برچسب: خاورمیانه

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت بیش از دو سال در قانون بودجه اجازه داده شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی ۷ لایحه بودجه و تاثیر آن بر رونق واردات خودرو و تعدیل قیمت‌ها در این حوزه با برخی کارشناسان به گفت وگو بنشینیم.

در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

«امیرحسن کاکایی» ‌افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سخت تر می شود.

وی ادامه داد:‌ مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.

کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.

وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:‌ هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.

 وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟

این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.

به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

«مهدی دادفر»‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.

دادفر تاکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه ها نظر تشکل ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.

«کوروش طواحن»‌ یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است.

وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بازار ارز مجازی به دنبال سقوط قیمت نفت و سقوط سهام فرو ریخت و باعث شد ۲۱.۵۸ میلیارد دلار از ارزش ارزهای مجازی تنها ظرف چند ساعت بر باد برود. سقوط ارزش ارزهای مجازی در ابتدای معاملات امروز بیشتر از این هم شد اما این ارزها توانستند اندکی از ضرر خود را جبران کنند.

قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز مجازی بازار از نظر ارزش کل، ۸ درصد نسبت به ۲۴ ساعت پیش سقوط کرد و تا ۷۷۷۲ دلار پایین آمد.

سقوط قیمت ارزهای مجازی پس از آن آغاز شد که عربستان سعودی به دنبال عدم توافق با روسیه برای کاهش تولید، قیمت فروش خود را پایین آورد تا آغازگر جنگ قیمت نفت باشد. این اقدام باعث شد قیمت‌های نفت با آغاز معاملات امروز تا ۳۰ درصد سقوط کنند و منجر به سقوط بازارهای دیگر شوند.

درست است که با ظهور موبایل‌ها، استفاده از تلفن‌های ثابت کاهش یافته است؛ اما هنوز هم تلفن ثابت یکی از ابزارهای ضروری در خانه‌ها و به خصوص در ادارات است. در ادامه به راه‌های استعلام و پرداخت قبض تلفن ثابت می‌پردازیم.

روش‌های استعلام و پرداخت قبض تلفن ثابت

دستگاه‌های خودپرداز (ATM)

بعد از وارد کردن کارت بانکی و زدن رمز عبور، در منوی نمایش داده شده گزینه «پرداخت قبوض» را انتخاب کرده و نوع قبض موردنظر خود را مشخص کنید. در مرحله بعد شناسه قبض و شناسه پرداخت خود را وارد کرده و قبض تلفن ثابت خود را پرداخت کنید.

در دستگاه‌های خودپردازی که مجهز به بارکد خوان هستند می‌توانید با انتخاب گزینه پرداخت از طریق بارکدخوان، بارکد مندرج در قبض خود را توسط دستگاه، اسکن کرده و اقدام به پرداخت قبض نمایید.

پرداخت از طریق تلفن گویا

یکی دیگر از راه‌های پرداخت قبوض تلفن ثابت، استفاده از تلفن‌های گویاست. مشترکین می‌توانند از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ هزینه کارکرد تلفن را دریافت کرده و بدهی خود را از همان طریق پرداخت نمایند. تنها کافیست از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه خود، شماره‌های ذکر شده را شماره‌گیری نمایید. 

در این روش، پس از راهنمایی تلفن گویا بایستی شماره تلفن و مشخصات کارت بانکی خود را وارد کرده و عملیات پرداخت را انجام دهید.

اپلیکیشن‌های پرداخت

روش دیگر پرداخت قبض تلفن، استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت است که برای گوشی‌های اندورید و ios ارائه شده و امکان کارهای اینترنتی غیرحضوری را برای کاربران خود فرآهم می‌کنند. در دسترس بودن، کاربری آسان و امنیت بالا از مزایای آنهاست.

یکی از این اپلیکیشن‌ها، همراه کارت است که با نصب آن می‌توانید به آسانی قبض تلفن خود را استعلام یا پرداخت کنید. برای دانلود این اپلیکیشن می‌توانید به وبسایت همراه کارت به آدرس https://hamrahcard.ir/ مراجعه کنید. 

در این اپلیکیشن، علاوه بر قبض تلفن می‌توانید پرداخت قبض برق، آب، گاز و سایر تراکنش‌ها مانند کارت به کارت و پرداخت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را نیز انجام دهید.

همچنین،  پرداخت قبض همراه اول و ایرانسل هم در همراه کارت امکان پذیر است و مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی این دو اپراتور می‌توانند پرداخت قبض خود را بسیار آسان و سریع انجام دهند.

پرداخت در وبسایت شرکت مخابرات

برای پرداخت اینترنتی قبض می‌توانید وارد وبسایت شرکت مخابرات شده و قبض میان‌دوره یا پایان دوره موردنظر خود را انتخاب کرده و اقدام به استعلام و پرداخت آن کنید. در مرحله بعد با وارد کردن مشخصات خط تلفن، آن را از طریق درگاه‌های اینترنتی پرداخت کنید.

