برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در روزهای اخیر با آن روبه رو شده‌اند، اجبار به تعطیلی شرکت‌ها با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از یک سو و عدم موافقت سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در دریافت لیست حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت‌ها از سوی دیگر به دلیل داشتن محدودیت زمانی برای دریافت لیست حق بیمه کارگان کارگاه‌ها صرفاً تا پایان پانزدهم هر ماه از سوی دیگر است.

به عبارت دیگر، ستاد ملی مبارزه با کرونا، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و اصناف را ملزم به بسته نگه داشتن محل کار خود کرده؛ اما لغو یا توقف موقتی آئین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی در خصوص سقف زمانی فرصت ارسال لیست حق بیمه پرسنل را در این مصوبه اصلاح نکرده است.

این موضوع سبب شده تا آن دسته از کارفرماهایی که پس از تعطیلات نوروز توانستند با مجوز خاص به محل کار برگردند، پس از آنکه لیست حق بیمه کارگران را به دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی ارائه داده اند، با عدم موافقت این سازمان مواجه شده‌اند.

درنتیجه در ماه جاری بسیاری از کارفرماها با اعمال جرایم عدم پرداخت به موقع لیست حق بیمه کارگران خود، از سوی دفاتر تأمین اجتماعی روبه رو شده اند؛ حال آنکه بسیاری از کارگاه‌ها مشمول مصوبات تعطیلی کسب و کارها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده اند.

ضمن اینکه زیرساخت‌های امکان ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه کارگران کارگاه‌ها به دفاتر نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی نیز فراهم نشده بود.

یک کارفرمای فعال در صنعت آی‌تی که قرارداد پیمانکاری دارد، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز داریم، مشمول آئین نامه حق بیمه شرکت‌های انفورماتیک در قراردادهای پیمانکاری با شرکت‌های دولتی شده و به جای پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه کارفرما، می‌بایست ۱۵ درصد حق بیمه پرداخت کنیم.

وی افزود: این در حالی است که کارپرداز یکی از دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگرانی که در قرارداد پیمانکاری این شرکت فناوری اطلاعات با یک بانک دولتی داریم را، ۳۰ درصد محاسبه کرده است؛ با توجه به تعطیل بودن شرکت بدلیل دستورالعمل ستاد ملی کرونا، تا هفته قبل تعطیل بودیم و حالا که به کار بازگشته ایم، هر چه قدر به این موضوع اعتراض کرده ایم، اعلام کرده اند که پس از ۱۵ فروردین برای اعتراض یا اصلاح لیست کارکنان مراجعه کرده اید و نمی‌توانیم این لیست را اصلاح کنیم!

به گفته این کارفرما، همین اشتباه کارپرداز دفتر نمایندگی تأمین اجتماعی سبب شد تا خسارت بزرگی به این شرکت انفورماتیکی وارد شود؛ حال آنکه ما تا ۱۵ فروردین ماه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان بازگشایی دفتر شرکت را نداشتیم و پس از آن از ۱۶ فروردین ماه که با مجوز سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و به صورت شیفتی، اقدام به بازگشایی دفتر شرکت کردیم، متأسفانه با این اشتباه بزرگ از سوی تأمین اجتماعی مواجه شدیم که خسارت بزرگی به شرکت ما وارد کرده است.

علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹، اظهار داشت: با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن  می‌شود. در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است.

سمیعی عنوان

کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد. راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می‌تواند آن را هدایت و کنترل کند.

وی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مدنظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور  به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسیدها و یارانه‌های غیرهدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟ جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.

مشروح اظهارات علی‌اصغر سمیعی درباره وضعیت بازار ارز را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

پاندمی ویروس کرونا ۶ اثر اصلی بر فضای اقتصاد کلان کشور دارد که شامل «افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش رو (اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹)»، «کاهش سرمایه گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»، «کاهش شدید تولید و رشد اقتصادی، افزایش تنش در بازارهای مالی»، «کاهش صادرات و اخلال در تنظیمات فروش خارجی»، «تعدیل نیروی کار شاغل در بخش‌های رسمی و غیررسمی» و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد» می‌شود.

