برچسب: خبراقتصادی

خبراقتصادی و تحلیل خبرهای جدید اقتصادی در ایران و اقصی نقاط جهان

  • آخرین تغییرات قیمت سکه و طلا در بازار/ قیمت‌ها همچنان صعودی است

    آخرین تغییرات قیمت سکه و طلا در بازار/ قیمت‌ها همچنان صعودی است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخلاف کاهش قیمت طلا در بازار جهانی، اما قیمت طلا و سکه در بازار ایران افزایش یافت.

    قیمت طلا در بازار جهانی امروز با کاهش ۲۱.۹ دلاری مواجه شد و در نهایت یک‌هزار و ۴۸۱ دلار قیمت پیدا کرد.

    این در حالی است که هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ایران با رشد ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومانی روبه‌رو شد. هر گرم طلای ۱۸عیار امروز در بازار با قیمت ۶۰۳ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت. هر مثقال طلا نیز ۲ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان بود.

    از سوی دیگر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار ۶ میلیون و ۲۶ هزار تومان بود.

    قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۵۰ هزار تومانی همراه بود و با قیمت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد.

    اما قیمت نیم‌سکه ۱۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۴ هزار تومان کاهش یافت. امروز در بازار نیم‌سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و ربع‌سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت داشت. سکه گرمی نیز با قیمت ۹۸۰ هزار تومان فروخته شد.

    ۲۲۳۲۲۵

  • تصویب خرید حمایتی شیر خام مازاد دامداران توسط دولت

    تصویب خرید حمایتی شیر خام مازاد دامداران توسط دولت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در رابطه با جذب مازاد شیر دامداران اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در این ایام برای خرید و مصرف شیر به وجود آمد، با پیگیری‌های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و تصویب ستاد تنظیم بازار، روز گذشته خرید حمایتی شیرخام مازاد از دامداران توسط سازمان تعاون روستایی تصویب شد.

    وی افزود: براساس این مصوبه در صورت وجود شیر خام مازاد در سطح مناطق مختلف کشور، تعاون روستایی نسبت به خرید این شیر از دامداران با قیمت مصوب تنظیم بازار اقدام کند تا از التهاب در بازار جلوگیری شده و ضرر و زیان دامداران کاهش یابد.

    معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از معاونین امور دام استان‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی خواسته شده تا دامدارانی که نمی‌توانند شیر تولیدی خود را به کارخانجات لبنی تحویل و با مشکل فروش شیر مازاد شیرخام روبرو هستند، را برآورد و از طریق سازمان تعاون روستایی برای جذب شیر پیگیری و اقدام نمایند تا در اسرع شیر مازاد از دامداران خریداری شود.

    وی در خصوص صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک مازاد گفت: خوشبختانه کار جمع بندی و سهمیه صادراتی شیر خشک دپو شده در استان‌ها و صنایع شیر خشک و لبنی با همکاری تشکلهای مختلف به سرعت نهایی شده و به وازارت صمت برای پیگیری و اقدام، ارسال شده و به مبادی گمرگ ابلاغ شده است.

    وی ابراز امیدواری کرد: اولین محموله صادراتی شیرخشک قبل از پایان سال عملیاتی شود و با مساعدت وزارت صمت، در صورت تحقق صادرات اولین محموله، محموله بعدی در اولین فرصت پیگیری و نهایی شود.

  • مردم از پرداخت وام های تسهیلات قرض الحسنه معاف اند

    مردم از پرداخت وام های تسهیلات قرض الحسنه معاف اند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همتی رئیس بانک مرکزی از مردم خواست تا به گمان اینکه جز مشاغل آسیب دیده هستند به بانک ها مراجعه نکند.

    وی در خصوص پرداخت قسط های وام های قرض الحسنه بانکی افزود: برای تسهیلات قرض الحسنه نیز اعلام کردیم که تا سه ماه نیازی به پرداخت اقساط نیست.

    همتی گفت: برخی از بانک ها از حساب های مشتریان  اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است.

    وی از بانک ها خواست با مردم همکاری کنند و ادامه داد: از مدیران عامل بانک ها خواهش می کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.

    عبئالناصر همتی در ادامه در خصوص اصلاح قانون چک های برگشتی افزود: با اصلاح قانون چک پیش بینی شد که اگر فردی یک چک برگشتی داشته باشد از خدمات بانکی محروم شود؛ با این حال اما به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلاتی که برخی کسب و کارها از شیوع کرونا پیدا کرده اند مصوب کردیم افرادی که از اول اسفند تا ۳۱ اردیبهشت چک شان برگشت بخورد تا سه ماه بعد می توانند از خدمات بانکی استفاده کنند و محروم نمی شوند.

    ۲۲۳۲۲۷

  • سهامداران به کمپین مقابله با کرونا بپیوندید

    سهامداران به کمپین مقابله با کرونا بپیوندید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی یکی از مهمترین ویژگی‌های این پروژه را گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی مبالغ جمع‌آوری‌شده برای مدیریت این بحران توسط «امین طرح» ذکر کرد و گفت: تمامی فعالیت‌های مربوط به تخصیص وجوه جمع‌آوری شده از طریق سامانه‌های مورد تایید مانند کدال، سایت فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا می‌شود.

    مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام ایجاد دو نماد “کرونا۱” و “کرونا۲” به منظور جمع‌آوری وجوه برای جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کوید۱۹ در کشور گفت: با راهنمایی رئیس سازمان بورس و انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت برای نخستین‌بار قرار است به کمک ظرفیت‌های کرادفاندینگ در بستر بازار سرمایه و رونمایی از یک پروژه تامین مالی جمعی همگام با سایر نهادها و ارگان‌های درگیر این ماجرا، وظیفه خود را به عنوان یک عضو از جامعه اقتصادی کشور ایفا کنیم.

    وی با بیان اینکه ویروس کووید۱۹ در بسیاری از استان‌های کشور شیوع پیدا کرده است و این موضوع یاری مردم و همه سازمان‌ها را برای تسهیل فرایندهای مبارزه با این بیماری می‌طلبد، این طرح را یکی از اثرگذارترین ابزارهای مالی مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری مسئولانه دانست و بیان کرد: با کمک وجوه جمع‌آوری‌شده از طریق تامین مالی جمعی، بخشی از منابع به تامین تجهیزات مصرفی پزشکی مانند ماسک و ‌گان و سایر تجهیزات مربوط به پیشگیری و تشخیص کرونا تخصیص می‌یابد، همچنین تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات بادوام آزمایشگاهی-پزشکی و بیمارستانی و انجام تحقیقات مورد نیاز برای مبارزه با این ویروس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

    هامونی یکی از مهمترین ویژگی‌های این پروژه را گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی مبالغ جمع‌آوری‌شده برای مدیریت این بحران توسط «امین طرح» ذکر کرد و گفت: تمامی فعالیت‌های مربوط به تخصیص وجوه جمع‌آوری شده از طریق سامانه‌های مورد تایید مانند کدال، سایت فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا می‌شود.

    مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام اینکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای بورس و فرابورس، هلدینگ‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها می‌توانند در این تامین مالی جمعی مشارکت کنند، افزود: این قبیل شرکت‌ها و نهادها چنانچه بودجه هبه ندارند می‌توانند اصل مبالغ مدنظر خود را در نماد «کرونا۲» سرمایه‌گذاری کرده و صرفا منافع و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در این پروژه خیرخواهانه سرمایه‌گذاری کنند.

    هامونی همچنین با اشاره به اینکه جامعه سهامداران فعال بازار سرمایه به حدود دو میلیون نفر رسیده است، بیان کرد: از فعالان بازار سرمایه و جامعه سهامداری دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در تامین مالی جمعی «کرونا» نقش بزرگ و ماندگاری در کاهش هزینه‌های مقابله با این بیماری داشته باشند.

    وی در پایان تاکید کرد که کارمزد تمامی ارکان این فعالیت در بازار سرمایه صفر است و به هیچ‌یک از بخش‌های اجرایی این پروژه کارمزدی تعلق نمی‌گیرد.

  • نرخ مصوب گوشت گوسفندی اعلام شد

    نرخ مصوب گوشت گوسفندی اعلام شد

    سعید سلطانی افزود: قیمت هر کیلوگرم دام زنده در استان‌های کشور ۳۶ هزار تومان و در تهران کمی بالاتر به فروش می رسد؛ قیمت هر کیلو گرم گوشت شقه گوسفندی نیز ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان است. فروش گوشت گوسفندی بالاتر از این قیمت ناشی از سوء استفاده و سودجویی برخی افراد متخلف است.

    مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: دلیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی در برخی از خرده فروشیها به خاطر شایعه قرنطینه  شهرها و سوء استفاده  برخی از افراد از افزایش تقاضای به وجود آمده در بازار است.

    سلطانی اظهار داشت: اختلالی در فعالیت کشتارگاه ها صورت نگرفته و به فعالیت های خود ادامه می دهند .

    این مقام مسئول اظهار داشت: روند حمل و نقل نهاده های دامی  توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای به کندی صورت می گیرد موضوع کرونا  نیز مزید بر علت شده است و نهادها دامی با تاخیر در اختیار دامداران قرار میگیرد.

    بنابراین گزارش انتشار شایعاتی مبنی بر قرنطینه شدن تهران و دیگر استانهای کشور باعث افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی توسط مردم و ایجاد صفهای طولانی در مراکز خرید شد.

     این افزایش تقاضا منجر به بالارفتن قیمت برخی از محصولات شده است به طوری که هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهران تا ۱۷۰ هزار تومان نیز به فروش می رسید.

    ۲۲۳۲۲۷

  • قیمت هر بشکه نفت به چند دلار رسید؟

    قیمت هر بشکه نفت به چند دلار رسید؟

     در حالی که کاهش شدید قیمت نفت به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا و جنگ قیمت بین عربستان و روسیه موجب شده تا دلالان برای خرید نفت ارزان وارد بازار شوند، قیمت نفت امروز شاهد رشد بیش از یک درصدی بود، اما نگرانی ها از بروز رکود در اقتصاد جهانی مانع از رشد بیشتر قیمت ها شد.

    بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۵۵ سنت معادل ۱.۸۸ درصد افزایش به ۳۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. در اوایل امروز قیمت نفت برنت تا ۳۱ دلار و ۲۵ سنت بالا رفته بود. قیمت نفت خام آمریکا هم که اوایل امروز تا ۳۰ دلار و ۲۱ سنت بالا رفته بود، با یک دلار و ۶ سنت معادل ۳.۷ درصد افزایش به ۲۹ دلار و ۷۶ سنت رسید.

    استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی کورپ در این باره گفت: «تقاضای فیزیکی برای نفت از سوی دلالان و پیش خریدهای انجام شده در بازار موجب تقویت قیمت نفت شده است.»

    آمریکا اعلام کرده که از افت قیمت جهانی نفت برای پر کردن ذخایر نفتی استراتژیک خود استفاده می کن.د کشورها و شرکت های دیگر نیز در حال برنامه ریزی برای پرکردن ذخایر استراتژیک خود هستند.

    اینز افزود: «اما این تاسیسات استراتژیک به سرعت پر می شوند. اگر ذخایر پر شوند و تقاضا باز هم کاهش یابد، قیمت نفت بیش از این سقوط خواهد کرد و آنگاه بازارهای جهانی باید امیدوار باشند که اختلاف بین عربستان و روسیه پیش از رسیدن به نقطه بدون بازگشت حل شود.»

    در حالی که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا تقاضا برای نفت به شدت کاهش یافته است، عربستان و روسیه پس از ناکامی در رسیدن به توافقی بر سر کاهش بیشتر تولید نفت جنگ قیمت را در بازار به راه انداخته اند.

    ۲۲۳۲۲۷

  • تاثیر «کرونا» بر بازار ویلا/ قیمت در چندمنطقه

    تاثیر «کرونا» بر بازار ویلا/ قیمت در چندمنطقه

      بازار خانه‌های ویلایی در شمال کشور که عمدتا از آن به‌عنوان کانون بازار «خرید خانه دوم» برای ساکنان پایتخت و سایر شهرهای کشور یاد می‌شود، در روزهای پایانی سال ۹۸ وضعیت متفاوتی از بازه‌های زمانی مشابه در سال‌های گذشته را تجربه می‌کند. به گفته فعالان بازار خرید و فروش ویلا در استان‌های شمالی کشور، حجم تقاضا برای خرید در مهم‌ترین شهرهای شمالی که پاتوق عرضه خانه‌های ویلایی در سال‌های اخیر بوده است، تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا با رکود سنگین مواجه شده است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، به رسم سال‌های گذشته، چاشنی تعطیلات نوروز برای بخش زیادی از مسافران که نواحی شمال کشور را برای گذراندن دو هفته ابتدایی سال جدید انتخاب می‌کنند، جست و جو و گشت وگذار برای یافتن ویلا و خرید نهایی برای فصل تابستان است. از این‌رو به‌طور معمول، بازار خرید وفروش ویلاها در شهرهای شمالی کشور در هر سال از روزهای پایانی سال گذشته همزمان با آغاز سفر مسافران نوروزی گرم می‌شود. اما تحقیقات میدانی انجام شده از وضعیت بازار معامله ویلا در سال‌جاری و مقایسه آن با سال‌های گذشته حاکی از آن است که تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خودخواسته بخشی از شهروندان از یک‌سو و همچنین مسدود شدن مسیرهای ورودی به شهرهای شمالی کشور از سوی دیگر، «تقاضای غیربومی» برای خرید ویلا به‌شدت کاهش یافته است.به تعبیر دیگر «بسته شدن مسیر ورودی» مسافران از نواحی مختلف کشور به شهرهای شمالی و «قرنطینه خود خواسته برخی از شهروندان» به علت شیوع ویروس کرونا، مهم‌ترین عامل بروز رخوت و کسادی در بازار شب عید محسوب می‌شود.

    از این‌رو واسطه‌های خرید و فروش ویلا در شهرهای شمالی کشور، نه‌تنها پیش‌بینی می‌کنند وضعیت معامله ویلا در تعطیلات نوروزی از سوی متقاضیان غیربومی با یک رکود بی‌سابقه همراه باشد، بلکه معتقدند: رکود بر بازار معامله ویلا در سراسر سال ۹۹ سایه اندازی خواهد کرد. به همین دلیل نسبت به رونق خرید و فروش «خانه‌های دوم» در مقایسه با سال‌های گذشته کاملا ناامید هستند.ناامیدی از سمت ورود تقاضای غیربومی برای خرید ویلا در حالی است که به نظر می‌رسد سمت عرضه هنوز پیام «رکود کرونایی» در بازار را دریافت نکرده است.آن‌طور که فعالان و واسطه‌های بازار معامله ویلا در شهرهای شمالی کشور عنوان می‌کنند: در حال‌حاضر یک دو دستگی بین عرضه‌کنندگان ویلا در بازار خرید و فروش شکل گرفته است.

