برچسب: حمل و نقل هوایی

  • انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن ممنوع شد

    انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن ممنوع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی به مناسبت آغاز هفته دولت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: در بخش مسکن، مبنای تصمیم گیری ما طرح جامع مسکن است که مرتباً در حال به روز رسانی است.

    وی افزود: مسکن دهک‌های یک و دو بر عهده نهادهای حمایتی است و دهک‌های ۹ و ۱۰ نیز نیازی به کمک دولت برای تأمین مسکن ندارند؛ دو دهک اول سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای آنها احداث می‌شود و بودجه آن نیز در هر سال تأمین می‌شود.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین طبق طرح جامع مسکن سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود ه تا کنون در هیچ سالی تعداد احداثی ها کمتر از ۸۰ هزار واحد نبوده است.

    وی تصریح کرد: هدف اصلی ما احداث سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن است در سال گذشته ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. برای جبران کمبود ۴۰۰ هزار واحدی که باید ساخته می‌شد، برنامه اقدام ملی را راه اندازی کردیم که ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده است.

    شکست برنامه ریزی های نوسازی بافت فرسوده

    اسلامی اظهار داشت: ۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و ۲ میلیون واحد نیز خانه‌های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می‌کردیم. فکر می‌کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز می‌شد، به راحتی می‌توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند. چون مردم استقبال نکردند و عدد ۱۰۰ هزار واحد در این بافت محقق نشد.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۱۴۰ هزار واحد هم از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم به مردم واگذار شده است.

    مسکن مهر

    وی خاطرنشان کرد: در ۷ سال گذشته ۱ میلیون و ۳۰۰ هزا واحد مسکن مهر به مردم واگذار شده است اینکه گفته می‌شود ۴ میلیون واحد ساخته شده، اشتباه است و معلوم است که چه تعداد خانه در این طرح احداث شده و چه تعداد خانوار در واحدهای خود مستقر شده‌اند.

    اسلامی افزود: امسال پرونده مسکن مهر بسته می‌شود. ما وارث ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بودیم که بخش اعظم آن تکمیل و واگذار شده و تنها ۷۰ هزار واحد باقی مانده است.

    طرح اقدام ملی مسکن

    وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن گفت: ۵۳۰ هزار نفر در این طرح تأیید نهایی شدند تا کنون ۱۶ هزار نفر حساب در بانک عامل بخش مسکن افتتاح کرده‌اند و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز مجموع واریزی‌ها بوده است.

    وی ادامه داد: در شهرهایی که زمین را گروهی به مردم واگذار کرده‌ایم تا خودشان اقدام به ساخت و ساز کنند، استقبال بیشتری از طرح ملی مسکن صورت گرفته است؛ آورده‌های مردم با آورده‌های پیمانکاران اضافه می‌شود تا فرآیند ساخت و ساز سرعت بیشتری بگیرد؛ فعلاً زود است که بگوییم مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکرده‌اند.

    وام ودیعه مسکن

    اسلامی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در وام ودیعه مسکن، پیامکی ثبت نام کردند، گفت: ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کد ملی واقعی بود که ۳۸۰ هزار پرونده تأیید شد.

    وی ادامه داد: تا کنون ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند از این هفته وام ودیعه مسکن دست مردم را می‌گیرد و هیچ مشکلی بر سر راه اجرای آن نیست.

    وزیر راه و شهرسازی رقم این تسهیلات را برای تهران ۵۰، کلانشهرها ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان عنوان و اظهار کرد: بروکراسی اداری و بانکی دریافت این تسهیلات بسیار ساده است و قرار است به زودی از ۱۴۰ هزار صاحبخانه ای که هیچ رقمی به اجاره بهای قرارداد تمدیدی مستأجران خود اضافه نکرده‌اند، در شبکه دو سیما تقدیر کنیم.

    وی درباره بازار مسکن و قیمت متری ۲۱ میلیون تومانی آن در تهران گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.

    توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای

    وزیر راه با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومت ر آزادراه به ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومتر می رسیم، گفت: به طور متوسط در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شده است. تا کنون ۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شده و تا پایان دولت دوازدهم ۹۰۰ کیلومتر دیگر بزرگراه ساخته می‌شود.

    وی با بیان اینکه نقشه راه ما در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، سند جامع لجستیک است، یادآور شد: در ۵ سال قبل که بهترین حالت در ترانزیت بود، ۱۳ میلیون تن بار از کشور ترانزیت شد اما سال گذشته با به کارگیری استراتژی ایران زیرو از سوی آمریکایی‌ها و کمک مالی به کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی خود با هدف دورز زدن حمل بار از ایران و به حداقل رساندن حجم ترانزیت بار عبوری از کشورمان، این شاخص به ۸ میلیون تن کاهش یافت و درآمد ترانزیتی ما ۷۰۰ میلیون دلار بود.

    اسلامی به اشاره به اهمیت اولویت دادن به ترانزیت بار میان روسیه و هند از مسیر ایران که ۹۰ میلیون تن بار در این کریدور در سال جابه جا می‌شود، اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، علاوه بر آنکه خود بندر چابهار را توسعه دادیم و ظرفیت آن را در سال گذشته از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن در سال ارتقا دادیم، تسریع در احداث راه آهن چابهار-زاهدان را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

    وی افزود: امسال میزان تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار از ۹۰۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۴.۵ میلیون تن خواهد رسید.

    راه آهن چابهار-زاهدان سال آینده به بهره برداری می‌رسد

    وزیر راه درباره راه آهن چابهار-زاهدان با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی برای تسریع در اجرای این پروژه گفت: سال آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این طرح ۵۶ درصد است ولی وقتی من وارد وزارت راه شدم، پیشرفت این پروژه، ۳۲ درصد بود.

    وی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه راه آهن‌های سی آی اس برای هماهنگی در ایجاد تعرفه ترجیحی گمرکی کالا که در اتحادیه اوراسیا یکسان است، افزود: در حالبخش باری حاضر راه آهن ایران-ترکیه برای عبور کالا از ترکیه به اروپا را نیز فعال کرده‌ایم؛ تعرفه ترجیحی گمرکی هم میان ایران و ترکیه و ۴ کشور همسایه تعریف شده که در روان سازی تردد کالا با ریل از ایران به ترکیه و اروپا بسیار مؤثر است.

