برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ منتشر شده در این مدت به میزان ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی – بودجه ای و شهرداری ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

حجم اوراق خریداری شده شهرداری‌ها

از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۱۸ درصد از آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده به گونه ای که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به فروش رفته است.

سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال  ازاین اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح  توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۱.۴۹۵ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است.

افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد از سوی ایبِنا  مشخص کرد که بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.

وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

این گزارش می‌افزاید: ارزیابی های ایبِنا، از این داده های اطلاعاتی نشان می دهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۹ ماه ابتدایی سال جاری به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال  از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.

وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران

افزون بر این بررسی های ایبِنا از این اطلاعات آماری نشان می‌دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ کل این اوراق به فروش رفته است.

همچنین شهرداری تهران بر اساس  تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط  های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ماه ۹۷  به میزان ۳.۹۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد و ۴ ساله منتشر کرده که در پایان ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  کل این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز

افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج

ارزیابی های ایبِنا  نشان می‌دهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  به میزان ۲.۴۹۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز

این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که ۵.۹۷۰ میلیارد ریال  مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌وجو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند. در مورد چرایی وضعیت کنونی طی هفته گذشته مراجع نظارتی و قضایی واکنش‌هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می‌کنند.

تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.

دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم معتقدند همین اتفاق عامل به‌هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطه‌گری را به‌طور گسترده ایجاد کرد.

حال این سوال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند.

آنچه سبب ورود آنها به بازار می‌شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جست‌وجو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مانند پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه می‌کند تا به بازار ورود و از سود آن بهره‌مند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل‌گیری واسطه‌گری است پر نمی‌شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند که نقش گسترده دلالان در شرایط فعلی بازار به این دلیل از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو مطرح می‌شود که از این طریق روی سیاست‌های غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان معتقدند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکل‌گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه‌ها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.

ابزارهای به‌کار رفته در بازار خودرو چندماه است که ناکارآمد شده حال آنکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که به‌طور حتم خود به رانتی جدید در خودرو تبدیل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرف‌کننده سود می‌برد و نه تولیدکننده و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که از سیاست‌های غلط صنعتی در این زمینه بهره می‌برند. هر چند نمی‌توان از نقش واسطه‌گران در التهابات بازار خودرو گذشت، اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشه‌های شکل‌گیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.

 ابزارهایی برای آرامش بازار

همان‌طور که اشاره شد با بازگشت تحریم‌ها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از ابتدای سال جاری مسوولان وزارت صمت تلاش کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در ارتباط با بازار انجام داده می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. در این خصوص برنامه‌ای که مورد توجه مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این مقصود نهضت داخلی‌سازی قطعات از سوی وزارت صمت کلید خورد. از آنجا که بخشی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز از طریق واردات تامین می‌شد و به دنبال بازگشت تحریم‌ها تامین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسوولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلی‌سازی، نیاز خودروسازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود. در کنار این مساله وزارت‌نشینان تلاش کردند تا سرو سامانی به وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز دهند. به این منظور وزارت صمت محدودیت‌هایی را برای متقاضیان حضور در طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان در نظر گرفت. طرح‌هایی همچون خرید یک خودرو در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولیدکننده. هدف از این محدودیت‌ها، رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بود. گام بعدی که مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالش‌هایی که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز با آن مواجه بودند سبب شد در مقطعی خودروسازان مجبور شوند تولید خودرو به‌صورت ناقص را در دستور کار قرار دهند. تولید خودرو به‌صورت ناقص باعث شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند. براساس آمارهای منتشر شده در تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند. تولید خودرو به‌صورت ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این رو وزارت صمت تلاش کرد برنامه‌هایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرح‌های فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرح‌ها باعث شد مسیر رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی تا حدودی هموار شود. این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد مسوولان وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه اقداماتی برای بهبود وضعیت عرضه انجام داده است اما همچنان این دلالان و واسطه‌ها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمی‌دهند بازار به سمت آرامش حرکت کند.در حالی که مسوولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار می‌خوانند، کارشناسان معتقدند وزارت صمت باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری در مبدا تجدیدنظر کند.

نتیجه سیاست‌های بی‌پشتوانه

همان‌طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه‌ها را عامل وضعیت حاکم بر بازار می‌خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمی‌خوانند و تاکید دارند آنچه سبب می‌شود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جست‌وجو کرد.حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقداست دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به‌صورت عمده خریداری می‌کند و به تدریج و به‌صورت جزآن کالا را به بازار عرضه کرده ومی‌فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.وی می‌گوید دلالان نمی‌توانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.

کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.به نظر کریمی‌سنجری اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.

کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده – بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.وی تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدیدنظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر نیز جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما می‌گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست‌های غلط خود تقصیرها را به گردن واسطه‌ها می‌اندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.

وی ادامه می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونه‌ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند. در این شرایط صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، زیرا در حال حاضر همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار می‌کند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند و تحلیل‌هایی که از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می‌شود را نادرست می‌خواند.