خبراقتصادی و تحلیل خبرهای جدید اقتصادی در ایران و اقصی نقاط جهان
در معاملات امروز بازار تهران بهای سکه و ارز افزایش یافت.
| عنوان | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | ۴،۲۶۸،۰۰۰ تومان | ۹۸،۰۰۰+ تومان |
| سکه طرح قدیم | ۴،۱۷۹،۰۰۰ تومان | ۷۰،۰۰۰+ تومان |
| نیم سکه | ۲،۲۰۸،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰+ تومان |
| ربع سکه | ۱،۴۰۹،۰۰۰ تومان | ۲۷،۰۰۰+ تومان |
| سکه گرمی | ۸۵۹،۰۰۰ تومان | ۸،۰۰۰+ تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۲۷،۰۰۰ تومان | ۷،۱۰۰+ تومان |
| اونس طلا | ۱۴۲۶.۱۱ دلار | _ |
| دلار | ۱۱،۸۹۵ تومان | ۹۵+ تومان |
| یورو | ۱۳،۱۰۰ تومان | ۱۱۰+ تومان |
| درهم | ۳،۳۷۵ تومان | ۹۵+ تومان |
۲۲۳۲۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیاصغر ملکی گفت: گوشت مصرفی تهران از شرق و غرب کشور تامین میشود؛ این در حالی است که گزارشهایی که به دست ما از مرزهای غربی رسیده است، شاهد قاچاق گسترده دام از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به کشور عراق هستیم.
وی افزود: از طرفی استاندار خراسان رضوی خروج دام از این استان را به دلیل مصرف داخلی استان ممنوع کرده و این هم یکی از علتهای کم شدن گوشت گوسفندی در تهران است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در ادامه گفت: اگر مسئولان ذیربط به این دو موضوع رسیدگی کنند، قطعا قیمت گوشت کاهش خواهد یافت و به همان قیمتهای دو هفته قبل میرسیم.
ملکی در خصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین در گوشت قرمز هم گفت: به دلیل اینکه حمل ونقل گوشت درکشور با بنزین ارتباطی ندارد افزایش قیمت بنزین تاثیری در افزایش قیمت گوشت قرمز ندارد.
وی گفت: قیمت گوشت گوسفندی در هفتههای گذشته به ۸۰ هزار تومان رسیده بود و قیمت هر کیلو گوشت تحویل داده شده به مغازه دار ۸۳ هزار تومان بود، اما امروز تحویل درب مغازه به ۹۳ هزار تومان رسیده که مغازه دار با ۱۰ درصد افزایش آن را به دست مشتری میدهد.
خبر سهمیهبندی و حذف بخشی از یارانه بنزین آنقدر ناگهانی بود که اعتراضات را از فضای مجازی به خیابانها کشاند. برخی هم که گمان میکردند باعث و بانی این اعتراضات، فضای مجازی است، دستشان روی دکمه فیلتر که نه، این بار روی دکمه قطع اینترنت رفت و همه ارتباطات اینترنتی با خارج از کشور را قطع کردند. قطع شدن ترافیک خارجی، نهفقط مانع دسترسی به پیامرسانهایی مانند واتساپ یا شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام شد، بلکه وبسایتهایی را که از هاست خارجی استفاده میکردند، از دسترس خارج کرد و مسائل دیگری را هم بهوجود آورد.
قطع دسترسی به موتور جستوجوی گوگل و کارآمد نبودن نمونههای مشابه خارجی، قطع دسترسی به ایمیلهایی مانند جیمیل و یاهو، قطع دسترسی به مقالات علمی به دلیل در دست نبودن وبسایتهایی مانند ساینسدایرکت و الزویر، قطع دسترسی مجموعههای بازرگانی، تولیدی و خدماتی به مشتریان خارجی و در دسترس نبودن ابزارهای مورد نیاز مشاغل مختلف، تنها گوشهای از مشکلات قطعی اینترنت بینالمللی هستند. از طرف دیگر، برخی از خدماتی که بر پایه اینترنت ملی فعالیت میکردند نیز به دلیل هجوم کاربران، دچار اختلال شدند.
پیامکهایی که پشت سر هم میرسید
افراد زیادی هستند که به جای بهیاد سپردن آدرس وبسایتهایی که از آنها استفاده میکنند، نامشان را گوگل میکنند تا به آن دسترسی داشته باشند. طولانی شدن قطعی اینترنت، کسبوکارها را به تکاپو انداخت تا مشتریانی که راه ارتباطیشان را با کسبوکار از دست داده بودند، بازگردانند.