    حمل و نقل هوایی / اعطای وام از صندوق توسعه به ایرلاین‌ها برای واردات هواپیما

    اسلامی درباره خرید ناوگان جدید هوایی اظهار داشت: ایرلاین‌های ما خریدار هواپیما هستند و با فرمول‌هایی که بلدند، هواپیمای مورد نیاز خود را خریداری و وارد کشور می‌کنند. در حال حاضر بحران کمبود هواپیما در کشور نداریم.

    وی ادامه داد: با صندوق توسعه ملی هماهنگ شده تا برای خرید هواپیما در سایزهای مختلف و مورد نیاز با هدف افزایش مسیرهای پروازی به برخی فرودگاه‌های کوچک و نیز پروازهای دوربرد بین المللی، به ایرلاین‌ها تسهیلات داده شود.

    وزیر راه و شهرسازی درباره زیان وارده به ایرلاین‌ها در اثر کرونا گفت: بر اساس گزارش انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در ۵ ماه ۷۰۰ میلیون دلار به ایرلاین‌ها زیان وارد شد که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به شرکت‌های هواپیمایی و ریلی قرار است اعطا شود؛ اما میزان کارکرد این تسهیلات تا کنون ۳۰ درصد بوده است؛ ایرلاین‌ها در حال انجام تشریفات بانکی دریافت این تسهیلات هستند.

    وی در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پروازها گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا مجازات‌هایی را برای کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، در نظر گرفته است. تمام این پروتکل‌ها کنترل شده و اگر مسافری، از عدم اجرای آنها در پروازها یا فرودگاه‌ها شکایتی داشت، با اعلام شماره پرواز به سازمان هواپیمایی کشوری، ما را نسبت به عدم رعایت این پروتکل‌ها آگاه کند تا با متخلفان برخرود شود.

    اسلامی بیان داشت: به هیچ وجه ضوابط بهداشتی در پروازها قابل چانه زنی نیست و ایرلاین‌ها برای ما برگه نیاورند که ایکائو چنین اظهار نظری کرده است؛ ضوابط بهداشتی کرونا در ایران را ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین می‌کند نه ایکائو.

    توسعه زیرساخت‌های ریلی

    وزیر راه در خصوص زیرساخت‌های ریلی نیز تصریح کرد: تا پایان دولت دوازدهم، طول ریل کشور از ۱۰ هزار به ۱۴ هزار کیلومتر افزایش می‌یابد.

    به گفته اسلامی، سه استان اردبیل، خراسان شمالی و کردستان تا پایان دولت دوازدهم به شبکه ریلی متصل می‌شوند.

     

  • انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن ممنوع شد

    انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن ممنوع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی به مناسبت آغاز هفته دولت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: در بخش مسکن، مبنای تصمیم گیری ما طرح جامع مسکن است که مرتباً در حال به روز رسانی است.

    وی افزود: مسکن دهک‌های یک و دو بر عهده نهادهای حمایتی است و دهک‌های ۹ و ۱۰ نیز نیازی به کمک دولت برای تأمین مسکن ندارند؛ دو دهک اول سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای آنها احداث می‌شود و بودجه آن نیز در هر سال تأمین می‌شود.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین طبق طرح جامع مسکن سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود ه تا کنون در هیچ سالی تعداد احداثی ها کمتر از ۸۰ هزار واحد نبوده است.

    وی تصریح کرد: هدف اصلی ما احداث سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن است در سال گذشته ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. برای جبران کمبود ۴۰۰ هزار واحدی که باید ساخته می‌شد، برنامه اقدام ملی را راه اندازی کردیم که ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده است.

    شکست برنامه ریزی های نوسازی بافت فرسوده

    اسلامی اظهار داشت: ۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و ۲ میلیون واحد نیز خانه‌های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می‌کردیم. فکر می‌کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز می‌شد، به راحتی می‌توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند. چون مردم استقبال نکردند و عدد ۱۰۰ هزار واحد در این بافت محقق نشد.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۱۴۰ هزار واحد هم از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم به مردم واگذار شده است.

    مسکن مهر

    وی خاطرنشان کرد: در ۷ سال گذشته ۱ میلیون و ۳۰۰ هزا واحد مسکن مهر به مردم واگذار شده است اینکه گفته می‌شود ۴ میلیون واحد ساخته شده، اشتباه است و معلوم است که چه تعداد خانه در این طرح احداث شده و چه تعداد خانوار در واحدهای خود مستقر شده‌اند.

    اسلامی افزود: امسال پرونده مسکن مهر بسته می‌شود. ما وارث ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بودیم که بخش اعظم آن تکمیل و واگذار شده و تنها ۷۰ هزار واحد باقی مانده است.

    طرح اقدام ملی مسکن

    وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن گفت: ۵۳۰ هزار نفر در این طرح تأیید نهایی شدند تا کنون ۱۶ هزار نفر حساب در بانک عامل بخش مسکن افتتاح کرده‌اند و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز مجموع واریزی‌ها بوده است.

    وی ادامه داد: در شهرهایی که زمین را گروهی به مردم واگذار کرده‌ایم تا خودشان اقدام به ساخت و ساز کنند، استقبال بیشتری از طرح ملی مسکن صورت گرفته است؛ آورده‌های مردم با آورده‌های پیمانکاران اضافه می‌شود تا فرآیند ساخت و ساز سرعت بیشتری بگیرد؛ فعلاً زود است که بگوییم مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکرده‌اند.

    وام ودیعه مسکن

    اسلامی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در وام ودیعه مسکن، پیامکی ثبت نام کردند، گفت: ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کد ملی واقعی بود که ۳۸۰ هزار پرونده تأیید شد.

    وی ادامه داد: تا کنون ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند از این هفته وام ودیعه مسکن دست مردم را می‌گیرد و هیچ مشکلی بر سر راه اجرای آن نیست.