    گروه اول، مالکان و فروشندگانی هستند که با رصد شرایط موجود و مشاهده افت شدید تقاضا برای خرید ویلا از سایر نواحی کشور، قدری انعطاف‌پذیر شده و سعی می‌کنند شرایط خرید ویلا برای متقاضیان را قدری تسهیل کنند. این گروه از مالکان با ارائه «تخفیف‌های جزئی» «ایجاد شرایط فروش اقساطی» یا «امکان معاوضه ویلا با خودرو» سعی دارند همچنان در بازار باقی بمانند و ویلای تحت مالکیت خود را به فروش برسانند. اما آن‌طور که بررسی‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد حجم این گروه از مالکان خانه‌های دوم در مقطع زمانی کنونی در بازار به‌شدت اندک است.

    نتایج جست‌وجو از واسطه‌های بازار معامله ویلا نشان می‌دهد: گروه دوم مالکانی است که در وضعیت کنونی حاضر به تعدیل قیمت پیشنهادی نیستند و حتی در مواردی قیمت پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند.بررسی‌ها حاکی از آن است که این گروه عمدتا افرادی هستند که دست‌کم در یکسال اخیر در بازار ویلا شهرهای شمالی کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از آنجاکه در عصر تورم ملکی، خانه ویلایی خود را خریداری کرده‌اند، در شرایط کنونی نیز حاضر به کاهش یا تعدیل قیمت پیشنهادی نیستند.آمار رسمی از معاملات ویلا در شهرهای شمالی کشور(عمدتا در دو استان مازندران و گیلان) نشان می‌دهد: در ۹ ماه اول سال‌جاری، میانگین قیمت ویلاهای فروش رفته در دو استان شمالی کشور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۵ درصد افزایش داشته است.جالب آنکه مطابق آمار رسمی، بررسی تغییرات فصلی قیمت ویلاهای معامله شده در این محدوده از کشور قدری متفاوت از دوره ۹‌ماهه بوده است.

    براین اساس، میانگین قیمت ویلاهای فروش‌رفته در شهرهای شمالی کشور طی فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته معادل ۵۰ درصد، در فصل تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته معادل ۵۵ درصد و در پاییز ۹۸ نسبت به پاییز سال گذشته معادل ۹۰ درصد رشد داشته است. بررسی فصلی این آمار حاکی از آن است که با گذشت هر فصل، شیب رشد قیمت قطعی خرید و فروش ویلا در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدت پیدا کرده است.از این‌رو خریداران «خانه‌های دوم» در ماه‌های اخیر از سال جاری، با تورم قیمتی بیشتری نسبت به گروهی که در ماه‌های ابتدایی سال اقدام به خرید ویلا کرده‌اند، روبه‌رو بوده‌اند. به همین دلیل نیز اگر فروشندگان ویلا جزو گروهی باشند که در ماه‌های اخیر اقدام به خرید کرده و هم‌اکنون قصد فروش ویلا را داشته باشند، از انعطاف‌پذیری کمتری در ارائه قیمت پیشنهادی برخوردار هستند. در عین حال گروهی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند عمده ویلاهایی که بدون کاهش قیمتی در بازار عرضه شده‌اند، نوساز هستند. از دیدگاه آنها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی ماه‌های گذشته و به دنبال آن افزایش هزینه‌های ساخت وساز از جمله مهم‌ترین دلایلی است که سبب شده مالکان این گروه از ویلاها حاضر به تعدیل قیمتی نشوند.

    نکته جالبی که از سوی برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود «افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی» برخی ویلاها در شرایط کنونی بازار است.برخی از فعالان بازار معامله ویلا در شهرهای شمالی کشور اینطور بیان می‌کنند که در وضعیت کنونی مالکان برخی از ویلاهای نوساز که عمدتا در شهرک‌های برند قرار دارند، نه‌تنها حاضر به تعدیل قیمت نیستند بلکه به دلیل شرایط خاص و منحصربه‌فرد ویلا با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، قیمت پیشنهادی خود را تا ۲۰ درصد نیز افزایش داده‌اند.از نگاه برخی از واسطه‌های ملکی، این گروه از ویلاها همواره مشتریان خاص خود را دارند؛ از این‌رو مالکان آنها عجله‌ای برای فروش ندارند.یکی دیگر از تفاوت‌های بازار معامله ویلا در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته، «کاهش حجم فایل‌های فروش فوری» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر حجم فایل‌های فروش فوری نسبت به فایل‌های شرایطی(فروش نقد و اقساط یا معاوضه) کاهش پیدا کرده است.

    وضعیت قیمتی ویلا در شهرهای پرطرفدار

    تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: در حال‌حاضر ویلاها به لحاظ قیمتی در دو گروه قابل دسته‌بندی هستند؛ دسته نخست ویلاهای با بودجه خرید کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان هستند. این ویلاها عمدتا یک طبقه و دورتر از جاده‌های اصلی هستند. به گفته واسطه‌های ملکی در حال‌حاضر با توجه به سن بنا و دوری یا نزدیکی آن به محدوده جاده‌های اصلی امکان خرید یک ویلا با شرایط متوسط با حداقل بودجه ۵۰۰ میلیون تومان در برخی شهرهای استان مازندران و گیلان وجود دارد.اما دسته دوم، ویلاهایی هستند که به دلیل قرارگیری در شهرک‌های مسکونی معروف و اصطلاحا «برند» قیمت پیشنهادی کل برای خرید آنها از ۷۰۰ میلیون تومان آغاز و تا بیش از ۴ میلیارد تومان نیز می‌رسد.عمده این ویلاها نوساز و اغلب دارای شرایط خاص همچون ویوی ابدی یا نزدیکی خاص به دریا هستند. جالب آنکه برخی از واسطه‌های ملکی برای ترغیب متقاضیان غیربومی خرید ویلا از اصطلاحاتی همچون «شهرک تهران‌نشین» نیز استفاده  می‌کنند.

