برچسب: خاورمیانه

۲۶۶ ۲۵۶

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد، نرخ دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، حتی در شرایط بحرانی و افراطی نیز قیمت ارز بیش از ۹ هزار تومان نخواهد بود یعنی مطالعات و ارزیابی‌ها نرخ ارز را بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان تعیین کرده است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: اگرچه در برخی دوره ها شرایط بازار ارز نوسان دارد و این نوسانات کوتاه مدت و زودگذر است، اما دلار بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای قابل اتکا و مطمئن در کشور وجود دارد، پیشنهاد داد: افرادی که تمایل دارند در بازاری مطمئن و ایمن سرمایه گذاری کنند به سراغ بورس روند، این بازار بهترین مکان برای سرمایه گذاری است زیرا از یک سو منابع پولی و سرمایه مردم حفظ می شود و از سوی دیگر به تولید کشور کمک خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه نوزدهم آذرماه ۹۸) با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز جلسه‌ دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم؛ در این جلسه مسایل مهم بانکی به ویژه مدیریت جریان وجوه کشور، ضرورت تسریع در تکمیل و اجرای رمز یک بار مصرف، عملیاتی کردن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) و نیز نحوه تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ضروری اتخاذ شد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در این جلسه اهمیت عملیاتی کردن هرچه سریعتر طرح گام را به عنوان طرح مهم تامین مالی زنجیره تولید بدون نیاز به خلق نقدینگی مورد تاکید قرار دادم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه در کشور را اعلام و تاکید کردم از ۲۰ آذرماه محدودیت ثبت ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت برای تراکنش هر شخص در درگاه‌های غیرحضوری را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پایان نوشت: از مدیران عامل بانک‌ها خواستم اجرایی کردن رمز یک بار مصرف در بانک های‌شان را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه (۱۸ آذرماه) به ۶۵ دلار و ۵۷ سنت رسید، در حالی که این رقم روز جمعه (۱۵ آذرماه) ۶۵ دلار و ۲۴ سنت بوده است.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگو است.

قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (۱۹آذرماه) به ترتیب ۶۳ دلار و ۹۴ سنت و ۵۸ دلار و ۷۲ سنت به ازای هر بشکه ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی در حاشیه حضور اصحاب رسانه در بندر اقیانوسی چابهار اظهار داشت: تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی ضرورت دارد جزو اولویت‌ها و نیازهای اصلی کشور باشد تا علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالا از نظر جذابیت بخش‌های خصوصی در گردونه رقابت با سایر بنادر کشورهای منطقه قرار گیرد به نحوی که در انتفاع مالیاتی کشور خللی وارد نشود.

وی با بیان اینکه برای اجرای قوانینی جهت انتفاع بازرگانان و سرمایه‌گذاران در بندر چابهار باید فعالیت‌های تخصصی دریایی و بندری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور توسط متولی این امر صورت پذیرد، افزود: بدیهی است که با ورود نهادهای غیرتخصصی به این مهم موجب آسیب‌های جدی به بدنه اقتصادی کشور خواهد شد.

آقایی گفت: با توجه به حساسیت بندر استراتژیک چابهار و تائید نمایندگان مجلس و اولویت محور شرق انتظار می‌رود تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی در قالب طرح  یا لایحه‌ای با حفظ حقوق مالیاتی کشور اجرایی شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه بندری تاثیرات بهتر و بیشتری به همراه خواهد داشت، چراکه در مدل سرمایه گذاری مناطق ویژه بندری نوع و مدت قرارداد به صورت اجاره بلند مدت ۲۰ ساله و B.O.T ۱۵ ساله با میزان اجاره بهای ثابت کمتر بوده و اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف است.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: قابلیت جذب ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین المللی، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیپ از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است که با توجه به بهره برداری از فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی، تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تحقق این اهداف را تسهیل می کند.

آقایی بیان کرد: با تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه ویژه اقتصادی یکی از شروط تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران در خصوص قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های بندر چابهار و وزارت حمل و نقل کشتیرانی هند در این سرمایه گذاری بین المللی عملیاتی و با بهره برداری از این زیرساخت عظیم مقدمات رونق اقتصادی در محور شرق کشور فراهم می شود.