استعلام قبض تلفن از طریق سامانه پیامکی

به منظور دریافت خلاصه صورتحساب دوره، مشترکین می‌توانند شماره ۸ رقمی تلفن ثابت خود را بدون کد به شماره ۳۰۰۰۷۱۳ ارسال کرده و به این ترتیب خلاصه صورتحساب دوره ای تلفن ثابت خود را مشاهده نمایند. لازم به ذکر است که استفاده از این سرویس پیامکی رایگان است.

 2121

قیمت رهن و اجاره در روزهای راکد کرونایی بازار مسکن در تهران

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانه‌زنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا بلکه میردامادنشین‌ها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می‌تواند ارزش افزوده‌ای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.

واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که می‌تواند با رایزنی‌ها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیت‌های خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.

در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمی‌تواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.

داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیم‌گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالیکه هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند.

وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کرده‌اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالیکه به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.

بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم می‌داند

لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کرده‌اند، اسناد مثبته‌ای دال بر منشأ ارزی ارائه نداده‌اند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روش‌های طرح شده نداده است.

وی اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالیکه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق‌القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده‌اند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت سفارش این کالاها قفل است.

لاهوتی به ارائه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت می‌کند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.

وی افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزی مطئن باشد که وجهی رد و بدل نمی‌شود و اگر واردکننده‌ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده می‌کند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است.

لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالیکه کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.

واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یک میلیارد دلاری

این گفته‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالیکه بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد می‌شود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیت‌های خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه می‌شود.

لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این حوزه سخت‌گیری زیادی به خرج می‌دهد که عملاً نتیجه‌ای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.

وی معتقد است که بانک مرکزی باید در این حوزه همکاری بیشتری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی است، دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند منجر به اعمال سلیقه شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این حوزه تعریف کرده و این موضوع را تعیین تکلیف نماید؛ ورود موقت، بعنوان یک ابزار مهم در کشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی درباره نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، گفت: پیرو وعده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی برای امهال مطالبات داده بود، اداره مقررات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در واقع تائید و اصلاح مصوبه ستاد رفع موانع تولید بود.

وی درباره اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، اظهار داشت: براساس بند (الف) این مصوبه، مؤسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.

این استاد دانشگاه به ۲ تبصره مهم این بند اشاره کرد و افزود: سازوکار اجرایی این مصوبه در چارچوب روش‌های امهال مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.

این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ربح مرکب در شبکه بانکی از بین می‌رود و باید از شیوه‌های جدید امهال استفاده شود، گفت: براساس این بخشنامه، امهال مطالبات باید در چارچوب روش‌های امهال دستورالعمل نحوه امهال مطالباتی باشد که در شهریورماه ابلاغ شده است. البته این بخشنامه چند مزیت را برای مشمولان در نظر گرفته است.

مرادی توضیح داد: در دستورالعمل قبلی عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است ولی در این بخشنامه بانک مرکزی همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. از سوی دیگر تنفس ۶ ماهه‌ای را برای آن در نظر گرفته که در دستورالعمل نبود.

وی افزود: همچنین در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری می‌شدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم می‌شدند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام شود که بانک یا مؤسسه اعتباری با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که واحد تولیدی توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره ۵ آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند.

مرادی ادامه داد: اگر تفسیر معقولی از این بند داشته باشیم، باید بگوییم افرادی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت باشند یا از سوی ستاد تسهیل معرفی شده باشند، نیاز به اعتبارسنجی بانک طبق تبصره ۴ این بخشنامه را ندارند.

وی با بیان اینکه در سازوکار اجرایی دستورالعمل مصوبه امهال شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۹۸ آمده بود که قبل از امهال باید نرخ سود تسهیلات و ۶ درصد جریمه آن باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: براساس دستورالعمل قبلی وجه التزام باید نقدی پرداخت می‌شد یا به صورت اقساط بدون سود به بانک بازمی‌گشت ولی بخشنامه جدید در این خصوص سکوت کرده است.

این کارشناس حقوق بانکی توضیح داد: البته بخشنامه جدید می‌گوید سازوکار امهال مطالبات همان سازوکار دستورالعمل شهریورماه ۹۸ است ولی این موضوع را باید به این شکل تفسیر کرد که حتماً باید وجه التزام تعیین تکلیف شود؛ یعنی علاوه بر ۷.۵ درصدی که باید از میزان بدهی بپردازند، وجه التزام را هم باید تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد وجه التزام بیشتر اصل و سود بدهی است و مشمولان برای آنکه مشمول مصوبه امهال شوند باید موافقت بانک کند که وجه التزام را به شکل قسطی و بدون سود دریافت کند.

وی ادامه داد: تفسیر دیگر این است که با اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، وجه التزام جزو بدهی محسوب می‌شود. این موضوع در تعارض با نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است و اگر بانک مرکزی چنین قصدی داشته باشد، باید دستورالعمل قبلی راتقلیل دهد.

این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده است که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به طور عملی ۵ سال امکان پذیر نیست.