

۲۶۶ ۲۵۶
خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس



۲۶۶ ۲۵۶



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گستردهای از کسب وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گستردهای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگیها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است.
در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند در ماههای اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گستردهای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزههای تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان میسازد. در این میان، اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع دولت، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.
محدودیت منابع مالی
جمشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و برنامهای زمانی که به فکر راهکار و راهحل میافتید، ابتدا به این فکر میکنید که چه منابعی دارید و چطور میتوانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.
وی افزود: در اینجا پروژه این است که شرایط کل اقتصاد ایران را دربرمیگیرد و برای حل آن شاید دولت بتواند سیاستگذاری کند که بشود این پروژه را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمیکند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راهحل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمیتواند کار عمدهای انجام دهد.
پژویان عنوان کرد: وقتی یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکلات اپیدمی و راهحلهای آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که میداند در خانهماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم.
وی متذکر شد: مشکلات ما نه اینکه لاینحل باشد، بلکه نیاز به سیاستگذاریهای بلندمدت دارد. برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم. جهش تولید نیاز به سیاستگذاری بلندمدت دارد. اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و نصیحتهای شما را اجرایی کند. اقتصاد با علائمی که میگیرد و زبانی که خود میفهمد، عمل میکند. اما ما چندین دهه است که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور صحبت نکردیم.
تزریق پول به اقتصاد
غلامرضا سلامی، اقتصاددان نیز درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: چاره اول این است که ما ابتدا تلاش کنیم که تحریمها برداشته شود؛ چراکه تحریمها فشار مضاعفی به اقتصاد اعمال میکند. با توجه به کاهش قیمت نفت، همان میزانی هم که میتوانستیم صادر کنیم، شاید اینقدر فشار مالی وارد نمیکرد.
سلامی با بیان اینکه مهمترین ابزاری که در اختیار دولت است، تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است، گفت: در کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم بالایی را بانک مرکزی اوراق میخرد و در حقیقت پول به جامعه تزریق میکند.
وی افزود: این در حالی است که در ایران فاقد چنین ابزاری هستیم، ولی الان میشود یکسری از مطالبات بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تزریق پول آثار تورمی برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: با این وجود، بدون این کار هم تورم وحشتناکی داریم. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، شاید پول در جاهایی مصرف شود که بتوانیم بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، آثار تورم کمتر خواهد بود.
سلامی عنوان کرد: اگر بتوانیم طرف تقاضا و عرضه را با تزریق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر کالایی را در مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل میرسد.
وی گفت: دولت از همین الان باید یک برنامه استراتژیک برای خرید بدهیهای فعالان اقتصادی داشته باشد و این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند.
وی با بیان اینکه ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار میشوند و هم اینکه طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد میشود، به نیازمند واقعی برسد.
۵ پیشنهاد برای عبور اقتصاد ار رکود
در همین حال، یحیی آلاسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: در حال حاضر برای برونرفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.
آلاسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برونرفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: پدر شرایط فورسماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانکها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرفکننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزههای اقتصادی، شرایط مهلتدادن باید سامان پیدا کند.
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشتههای شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست دادهاند. در اینجا دولت باید امکان پرداخت وامهای بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمههای بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه اینکه وام داده شود.
آلاسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتیاش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتیاش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبهرواست. دولت بودجه را از راه تبدیل میتواند تامین کند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانکها منجمد و همینطور بلااستفاده مانده است. مجموعه داراییهای منجمد را باید تبدیل به داراییهای روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
آلاسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگیای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آوردههای بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروههایی با سلایق و روحیههای مختلف وجود دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور بهگونهای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.
برنامه ریزی برای کاهش درآمد مردم
در همین رابطه علی قنبری، کارشناس اقتصادی در رابطه با اقداماتی که دولت میتواند برای کاهش مشکلات کرونا انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید سیاستها و بستههای کوتاه مدت آماده کند؛ چرا که هنوز ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاست های بلندمدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. اما دولت باید حمایت های خود را نحوی انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود. از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامهریزی کند. اکنون در اغلب توصیههایی که به دولتها میشود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پر رنگی دارد.