    هشدار واسطه‌ها به خریداران

    واسطه‌های بازار معامله که طی چند سال گذشته به‌طور مستمر در این حوزه فعالیت کرده‌اند یک هشدار جدی را نیز به متقاضیان خرید ویلا در شمال می‌دهند. به گفته آنها در وضعیت کنونی که امکان رویت و خرید ویلا به‌صورت مشاهده در محل، به علت شیوع ویروس کرونا محدود شده است، انتشار آگهی‌های مربوط به فروش ویلا با اقساط بلندمدت افزایش یافته است. این در حالی است که ممکن است تعدادی از این آگهی‌ها پوچ یا آنکه ویلای مدنظر با شرایط اعلام شده در آگهی کاملا متفاوت باشد.از این‌رو برخی از فعالان باسابقه در این بازار به متقاضیان خرید ویلا پیشنهاد می‌دهند تا عادی‌شدن شرایط و امکان جست و جو و خرید حضوری، از اعتماد به چنین آگهی‌هایی خودداری کنند.

    ۱۷۳۰۲

  • “سرمایه‌داریِ فاجعه” چگونه از ویروس کرونا سودجویی می‌کند؟

    “سرمایه‌داریِ فاجعه” چگونه از ویروس کرونا سودجویی می‌کند؟

    سعید نادری – ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی به رسمیت شناخته شد و تاکنون ۱۰ برابر بیش از شیوع سارس مردم جهان را آلوده کرده است. مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و تئاترها در سراسر ایالات متحده در حال حاضر تعطیل هستند و به زودی ممکن است تمام شهرها به همین وضع در بیایند. کارشناسان هشدار می‌دهند که برخی از افراد که گمان می‌کنند ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شده باشند مشغول به کار خود هستند یا به دلیل ضعف سیستم بهداشتی که کاملا خصوصی سازی شده است به آن‌ها اجازه مرخصی نمی‌دهد.

    اکثر ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه کاری باید انجام دهیم یا به چه کسی گوش کنیم. حرف‌های دونالد ترامپ با توصیه‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری مغایرت دارد و این پیام‌های متناقض، فرصت ما را برای کاهش آسیب‌های ناشی از ویروس واگیردار کرونا محدود کرده است.

    این شرایط بهترین موقعیت برای دولت‌ها و نخبگان جهانی برای اجرای برنامه‌های سیاسی مدنظرشان است؛ برنامه‌هایی که اگر مردم تا به این اندازه سردرگم و تحت تاثیر شرایط بحرانی نباشند، مخالفت‌های بزرگی با آن‌ها خواهند کرد. این زنجیره وقایع تنها منحصر به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا نیست. بلکه برنامه کار سیاست‌مداران و دولت‌ها در دهه‌های اخیر است که تحت عنوان “دکترین شوک” دنبال می‌شوند، اصطلاحی که توسط نائومی کلاین فعال سیاسی و نویسنده در کتابی به همین نام در سال ۲۰۰۷ ابداع شد.

    تاریخ، زنجیره‌ای از توالی شوک‌ها – شوک جنگ‌ها، بلایای طبیعی و بحران‌های اقتصادی – و پیامدهای‌ آن است. این پیامدها تحت عنوان “سرمایه‌داری فاجعه” شناخته می شود. سرمایه فاجعه یعنی “راه‌حل”های تعیین شده توسط نظام بازار آزاد جهت سوءاستفاده از بحران‌ها برای تشدید نابرابری های موجود است.

    کلاین می‌گوید ما در حال حاضر شاهد بازی سرمایه‌داری فاجعه در سطح ملی هستیم: در پاسخ به کرونا ویروس، ترامپ یک بسته محرک ۷۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد کرده است که شامل کاهش مالیات‌ها (که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود) و کمک به صنایعی است در نتیجه شیوع بیماری تجارت خود را از دست داده‌اند.

    کلاین گفت: “آن‌ها خودشان هم فکر نمی‌کنند این اعمال را برای کاهش تبعات و مشکلات کرونا انجام می‌دهند؛ بلکه این ایده‌ها و برنامه‌ها از قبل هم وجود داشته‌اند و حالا این شرایط را فرصت مناسبی برای اجرای برنامه هایشان می بینند.”

    نائومی کلاین در این گفتگو توضیح می‌دهد که چگونه “شوکِ ویروس کرونا” خود را به زنجیره حوادثی که وی بیش از یک دهه پیش در کتاب دکترین شوک تشریح کرده بود، متصل می‌کند.

     بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. سرمایه داری فاجعه چیست؟ چه رابطه‌ای بین آن با “دکترین شوک” وجود دارد؟

    روشی که من از طریق آن سرمایه‌داری بحران را تعریف می‌کنم، کاملاً واضح و روشن است: بدین شکل که بخش خصوصی با کمک این شیوه به بهره‌برداری مستقیم از بحران های کلان می‌پردازد. سودجویی از فاجعه و سودجویی از جنگ مفاهیم و اتفاقات جدیدی نیستند اما واقعاً پس از ۱۱ سپتامبر وقتی دولت بوش آغاز یک بحران امنیتی بی‌پایان را اعلام کرد این سودجویی شدیدتر شد که در همان زمان نیز آن را خصوصی‌سازی و برون‌سپاری کرد که این مقوله شامل خصوصی‌سازی در بخش امنیت داخلی نیز شد. همین اتفاق در حمله و اشغال عراق و افغانستان هم رخ داد.

    “دکترین شوک” استراتژی سیاسی استفاده از بحران‌های کلان برای اعمال سیاست‌هایی است که به طور سیستماتیک و هدفمند نابرابری در سطح جامعه را عمیق‌تر، سرمایه‌داران را ثروتمندتر و هر کس دیگر را زیر پا له می‌کند. در لحظات بحرانی مردم می‌خواهند که در شرایط اضطراری روزمره بر روی جان به در بردن از آن بحران -هر چه که باشد- متمرکز شوند و تمایل زیادی به اعتماد بیش از حد به افراد قدرتمند دارند. ما در لحظه‌های بحران کمی نگاه خود را از مسائل دور می‌کنیم.

    این استراتژی سیاسی از کجا نشات می گیرد؟ چگونه می توان تاریخ آن را در سیاست‌های آمریکا ردیابی کرد؟

    استراتژی دکترین شوک واکنشی به توافق جدید دوران فرانکلین روزولت بود. میلتون فریدمن -اقتصاددان نئولیبرال آمریکایی و مخالف سرسخت این توافق- معتقد بود که همه چیز در آمریکا تحت این توافق از بین می‌رود. این توافق پاسخی به رکود بزرگ دهه ۳۰ و دوران داست بول -دوره شدید طوفان های شن در دهه ۳۰ آمریکا و کانادا-  بود و طبق آن یک دولت بسیار فعال‌تر در کشور پدید آمد که رسالت خود را حل مستقیم بحران اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال دولتی و ارائه کمک‌های مستقیم به مردم می‌دانست.

    اگر شما یک اقتصاددان سرسخت مدافع بازار آزاد هستید، می‌دانید که وقتی بازارها شکست می‌خورند به تدریج فضا برای تغییرات ترقی‌خواهانه بنیادی مهیاتر از اجرای سیاست‌های تعدیل و مقررات‌زدایی در راستای منافع شرکت‌های بزرگ خواهد بود. درست در چنین موقعیتی دکترین شوک به عنوان روشی برای جلوگیری از رسیدن بحران‌ها به موقعیت‌هایی که سیاست‌های مترقی در آن ظهور می‌کنند به کار گرفته می‌شود. نخبگان سیاسی و اقتصادی به خوبی می‌دانند که لحظات بحرانی بهترین فرصت برای پیگیری لیست خواسته‌ها و آرزوهای ضد مردمی مدنظرشان است که باعث بروز شکاف بیشتر طبقاتی در این کشور و سراسر جهان می‌شود.

    در حال‌حاضر ما با چندین بحران رو به رو هستیم: همه‌گیری کرونا، عدم وجود زیرساخت‌ها برای مدیریت این اپیدمی و سقوط بازار سهام. آیا می‌توانید توضیح دهید که چگونه هر یک از این مؤلفه‌ها با مدلی که در دکترین شوک ارائه می دهید در تناسب است؟

    شوک در اینجا واقعا خود ویروس است و به گونه ای مدیریت شده است که سردرگمی در بالاترین حد باشد و حفاظت از مردم در ضعیف‌ترین شکل صورت پذیرد. فکر نمی‌کنم که این اتفاق یک توطئه باشد، بلکه روش مدیریت ناکارآمد دولت ایالات متحده و ترامپ در برابر این بحران است. ترامپ با این مسئله نه به‌عنوان یک بحران سلامت عمومی بلکه به عنوان یک بحران ادراکی و مشکلی احتمالی بر سر راه انتخاب مجدد خودش به‌عنوان رئیس جمهور برخورد کرده است.

    این بدترین سناریوی ممکن است، به ویژه هنگامی که در کنار این موارد واقعیت‌هایی مانند اینکه ایالات متحده آمریکا برنامه درمانی ملی ندارد و حمایت از کارگران در این سیستم بسیار ناچیز است هم وجود دارند. این ترکیب نیروها بیشترین میزان شوک را با خود به همراه داشته است. از این شرایط برای نجات صنایعی که در کانون بحرانی‌ترین بحران‌های جهان مثل بحران اقلیمی قرار دارند استفاده و بهره‌برداری می‌شود. آن‌ها می‌خواهند صنعت هواپیمایی، صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی- را به هر قیمتی سرپا نگه‌دارند.