۱۰ رسته اصلی آسیب دیده از کرونا

همچنین رسته‌هایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل می‌شوند را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، کافه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، دریایی و ریلی

۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۵. تولید و توزیع پوشاک

۶. تولید و توزیع کیف و کفش

۷. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و میوه

۸. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

۹. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی

۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

پیامدهای بروز رکود در ۱۰ رسته آسیب پذیر

این ۱۰ رسته، جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا که بر اساس گزارش حساب‌های ملی ۹ ماهه سال ۹۸، سهم ارزش افزوده رسته‌های منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۱۴.۴ درصد بوده است. همچنین سهم شاغلان این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور ۱۵ درصد است و حدود ۳.۷ میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش می‌کنند که حداقل ۱.۴۳ میلیون آنها شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند.

نکته مهم این است که مطابق با برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه‌های هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در این ۱۰ رسته، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و در همین مدت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده که اگر سیاست درستی برای مدیریت و جبران این پیامدها، وجود نداشته باشد اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.

پاندمی ویروس کرونا ۶ اثر اصلی بر فضای اقتصاد کلان کشور دارد که شامل «افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش رو (اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹)»، «کاهش سرمایه گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»، «کاهش شدید تولید و رشد اقتصادی، افزایش تنش در بازارهای مالی»، «کاهش صادرات و اخلال در تنظیمات فروش خارجی»، «تعدیل نیروی کار شاغل در بخش‌های رسمی و غیررسمی» و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد» می‌شود.

۱۰ رسته اصلی آسیب دیده از کرونا

همچنین رسته‌هایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل می‌شوند را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، کافه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، دریایی و ریلی

۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۵. تولید و توزیع پوشاک

۶. تولید و توزیع کیف و کفش

۷. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و میوه

۸. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

۹. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی

۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

پیامدهای بروز رکود در ۱۰ رسته آسیب پذیر

این ۱۰ رسته، جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا که بر اساس گزارش حساب‌های ملی ۹ ماهه سال ۹۸، سهم ارزش افزوده رسته‌های منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۱۴.۴ درصد بوده است. همچنین سهم شاغلان این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور ۱۵ درصد است و حدود ۳.۷ میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش می‌کنند که حداقل ۱.۴۳ میلیون آنها شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند.

نکته مهم این است که مطابق با برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه‌های هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در این ۱۰ رسته، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.

در جدول زیر، تعداد شاغلین و سهم از کل رسته‌های آسیب دیده، آمده است:

همچنین، نمودار زیر نیز، سهم شاغلین در رسته‌های ذکر شده را نشان می‌دهد:

محمود علیزاده گفت: سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت است.

وی گفت: اصناف موظف هستند تا ۳۱ فروردین اظهارنامه خود را اعلام کنند اما زمان پرداخت اردیبهشت است. این تصمیم در حال اجراست. سررسید پرداخت ۳۱ اردیبهشت است.
معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: کل فرایندهای مالیاتی بر اساس قانون است و فراگیر شدن این نیازمند مجوز قانونی است.

علیزاده گفت: ما مکلف به اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم.

وی افزود: آنچه امکان داشته انجام شده و جایی کم گذاشته نشده است.

علیزاده گفت: اگر پیشنهادی هم هست باید مطابق قانون باشد، اما اگر در ستاد کرونا مصوب شود؛ امکان اجرایی دارد.