تنها راهحل موجود برای ارتباط برقراری ارتباط دوباره با مشتریان، ارسال پیام کوتاه بود. بسیاری از ما در طول هفته گذشته، پیامهایی را از کسبوکارهای مختلفی دریافت میکردیم که به ما خبر میدادند فعال هستند و آدرس وبسایتشان را برایمان فرستادند تا دوباره سری به آنها بزنیم.
اتصال به اینترنت بینالمللی، از شنبه ۲۵ آبان و بعد از اعتراض نسبت به سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، قطع شد.
افت ترافیک ورودی و بهدنبال آن، کاهش فروش که در غیاب یک موتور جستوجوی قوی رخ داد، ضرر و زیانهایی برای کسبوکارهایی به دنبال داشت که در فضای مجازی فعالیت میکنند. ضرر و زیانی که ارقام مختلفی درباره آن شنیده میشود. بهعنوان مثال، وبسایت نتبلاکز، خسارت ناشی از قطعی یک روز اینترنت در ایران را بیش از ۶۱ میلیون دلار برآورد کرده است. یک رسانه داخلی نیز خسارت ۹۰۰ میلیارد تومانی را عنوان کرد که از سوی رضا الفتنسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، تکذیب شد.
وی درباره خسارت وارد شده به کسبوکارها در قطعی اینترنت گفت: این اعداد قابل محاسبه نیست و قرار است همانطور که آقای وزیر هم گفتند، جلسهای داشته باشیم، با کسبوکارها صحبت کنیم و ببینیم میزان خسارت، قابل محاسبه است یا خیر. با این حال، اگر محاسبه هم شود، چه کسی میخواهد خسارت بخش خصوصی را جبران کند؟ این فقط شامل بُعد مادی است. مثلاً فروش من، یک میلیارد است، فردا میشود ۵۰۰ میلیون تومان و قابل احصا است، اما بُعد معنوی را چطور میخواهیم محاسبه کنیم؟
اعتماد سرمایهگذاران فضای مجازی را چگونه بازگردانیم؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با اشاره به زیانهای معنوی گفت: بُعد دیگر، خسارتهای معنوی قطعی اینترنت است. اعتماد سرمایهگذار جدیدی که برای توسعه به دنبال وی بودیم، از دست رفته است. ما بیشتر بهدنبال سرمایهگذاری سنتی بودیم، زیرا سرمایهگذاران خطرپذیر دیگر پول چندانی برای سرمایهگذاری ندارند و سرمایهگذاری خارجی هم نزدیک به صفر است؛ بنابراین، ما بهدنبال سرمایهگذاران سنتی بودیم که با وضع پیش آمده بعید بهنظر میرسد آنها به این راحتی باز هم به کسبوکارهای فضای مجازی، وارد شوند. این خسارت سنگینی است که قابل محاسبه نیست.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، حس خود کاربران اینترنتی به کسبوکارها و عدم ثبات آنها، با اقداماتی که انجام شده، ضررهای معنوی هستند که شاید از ضررهای مادی هم بیشتر باشد. جمعیت زیادی از جوانها نیز در چند سال اخیر، امیدی به کسبوکارهای نوین و استارتآپها پیدا کرده بودند، اما وقتی چنین اتفاقاتی میافتد، امیدها را به یأس تبدیل میکند.
فکری اساسی برای همیشه
الفتنسب با توجه به شرایط پیش آمده در هفته گذشته گفت: من هم اگر جای یک سازمان امنیتی باشم، شاید همین تصمیم را بگیرم. بحث اصلی این است که ما این تجربه را چند بار داشتهایم که آخرین مورد آن، سال ۱۳۹۶ بود. خوب بود اگر همانجا فکری اساسی میکردیم. فکر اساسی چیست؟ یعنی این امکان وجود داشته باشد که در صورت بروز چنین مشکلاتی، کسبوکارها به یک فضای امن سوییچ شوند و مردم هم خیلی سریع، بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
گوگل کردن، یک رفتار ثابت بین کاربران است
الفتنسب درباره عدم دسترسی به موتورهای جستوجوی قوی در این مدت گفت: در دنیا به این صورت است که بیش از ۷۰ درصد کاربران، در موتورهای جستوجو، به دنبال وبسایتها هستند. وقتی دسترسی به گوگل مسدود میشود، نتیجه این میشود که بسیاری از کسبوکارها به ما میگویند میزان فروشمان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دو نگاه افراطی در این رابطه در کشور وجود دارد. یک نگاه میگوید فقط گوگل، و ما نیازی به موتور جستوجوی داخلی نداریم. نگاه دیگر میگوید فقط موتور جستوجوی داخلی، و ما نیازی به گوگل نداریم. ما باید نگاه درستی داشته باشیم. گوگل باید باشد و موتور جستوجوی داخلی هم باید باشد و در زمان مناسبی، تقویت شود. نه زمانی مثل روزهای گذشته که همه مراجعه کنند و بگویند موتور جستوجوی داخلی از کار افتاده است. مشخص است که از کار میافتد زیرا در زمان غیر پیک، اصلاً به سراغ آن نرفتیم و تقویتش نکردیم.
این عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفت: بهعنوان مثال، دولت میتواند همانطور که به سازمانهای دولتی میگوید از کالاهای داخلی استفاده کنند، کاربران سازمانهای خود را بهتدریج به سمت استفاده از خدمات و ابزارهای اینترنتی داخلی مانند موتورهای جستوجو سوق دهد تا نقاط قوت و ضعفشان شناسایی شود.
ابعاد قطعی اینترنت، وسیع بوده است
الفتنسب درباره تأثیر قطعی اینترنت در هفتهای که گذشت گفت: یکی از خدماتدهندگان درگاههای پرداخت اینترنتی که روزانه، تراکنش چند ده میلیاردی دارد، در اثر قطعی اینترنت، میزان تراکنشهای روزانهاش به چند صد میلیون تومان رسید. اینها نشان میدهد ابعاد این مسئله، تا چه حد بوده است. ما امیدواریم که از این دوران گذار عبور کنیم، اما دچار فراموشی نشویم.
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی
وی ادامه داد: باید درباره شبکه ملی اطلاعات، بهصورت فراجناحی، تصمیمگیری کنیم. یک عده میگویند ۸۰ درصد پروژه تکمیل شده، عده دیگری میگویند ۲۰ درصد هم پیشرفت نداشته است. در این بین، بخش خصوصی است که بین این دعواها، نادیده گرفته میشود. البته، این را هم منصفانه بگویم که وضعیت ما در پایداری وبسایتهایی که هاست داخلی داشتند، نسبت به سالهای گذشته، بهبود قابل توجهی داشت و این نشان میدهد کارهایی هم انجام شده، ولی هنوز کمکاریهایی هم وجود دارد.
فضای گفتوگو را ایجاد کنیم
الفتنسب راهحل کاهش آسیب کسبوکارهای فضای مجازی را ایجاد فضای گفتوگو دانست و توضیح داد: باید روی موضوعاتی که به کسبوکارهای فضای مجازی مربوط است، بحث و گفتوگو کرده، راهحلها را پیدا کنیم و در نقطه فعلی باقی نمانیم. موضوعات سیاسی و بینالمللی وجود دارد که این کسبوکارها را تحتتأثیر قرار میدهد. باید در یک فضای فراجناحی برای امنیت کشور و امنیت اقتصادمان تلاش کنیم. من موافق این نیستم که گوگل را ببندیم. در این چند روز، عملاً دسترسی برنامهنویسها مسدود شده بود و نتوانستند هیچ ابزاری را توسعه دهند، اما از آن طرف هم اشتباه است که ما اصلاً بهدنبال برنامهنویسی بومی نباشیم.
آیا خسارتهای وارد شده را بیمه میپردازد؟
این عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درباره بیمه خسارتهای وارد شده در این بازه قطعی اینترنت گفت: ما یک نوع بیمه را چند سال پیش دنبال میکردیم که بیمه خرید اینترنتی بود. به این صورت که فرآیند خرید اینترنتی بیمه شود، یعنی کالا با همان کیفیتی که فروشنده اعلام میکند به دست خریدار برسد، اصل باشد، قاچاق نباشد و مواردی از این دست. این موضوع را خیلی دنبال کردیم و بعد از آن میخواستیم به سراغ بیمههای سرورها و صاحبان دیتاسنترها برویم. با این حال، بیمهها میگفتند ریسک آن برای ما قابل ارزیابی نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که صنعت بیمه، دید درستی نسبت به این حوزه پیدا کند و ادامه داد: بیمه، بهشدت بر کسبوکارهای مجازی مؤثر است و میتواند کمککننده باشد و درآمدهای قابل توجهی هم برای شرکتهای بیمه ایجاد میشود. در حال حاضر و پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، کمتر از دو درصد سفارشهای خردهفروشی در کشور، بهصورت آنلاین است. این عدد در چین نزدیک به ۲۰ درصد و در ترکیه نزدیک به ۶ درصد است. اگر بیمهها وارد این حوزه شوند، اعتماد مردم بیشتر میشود و این وضعیت، تغییر خواهد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، ایران خودرو در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد “پیرو درخواست برخی از مشتریان و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها ، امکان تبدیل به سایر خودروها از امروز ۳ آذرماه تا پایان آذرماه (تکمیل ظرفیت) آغاز شد.
