خبر سیاسی و تحلیل خبرهای جدید در روابط بین المللی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی با اشاره به انجام اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نوشت: «با توجه به انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۳۹۹ امروز عصر نظر این شورا مبنی بر عدم مغایرت لایحه با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.»
۲۷۲۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد قوام شهیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس با ارسال نامهای به «گئورگی گاخاریا» نخست وزیر گرجستان با اشاره به آثار و تبعات منفی تحریمهای غیرانسانی و ظالمانه دولت آمریکا بر روند مقابله ومهار شیوع ویروس کرونا در ایران، خواستار همراهی با جامعه جهانی در مقابله با تحریمهای یکجانبه و ظالمانه شد.
در متن این نامه آمده است:
بسمه تعالی
عالی جناب گئورگی گاخاریا
نخست وزیر محترم کشور دوست گرجستان
با سلام؛
احتراماً همانطور که مستحضرید؛ ویروس کشنده کرونا (کووید ۱۹) به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه بشریت، در سرتاسر جهان رو به گسترش است. این ویروس مرگبار به هیچ وجه مرز، نژاد، مذهب و رنگ نمیشناسد و خطر آن متوجه آحاد کره زمین است، لذا یا همه جهانیان با هم شکست خواهند خورد و یا همه با هم به پیروزی خواهند رسید.
به همین دلیل بسیار ضروری است که کلیه کشورها فارغ از اختلافات سیاسی و موقعیتهای جغرافیایی، به طور متحد علیه این بلای خانمان سوز به مبارزه برخواسته و برای به حداقل رساندن آثار سوی انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن به همکاری با یکدیگر بپردازند.
در جریان شیوع ویروس خطرناک کرونا در کشورهای مختلف، کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این ویروس خطرناک در امان نماند و طی هفتههای گذشته علی رغم همه اقدامات و تدابیر بهداشتی در نظر گرفته شده به سرعت گسترش یافت؛ به گونهای که تاکنون متأسفانه تعداد زیادی به این ویروس آلوده و یا جان خود را از دست داده اند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقاد عمیق به حفظ سلامت عمومی و تعهد نسبت به اجرای کلیه قوانین و مقررات بهداشتی در ابعاد ملی و بین المللی، از همان ابتدای شیوع ویروس در کشور، تدابیر و راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با این پدیده خطرناک در دستور کار خود قرار داده و همچنان به مبارزه سرسختانه با آن ادامه میدهد.
طی روزها و هفتههای گذشته درست در شرایطی که مردم ایران درگیر یک مبارزه سخت و طاقت فرسا با شیوع ویروس خطرناک کرونا بوده اند؛ متأسفانه تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و ضدبشری دولت آمریکا علیه مردم ایران، دسترسی به امکانات و تجهیزات بهداشتی را با مشکل مواجه ساخته و مقامات ایران را برای مقابله هرچه بهتر با این بیماری همه گیر در تنگنا قرار داده است.
پس از روی کار آمدن ترامپ، دولت آمریکا بیش از ۱۰۰ اقدام تحریمی علیه ایران انجام داده و با تمام توان آنها را اجرایی کرده است و حتی برای واردات کالاهای غیر تحریمی مانند غذا و دارو نیز موانع عدیده ای برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. این تحریمها که خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است، مصداق بارز تروریسم دولتی است که حق دسترسی به بهداشت و حق حیات ملت ایران را نقض میکند و خود نوعی نسل کشی به شمار میرود.
علاوه بر مشکلات عدیده برای دسترسی به امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی، منابع درآمدی اصلی جمهوری اسلامی ایران (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزات و …) به دلیل تحریمهای آمریکا از بین رفته و کشور را با ضرر ۲۰۰ میلیارد دلاری مواجه ساخته است. در این شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از کسب وکار های اقشار مختلف مردم ایران با مشکل مواجه شده و دولت با منابع محدود خود امکان حمایت از آنها را ندارد.
در چنین شرایط دشوار بین المللی و به منظور کمک به مقابله و مهار شیوع ویروس کرونا در منطقه و جهان، دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد کشور دوست گرجستان، در کنار سایر ملل بیدار جهان در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا واکنش نشان داده و از این کشور بخواهند تحریمهای غیر انسانی خود علیه ملت ایران که به طور مستقیم بر جان و سلامت انسانها اثر گذاشته است را هر چه زودتر متوقف کنند.
عالی جناب؛ بار دیگر متذکر میشوم این ویروس خطرناک مرز نمیشناسند و لازم است همه ظرفیت ملتهای جهان فارغ از هر تبعیضی در سراسر جهان در برابر آن تجهیز شوند. این وظیفه همه کشورها است که به آنهایی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس ناشناخته هستند، کمک کنند چرا که در غیر این صورت روشن است که پیامدهای آن فقط متوجه کشورهای درگیر نخواهد بود. امید است به لطف خدا با همکاری کشورهای دوست و برادر ایران و گرجستان بتوانیم هر چه سریعتر بشریت را از شر این ویروس ناشناخته نجات دهیم.