مدرس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع دولت باید با افزایش حمایتهای نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیبپذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست میتواند علاوه بر اینکه میتواند به کاهش رکود بیانجامد از گسترش فقر هم جلوگیری میکند.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر میشود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این میتواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر اولویت بیشتری برای دولتها دارد.
قنبری گفت: دولت با حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود. همانطور که گفتم این سیاست به شکل کوتاه مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت میگیرد. در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب پذیر را نیز در دستور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گفت: این بخش ضربه سختتری از شیوع کرونا خورده و دولت با حمایت خود از این بخش میتواند به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند. گرچه باید توجه داشت که مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ امری نامحتمل است.
قنبری تصریح کرد: البته تاکید میکنم این سیاست برای کوتاه مدت قابل اجراست و باید منتظر ماند و دید پس از پایان شیوع کرونا آسیبهای اقتصادی مشخصتر شود و در آن روزها میتوان دوباره با بررسی جوانب مختلف سیاستهای میان و بلند مدت را طراحی و اجرا کرد.
استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد
های حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس هم در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش مشکلات گفت: اقتصاد ایران ظرفیت خالی فراوانی دارد و چنانچه دولت تدابیر لازم را در دستور قرار دهد میتواند امید را تقویت کند. ببینید سیاست های پولی و مالی متناسب با شرایط فعلی کشور اگر در کنار کاهش سهم دولت در اقتصاد همراه شود میتوان امیدوار بود دچار سونامی بیکاری نشویم. از طرف دیگر اگر ابزار مالی و پولی به درستی استفاده شوند میتوان نرخ تورم را از ۴۱ درصد به چیزی میان ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند.
او افزود: باید توجه داشت که دولت ایران با توجه به جمیع جهات نمیتواند بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد یا تورم تک رقمی را ممکن کند چرا که این امکان در ایران امروز نیست ولی قوه مجریه میتواند کاری کند تا شرایط وخیم نشود تا در سال ۱۴۰۰ بهبود واقعی محقق شود.
حق شناس در رابطه با انتظارات منطقی که میتوان امروز از دولت داشت، گفت: به نظر من همانطور که گفتم تک رقمی شدن نرخ بیکاری ممکن نیست اما افزایش نیافتن چشمگیر آن ممکن است. میتوان از دولت انتظار داشت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی امسال رشد اقتصادی اگر هم منفی شد به شدت دو سال گذشته نباشد. دولت میتواند برنامهریزی اقتصادی را به سمتی هدایت کند که استفاده بهتری از ظرفیت بخش خصوصی شود و مثلا بنگاههایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را بیش از پیش در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد هم راستا کند. به این ترتیب است که احتمالا میتوانیم امیدوار باشیم تبعات کرونا کمتر شود.
او تاکید کرد: اکنون مساله مردم قبل از هر چیز سلامتی است و به همین دلیل در یک ماه و نیمه گذشته و در رابطه با مقابله با کرونا بیشتر تصمیمات دولت بدون هیچ چالشی از طرف عموم پذیرفته شدند. دولت از این امکان میتواند در اقتصاد کشور هم بهره گیرد و البته باید مردم هم بدانند رونق عملی نیست ولی جلوگیری از سقوط بیشتر امکانپذیر است.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: با این همه یک چیز را باید پذیرفت و آن هم این است که همزمانی تحریمهای غیرقانونی ایالات متحده و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است و معتقدم اکنون چارهای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایدهآل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات کاسته شود.
۲۲۳۲۲۵



محمدحسین مهدویان دارای مدرک کارشناسی سینما (گرایش کارگردانی) از دانشگاه سوره است. مهدویان کار خود را با ساخت مستند آغاز کرد. از جمله مستندهای معروف او که اخیرا اکران شد میتوان به مستند «ترور سرچشمه» اشاره کرد. اولین تجربه او در سینما فیلم ایرانی «ایستاده در غبار» بود. بعد از آن مهدویان، فیلم «ماجرای نیمروز» و سپس فیلم «لاتاری» را ساخت. فیلم «ماجرای نیمروز: ردخون» آخرین ساخته ی مهدویان در جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای مهرشاد ملکوتی، بهترین طراحی لباس برای محمدرضا شجاعی و بهترین جلوههای ویژه میدانی برای ایمان کرمیان را کسب کند.