البته دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها باید به شرایط تعهدات فاقد دعوتنامه، تعهدات تکمیل وجه و تعهدات فروش قطعی دقت کنند.
۲۲۳۲۲۳
در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه طرح استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی با ۳۸ امضا نمایندگان مجلس، در ۲۰ محور اعلام وصول شد.
مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای ارایه توضیحات در مجلس حضور پیدا کند بنابراین قرار است «محمود حجتی» روز سه شنبه – پنجم آذرماه – برای پاسخگویی به سوالهای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.
در ارتباط با محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، با «شاهرخ شجری» مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت و گو کردیم.
وی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی گفت: صادرات بیشتر محصولات کشاورزی از جمله انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله میوه ها و محصولات سبزی و صیفی ، شیرینی و شکلات ، بیسکوئیت ، رب گوجه فرنگی ، آب و میوه در حال حاضر آزاد بوده و هیچ گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: سیاست محوری وزارت جهاد کشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، بهره برداران و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و جلوگیری از اعمال هر گونه محدودیت بویژه در صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی بوده است.
شجری تصریح کرد: بر همین اساس در مواردی هم که با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در یکسال گذشته محدودیت هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی ایجاد شده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت های مذکور لغو شود؛ به طوری که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی چای تولید داخلی و نخود و مجددا آزاد و یا به صورت مشروط، آزاد شد. بنابر این هم اکنون هیچ گونه منعی برای صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.
صادرات کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده، ممنوع است
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: اقلام و کالاهای وارداتی که با ارز دولتی (نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی) وارد می شوند و یا محصولاتی که بیشتر نهاده های آنها وارداتی و با نرخ ارز رسمی تامین شود، همچون نهاده ها، خوراک دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است.
وی اضافه کرد: محصولاتی چون حبوبات، ذرت، چاودار، جو، جو دوسر، سورگوم ، دانه های روغنی ، روغن خام و پالم، کنجاله سویا، انواع کنجاله های دیگر ، افزودنی خوراک آبزیان، خوراک آماده دام، طیور گندم، آرد گندم، کاه و کلش ، یونجه ، تفاله ها ، سبوس و پودر ماهی از نهاده های اصلی و وارداتی با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بخش کشاورزی است که به منظور جلوگیری از باز صادرات کالاهای مذکور که کالاهای یارانه ای محسوب می شوند ، صادرات آنها ممنوع اعلام می شود.
شجری ادامه داد: این درحالیست که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد.
وی افزود: در رابطه با فراورده های ذرت، جو و گندم که با ارز نرخ رسمی وارد می شود نیز پیشنهاد عوارض صادراتی داده شد که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، وزارت صنعت از ابلاغ آن خودداری می کند.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره خوراک دام و طیور ادامه داد: به دلیل ارزش افزوده بالا و داشتن تقاضای صادراتی به منظور جلوگیری از دست دادن بازارهای هدف پیشنهاد شد که صادرات خوراک دام و طیور با اخذ عوارض صادراتی به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد رفع ممنوعیت شود که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، همچنان عوارض آن به گمرک ابلاغ نشده است.
این مقام مسوول در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص وضعیت برنج و چای داخلی گفت: با وجود ممنوعیت این محصولات توسط وزارت صنعت با توجه به اینکه چای داخلی و برنج داخلی دارای تقاضای صادراتی است، تمهیداتی اندیشیده شد که با تفکیک برنج و چای داخلی از برنج و چای وارداتی امکان صادرات محصول داخلی وجود داشته باشد.
شجری اظهارداشت: کالاهای ضروری و حساس مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی به دلیل افزایش تقاضای صادراتی و تحولات نرخ ارز صادرات بی رویه سیب زمینی و گوجه فرنگی منجر به کمبود در بازار داخلی و افزایش سه برابری قیمت های داخلی شد که با هماهنگی این وزارتخانه صادرات گوجه فرنگی و صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی برای مدت کوتاهی در سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.
