برچسب: خبراقتصادی، اقتصاد،ایران، کشور، خاورمیانه،خبر اقتصاد،دولت،خبرگزاری

  • دلار کانال عوض کرد/ یورو ۱۳.۳۰۰ تومان شد

    دلار کانال عوض کرد/ یورو ۱۳.۳۰۰ تومان شد

    به گزارش خبرآنلاین، امروز برای سومین بار متوالی در ۱۰ روز اخیر دلار سد شکنی کرد و سد مقاومتی را پشت سر گذاشت.اولین سد مقاومتی دلار ۱۱هزار و ۳۰۰ تومان،سد مقاومتی دوم ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان و سد مقاومتی سوم ۱۲ هزار تومان بود که هر سه در روزهای اخیر شکسته شده است.

    بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند افزایش قیمت بنزین عامل محرک رشد قیمت ها در بازار بوده است.در اولین روز هفته ،یعنی دیروز دلار با افزایش سیصد تومانی قیمت تا مرز ۱۱هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های بانکی پیشروی کرد .قیمت دلار در بازار آزاد اما تا ۱۲هزار تومان رسید .

    بر این اساس امروز نیز دلار در صرافی های بانکی به ۱۲هزار و ۱۰۰ تومان رسید تا افزایش ششصد تومانی قیمت در دو روز ثبت شود.

    صرافان بانکی هر دلار را به قیمت ۱۲هزار تومان می خرند.

    امروز یورو نیز با تغییر کانال به قیمت ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان رسید .نرخ خرید یورو نیز ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • استخراج غیرقانونی رمزارز را لو بدهید پاداش بگیرید!

    استخراج غیرقانونی رمزارز را لو بدهید پاداش بگیرید!

    ارزهای دیجیتال چند سالی می‌شود که در ایران شناخته‌ شده‌اند، اما از سال گذشته ورود به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت؛ به طوریکه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ فعالیت رمزارزها نیز از سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آن‌ها منتشر شد.

    این موضوع در همان حد پیش‌نویس باقی ماند، تا اینکه در ماه‌های اخیر توجه دولت و سایر نهادهای مسئول به استخراج این رمزارزها به ویژه بیت‌کوین جلب شد، چراکه واردات دستگاه‌های ماینر و استفاده از آن‌ها برای کسب درآمد توسط مردم با افزایش چشم‌گیری روبرو شد.

    با توجه به اینکه هنوز ساز وکار مشخصی برای صنعت ماینینگ وجود نداشت و این دستگاه‌ها برق بسیار زیادی را مصرف می‌کند و در عین حال برخی از افراد نیز از برق‌های صنعتی و کشاورزی برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند، نهادهای مسئول به ماجرا ورود کرده و اقدام به توقیف تعدادی از این دستگاه‌ها کردند.

    همین موضوع سبب شد تا دولت در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهد و آن‌طور که گفته می‌شود، سازوکار تولید رمزارز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

    آیین‌نامه هیات وزیران

    در نهایت معاون اول رئیس‌جمهوری در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار را ابلاغ کرد.

    در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای آن‌ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد که یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.

    بیت‌کوین کمک حال شرایط تحریمی

    این در حالی است که برخی کارشناسان از نحوه برخوردهای چندگانه با بیت‌کوین گلایه می‌کنند، به طوریکه نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک در این باره گفته است: هیات دولت در مصوبه خود ماینینگ بیت‌کوین را به رسمیت شناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه اجرا شود و ماینرها مانند همه صنایع دیگر مجوز زمین، زیرساخت، برق و انشعابات دیگر را دریافت کنند.

    وی افزود: این اتفاقی است که متاسفانه در وزارت نیرو استنکاف می‌شود، اما و اگر می‌آورند و بیان می‌کنند که برق زیاد مصرف می‌شود، در حالی که آلومینیوم و فولاد از بیت‌کوین بیشتر برق مصرف می‌کنند و زمانی که از آن‌ها در این زمینه سوال می‌شود، سکوت می‌کنند، زیرا صنایع بزرگی هستند که رانت‌های بزرگی در این سازمان‌ها است، بنابراین معمولا کسی با آن‌ها مخالفت نمی‌کند، با وجود اینکه صنعت آلومینیوم ایران آلاینده و از استاندارد خارج است.

