برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسماعیل مهدی پور با اعلام نرخ مصوب محصولات ضدعفونی کننده گفت: حداکثر قیمت مصوب انواع ژل و محلول‌های ضدعفونی کننده دست که قبلاً در سامانه ۱۲۴ این سازمان ثبت و ملاک عمل بازرسان قرار داشت، به تصویب کارگروه مقابله با کرونا رسید.

وی گفت: قیمت‌های اعلام شده باید از سوی تمام تولیدکنندگان بر روی محصولات درج و ملاک عمل در سطح عرضه قرار گیرد.

مهدی پور در ادمه گفت: هر گونه فروش بالاتر از قیمت‌های مصوب، تخلف گرانفروشی محسوب شده و با واحدهای خاطی برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت در ادامه، افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و بحث شیوع کرونا و افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای خرید مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده دست، در جهت رفاه حال هموطنان، قیمت‌های مذکور در سامانه قیمت ۱۲۴ این سازمان، اپلیکیشن‌های مربوطه و موبایل نیز قابل رویت است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حداکثر نرخ مصرف کننده انواع ژل و محلول‌های ضدعفونی کننده دست با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده  به شرح زیر بوده و قیمت‌ها به ریال محاسبه شده است:

ژل ۶۰ میلی لیتر، ۷۵۰۰۰ ریال

تیوپ. ژل ۱۰۰ میلی لیتر ۸۰۰۰۰ ریال(درب فیلیپ تاپ)

ژل ۵۰۰ میلی لیتر ۳۰۰۰۰۰ ریال(پمپ دار)

ژل ۴۵۰ میلی لیتر ۲۹۴۰۰۰ ریال(پمپ دار)

ژل ۸۸۰ میلی لیتر ۵۸۰۰۰۰ ریال(پمپ دار)

ژل ۲۷۰۰ میلی لیتر ۱۷۰۰۰۰۰ ریال(گالن)

محلول ضدعفونی کننده دست ۵۰۰ میلی لیتری ۲۰۰۰۰۰ ریال(پمپ دار)

نمونه منحصر به فرد از کرایسلر امپریال ۱۹۵۷

نمونه منحصر به فرد از کرایسلر امپریال ۱۹۵۷

نمونه منحصر به فرد از کرایسلر امپریال ۱۹۵۷

کدام واحدهای تولیدی تا پایان فروردین‌ماه تعطیل نمی‌شوند

در آخرین نوبت از مرحله دوم ثبت‌نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن، استانهای تهران، سمنان، قم، آذربایجان شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان معرفی شده است. تهرانی ها می‌توانند برای شهرهای شهریار، ورامین، پاکدشت، قرچک، اسلامشهر، پیشوا، دماوند، کیلان، آبسرد، شریف‌آباد، فیروزکوه، شهر جدید پرند، شهر جدید هشتگرد و شهر جدید ایوانکی تقاضا بدهند و پردیس در این مرحله از ثبت نام حذف شده است. احتمالاً با توجه به تکمیل ظرفیت ۳۰۰۰ واحدی این شهر در مرحله قبل و استقبال متقاضیان، از فراخوان این نوبت کنار رفته است.

ثبت نام از دو طریق مراجعه با سامانه tem.mrud.ir یا ارسال کد ملی با پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ انجام می شود.

با توجه به لزوم سکونت پنج ساله ساکنان در شهرهای اطراف مورد تقاضا، کسانی که قصد نام نویسی در پرند را دارند باید ساکن شهر جدید پرند، شهر تهران و شهرهای شهرستانهای رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، بهارستان، قدس، ملارد و ری باشند. در هشتگرد نیز ساکنان شهر های هشتگرد و تهران مجاز به نام نویسی هستند. همچنین شهر جدید ایوانکی برای ساکنان تهران و شهرهای شهرستان های پاکدشت، ورامین، پیشوا، قرچک و ری در نظر گرفته شده است. البته ساکنان شهرهای شهرستان های سمنان و گرمسار نیز می‌توانند برای ایوانکی تقاضا بدهند.

همچنین فهرست شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در استان سمنان عبارتند از سمنان، دامغان، گرمسار، شهمیرزاد، مهدی شهر، آرادان، سرخه، شاهرود، مجن، کلاته، خیج، بیارجمند، میامی و شهر جدید ایوانکی.

برای ساکنان استان قم نیز شهر جدید امیرکبیر در استان مرکزی در نظر گرفته شده است.

برای شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی نیز ساکنان شهر جدید سهند و شهرهای شهرستان های تبریز، اسکو، آذرشهر و شبستر می توانند نام نویسی کنند.

همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان شهرهای ایرانشهر، چابهار، کنارک، بزمان، محمدان، بمپور، نگور، بنت، اسپک، نیک شهر پیشین،   سرباز و شهر جدید تیس در نظرگرفته شده است. ساکنان شهر جدید تیس و شهرهای شهرستان های چابهار کنارک نیکشهر و قصرقند می‌توانند برای طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید تیس تقاضا بدهند.

ثبت نام ۵۸۰ هزار نفر از طریق پیامک تاکنون

بنا به گفته شهرام آدم نژاد، جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران، از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ اسفندماه  ۱۳۹۸، حدود ۵۸۰ هزار نفر از طریق این سامانه پیامکی و حدود ۵۰۰ هزار نفر از طریق سامانه اینترنتی مربوطه tem.mrud.ir اقدام به ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن کرده اند.

به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی مسکن با هدف تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در برنامه دولت روحانی قرار دارد. عملیات اجرایی این طرح در دو قالب دولتی و قراردادهای مشارکت با سازندگان از دی ماه ۱۳۹۷ در بعضی مناطق کلید خورد و شهریورماه امسال این برنامه توسط رئیس جمهور رسماً به مرحله اجرا رسید. در مرحله اول ثبت نام از متقاضیان ۲۴۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که ۱۴۰ هزار نفر از متقاضیان تایید شدند. بر این اساس مرحله دوم نام نویسی با ظرفیت ۲۰۰ هزار واحد از اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز شده و روز یکشنبه با پایان ثبت نام در استان‌های تهران، سمنان، قم، آذربایجان شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان به پایان می‌رسد.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تجارت بخش کشاورزی و غذا در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ اظهارداشت: در ۱۱ ماه نخست امسال، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی شش میلیون و ۳۴۸ هزار تن‌، به ارزش پنج میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار، صادر شده است. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۲۲ میلیون و ۶۵۹ هزار تن، به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار بوده است.