وی اضافه کرد: همچنین با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات مذکور نیز رفع ممنوعیت صادرات اعلام شد که طی تحولات بعدی نیز با ممنوعیت مجدد محصولات مذکور مخالفت شده است و اکنون صادرات هیچ کدام ممنوع یا محدود نمی باشد.
وزارت جهاد مخالف ممنوعیت صادرات شیر خشک و گوشت مرغ است
وی درباره ممنوعیت صادرات شیرخشک و گوشت مرغ افزود: ممنوعیت های صورت گرفته بدون هماهنگی با این وزارتخانه بوده است و در رابطه با صادرات گوشت مرغ و شیرخشک به دلیل وجود مازاد تولید بر نیاز داخل و با توجه به این که در داخل دارای زنجیره ارزش افزوده است این وزارتخانه همواره مخالفت خود را با ممنوعیت و اخذ عوارض صادراتی اعلام کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در صادرات گیاهان دارویی و مرتعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور محدودیت هایی اعمال می شود که دلیل آن حفاظت از ذخایر ژنتیکی و مرتعی کشور است که نمی توان به ضابطه مند کردن صادرات محصولات مذکور ممنوعیت گفت.
به گفته وی، همچنین اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای نباتی و دامی با اصول و قواعد بین المللی حفظ نباتات و دامپزشکی به منظور کنترل بهداشتی و ضابطه مند کردن صادرات است.
طرحهای حمایتی وزارت جهاد از صادرکنندگان محصولات کشاورزی
وی در پاسخ به محور دیگر سوال نمایندگان در خصوص عدم حمایت از صادرکنندگان گفت: پرداخت یارانه های صادراتی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی و موافقت نامه های تجاری و سایر اقدامات بوده است.
شجری درباره پرداخت یارانه های صادراتی افزود: افزایش صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز داخلی همواره مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی بوده است برهمین اساس بکارگیری سازو کارهای مختلفی همچون پرداخت یک هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال یارانه صادراتی سیب زمینی در سال ۹۴ ، پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان از یارانه صادراتی محصولات لبنی در سال ۹۵، پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال یارانه سیب درختی در سال ۹۶ و تدوین دستورالعمل بند “پ” ماده ۳۳ در رابطه با تهیه برنامه تخصیص یارانه های صادراتی با هماهنگی سازمان برنامه و بوجه کشور در دست اقدام است.
وی درخصوص اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانک های عامل به میزان یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالهای ۹۶ و ۹۷ و تمدید آن برای سال ۹۸ تخصیص یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانکی موضوع بند (الف) ماده (۱۵۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) در سال ۹۶ و ۹۷ با سود ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اولویت به صادرکنندگان محصولات پسته، خرما، زعفران، کشمش، سیب، کیوی و مرکبات است.
به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، در این خصوص ۴۳۳ شرکت به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال به بانک های عامل (بانک کشاورزی و توسعه صادرات) معرفی شدند و از اعتبار تخصیص یافته مذکور تاکنون ۹۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال ( ۹۱۲۰۰ میلیارد ریال) به ۳۲۱ شرکت پرداخت شده است.
شجری درباره طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی گفت: صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی، یک کیلوگرم کشمش ، دو کیلوگرم پرتقال در مقابل واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد بجای ۲۰ درصد صورت میگیرد و همچنین خرید حمایتی گوجه فرنگی و خرید توافقی سیب درختی از اهداف و سیاست های و استراتژی های بنیادی است که در این راستا بکار گرفته شده است.
وی درباره موافقت نامه های تجاری با سایر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی افزود: حمایت از توسعه زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی ، توافقات تجاری با بازارهای هدف از جمله موافقت نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تسهیل صادرات محصولات صادراتی است.
حضور هفت هزار شرکت در صادرات محصولات کشاورزی
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به بخش سوم سوال نمایندگان در خصوص «انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشاورزی» اظهار داشت: در صادرات محصولات کشاورزی هیچ انحصاری وجود ندارد به طوری که بیش از هفت هزار شرکت تجاری صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور فعالیت می کنند.
وی گفت: یکی از ایراداتی که همواره در توافق نامه گمرکی کریدور سبز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همچنین موافقت نامه موقت تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طرف خارجی مطرح می شود تعداد زیاد و کوچک مقیاس بودن شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران است که خود حاکی ازعدم انحصار در صادرات محصولات کشاورزی است.
