برچسب: خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، اکبر صادقی افزود: این رویه در همه بخش‌های وزارت صمت رصد می‌شود و ثبات قیمت‌ها در شرایط فعلی جزو اولویت‌ها است و قطع یقین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با هر اقدامی که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند، عزمی راسخ دارد.

صادقی اضافه کرد: اصلاح قیمت بنزین، اقدامی ضروری و مورد تائید مقامات ارشد کشور بوده است. ما به عنوان وزارت صمت، پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکرد کلان دولت، اجازه نمی‌دهیم این اصلاح، بهانه‌ای برای برخی فرصت‌طلبی ها در سطح بازار و ایجاد فشار به مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر شود.

وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده در تامین حداکثری کالا در شبکه توزیع و همچنین اجرای طرح تشدید بازرسی از سوی سازمان حمایت، با هر اقدامی که زمینه افزایش قیمت‌ها را به بهانه موضوع بنزین، فرآهم کند برابر قانون برخورد می‌ شود.

ناظر ارشد عملکرد واحدهای نظارتی و بازرسی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صمت، رصد دقیق عملکرد زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بویژه در دو حوزه صنعت و بازرگانی در موضوع افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت گفت: تمامی بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که شرایط را برای افزایش قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مهیا کنند، کاملا ممنوع و غیرقابل اجرا هستند.

صادقی در پایان تصریح کرد: بار روانی افزایش قیمت ها به سبب اصلاح قیمت بنزین، تا حد بسیاری در سطح بازار کنترل شده است و مواردی که به هر دلیل در بخش‌های مختلف موجب اخلال در این رویه می شوند مورد رصد قرار گرفته و اقدامات مقتضی در این خصوص از سوی اداره کل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات انجام خواهد شد.

۲۲۳۲۳۱

محمد کاظم چقازردی در جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک با اشاره به طرح ملی ادغام به عنوان مهمترین ماموریت بانک سپه، با اشاره تایید اقدامات صورت گرفته در این زمینه توسط رییس جمهور اظهار کرد: تهیه نرم افزار جامع بانکی امید و برنامه بانک برای حرکت بیشتر به سمت سودآوری از دیگر موضوعات اولویت‌دار بانک در سال جاری است. 

وی با اشاره به بهبود جایگاه بانک سپه با ایجاد نرم افزار جامع بانک و رعایت برنامه زمان‌بندی مربوط به آن، افزود: الزامات حاکمیت شرکتی به عنوان یک قانون در دستور کار وزارت امور اقتصاد و دارایی است و به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است که رعایت آن در این بانک هم ضروری است.

چقازردی گفت: رعایت الزامات حاکمیت شرکتی باعث خواهد شد جامعه از نحوه اداره بانک و فرآیندهای داخلی آن آگاه شوند. همچنین بخشی از هیات مدیره بانک با تفکیک وظایف از امور اجرایی محض فاصله می‌گیرد و در حوزه های تقویت ریسک، حسابرسی داخلی، حسابرسی سیستماتیک و سایر موارد فعال تر عمل می‌کنند.

او ایجاد کمیته‌های مختلف در بانک، تقسیم مسئولیت‌های هیات مدیره و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رییس هیات مدیره را از شاخصه های حاکمیت شرکتی در بانک عنوان و خاطرنشان کرد: تفکیک جایگاه مدیرعامل و رییس هیات مدیره برای تقسیم بهتر وظایف است و تغییری در نگاه و اهمیت مسئولیت‌های محوله ایجاد نخواهد کرد.

مدیرعامل بانک سپه اظهار امیدواری کرد که با توجه به طرح ملی ادغام، بانک سپه با پرهیز از شتاب‌زدگی و تکیه بر خرد جمعی و همفکری اعضای هیات مدیره به تدریج در ذیل الزامات حاکمیت شرکتی قرار گیرد و با بررسی عملکرد بانک‌های ادغام شونده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه آنها به بزرگترین و کارآمدترین بانک کشور تبدیل شود و در ردیف بانک‌های برتر جهان در افق چند ساله قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۸

برنامه مناظره پانزدهم آذر ماه با موضوع ” مالیات برعایدی سرمایه از خودرو و مسکن ” و با حضور مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و محمد علی عباس زاده مشاور حقوقی اتحادیه املاک به عنوان مخالفان ، احمد زمانی رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور و رمضانعلی مروی اقتصاددان به عنوان موافقان موضوع مورد بحث ، به روی آنتن رفت.