وی به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هندوانه با ۷۲۸ هزار تن، سیب با ۶۰۶ هزار تن، گوجه‌فرنگی تازه با ۴۹۶ هزار تن، سیب‌زمینی تازه با ۴۲۲ هزار تن، پیاز و موسیر با ۳۷۴ هزار تن، پنج محصول مهم از نظر وزنی در صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌روند. از نظر ارزشی نیز پسته با پوست تازه یا خشک ۶۲۸ میلیون دلار، سیب تازه ۳۰۹ میلیون دلار، گوجه فرنگی ۲۲۳ میلیون دلار، مغز پسته تازه یا خشک ۱۹۴ میلیون دلار و هندوانه با ۱۷۲ میلیون دلار به عنوان پنج محصول عمده صادراتی در این ۱۱ ماه برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات بخش کشاورزی و غذا، افزود: زیربخش باغی با وزن یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن، دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار و زیربخش زراعی با وزن چهار میلیون و ۲۱ هزار تنی، یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته اند.

شجری در ادامه به صادرات محصولات دام و طیور اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات دام و طیور با وزن ۵۳۰ هزار تنی، ارزآوری ۶۵۸ میلیون دلاری را به همراه داشته است. همچنین زیربخش شیلات با وزن ۱۱۳ هزار تن، ۲۲۵ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

به گفته وی، وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به شش میلیون و ۳۴۸ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود پنج میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

پنج قلم عمده وارداتی کشور در بخش کشاورزی

شجری با اعلام پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی تا انتهای بهمن ۱۳۹۸ نیز گفت: ذرت دامی به میزان هشت میلیون و ۱۳۴ هزار تن، جو به میزان سه میلیون و ۷۶۷ هزار تن، کنجاله سویا به میزان دو میلیون و ۱۴۶ هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و ۹۷۲ هزار تن و شکر تصفیه نشده به میزان یک میلیون و ۷۴۲ هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار، جو به ارزش ۹۵۴ میلیون دلار، کنجاله به ارزش ۹۳۲ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۸۵۴ میلیون دلار تعلق یافته است.

میادین میوه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه زمانی فروردین تعطیل می‌شوند؟

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا کلامی افزود: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان میادین میوه و تره بار و مراکز عمده عرضه کالاهای مورد نیاز مردم و ارزاق عمومی، سازمان میادین میوه و تره بار و تمامی فروشگاههای زنجیره‌ای سراسر کشور فقط یکم فروردین ماه تعطیل خواهند بود و مابقی ایام تعطیلات نوروز بدون وقفه به خدمات رسانی ادامه خواهند داد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: در عین حال، کالاهای اساسی و مواد شوینده مورد نیاز مردم به اندازه کافی تامین شده و هیچگونه نگرانی در ایام پایانی سال برای تامین این کالاها وجود ندارد؛ بنابراین مردم نباید نگران باشند؛ چراکه روند تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز بدون وقفه و تعطیلی ادامه خواهد یافت.

کلامی با بیان اینکه هماهنگی لازم با تشکل‌های صنفی و صنعتی نان به عمل آمده و کارخانجات آردسازی و نانوایی‌های صنعتی بدون وقفه کار تامین و توزیع نان مورد نیاز مردم را انجام خواهند داد؛ بنابراین از بابت نان نیز هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: تمامی فروشگاههای زنجیره‌ای و خواربارفروشی‌ها، مراکز عمده عرضه آماده تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مواد شوینده مورد نیاز مردم هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرانلاین، حسن عباسی معروفان، با اعلام این مطلب گفت:‌ هم اکنون گوشت قرمز وارداتی در کلیه فروشگاه‌ها به قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان و گوشت تازه داخلی نیز به قیمت هر کیلو ۹۳ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی گفت:‌ گوشت مرغ منجمد نیز به قیمت هر کیلو ۱۲ هزار تومان و گوشت مرغ کشتار روز نیز به ازای هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌شود.

مدیرعامل سازمان پشتیبانی امور دام با تاکید بر اینکه توزیع اقلام پروتئینی به صورت روزانه انجام شده و هیچ توقفی در این زمینه نخواهیم داشت افزود:‌ به غیر از روز اول عید که روز جمعه است تمامی مراکز عرضه گوشت شامل سردخانه ها، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها باز بوده و تامین و توزیع اقلام پروتئینی متوقف نخواهد شد.

عباسی معروفان با بیان اینکه در دو سه هفته گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و همچنین بارندگی‌ها قیمت گوشت قرمز جهش داشته گفت:‌ اما اکنون قیمت دوباره به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگشته و امسال با مازاد تولید در زمینه دام سبک روبرو بوده و ثبات قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.

وی درباره دلیل افزایش قیمت برخی فرآورده‌های پروتئینی نظیر ران گوسفندی در قصابی‌ها افزود:‌ از آنجا که به دلیل شیوع بیماری کرونا آلایش گاو و گوسفند نظیر دل، جگر و قلوه مشتری ندارد و قیمت این اقلام به یک سوم کاهش پیدا کرده بنابراین برخی از قصابی‌ها با افزایش قیمت برخی اقلام پروتئینی سعی می‌کنند ضرر خود را بدین وسلیه جبران کنند.

مدیرعامل سازمان پشتیبانی امور دام در پایان گفت:‌ هم اکنون دام در بسیاری از استان‌های کشور بیش از نیاز است و مردم نگران تامین مواد پروتئینی مورد نیاز خود نباشند.