شجری درباره بخش چهارم سوال نمایندگان در خصوص ممنوعیت صادرات دام زنده افزود: از هفتم خردادماه ۹۷ صادرات هرگونه صادرات دام زنده (سبک و سنگین) و گوشت گرم، به استناد نامه یکم خردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد کارگروه تنظیم بازار ممنوع شد.
وی اضافه کرد: پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ خردادماه ۹۷ مقام عالی وزارت متبوع به وزیر امور اقتصادی و همچنین نامه ۲۳ خردادماه ۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارت به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که صادرکنندگانی که مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشکی دریافت می کنند و دام های صادراتی آنها مراحل قرنطینه را طی کرده اند (مطابق بخش نامه صادرات دام زنده در قبال واردات گوشت) مجوزهای صادر شده قبلی که دارای حقوق مکتسبه می باشند به قوت خود باقی است و تاکید می شود صادرات دام های غیرگوشتی شامل تلیسه و مولد نژاد مشمول عدم صدور دام نمی شوند.
به گزارش ایرنا، محمود حجتی سکاندار وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید در ۲۹ مردادماه سال ۹۶ با مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه با ۱۶۴ رای موافق و ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و هفت رای باطله برای وزارت جهاد کشاورری دولت دوازدهم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت.
همچنین در مردادماه سال ۹۷ نیز مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت که بازهم موفقیتی در این خصوص حاصل نشد.
وی در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، از همکاری تمامی روسای اتحادیه های حمل و نقل شهری و مسافری و بار و مدیران موسسات اتومیبل کرایه و پیک های موتوری که در چند روز گذشته نهایت همراهی را در امر حمل نقل و جابجایی مسافر داشتهاند و تلاش کردند تا مشکلی به جهت افزایش قیمت نداشته باشیم تقدیر و تشکر کرد.
وی تصریح کرد: اطلاع دارید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین گرفته شد و در این زمینه در حال حاضر فعالان اقتصادی فعال در حوزه حمل و نقل انتظارتی دارند که بتوانند شرایط را کنترل کنند تا افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این نشست به منظور بیان دغدغه های صنفی و ارائه راهکار برگزار شده است، افزود: در بحث فرایند تامین سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار تا حدودی مشکلات را احصاء کردهایم و پیگیریهای لازم انجام شده است و به دنبال نتایج مطلوب در تصمیمگیریها هستیم.
ممبینی با بیان اینکه وزارت کشور و وزارت صمت نیز، در خصوص بحث تامین سهمیه سوخت بنزین حوزه حمل و نقل نهایت همکاری را داشته است، اظهار داشت: با درایت و صبر باید بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم و در ستاد تنظیم بازار نیز پیشنهاد افزایش سوخت برای موسسات اتومبیل کرایه و وانت بار و پیکها موتوری و حوزه حمل و نقل درون شهری داده شده و در حال بررسی است و نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر برای رفع سریعتر مشکلات سهمیه بندی سوخت تصمیم به تشکیل کمیته مشورتی با حضور نمایندگان منتخب حوزه حمل و نقل گرفته شده است تا بتوان زودتر به نتیجه رسید.
ممبینی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات قانونی اصناف خواهد بود ، تاکید کرد: مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات اصناف در سامانه نیز باید مرتفع شود و همچنین امکان تغییر و ثبت نیز در سامانه ایجاد شود تا بتوان راحت دیتاهای اطلاعات و آمار سهمیه سوخت را مشخص و تکمیل کرد و امکان پایش را برای اصناف نیز باید مهیا کرد.
ضرورت تامین سوخت با نرخ منصفانه برای خودروهای عمومی
در ادامه نشست حسین طاهرمحمدی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: با افزایش نرخ بنزین، تامین سوخت با نرخ منصفانه برای وسائل نقلیه مرتبط با صنوف ضروت دارد و از این رو لازم بود گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و نیازهای موجود در این باره به اشتراک گذاشته شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار میرود تا نتایج نشست حاضر به اطلاع سایر اتحادیه های مرتبط و اتاق های اصناف سراسر کشور برسد تا در ادامه مشکلات احتمالی برای صنوف مختلف رفع شود.
تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانسها و تاکسی های تلفنی کافی نیست
پوریا محمدیان یزدی، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسانه اصناف با ابراز خرسندی از ظرفیت کارشناسی در اصناف در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در خصوص حمل و نقل در دستور کار وزارت کشور است را میتوان با نشستهای کارشناسانه با اصناف تخصصی رفع کرد و در این خصوص آمادگی داریم چنانچه اصناف سلسه نشستهایی را برگزار کنند در آن حضور یابیم.