    نیکزاد اضافه کرد: بانک مرکزی دو بیانیه در طول سه سال گذشته صادر کرده و در آن دادوستد بیت‌کوین و معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است. دو سال پیش معامله با بیت‌کوین برای همه نهادهای مالی ممنوع اعلام شد، اما امسال برای همه ممنوع کردند که این اتفاق عجیبی است، زیرا آن زمان برای نهادهای مالی ممنوع اعلام کرده بودند که در واقع نهادهای مالی را از این فرصت دور می‌کرد.

    وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مالی رو به ورشکستگی ایران امیدوار بودند که با چنگ زدن به این فناوری و رشد خوب اقتصادی آن بتوانند وضع بد خود را خوب کنند. بانک مرکزی آن‌ها را از نظام بانکی محروم کرد که به بیانیه از سمت شورای مبارزه با پولشویی استناد کرده بود.

    به گفته عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک، بیت‌کوین در زمان تحریم‌ها کمک زیادی به معاملات می‌کند و تقریبا کشوری وجود ندارد که در آن استفاده از بیت‌کوین ممنوع باشد، در واقع ممنوعیت در جایی وارد شده که از حدود اختیارات قانون اساسی خودش فراتر رفته و جای شکایت و پیگیری دارد.

    تعرفه برق استخراج بیت‌کوین اعلام شد

    اما در روزهای گذشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق از تعیین قیمت برق استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: این نرخ در هشت ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان خواهد بود و در چهار ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می‌شود و استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت سال که ساعات اوج بار است و قبلا توسط وزارت نیرو ابلاغ شده، ممنوع است.

    وی افزود: در صورتی که این متقاضیان به صورت مجتمعی و با ظرفیت بالا فعالیت کنند، تا ۲۰ درصد تخفیف در سطوح انتقال به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین درصورتی که از استخرهای داخلی نیز استفاده کنند تا ۱۵ درصد تخفیف بیشتر شامل حال این مشترکان می‌شود.

    پاداش برای معرفی استخراج غیرقانونی

    سخنگوی صنعت برق ادامه داد: همچنین برای کسانی که نسبت به شناسایی و اعلام مراکز غیرمجاز رمزارز اقدام کنند، نیز پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است که معادل ۲۰ درصد خسارت وارده توسط این مراکز به شبکه خواهد بود و با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق نیز براساس قوانین موجود برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

    استخراج رمزارزها از جمله بیت‌کوین در حالی در کشورمان قانونی شده که خرید و فروش و معامله آن کماکان توسط تمامی افراد ممنوع است، هرچند که برخی افراد به صورت غیرگسترده اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین می‌کنند.

    گفته می‌شد که برخی صرافی‌ها نیز دست به معامله بیت‌کوین می‌زنند که در این باره نیز مسئولان مربوطه اعلام کردند که اگر این کار انجام شود، کانون صرافان از آن اطلاعی نداشته و به صورت شخصی انجام می‌شود.

    ممنوعیت استفاده و معامله بیت‌کوین به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی اعلام شده، اما تجربه نشان داده که تاکنون هیچ‌کدام از کشورهای دنیا نتوانسته‌اند در مقابل این تکنولوژی ممنوعیت‌های طولانی مدت مثمر ثمر ایجاد کنند.

    این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها و حتی بانک‌های دولتی ایران نیز درخواست تولید رمزارزهای خودشان را دارند که بر اساس قانون بانک مرکزی، تولید رمزارز نیز به هر شکلی ممنوع است.

    با این حال پنج بانک ایرانی روی تولید یک رمزارز ایرانی به نام پیمان کار کرده‌اند که به نظر می‌رسد هنوز مجوزهای لازم برای فعالیت آن اخذ نشده و با وجود قانون بانک مرکزی، عملا اجازه فعالیت ندارد.

    حال باید دید که در زمینه تولید رمزارزها تصمیمات جدیدی در دولت و بانک مرکزی گرفته می‌شود یا رمزارز در ایران در حد استخراج باقی می‌ماند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • استخراج غیرقانونی «رمز ارز» را لو بدهید پاداش بگیرید!

    استخراج غیرقانونی «رمز ارز» را لو بدهید پاداش بگیرید!

    ارزهای دیجیتال چند سالی می‌شود که در ایران شناخته‌ شده‌اند، اما از سال گذشته ورود به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت؛ به طوریکه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ فعالیت رمزارزها نیز از سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آن‌ها منتشر شد.

    این موضوع در همان حد پیش‌نویس باقی ماند، تا اینکه در ماه‌های اخیر توجه دولت و سایر نهادهای مسئول به استخراج این رمزارزها به ویژه بیت‌کوین جلب شد، چراکه واردات دستگاه‌های ماینر و استفاده از آن‌ها برای کسب درآمد توسط مردم با افزایش چشم‌گیری روبرو شد.