در سوال نظرسنجی نیز از بییندگان پرسیده شده بود که آیا موافقید دولت از سوداگران و محتکران مالیات بگیرد که ۸۸ درصد موافق با گرفتن مالیات از اینگونه اشخاص بودند!

زمانی :کنترل سوداگری نه مقابله با سوداگری !

احمد زمانی با تاکید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه گفت : مالیات بر عایدی با اهدافی چون کنترل سوداگری و نه مقابله با آن صورت می پذیرد تا  کالایی مانند مسکن که کالای مصرفی مردم تلقی میشود به سمت سرمایه ای بودن نرود. نکته مهم دیگر این است که سازمان امورمالیاتی در ساختار غیر تورمی بجای مالیات بر ثروت ، مالیات بر افزایش ثروت را در دستور کار خود قرار داده است که عدالت بین نسلی تلقی می شود .

مالیات ندادن وکلا و هنرمندان عین بی عدالتی است!

وی در پاسخ به سوال بینندگان در خصوص نحوه هزینه کرد  درآمد مالیاتی  ودلیل معافیت هنرمندان و وکلا  بیان کرد : دولت برای کارآمد بودن به مالیات نیازمند بوده و برای تامین منابع کالاها و سایر خدمات نیز از مالیات استفاده میکند؛ اینکه هنرمندان و وکلا مالیات نمی دهند عین بی عدالتی است .

مروی:تبعیض مالیاتی باید از بین برود!/ چرا دولت مالیات برمجموع درآمد را اجرایی نمی کند؟

رمضانعلی مروی صحبتهای خود را با ریشه یابی تبعیض مالیاتی آغاز و بیان کرد :بخشی از تبعیض مالیاتی ریشه در قوانین داشته و بخشی دیگرنیز به اجرای آن مربوط می شود ؛ در این مورد سازمان امور مالیاتی باید ساماندهی شود و در بخش دیگر قانون باید به قدری هوشمندانه عمل کند تا  سوداگری و احتکار را کاهش دهد .  مالیات بر عایدی سرمایه مختص کسانی است که به تعداد دو یا بیشتر از آن دارای مسکن بوده و به عنوان شغل از آن استفاده کرده و کسب درآمد میکنند. مالیات موتور اقتصادی کشورهاست. تا زمانی که تبعیض مالیاتی حذف نشود وضع همچنان همین طور خواهد ماند. به نظر من  دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را در دستور کار قرار دهد.

دادفر:دولت مردم را مجبور به دلالی میکند!

مهدی دادفر با واکنش به سوال اصلی برنامه و موافقت خود با گرفتن مالیات از سوداگران و محتکران گفت : مردم و دولت هر دو موافق با اخذ مالیات از محتکران و سودا گران هستند ؛ اما بحث اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است .این نوع مالیات در دنیا به عنوان مالیات بر افزایش ثروت و دارایی های غیر مولد است . دولت با سیاست های نا مناسب و با ایجاد تورم ناشی از کمبود عرضه وتولید کالا و همچنین باب کردن دلالی و سوداگری برای مردم ، امروزه با چه شاخصی می تواند آن را شناسایی و کنترل کند ؟ اگر دولت بخواهد با مالیات بر عایدی سرمایه از مردم کسب در آمد کند ، همه مردم شامل این نوع مالیات خواهند شد. این روش غیر تخصصی است و شاخص مشخصی ندارد. اگر کسی محتکر است قانون برای برخورد با آن وجود دارد و باید مجازات شود.

عباس زاده :بانکها بزرگترین سوداگران هستند!