محمدیان افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران کمیتهای متشکل از وزیر نفت یا معاون آن و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور ایجاد شده است. این کمیته سه نفره مسئولیت تعیین سهمیههای جدید به لحاظ تعداد، سبک و نحوه میزان پرداختی را دارند. اگر کمیته مشورتی در اصناف ایجاد شود جمعبندی نظرات آنها را به کمیتهای که برای سهمیهبندی بنزین تشکیل شده است، منتقل خواهیم کرد.
وی افزود: برای تخصیص سهمیه بنزین صنوف وابسته به حمل و نقل نیازمند اطلاعات به روز و آنلاین هستیم تا بتوان سهمیهها را به فعالان واقعی این حوزه تخصیص داد.
محمدیان بیان کرد: تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانسها و تاکسی های تلفنی کافی نیست اما چنانچه نهایتا تا ۲ ماه آینده (اول بهمن) سیستمی ایجاد شود که اطلاعات را بتوان به طور لحظهای پایش کرد بسیاری از مشکلات صنوف حمل و نقل بار و مسافر رفع خواهد شد. بنابراین انتظار میرود که اتحادیهها سایت مرکز اصناف ایران را به روز رسانی کنند و اگر این اطلاعات زود تر از این زمان آماده شود، کار تخصیص سهمیه بنزین سریعتر انجام خواهد شد. وقتی همه چیز بر اساس آمار باشد اختلافات و تخلفات هم به حداقل می رسد.
تاکنون ۲۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند
غلامعلی مهدوی در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، اظهار کرد: در حال حاضر بحث تامین سهمیه سوخت حوزه حمل ونقل مسافری و بار از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه ابتدا باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت تعداد فعالان این رسته ها داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در مرحله اول تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان تحت پوشش موسسات اتومبیل کرایه ۲۰۰ لیتر و وانت بارها ۴۰۰ لیتر بوده است که این میزان سهمیه نیاز به اصلاح و بررسی کارشناسی شده دارد که در گام نخست برای اصلاح و افزایش سهمیه سوخت بنزین نیاز به اطلاعات و دیتاهای دقیق آماری داریم و اتحادیه های مربوط به حوزه حمل ونقل باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
مهدوی افزود: اطلاعات و دیتاهای فعالان حوزه حمل ونقل را باید سریعتر به سامانه وارد کنیم تا سهمیه سوخت برای این فعالان صنفی لحاظ شود و تاکنون ۲۳۰ هزار نفر در سایت پارس ناوگان ثبت نام داشته اند که باید بررسی شود و وزارت نفت این اطلاعات را به صورت آنلاین می خواهد و باید تلاش کنیم تا به صمت پیمایش برویم.
معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: در خصوص فعالیت پروانه کسب اتحادیه وانت بارها و پیکهای موتوری نیز که در سایت متوقف شده بود مجددا فعال شده و میتوانند برای صدور پروانه کسب به سایت مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: در خصوص سهمیه آموزشگاههای رانندگی نیز منوط به تصمیم اتاق اصناف ایران شده است که وضعیت این واحدها را بررسی کنند و میزان سهمیه این واحدها را اعلام کنند.
مهدوی تاکید کرد: در این برهه حساس ایجاد آرامش از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جمع آوری دیتاهای حوزه حمل ونقل فرصت داده شده تا بتوانند اطلاعات را وارد کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.
سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر نیست، بلکه ۱۴۰ لیتر است
سید قاسم گلگواهی، معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان در این نشست اظهار کرد: وزارت کشور یکی از نهادهای تاثیرگذار در سهمیهبندی بنزین است بنابراین انتظار میرود نمایندگان حاضر از این وزارت خانه در این نشست مشکلات صنفی را به اطلاع تصمیمگیران برسانند.
گلگواهی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای صنوف وابسته به حمل و نقل پیش آمده است و اصناف میگویند برای این که مانع افزایش نرخها از سوی رانندگان شوند از سهم درآمدی دفاتر خود گذشت کردهاند. بنابراین درخواست میشود بر اساس امارهای موجود از صنوف حمل و نقل سهمیه ها اختصاص داده شود.
وی تصریح کرد: آنچه گفته میشود سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر است، اشتباه است چرا که ۶۰ لیتر از آن برای مصارف خانوار رانندگان است. پس سهمیه اختصاص داده شده، تنها ۱۴۰ لیتر است. این سهمیه باید افزایش یابد تا هزینه ها افزایش نیابد.