۲۲۳۲۲۵

ردیابی منطقه‌ای خریداران مسکن در مقطع زمانی شب عید بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی، جغرافیای خرید سه دسته تقاضای مسکن در پایتخت را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی درخصوص آخرین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه ۹۸ نشان می‌دهد در این ماه که آخرین فرصت باقی‌مانده برای متقاضیان به منظور انجام معاملات شب عید بازار مسکن محسوب می‌شود سه طیف اصلی متقاضی مسکن به ترتیب بیشترین حضور خود را در بازار معاملات مسکن در سه گروه از مناطق مشخص شهر تهران رقم زدند. رفتارهای متفاوت هر کدام از این سه طیف در بازار معاملات مسکن شهر تهران منجر به تغییرات معنادار در حجم و قیمت واحدهای مسکونی در این مناطق شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اسفندماه امسال بیشترین حضور و انجام معاملات خرید مسکن مربوط به یک گروه شاخص از متقاضیان مصرفی بازار مسکن یعنی متقاضیان تبدیل به احسن مسکن بوده است. ردیابی منطقه‌ای این گروه از خریداران نشان‌دهنده حضور پررنگ این دسته از افراد در بازار معاملات مسکن گران‌ترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه یک بوده است. حضور پررنگ‌تر این گروه از متقاضیان مسکن در بازار مسکن در مقطع زمانی شب عید نه تنها منطقه یک شهر تهران را به‌عنوان کانون تمرکز تقاضای این گروه از خریداران مسکن در اسفندماه به تنها منطقه‌ای که تعداد معاملات خرید مسکن در آن در میان ۲۲ منطقه شهر تهران افزایش یافته است، تبدیل کرده است بلکه در این منطقه تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن، میانگین قیمت مسکن با رشد قابل‌توجه مواجه شد. حجم معاملات خرید مسکن در این منطقه در اسفندماه در مقایسه با بهمن سال ۹۸ معادل ۲۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در سایر مناطق شهر تهران حجم معاملات خرید مسکن در مقطع زمانی شب عید حدود یک‌پنجم تا یک‌سوم کاهش یافت. اما در منطقه یک این روند برعکس شد و تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این منطقه در همین بازه زمانی-اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸-معادل یک‌پنجم زیاد شد. البته در منطقه ۲۲ شهر تهران نیز حجم معاملات خرید مسکن اندکی افزایش یافت و نسبت به بهمن‌ماه ۵ درصد رشد کرد. اما با صرف‌نظر کردن از ریزنوسان مثبت جزئی در حجم معاملات خرید آپارتمان در منطقه ۲۲،می‌توان اعلام کرد منطقه یک شهر تهران در میان سایر مناطق تنها منطقه‌ای بوده است که در اسفندماه در مقایسه با بهمن‌ماه نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در آن به‌طور محسوس و معادل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ بلکه میانگین قیمت مسکن نیز در این منطقه در همین بازه زمانی به میزان قابل‌توجهی یعنی ۱۳ درصد رشد کرد.

این میزان رشد قابل‌توجه در میانگین قیمت مسکن در منطقه یک بعد از رشد ۱۴ درصدی میانگین قیمت مسکن در منطقه ۸، بالاترین تورم ماهانه مسکن در اسفندماه در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران محسوب می‌شود. از آنجا که معمولا بخش عمده و بیشترین حضور سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن در مناطق مصرفی و پرتقاضا تمرکز می‌یابد-به دلیل سهولت در خرید وفروش واحدها و وجود تقاضای قابل‌توجه- افزایش قابل‌توجه حجم معاملات مسکن در منطقه یک شهر تهران برخلاف سایر مناطق که حجم معاملات خرید مسکن در آنها نزولی بود و همچنین ثبت تورم ماهانه قابل‌توجه در این منطقه در اسفندماه مربوط به حضور تقاضای تبدیل به احسن مسکن از سوی گروهی از این طیف مصرفی تقاضای مسکن است که به دلیل تمکن مالی قابل‌توجه، حساسیت و آسیب‌پذیری کمتری نسبت به سایر گروه‌های مصرفی به تغییرات قیمت مسکن از خود نشان می‌دهند. همین کمتر بودن سطح حساسیت و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات و نوسانات افزایشی قیمت مسکن موجب شد در حالی که تقاضای مسکن در سایر مناطق شهر تهران در اسفندماه به میزان قابل‌توجه کاهش یافت اما در منطقه یک شهر تهران به‌عنوان تنها منطقه،حجم معاملات خرید آپارتمان نه تنها نسبت به ماه قبل کاهش نیافت بلکه با رشد ۲۰ درصدی نیز همراه شد.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در حالی در اسفندماه سال‌جاری به ۱۵میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با بهمن‌ماه (تورم ماهانه) حدود ۹ درصد و در مقایسه با اسفند سال ۹۷ معادل ۴۲ درصد رشد کرد. همچنین حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران با کاهش ۲۴ درصدی در مقایسه با بهمن‌ماه به حدود ۹ هزار فقره کاهش یافت و در مقایسه با اسفندماه سال ۹۷ نیز ۱۷ درصد کم شد.