عباس زاده نیز با انتقاد از ساختار مالیاتی کشور افزود : اگر در بحث فرار مالیاتی به درستی عمل میکردیم در این شرایط نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشتیم. مالیات قبل از کسب در آمد برای دولت باعث گسترش عدالت ، کاهش شکاف طبقاتی ، کاهش فقر و جهت دهی سرمایه ها به سمت توسعه کشورمی شود . اما همه اینها باید به کاهش فرار مالیاتی بیانجامد در حالی که اینگونه نیست.

باید سرمایه گذاران از سوداگران تشخیص داده شود ؛ چرا دولت از بانکها که بزرگترین سوداگران حال حاضر هستند مالیات نمیگیرد ؟

عباس زاده در پاسخ به سوال بینندگان که در مورد شفافیت سامانه خرید و فروش ملک بیان کرد: تعداد زیاد مشاورین املاک وغیرتخصصی بودن آنها یکی دیگر از ضعفهای قانونی ماست؛ اگر قانون گذاری و اجرای آنها به درستی صورت پذیرد تمامی این مشکلات حل خواهد شد.

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۵۰۹۶واحدی به کار خود پایان داد و تعداد ۳میلیارد و ۶۹۲میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۰۳۳میلیارد تومان در ۵۱۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های صنایع کاغذسازی کاوه، سیمان سپاهان و سیمان بهبهان امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار و در مقابل سهامداران شرکت‌های قند اصفهان، سیمان فارس نو و نوش مازندران نیز بیشترین کاهش را در سبد سهام خود داشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۹۳۴میلیون ورقه به‌ارزش ۱۲۷۰میلیارد تومان در ۳۵۰هزار نوبت، آیفکس ۶۹واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۲۲۸واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های افرانت، صنایع فولاد آلیاژی یزد و تولید برق ماهتاب کهنوج بیشترین رشد قیمت را داشتند و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، دارویی ره‌آورد تامین و کشاورزی و دامپروری بینالود هم بیشترین کاهش قیمت را شاهد بودند.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که روند صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان ادامه دارد، گفت: با صادرات این میزان بنزین سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داریم.

وی با بیان این که هم اکنون دو نوع فرآورده شامل فرآورده‌های ویژه نظیر قیر، پارافین و روغن پایه و فرآورده‌های خاص شامل بنزین، گازوئیل و مازوت به خارج از کشور صادر می‌شود ادامه داد: خوشبختانه با اقدامی که اخیراً انجام شد و همه امور صادرات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی متمرکز شد صادرات این فرآورده‌ها از مرز زمینی به کشورهای همسایه با استقبال خوبی مواجه شده است.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که هم اکنون بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه برای فرآورده‌های نفتی کشور بوجود آمده است، افزود: هم اکنون ما روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که پیش بینی می‌شود ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر آن به صورت سهمیه‌ای و ۲۰ میلیون لیتر آن به صورت آزاد در داخل عرضه شود بنابراین حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که می‌توان آن را برای صادرات عرضه کرد.

 حسینی با بیان این که صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلات صادرات نفت خام را ندارد گفت: صادرات فرآورده‌ها به دلیل این که از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌شود راحت‌تر است و معمولاً خریداران ما عمدتاً بخش خصوصی هستند که تحریم‌های آمریکا بر آن‌ها اثرگذار نیست. با صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان بخشی از کمبود منابع ارزی کشور که به دلیل ایجاد مشکلات در صادرات نفت خام بوجود آمده، جبران کرد.

سهم ۲۷ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ملی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت : هم اکنون بخش خصوصی ظرفیت نقش آفرینی در ۵۶ درصد اقتصاد کشور را داراست، اما متاسفانه هم اکنون تنها ۲۷ درصد از اقتصاد ملی دردست بخش خصوصی است. در صنایع بالادستی نفت، ۵۰ شرکت فعال داریم که بیش از ۳۰ تای آن‌ها در اختیار بخش خصولتی است.