    با توجه به اینکه هنوز ساز وکار مشخصی برای صنعت ماینینگ وجود نداشت و این دستگاه‌ها برق بسیار زیادی را مصرف می‌کند و در عین حال برخی از افراد نیز از برق‌های صنعتی و کشاورزی برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند، نهادهای مسئول به ماجرا ورود کرده و اقدام به توقیف تعدادی از این دستگاه‌ها کردند.

    همین موضوع سبب شد تا دولت در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهد و آن‌طور که گفته می‌شود، سازوکار تولید رمزارز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

    آیین‌نامه هیات وزیران

    در نهایت معاون اول رئیس‌جمهوری در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار را ابلاغ کرد.

    در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای آن‌ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد که یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.

    بیت‌کوین کمک حال شرایط تحریمی

    این در حالی است که برخی کارشناسان از نحوه برخوردهای چندگانه با بیت‌کوین گلایه می‌کنند، به طوریکه نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک در این باره گفته است: هیات دولت در مصوبه خود ماینینگ بیت‌کوین را به رسمیت شناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه اجرا شود و ماینرها مانند همه صنایع دیگر مجوز زمین، زیرساخت، برق و انشعابات دیگر را دریافت کنند.

    وی افزود: این اتفاقی است که متاسفانه در وزارت نیرو استنکاف می‌شود، اما و اگر می‌آورند و بیان می‌کنند که برق زیاد مصرف می‌شود، در حالی که آلومینیوم و فولاد از بیت‌کوین بیشتر برق مصرف می‌کنند و زمانی که از آن‌ها در این زمینه سوال می‌شود، سکوت می‌کنند، زیرا صنایع بزرگی هستند که رانت‌های بزرگی در این سازمان‌ها است، بنابراین معمولا کسی با آن‌ها مخالفت نمی‌کند، با وجود اینکه صنعت آلومینیوم ایران آلاینده و از استاندارد خارج است.

    نیکزاد اضافه کرد: بانک مرکزی دو بیانیه در طول سه سال گذشته صادر کرده و در آن دادوستد بیت‌کوین و معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است. دو سال پیش معامله با بیت‌کوین برای همه نهادهای مالی ممنوع اعلام شد، اما امسال برای همه ممنوع کردند که این اتفاق عجیبی است، زیرا آن زمان برای نهادهای مالی ممنوع اعلام کرده بودند که در واقع نهادهای مالی را از این فرصت دور می‌کرد.

    وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مالی رو به ورشکستگی ایران امیدوار بودند که با چنگ زدن به این فناوری و رشد خوب اقتصادی آن بتوانند وضع بد خود را خوب کنند. بانک مرکزی آن‌ها را از نظام بانکی محروم کرد که به بیانیه از سمت شورای مبارزه با پولشویی استناد کرده بود.

    به گفته عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک، بیت‌کوین در زمان تحریم‌ها کمک زیادی به معاملات می‌کند و تقریبا کشوری وجود ندارد که در آن استفاده از بیت‌کوین ممنوع باشد، در واقع ممنوعیت در جایی وارد شده که از حدود اختیارات قانون اساسی خودش فراتر رفته و جای شکایت و پیگیری دارد.

    تعرفه برق استخراج بیت‌کوین اعلام شد

    اما در روزهای گذشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق از تعیین قیمت برق استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: این نرخ در هشت ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان خواهد بود و در چهار ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می‌شود و استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت سال که ساعات اوج بار است و قبلا توسط وزارت نیرو ابلاغ شده، ممنوع است.

    وی افزود: در صورتی که این متقاضیان به صورت مجتمعی و با ظرفیت بالا فعالیت کنند، تا ۲۰ درصد تخفیف در سطوح انتقال به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین درصورتی که از استخرهای داخلی نیز استفاده کنند تا ۱۵ درصد تخفیف بیشتر شامل حال این مشترکان می‌شود.

    پاداش برای معرفی استخراج غیرقانونی

    سخنگوی صنعت برق ادامه داد: همچنین برای کسانی که نسبت به شناسایی و اعلام مراکز غیرمجاز رمزارز اقدام کنند، نیز پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است که معادل ۲۰ درصد خسارت وارده توسط این مراکز به شبکه خواهد بود و با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق نیز براساس قوانین موجود برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

    استخراج رمزارزها از جمله بیت‌کوین در حالی در کشورمان قانونی شده که خرید و فروش و معامله آن کماکان توسط تمامی افراد ممنوع است، هرچند که برخی افراد به صورت غیرگسترده اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین می‌کنند.