بررسی‌های آماری از تحولات یکساله بازار مسکن در سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد بازار مسکن سال گذشته با شرایط رکود تورمی به پایان رسید. در واقع بازار معاملات مسکن در سال ۹۸ به لحاظ قیمت با رشد صعودی همراه بود و به لحاظ حجم معاملات در مقایسه با یکساله ۹۷ روند نزولی طی کرد. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در یک سال ۹۸ به ۱۳ میلیون و۳۰۰ تومان رسید که در مقایسه با یک سال ۹۷ با رشد ۶۲ درصدی همراه شد. در سال گذشته همچنین مجموعا ۷۴ هزار و ۷۷۲ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با تعداد معاملات مسکن ثبت‌شده در سال ۹۷ معادل ۳۳ درصد کاهش یافته است.

بعد از ثبت تورم ماهانه ۱۱ درصدی مسکن در اردیبهشت ماه سال گذشته، ثبت تورم ماهانه حدود ۹ درصدی در اسفندماه بالاترین تورم ماهانه مسکن در سال ۹۸ بوده است.یک علت عمده ثبت تورم ماهانه قابل‌توجه مسکن در ماه پایانی سال گذشته وزن قابل‌توجه معاملات مسکن در منطقه یک شهر تهران با وجود افزایش قابل‌توجه میانگین قیمت مسکن در این منطقه در این بازه زمانی بوده است.

از آنجا که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آمارهای رسمی با استناد و اتکا به وزن معاملات انجام شده در هر منطقه به‌صورت میانگین وزنی محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه برخلاف سایر مناطق شهر تهران حجم معاملات مسکن در منطقه یک با رشد مثبت قابل‌توجه در یک ماه-۲۰ درصد-مواجه شد ومجموعا ۶ درصد از حجم کل معاملات مسکن شهر تهران در اسفندماه در این منطقه به ثبت رسید، نوسانات افزایشی قیمت مسکن در این منطقه در ثبت تورم ماهانه قابل‌توجه برای بازار مسکن شهر تهران موثر بوده است. در حالی که بیشترین حضور تقاضای مربوط به تبدیل به احسن مسکن در اسفندماه در منطقه یک شهر تهران رصد شد، بیشترین تقاضای مسکن وارد شده به بازار از سوی سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان نیز در مناطق مصرفی میانی شهر تهران از جمله مناطق ۴ و ۵ (پرتقاضاترین و پرمعامله‌ترین مناطق مصرفی) و بیشترین حضور متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها در مناطق جنوبی شهر تهران-عمدتا مناطق ۹ تا ۱۱ و سایر مناطق جنوبی- تمرکز یافت.

البته این موضوع هرگز به این معنا نیست که انواع مختلف تقاضا در همه محلات و مناطق شهر تهران وجود نداشته است بلکه به این معناست که عمده تمرکز هر کدام از گروه‌های متقاضی مسکن و معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه مربوط به چه مناطقی بوده است. مناطق شهر تهران به لحاظ جغرافیای معاملات مسکن در اسفندماه را می‌توان به دو گروه مناطق شمالی و جنوبی طبقه‌بندی کرد. مناطق یک تا ۸ شهر تهران به‌عنوان مناطق شمالی و مناطق ۹ تا ۲۱ شهر تهران به‌عنوان مناطق جنوبی شهر تهران قابل‌طبقه‌بندی هستند. منطقه ۲۲ نیز یک منطقه خاص و استثنا محسوب می‌شود که تحولات آن به‌صورت جداگانه قابل‌رصد و تحلیل است. حجم معاملات خرید مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ در مناطق شمالی با کاهش ۱۴درصدی مواجه شد؛ این میزان در مناطق جنوبی برابر با کاهش ۳۲ درصدی و در کل مناطق شهر تهران به‌طور میانگین معادل افت ۲۵ درصدی بود.

