به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون تهران، اسماعیل خلیل زاده نایب رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نشست فعالان، تولیدکنندگان و کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در استحسان نقش بخش تعاون در توسعه تولید ثروت پایدار در ایران عزیز، نقشه راه تازه برای همه فعالان اقتصادی در حوزه تعاونی و تعاون گری است.
رئیس اتاق تعاون استان تهران، ادامه داد: این مسئولیت تازه ایجاب میکند که بخش تعاون به طور کامل به رسالت تاریخی و دینی و اسلامی خود عمل کند و محیط سیاست گذاریهای کلان نظام اقتصادی کشور هم باید باور کنند که بخش تعاون شعار «میتواند» را در راستای شعار «ما میتوانیم» محقق میکند و قانون اساسی جایگاه تعاون را به وضوح نشان میدهد و بخش تعاون میتواند به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان هم کمک کند.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر میکنند و برای حل مشکلات چشم به جای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را میشنیدند و درک میکردند که تنها دریچه «انتقالِ حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور» همین دریچهای است که فعالان بخش تولید بر روی کشور میگشایند.
ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی بهوجود نخواهد آمد.
این مقام مسئول ابراز داشت: اقتصاد تعاونی در ذات خود مسئولیت اجتماعی را ذخیره کرده و رهایی از نفت زدگی هم از مختصات پایدار بخش تعاون است، چون از پایین به بالا توسعه مییابد، فقرزدایی میکند و هم تولید ثروت پایدار را رقم میزند.
وی افزود: اقتصاد تعاونی میتواند ترجمان تمامیت اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و به پیشرفت همه جانبه و کاهش آسیب پذیری جامعه و کشور؛ مسیر راستین پیشرفت همراه با عدالت و توسعه پایدار ایرانی و تعامل اثربخش با نظام بین الملل کمک کند.
خلیل زاده تصریح کرد: استحسان مقام معظم رهبری نه فقط یک توصیه فراموش پذیر بلکه ثمره یک عمر مجاهدت همراه با اخلاص و تجارب خدمتگزاری ناب به مردم مؤمن و مسلمان ایران و همه آزادیخواهان است که جوهره آن را نه فقط رشد اقتصادی و نه تنها توسعه شاخصهای تولید بلکه صیانت از کرامت و عزت و شرافت یک ملت و انسانیت تشکیل میدهد و سدی خدشه ناپذیر در برابر تمامیت توطئههای دشمنان و بدخواهان ملت ایرانی اسلامی محسوب میشود.
نایب رئیس اتاق تعاون ایران، افزود: خلق مزیت از امکانات موجود کشور و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی از مهمترین دستاوردهایی است که با توسعه بخش تعاون، حاصل میشود.
وی یادآور شد: تنوع اقلیمی و ظرفیتهای نهفته در بخش کشاورزی از دیگر مزیتهای اقتصاد ایران است. این بخش در عین عوامل محدود کننده آب و خاک در صورت بهره گیری از تولید دانش بنیان و استفاده بهینه از منابع میتواند ضمن تأمین امنیت غذایی کشور به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه نیز دست یابد و این تجربه در رکوردهای تولیدی همچنین کیفیت محصولات تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به عینه مشاهده میشود.
وی بخش تعاونی را بهشت فرصتهای اقتصادی و ایران را بهشت منابع و مواد معدنی توصیف کرد و گفت: شناسایی بیش از ۶۸ ماده معدنی در ایران زمینه بسیار مستعدی برای توسعه این بخش فراهم کرده است. ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافهای جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ دلار برآورد میشود. هم اکنون ایران با داشتن ۳۰ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۳۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیتهای مشابه در زیربخش های مختلف اقتصاد ایران کم نیست از صنعت نفت گرفته تا صنایع نساجی، از دامپروری تا مرغداری، از پرورش ماهی گرفته تا صنعت قطعه سازی کشور؛ همه و همه نیازمند عزم جدی است تا ظرفیتهای بالقوه آنها فعال شود؛ بخش تعاون میتواند در همه این عرصه به تولید ثروت پایدار کمک کند.
وی افزود: اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استقرار اقتصاد شایسته بخش تعاونی مهم است و باید مسئولیتها به بخش مردمی واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم، به بن بست نرسد همچنین جمعیت جوان و تحصیلکرده دانشگاهی بزرگترین مزیت برای ایجاد و توسعه تعاونیهای تخصصی و عمومی است که ظرفیت پایان ناپذیر محسوب میشود و اقتصاد تعاونی اگر رویکردی دانش بنیان پیدا کند، همه سیاستها مبتنی بر رونق پایدار تولید خواهد بود.
خلیل زاده تصریح کرد: دولت باید همچنین ریل اقتصادی نظام را وارد مسیر اقتصاد اسلامی کند و با آرمانها و گفتمان انقلاب اسلامی تلاش شود خیلی از ظرفیتهای اقتصادی را احیا کند و توسعه تعاونیها از ضرورتهای آن است. توسعه اقتصاد تعاونی با حداکثر دستاورد یا تمام دستاورد میتواند مانع شکنی های اقتصادی را به ویژگی عادی تحولات اقتصادی در سرزمین اصلی تبدیل کند.
وی گفت: تمام دستاورد بودن طرحها به این معنی است که دولت چون متعلق به همه ملت است و باید برای همه جغرافیای سرزمینی برنامه ریزی کند؛ هیچ بخشی از سرزمین و جمعیت نباید از محدوده سیاستگذاری خارج شود؛ باید همه ملت از دستاوردهای تلاش دولت بهره مند شوند و هیچ محدودهای برای ورود مردم و جغرافیا وجود نداشته باشد.