    گفته می‌شد که برخی صرافی‌ها نیز دست به معامله بیت‌کوین می‌زنند که در این باره نیز مسئولان مربوطه اعلام کردند که اگر این کار انجام شود، کانون صرافان از آن اطلاعی نداشته و به صورت شخصی انجام می‌شود.

    ممنوعیت استفاده و معامله بیت‌کوین به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی اعلام شده، اما تجربه نشان داده که تاکنون هیچ‌کدام از کشورهای دنیا نتوانسته‌اند در مقابل این تکنولوژی ممنوعیت‌های طولانی مدت مثمر ثمر ایجاد کنند.

    این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها و حتی بانک‌های دولتی ایران نیز درخواست تولید رمزارزهای خودشان را دارند که بر اساس قانون بانک مرکزی، تولید رمزارز نیز به هر شکلی ممنوع است.

    با این حال پنج بانک ایرانی روی تولید یک رمزارز ایرانی به نام پیمان کار کرده‌اند که به نظر می‌رسد هنوز مجوزهای لازم برای فعالیت آن اخذ نشده و با وجود قانون بانک مرکزی، عملا اجازه فعالیت ندارد.

    حال باید دید که در زمینه تولید رمزارزها تصمیمات جدیدی در دولت و بانک مرکزی گرفته می‌شود یا رمزارز در ایران در حد استخراج باقی می‌ماند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • گران شدن کالاها اعم از داخلی و وارداتی منتفی است

    گران شدن کالاها اعم از داخلی و وارداتی منتفی است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یدالله صادقی، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین لزوما منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نمی‌شود، تاکید کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.

    وی افزود: با توجه به تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها، نظارت‌ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.

    همچنین به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مراکز عمده فروشی و خرده فروشی نیز بر ثبات قیمت و کیفیت کالاها نظارت خواهد شد.

    این مقام مسئول از تشدید نظارت بر بازار از روز گذشته و با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد که واردکنندگان و تولیدکنندگان تحت کنترل هستند و با هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی برخورد می‌شود.

    صادقی با اشاره به اینکه سیاست‌های نظارتی در شرایط خاص، مراقبت ویژه‌ای برای تعدیل شرایط و جلوگیری از نابسامانی در بازار در نظر می‌گیرد، گفت که نظارت بر بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می‌شود.

    ۲۲۳۲۳۱

  • اثرات بلند مدت افزایش قیمت بنزین چیست؟

    اثرات بلند مدت افزایش قیمت بنزین چیست؟

    علی سرزعیم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: این سیاستی است که سختی‌های در کوتاه‌مدت برای ۵ دهک بالای جامعه دارد و منافعی نیز برای ۵ دهک پایین جامعه در پی دارد.

    وی افزود: ۵ دهک بالای جامعه که عموما خودرو دارند، یعنی نیمی از جامعه ایران خودرو دارد، نمی‌خواهند تغییری در وضع موجود رخ دارند. گروهی هم که ضعیف‌تر و در استان‌های دورافتاده هستند، نمی‌توانند منافع خود را بیشتر نشان دهند و پیگیری کنند.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لازم است که ما از سیاست افزایش قیمت بنزین دفاع کنیم، چون در کوتاه‌مدت به فقرزدایی کمک می‌کند؛ گرچه رفاه نیمه بالای جامعه را تا حدی پایین می‌آورد. اما اگر این سیاست را اجرا نکنیم، فقر نیمه پایین جامعه با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

    سرزعیم تاکید کرد: ما برای حفظ قدرت خرید یا افت کمتر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، به این سیاست در کوتاه‌مدت تن دهیم. این سیاست البته در بلندمدت اثرات بیشتری به دنبال دارد که حداقلی‌ترین آن، مربوط به آلودگی هوا است. ما هر زمان که با آلودگی هوا مواجه می‌شویم، باید به این سوال فکر کنیم که در نهایت چه زمانی باید این مساله را حل کنیم.

    وی متذکر شد: هیچ راهی جز این‌که قیمت بنزین را بالا ببریم و بخشی از منابع آن را صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیاوریم، وجود ندارد. بیشتر کشورهای دنیا که مشکل ترافیک را حل کرده‌اند، از این راه رفته‌اند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این ملاحظات است که ما را به سرعت به این سمت سوق می دهد که از این سیاست دفاع کنیم. البته به این معنا نیست که وقت اجرای آن، الان بود. خیر، خیلی زودتر از این‌ها باید قیمت سوخت بالا می‌رفت و متاسفانه دولت دیر عمل کرد، اما باز هم امروز بهتر از فرداست.