این موضوع نشان می‌دهد میزان افت تعداد معاملات خرید مسکن در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه در مناطق جنوبی هم بیشتر از مناطق شمالی و هم بیش از میانگین کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان در کل شهر تهران بوده است. همچنین در حالی که میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت در اسفندماه در مقایسه با بهمن‌ماه ۹۸ با کاهش ۷/ ۶ درصدی همراه شد در مناطق شمالی میانگین قیمت مسکن برابر ۱۰درصد و در کل شهر تهران به‌طور میانگین معادل حدود ۹ درصد رشد کرد. این موضوع نشان می‌دهد درحالی‌که عمق رکود معاملات مسکن در مناطق جنوبی بیش از مناطق شمالی است اما تورم ماهانه در این مناطق کمتر از مناطق شمالی است.

در دو منطقه اصلی محل حضور سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران بازار مسکن یعنی مناطق ۴ و ۵ نیز به ترتیب حجم معاملات خرید مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ در منطقه ۴ معادل ۲/ ۲۷ درصد و در منطقه ۵ برابر با حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. میانگین قیمت مسکن در اسفندماه در مقایسه با بهمن ۹۸ نیز در منطقه ۴ برابر با ۶/ ۱۱ درصد ودر منطقه ۵ معادل ۸ درصد رشد کرد. در منطقه ۲۲ شهر تهران نیز شرایطی متفاوت نسبت به سایر مناطق مصرفی شهر تهران رقم خورد. اسفندماه سال گذشته در حالی حجم معاملات خرید مسکن در این منطقه غربی شهر تهران که عمدتا مورد توجه تقاضای مصرفی است در مقایسه با بهمن‌ماه با رشد ۵ درصدی همراه شد که این منطقه بعد از منطقه یک شهر تهران و به استثنای شمالی‌ترین منطقه پایتخت، تنها منطقه‌ای بود که حجم معاملات خرید مسکن در آن در این بازه زمانی روند افزایشی داشت.

هر چند این میزان افزایش در مقایسه با میزان افزایش حجم معاملات مسکن در منطقه یک آن‌هم در بازه زمانی یک‌ماهه افزایشی ناچیز محسوب می‌شود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه نیز در اسفندماه در مقایسه با بهمن۹۸، معادل ۴درصد رشد کرد.

۲۲۳۲۲۷

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش پیدا کرد.

سال گذشته قیمت خودرو روند افزایشی داشت وباعث افرادی که قصد خرید خودرو را داشتند دچار مشکلاتی کند.

درحال حاضر ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار پراید است و همین خودرو نیز نسبت به سال قبل رشد قیمت زیادی داشته است و همین باعث شده است افراد به سمت خودروهای کارکرده بروند.

در این گزارش می‌خواهیم حساب کنیم که یک کارگر چه مدت باید حقوق خود را پس‌انداز کند تا صاحب یکی از خودروهای داخلی به صورت صفر کیلومتر شود. این محاسبه البته در شرایطی است که این کارگر قاعدتا حقوق خود را نباید صرف هیچ مورد دیگری کند.

در حال حاضر پراید که ارزان‌ترین خودروی داخلی محسوب می‌شود به قیمت بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت پراید SE۱۱۱ در بازار ۶۲ میلیون تومان خرید فروش می‌شود و یک کارگر اگر قصد داشته باشد این خودرو را خریداری کند باید ۲۲ ماه به حقوق خود دست نزند و آن را پس انداز کند البته به شرط اینکه قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

تیبا صندوق دار SX بنزینی با قیمت ۷۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که یک کارگر باید ۲۶ ماه حقوق خود را پس انداز کند.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۰۳ میلیون تومان است و اگر شما یک کارگر هستند و قصد خرید این خودرو را دارید باید ۳۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

خودروی ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار حدود ۲۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و باید ۷۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

پژو پارس دوگانه سوز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید آن باید ۴۸ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

خودروی دنا معمولی ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و لازم است ۵۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

برای خرید دنا پلاس توربو نیاز به ۲۱۰ میلیون تومان دارید که باید ۷۵ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

رانا LX در بازار ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای خرید آن باید ۳۷ ماه به حقوق خود دست نزنید.