    آیا در گذشته نیز با چنین مساله‌ای رو به رو شده‌ایم؟

    در کتاب دکترین شوک در مورد چگونگی بروز این اتفاق پس از طوفان کاترینا صحبت کرده‌ام. اندیشکده‌های واشنگتن مانند بنیاد هریتج، در جلسه‌ها راه‌حل‌های خود را که لیستی از خواسته‌های”بازار آزاد” برای رویارویی با طوفان کاترینا بود، ارائه می‌دادند. ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که همان جلسات دقیقا در حال‌حاضر اتفاق می افتد. در حقیقت، فردی که ریاست گروه پرونده طوفان کاترینا را بر عهده داشت، مایک پنس بود.

    در سال ۲۰۰۸ ، این بازی با نجات سرمایه‌های بانکی انجام شد، یعنی جایی که کشورها چک‌های سفید خود را به مقصد بانک‌ها نوشتند، که در نهایت باعث سودآوری چند تریلیون دلاری برای آن‌ها شد. اما هزینه واقعی آن از طریق سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات اجتماعی پرداخت شد. به همین دلیل آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد مساله اصلی نیست، بلکه نحوه پرداخت هزینه‌های این اتفاقات در آینده مساله کلیدی است.

    مردم برای کاهش آسیب‌های ناشی از سرمایه‌داری فاجعه در شرایط کنونی و در برابر ویروس کرونا چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ اکنون در وضعیتی بهتر یا بدتر نسبت به زمان طوفان کاترینا یا آخرین رکود جهانی قرار داریم؟

    وقتی با بحران مورد آزمایش قرار می‌گیریم به عقب رانده می‌شویم و فرو می‌پاشیم یا رشد می‌کنیم، نقاط قوت و همدلی خود را می‌یابیم و متوجه می‌شویم نمی‌دانستیم که چه توانی داریم. این شوک یکی از آن آزمایش‌ها خواهد بود. دلیلی که من امیدوارم تا بتوانیم مسیر تحول و تغییر را انتخاب کنیم این است که بر خلاف سال ۲۰۰۸ ما آلترناتیو سیاسی واقعی داریم که گونه دیگری از پاسخ به بحران را پیشنهاد و یک جنبش سیاسی بزرگ‌تر که از آن پشتیبانی می‌کند.

    این همان چیزی است که تمام تلاش‌های پیرامون “توافق جدید سبز” درباره‌ی آن است: آماده شدن برای چنین لحظه‌ای. ما نمی‌توانیم در چنین موقعیتی روحیه خود را از دست بدهیم و باید برای به‌دست آوردن یک سیستم درمان جهانی کارآمد و همگانی، برنامه جهانی حمایت از کودکان و مرخصی درمانی با حقوق که مواردی بسیار وابسته و مرتبط به یکدیگرند، سخت‌تر از گذشته مبارزه کنیم.

    اگر دولت های ما و طبقات فرادست جهانی قصد دارند از این بحران در جهت منافع خود بهره برداری کنند، مردم برای مراقبت از یکدیگر چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

    “من از خودم و دارایی‌هایم مراقبت خواهم کرد، می‌توانیم با بهترین شرکت بیمه قرارداد داشته باشیم. اگر بیمه خوبی ندارید احتمالاً تقصیر خودتان است و این مشکل من نیست” این همان چیزی است که ذهنیت اقتصادی همه‌چیز برای موفق‌ها و برندگان به ما می‌گوید! اما آنچه که در لحظه بحران خود را نمایان می‌کند در هم‌تنیدگی ما انسان‌ها با یکدیگر است. در گره‌گاه‌ها می‌بینیم که همبستگی و ارتباط میان انسان‌ها بسیار بیشتر از آن است که سیستم اقتصادی کاملاً بی‌رحمانه ما خواهان آن باشد.

    ممکن است فکر کنیم اگر از مراقبت‌های بهداشتی خوبی برخوردار باشیم دیگر خطری ما را تهدید نخواهد کرد، اما اگر کسی که غذای ما را تهیه می‌کند یا غذای ما را تحویل می‌دهد یا جعبه‌های ما را بسته بندی می‌کند، مراقبت‌های بهداشتی مناسب و بضاعت انجام آزمایش را نداشته باشد -اینکه بتواند در خانه بماند را فراموش کنید چرا که کسی مرخصی استعلاجی با حقوق ندارد- هیچ یک از ما نیز در امان نخواهیم بود. اگر مراقب همدیگر نباشیم، هیچکس از ما مراقبت نمی‌کند. ما درگیر این مخمصه هستیم.

    روش‌های مختلف سازماندهی جامعه، هر کدام خصلت‌های متفاوتی از ما را برایمان عیان می‌کنند. اگر در سیستمی زندگی می‌کنید که می‌دانید از مردم مراقبت نمی‌شود و منابع به شکل عادلانه در آن توزیع نمی‌شوند، آنوقت شما نیز در چنین شرایطی تحریک می‌شوید که دست به احتکار بزنید. از این امر آگاه باشید و به جای احتکار به این فکر کنید که چگونه می‌توانید از خود و خانواده‌تان مراقبت کنید. می‌توانید به فکر ایجاد محوری برای اشتراک اقلام ضروری با همسایگان خود باشید و از افراد آسیب پذیر مراقبت کنید.