    سرزعیم گفت: نکته دوم، مربوط به تاکتیک‌های اجرای آن است. به نظر من دولت اول باید پول را واریز می‌کرد و بعد قیمت را بالا می‌برد. ما اول می‌توانستیم پول چاپ کنیم و بعد از محل درآمد بنزین، پول را پس بدهد. می‌شد فعلا این کار را کرد و منطقی هم بود.

    وی افزود: اما و اگرها برای قبل از هر داستانی است و اگر الان به اما و اگر بپردازیم، یعنی این‌که ما هیچ‌گاه در ایران به اصلاحات اقتصادی نپردازیم و همین‌طور آرام آرام وضعمان بدتر شود.

    این کارشناس اقتصادی درباره بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: عین یارانه نقدی است. مکانیزم آن هم این‌گونه است که با توجه به این‌که هر ماه پرداخت نقدی یارانه‌ها را داریم، به این گروه کمک حمایتی پرداخت خواهد شد.

    سرزعیم درباره یارانه‌های پنهان عنوان کرد: ما اگر همه یارانه‌های دولت را حذف کنیم و به مردم پول نقدی بدهیم، عدد آن تا ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومان به هر نفر می‌گویند می‌رسد، کف آن را می‌گویند ۵۰۰ هزار تومان است. ما تا این‌جا خیلی فاصله داریم.

    ۲۲۳۲۲۵

  • سازمان برنامه و بودجه: کمک معیشتی دولت قطعا نقدی است

    سازمان برنامه و بودجه: کمک معیشتی دولت قطعا نقدی است

    مهدی قمصریان، رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور درباره کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار، اظهار داشت: مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، این کمک قطعا به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و بنا به صلاحدید خانوارها قابل استفاده و برداشت است.
    قمصریان افزود: در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع، این کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابر این پرداخت‌های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.

  • آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی/ چه محصولات و برندهایی به بازار آمدند؟

    آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی/ چه محصولات و برندهایی به بازار آمدند؟

    رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در این زمینه،می گوید: اکنون بازار آرام و باثباتی را در لوازم خانگی شاهد هستیم، قیمت ها به تعادل رسیده و عرضه و تقاضا در مقایسه با ماه های گذشته، خود را بهتر در بازار پیدا کرده است.

    «علیرضا موسوی‌مجد» در گفت وگویی افزود: اکنون مشکلی بابت عرضه کالاها وجود ندارد و تولیدکنندگان هر آنچه تولید می شود را به بازار عرضه می کنند.

    وی بیان داشت:‌ در مقایسه با ماه های گذشته تقاضای کاذب کمتری را در بازار شاهد هستیم و افرادی که مصرف کننده واقعی هستند برای خرید یا تامین جهیزیه مراجعه می کنند.

    بازار لوازم خانگی، آرام و با ثبات

    این مقام صنفی در عین حال گفت: کالاهای قاچاق و لوازم خانگی با نام بانه همچنان در بازار موجود است و در سایت ها و فضای مجازی تبلیغات وسیعی در مورد آنها انجام می شود، هرچند سهم این دسته از کالاها در بازار رو به کاهش است.

    وی پیش بینی کرد تا چند ماه آینده و حتی برای ایام پایانی سال به‌ویژه با ورود محصولات و برندهای جدید نیز شرایط خوبی را در بازار شاهد باشیم.

    موسوی مجد ادامه داد: قیمت لوازم خانگی تولیدی شرکت ها در سامانه ۱۲۴.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است و استقبال خوبی نیز از سوی مردم از کالاها وجود دارد.

    بازگشت برندهای کره ای و گرم شدن تنور رقابت تولید

    «مرتضی میری» ‌ رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی نیز ضمن تایید ثبات بازار لوازم خانگی، خاطرنشان کرد:‌ قیمت ها از حدود اردیبهشت و خرداد ماه امسال تغییری نداشته است.

    این مقام صنفی گفت: برخی تولیدکنندگان بزرگ تخفیف های خوبی برای محصولات خود قرار داده‌اند و بطور نمونه تلویزیون‌های ۵۰ اینچی با متوسط قیمت چهار میلیون تومان، این روزها با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می شود.