وی با بیان این که در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد خاطرنشان کرد: تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزوده و ورود تجهیزات، امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که مناطق ویژه اقتصادی نیز از امتیازات مناطق آزاد تجاری برخوردار است اظهار کرد: امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش، معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور، صادرات کالا و تجهیزات به خارج پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین منطقه و فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز از جمله این امتیازهاست.

آقایی گفت: با توجه به فعالیت های عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیت های تولیدی ترانزیت و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

 به گزارش خبرآنلاین، نه فقط ساکنان همیشگی فردوسی که مشتریان و معامله گران امروز در موقعیتی ویژه قرار داشتن، هیجان معامله گران با افزایش ساعت به ساعت دلار بالا می رفت و تلاش دلالان برای دمیدن بر این التهاب محسوس بود. کسانی که امروز به میدان فردوسی رفتند تا از دلار خبری بگیرند به عینه تلاش دلالان و صرافان نه برای فروش دلار که برای خرید آن از مردم را دیدند. بسیاری از آنها با اصرار و یقه‌گیری قصد داشتند دلارهای مراجعان را بخرند و حتی وقتی مطمئن می‌شدند دلاری در کار نیست، دیگر صحبتی نمی کردند و سئوال ها را بی جواب می گذاشتد.

شکل‌گیری دوباره صف‌ها

اولین چیزی که توجه را به خود جلب می‌کرد صف‌های طولانی در برابر صرافی‌های رسمی و بانکی بود، انبوهی جمعیت با کارت‌های ملی در دست‌هایشان. شلوغی و ازدحام به قدری بود که امکان گفتگو با کسانی که در صف بودند فراهم نبود و تنها کسانی که سئوالات را جواب می‌دادند همان دلالانی بودند که در پیاده‌روها انبوه حاضران را به فروش دلارهایشان ترغیب می‌کردند. نفر اول مرد میانسالی بود که نزدیک شد و در حالی که اطراف را می پایید در گوش هر رهگذری می‌گفت: دلار! دلار! بیا! » اسمش علی بود. قیمت خرید را پرسیدم نگاهی به تابلو صرافی که عدد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را نشان میداد انداخت و گفت۱۳: هزار و ۸۰۰ میخرم. قیمت خرید یورو را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. امروز اما گپ و گفت طولانی با دلالان دشوار بود چرا که بسیاری از ماموران مخفی وحشت داشتند و به قول خودشان می گفتند باید مراقب باشم گیر نیفتم

فقط می‌خرم؛ فروش ممنوع

امروز کسانی که قصد فروش دلار داشتند چشم و چراغ بازار بودند. نه فقط دلالان حاشیه خیابان که صرافان عادی نیز قصد فروش نداشتند. همه می‌خریدند و تبدیل بازار به خریدار خودش بر آتش ریخته شده در بازار می دمید. یکی از دلالان در پاسخ به این سئوال که بخرم یا بفروشم، گفت: امروز دست نگه دار حباب قیمت شکل گرفته و در روزهای آتی پایین می آید اما حاضر نبود دلارهایش را بفروشد و می گفت فعلا معامله ریسک بالایی دارد.

این بار از زمین بلند می‌شوم

اولین سئوال درباره قیمت دلار زمینه را برای مکالمه ای هیجان انگیز فراهم می کرد. دلالان به محض آنکه حس می‌کردند پرسش کننده دلار دارد، سریع از هر دری وارد می‌شدند تا دلار را بخرند. ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان، برخی حتی قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان را نیز پیشنهاد می کردند. بهنام در پاسخ به این سئوال که اگر فروش دلار امروز صرف دارد چرا تو و همکارانت دلار نمی‌فروشید؟ گفت: تازه وارد کار شده‌ای؟ کف می‌خری تا سقف بفروشی؟

وی توضیح داد: اگر قصدت سرمایه گذاری در بازار ارز است، باید بگویم قیمت‌ها در روزهای آتی بالا می رود اما مطمن باش چون نقطه نزول را تشخیص نمی دهی ضرر می کنی. تعریف کرد که دو بار در بازار ارز با ورشکستگی روبرو شده و سرمایه اش را از دست داده است. در حالی که اطراف را می پایید گفت: عمر این جهش هم کوتاهه، برای همین باید این بار بار خودم را ببندم و از زمین بلند شوم. در این قیمت می خرم تا در روزهای اتی که تعداد مشتریان بالا می رود، به قیمت‌های بهتر بفروشم و سود ببرم. بعد هم از زمین بلند می شوم و زیانم را جبران می کنم.