۲۲۳۲۲۵

‌هر روز اعداد خرید اینترنتی در کشور افزایش پیدا می‌کند، از ابتدای اسفند تا هفدهم میزان خریدهای اینترنتی مردم ۴۰ درصد بیشتر شد و این عدد تا ۲۳ اسفند به ۵۲ درصد رسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که سبک خرید مردم در حال تغییر است و دیگر خرید به شیوه سنتی حداقل مانند سال‌های گذشته از سوی خیلی از خانواده‌ها دنبال نمی‌شود.
شاید تا دو هفته پیش خیلی از مردم ویروس کرونا را جدی نمی‌گرفتند و برای خرید ترجیح می‌دادند، حضوری به مغازه‌ها بروند، اما شیوع این ویروس و درگیر کردن خیلی از خانواده‌ها باعث شد تا مردم جدی‌تر از قبل رفت و آمدهای خود را کنترل و برای هر گونه تردد از لوازم بهداشتی استفاده کنند.
سال‌های متمادی است که وزارت صمت به‌دنبال توسعه تجارت الکترونیکی است و برای تحقق آن به‌سمت تسهیل قوانین رفت اما برخی از خاطرات تلخ و ناآشنا بودن مردم با این فضا باعث شد که خرید اینترنتی در ایران مانند سایر کشورها رشد پیدا نکند.
خاطرات تلخ از زمانی شکل گرفت که برخی از فروش‌های اینترنتی پایه و اساس درستی نداشت. یعنی برخی‌ها با هدف کلاهبرداری وب سایت ایجاد می‌کردند و از آن طریق کالاهایی را به مردم می‌فروختند که وجود خارجی نداشت. اما برای پایان یافتن چنین کلاهبرداری‌هایی نماد اعتماد الکترونیکی ایجاد شد. با این توضیح اگر وب سایتی نماد اعتماد الکترونیکی نداشته باشد هیچ شهروندی نباید به آن اعتماد کند و خریدی از آن سایت انجام دهد.
در این میان تمام سایت‌ها که در پایین صفحه وب سایت خود نماد اعتماد دارند، از سوی وزارت صمت تأیید شدند و خرید از آنها آزاد است. در این وب سایت‌ها قوانین تجارت الکترونیکی حاکم است و مردم در صورت بروز و ظهور مشکل می‌توانند شکایت خود را ثبت و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
لذا در روزهایی که خرید اینترنتی رو به افزایش است و مردم ترجیح می‌دهند که کالاهای موردنیازشان را به شیوه اینترنتی خرید کنند، بهتر است که به نماد اعتماد الکترونیکی هم توجه کنند تا سودجویان فرصت کلاهبرداری از حساب‌های بانکی مردم را نداشته باشند.
از سویی با رونق فروش‌های اینترنتی جای خالی کسب و کارهای سنتی هم دیده می‌شود. برخی از کسانیکه ترجیح می‌دهند سراغ خرید اینترنتی بروند می‌گویند در تمام فروشگاه‌های اینترنتی نمی‌توان میوه و سبزیجات را خرید یا ملزومات خیاطی و سایر کسب و کارها که خانواده‌ها از خانه آن را دنبال می‌کنند.
بدین جهت وزارت صمت وعده داد که با همکاری بسیج دانشجویی و بسیج اصناف کسب و کارهای سنتی که خودشان هم از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیدند، آموزش دهد تا آنها کالاهای خود را در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی عرضه کنند.
نکته دیگر که در این شرایط بسیار مهم است عدم آشنایی برخی از خانواده‌ها با خریدهای آنلاین است. آنها نمی‌دانند چگونه باید خرید کنند و سازو کار خرید چگونه است؟ توصیه وزارت صمت به این افراد این است که اگر وب سایتی را نمی‌شناسند می‌توانند از فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند. در حال حاضر تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروش اینترنتی دارند و آنگونه که باخبر شدیم برخی از آنها سفارش‌ها را هم به‌صورت تلفنی دریافت می‌کنند. در این صورت افرادی که سابقه خرید اینترنتی هم ندارند، می‌توانند خرید کنند. از سویی وزارت صمت اعلام کرده خانواده‌هایی که تاکنون به‌صورت آنلاین خرید نکردند، با نصب اپلیکیشن و سر زدن به وب سایت‌های معروف فروش اینترنتی کالا، سفارش کالایی خود را ثبت کنند و اگر اشتباهی رخ داد هم نگران نباشند طبق مذاکرات صورت گرفته با فروشگاه‌های اینترنتی در صورت بروز هر گونه مشکل، متصدیان فروشگاه‌ها به‌صورت آنلاین کاربران را راهنمایی می‌کنند و حتی امکان برگشت پول به‌صورت کامل و بدون جریمه وجود دارد. از سویی متصدیان هم در راستای کمک به این افراد در چندین نوبت خرید آنها را انجام می‌دهند. به هرترتیب تمام سعی دولت بر این است که سبک خرید مردم را تغییر دهد تا میزان رفت و آمد مردم برای خرید کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به حداقل برسد. در این گزارش به مزایا، معایب و اقدام‌های دولت برای خریداینترنتی کالا اشاره شده است.