    وزیر راه و شهرسازی رقم این تسهیلات را برای تهران ۵۰، کلانشهرها ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان عنوان و اظهار کرد: بروکراسی اداری و بانکی دریافت این تسهیلات بسیار ساده است و قرار است به زودی از ۱۴۰ هزار صاحبخانه ای که هیچ رقمی به اجاره بهای قرارداد تمدیدی مستأجران خود اضافه نکرده‌اند، در شبکه دو سیما تقدیر کنیم.

    وی درباره بازار مسکن و قیمت متری ۲۱ میلیون تومانی آن در تهران گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.

    توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای

    وزیر راه با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومت ر آزادراه به ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومتر می رسیم، گفت: به طور متوسط در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شده است. تا کنون ۵ هزار و ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شده و تا پایان دولت دوازدهم ۹۰۰ کیلومتر دیگر بزرگراه ساخته می‌شود.

    وی با بیان اینکه نقشه راه ما در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، سند جامع لجستیک است، یادآور شد: در ۵ سال قبل که بهترین حالت در ترانزیت بود، ۱۳ میلیون تن بار از کشور ترانزیت شد اما سال گذشته با به کارگیری استراتژی ایران زیرو از سوی آمریکایی‌ها و کمک مالی به کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی خود با هدف دورز زدن حمل بار از ایران و به حداقل رساندن حجم ترانزیت بار عبوری از کشورمان، این شاخص به ۸ میلیون تن کاهش یافت و درآمد ترانزیتی ما ۷۰۰ میلیون دلار بود.

    اسلامی به اشاره به اهمیت اولویت دادن به ترانزیت بار میان روسیه و هند از مسیر ایران که ۹۰ میلیون تن بار در این کریدور در سال جابه جا می‌شود، اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، علاوه بر آنکه خود بندر چابهار را توسعه دادیم و ظرفیت آن را در سال گذشته از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن در سال ارتقا دادیم، تسریع در احداث راه آهن چابهار-زاهدان را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

    وی افزود: امسال میزان تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار از ۹۰۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۴.۵ میلیون تن خواهد رسید.

    راه آهن چابهار-زاهدان سال آینده به بهره برداری می‌رسد

    وزیر راه درباره راه آهن چابهار-زاهدان با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی برای تسریع در اجرای این پروژه گفت: سال آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این طرح ۵۶ درصد است ولی وقتی من وارد وزارت راه شدم، پیشرفت این پروژه، ۳۲ درصد بود.

    وی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه راه آهن‌های سی آی اس برای هماهنگی در ایجاد تعرفه ترجیحی گمرکی کالا که در اتحادیه اوراسیا یکسان است، افزود: در حالبخش باری حاضر راه آهن ایران-ترکیه برای عبور کالا از ترکیه به اروپا را نیز فعال کرده‌ایم؛ تعرفه ترجیحی گمرکی هم میان ایران و ترکیه و ۴ کشور همسایه تعریف شده که در روان سازی تردد کالا با ریل از ایران به ترکیه و اروپا بسیار مؤثر است.

    حمل و نقل هوایی / اعطای وام از صندوق توسعه به ایرلاین‌ها برای واردات هواپیما

    اسلامی درباره خرید ناوگان جدید هوایی اظهار داشت: ایرلاین‌های ما خریدار هواپیما هستند و با فرمول‌هایی که بلدند، هواپیمای مورد نیاز خود را خریداری و وارد کشور می‌کنند. در حال حاضر بحران کمبود هواپیما در کشور نداریم.

    وی ادامه داد: با صندوق توسعه ملی هماهنگ شده تا برای خرید هواپیما در سایزهای مختلف و مورد نیاز با هدف افزایش مسیرهای پروازی به برخی فرودگاه‌های کوچک و نیز پروازهای دوربرد بین المللی، به ایرلاین‌ها تسهیلات داده شود.

    وزیر راه و شهرسازی درباره زیان وارده به ایرلاین‌ها در اثر کرونا گفت: بر اساس گزارش انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در ۵ ماه ۷۰۰ میلیون دلار به ایرلاین‌ها زیان وارد شد که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به شرکت‌های هواپیمایی و ریلی قرار است اعطا شود؛ اما میزان کارکرد این تسهیلات تا کنون ۳۰ درصد بوده است؛ ایرلاین‌ها در حال انجام تشریفات بانکی دریافت این تسهیلات هستند.

    وی در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پروازها گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا مجازات‌هایی را برای کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، در نظر گرفته است. تمام این پروتکل‌ها کنترل شده و اگر مسافری، از عدم اجرای آنها در پروازها یا فرودگاه‌ها شکایتی داشت، با اعلام شماره پرواز به سازمان هواپیمایی کشوری، ما را نسبت به عدم رعایت این پروتکل‌ها آگاه کند تا با متخلفان برخرود شود.

    اسلامی بیان داشت: به هیچ وجه ضوابط بهداشتی در پروازها قابل چانه زنی نیست و ایرلاین‌ها برای ما برگه نیاورند که ایکائو چنین اظهار نظری کرده است؛ ضوابط بهداشتی کرونا در ایران را ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین می‌کند نه ایکائو.

    توسعه زیرساخت‌های ریلی

    وزیر راه در خصوص زیرساخت‌های ریلی نیز تصریح کرد: تا پایان دولت دوازدهم، طول ریل کشور از ۱۰ هزار به ۱۴ هزار کیلومتر افزایش می‌یابد.

    به گفته اسلامی، سه استان اردبیل، خراسان شمالی و کردستان تا پایان دولت دوازدهم به شبکه ریلی متصل می‌شوند.

     

  • سازمان ملل: پاندمی کرونا ۳ برابر بحران قبلی به توریسم جهان ضرر زد

    سازمان ملل: پاندمی کرونا ۳ برابر بحران قبلی به توریسم جهان ضرر زد

    سازمان ملل: پاندمی کرونا ۳ برابر بحران قبلی به توریسم جهان ضرر زد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق محاسبات سازمان ملل متحد، پیش از اینکه کشورها تصمیم بگیرند مرزهای خود را برای مسافران بازگشایی کنند، صنعت توریسم یک سوم یک تریلیون دلار را از دست داد چراکه پاندمی کرونا مسافرت را تقریباً به طور کامل متوقف کرد.

