۲۶ مهرماه امسال، گروه اقدام مالی اعلام کرد که برای آخرین بار چهار ماه دیگر به ایران فرصت میدهد تا به این کنوانسیون بینالمللی بپیوندد. این در حالی است که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار شده نهاد تصمیمگیرنده درباره این موضوع باشد، از مخالفان جدی تصویب لوایح FATF هستند.
حدود یک سال قبل، آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادی که تصمیمگیری درباره FATF را بر عهده دارد؛ مخالفت خود با پیوستن ایران به این کنوانسیون را اعلام کرد. آیتالله آملی لاریجانی در همین باره گفته بود: اروپاییها دو شرط برای اجرای سازوکار مالی گذاشتهاند که دو شرط تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی هم اینکه باید بپذیریم روی مسائل موشکی هم مذاکره کنیم. مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟
در تیرماه گذشته نیز، آیتالله آملی لاریجانی در دیدار با شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: کشورهای غربی در لوایح و توافقها، تفسیرهایی به نفع خود میکنند و با گردنکلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی میکنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی میدهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنشها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور نیست. بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع FATF مربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از تحریمهای ظالمانه بانکی است. بنابراین باید به این نکته مهم در بحث FATF توجه داشت.
آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو مجمع پیش از این نیز در سال ۹۵ از امضای سند مربوط به این کنوانسیون انتقاد کرده بود. او ۱۹ شهریورماه آن سال در خطبههای نماز جمعه تهران گفته بود: نمیدانم با چه جرئتی، محرمانه، یک سند را امضا کردند به نام FATF. آنها میخواهند به نام مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند. میخواهند خودمان را تحریم کنیم. این یک تحریم خودی است.
دبیر شورای نگهبان همچنین بیان کرده بود که هدف از امضای این سند، تحریم سپاه و نهادهای انقلابی است. قرارگاه خاتم با این همه خدمات بسیاری -که اکثریت نمیدانند- را میخواهند تحریم کنند. شما چه جرئتی دارید که چنین کاری میکنید؟
محسن رضایی بهعنوان دبیر هیئت عالی نظارت مجمع، نقشی کلیدی در تصویب این لوایح دارد، اما تا به حال بهصراحت درباره مخالفت یا موافقت خود با FATF صحبت نکرده است. بنابراین نمیتوان درباره مخالفت یا موافقت او با تصویب لوایح موسوم به افایتیاف اظهارنظر کرد. با این حال رضایی کسی بود که مغایرت لوایح فایتیاف با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام را اعلام کرده بود.
محمدباقر قالیباف، دیگر عضو مجمع که بهتازگی نیز کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شد هم به نظر میرسد که از مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون است. شهردار اسبق تهران بهمنماه سال گذشته در یک سخنرانی در رشت گفته بود: FATF با مبانی اندیشهای ما تفاوت داشته و آمریکا و دیگر کشورها با تحمیل این لوایح میخواهند تمامی کشورها را با هر گرایشی، کنترل کرده و آنان را از اقتصاد جهانی محروم کنند.
او در همان بهمنماه نیز در صفحه شخصی خود نوشت: پذیرش عجولانه و رد چشمبسته دو روی یک سکهاند. برای گرفتن یک تصمیم بهتر باید علاوه بر «چرایی»، به «چگونگی» موضوع هم بپردازیم. حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه ندادهاند.
حسین مظفر دیگر عضو مجمع تشخیص که در دولت احمدینژاد نماینده رئیسجمهور در نظارت بر سازمان صداوسیما بود نیز از جمله کسانی است که تا به الان بیشتر درباره وجوه منفی پالرمو و CFT صحبت کرده است.
این عضو مجمع تشخیص که بهتازگی نیز برای انتخابات مجلس یازدهم ثبتنام کرده است، آذرماه امسال در همین باره به خبرآنلاین گفته: اگر FATF در مجمع تشخیص رد شود، هزینه آن را هم میپذیریم.
غلامرضا مصباحیمقدم نیز از جمله مخالفان جدی تصویب لوایح پالرمو و CFT است. او در اینباره به اعتمادآنلاین گفته است: اگر FATF را قبول کنیم، آمریکا به راحتی میتواند معاملات و تجارت ما را افشا کند. او همچنین بعد از رونمایی از اینستکس به ایرناپلاس گفته بود فشار کشورهای اروپایی و اجرایی شدن کانال ویژه مالی مشروط به تأیید لوایح FATF، نظر منفی اعضای مجمع تشخیص به تصویب این لوایح را در پی خواهد داشت.
احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص اوایل درباره ضرورت پیوستن به FATF سخن گفته بود، اما تغییر رأی داد و در صفحه توییتر خود نوشت: درباره پذیرش FATF ابهام داشتم، اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاختر میشوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق میگوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگتر خواهد کرد.
نقش سه چهره دوران احمدینژاد در گره تصویب FATF
آخرین اخبار حاکی است در حالی که با تبیین شرایط کشور فضای برخی اعضای مجمع در این باره مثبتتر شده، سه چهره دوران احمدینژاد مخالفان اصلی ماجرا هستند.
احمد وحیدی که وزارت دفاع دولت محمود احمدینژاد را در اختیار داشت در حال حاضر از مخالفان جدی FATF است. او بهمنماه سال گذشته دراینباره گفته بود: دشمن زمانی که مشاهده کرد نمیتواند با قطعنامه مانع پیشرفت هستهای ما شود، مسائل هستهای را هم جزئی از افایتیاف قرارداد تا بهوسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند. وحیدی همان زمان در سخنرانی خود در همایش معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی اظهار کرد: در موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکلدهنده امنیتی را بهوجود آوردهاند؛ در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی است.
پرویز داوودی، معاون اول دولت احمدینژاد (قبل از رحیمی) هم از مخالفان جدی تصویب قوانین مرتبط با FATF در مجمع تشخیص است. او بهمنماه سال گذشته در افتتاحیه پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفته بود پذیرش FATF اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران را تکمیل میکند، اما نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی مهمترین مانع پیشرفت کشور است.
سعید جلیلی که در دوران احمدینژاد دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به دانشجویان درباره این لوایح چهارگانه گفته بود: آنهایی که مدافع پیوستن به پالرمو و CFT هستند میگویند میخواهیم بهانهها را کم کنیم! خب این مسیری است که شما یکبار طی کردید! چه تضمینی وجود دارد؟!
این در حالی است که لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای محمود احمدینژاد بهعنوان رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس با اکثریت اصولگرای هشتم در بهمنماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. همچنین مجید انصاری نیز در همان زمان بیان کرده بود که بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولتهای یازدهم و دوازدهم مربوط نیست، در زمان احمدینژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیهشده تا این کار صورت بگیرد.
مخالفت حق اعضای مجمع، دانستن حق مردم
البته مخالفت یا موافقت با هر دستور کار قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق اعضای آن است؛ البته خوب است این موافقت و مخالفت شفاف باشد و ضمنا همان گونه که در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده بود، «مخالفان تصویب لوایح به جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.»
۲۱۷۲۱۷