وی بابیان اینکه یکی از مشکلات بخش خصوصی برای ورود به صنایع بالادستی نفت تامین مالی است ادامه داد:  شرکت‌های خصوصی از نظر توانمندی فنی و مهندسی، دریافت گواهینامه‌های بین المللی و قابلیت‌های اجرایی توان حضور در صنایع بالادستی نفت را دارند و تنها مشکل آن‌ها مضیقه‌های مالی است. اگر بانک‌ها قرارداد شرکت‌های خصوصی با دولت را به عنوان وثیقه و ضمانت بپذیرند می‌توان منابع مالی مورد نیاز این بخش را بصورت تسهیلات از بانک‌ها تامین کرد تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت بیشتر استفاده شود.

پدیدار با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در بخش میان دستی نفت بیشتر است گفت: هم اکنون بخش خصوصی توانایی تامین ۸۰ درصد تجهیزات و نیازهای صنعت نفت را دارد، اما از این ظرفیت تنها ۶۵ درصد درسال ۹۷ استفاده شده و این رقم امسال به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

این فعال صنعت نفت با تاکید براینکه در سال رونق تولید باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم گفت: ساختار اقتصادی کشور با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند که نکته اول در این زمینه، شناخت وضعیت موجود است و بعد از شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز به راهبرد داریم. اولین راهبرد ما باید راهبرد تولید برای بازار داخلی باشد و باید سیاست جانشینی واردات را به‌عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که ظرفیت‌های بسیاری در بازار داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را واردات تصاحب کرده، در حالی که می‌توان با ظرفیت‌های داخلی نیاز کشور را تأمین کرد.

پدیدار در ادامه افزود: حدود ۳۱ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۴۲ درصد در دست دولت است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۷ درصد است.سهم ۲۷ رصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور در حالی است که بخش خصوصی در کشور ایران در زمینه‌های تولید و بازرگانی ظرفیت ۵۶ درصد اقتصاد کشور را دارد و این بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در این مقطع ما فقط واردات فناوری و دانش فنی نیاز داریم نه واردات کالا گفت: خودکفایی ملی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که باید به سمت آن برویم و علت این ضرورت نیز مزیت‌های نسبی، چون منابع قابل‌توجه انرژی، نیروی کار متخصص و نوآوری‌های صنعتی است که در کشور به‌وجود آمده است و در دست داریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال‌های اخیر در اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط اروپایی مذاکره کردیم که در نهایت از این تعداد ۳۲ شرکت برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما این شرکت‌ها شرط گذاشته‌اند که در صورتی در قالب اینستکس آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند که وزارت نفت ایران، شرکت‌های خصوصی را ضمانت کند. با وزارت نفت نیز اخیراً مذاکراتی داشته‌ایم که بتوانیم بسترهای لازم برای ضمانت شرکت‌های داخلی ازجانب وزارت نفت را برای اجرایی شدن همکاری نفتی شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کنیم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، زهرا زارع، سرپرست مدیریت ناشران بازارهای خارج از بورس فرابورس، با بیان اینکه اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه و رویکرد مثبتی که برای کمک به شرکت‌های این بازار ایجاد شده است، گفت: از ابتدای اجرای قوانین جدید بازار پایه، ۱۹ شرکت درخواست ارتقا نماد داده‌اند و این موضوع باعث خوشحالی است؛ چرا که نشان می‌دهد شرکت‌های این بازار در راستای افزایش شفافیت تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بازار پایه در آستانه رتبه‌بندی دوم در سال جاری قرار دارند، افزود: حذف ضریب نقدشوندگی، از تغییرات دستورالعمل جدید بازار پایه است.

به گفته زارع، در حال حاضر مهمترین موضوع برای ما در رتبه‌بندی‌های سالانه، مساله حسن اجرای دستورالعمل افشا است که بر این اساس درخواست فرابورس آن است که شرکتها، در ارائه صورت‌های مالی حداقل تاخیر را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که تاخیر بیش از ۵۰ روز در ارسال اطلاعات، از نظر ما عدم ارائه محسوب می‌شود.