    وی یادآور شد:‌ با توجه به اینکه دولت بابت واردات پنل های تلویزیون، ارز نیمایی در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد، قیمت تلویزیون به حد مطلوب و قابل قبولی رسیده است.

    میری بیان داشت:‌  برندهای کره ای ال. جی، سامسونگ و دوو که در ماه های گذشته از بازار کشورمان خارج شده بودند، در حال بازگشت هستند، به طوری که دوو تولید خود را از سر گرفته و دو برند دیگر با شعار «دوباره برمی گردیم» به زودی قرار است تحت نام و برند جدید به تولید بپردازند.

    وی خاطرنشان کرد:‌ اکنون تولید لباسشویی در شرکت‌های یاد شده به حد انبوه رسیده، به زودی تولید یخچال و ساید را آغاز می کنند و تا آخر سال ظرفشویی های تولیدی آنها نیز وارد بازار می شود.

    رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی ادامه داد:‌با توجه به ثبات قیمت ارز نیمایی، کمترین حباب را در قیمت این کالاها شاهدیم و رقابت بین تولیدکنندگان به‌ویژه با بازگشت برندهای کره ای می تواند اندک حباب موجود را تخلیه کند.

    وی گفت:‌ اکنون کالا به اندازه کافی در فروشگاه ها موجود است و کمبودی وجود ندارد و با افزایش رقابت شرکت ها در هفته ها و ماه های آینده، حتی کاهش قیمت ها را در ایام پایانی سال و شب عید شاهد باشیم.

     بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در نیمه نخست امسال و رشد ۱۳.۶ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

    برپایه آمارهای یادشده، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۲۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد. این آمار در مقایسه با ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه تولید نیمه نخست پارسال ۱۳.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

    در این مدت ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه کولر آبی نیز تولید شد که حاکی از رشد ۲.۱ درصدی آن در مقایسه با دوره ۶ ماه نخست پارسال است.

    در مدت یاد شده اما تولید تلویزیون رشد منفی را تجربه کرد و با افت ۹ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال به ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

  • کیهان: اصل افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود

    کیهان: اصل افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود

    علاوه بر این، موضوع قاچاق به یکی از معضلات اقتصادی کشور در حوزه سوخت تبدیل شده بود، قیمت پایین بنزین به مصرف بی رویه و حتی تغییر الگوی مصرف منجر شده بود تا حدی که مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید که با وجود  افزایش های پی در پی تولید، باز هم در حال سبقت مصرف از تولید بود.  
    در همین زمینه، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد ۴۳ کشور جهان ۴۲۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهند که ایران با ۶۹ میلیارد دلار یارانه در رتبه نخست این کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از عربستان و چین قرار دارد. جالب اینجاست که چین با ۱٫۵ میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد!
    در سال ۹۷ بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای پیشرفت کشور هزینه می‌شود؛ نکته مهم این که سه دهک ثروتمند جامعه ۵۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می‌کنند.
    با این حال، دولت نکاتی را برای اجرای این طرح در نظر نگرفت؛ اولا، برای اقناع افکار عمومی لازم بود دولت دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم بیان می کرد و نسبت به اقناع اذهان عمومی تلاش وافی می نمود؛ این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئولان دولت از جمله سخنگوی دولت و وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی دانستند!
    ثانیا، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش شده بود، لازم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می کرد، به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح خود به حساب خانوارها واریز می کرد، ولی حق برداشت نمی داد تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.  
    ثالثا، خیل کثیری از مردم و دلسوزان کشور معتقدند افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، رقم بالایی محسوب می شود و ای کاش مسئولان دولت این افزایش نرخ را طی چند مرحله و به تدریج اجرا می کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت، یکباره شوک سنگینی به مردم وارد نمی کرد.
     