 در پاسخ به این سئوال که نمی‌ترسید باز هم ضرر کنید؟ گفت: خیلی ها همین طور پولدار شده اند، خیلی‌های دیگر هم ضرر کرده اند اما من می خواهم این بار ضررهای قبلی را جبران کنم.

دلار ۱۴.۱۰۰ نمی‌فروشم

 هم صرافان عادی و هم لالان قیمت دلار را ۱۴ هزار و ۱۰۰ اعلام می کردند اما حاضر به فروش در این قیمت نبودند و در برابر اصرار برای خرید می گفتند قیمت ۱۴ هزار  ۵۰۰ دلار را به فروش خواهند رساند. این وضعیت در مورد یورو هم وجود داشت  هر یورو در صرافی های بانکی ۱۵ هزار تومان و در صرافی های عادی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. عصر خیابان فردوسی امروز شلوغ تر از عرصهای سه شنبه ای پاییزی بود. همه از گرانی دلار صحبت می کردند اما رفتار عجیب صرافان در خصوص نفروختن دلار خود اشتیاقی کاذب را در برخی برای خرید دلار به قیمت های بالاتر از قیمت روز نیز ایجاد می کرد. به نظر می رسد ترفندی تازه به کار گرفته شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت: پیرو جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور ، رییس بانک مرکزی و تعدادی از وزرا برگزار شد، مقرر شد وزارت صمت طرح های صنعتی و معدنی دارای اولویت را به نظام بانکی اعلام کند.

وی افزود: نظام بانکی هر ساله هزاران میلیارد به سیستم تولید تسهیلات می دهد اما پیشنهاد وزارت صمت این است که بخشی از این تسهیلات بصورت هدفمند تخصیص یابد.

زرندی گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت در اولین گام، رشته فعالیت های صنعتی پیشران را براساس شاخص هایی مانند سهم در ارزش افزوده، اشتغال و صادرات، تأثیرگذاری بالا در زنجیره و جایگزینی واردات استخراج کرد.

وی گفت: جلسه ای با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت و روسای بانک ها برگزار و در این خصوص به تفصیل بحث و بررسی شد.

معاون طرح و برنامه افزود: این طرح ها ، به تعداد ۴۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد که از بین بیش از ۵۰ هزار مجوز صادره انتخاب شده و فهرست کامل آن به سیستم بانکی اعلام شد.

وی تاکید کرد: درخواست ما از سیستم بانکی این است که در کنار منابعی که مطابق روال سالیانه به بخش صنعت و معدن تسهیلات اعطا می کند، بخشی از آن را مطابق با صنایع پیشران ارائه نماید.

زرندی همچنین گفت: تعداد ۵۰ طرح منتخب در مناطق محروم و کمتر برخوردار، شامل ۱۱ طرح نیمه تمام و در ۳۹ طرح ایجادی را نیز بطور مشخص به نظام بانکی به عنوان اولویت وزارتخانه اعلام کردیم.

معاون طرح و برنامه همچنین تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که همیشه توسط فعالان بخش صنعت و معدن مورد نقد قرار می گیرد این است که سیستم بانکی سالیانه اعلام می کند دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید تخصیص داده است اما به این اعداد نقد و تامل جدی دارند.

وی گفت: خواسته های ما از سیستم بانکی این است که تسهیلاتی را که به هر بخشی از صنعت و معدن اختصاص می دهد از طریق سامانه بهین یاب انجام دهد تا از این طریق برای ما هم روشن شود چه واحد های در چه استانهای و در چه رشته های های تولیدی ،تسهیلات دریافت کرده اند.

