برچسب: خاورمیانه

خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس

  • عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه منتقل شد/دست دلالان کوتاه می‌شود

    عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه منتقل شد/دست دلالان کوتاه می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت سامانه بازارگاه با دستور سرپرست وزارت جهادکشاورزی مقررشد تا عرضه جو تا پایان امسال و عرضه ذرت از ابتدای سال ۹۹ از طریق بازارگاه انجام شود.

    در این جلسه مقررشد تا معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب کارهای کشاورزی در هنگام ورود هر محموله نهاده جو به کشور مراتب را به معاونت امور دام (دفتر بهبود و تغذیه جایگاه دام) اطلاع و بلافاصله فرآیند سهمیه بندی آن کالا در سامانه بازارگاه توسط معاونت امور دام تهیه و در سامانه، بارگذاری شود.

    همچنین مقرر شد تا معاونت امور دام جهت اجرای این مهماز همکاری و همفکری تشکل‌های ملی بهره مند شود اما ضرورتاً تمامی فرآیند توزیع در سامانه توسط معاونت امور دام صورت خواهد گرفت.

    براساس مصوبات این جلسه، تمامی محموله‌های پیش فروش شده توسط شرکت‌های تأمین کننده نهاده جو حداکثر تا تاریخ ۲۸.۱۲.۹۸، مشروط به آنکه پول آن به حساب فروشنده واریز شده باشد دارای اعتبار است.

    محموله‌های فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ فوق منجر به تحویل شود و در غیر این صورت ابطال می‌شود این موضوع توسط این دفتر به کلیه شرکت‌های وارد کننده ابلاغ خواهد شد.

    در این جلسه همچنین مقررشد تا عرضه ذرت از ابتدای سال آینده از طریق سامانه بازارگاه صورت گیرد و با توجه به مشکلاتی که ناشی از کمبود ذرت در کشور وجود دارد شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند صرفاً نهاده ذرت را با رعایت کلیه مقررات و ضوابط با هماهنگی کامل معاونت تولیدات دامی خارج از سامانه بازارگاه عرضه کند و لیست توزیع آن را در اختیار مدیریت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی قرار دهد.

    با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اطلاعات لازم برای اجرای دستور وزیر جهادکشاورزی برای عرضه نهاده‌های خود از طریق سامانه بازارگاه را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده تا بانک یاد شده بستر لازم را در سامانه برقرار نماید، مقرر گردید حداکثر تا پایان بهمن ماه تمامی اقدامات لازم از طرف بانک کشاورزی برای این منظور در سامانه صورت گیرد و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عرضه کنجاله سویا و جو در صورتیکه برنامه عرضه در بازار را دارد از ابتدای اسفند ۹۸ در سامانه اقدام کند.

    ضمن اینکه مقررشد تا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی گزارش حسابرسی کالایی که توسط بانک کشاورزی تهیه و اجرایی شده اقدام و ضمن رفع نقصان و یا مشکلات احتمالی، نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند که ضرورت امکان گزارش گیری از فرایند عرضه دانه سویا تا مرحله تبدیل به کنجاله و عرضه آن، مورد تاکید است.

    به گزارش خبرنگار مهر، با این مصوبه انتظار می‌رود دست دلالان از بازار نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، کوتاه شود و شاهد خروج این اقلام از شبکه توزیع رسمی نباشیم.

  • عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه منتقل شد/دست دلالان کوتاه می‌شود

    عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه منتقل شد/دست دلالان کوتاه می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت سامانه بازارگاه با دستور سرپرست وزارت جهادکشاورزی مقررشد تا عرضه جو تا پایان امسال و عرضه ذرت از ابتدای سال ۹۹ از طریق بازارگاه انجام شود.

    در این جلسه مقررشد تا معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب کارهای کشاورزی در هنگام ورود هر محموله نهاده جو به کشور مراتب را به معاونت امور دام (دفتر بهبود و تغذیه جایگاه دام) اطلاع و بلافاصله فرآیند سهمیه بندی آن کالا در سامانه بازارگاه توسط معاونت امور دام تهیه و در سامانه، بارگذاری شود.

    همچنین مقرر شد تا معاونت امور دام جهت اجرای این مهماز همکاری و همفکری تشکل‌های ملی بهره مند شود اما ضرورتاً تمامی فرآیند توزیع در سامانه توسط معاونت امور دام صورت خواهد گرفت.