آمادگی ۸۰فروشگاه اینترنتی
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه پایش با اشاره به خرید اینترنتی و برنامه‌هایی که برای رونق این بخش در نظر گرفته شده است، گفت: راهبرد کشور در شرایطی که نمی‌تواند حضوری خدمت بدهد، باید به سمت خدمات غیر حضوری سوق پیدا کند، از این‌رو در حال تلاش هستیم خدماتی که از سوی حاکمیت ارائه می‌شود، به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
وی درباره جشنواره بهاره مجازی که از جمعه گذشته کار خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: جشنواره مجازی بهاره بدین صورت است که کسب و کارها خدمات خود را به‌صورت اینترنتی و غیر حضوری انجام دهند، این کار البته نیاز به مقدماتی دارد که در حال فراهم‌آوری است. اینترنت این جشنواره رایگان است و در طول آن روزانه قرعه کشی انجام می‌شود و هر روز به ۴ نفر ۵ میلیون تومان هدیه داده می‌شود.
وی ادامه داد: ۸۰ فروشگاه اینترنتی اعلام آمادگی برای حضور در این جشنواره داشته‌اند، فروشگاه‌ها خدمات مختلفی به مردم ارائه می‌دهند.
وی بیان کرد: در حال حاضر فرصت ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی جدید نیست و ما فعلاً در حال ساماندهی کردن فروشگاه‌های اینترنتی فعلی و استفاده از ظرفیت آنها هستیم، برای بعد از سال روی اینکه خدماتی را به فروشگاه‌های جدید الاحداث بدهیم، برنامه‌هایی خواهیم داشت.
این مقام مسئول گفت: در چندین سال اخیر برای تجارت الکترونیک کشور زحمات زیادی کشیده است و در برخی شاخص‌ها ما از نظر جهانی رتبه خوبی داریم، در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان میزان تجارت الکترونیک کشور بوده و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تعداد معامله الکترونیک کشور بوده است.‌

۱۱ مزیت خرید اینترنتی
نیازی نیست مردم برای خرید کالا از خانه خارج شده و به فروشگاه‌ها بروند
خریداران کالا به‌صورت اینترنتی می‌توانند، از نظرات سایر کاربران واستفاده‌کنندگان از خدمات جویا شوند
بدون دغدغه و نگرانی از ویروس کرونا می‌توان خرید کرد
در وقت صرفه‌جویی می‌شود
تنوع کالایی بخصوص کالاهای حجیم در فروشگاه‌های اینترنتی زیاد است، البته به شرط آنکه به تعداد زیادی از فروشگاه‌های اینترنتی سر بزنید
افرادی که خودروی شخصی ندارند، خرید اینترنتی بهترین گزینه است
در صورت خرید انبوه دیگر نیازی به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب نیست
میزان تخفیف‌ها در خرید اینترنتی بیشتر است
ساعت تحویل کالاهای سفارش داده شده را می‌توانید تعیین کنید
فروشگاه‌های اینترنتی زمان ثبت‌نام و بعد از خرید به شما تخفیف‌های ویژه می‌دهند که این امر مشوق خوبی است
تعداد فروشگاه‌هایی که به‌صورت اینترنتی کالای خود را به فروش می‌رسانند زیاد است

۱۰ اقدام دولت
آموزش واحدهای صنفی و کسب و کارهای سنتی با هدف ورود به فروشگاه‌های اینترنتی
به صفر رساندن مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های اینترنتی
عرضه اینترنت رایگان به مردم تا زمانیکه ماندن در خانه از سوی وزارت بهداشت الزامی اعلام شده است
گفت‌وگو با تولیدکنندگان برای عرضه کالاهایشان در فروشگاه‌های اینترنتی
فعالیت عرضه‌کنندگان کالا در فروشگاه‌های اینترنتی
تسهیل شرایط خرید برای مردم
کمک دولت برای تنوع کالایی در فروشگاه‌های اینترنتی
از فروشگاه‌های اینترنتی خواسته شده است که در مدت ۲۴ ساعت به مردم خدمات بدهند و در ارائه کالا کم کاری نکنند
ارائه تخفیف‌های ویژه از طریق فروش اینترنتی
نامه نگاری با پلیس راهور ناجا برای آنکه تاکسی‌ها و آژانس‌ها بتوانند کالا جابه‌جا کنند، انجام شده است‌

۸ معایب خرید اینترنتی
برخی از کالاها را نمی‌توان به‌صورت آنلاین خرید، چرا که فعالان این حوزه در رده کسب و کارهای سنتی هستند، بدین جهت مردم برای خرید این نوع کالاها چاره‌ای جز بیرون رفتن ندارند
تنوع کالایی در فروش اینترنتی بسیار محدود است
تنوع برندی در کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی کم است
همه نوع بسته‌بندی کالایی در فروشگاه‌های اینترنتی موجود نیست
هزینه ایاب و ذهاب کالاهایی که اینترنتی خرید می‌شود، برای خانوارها گران است
خبری از کالاهای وزنی نیست و فرد ملزم به خرید بسته‌های ارائه شده است
امکان دست زدن به کالا و خواندن مشخصات آن کالا برای افراد وجود ندارد
در صورت فراموشی برای خرید یک کالا باید قید آن را بزنید چرا که بعد از اتمام سفارش امکان اضافه کردن کالای جدید وجود ندارد.

۲۳۲۳

حباب‌سنج کشوری مسکن از قرار گرفتن ۷ استان کشور در نزدیک‌ترین فاصله زمانی برای رسیدن به عصر «ثبات قیمت» خبر می‌دهد.بررسی‌های «دنیای اقتصاد»درباره آخرین داده‌های آماری مربوط به تحولات بازار قیمت و اجاره واحدهای مسکونی در ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد در شرایط فعلی شکاف بین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع مسکن اجاره‌ای بدون احتساب پول پیش برای یک بازه زمانی یکساله(که در اصطلاح به آن نسبت p به r) گفته می‌شود در ۷ استان از مجموع ۳۱استان کشور به بی‌سابقه‌ترین حد خود تاکنون رسیده است. این موضوع منجر شده است این ۷ استان در راس فهرست نزدیک‌ترین استان‌ها به فاز ثبات قیمتی در سال آینده قرار بگیرند.به‌طور کلی نوعی نسبت وفاصله متعارف همواره در شرایط عادی و معمولی بازار مسکن بین قیمت مسکن و سطح اجاره‌بها وجود دارد که از آن با عنوان نسبت P به R‌ یاد می‌شود.این نسبت در واقع نسبت و فاصله متعارف بین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای بدون محاسبه مبلغ ودیعه(پول پیش) برای یک بازه زمانی یکساله را نشان می‌دهد.به‌طور معمول و در شکل متعارف، این نسبت در بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرها و استان‌های کشور معمولا عددی بین ۱۵ تا ۲۴ الی ۲۵ است.یعنی زمانی که بازار مسکن در شرایط ثبات نسبی قیمت قرار می‌گیرد، نسبت قیمت به اجاره مسکن معمولا در پایین‌ترین سطح متعارف یعنی حول و حوش عدد ۱۵ قرار می‌گیرد اما زمانی که بازار دچار جهش قیمتی می‌شود و سطح قیمت با شیب تند افزایش پیدا می‌کند این نسبت به سقف، نزدیک شده و معمولا به عدد ۲۴ تا ۲۵ می‌رسد.