زرندی در پایان گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت های مالی مواجه است و از طرفی برخی صنایع اشباع شده و یا نیاز کشور به تولیدات برخی محصولات خاص است، باید بسوی جهت دار کردن سرمایه گذاری ها حرکت کنیم که هدفمند کردن تسهیلات نقش مهمی در این مسیر دارد و این مهم با همراهی نظام بانکی میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جبهه بوده و صادرکنندگان به عنوان خط‌شکنان، به نوعی بار حفظ اشتغال و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، بر دوش صادرکنندگان است؛ بنابراین باید تمام توجه خود را برای رفع موانع صادراتی و تسهیل امور برای صادرکنندگان معطوف کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی از چند منظر قابل بررسی است، به این معنا که بخش عمده‌ای از اتکای کشور به منظور تامین نیازهای ارزی، به صادرات است و این موضوع، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بنابراین امروز صادرات به یکی از مباحث مهم و راهبردی برای کشور تبدیل شده که در عین حال، به دلیل کاهش سطح فروش نفت و درآمدهای نفتی، یک الزام نیز به شمار می‌رود.

تفاوت چشمگیر ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی

وی تصریح کرد: بر این اساس، حدود هشت ماه است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد تک‌محصولی، به صادرکننده‌ای با سبد متنوعی از کالاها تبدیل شده که به همین دلیل، صادرات جزو یکی از اولویت‌های مهم کشور است. این در حالی است که هدف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا، افزایش حجم صادرات و نیز ارتقای میانگین ارزش کالاهای صادراتی است؛ به این معنا که علیرغم اینکه میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران ۴۰۰ دلار در هر تن است، اما در مقابل میانگین ارزش کالاهای وارداتی کشور به ۱۲۰۰ دلار در هر تن می‌رسد.

مدرس خیابانی ادامه داد: مفهوم این تفاوت در میانگین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی آن است که مسیر اشتباه ترسیم شده است؛ به این معنا که به جای اینکه مواد اولیه و واسطه وارد کرده و محصول نهایی و با ارزش افزوده بالا صادر کنیم، مواد اولیه خود را صادر کرده و محصول نهایی وارد کشور می‌نماییم. بر این اساس است که هدف اصلی، افزایش حجم صادرات و بالا بردن میانگین ارزش کالاهای صادراتی است.

وی اظهار داشت: بالا رفتن میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشور از طریق تبدیل صادرات مواد اولیه به محصول نهایی با ارزش افزوده بالا صورت خواهد گرفت. در حوزه اهداف ترسیم شده، بر اساس راهبرد متنوع سازی در حوزه صادرات در سه حوزه   کالایی، کشوری و بنگاهی دنبال کند.

متنوع سازی کالاها و کشورهای هدف صادراتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون کشور تنها صادرکننده تعداد محدودی از کالاها به تعداد محدودی از بازارها است که بر این اساس، تلاش شده تا علاوه بر اینکه تمرکز صادرات را از چند کشور محدود برداریم، تعداد کالاهای صادراتی را متنوع کرده و در کنار آن، متنوع‌سازی تعداد بنگاههای صادرکننده را نیز در پی داشته باشیم؛ چراکه در این بخش نیز ضعف‌هایی وجود دارد و تعداد بنگاههایی که حجم عمده‌ای از صادرات کشور را انجام می‌دهند، بسیار محدود است. البته یکپارچگی در صادرات و واردات باید ترویج شود؛ لیکن تسری صادرات به واحدهای کوچک و متوسط از جمله صنوف تولیدی، بر این اساس در دستور کار است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای این راهبردها، چند برنامه را تدوین کرده که مطابق با آن، به لحاظ کشوری مهمترین برنامه را بر این گذاشته تا صادرات را به ۱۵ کشور هدف صادراتی مهم که عمده آنها همسایگان ما هستند، گسترش دهد؛ چراکه در حوزه کشورهای همسایه، بازار صادراتی ۱۲۰۰ میلیارد دلاری قرار دارد که ما تنها ۲۴ میلیارد دلار بوده که حجم دو درصدی را از این بازار در برمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، برآوردهای سازمان توسعه تجارت ایران حکایت از آن دارد که پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها وجود دارد.