    براساس مصوبات این جلسه، تمامی محموله‌های پیش فروش شده توسط شرکت‌های تأمین کننده نهاده جو حداکثر تا تاریخ ۲۸.۱۲.۹۸، مشروط به آنکه پول آن به حساب فروشنده واریز شده باشد دارای اعتبار است.

    محموله‌های فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ فوق منجر به تحویل شود و در غیر این صورت ابطال می‌شود این موضوع توسط این دفتر به کلیه شرکت‌های وارد کننده ابلاغ خواهد شد.

    در این جلسه همچنین مقررشد تا عرضه ذرت از ابتدای سال آینده از طریق سامانه بازارگاه صورت گیرد و با توجه به مشکلاتی که ناشی از کمبود ذرت در کشور وجود دارد شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند صرفاً نهاده ذرت را با رعایت کلیه مقررات و ضوابط با هماهنگی کامل معاونت تولیدات دامی خارج از سامانه بازارگاه عرضه کند و لیست توزیع آن را در اختیار مدیریت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی قرار دهد.

    با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اطلاعات لازم برای اجرای دستور وزیر جهادکشاورزی برای عرضه نهاده‌های خود از طریق سامانه بازارگاه را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده تا بانک یاد شده بستر لازم را در سامانه برقرار نماید، مقرر گردید حداکثر تا پایان بهمن ماه تمامی اقدامات لازم از طرف بانک کشاورزی برای این منظور در سامانه صورت گیرد و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عرضه کنجاله سویا و جو در صورتیکه برنامه عرضه در بازار را دارد از ابتدای اسفند ۹۸ در سامانه اقدام کند.

    ضمن اینکه مقررشد تا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی گزارش حسابرسی کالایی که توسط بانک کشاورزی تهیه و اجرایی شده اقدام و ضمن رفع نقصان و یا مشکلات احتمالی، نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند که ضرورت امکان گزارش گیری از فرایند عرضه دانه سویا تا مرحله تبدیل به کنجاله و عرضه آن، مورد تاکید است.

    به گزارش خبرنگار مهر، با این مصوبه انتظار می‌رود دست دلالان از بازار نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، کوتاه شود و شاهد خروج این اقلام از شبکه توزیع رسمی نباشیم.

  • همتی: بانک مرکزی به مدیریت متفاوت بازار ارز روی آورد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی صبح امروز در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمن است که خود را در تورم بالا و رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند، گفت: از ابتدای دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصد بوده است.
    به اعتقاد وی، سه شوک تورمی و ارزی شدید تجربه شده که هر یک آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد آورده اند که البته به موازات آن اعتماد عمومی نیز خدشه دار شده است.
    مهم ترین بخش از اظهارات همتی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را در ادامه می خوانید:
    * بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تمام انرژی و ظرفیت خود را به کار خواهد بست، این در شرایطی است که کاهش تورم، افزایش عدالت و برابری را در پی دارد و در مقابل تورم بالا و نوسان پذیری آن نیز نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و محدود کردن سرمایه گذاری بلندمدت دارد.
    * امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
    * در طول یک سال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
    * بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
    * این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است، اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا در نهایت بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
    * بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است؛ چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
    * بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
    * اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا ۴ درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود ۸ درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
    * مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در ۶ ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
    * بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علی رغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال نمایان شدن است.
    ۲۲۳۲۲۵
  • سامانه ملی املاک امروز رونمایی می‌شود

    محمود محمودزاده امروز در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امروز سامانه ملی اسکان و املاک کشور رونمایی می‌شود، گفت: گردش مالی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن بدون احتساب قیمت زمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین امروز با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کشور، ‌سازمان نظام مهندسی و بازار تهاتر ایرانیان امضا خواهد شد، تلاش خواهد کرد تا قیمت تمام‌شده تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش یابد.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در مرحله اول طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که پس از پالایش این افراد ۵۸ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط شناخته شدند که برای طی کردن مراحل بعدی ثبت‌نام و معرفی به بانک و واریز آورده مشخص شدند.

    به گفته وی، بیشترین واجدین شرایط در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن استان اردبیل سپس خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بودند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است

    ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند صبح امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تلاش‌های صادرکنندگان در حوزه صادرات کالا علیرغم سخت‌ترین تحریم‌ها گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته، صادرات رشد داشته است.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۸۵ درصد از حجم واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل می‌دهد، افزود: واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را تجربه کرده؛ ضمن اینکه در این مدت ۱۵۰ تن کالا از کشور صادر شده است.