علت این موضوع حساسیت بیشتر بازار اجاره و متقاضیان این بازار به تحولات قیمتی است.به همین دلیل دامنه نوسانات افزایشی اجاره‌بها معمولا مانند قیمت مسکن دچار شوک افزایشی نمی‌شود و روند افزایشی اجاره‌بها همواره تدریجی و با سرعتی به مراتب کمتر از سرعت جهش قیمت واحدهای مسکونی در بازه‌های زمانی مختلف است.همین موضوع یعنی سرعت کندتر نوسانات افزایشی اجاره‌بها در مقایسه با نوسانات افزایشی قیمت مسکن باعث می‌شود در زمان جهش قیمت مسکن نسبت P به R‌ یعنی نسبت قیمت به اجاره‌بهای واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند.اگر چه بازه عددی ۱۵ تا ۲۵ به‌عنوان نسبت متعارف قیمت واجاره‌بهای مسکن شناخته می‌شود اما عدد حاصل از این نسبت در دوره‌هایی از جهش قیمت مسکن که اثر متغیرهای بیرونی و حتی متغیرهای درونی به شکل‌کم‌سابقه یا بی‌سابقه بر سطح قیمت مسکن اعمال می‌شود، از سقف متعارف-عدد ۲۵-نیز فراتر می‌رود.این موضوع در دوره اخیر جهش قیمت مسکن تجربه شد. براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران مربوط به تحولات بازار مسکن ۳۱ استان کشور در پاییز امسال، عدد حاصل از نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در دوره زمانی پاییز ۹۸ به پاییز ۹۷، به شکل بی‌سابقه‌ای از سقف متعارف بالاتر رفته است.

این موضوع هم در بازار مسکن تهران و هم در بازار کشوری مسکن قابل مشاهده است.بازار معاملات مسکن شهر تهران در نیمه اول سال جاری بعد از جهش قیمت مسکن با شکاف کم سابقه بین قیمت و اجاره‌بها روبه‌رو شد.یعنی عدد حاصل از نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در این بازه زمانی تحت تاثیر جهش شدید قیمت مسکن از عدد ۲۵ نیز فراتر رفت.در پاییز به علت کاهش قیمت مسکن در شهر تهران این نسبت به عقب برگشت و در مرز سقف متعارف نسبت قیمت به اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در پایتخت قرار گرفت.این نسبت در پاییز امسال برای شهر تهران معادل ۵/ ۲۴ برآورد می‌شود.اما آمارهایی که از آخرین وضعیت مربوط به سطح قیمت واجاره‌بهای واحدهای مسکونی در زمستان امسال در دسترس است نشان می‌دهد این نسبت هم‌اکنون از عدد ۲۷ نیز فراتر رفته است که عددی کم سابقه است.این موضوع نشان می‌دهد هم‌اکنون شکاف بین میانگین قیمت مسکن و متوسط سطح اجاره‌بها در شهر تهران بسیار عمیق شده وافزایش یافته است.

این موضوع در چند استان دیگر کشور نیز رصد می‌شود.همین موضوع باعث می‌شود این استان‌ها در راس فهرست انتظار برای رسیدن به عصر ثبات قیمت مسکن در سال آینده قرار بگیرند.از آنجا که نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن یا همان نسبت P به R به نوعی حباب‌سنج قیمت مسکن نیز محسوب شده وبرای تست حباب قیمت مسکن کاربرد دارد از آن در تحلیل و بررسی‌های مربوط به شرایط قیمتی پیش‌روی بازار مسکن استفاده می‌شود.هر چقدر شکاف بین قیمت واجاره بهای مسکن بیشتر باشد نشان دهنده آن است که بازار به لحاظ قیمتی در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی افزایش قیمت است.به عبارت دیگر شکاف غیرمتعارف بین قیمت واجاره‌بهای مسکن به این معنی است که ظرفیت بازار مسکن از بابت رشد قیمت‌ها تکمیل شده و انتظار حداقلی آن است که به زودی بازار به لحاظ قیمتی به ثبات برسد تا با رشد تدریجی و متعارف اجاره‌بها در طول زمان نسبت متعارف بین P به R‌ احیا شود.

همچنین در خوشبینانه‌ترین حالت این انتظار وجود دارد که در مسیر احیای نسبت متعارف بین میانگین قیمت ومتوسط اجاره‌بهای مسکن،نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یابد یا قیمت اسمی نیز روند کاهشی در پیش بگیرد.در واقع زمانی که عدد حاصل از محاسبه نسبت میانگین قیمت ومتوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی از سقف متعارف بالاتر می‌رود این پیام به بازار مسکن مخابره می‌شود که قیمت مسکن دارای حباب است یا به‌عبارت دیگر بازار مسکن در شرایط حباب قیمتی قرار دارد.