هدفگذاری برای صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه

مدرس خیابانی، از هدفگذاری سازمان توسعه تجارت ایران برای رسیدن به صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: بر این اساس سهم ما از واردات کشورهای همسایه، از ۲ درصد به ۴ درصد ظرف دو سال آینده خواهد رسید. اما برای اجرای آن، این سازمان هدفگذاری کالایی را ترسیم کرده که بر اساس آن، مطالعات بر این متمرکز شده تا کالاهای صادراتی که هم اکنون به این کشورها روانه می‌شود، رصد شده و میزان پتانسیل مرتبط با صادرات آن نیز احصاء شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس، هدفگذاری استانی نیز در این رابطه صورت گرفته تا در راستای دسترسی به اهداف ترسیم شده، تمامی استان‌ها مشخصا بدانند که در چه حوزه‌ کالایی و کشوری باید وارد شده و برنامه‌های خود را ترسیم و پیاده‌سازی نمایند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این راستا تفاهم‌نامه‌های تجاری نیز به کمک خواهند آمد، چراکه با برخی از کشورهای هدف صادراتی، تفاهم‌نامه تجاری وجود داشته و با بخشی دیگر پیمان‌های اقتصادی و اشتراکات فرهنگی و سیاسی وجود دارد؛ ضمن اینکه به لحاظ ژئوپلتیک نیز برخی از این کشورها با ما دارای طرح‌های مشترک هستند که بر اساس آنها، شیوه همکاری‌ها و گسترش ارتباطات را ترسیم خواهیم کرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه در کنار ۱۵ کشور، برش کشوری دیگری به نام «توسعه صادرات به کشورهای اوراسیا» ترسیم شده است، گفت: توافق‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا منعقد شده تا در ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان صادرات خود را گسترش دهیم؛ بنابراین در کنار ۱۵ کشور همسایه، افزایش تجارت در این ۵ کشور نیز مدنظر قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است.

افزایش رایزنان بازرگانی از ۵ به ۱۵ رایزن در کشورهای همسایه

وی ادامه داد: این کشورها ۹۰۰ میلیارد دلار واردات از دنیا دارند که هم اکنون صادرات ما به آنها، تنها ۲.۷ میلیارد دلار است؛ بنابراین برنامه‌ریزی شده تا در مدت زمان کوتاهی و از محل پشتیبانی‌های این توافق‌نامه تجاری، این میزان را به دو برابر افزایش دهیم. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در کشورهای همسایه، میزهای کشوری را فعال کرده و تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی را از ۵ کشور به ۱۵ کشور همسایه افزایش خواهد داد.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال دفتر دائمی اوراسیا نیز در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. در کنار این کشورهای دیگری همچون چین و هند نیز فعال شده‌اند؛ البته باید توجه داشت که مفهوم تمرکز بر روی ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند آن نیست که ما از کشورهای شرق آفریقا، شرق آسیا و آسیای میانه را فراموش کنیم، اما تمرکز ما بر این کشورهای همسایه و اوراسیا است.

وی اظهار داشت: در کنار این، علاوه بر سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز باید از این برنامه پشتیبانی کرده و در این حوزه تمرکز نمایند. ضمن اینکه بانک توسعه صادرات نیز باید در این رابطه یاری‌رسان صادرکنندگان باشد.

ایجاد میز صنوف صادراتی در سازمان توسعه تجارت

مدرس خیابانی از طراحی برش کالایی در برنامه‌های مذکور خبر داد و خاطرنشان کرد: میز صنوف صادراتی تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده تا به موازات توسعه صادرات کالاهای صنعتی، صادرات کالاهای تولیدی صنوف را نیز گسترش دهیم که بر این اساس، صادرات صنوف در گرایش‌های مختلف از جمله مبلمان، کیف و کفش و پوشاک توسعه خواهد یافت و با اتحادیه‌های مربوطه نیز هماهنگی های لازم به عمل خواهد آمد.

