برچسب: خبرسیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به زودی فهرست تازه ای از محل‌هایی که نیاز به بازشماری آراء دارند را اعلام خواهد کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، چندی پیش این کمیسیون خواستار بازشماری آرای حدود ۵ هزار و ۵۰۰ محل شده بود.

این در حالیست که پس از این تصمیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که در مورد این تصمیم کمیسیون شکایات، خواستار توضیحات کاملی شده است. مقام های این کمیسیون می‌ گوید که در فهرست ارسالی کمیسیون برای بازشماری آرای ۵ هزار و ۵۷۶ محل، مشکلات فنی وجود دارد و نیاز به اصلاح است.

به گفته ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، تفاوت در تعداد محلاتی که آرای آنها باید بازشماری شوند، از مشکلات جدی این فهرست است.

گفتنی است، اعلام نتایج انتخابات ۲۸ سپتامبر ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اتهامات، تقلب و مشکلات فنی در شمارش آراء بارها به تأخیر افتاده بود تا بالاخره چندی پیش اشرف غنی به عنوان پیروز این انتخابات اعلام شد؛ اما عبد الله عبد الله رقیب وی از پذیرفتن این نتیجه امتناع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم»، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه‌ای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در این نامه به تفصیل ۱۰ راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و کار تشریح شده است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

یک هفته پیش، نامه‌ای مشتمل بر ده راهکار کم‌هزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به موضوع تحریم‌ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در “راه نو” با امضا جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان نامه مبنی بر کمک به مسؤولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهاد شده را به حضورتان ارائه نمائیم. لذا در این نامه، به تشریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خواهیم پرداخت.

بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهمترین مهم‌ترین مرجع تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ی مجوزها تبدیل کرده است.

دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی مفسده‌های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرآیند هیأت مقررات زدائی نیز تقریباً بدون دستیابی به نتیجه‌ای چشم گیر پیش روی ماست.

این موارد در حالی است که:

• اولاً؛ نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر در استفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملاً صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی می‌دانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می‌کند.

• ثانیاً؛ مجوزها به یکی ابزار حصول درآمدهای اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده‌اند و از این رهگذار، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیده‌هایی همچون «امضای طلایی» در کشور را به وجود آورده است.

• ثالثاً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیتی ثروت سازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده است.

و این چنین است که تلاش‌های هیأت نحیف مقررات زدائی در مواجهه با چنین منظومه‌ی پیچیده‌ای از زر و زور عملاً آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس:

۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند.

۲. نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمائید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷)، و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند.

۳. ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمان‌های صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر مأموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.

۴. از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با ماموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیه‌های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیت‌های مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پول‌پاشی و تأمین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شده‌اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست.

۵. مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام‌های برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذی‌نفعان و مسئولیت‌های دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیه‌های بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت‌کنندگان مجوز از مسئولیت‌ها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»

۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک‌ها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال نمائید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد.

۷. فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می‌شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه‌های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.

۸. هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش‌ها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوق‌های لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمائید تا دولت، تدریجاً رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.

۹. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سال‌های اولیه اجرا صرفاً به صدک‌های بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها کمک نمائید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم نمائید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیت‌های مولد احیا خواهد شد.

۱۰. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمائید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.

ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.

با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر- شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹

امضاکنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:

۱- دکتر توحید آتشبار، پژوهشگر اقتصاد

۲- دکتر زهرا ابوالحسنی، پژوهشگر اقتصاد

۳- دکتر روح‌الله ایزدخواه، پژوهشگر اقتصاد

۴- دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد

۵- مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد

۶- محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد

۷- دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد

۸- دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد

۹- دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق

۱۰- دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد

۱۱- دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد

۱۲- دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۳- علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد

۱۴- دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد

۱۵- دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۶- دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۷- دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد

۱۸- دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد

۱۹- دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد

۲۰- دکتر مصطفی زمانیان، مدیرعامل پژوهشکده آیندگان

۲۱- دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه

۲۲- دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد

۲۳- دکتر محسن زنگنه، عضو هیئت علمی دانشگاه

۲۴- دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۲۵- دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد

۲۶- دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد

۲۷- دکتر مالک شریعتی، مدرس دانشگاه

۲۸- دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد

۲۹- دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۳۰- دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد

۳۱- دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه

۳۲- هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد

۳۳- دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد

۳۴- دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۳۵- دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد

۳۶- دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیئت علمی

۳۷- محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد

۳۸- دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد

۳۹- دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد

۴۰- دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد

۴۱- عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی

۴۲- دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۳- دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۴- دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد

۴۵- دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۶- دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد

۴۷- محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد

۴۸- دکتر مینا مهرنوش، عضو هیأت علمی دانشگاه

۴۹- دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد

۵۰- دکتر داوود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد

۵۱- محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد

۵۲- دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد

۵۳- دکتر محمد نعمتی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۴- دکتر محمد نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۵- دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه

۵۶- دکتر وحید یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۷- دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگویی درباره روند همکاری نیروهای مسلح با خودروسازان، با بیان اینکه خودروسازی صنعتی عظیم و دارای شبکه‌ای گسترده است، گفت: بعد از اینکه شرکای خارجی خودروسازان داخلی از تعهدات خود سرباز زده و اقدام به قطع همکاری کردند، ما اعلام کردیم آماده تامین نیاز آنها هستیم و خودروسازان می‌توانند در حوزه‌هایی که خارجی‌ها از صنعت خودروسازی خارج شده و دست آنها را خالی گذاشتند، روی صنعت دفاعی حساب کنند.