    در ۵ ماه اول امسال، تعداد سفرهای توریستی نسبت به بازه مشابه سال قبل ۵۶ درصد سقوط کرد، چراکه اکثر کشورهای جهان مجبور بودند برای کنترل پاندمی قرنطینه‌ها و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند.

    تنها در ماه می مسافرت بین‌المللی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۸ درصد سقوط کرده بود.

    سازمان توریسم جهانی سازمان ملل متحد (یوان‌دابلیوتی‌او) در گزارش جدید خود اعلام کرد: این به معنای از دست دادن ۳۰۰ میلیون توریست و ۳۲۰ میلیارد دلار ضرر برای کشورهای دریافت کننده توریست است. این ضرر بیش از ۳ برابر ضرری است که بخش توریسم در بحران اقتصادی بزرگ سال ۲۰۰۹ متحمل شده بود.

    مناطق آسیا اقیانوسیه که پیش از همه با پاندمی کووید ۱۹ مواجه شدند بیش از همه آسیب دیدند و در بازه ژانویه تا می بیش از ۶۰ درصد بازدیدکنندگان خود را از دست دادند. اروپا با سقوطی ۵۸ درصدی، خاورمیانه با سقوطی ۵۱ درصدی و آمریکا و آفریقا هم با سقوطی ۴۷ درصدی در صنعت توریسم خود روبرو شدند.

     

  • پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

    پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فروش مسافری یکی از ایرلاین‌های داخلی در نامه‌ای به دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد: آن دسته از مسافرانی که به دلیل مثبت بودن تست PCR قادر به ادامه سفرهای داخلی یا خارجی نیستند، در صورت ارسال کپی تست مثبت PCR همراه با فاکتور فروش بلیت خود به این شرکت، مشمول کسر خسارت استرداد بلیت هواپیما نخواهند شد.

    در این نامه آمده، آن دسته از مسافرانی هم که به تشخیص خدمات فرودگاهی، از ادامه پرواز آنها جلوگیری می‌شوند، مشمول این ابلاغیه شده و هزینه بلیت خریداری شده به طور کامل به آنها بازگردانده می‌شود.

     

  • پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

    پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

    پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

     

    به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فروش مسافری یکی از ایرلاین‌های داخلی در نامه‌ای به دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد: آن دسته از مسافرانی که به دلیل مثبت بودن تست PCR قادر به ادامه سفرهای داخلی یا خارجی نیستند، در صورت ارسال کپی تست مثبت PCR همراه با فاکتور فروش بلیت خود به این شرکت، مشمول کسر خسارت استرداد بلیت هواپیما نخواهند شد.

    در این نامه آمده، آن دسته از مسافرانی هم که به تشخیص خدمات فرودگاهی، از ادامه پرواز آنها جلوگیری می‌شوند، مشمول این ابلاغیه شده و هزینه بلیت خریداری شده به طور کامل به آنها بازگردانده می‌شود.

     

  • واکنش سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره بازار سیاه در بخش هوایی

    واکنش سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره بازار سیاه در بخش هوایی

    واکنش سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره بازار سیاه در بخش هوایی

     

    رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه تمامی نرخ‌های بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف هوایی برابر با نرخنامه اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی است گفت: هیچ کدام از شرکت‌های هواپیمایی حق ندارند نرخ بلیت خود را بالاتر از کف و سقف تعیین شده به فروش برسانند.

    او ادامه داد: بر اساس نرخنامه تعیین شده کف و سقف قیمتی برای تمامی مسیرها مشخص شده و شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه حق ندارند بالاتر از نرخنامه بلیت را بفروشند و با توجه به تعطیلاتی که داشته‌ایم و همین طور تعطیلات پیش رو نظارت کامل از سوی بازرسان سازمان هواپیمایی کشور انجام می‌شود.

    جعفرزاده اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند تمامی پروتکل‌های بهداشتی را بیش از گذشته و جدی‌تر از قبل رعایت کنند و هیچ کدام از مسافران و یا مهمانداران هواپیما حق ندارند بدون ماسک و یا دستکش سوار هواپیما شوند، از سوی دیگر در تمامی بخش‌های هوایی هم به صورت کامل و مستمر ضدعفونی انجام می‌شود.

    سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های هواپیمایی الزاما باید براساس نرخ‌های که تعیین شده بلیت را به مسافران بفروشند افزود: هیچ بازار سیاهی در بخش هوایی وجود ندارد و یا ایجاد نشده و نرخ‌ها تغییر و یا افزایشی نداشته است.

    او توضیح داد: مسافران در صورت مشاهده افزایش قیمت و یا تخلف به سایت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش دهند و در صورتی هم که بازرسان ما تخلف و یا گران فروشی را در دفاتر مسافری و یا گردشگری مشاهده کنند قطعا با آن برخورد خواهند کرد.

    جعفرزاده همچنین به استقبال مسافران از سفرهای هوایی هم اشاره کرد و گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های بین استانی و اتمام ماه رمضان میزان سفر در مسیر هوایی به عنوان یکی از بازوهای گردشگری بیشتر شده است.

    جعفرزاده اظهار کرد: از آن جایی که ستاد ملی مقابله با کرونا فعالیت برخی از کسب و کارها مانند رستوران‌ها و برخی خدمات را در داخل کشور برای بسیاری از استان‌ها مجاز دانسته و آن‌ها فعالیت‌شان را از سر گرفته‌اند، تقاضا برای سفر به این مناطق افزایش پیدا کرده است.

    او افزود: این مسائل سبب شده است که سفرهای هوایی و فعالیت ایرلاین‌های داخلی و فرودگاه‌ها به مرور افزایش یابد که البته همه این‌ها با رعایت تمامی پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغ شده است.

    سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل برای افزایش تدریجی سفرهای هوایی و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی برداشته شدن محدودیت‌ها البته با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف است، اما در کنار آن نباید تمام شدن ماه رمضان را هم نادیده گرفت چرا که هر ساله در ماه رمضان سفرهای هوایی کمتر از ماه‌های دیگر می‌شود.