    وی تصریح کرد: ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالای سرمایه‌ای است و اکنون، صادرکنندگان تأمین کننده ارز وارداتی‌ها هستند؛ این در حالی است که صادرکنندگان نیز بخشی از ارز خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند.

    به گفته دژپسند، در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات نسبت شرایط عادی تغییراتی داشته باشد؛ این در حالی است که دولت تلاش می‌کند مشکلات موجود را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

    وی اظهار داشت: وظیفه حاکمیتی دولت، تسهیل تجارت است و باید فضای کسب و کار را در هر شرایطی برای رونق تولید فراهم کند.

  • مهاجرت منفی تهرانی‌ها به حاشیه شهر

    مهاجرت منفی تهرانی‌ها به حاشیه شهر

    به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه همواره یکی از چالش‌های کشور نظام شهری بوده است، گفت: متأسفانه نظام شهری ما از بیماری سندروم کلان شهری رنج می‌برد که نتیجه مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها و سپس از شهرهای میانی به کلان شهرها بوده و در دهه ۸۰ این مهاجرت‌ها به اوج خود رسید.

    وی ادامه داد: در زمانی که مسکن مهر اجرا می‌شد همواره یکی از دغدغه‌های نظام شهری این بود که اقداماتی انجام شود تا در کنار ساخت مسکن، نظام شهری دچار آسیب نشود این موضوع باید در زمان اجرای طرح ملی مسکن نیز مدنظر قرار گیرد.

    معاون وزیر کشور با اشاره به سرشماری سال ۹۵ گفت: در این سرشماری برای نخستین بار از تکنولوژی‌هایی برای تبادلات جمعیتی استفاده شد که در نتیجه آمار دقیقی از مهاجرت‌ها به دست آمد.

    رئیس سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یادآور شد: بر اساس این آمارها استان تهران دیگر جزو استان‌های مهاجرپذیر نیست و شهر تهران دارای مهاجرت منفی شد به گونه‌ای که مردم ساکن در شهر تهران به شهرستان‌های استان مهاجرت کردند.

    جمالی نژاد افزود: چهار شهر کرج، رشت، شیراز و قم مهاجرپذیرترین شهرهای ایران به حساب می آیند.

  • شما نظر بدهید/ ارزیابی شما از تخصیص بنزین نوروزی برای تشویق به سفر چیست؟ 

     

     

    شما نظر بدهید/ ارزیابی شما از تخصیص بنزین نوروزی برای تشویق به سفر چیست؟

     

    به گزارش خبرانلاین، وزیر نفت با اشاره به هزینه بالای این طرح تاکید دارد برای تشویق سفر باید از ابزارهای دیگر بهره برد.

    بنزین

    سئوال اینجاست؛ آیا بنزین سفر را ابزار مناسبی برای تشویق به سفر ما دانید؟ شما کاربران خبرانلاین می توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تصور اقتصاد شکوفا بدون ارتباط با اقتصاد جهانی،توهم است