سید جواد قوام شهیدی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در توضیح استفتائی که روز گذشته از زبان رهبر انقلاب درباره سفر در این ایام منتشر و سپس حذف شد، اعلام کرد:
«با توجه به سوالات متعدد به اطلاع می رساند: استناد استفتاء (مربوط به سفر در این ایام) به رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته، صحت ندارد لذا از بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر حذف شد.»
۲۷۲۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ منتشر کرد.
متن این مطلب به شرح زیر است:
گزارش بیست و ششم: جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبتهای صبح، ظهر و شب برگزار شد.
شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سالهای قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد.
شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا شورای نگهبان به این خاطر احساس مسؤولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.
یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ چرا که در این منابع نسلهای بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینهکرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمانبندی منطقی به صندوق برگردند.
یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاههای اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافتکنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه مینمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تأخیر در پرداختها را در پی داشت و طبعاً با اختلاف برداشتها از قانون، ممکن بود حق مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود.
همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوقبگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» شناخته شد.
البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.
هادی طحان نظیف در اینستاگرام نوشت:
«جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبتهای صبح، ظهر و شب برگزار شد.
شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سالهای قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد.
شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا #شورای_نگهبان به این خاطر احساس مسوولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.
یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع #صندوق_توسعه_ملی است؛ چرا که در این منابع نسلهای بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینهکرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمانبندی منطقی به صندوق برگردند.
یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاههای اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافتکنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه مینمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تاخیر در پرداختها را در پی داشت و طبعا با اختلاف برداشتها از قانون، ممکن بود حق مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود.
همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوقبگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» شناخته شد.
البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.»
۲۷۲۱۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آقار حضرت آیت الله العظمی خامنهای، برای انتخاب مهمترین و بهیادماندنیترین جمله حضرت آیتالله خامنهای در سال ۱۳۹۸ از مخاطبان خود خواست تا جمله مورد نظرشان را ارسال کنند. از میان نظرات رسیده در نخستین مرحلهی این نظرسنجی ۱۰ جمله زیر بیشترین آرا از سوی مخاطبان را کسب کردند.
هماکنون در ادامه فرآیند انتخاب جمله سال، شما میتوانید در دومین مرحله از این فراخوان به جمله منتخبتان از میان موارد زیر رأی دهید و بهیادماندنیترین جمله رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۸ را انتخاب کنید. این نظرسنجی تا بیست و نهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.
۲۷۲۱۵
در این جلسه روسای کمیته های قرارگاه، گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیتهای قرارگاه و نحوه تعامل و هماهنگی با قرارگاه ملی مبارزه با ویروس کرونا را تشریح کردند.
راه اندازی و تجهیز بیمارستانها به ظرفیت ۴ هزار تخت و مجتمع های نقاهتگاهی با ظرفیت ۵۰۰۰ تخت و با قابلیت گسترش تا ۱۰ هزار تخت، تهیه، تامین و واگذاری محصولات مراقبتی نظیر ماسک، دستکش، لباس و مواد ضدعفونی کننده، تامین تجهیزات و واحدهای رفع آلودگی و پاکسازی معابر و نقاط پر تردد شهری و همچنین ارتقاء سطح خدمات درمانی بیمارستان های نیروهای مسلح در سراسر کشور از جمله مهمترین مسائل مطرح شده در این قرارگاه بود.
در پایان این جلسه سرلشکر باقری از طریق ویدئو کنفرانس با فرماندهان و مسئولان عالیرتبه ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و نیز روسای بیمارستانهای بعثت نیروی هوایی ارتش، شهید چمران وزارت دفاع، حضرت ولیعصر نیروی انتظامی و بقیه الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان آخرین وضعیت و روند رسیدگی به بیماران بستری و درمان آنها و کمبودها و کاستی ها قرار گرفت و ضمن تصمیم به رفع مشکلات مطرح شده تدابیر لازم را به مراجع مربوطه ابلاغ کرد.
۲۷۲۷
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای ادامالله ظله الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیّات
احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر اعظم(ص) و با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم کاهش جمعیت زندانیان، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بازاجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب حضرت مستطاب عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ قطعیت یافته باشد به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو و تخفیف تشخیص داده میشوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند.
الف- محکومان به حبس که در زندان بهسر میبرند:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا ده سال، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک سوم از مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال (غیر از حبس ابد)، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک دوم مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی.
۴) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذی ربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
۶) باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعبالعلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس (غیر از حبس ابد)، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۸ سال تحمل حبس نموده باشند.
۸) باقیمانده محکومیت حبس اتباع بیگانه که فقط به جرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شدهاند.
تبصره- مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ۱۰ سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
۹) باقیمانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردانهای صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.