    جعفرزاده در پایان بیان کرد: برای بهبود کامل وضعیت صنعت حمل‌ونقل هوایی و و بازگشتن سفرهای هوایی به حالت طبیعی قبل از گسترش ویروس کرونا، باید منتظر ماند و صبر کرد تا بسیاری دیگر از عوامل موثر در این زمینه بهبود پیدا کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • دولت آلمان با کمک ۹.۸ میلیارد دلاری، سهامدار لوفت هانزا شد

    دولت آلمان با کمک ۹.۸ میلیارد دلاری، سهامدار لوفت هانزا شد

    دولت آلمان روز گذشته (دوشنبه) ۹ میلیارد یورو (۹.۸ میلیارد دلار) بسته کمک مالی به شرکت هواپیمایی لوفت هانزا را تصویب کرد که در عوض آن سهامدار این شرکت شد.

    با این کمک مالی که بزرگترین بسته نجات برای شرکت های آلمانی از زمان وقوع بحران ویروس کرونا محسوب می شود، دولت آلمان ۲۰ درصد از سهام لوفت هانزا را به‌دست آورد.

    بر اساس این توافق، دولت آلمان می تواند در صورت اقدام به تصرف این خطوط هوایی، سهام خود را به ۲۵ درصد افزایش دهد، تا حق وتو داشته باشد و از هزاران شغل محافظت کند.

    دولت آلمان با کمک ۹.۸ میلیارد دلاری، سهامدار لوفت هانزا شد
    دولت آلمان با کمک ۹.۸ میلیارد دلاری، سهامدار لوفت هانزا شد

    هفته هاست که شرکت لوفت هانزا در حال مذاکره با مقامات برلین برای دریافت این کمک مالی است. کمکی که برای نجات از رکود ناشی از کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی به شدت لازم داشته است.

    دولت مرکزی آلمان ده ها سال است که سهام خود را در شرکت های مختلف به فروش رسانده است اما همچنان در شرکت های انحصاری ایالتی سابق مانند دویچه پست و دویچه تلکام، سهامدار بزرگی است.

    برلین همچنان ۱۵ درصد از سهام کومرزبانک را در اختیار دارد که در جریان بحران مالی جهانی این سهام را به دست آورده بود.

    وزارتخانه های دارایی و اقتصادی آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که لوفت هانزا، که سهامش با افزایش ۷.۵ درصدی ۸.۶۴ یورو بسته شده بود، از نظر عملیاتی سالم و سودآور با چشم انداز خوب بوده است، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده است.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • ترافیک هوایی تا ۲۰۲۳ به سطح قبل از پاندمی باز نخواهد گشت

    ترافیک هوایی تا ۲۰۲۳ به سطح قبل از پاندمی باز نخواهد گشت

    ترافیک هوایی تا ۲۰۲۳ به سطح قبل از پاندمی باز نخواهد گشت

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) هشدار داد حداقل تا سال ۲۰۲۳ میلادی، ترافیک هوایی به سطح قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت و حتی ممکن است این تاریخ با طولانی‌تر شدن قرنطینه‌ها و محدودیت‌های مقابله با کرونا، به تأخیر بیافتد.

    یاتا اعلام کرد: از آغاز پاندمی کرونا تقاضا برای مسافرت هوایی در اروپا و آمریکا بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.

    الکساندر دو جونیاک، مدیرعامل یاتا در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: ما از دولت‌ها درخواست کرده‌ایم برای آغاز به کار مجدد این صنعت، از راهکار چند مرحله‌ای استفاده کنند.

    این گفته‌ها امیدها برای اینکه برخی از پروازها تا تابستان دوباره برقرار شوند، را احیا کرد.

    مدیرعامل یاتا گفت: هدف ما این است که تا پایان سه ماهه دوم بازارهای داخلی این صنعت بازگشایی و تقویت شوند و بازارهای منطقه‌ای و بین قاره‌ای، مانند اروپا، آمریکای شمالی و آسیا اقیانوسیه، کار خود را در سه ماهه سوم آغاز کنند.

     

  • پروازهای فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود

    پروازهای فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود

    پروازهای فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود
    مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه حتماً با اطلاعات
    پرواز تماس بگیرند.
    پرواز شماره ۹۵۹ کرمانشاه _مشهد شرکت هواپیمایی ایرتور زمان ورود ۰۴:۰۰ به علت کاهش دید در
    فرودگاه یزد به زمین نشست.
    پروازهای مشهد-تهران ایرتور زمان برنامه‌ای ۰۵:۵۵، مشهد-تهران شرکت هواپیمایی آتا ۵:۴۵.
    مشهد -تهران شرکت هواپیمایی زاگرس ۶:۲۰ و سپهران مشهد -تهران زمان برنامه‌ای ۶:۳۵ به تهران به علت کاهش دید انجام نشد.
    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟

    قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟

    قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟
    حرمت‌الله رفیعی ـ. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ. که تا یک هفته پیش رقم بدهی شرکت‌های هواپیمایی به آژانس‌های مسافرتی و مردم را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، اینک در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تازه نشان می‌دهد رقم بدهی ایرلاین‌ها (داخلی و خارجی) به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است و مبلغی هم در اختیار هتل‌های داخلی و خارجی قرار دارد.او در این گفتگو در پاسخ به این سوال که به لحاظ حقوقی آژانس مسافرتی مسؤولیتی در بازگرداندن این پول‌ها و پیگیری موضوع ندارد، گفت: این موضوع از توان آژانس‌ها خارج است. به ایرلاین‌ها نامه فرستادیم و حتی تهدید به شکایت کردیم، به وزارتخانه‌های مربوطه (راه و گردشگری) نامه نوشتیم و مکتوب از قوه قضاییه استدعا کردیم وارد موضوع شوند.
    در همین ارتباط دکتر حمید رضا آقا باباییان وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل عمومی به «تابناک» گفت :«با دقت در اهداف و آرمان‌های کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۱۹۵۵لاهه و کنوانسیون ۱۹۹۹مونترال و سازمان ایکائو ICAO مبرهن که آرمان‌های موسسین آن رشد و توسعه و تامین نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوایی سالم ومنظم و موثر و ایمن بوده است تا حقوق کامل مسافران از گذر ان تامین شود و در صورت حدوث اختلاف با مراجعه به محاکم شبه قضایی سازمان‌های هواپیمایی یا هوا نوردی حقوق طرفین تضمین شود.بر این اساس با نگاهی به کلیه قوانین و مقررات کنوانسیون های پیش گفته، خاصه سازمان آیکائو بعنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، موضوع حقوقی مرتبط با مسائل حقوقی هواپیمایی بین المللی، در هر نظام حقوقی ضرورتا از نظر معنا وومفهوم ووماهیت حق خسارت، یکسان و همانند نیستند و اعضا سازمان تلاش دارند با انعقاد موافقت نامه‌های متعدد از گسترش رویه‌های مختلف جلوگیری و به نظام حقوقی واحدی دست یابند.»
    وی افزود : «در ایران علاوه بر پیوستن به کنوانسیون‌های ورشو و لاهه، تلاش‌هایی همچون «دستورالعمل رسیدگی به امور مسافرین به هنگام تأخیر و یا ابطال پروازهای داخلی» مصوب ۱۳۸۸ از سوی سازمان هواپیمایی کشوری یا دستور العمل سازمان هوایی کشوری در خصوص حقوق مسافر در پروازهای داخلی مصوب فروردین ۱۳۹۴ شده. وفق آخرین دستورالعمل با عنوان دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که در فروردین ۱۳۹۴ به ویرایش هفتم خود رسید، هدف از چنین مجموع‌های را تضمین حقوق مادی و معنوی مسافران در مسافرت‌های هوایی در فرض تأخیر و لغو پروازها دانسته است. دستورالعمل حقوق مسافر درپروازهای داخلی شامل فصل، ۳ ماده، ۸ بند، ۱۴ زیربند و ۲ تبصره میشود.در اتحادیه اروپا دستورالعمل ۲۰۰۴/۲۶۱ که ناسخ دستورالعمل ۹۱/۲۹۵ مصوب ۱۹۹۱ که دامنه محدودی را شامل میشد، حاکم میباشد در اتحادیه اروپا قوانین حمایتی از مسافر در سه موضوع ممانعت از سفر، لغو و تأخیر قرار میگیرد. البته چنین دستورالعمل‌های حمایتی در اتحادیه اروپا محدود به مسافران هوایی نیست و بقیه مسافران زمینی و ریلی را هم در بر می‌گیرد.»
    قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟
    قوانین داخلی و بین المللی درباره ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مسافران هوایی چه می‌گویند؟
    آقا باباییان درباره نظام حقوقی حاکم بر فورس ماژور و خسارت عدم اجرای تعهد با توجه حقوق داخلی گفت :«مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران دائر بر اینکه ((متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود))   فورس ماژور (Force Majeure)  که قوه قاهره یا قوه‌ی قهریه نیز نامیده می‌شود، حادثه‌ای است که افراد در وقوع آن مداخله‌ای ندارند. معمولا یک حادثه زمانی فورس ماژور محسوب می‌شود که هیچ انسان متعارفی توان مقابله با آن را نداشته باشد و نوع افراد جامعه آن را مانع از ایفای تعهدات بدانند.
    فورس ماژور معمولا ناگهانی اتفاق می‌افتد و برای طرفین قابل اجتناب نیست؛ بنابراین شرایط فورس ماژور مطابق این ماده عبارتند از: اینکه؛

    ۱’-غیر قابل پیش بینی بودن: فورس ماژور به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد و برای متعهد قابلیت پیش بینی آن وجود ندارد. در واقع کسی از وقوع آن اطلاع ندارد.

    ۲-خارج از اراده‌ی متعهد بودن: متعهد تاثیری در وقوع فورس ماژور ندارد. منشاء فورس ماژور متعهد نیست و این حادثه بدون دخالت متعهد واقع می‌شود. مثلا متعهد یک قرارداد نقشی در وقوع زلزله ندارد. یا شیوع یک بیماری مانند کرونا خارج از اراده‌ی متعهد است.

    ۳-غیر قابل دفع بودن: متعهد نمی‌تواند با فورس ماژور مقابله و آن را دفع کند. در دنیای واقعی هیچ انسانی نمی‌تواند جلوی طوفان، سیل و زلزله را بگیرد.

    ضمانت اجرای فورس ماژور یا بعبارت دقیقتر حادثه غیر مترقبه مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی، مبنی براینکه ((گر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.))

    در قانون پیش بینی شده است.»