مطابق با داده‌های رسمی مربوط به تحولات قیمت و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شهر تهران همه شواهد نشان می‌دهد فاصله قیمت و اجاره‌بهای مسکن یا شکاف بین P به R‌ به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است که برای رسیدن به شرایط متعارف و معمول یا باید سرعت رشد قیمت مسکن به میزان قابل توجه کاهش یابد یا قیمت مسکن کاهش یابد که عدد حاصل از نسبت میانگین قیمت به متوسط اجاره‌بهای مسکن به دامنه متعارف بازگردد.اما وضعیت ۳۱ استان کشور به لحاظ نسبت بین میانگین قیمت مسکن و متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نیز از قرار گرفتن عدد حاصل از این نسبت در سقف دامنه متعارف حکایت دارد. تست حباب‌سنج برای بازار کشوری مسکن نشان می‌دهد نسبت P به R‌ در ۳۱ استان کشور در پاییز امسال برابر با عدد ۲/ ۲۴ بوده است. به این معنا که اگر بخواهیم وضعیت کشوری بازار مسکن براساس میانگین قیمت و متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه عدد حاصل از این نسبت یعنی عدد ۲/ ۲۴ در داخل دامنه متعارف قیمتی قرار گرفته است و بازار مسکن کشوری به لحاظ سطح قیمت‌ها حباب ندارد اما قیمت مسکن در ۳۱ استان کشور نیز به ایستگاه پایانی رشد رسیده است.یعنی قرار گرفتن عدد حاصل از نسبت P به R‌ در سقف دامنه متعارف این پیام را به بازار کشوری مسکن مخابره می‌کند که بازار کشوری مسکن به‌طور میانگین به لحاظ سطح قیمت مسکن ظرفیت و گنجایشی از بابت افزایش محسوس قیمت‌ها در سال آینده ندارد. چرا که هم‌اکنون شکاف بین قیمت واجاره‌بهای مسکن در سقف دامنه متعارف قرار گرفته است.بنابراین برای بازار کشوری مسکن به لحاظ تحولات قیمتی این انتظار وجود دارد که در سال ۹۹ سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی به‌طور محسوسی کاهش یابد؛ شیب رشد قیمت کم شود و حتی در مراحل بعدی این انتظار وجود دارد که در مسیر احیای نسبت متعادل قیمت و اجاره‌بهای مسکن در کشور، میانگین قیمت واقعی و اسمی نیز کاهش یابد.

هم‌اکنون و براساس داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به بازه زمانی سه ماه سوم سال جاری، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور ۴ میلیون و۱۸۶ هزار تومان است. این در حالی است که میانگین اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی بدون دریافت پول پیش نیز در کشور ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شده است.رصد تحولات بازار کشوری مسکن نشان می‌دهد در هفت استان، عدد حاصل از نسبت میانگین قیمت مسکن و متوسط سطح اجاره‌بها بالاتر از دامنه متعارف قرار گرفته است. از آنجا که این عدد به نوعی حباب سنج بازار مسکن محسوب می‌شود این ۷ استان هم‌اکنون در راس فهرستی قرار دارند که انتظار می‌رود قیمت مسکن در آنها در سال بعد زودتر از سایر استان‌ها به عصر ثبات قیمتی وارد شود. چرا که در این استان‌ها دیگر هیچ ظرفیتی از بابت رشد محسوس قیمت‌ها وجود ندارد و قیمت به ایستگاه پایانی رسیده است.

در راس این استان‌ها، استان اصفهان واقع شده است. عدد حاصل از محاسبه نسبت P به R در این استان براساس داده‌های رسمی هم‌اکنون ۳۴ است که در فاصله قابل‌توجهی با سقف دامنه متعارف نسبت میانگین قیمت به متوسط اجاره‌بهای مسکن قرار دارد. بعد از استان اصفهان، استان‌های تهران، مرکزی، قم، فارس، آذربایجان‌شرقی و اردبیل قرار دارند که در این استان‌ها نیز شکاف بین میانگین قیمت مسکن واجاره‌بها به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. انتظار می‌رود در سال بعد این استان‌ها زودتر از سایر استان‌ها وارد فاز ثبات قیمتی شوند. زمانی که نرخ رشد اجاره‌بها با نرخ رشد قیمت مسکن در این هفت استان مورد بررسی قرار می‌گیرد مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بهای مسکن در این استان‌ها در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته (تورم نقطه‌ای اجاره‌بها) کمتر از نصف نرخ رشد قیمت مسکن در همین بازه زمانی بوده است. میانگین قیمت مسکن در پاییز سال جاری در مقایسه با پاییز سال گذشته در این هفت استان به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که اجاره‌بهای مسکن در این بازه زمانی به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد در این استان‌ها رشد کرده است.

با این حال فاصله بین قیمت واجاره‌بهای مسکن در هشت استان کشور حول و حوش عدد ۱۵ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد نسبت بین قیمت واجاره‌بهای مسکن در این استان‌ها در ابتدای دامنه متعارف قرار گرفته است. استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، قزوین، کرمان، گلستان و لرستان استان‌هایی هستند که عدد حاصل از محاسبه نسبت P به R در آنها حول و حوش عدد ۱۵ (کف فاصله متعارف قیمت واجاره‌بها) قرار دارد.این موضوع نشان می‌دهد بازار مسکن در این استان‌ها به هیچ وجه حباب قیمتی ندارد و فاصله بین میانگین قیمت و متوسط سطح اجاره‌بها در آنها نه تنها در دامنه متعارف قرار گرفته بلکه در پایین‌ترین نسبت واقع دراین دامنه نیز قرار دارد.

هر چند این موضوع اصلا به این معنا نیست که در سال آینده این استان‌ها با افزایش محسوس قیمت مواجه خواهند شد. در واقع انتظاری از بابت رشد محسوس قیمت‌ مسکن در این استان‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود این استان‌ها نیز دست‌کم با فاصله زمانی اندک نسبت به هفت استانی که در راس فهرست مورد انتظار برای رسیدن به ثبات قیمت مسکن قرار دارند، وارد فاز ثبات قیمتی شوند. بنابراین انتظاری از بابت رشد قیمت مسکن در این هشت استان با شیب تند متصور نیست و پیش‌بینی نمی‌شود.