فیلم «ماجرای نیمروز : رد خون» داستانی مستند از سازمان مجاهدین
در فیلم رد خون می بینیم، نیروهای امنیتی ایران متوجه نفوذیهای سازمان مجاهدین خلق در جبهه میشوند. با ارسال دو مأمور امنیتی به بغداد میخواهند قبل از شروع عملیات مرصاد، عباس زریباف فرمانده این عملیات را ترور کنند. اما داستان طور دیگری رقم میخورد. داستان اصلی فیلم، در مورد عملیات مرصاد است اما کارگردان در کنار آن داستان فرعی افشین (محسن کیایی) و سیما (بهنوش طباطبایی) را هم بهوجود آورده است تا به این شکل، هم فیلم را مهیجتر کند و هم به واسطه یکی از این شخصیتها یعنی سیما مخاطب را به درون گروه مجاهدین ببرد.
عوامل فیلم :
کارگردان: محمدحسین مهدویان. نویسنده: ابراهیم امینی, حسین تراب نژاد. تهیهکننده: سیدمحمود رضوی.
بازیگرها: محسن کیایی, بهنوش طباطبایی, جواد عزتی, هادی حجازی فر, هستی مهدوی, مهدی زمین پرداز, حسین مهری, احمد قزوینی, امیرحسین هاشمی, محمد عسگری
سایت تماشای آنلاین فیلم و سریال «فیلم گردی» با فراهم کردن بسترهای لازم، خانواده ها را دعوت میکند فیلم تاریخی «رد خون» را مشاهده کنند.
فیلم گردی یک سامانه پخش آن لاین ویدئو است که با هدف ایجاد محیطی پاک و مناسب از محتوای جذاب و سرگرم کننده شکل گرفته است، تا بهترین فیلمهای ایران و جهان را در دسترس خانوادههای ایرانی قرار دهد.
۲۱۲۱



بسیاری از مشاورین املاک از تعطیلی کامل کسبوکار خود در این شرایط میگویند. به گفته آنها، علاوه بر اینکه اتحادیه املاک حکم این تعطیلی را به دفاتر مشاور ابلاغ کرده، از سوی دیگر، صاحبخانهها هم در شرایط کنونی حاضر نیستند متقاضیان بهمنظور بازدید، به خانههایشان وارد شوند. همچنین مستأجرانی که مقیم هستند، فعلاً نمیخواهند این ریسک را بپذیرند. به نظر میرسد در این موارد، صاحبخانهها هم با بالا نبردن قیمت، تمدید را برای آنها تسهیل کردهاند.
با این حال، پیگیری خبرنگار ما حاکی از استمرار فعالیت بسیاری از مشاورین املاک در فضای مجازی و بهصورت تلفنی است. مدیر یکی از این دفاتر میگفت از طریق شبکههای اجتماعی مشتری پیدا کرده و با تلفن برای بازدید راهنمایی میکنند و در نهایت در صورت مورد پسند واقع شدن ملک، قرارداد را در همان خانه مورد معامله تنظیم و مهر میکنند. با این حال، وی میگوید که میزان معاملات به ۱۰ درصد میزان سال گذشته رسیده است. در میان مشاورانی که اغلب از کاهش شدید معاملات صحبت میکردند، تنها یک نفر بود که اتفاقاً برعکس معتقد بود تعداد معاملات خرید و فروش و نه اجاره، نسبت به فروردین سال گذشته بسیار بالاتر رفته است. او میگفت که بعد از تعطیلات نوروز تعداد معاملات به حدی بوده که مشاوران املاک را مجبور کرده بهصورت شیفتی (دو روز سرکار، یک روز تعطیل) سر کار بیایند.