وی اظهار داشت: در عین حال تفاهم نامه ای نیز با سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده تا در کنار تفاهم‌نامه های تجاری، موافقت‌نامه‌های استاندارد نیز با کشورها منعقد یا اجرایی شود؛ این در حالی است که مشخصا با ۵۰ کشور تفاهم نامه استاندارد وجود دارد که بر اساس آن، صادرکنندگان این توانایی را دارند تا در حوزه صادرات خود به این ۵۰ کشور، گواهی انطباق استاندارد کالاهای صادراتی خود را با سهولت دریافت نمایند.

مدرس خیابانی گفت: پاشنه آشیل کار سازمان توسعه تجارت ایران این است که این آمار، اطلاعات، تفاهم‌نامه ها و تسهیلات باید در اختیار تجار قرار گیرد؛ چراکه این تجار در اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی، اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی هستند که به عنوان ذی‌نفعان باید از این خدمات آگاه شده و بهره‌برداری نمایند تا برآیند کار در توسعه صادرات کشور نمودار شود.

تخفیف ویژه شرکت سهامی نمایشگاهها برای حضور تشکل‌ها در نمایشگاههای تخصصی

وی افزود: در این میان به منظور یکپارچگی و ترویج سیاست یکپارچه سازی و تشکل محور در حوزه صادرات، قرار بر این است که شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تخفیف‌های ویژه‌ای را به تشکل‌ها برای حضور در نمایشگاهها ارایه دهد، به این معنا که هر فردی که به صورت انفرادی در نمایشگاهها شرکت می‌کند، یک تعرفه بپردازد و فردی که در قالب تشکل مربوطه حضور می‌یابد با یک تعرفه دارای تخفیف مناسب در نمایشگاه حاضر شود. علاوه بر آن نمایشگاهها موظف هستند سهم قابل توجهی برای غرف دانش بنیان اختصاص دهند.

مدرس خیابانی ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز با شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شده تا به تناسب توسعه زیرساختهای تولیدی و صنعتی، زیرساختهای تجاری را نیز شکل دهد؛ به این معنا که در شهرک‌های صنعتی فروشگاه محصولات صنعتی، نمایشگاه، واحد آموزش و خدمات بازاریابی مستقر شده و به ارایه خدمات به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بپردازد. همچنین قرار بر این است که این واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به واحدهای تولیدی خدمات حقوقی و قراردادها، ترویج برند مناسبی هم ارایه دهند، چراکه بسیاری از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی، مشکلات حقوقی و قراردادی است.

وی افزود: به تناسب توسعه‌هایی که در حوزه تولید محصولات صادراتی صورت گرفته است، باید بتوان بازاریابی مربوطه را صورت داد و بازارگشایی در کشورهای هدف صادراتی را مدنظر قرار داد؛ اما این اقدامات نیاز به یاری و همراهی شهرکهای صنعتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد.

میزهای تخصصی صادراتی برای خرما، پسته، زعفران، فرش و خشکبار

مدرس خیابانی با بیان اینکه هر هفته قرار بر این است که معاون امور کالایی سازمان توسعه تجارت، یکی از گروههای کالایی صادرات محور را جمع کرده و با آنها مسائل و مشکلات را حل کند؛ گفت: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده تا گروههای کالایی صادراتی را پشتیبانی نماید.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی ایران واردات محور است و باید نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید این کالاها، تامین شود تا بتوان آنها را تولید و صادر کرد، مشاهده می‌شود که جهش صادرات به صورت خطی با نرخ ارز وابستگی ندارد، چراکه بخشی از کندی رشد صادرات، ناشی از گران شدن نهاده های وارداتی تولید است. به همین خاطر، به صورت ویژه برای حمایت از صادرات محصولات سنتی همچون کالایی زعفران، پسته، خرما، فرش و خشکبار که ارزبری نداشته و کاملا تولید داخلی هستند، میز کالایی ویژه برای آنها تشکیل شود.