قرار گرفتن نسبت P به R مسکن در این استان‌ها در ابتدای دامنه متعارف، نشان‌دهنده تناسب معنادار بین میزان رشد قیمت مسکن و رشد اجاره‌بها در این استان‌ها است.به این معنا که این نسبت نشان می‌دهد قیمت مسکن و اجاره‌بها در این استان‌ها به‌صورت نسبی به‌طور متناسب با یکدیگر رشد کرده‌اند. بررسی تحولات سالانه قیمت و اجاره‌بهای مسکن در این استان‌ها نشان می‌دهد در این ۸ استان در حالی‌که در فاصله پاییز سال گذشته تا پاییز سال جاری میانگین قیمت مسکن با افزایش ۷۰ درصدی همراه شده است نرخ رشد نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در همین بازه زمانی(پاییز ۹۸ به پاییز ۹۷) نیز معادل ۳۵ درصد بوده است.در این میان ۸ استان دیگر کشور نیز در میانه دامنه متعارف نسبت P به R مسکن قرار گرفته‌اند. نسبت P به R مسکن در این استان‌ها شامل استان‌های خراسان رضوی، یزد، ایلام، زنجان، سمنان، کردستان، گیلان و مازندران نیز عددی بین ۲۰ تا ۲۱ است. این موضوع نشان می‌دهد در این استان‌ها فاصله بین میانگین قیمت مسکن با متوسط اجاره‌بها در یک دامنه متعارف قرار دارد.

حباب‌سنجی بازار کشوری مسکن با استفاده از محاسبه عدد حاصل از نسبت P به R مسکن نشان می‌دهد دست‌کم ۷ استان کشور(اصفهان، تهران، مرکزی، قم، فارس، آذربایجان‌شرقی و اردبیل) به عصر ثبات قیمتی نزدیک شده‌اند و انتظار می‌رود در سال آینده وارد این عصر شوند. البته این موضوع به این معنا نیست که رسیدن به دوره ثبات قیمتی برای سایر استان‌های کشور پیش‌بینی نمی‌شود. بلکه پیش‌بینی‌ها حاکی از وجود این انتظار است که در سال آینده ابتدا تهران و ۶ استان دیگر گفته شده که اتفاقا عمده مراکز این استان‌ها در ردیف کلان‌شهرهای کشور قرار دارند وارد فاز ثبات قیمتی شده و سپس سایر استان‌ها به این دوره ورود کنند. انتظار غالب برای تحولات قیمتی مسکن در این استان‌ها آن است که رشد قیمت مسکن در این استان‌ها کمتر از میزان رشد قیمت مسکن در سال ۹۸ باشد. در سناریوهای خوش‌بینانه نیز انتظار می‌رود روند رشد قیمت واقعی مسکن در این استان‌ها متوقف شود، قیمت مسکن وارد فاز ثبات شود یا حتی در برخی از استان‌ها کاهش قیمت اسمی نیز اتفاق بیفتد.با این حال گزینه غالب،کاهش قیمت واقعی مسکن در این استان‌ها به معنای رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی است.اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پاییز امسال میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در کشور در مقایسه با پاییز سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

در این میان بیشترین میزان افزایش میانگین اجاره‌بهای مسکن مربوط به سه استان چهارمحال و بختیاری، قم وکرمانشاه بوده است. در این استان‌ها میانگین اجاره‌بهای مسکن در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان پاییز سال جاری به ترتیب ۳/ ۴۳ درصد، ۵/ ۴۰درصد و ۵/ ۳۸ درصد افزایش یافت.در استان تهران نیز میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع مسکن در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال ۹۷ معادل ۶/ ۳۰ درصد افزایش یافت.این میزان افزایش کمتر از میانگین افزایش اجاره‌بهای مسکن در استان‌های کشور در بازه زمانی یاد شده است. نکته قابل توجه آن است که این میزان رشد اجاره‌بهای مسکن کمترین میزان نرخ رشد اجاره‌بها درمیان ۳۱ استان کشور بوده است. در واقع کمترین میزان نرخ رشد اجاره‌بها در ۳۱ استان کشور در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته مربوط به استان تهران بوده است.

بعد از استان تهران کمترین میزان نرخ رشد اجاره‌بها در بازه زمانی اعلام شده مربوط به استان‌های فارس و قزوین بوده است.در هر کدام از این دو استان میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در پاییز ۹۸ در مقایسه با پاییز ۹۷ معادل ۳۱ درصد رشد کرده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در پاییز امسال متوسط مساحت واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار اجاره مسکن کشور برابر با ۹۶ مترمربع بوده است؛ این میزان در استان تهران برابر با ۸۰ مترمربع گزارش شده است.همچنین میانگین عمر واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار اجاره مسکن پاییز ۹۸ در کشور ۱۲ سال بوده است که این میزان نیز در بازار اجاره مسکن استان تهران برابر با همین عدد یعنی عمربنای ۱۲ ساله گزارش شده است. در پاییز امسال همچنین مجموعا ۵۷ هزار و۱۰ فقره معامله اجاره مسکن در کل کشور به ثبت رسیده است. هر چند تعداد کل قراردادهای کشوری اجاره مسکن به‌طور قطع از این میزان بیشتر است و از آنجا که بخشی از قراردادهای اجاره در سامانه‌ رهگیری مسکن ثبت نمی‌شود یا قرارداد به‌صورت دستی و غیررسمی بین موجر و مستاجر تمدید می‌شود همه معاملات اجاره مسکن، در این آمار لحاظ نشده است.

۲۳۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که شیوع ویروس کرونا بسیاری از مراودات تجاری و معاملات بین مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است، برخی ابزارهای خاک خورده که تا پیش از این خیلی توجهی به آنها نمی‌شد هم، روی کار آمده‌اند. در واقع، اکنون بسیاری از مردم به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای حفظ سلامتی خود، توصیه‌های پزشکان را جدی گرفته و از تمامی ابزارهایی که قابلیت افزایش ضریب ایمنی را دارد، بهره گیرند.

مراودات بانکی و نقل و انتقالات پولی یکی از تغییرات جدی است که این روزها مردم با آن سر و کار دارند؛ به نحوی که مراجعات به بانک‌ها به نسبت گذشته کمتر شده و اغلب افراد تلاش می‌کنند تا از ابزارهای غیرحضوری و در قالب بانکداری الکترونیکی، نقل و انتقالات پولی خود را هم انجام دهند. در این میان، بانک مرکزی نیز به بانک‌ها توصیه کرده تا حتی‌الامکان به دلیل احتمال شیوع بالای ویروس کرونا از طریق اسکناس، از دریافت و پرداخت اسکناس خودداری کرده و یا حداقل، باجه‌ای مخصوص برای این کار تعبیه کنند تا محیطی جدا با رعایت ایمنی کامل از سوی کارمندان بانکی، پیش روی مردم قرار گیرد.