    ضرورت مدیریت فضای روانی
    همان طور که اشاره شد، «اصل» افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود، کما اینکه با توجه به پرداخت عواید آن به مردم، کمک خرجی در کنار یارانه ها برای مردم ایجاد می شود اما نباید از خاطر برد که در این زمینه، صرف تغییر قیمت بنزین مشکلات را به تنهایی حل نمی کند و شرط کافی موفقیت این اقدام «نظارت» دولت است.
    افزایش قیمت بنزین از جهاتی امکان دارد آرامش روانی مردم را بهم بریزد، چراکه بسیاری برای گران کردن کالا یا خدمات خود، قیمت بنزین را بهانه کرده ونرخ ها را بالا می برند. این در شرایطی است که ضد انقلاب نیز مترصد فرصتی است تا از هر اتفاقی، یک نارضایتی اجتماعی پدید بیاورد و شرایط کشور را ملتهب سازد.
    چنانچه ساعتی پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین، چند کانال تلگرامی که از خارج کشور و عمدتا از عربستان و انگلیس بارگزاری می شوند اعلام کردند که قیمت دلار در بازار ایران بیش از ۲۰۰ تومان افزایش یافته است! این ادعا در حالی مطرح می‌شد که اعلام سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب صورت پذیرفته و در آن ساعات شب، بازار ارز تعطیل بود.
    جالب آن که یکی از این کانال‌های تلگرامی ادعا کرده بود قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز ۱۲ هزار تومان گذشته است! در این باره، امیر سیاح، کارشناس اقتصادی بیان کرد: «بهتر بود قبل از هرگونه اقدام مسئولان و رسانه‌ها در جهت اقناع سازی، شفافیت و اطلاع‌رسانی بهتر در این زمینه اقدام می‌کردند و اکنون نیز  باید در این راستا گام‌های موثری برداشته شود تا مردم به سمت رسانه‌های بیگانه و تحت تاثیر آنها قرار نگیرند.»
     

    افزایش قیمت کالاها ممنوع است
    با توجه به امکان سوء استفاده از افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی نیز بر عدم افزایش سایر قیمت ها تاکید دارند و در سخنان خود از لزوم ثبات سایر قیمت ها سخن می گویند، در همین زمینه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: از تمامی همکاران در سازمان تعزیرات، بسیج، اصناف و مردم خواهش می‌کنیم از طریق شماره ۱۲۴ با ثبت شکایت به صورت برخط (آنلاین)، در کنار ما باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش با بیان این که با توجه به اعلام قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور ممنوع است، گفت: در این مسیر و برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه تشدید نظارتی خواهیم داشت و سهمیه لازم برای سرویس‌های مدارس، تاکسی و همه خودروهایی که لازم است، دیده شده و افزایش آن بر روی قیمت تمام شده به صفر میل می‌کند.
    رئیس سازمان حمایت با اشاره به این که با توجه به گزارشی که داشتیم اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است، افزود: کالاهایی که در شبکه‌های توزیع ماست کالاهای قابل اعتمادی است و هیچ تغییر قیمتی در آن‌ها رخ نداده است و با توجه به این که در قیمت کالاها تغییری نداریم بنابراین انتظاری هم در بازار برای افزایش قیمت نباید باشد ضمن این که واحدهای تولیدی هم باید بر حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار مواظب شبکه توزیع خود باشند که چنین اتفاقی در بازار پیش نیاید.
    در این باره، ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پس از جلسه فوق العاده تنظیم بازار کشور اظهار داشت: «هر نوع مصوبه برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعلاً لغو شده و هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کالا و خدمات نخواهیم داشت.»
    قیمت حمل کالاها تغییر نمی کند
    هرچند مسئولان بر عدم افزایش قیمت کالاها تاکید کردند اما با توجه به افزایش قیمت بنزین این سوال پیش می آید که آیا این افزایش قیمت بر هزینه حمل کالاها اثر گذار
    خواهد بود یا نه، پرسشی که پاسخ آن با توجه به اینکه سوخت اکثر کامیون ها گازوئیل است و گازوئیل نیز تغییر قیمتی نداشته، منفی است.
    در این زمینه، محمد رضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبارها مراکز ذخیره‌سازی کشور موجود است هیچ کمبودی در این حوزه نداریم. در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج به‌میزان کافی و به‌صورت هدفمند و سهمیه‌بندی‌شده بین مردم توزیع شود. قیمت گازوئیل تغییری نداشته و به‌هیچ‌وجهی افزایش قیمت در این مقطع زمانی پذیرفتنی نیست.»
    همچنین، فرامرز مداح عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین هیچ ربطی به گازوئیل ندارد، افزود:‌ «ناوگان کامیونی هیچ حقی برای افزایش قیمت کرایه ندارد و ما حتماً در این موضوع نظارت داریم و پیگیری قانونی می‌کنیم. طبق تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم بازار، به هیچ وجه هیچگونه افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت.»
    لازم به ذکر است، هر چند سخنان دولتمردان –اعم از وزارت صنعت و سازمان حمایت- در جهت افزایش آرامش روانی مردم است و همین نکته نیز مورد اشاره کیهان می باشد اما نباید فراموش کرد که این وعده ها نباید در حد حرف باقی بماند و باید به سرعت عملی شود. نکته مهم در این موضوع، این است که اعتماد مردم اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل دولت باید قدر همراهی مردم را بداند و برای تحقق وعده هایی که هم اکنون می دهد قاطعانه عمل کند.
     