وی با بیان اینکه خودروسازان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به خارجی‌ها وابسته بودند، ادامه داد: بعد از اعلام آمادگی از سوی نیروهای مسلح، خودروسازان به صنایع دفاع مراجعاتی داشتند که در پی آن اقلام مورد نیاز آنها شناسایی شد و امروز در حال انجام اقداماتی هستیم تا به مرحله تولید برسیم.

امیر حاتمی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از نیاز خودروسازان تامین شده و بقیه موارد نیز در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد نیاز خودروسازان به طور کامل عملیاتی شده به طوری که در نتیجه این همکاری دوستان ما در ایران خودرو و سایپا اعلام کردند همه خودروهای نیمه کاره از پارکینگ ها ترخیص شد؛ این اقدام در نتیجه اتکا به توان درون بود که بخشی از آن بر عهده صنایع دفاع گذاشته شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای به اخراج ۲ دیپلمات این کشور در بلغارستان واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: اخراج دیپلمات‌های روسیه در بلغارستان اقدامی غیردوستانه بوده و بر این اساس مسکو حق خود برای واکنش را محفوظ می‌داند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه، ایراد اتهام جاسوسی به دیپلمات‌های این کشور در بلغارستان نادرست بوده و از سوی مسکو محکوم شده است.

لازم به ذکر است، سفیر روسیه در صوفیه دیروز اعلام کرد نامه‌ای را دریافت کرده است که در آن ۲ دیپلمات این کشور توسط دادستانی بلغارستان به جاسوسی متهم شده و لذا «عنصر نامطلوب» معرفی شده‌اند.

بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه بلغارستان، ۲ دیپلمات روسیه باید طی ۴۸ ساعت خاک صوفیه را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عیادت کرد.

وی شب گذشته با حضور در بیمارستان محل بستری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای وی آرزوی سلامت و شفای عاجل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان و برادر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی مدعی شد: ایران بزرگترین خطر برای خاورمیانه است و باید به آنها فشار وارد شود تا از یک جنگ منطقه ای گسترده جلوگیری شود.

وی ادعا کرد: ایران و نائبان آن از یکسو و گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده از سوی دیگر بزرگترین خطر برای منطقه و امنیت جهانی هستند و هر دو روی یک سکه هستند و احترامی به حاکمیت کشورها و قانون بین المللی نمی گذارند.

پسر پادشاه عربستان مدعی شد: ایران خواهان صدور انقلاب و ایدئولوژی توسعه طلبانه است و ایران نمی خواهد که کشورهای دیگر در منطقه شریکانش باشند بلکه خواهان آن است که بخشی از طرحهای توسعه طلبانه آن باشند. ما چشم انداز ۲۰۳۰ را داریم که ما را به سوی جلو پیش می برد و آنها چشم انداز ۱۹۷۹ را دارند که تلاش می کند که منطقه و عربستان را به سمت عقب ببرد.

خالد بن سلمان ادعا کرد: ۱۶۰ موشک بالستیک ایران در حال حاضر به سوی عربستان نشانه گرفته شده است و باوجود آن است که عربستان یک تیر هم به سوی ایران شلیک نکرده است. اگر کاری انجام ندهیم مشابه کاری که سالیان گذشته انجام داده ایم این به نزاع بزرگ منجر خواهد شد زیرا پنج سال قبل موشکهای بالستیک به سوی عربستان نشانه گرفته نشده بودند و ۲۰ سال قبل شبه نظامی ایرانی در عراق وجود نداشت. اقدامات تنش آفرین ایران در منطقه به نزاع بزرگ منجر می شود.

وی مدعی شد: عربستان در راستای استقلال کشورهای منطقه و برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه حرکت می کند. ریاض مسئول برافروخته شدن جنگ در یمن نیست و به منظور حمایت از دولت مشروع بین المللی علیه حوثی ها مورد حمایت تهران و نیز مقابله با القاعده وارد جنگ شده است. حوثی ها باید انتخاب کنند که گروه سیاسی در یمن باشند یا شبه نظامی ایرانی و حزب الله دیگر.

برادر محمد بن سلمان در ژستی فریبکارانه ملت ایران را ملتی بزرگ و مستحق زندگی بهتر دانست و در اظهاراتی مداخله جویانه ادعا کرد: حکومت ایران باید همانند عربستان! در راستای برآورده کردن نیازهای شهروندان خود به جای رفتار خبیث در منطقه، حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به سخنان مسئولان آمریکا در تهدید به ترور فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران، نوشت: فشار حداکثری به طور مشخص یک شکست بزرگ است؛ اما تندروهای حاکم بر کاخ سفید چیزی درباره ایران نمی‌دانند و بر ادامه کار خود پافشاری می‌کنند.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: ترور قهرمانان ما توسط تروریسم دولتی آمریکا، پایان حضور این کشور در منطقه را آغاز کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: حالا افراد کم‌تجربه در وزارت خارجه آمریکا آنقدر نابینا هستند که نمی‌توانند راهپیمایی گسترده را ببینند و ژنرال دیگری را تهدید می‌کنند.

گفتنی است، «برایان هوک» مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران را تهدید به ترور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از درگیری میان نیروهای امنیتی عراق و معترضان در نزدیکی میدان تحریر بغداد خبر دادند.

خبرنگار روسیاالیوم در بغداد گزارش داد که درگیری هایی در نزدیکی میدان تحریر در بغداد میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان رخ داده است.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای امنیتی شروع به برداشتن بلوکهای سیمانی از میدان الخلانی در نزدیکی میدان التحریر کردند که بر اثر آن درگیری میان آنها و معترضان رخ داد.

خبرنگار این رسانه روس از شنیده شدن صدای تیراندازی از میدان الخلانی هم خبر داد.

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © ۲۰۱۸ khabaronline News Agancy, All rights reserved