به گفته وی، این اتفاق احتمالاً به یکی از این دلایل رخ داده است: یا به خاطر نگرانی و ترس از آینده کرونا و تلاش برای حفظ ارزش پول خود بوده، یا جبران کاهش تقاضای اسفندماه که الان در حال بروز است. به بیان دیگر، در اسفندماه سال پیش که با ابتدای شیوع کرونا همزمان شد، تقاضاها به دلیل رعایت مراقبتهای فردی کاهش یافت، اما حالا با گذشت زمان و نبود چشماندازی روشن برای پایان این وضعیت و همچنین کسب دانش درباره ماهیت بیماری و روشهای انتقال و خودمراقبتی، متقاضیان راههایی برای معامله بدون دردسر یافته و این تقاضای انباشت شده ماه گذشته را اکنون وارد بازار کردهاند.
تفاوت این دو استدلال را شاید بتوان در ماهیت و نوع تقاضاهای آنها دانست. رفتار نوع اول مشخصاً از نوع تقاضای سرمایهای است، ولی رفتار دوم احتمالاً مصرفی باشد. میدانیم که تقاضاهای سرمایهای و سوداگرانه یکی از عوامل مهم تلاطم و افزایش قیمتها در بازار مسکن ایران بوده است.
عرضه و تقاضای مسکن در شوک کرونا
برای اینکه تحلیل معناداری از گفتههای بالا داشته باشیم، نظرات یکی از کارشناسان حوزه مسکن را جویا شدیم. مهدی سلطانمحمدی اظهار کرد: برای توضیح این امر اول باید مشخص کنیم که با چه وضعیتی روبهرو هستیم. در حوزه عرضه، مشخصاً پدیده کرونا تأثیر منفی داشته، به این شکل که ساختوسازها تا حدی متوقف شده یا در بخشهایی هم که تعطیل نشدهاند، سرعتشان کاهش یافته است. اینکه این روند به حالت عادی برخواهد گشت یا خیر به زمان نیاز دارد و به همین دلیل، دولت فعلاً با احتیاط، بخشهایی از اقتصاد را بازگشایی میکند و بعید هم نیست که در آینده نزدیک یک عقبگرد ضروری باشد. به این ترتیب، نمیتوان زیاد مطمئن شد که به سمت گشایش فعالیتهای اقتصادی حرکت میکنیم. بنابراین عرضه مسکن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اگر هم فعالیتهای ساختوساز آغاز شود، قطعاً بهاندازه سال گذشته نخواهد بود.
وی افزود: مسئله دوم به بخش تقاضا مربوط میشود. کرونا بهطور طبیعی تقاضا را هم کاهش میدهد. دلیل آن هم این است که این حادثه تولید ناخالص داخلی و بهتبع آن، درآمد خانوارها و توان آنها را برای خرید مسکن پایین خواهد آورد. اما نباید فراموش کرد که در بخش مسکن همیشه تقاضاهای سوداگرانه وجود دارد. تقاضای سوداگرانه در وضعیت تورمی جذابیت بیشتری هم پیدا میکند؛ بهویژه زمانی که این افزایش تورم همراه با کاهش نرخ تورم همراه باشد. الان یکی از مقاطعی است که با چنین وضعیتی روبهرو هستیم. میزان تورم سال گذشته طبق دو گزارشهای نهاد آماری کشور ۳۴ و ۴۱ درصد بوده است. پیشبینی همه این است که چون دولت ناگزیر است در سال پیش رو به دلیل کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض کند، با یک وضعیت تورمی مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیستم بانکی را نمیتواند مجاب کند که نرخ بهره بالاتری را پرداخت کنند، بنابراین جذابیت سپردهگذاری برای مردم کاهش پیدا میکند و صاحبان سرمایه تلاش میکنند دارایی نقد خود را به بخشی ببرند که حداقل ارزش آن حفظ شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از این بخشها بازار سرمایه بوده که در سال گذشته هم رونق چشمگیری داشت، افزود: ولی هیچ رشدی نمیتواند لاینقطع و دائمی باشد و خواه و ناخواه هر بازاری در جایی متوقف میشود و همین امر هم نگرانی را در خود بازار ایجاد میکند؛ بنابراین بخشی از این تقاضا به سمت مسکن خواهد رفت. به گفته سلطانمحمدی بهطور سنتی بسیاری بازار مذکور را بهعنوان سپر تورمی میشناسند، در حالی که بازار بورس بازاری حرفهای است و مانند نمونههای غربی از عمق بالایی برخوردار نیست و بسیاری از خانوارها ترجیح میدهند که دارایی خود را در جایی سرمایهگذاری کنند که بهراحتی دچار تلاطم نشود. با توجه به اینکه نرخ بهره هم پایین است، این تهدید وجود دارد که سرمایهها به سمت مسکن حرکت کنند. بنابراین افزایش تقاضایی از این ناحیه خواهیم داشت که وقتی آن را با کاهش عرضه در نظر بگیریم، تهدید مقداری جدیتر میشود.