    دولتمردان: نگرانی از تورم وجود ندارد
    یکی از نگرانی های موجود در افزایش قیمت بنزین، افزایش تورم است در این باره همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت بنزین در نرخ تورم اعلام کرد: «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته ثبات نسبی، معادل ۱۱,۴۰۰ تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.»
    محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در اظهارات مشابهی گفت: «بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل ها تأثیر آن چنانی بر تورم ندارد اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند.»
    گفتنی است، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه پارسال، در حالت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای تاکسی ها که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است، پیش بینی می شود شاهد افزایش ۱٫۶ درصدی میزان تورم باشیم؛ لذا می توان گفت در خصوص پیش بینی تدابیر نظارتی صحیح، مشکلی در حوزه تورم رخ نخواهد داد.
    البته در خصوص موارد مغفول مانده نیز باید تصمیم گیری
    شود، چنانچه مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در مصوبه سهمیه‌بندی سوخت، ناوگان سواری کرایه بین‌شهری مغفول مانده بود، گفت: «مقرر شد سهمیه این ناوگان بر اساس پیمایش و صورت‌ وضعیت تا ۲ ماه آینده عملیاتی شود.»
    تجربه‌های موفق افزایش قیمت بنزین
    یک نکته مهم در زمینه اینکه آیا اقدام اخیر دولت تورم زا خواهد بود یا نه، نگاه به تجربه گذشته است. در تیرماه سال ۱۳۸۶ بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
    بررسی آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت است که اقدام فوق تورم زا نبود، چنانچه هرچند نرخ تورم در این سال به ۱۸٫۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶٫۵ درصد بیشتر بود، اما نکته اینجاست که براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود، نه افزایش قیمت سوخت.
    به گفته کارشناسان، در سال ۸۶ یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود ۷۳ میلیون لیتر بود اما ۹ تیر ماه سال ۸۶ و با گذشت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال شد و  موجب شد میانگین فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۶۴ میلیون لیتر برسد.
    به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد و جالب است که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ بعد از هشت سال که کارت سوخت وجود داشت و فعال بود، یعنی در سال ۹۴  تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی بعد از گذشت هشت سال فقط هشت میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.

    ۵ سال فرصت سوزی با بازگشت به سهمیه بندی
    در سال ۱۳۹۴، سهمیه بندی بنزین توسط دولت حسن روحانی حذف شد و قیمت بنزین تک‌نرخی  معادل هزار تومان بسته شد، در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. رئیس جمهور همان زمان در یکی از صفحات در فضای مجازی نوشته بود: «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم.»
    اما این سیاست دولت که شفافیت بازار سوخت را هم تحت الشعاع قرار می داد تبعات منفی زیادی ایجاد کرد: از سویی برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست های مدیریت مصرف شد و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت همچنان به واردات ادامه می داد و از سوی دیگر قاچاق بنزین تقریبا از تمام مرزها انجام شده و هر قدر زمان می گذشت صرفه بیشتری پیدا می کرد.
    یعنی دولت علاوه بر اینکه بابت هر لیتر بنزین به مردم یارانه می داد، باید هزینه ای را صرف واردات می کرد و این در حالی بود که سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شد. جریان قاچاق در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار روند فزاینده پیدا کرد.
    علیرغم قاچاق گسترده، اقدامات دولت نشان می داد که هنوز در به کارگیری سیاست های مدیریت مصرف بی میل است، اما بالاخره در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت مقدمات فعال شدن دوباره کارت سوخت را فراهم کند. نهایتا نیز بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸، با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نظام سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و دولت پس از پنج سال فرصت سوزی و انتقاد علیه سهمیه بندی، مجددا به این طرح بازگشت. بهرحال با اجرای دوباره طرح سهمیه بندی بنزین یقینا شاهد کاهش مصرف بی رویه سوخت خواهیم بود تا حدی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش بینی کرد که با این طرح شاهد 8 الی ۱۰ درصد کاهش مصرف باشیم. نکته مثبت دیگری که این طرح دارد، بازگشت عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم می باشد، چنانچه زنگنه، وزیر نفت درا ین باره گفت: «برآورد ما درآمدِ سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان با سهمیه‌بندی بنزین است که همه آن به افراد کم درآمد پرداخت می‌شود.»

    ۲۳۳۰۲