ب- محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بهسر میبرند:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا دویست میلیون ریال.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت چهار ماه تحمل حبس نموده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت یک سال تحمل حبس نموده باشند.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت دو سال تحمل حبس نموده باشند.
پ- شرایط استفاده از عفو:
۱) نداشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیاندیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره- معاونت در جرائم، به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمیباشد.
۴) عدم استفاده از عفو در محکومیتهای قبلی و فعلی.
ت- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند:
۱) ارتکاب هرگونه جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت مسلحانه یا عمده (منظور از جرائم عمده، کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر با مقدار مواد بیش از یکصد کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آنها میباشد).
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) جرائم امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال حبس.
۴) آدمربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مراکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
۹) اختلاس.
۱۰) ارتشاء بیش از پانصد میلیون ریال.
۱۱) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره- جرائم در حکم کلاهبردای یا داری مجازات کلاهبرداری از شمول این عفو مستثنی نمیباشند.
۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۳) پولشویی.
۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور. (با محکومیت بیش از پنج سال حبس)
۱۵) کلیه جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۶) کلیه جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارزش ریالی بیش از دو میلیارد ریال.
تبصره ۱- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵، ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند.
تبصره ۲- عفو موضوع این دستورالعمل ناظر به محکومیت در حال اجرا در زمان عفو (۹۸/۱۲/۲۸) بوده و شامل سایر محکومیتها نخواهد شد.
«والامر الیکم والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
سیّد ابراهیم رئیسی»
۲۷۲۱۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دفتر سید مصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، طی اطلاعیهای به واکنشها درباره اظهارات اخیر منتخب مردم تهران در مجلس نوشت: «با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری که اشاره نمودند جمهوری اسلامی ایران آماده جبران خطاهای خویش است یعنی دقیقا عبور از خلخالی ها و زایش تفکرات امثال خلخالی، آماده جبران خطاهای خویش یعنی ترک محدود عادات ناثواب چهل سال گذشته به معنی عبور از اندیشه های کوته نظرانه ای همچون محافظه کاری با مردم، و کتمان حقیقت از ترس رسانههای خارجی، مصلحت اندیشی در مقابله با فساد و…
حضراتی که در این ایام مهندس میرسلیم را متهم به عدم صداقت و اطلاع می کنند جالب است که بعضاً در سالهای ۵۷ و ۵۸ مسئولیت نداشتند و شاید با چند واسطه با یکی از انقلابیون اصلی ارتباط میگرفتند و قطعاً نمیدانند که پس از عزل خلخالی توسط امام (ره) در سال ۶۰ حضور آقای خلخالی در مقابله با مواد مخدر با حکم بنی صدر بود.
از طرفی چشم مان روشن شد به نکاتی که برخی از دوستان اوایل انقلاب مطرح کردند در خصوص درصد مشارکت مردم عزیز در انتخابات یازدهمین دوره مجلس البته نتوانستیم ارتباط این دو را پیدا کنیم! ولی خوب است ایشان و طیف و طایفه وتبارشان از عملکرد خودشان در انتخابات بگویند و آمار بدهند چه کارهایی را که باید برای رونق انتخابات انجام بدهند و ندادند و چه کارهایی که نباید انجام بدهند و متاسفانه انجام دادند.
نظر مهندس میرسلیم این است که آنچه در مصاحبۀ مورخ ۱۳۹۶ گفته شده عاری از کذب وتهمت است ولی از انتشار آن مطالب پس از دو سال آن هم در شرایطی که مردم شریف ما از بلای کرونا رنج می برند ناراضی است و اعتقاد دارد مطرح کردن جنجال جدید به نام مرحوم خلخالی در حال حاضر ورود در حواشی است و امروز باید با استفاده از تجربۀ گذشته به مسائل ومشکلات اصلی مردم پرداخت و لذا ادامه مباحثات بین موافقان ومخالفان را به مصلحت نمیدانند.در پایان از خداوند متعال برای همۀ دلسوزان جمهوری اسلامی، اخلاقمداری، حق طلبی، دفاع از حقوق مردم، تعارف نداشتن در مبارزه با فساد را خواستاریم.»
۲۷۲۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آریانانیوز، سفارت امریکا از شهروندان آمریکایی ساکن در افغانستان خواسته است تا از این کشور خارج شوند.
در بیانیه سفارت آمریکا درخواست برای خروج از افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا و نگرانیهای ناشی از آن در این کشور عنوان شده است.
همچنین سفارت آمریکا اعلام کرده که تمام خدمات کنسولی خود را به صورت موقت در افغانستان تعلیق کرده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از ۲۲ مورد رسیده است. اغلب موارد مثبت در کلان شهر غربی هرات شناسایی شده اند اما با این حال، مواردی نیز در بلخ، سمنگان، لوگر، کاپیسا و دایکندی به ثبت رسیدهاند.