تفویض برگزاری میزهای کالایی و کشوری به استانها

مدرس خیابانی گفت: در عین حال، تفویض میزهای کالایی و کشوری به استانها نیز در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن، مصوبات میزهای کالایی و کشوری استانها، با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد تا برای همه لازم‌الاجرا باشد. در هفته جاری نیز مصوبات میز خرمای بوشهر نیز ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: اما کاری که در این میان به منظور تقویت میزهای کالایی باید صورت بگیرد، آن است که میزهای کالایی به صورت سه ساله به استانها واگذار شود تا آنها بتوانند قدرت تصمیم‌گیری و فرصت اجرا داشته باشند؛ این در حالی است که هم اکنون این میزها به صورت یکساله واگذار می‌شود و تا زمانی که نتیجه جلسات آن به ثمر بنشیند، باید مسئولیت میز را به استان دیگری واگذار نمایند؛ پس میزهای کالایی به صورت سه ساله باید واگذار کنند.

تمام استانها و نهادهای دست اندرکار، حمایت پرقدرت از صادرات را انجام دهند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عمده تماس تجاری ایران با کشور عمان را استان هرمزگان دانست و تصریح کرد: بر این اساس میزهای کشوری باید به استان مربوطه واگذار شوند که نمونه آن نیز سپردن مسئولیت میزهای کشوری اوراسیا به استان‌های شمالی و آن دسته از استانهایی که کالاهای تولیدی آنها قابلیت صادرات به کشورهای اوراسیا را دارد، است تا بتوان کار را به نحو بهتری پیش برد. این موضوع هم به زودی ابلاغ خواهد شد.

مدرس خیابانی معتقد است که اگر قرار است صادرات شکل بگیرد، دغدغه صادرات نباید صرفا به ستاد وزارتخانه محدود شود، بلکه باید همه استانها و نهادها درگیر شده و کار را با قدرت و قوت پیش ببرند. راه اندازی استانها در حمایت و پشتیبانی از صادرات فوق‌العاده حائز اهمیت است که بر این اساس، قرار بر این است که در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی، شرایطی را فراهم کنیم که سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان، یک معاونت تجارت خارجی داشته باشد تا کار را به شکل متمرکزتری پیش برد.

درخواست از معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل ستاد عملیاتی توسعه صادرات

وی افزود: به تناسب کاری که در حوزه بازرگانی داخلی در حال انجام بوده و در قالب یک ستاد عملیاتی، موضوعات مرتبط با تنظیم بازار داخلی به صورت هفتگی رصد شده و اولویت‌بندی می‌گردد در حال تدارک کارگروه توسعه صادرات و ستاد عملیاتی مرتبط با آن، هستیم تا با توجه به اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیار در این حوزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شود و شورای عالی صادرات تنها راجع به مسائل کلان تصمیم گیری کرده و در عین حال، کارگروه توسعه صادرات به صورت اجرایی و عملیاتی و در قالب جلسات هفتگی، مسائل و مشکلات مبتلا به صادرات را مورد بحث قرار داده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

مدرس خیابانی در خصوص بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز گفت: تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که باید تفاوتی در رفتارها و سیاست های تجاری بین صادرکنندگان شناسنامه دار و اولویت‌دار و برتر خود با سایر صادرکنندگان باشد، بنابراین تلاش داریم به طور مثال، در حوزه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، برای این دسته از صادرکنندگان بر اساس مر قانون، مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حداکثر ظرف یکماه، مسترد نماییم.

وی افزود: اکنون سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مالیات بر ارزش افزوده را با تاخیر برمی گردانند، به خصوص اینکه اکنون که کشور به ارز صادرکنندگان نیاز دارد، باید حمایت همه جانبه از بنیه نقدینگی صادرکنندگان صورت گیرد و مسائل و مشکلات صادرات حل و فصل شود؛ به نحوی که سازمان توسعه تجارت ایران، به خانه صادرکنندگان کشور تبدیل شده و مسائل و مشکلات آن را به سرعت حل نماید.

مدرس خیابانی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران باید خانه صادرات را شکل داده و در بخش کالایی، کشوری و موضوعی، مسائل و مشکلات مبتلابه را مانند خانه صنعت و معدن حل کند.