گل گواهی افزود: پیشنهاد برخی از صنوف این است که به جای تزریق سهمیه سوخت، سوخت در اختیار دفاتر گذاشته شود تا آنها بر اساس سفری که هر راننده انجام می دهد، بنزین با نرخ دولتی را به آنها اختصاص دهد. البته در گذشته این تجربه را داشتیم و شکایت هایی از مدیران دفاتر به اتحادیه ها رسیده بود با این حال این یکی از پیشنهاد هایی است که مطرح شده است.
وی گفت: درباره حمل و نقل بار درون شهری و آموزشگاه های رانندگی و امدادخودروها باید چاره اندیشی و برنامهریزیهایی شود تا این صنوف به مشکل برنخورند.
معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که حمل و نقل درون شهری ما امروز به دو روش فضای مجازی و تلفنی انجام می شود. بنابراین باید در حال حاضر برای تاکسی های تلفنی هم تمهیداتی اندیشید و حتی اگر لازم است اپلیکیشنی برای آنها تهیه شود تا در آینده سفرهای خود را به جای ثبت در دفاتر در سامانه ای ثبت کنند مشکلات کمتری داشته باشند.
گل گواهی اظهار کرد: برای تخصیص سهمیه گازوئیل هم بحثهایی مطرح شده است و باید از امروز برای این تصمیم احتمالی از سوی دولت برنامه ریزی شود تا در آینده مشکلی وجود نداشته باشند.
در پایان این نشست قرار بر این شد تا سامانه پایشی برای دو ماه آینده ایجاد شود تا اطلاعات رانندگان فعال قابل رصد باشد و برای این دو ماه اتحادیه ها اطلاعات رانندگان را در سایت مرکز اصناف به روز رسانی کنند تا چانه زنی ها برای دریافت سهمیه بنزین امکان پذیر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اطلاعیه شب گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آغاز ثبت تقاضای حمایت معیشتی از ۸ صبح امروز، اما به دلیل اختلال در اپراتور همراه اول، این سامانه برای سرپرستان خانوار دارای شماره تلفن های وابسته به این اپراتور قابل استفاده نبود که از دقایقی قبل سامانه کد دستوری#۶۳۶۹* برای دارندگان اپراتورهای همراه اول نیز فعال شد.
بر اساس این گزارش، سرپرستان خانواری که حمایت معیشتی را دریافت نکردند اما خود را نیازمند این حمایت دولت می دانند باید صرفا با خط خود (سرپرست خانوار باید مالک خط باشد) کد دستوری مذکور را شماره گیری کند.
۲۴ ساعت پس از ثبت تقاضا، پاسخ استعلام از طریق پیامک به سرپرست خانوار ارسال می شود.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان گاز مایع تحویلی به شرکت های موزع گازی، گفت: این شرکت ها تمام سهمیه خود و حتی بیش از سهمیه خود گاز دریافت کرده اند؛ البته بخش توزیع گاز مایع در مناطق به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارتباطی نداشته و زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان است؛ هر چند مشکلی در تامین نداریم و به اندازه کافی گاز مایع موجود است.
وی افزود: میزان گاز تحویلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به این شرکت ها حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن است.
به گفته این مقام مسئول، نرخ هر کیلوگرم از این گاز مایع، تحویل درب پالایشگاه، ۲۳۰ تومان است.
به گزارش خبرآنلاین و بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامهریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. این مهم در شرایطی رخ میدهد که رکود مسکن از ابتدای سال جاری سبب کاهش نقل و انتقالات و متعاقب آن کاهش نسبی قیمتها شد. در ابتدای امسال خبرهایی از کاهش تا ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن شنیده میشد
در حالی قیمت مسکن در تهران کاهش یافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. این امر نسبت به گذشته حاکی از آن است که در پاییز امسال اندکی از میزان رکود حاکم بر بازار کاهش یافته است.
بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان) ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.
۲۲۳۲۲۸
به گزارش خبرآنلاین و بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامهریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. این مهم در شرایطی رخ میدهد که رکود مسکن از ابتدای سال جاری سبب کاهش نقل و انتقالات و متعاقب آن کاهش نسبی قیمتها شد. در ابتدای امسال خبرهایی از کاهش تا ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن شنیده میشد
در حالی قیمت مسکن در تهران کاهش یافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. این امر نسبت به گذشته حاکی از آن است که در پاییز امسال اندکی از میزان رکود حاکم بر بازار کاهش یافته است.
بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان) ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.
۲۲۳۲۲۸