از سوی دیگر، حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها نیز، مراودات مالی از اسکناس به سمت دستگاه‌های کارتخوان سوق پیدا کرده و اکنون دیگر حتی پزشکانی هم که تا پیش از این، از ترس دادن مالیات، از استفاده از کارتخوان سر باز می‌زدند هم، رو به استفاده از کارتخوان و حذف پول نقد آورده‌اند. بر این اساس، بسیاری از سیستم‌هایی که تا پیش از این مورد استقبال عمومی و بالای مردم قرار نداشتند، اکنون در نظام‌های پرداخت الکترونیکی روی کار آمده و با اقبال عمومی مردم مواجه شده اند.

بر این اساس بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته، بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر مبنای آن، به مردم توصیه شده تا حتی الامکان علاوه بر اینکه پرداخت‌های خود را بدون حضور وجه نقد انجام می‌دهند، حتی به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا از طریق کارتهای بانکی، به پرداخت‌های موبایلی روی آورند. در واقع، بانک مرکزی تلاش کرده تا توجه به سلامت مردم، این توصیه‌ها را به نحوی داشته باشد که مردم ترغیب به پرداخت‌های بدون حضور کارت شوند.

ابراهیم سوادی نژاد، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی طی روزهای گذشته، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و مقررات را برای کاهش شیوع ویروس کرونا در سطح شعب و در حوزه نقل و انتقالات پولی خرد در سطح جامعه مطرح کرده است. بر این اساس علاوه بر اینکه تدابیری از جمله افزایش سطح وجه قابل انتقال از طریق دستگاه‌های خودپرداز از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان را ابلاغ کرده، از شعب خواسته تا حتی الامکان از دریافت و پرداخت وجوه نقد، فاصله بگیرند یا حتی باجه‌های مخصوص بر ای این کار داشته باشند.

وی افزود: در این میان، این حوزه از تدابیر حتی به پرداخت‌های خرد بدون کارت در نقاط مختلف از جمله تاکسی یا مراودات پرداخت‌های خرد نیز کشیده شده و بانک مرکزی تلاش کرده تا این حوزه را نیز در روزهای شیوع کرونا، رواج داده و به مردم معرفی کند؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی قرار است با شرکتهای واسط بین مشتریان و بانک‌ها کار را پیش برد یا اینکه قرار است از سایر ظرفیت‌ها نیز استفاده نماید.

سوادی نژاد گفت: در این میان خدماتی نیز از سوی برخی شرکتها هم اکنون فعال شده که از طریق QR CODE یا پرداختهای بدون کارت در فضای نقل و انتقالات پولی بهره می‌گیرند و طی ماههای گذشته توانسته در حوزه پرداختهای خرد از جمله تاکسی‌ها فعال شود؛ بنابراین مردم نیز با این خدمات تا حدودی آشنا هستند و اکنون که موضوع شیوع بیماری کرونا مطرح شده است، خیلی از مردم به این شیوه‌ها اقبال بیشتری نشان داده و به جای اینکه از کارت بانکی خود برای پرداخت استفاده کنند، از گوشی خود که یک وسیله شخصی و ایمن در این شرایط است، بهره‌برداری می‌کنند.

این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی خاطرنشان کرد: اکنون زمان مناسبی است که بانک مرکزی این مقوله را به صورت کامل در میان مشتریان جا بیندازد و حتی زمینه‌ای را فراهم کند که بعد از اتمام دوره شیوع ویروس کرونا، مردم عادت کنند که از این ابزارها به نحو گسترده‌تری بهره گیرند؛ چراکه به هر حال همه زمان‌ها، اسکناس به عنوان یکی از آلوده‌ترین موارد به شمار آمده و منجر به انتقال بیماری‌های متعدد می‌شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی باید از تمامی بازیگران در بازار درخواست کند که در این موضوع و گسترش استفاده از آن در میان مردم مشارکت کرده و با توجه به اینکه هم اکنون نیز یکسری از تمهیداتی در نظر گرفته شده تا استفاده از این روش‌ها را در میان مردم اطلاع رسانی کند، آن را در جامعه نهادینه کرده و مردم به جای اینکه از کارت‌های بانکی خود در پرداخت‌های خرد استفاده کنند، از QR CODE ها که به راحتی بر روی گوشی موبایل آنها فعال شده و قابل استفاده است، بهره گیرند.

سوادی نژاد گفت: بانک مرکزی اکنون باید با اصلاح کارمزدهایی که البته هزینه‌ای را به مردم تحمیل نخواهد کرد، زمینه را برای ایجاد انگیزه در بین شرکتهای ارائه دهنده این خدمات بالا ببرد، چراکه به هر حال اکنون خیلی جذابیتی هم در میان شرکتهای پرداخت در این رابطه وجود ندارد. بانک مرکزی اکنون علاقمند است تا از این روش استفاده کند؛ اما نباید به این سمت حرکت کنیم که باز هم ۱۲ شرکت پرداخت دست به کار شده و فقط آنها ارائه دهنده خدمات باشند، بلکه باید بازیگران را هم بیشتر کرد تا بتوان در این فضا، رقابت را بالا برد و خدمات را با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار داد.

وی افزود: هم اکنون شرکتهای ارائه دهنده خدمات از طریق بستر QR CODE کارمزدی از کاربر یا پذیرنده اخذ نمی‌کنند؛ این در حالی است که عملکرد این نوع پرداختها بر بستر آفلاین است و مشکلی هم برای مردم در شرایط نبود اینترنت ایجاد نمی‌کند. به هر حال مردم باید این واقعیت را درک کنند که استفاده از این روش‌های پرداخت بدون کارت کاملاً به نفع آنها است و می‌تواند از بیماری‌های مختلف آنها را به دور بدارد.