وی در ادامه افزود: در سالهای عادی هم نمیتوان نبض بازار را در فروردین و اردیبهشتماه به دست آورد که مشخص شود بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد و مقداری طول میکشد که بازار خود را پیدا کند. اکنون نیز بسیاری حاضر نیستند که به بازدید خانه بروند یا برعکس کسی به بازدید خانهشان بیاید. اما اصولاً انتظار نداریم که مسکن در سال جدید با جهش قیمتی مواجه شود، اما به این معنی نخواهد بود که افزایش قیمت نخواهیم داشت. زیرا وقتی تورم داریم، طبیعتاً بخش مسکن هم از آن متأثر میشود. اینکه فعال شدن بخش ساختوساز به کدام سمت میرود، تبعات بیماری و وضعیت بازار بورس، پارامترهایی هستند که میتواند روی بازار مسکن تأثیر بگذارند.
شرط کاهش اجارهبها
وی درباره بازار اجاره در وضعیت کرونا و امکان کاهش معاملات آن و کاهش قیمت توضیح داد: میزان رشد قیمت اجاره علیرغم اینکه طی دو سال گذشته بسیار زیاد بوده، هنوز نتوانسته همپای رشد قیمت خرید و فروش رشد کند. با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن و تورم طی سال گذشته بالا بوده و همینطور تورم انتظاری امسال هم افزایشی است، پیشبینی این است که قیمت اجاره تا حدی افزایش یابد. اما عاملی که میتواند در جهت منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیتهای اقتصادی در تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسبوکاری به این نتیجه برسند که به شهرهای مبدأ خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال آن، قیمتها کاهش خواهد یافت.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در مراسم افتتاح چهار پروژه آب و برق که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: این پروژهها با کمک سازمانهای دولتی و بخش خصوصی به ثمر خواهد رسید که امروز چهار پروژه شامل واحد بخار نیروگاه پرند و تصفیه خانه فاضلاب صفادشت، اسلامشهر و ملارد در اولین روز پویش الف – ب – ایران (آب – برق – ایران) افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پروژههای امروز با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در پویش امسال تابلویی با عنوان ساخت و سازها و ساز و کارها درنظر گرفته شده که شامل همه طرحهای عمرانی است که نشان میدهد این پروژهها به سمتی خواهد رفت که کار تولید تسهیل شود.
وزیر نیرو ادامه داد: کوچک سازی سازمان دولت، پیک سایی در تابستان برای خاموشی صفر و افزایش انرژی تولیدی برای صادرات از اهداف پویش الف – ب – ایران در سال جاری است.
اردکانیان با بیان اینکه اجرای پویش الف، ب، ایران سال گذشته در ۱۷ مهر با دستور رئیس جمهور از سوی وزارت نیرو وعده داده شد، گفت: پویش سال گذشته که از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد برای افتتاح و اتمام ۲۲۷ پروژه آب، برق و فاضلاب در کشور با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان شروع و ۲۰ اسفند سال گذشته نتیجه تلاش صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی اعلام شد.