    وی درباره نظام حقوقی حاکم بر فورس ماژور وخسارت آن با تجه به حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: «رشد و گسترش غیر قابل پیش بینی ویروس کرونا در جهان مشکلات اقتصادی و اجتماعی و درمانی و آموزشی متعددی را برای ساکنین این کره خاکی ایجاد نموده است. دولت‌ها و ملت‌ها دراکثر کشورها تلاش داشته اند تا با همکاری و همفکری وتشریک مساعی تنگن‌ها بین خود به یاری یکدیگر شتافته و در این اوضاع بحرانی با کمک و همدلی مددکار یکدیگر باشند. کم کم پس از فروکش کردن آثار رعب آور اولیه خطرات ان افراد تلاش دارند در راستای قوانین و مقررات حقوق حقه ناشی از قراردادها و توافقات نقض شده خویش را از یکدیگر استیفای نمایند. شاید یکی از هزاران متضرر این حادثه غیر قابل پیش بینی مسافران سرگردان بین پله‌های آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی مسافران در خانه مانده پول از دست داده باشند، که در این ایام مترصدند تکلیف قراردادهای خود را روشن و پول‌های رفته و خسارات ان را برگردانند. بدین جهت در این نوشتار تلاش شده مطابق قوانین و کنوانسیون داخلی و بین المللی به بررسی موضوع از منظر حقوقی و نحوه استرداد وجوه ناشی از قراردادهای منعقده فیمابین افراد و آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی امثالهم بپردازیم. برای شناخت بهتر موضوع و قوانین بدوا باید بررسی شود منظور از مسولیت و خسارت در پرتو قوانین داخلی و بین المللی چیست و منابع ان چه است.»
    وی افزود :«در علم حقوق هر جا سخن از مسولیت مدنی باشد، اساتید اهل فن ناخودآگاه ان را مترداف با ضمان می‌دانند؛ که در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی و قانون حوادث غیر مترقبه بعنوان منابع داخلی ان و کنوانسیون‌های ورشو و پروتکل لاهه و کنوانسیوان مونترال بعنوان منابع بین المللی ان یاد میشود.مسولیت مدنی درحقوق داخلی (ایران) به مسولیت قهری، یعنی مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی باشد. مسئولیت ناشی از عقد که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.»
    این وکیل دادگستری درباره جبران خسارت درموارد لغو پرواز تصریح کرد: « با عنایت به سکوت کنوانسیون ورشو در خصوص ضرورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز، این سوال مطرح میشود که آیا جبران خسارت در موارد لغو پرواز بر مبنای کنوانسیون توجیه پذیر است؟ اصولا درموارد لغو پرواز، شرکت‌های هواپیمایی تلاش میکنند تا هر چند با تأخیر، اما از طریق پرواز جایگزین مسافران را به مقصد برسانند. لذا، در این گونه موارد میتوان با استناد به تأخیر در پرواز، خسارات وارد بر مسافرین را در پرتو ماده ۱۹ کنوانسیون ورشو مطالبه نمود. در صورت جایگزین نکردن پرواز دیگر نیز میتوان به غیر قابل استناد بودن بند اول ماده ۲۰ کنوانسیون ورشودر خصوص تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل هواییبه شرایط کنوانسیون، توجه نمود) جباری، ۱۳۹۰ (اگرچه طرح رویکرد فوق به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات مسافران است، لیکن باید توجه داشت که بیتردید تأخیر از لغو پرواز متمایز است. استناد به ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو برای احراز مسئولیت نامحدود متصدی حملونقل نیز قابل قبول به نظر نمیرسد. چرا که ماده ۲۰ شامل موارد رافع مسئولیت بوده و مسئولیت نامحدود در ماده ۲۵ کنوانسیون درج گردیده است. لذا، استناد به ماده ۲۰ این نتیجه را در برخواهد داشت که متصدی حمل و نقل تنها در صورت عدم امکان اثبات عوامل رافع مسئولیت، دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود و در صورت اثبات عوامل رافع از مسئولیت معاف گردیده و خسارات وارد بر مسافرین بلاجبران میماند. به نظر میرسد، به جای تلاش برای تفسیر ضررورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز از طریق شرایط مرتبط با تأخیر در پرواز، تحلیل مناسب از ماده ۲۴ کنوانسیون ورشو) ماده ۲۹ کنوانسیون مونترال (رهگشاتر باشد. »
    وی با بیان اینکه در مواردی همچون جبران خسارات ناشی از لغو پرواز که کنوانسیون ورشو در خصوص آن ساکت است، به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات وارد بر مسافرین باید بر اساس رهیافت‌های قانون داخلی اقدام نمود گفت: باید توجه داشت که بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون تنها جبران خسارات مرتبط با مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون را منوط به رعایت شرایط مندرج در کنوانسیون کرده است. لذا، برای جبران خسارات خارج از موارد مندرج در این مواد، حصول شرایط کنوانسیون ملاک نمیباشد. بر این اساس سوالی که مطرح میشود این است که آیا در موارد لغو پرواز میتوان بدون تحدید مسئولیت، به کلیه خسارات واقعی که از سوی کارشناسان مورد تأیید قرار میگیرد حکم داد.
    در این رابطه میتوان از قواعد کلی حاکم بر احراز مسئولیت و جبران خسارت استفاده نمود. لذا؛ حکم به جبران خسارات مازاد بر آنچه در کنوانسیون پیشبینی شده بلامانع است. زیرا وقتی موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، تبعیت از کنوانسیون برای جبران خسارات ناشی از آن لازم نیست. البته در رویه قضایی برخی از دادگاه‌های داخلی آمریکا، در اینگونه موارد نیز میزان خسارت با پیروی از رویکرد کلی مندرج در کنوانسیون ورشو محاسبه و مورد حکم قرار گرفته است).
    در ایران نیز با پیروی از این رویکرد و به منظور تضمین حقوق مسافران، دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ تدوین شده است که لغو پرواز و ممانعت از سوار شدن به هواپیما به دلیل تکمیل ظرفیت را مستلزم جبران خسارت میداند. بر این اساس در صورت صدور بلیت برای مسافر و ممانعت از پذیرش مسافر به دلیل تکمیل ظرفیت، متصدی حمل ونقل هوایی موظف به استرداد وجه بلیت، ارایه یک بلیت رایگان به مسافر برای همان مسیر و با کلاس پروازی مشابه میباشد.به نظر میرسد این مقرره دقیقا از ماده ۴ مقرره ۲۰۰۴/۲۶۱ اتحادیه اروپا اقتباس شده بران خسارت باشد. بنابراین، با اثبات این امر که لغو چیزی غیر از تأخیر است، محدودیت‌های کنوانسیون ورشو وفق ماده ۲۴ نمیتواند مانعی برای اخذ خسارت برای لغو پرواز باشد. »

    وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به سکوت کنوانسیون ورشو در خصوص ضرورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز، این سوال مطرح میشود که آیا جبران خسارت در موارد لغو پرواز بر مبنای کنوانسیون توجیه پذیر است؟ گفت: «اصولا درموارد لغو پرواز، شرکت‌های هواپیمایی تلاش میکنند تا هر چند با تأخیر، اما از طریق پرواز جایگزین مسافران را به مقصد برسانند. لذا، در این گونه موارد میتوان با استناد به تأخیر در پرواز، خسارات وارد بر مسافرین را در پرتو ماده ۱۹ کنوانسیون ورشو مطالبه نمود. در صورت جایگزین نکردن پرواز دیگر نیز میتوان به غیر قابل استناد بودن بند اول ماده ۲۰ کنوانسیون ورشودر خصوص تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل هواییبه شرایط کنوانسیون، توجه نمود) استناد به ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو برای احراز مسئولیت نامحدود متصدی حمل ونقل نیز قابل قبول به نظر نمیرسد. چرا که ماده ۲۰ شامل موارد رافع مسئولیت بوده و مسئولیت نامحدود در ماده ۲۵ کنوانسیون درج گردیده است. لذا، استناد به ماده ۲۰ این نتیجه را در برخواهد داشت که متصدی حملو نقل تنها در صورت عدم امکان اثبات عوامل رافع مسئولیت، دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود و در صورت اثبات عوامل رافع از مسئولیت معاف گردیده و خسارات وارد بر مسافرین بلاجبران می ماند. به نظر میرسد، به جای تلاش برای تفسیر ضررورت جبران خسارت در موارد لغو پرواز از طریق شرایط مرتبط با تأخیر در پرواز، تحلیل مناسب از ماده ۲۴ کنوانسیون ورشو) ماده ۲۹ کنوانسیون مونترال (رهگشاتر باشد.

    اما در مواردی همچون جبران خسارات ناشی از لغو پرواز که کنوانسیون ورشو در خصوص آن ساکت است، به منظور جلوگیری از عدم جبران خسارات وارد بر مسافرین باید بر اساس رهیافت‌های قانون داخلی اقدام نمود. باید توجه داشت که بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون تنها جبران خسارات مرتبط با مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون را منوط به رعایت شرایط مندرج در کنوانسیون کرده است. لذا، برای جبران خسارات خارج از موارد مندرج در این مواد، حصول شرایط کنوانسیون ملاک نمیباشد.
    آقا باباییان تاکید کرد: «در ایران نیز با پیروی از این رویکرد و به منظور تضمین حقوق مسافران، دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ تدوین شده است که لغو پرواز و ممانعت از سوار شدن به هواپیما به دلیل تکمیل ظرفیت را مستلزم جبران خسارت میداند.بر این اساس در صورت صدور بلیت برای مسافر و ممانعت از پذیرش مسافر به دلیل تکمیل ظرفیت، متصدی حمل ونقل هوایی موظف به استرداد وجه بلیت، ارایه یک بلیت رایگان به مسافر برای همان مسیر و با کلاس پروازی مشابه میباشد. بنابراین بررسی دقیق تکالیف و مسولیت آژانس‌های هواپیمایی مستلزم در اختیار داشتن و بررسی موضوع فعالیت ثبت شده آن‌ها نزد ثبت شرکت‌ها می‌باشد. چون فرق است بین زمانی که آژانس در مقابل اجرت واسطه انجام قرارداد بین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی و سفارتخانه‌ها جهت اخذ ویزا و هتل است.
    با زمانی که خود راسا با صاحبان شرکت‌های هواپیمایی و یا هتل‌ها وارد مذاکره شده و قراراد اجاره کوتاه مدت یا بلند مدت از بابت اجاره اتاق در هتل یا صندلی در شرکت‌هایی هواپیمایی منعقد می‌نمایند. رویه متعارف در این خصوص به نظر اینگونه باشد که آژانس‌های هواپیمایی در ایام کم تردد و یا خلوت هتل‌ها و هواپیماها صندلی‌ها را از ان اجاره و خریداری می‌نمایند و در موعد مناسب گردش و توریست مسافرت مستقیم به فروش می‌رساند؛ که دررصورت تحقق این فرض به زبان ساده به نظر میتوان:
    یک- موضوع قرارداد منعقده بین مسافر و آژانس‌های هواپیمایی و امثالهم را بعلت فورس ماژور و منتفی شدن و عقیم شدن و تعذر اجرای موضوع قرارداد اعم از شفاهی و کتبی و منطبق بر قاعده فقهی تعذر اجرای عقد باطل یا منفسخ شده دانست و مسافران پول‌های پرداختی را مسترد نمایندو از طرفی با توجه به ضمان قهری و از باب ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت نیز انرا مطالبه نمود

    دوم -ازمنظر دیگر، قرارداد منعقده فیمابین مسافر و آژانس و شرکت های هواپیمایی به جهت مضی زمان و اینکه زمان در مسافرت و گردشگری قید عقد است و فقط انجام تعهد در آن زمان مورد توافق مطلوب است و به جهت عارض شدن فورس ماژور انجام تعهد تحقق نیافته است عقد منفسخ شده و دریافت کننده وجه باید وجه را مسترد کند و اگر طرفین عقد منحل شده مالی دریافت داشته اند باید مال را به طرف مسترد دارند، استرداد به اعتبار قاعده علی الید و دارا شدن ناعادلانه و … قابل توجیه است.»

    وی در پایان خاطرنشان کرد: «امید است با توجه به اینکه طروق حل و فصل دعاوی از منظر حقوق بین المل به دو دسته قضایی و غیر قضایی تقسیم کرد. طروق غیر قضایی مشتمل است بر مذاکره و مساعی جمیله و تحقیق و میانجیگری و سازش است و در طروق قضایی از طریق توسل به داوری و محاکم دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان داوری مورد توافق ممکن است. به لحاظ تبعات حقوقی داخلی و بین المللی موضوع و تعین تکلیف سریع و زورتر جهت برگرداندن پول مسافران و جلوگیری از طرح دعاوی گسترده در محاکم قضایی، کمیسیون داوری متشکل از نمایتدگان قوه قضاییه و وزارت راه شهرسازی و گردشگری و وزارت امور خارجه در معیت نماینده مسافرین متضرر تشکیل شود و کمیسیون داوری با لحاظ کلیه جوانب موضوع درخصوص امور داخلی مرتبط با پرونده، خاصه مدنظر داشتن دستورالعمل سازمان هواپیمایی راجع به برگرداندن پول مسافرین که در اجرای کنوانسیون ورشو معتبر و لازم الاجراست رسیدگی و رای مقتضی را صادر تا بدین طریق متضررین متحمل خسارت ببشتر نشوند. ازبعد بین المللی با کمک وزارت امور خارجه نسبت به پبگیری و اعاده وجوه پرداختی مسافرین اقدام گردد. »
    ۲۳۲۳
    منبع : خبر آنلاین