    این معرفت اقتصادی مدرن باور به تجارت آزاد، نظم بازار رقابتی و نفی مداخله‌گرایی دولت را به سبب ناکارآمدکردن اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها و نفی آزادی انتخاب افراد ترویج می‌کند و از پس چند دهه تلاش برای بیرون‌آمدن از درون‌گرایی و دولت‌زدگی، چند سالی است در نظام اقتصادی ایران، بروز و ظهور یافته است.
    اکنون به واسطه فشارهای تحریمی شاهد قدرت‌گیری همان تفکری هستیم که دهه‌ها امتحان خود را پس داده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است. در این تفکر اقتصادی، آزادی و رقابت اقتصادی و ارتباط با جهان و… حاشیه‌هایی بر متن اقتصاد هستند و می‌توان در همین بستر کوچک اقتصاد داخلی و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها و حمایت‌ها و توزیع رانت‌های گوناگون محیط کسب‌وکاری مقبول و حتی مطلوب داشت.
    در این تفکر غلط دوباره احیاشده، تعامل و ارتباط با جهان محدود به صادرات مواد خام (نفت و گاز و مواد معدنی و…) و محصولات ساخته‌شده انرژی‌پایه و معدن‌پایه (پتروشیمی و شیمیایی، فولاد و مس و…) است.
    کسانی که چنین تفکری را تبلیغ و راهبری می‌کنند، اگر نه به صراحت و به زبان، بلکه با رفتار و توصیه‌های به‌ظاهر مصلحت‌اندیشانه خود آدرس چند کشوری را می‌دهند که با الگوی اقتصادی درون‌گرا و صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام به‌ظاهر توانسته‌اند بر فشارها و تحریم‌های خارجی غلبه کنند و نیازهای مصرفی‌شان را نیز از طریق محصولات کارخانه‌های داخلی تأمین کنند. اینان معتقدند که بی‌کاری و تورم و رکود و… را نیز در چارچوب این مدل رشد اقتصادی درون‌گرا و دولتی و شبه‌دولتی می‌توان برطرف کرد.
    خطر بازگشت این تفکر اقتصادی و تبلیغ گفتارهای امتحان پس‌داده اکنون با افزایش احتمال قدرت‌گیری جریان‌های سیاسی حامی آنها در قالب نامزدهای نمایندگی مجلس دوچندان شده است؛ جریان سیاسی غیر مداراگر و … باورمند به دموکراسی و حقوق شهروندی.
    این گروه با نفی بدیهیات علم اقتصاد، کسانی را که معتقدند بدون تعامل با جهان و در شرایط افزایش خطرپذیری، امکان فعالیت و کسب‌وکار سالم اقتصادی و نیز میل به توسعه و  جذب سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی و نیز حضور در بازارهای صادراتی آن‌هم برای اقتصاد متنوع و در حال رشدی مانند اقتصاد کشورمان وجود ندارد، به باد انتقاد می‌گیرند.
    این در حالی است که معرفت اقتصادی مدرن، نه صرفا بحثی علمی و آکادمیک و ذهنی و تئوریک؛ بلکه مبتنی بر واقعیات عینی و برآمده از کف بازار است. چنان‌که به‌تازگی رئیس اتاق ایران در جمع فعالان اقتصادی با انتقاد از نگرش ممنوع و محدودسازی مبادلات اقتصادی و درون‌گرایی و دولت‌زدگی گفت: «درحالی‌که کشوری مثل ترکیه دارای ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود است، ایران جزء کشورهایی به حساب می‌آید که کمترین موافقت‌نامه و پیمان‌ منطقه‌ای را با همسایگان خود دارد و به‌تازگی به اولین پیمان منطقه‌ای خود یعنی موافقت‌نامه اوراسیا پیوسته است. هرچند از این موافقت‌نامه نیز با سیاست‌های فعلی که بر بی‌ثباتی رویه‌ها استوار است، نمی‌توان بهره لازم را برد؛ چراکه اصل تجارت مستلزم اعتماد دوسویه است؛ ازاین‌رو با سیاست‌های ممنوعیت‌زا یا وضع عوارض صادراتی، نمی‌توان به تقویت این رابطه دوسویه و بسط تعاملات تجاری کمک کرد» (رسانه‌ها- ۲۶/۱۱/۹۸).
    او در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولتی  نیز می‌تازد و عنوان می‌کند: «در حوزه مشوق‌های صادراتی این نکته جالب توجه است که مشوق‌های مستقیم به ‌صورت جوایز صادراتی در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ممنوع است و مشوق‌های غیرمستقیم به‌صورت پوشش هزینه‌ای، ‌هدفمند و مشروط به بازه زمانی مشخص توصیه می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشوق‌های صادراتی در ایران با شیوه مستقیم در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد» (همان). سیاستی که طبق گزارش مرکز رسمی پژوهشی، عمدتا ناکارآمد و فسادزا بوده است (الگوی راهبردی حمایت از تولید (۱ تا ۶) بهمن ۹۴ تا آذر ۹۶٫ مرکز پژوهش‌های -مجلس – دفتر مطالعات اقتصادی).
    تصور اقتصاد بدون تجارت جهانی و در فقدان فضای رقابتی متکی بر بخش خصوصی واقعی خیالی باطل است؛ نزدیک‌شدن به پایان مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» از یک سو و احتمال تسلط گرایش معتقد به اقتصاد بسته، دستوری و متکی به تولید و صادرات مواد خام و  محصولات منبع‌محور در قوه قانون‌گذاری از سوی دیگر نشانه‌های این نزدیکی و خطر سقوط معرفت اقتصادی است.
    ۱۷۱۷