برای خرید سمند دوگانه سوز نیاز به ۱۳۷ میلیون تومان دارید و باید ۴۹ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

اگر قصد خرید وانت آریسان دارید باید ۷۶ میلیون تومان پول داشته باشد و برای تامین آن باید ۲۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

تمام این محاسبات به شرط آن است که قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقام رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند. تمرکز بر تولید سال‌هاست دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی در ایران بوده است. مقام معظم رهبری سال گذشته را سال رونق تولید و امسال را سال جهش تولید در ایران نامگذاری کردند تا امکان تمرکز سیاست‌ها بر رونق تولید فراهم شود.

در این میان، این سوال مطرح است که الزامات جهش تولید در شرایط کنونی چیست؟ کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی‌ای که در این خصوص منتشر شد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «همون که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده. باید فساد ریشه‌کن بشه.»

کاربر دیگری عنوان کرد: «باید سیستم بانکی از تولید حمایت کنه.»

کاربری تاکید کرد: «خروج از مونتاژکاری.»

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «رونق و جهش تولید با توجه جدی و همه‌جانبه به تولیدکنندگان میسره، البته حمایت منطقی و منصفانه.»

کاربری متذکر شد: «تولید در ایران باید به‌روز بشه، باید به قطعه‌سازی‌ها ورود کنیم و فقط کالای نهایی مدنظرمون نباشه. تحریم همیشه با قطع واردات قطعه همراهه. پس به تولیداتمان عمق کافی ببخشیم.»

کاربر دیگری عنوان کرد: «سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. سیستم مالیات به نفع تولید طراحی شود و فساد ریشه‌کن شود.»

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «تولیدکننده ایرانی باید نگاه صادراتی داشته باشه و فقط برای بازار داخل تولید نکنه.»

محمد، کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «به نظر من اگر در کشور به شعار سال توجه جدی انجام شود، قطعا اثر آن در زندگی مردم محسوس خواهد بود. اما برای عملیاتی شدن واقعی جهش تولید بایستی موارد زیر را حتما مدنظر قرار داد: ۱. لزوم به‌روزرسانی فناوری‌های تولیدی در کشور ۲. تلاش در جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی. البته با به‌روزرسانی فناوری به‌طور خودکار بهبود کیفیت نیز اتفاق خواهد افتاد. ۳. اصلاح نظام پرداخت دستمزد در بخش دولتی و خصوصی با توجه به ارزش فعلی پول ملی. در واقع این موضوع به شدت بر روی بهره‌وری و نوآوری نیروی انسانی موثر خواهد بود.»

کاربری یادآور شد: «تولید بدون ارزیابی نیازهای واقعی داخل و براساس فشار بازار جهانی که ما را مجبور به تولید چیزهایی کنه که نیازمون نیست و برای صادرات. و نهایتا واردات اجناسی که امکان تولیدش را به خاطر فشار بازار جهانی از خود دریغ کردیم. چین به آرژانتین دستور می‌ده چی تولید کن. فاجعه است.»

۲۲۳۲۲۵÷

با آتش سوزی کامل ساختمان پلاسکو و نابودی آن،اکنون این بنا در حال بازسازی است. اگرچه پروژه فعلا خوابیده اما این امید که کسب و مار ویران شده بسیاری از اهالی این ساختمان، این بار در برجی که ایمنی روز در آن رعایت شده ، در دل ها زنده نگه می دارد. پلاسکو البته تا ابد یادآور دلاور مردانی است که قهرمانانه برای نجات جان مردم در آتش سوختند.