وی افزود: سال گذشته ۲۲۷ پروژه در قالب ۱۰ سد بزرگ، ۶ هزار و ۶۳۵ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی، آبرسانی به ۱۷ شهر، ۱۳ تصفیه خانه فاضلاب، ۱۰ تصفیه خانه آب، آبرسانی به ۸۵۹ روستا با جمعیت نیم میلیون نفر، به مدار آمدن ۱۸ نیروگاه حرارتی، ۱۷ نیروگاه خورشیدی و بادی و ۱۰ شبکه انتقال و پستهای فوق توزیع عملیاتی شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه امسال جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: امسال برای سربلندی کشور در جهت فراهم ساختن زیرساختهای تولید که آب و برق نقش مهمی در آن دارد و تامین آسایش و رفاه مردم با آب و برق پایدار تلاش میکنیم همچنین سیستمهای تصفیه فاضلاب را با رعایت همه نکات بهداشتی که در ستاد ملی کرونا اعلام میشود تکمیل و افتتاح خواهیم کرد و البته کلنگ زنی طرحهایی را نیز برای افتتاح در سال آینده انجام میدهیم.



وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، این منابع را در اختیار میگیرد، افزود: شاخص بورس، عدد ۶۴۵ هزار و ۷۶۲ واحد را ثبت کرد که رکورد تازهای است.
صحرایی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی، عرضه ۲ درصد دیگر را به بورس متعهد است که این عرضه به تدریج بر اساس شرایط بازار و با هماهنگی بورس، ظرف سه ماه آینده انجام میشود.
۲۲۳۲۲۳



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک مرکزی، با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی فروش اوراق که نشاندهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی است، بانک مرکزی پیشنهاد مزبور را رد نموده و بنابراین در روز چهارشنبه ۲۷ فروردینماه، معاملهای نداشت.
همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا مینماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سهشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام نمایند.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در پی اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از ابتدای سال جاری، طی اطلاعیهای اعلام شد که از یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۴۶۷ نفر، یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۵۰ نفر مشمول همسازن سازی حقوق بازنشستگی خواهند شد که در این بین ۱۵۶ هزار و ۲۱۷ نفر حدود ۱۰.۵ درصد از جمعیت بازنشستگان کشوری از افزایش همسان سازی بی بهره ماندهاند که در همین ارتباط صندوق بازنشستگی به ابهامات در این زمینه پاسخ داد.




مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) از روز شنبه (۳۰ فروردین ماه) خارج از زمان معاملاتی بازار مورد معامله قرار خواهد گرفت.
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از روز شنبه (۳۰ فروردین ماه) تا اطلاع ثانوی در زمان جلسه معاملاتی (۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰) معامله نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، زمان انجام معامله در نماد مذکور از ساعت ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۳۰ و بدون مرحله پیشگشایش انجام خواهد شد.



میلاد احمدی کارشناس حوزه انرژی با اشاره به وضعیت بازار نفتی اظهار کرد: بازار نفت با مازاد عرضه مواجه است و نشست اخیر اوپک برای کاهش تولید موید این موضوع است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در کنار مازاد عرضه نفت، به دلیل شیوع ویروس کرونا تقاضا به شدت برای نفت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری در سرتاسر دنیا با کاهش تولید مواجه شدند.
وی افزود: کاهش تولید از ماه آینده میلادی میتواند بر قیمتها تاثیر گذار باشد، اما میزان رشد قیمت نفت به پایان کرونا نیز بستگی دارد.
احمدی بیان کرد: تصمیم کاهش تولید نفت از سوی اوپک پلاس زمانی موثر خواهد بود که اجرای مناسبی داشته باشد معمولا در این توافقات به دلیل عدم همراهی عملی از سوی برخی از کشوران به اهداف کامل خود نمیرسد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه عدم همراهی مکزیک میتوانست باعث شکست توافق اوپک شود، تصریح کرد: با توجه به توسعه انرژیهای تجدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، جایگاه و ارزش نفت رو به افول است و این روند کاهش قیمت نیز حتی پس از کرونا هم حفظ خواهد شد.
۲۲۳۲۳۱