    ۲۲۳۲۲۹

  • مسکن روستایی در طرح ملی مسکن مغفول ماند/ ۵۷درصد خانه‌ها نامقاومند

    مسکن روستایی در طرح ملی مسکن مغفول ماند/ ۵۷درصد خانه‌ها نامقاومند

    به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر سرشماری سال ۹۵، معادل ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده‌های روستایی کشور ۶ میلیون و ۵۲ هزار واحد روستایی است.

    بنابراین کمبود ۶۷۴ هزار واحدی در مناطق روستایی وجود دارد.

    علاوه بر این در شرایط فعلی ۵۷ درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آنها در برابر حوادث طبیعی امری جدی و خطرناک است. یکی از علل افزایش خسارت‌های جانی و مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین عدم استحکام واحدهای مسکونی بخصوص در روستاهای کشور است.

    خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل ۹۸ به واحدهای مسکونی

    برای مثال بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در جریان سیل فروردین سال ۹۸، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی دچار آسیب شد و نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.

    تکلیف دولت‌ها برای بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال

    مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵ درصد شده اند. البته این تکلیف در قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در دولت‌های نهم و دهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تلاش بسیاری صورت گرفت.

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با معرفی خانواده‌های روستایی به بانک‌های عامل، زمینه ساز مقاوم سازی بیش از یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکن روستایی را فراهم کرد. اما در دولت یازدهم و دوازدهم این روند متوقف شد و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید مسکن شهری دچار رکود شد و در مجموع هم از سال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها ۲۵۴ هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، می‌بایست یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی و نوسازی می‌شد.

    مقام مسئول در بنیاد مسکن: تا ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی واحدهای روستایی باید به ۷۰ درصد برسد

    در همین خصوص حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم بود.

    سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون تومان شروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، ۵ درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است.

    وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای این است که تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.

    تلاش سازمان برنامه برای کمک به نوسازی مسکن خانواده‌های روستایی کم بضاعت

    مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: طیفی از جامعه هدف که بضاعت مالی مناسبی ندارند، متأسفانه قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده؛ به همین دلیل تفاهم نامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در ۷ استان کشور منعقد شده است که بر اساس آن، مقررشده در مجموع ۳۲ هزار و ۴۴۰ واحد از تسهیلات مسکن روستایی در سقف ۴۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و کمک بلاعوض در سقف ۲۵ میلیون تومان استفاده کنند.

    کاهش شدید تلفات انسانی در واحدهای روستایی بازسازی شده در هنگام حوادث طبیعی

    در همین راستا مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر اهمیت بسیاری دارد، چنانچه واحدهایی که بازسازی شده اند، معمولاً در حوادثی چون سیل و زلزله آسیب ندیده اند و خسارات جانی نداشته اند.

    وی افزود: معمولاً بعد از هر حادثه و خسارات مادی و جانی بسیار، دستگاه‌های مختلف با زحمت و دشواری شروع به بازسازی واحدهای تخریب شده می‌پردازند. در حالی که اگر به موقع اقدام شده بود، خسارات جبران ناپذیر مالی رخ نمی‌داد و با هزینه کمتر بازسازی‌ها صورت می‌گرفت.

    لزوم افزایش سقف وام قرض الحسنه مسکن روستایی

    غلامی با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، لازم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن روستایی بازنگری شود، گفت: میزان ۴۰ میلیون تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی را نمی‌کند. به نظر می‌رسد باید سقف تسهیلات قرض الحسنه نوسازی و احداث مسکن روستایی تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.

    وی اضافه کرد: البته برای بعضی از خانواده‌ها که تمکن مالی پایینی دارند، لازم است دستگاه‌های حمایتی کمک‌های بلاعوضی در نظر بگیرند.

    این کارشناس مسکن ادامه داد: معمولاً در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می‌کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مسئله شود.

    وی افزود: حدود ۵۷ درصد از واحدهای روستایی غیر مقاوم هستند. یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از ساکنان روستاهای کشور در واحدهایی زندگی می‌کنند که میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی بسیار بالاست.

    استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی

    این کارشناس مسکن در مورد منابع مورد نیاز برای این تسهیلات گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است. سالانه هم بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از این اقساط به بانک مسکن بر می‌گردد.

    غلامی با بیان اینکه تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و ۶ هزار میلیارد تومان از اقساط سال ۹۹ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.

    تسهیلات مسکن روستایی کمترین انحراف منابع را داشته است

    این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در انحراف منابع و عدم اصابت به اهداف مورد نظر در اعطای تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، گفت: از آنجایی که در نوسازی و احداث مسکن روستایی، تسهیلات مرحله‌ای و با پیشرفت احداث مسکن پرداخت می‌شود، کمترین انحراف منابع وجود دارد و تجربه هم نشان داده است این نگرانی در قبال تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد.

    غفلت از مسکن روستایی در طرح ملی مسکن

    غلامی در پایان گفت: در این شرایط که دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد بخشی از عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری را جبران کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن روستایی نیز اهتمام ویژه ای داشته باشد. موضوعی که در طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد؛ اما در طرح ملی مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.