برچسب: حقوق

هیات وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد. همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود.

افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و ۳۰۰  ریال تعیین می‌شود.

حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.

همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

از سوی دیگر، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری بامداد امروز پس از پایان نشست شورای عالی کار و قطعی شدن میزان افزایش دستمزد امسال کارگران گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی کرد که امیدواریم تصمیم مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دستمزد شورای عالی کار بدون جلب نظر نمایندگان کارگران و با توافق بین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق به پایان رسید.

نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورتجلسه را امضا نکردند.

به گفته یکی از اعضای کارگری حاضر در جلسه، این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه تعیین دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رأی گیری به نتیجه می‌رسد.

وضعیت تصویب مزد به شرح زیر است:

افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال

حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال

حق اولاد: ۴۲۶/‏۸۳۵/‏۱‬ ریال

پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

به سایر سطوح ۱۵ درصد + روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال (ماهانه ۹۱ هزارتومان)

حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۵۰۶/‏۸۰۱/‏‬ ۲۵ ریال

حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۹۳۳/‏۶۳۶/‏۲۷‬ ریال

بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، ۲۷۰/‏۰۵۴/‏۲۶‬ ریال خواهد بود.

 

به گزارش خبرآنلاین به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری با اشاره به پیگیری‌های بازنشستگان از جلسات و مذاکرات مربوط به همسان‌سازی حقوق‌ها در سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی را درباره جزئیات این موضوع مطرح کرد.

وی در آخرین پست اینستاگرامی خود نوشت: ابتدا قرار بود، ۳,۵۰۰ میلیارد تومان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری تخصیص پیدا کند که با پیگیری‌های صندوق بازنشستگی کشوری، این رقم حدود دو برابر شد و به ۶,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

افتخاری با اشاره به اینکه رقمی که اکنون به عنوان میانگین افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شده است، شامل دو بخش افزایش حقوق و همسان‌سازی است، افزود: به این معنی که ابتدا حقوق کلیه بازنشستگان از گروه یک تا گروه بیست، ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و سپس، مبالغی نیز برای همسان‌سازی به آن افزوده می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه همسان‌سازی به شکل پلکانی نزولی انجام می‌شود، ادامه داد: این به این معناست که کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، مبلغ بیشتری را برای همسان‌سازی دریافت می‌کنند و بالعکس، کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند، مبلغ کمتری را برای همسان‌سازی دریافت می‌کنند.

او با اشاره به اینکه همسان‌سازی در گروه‌های پایین‌تر به شکلی است که حداقل حقوق، برای افراد با سنوات کامل (۳۰ سال) ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، افزود: همان طور که قبلاً اعلام شده، مجموع دو رقم «۱۵ درصد افزایش حقوق» و «همسان‌سازی»، به طور میانگین حدود ۸۰۰ هزار تومان است که از فروردین‌ماه جاری اعمال خواهد شد.

قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روزهای سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.

در روزهای قبل نیز زمزمه های از سوی کارفرمایان مبنی بر اینکه دستمزد کارگران فریز شود و پس از پایان کرونا بررسی برای دستمزد سال جاری صورت گیرد شنیده شدکه با واکنش های بسیار زیادی از سوی جامعه کارگری همراه بود.  کارگران اعتقاد داشتند مگر هزینه کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟

در یکی از روزهای هفته قبل نیز یکی از نمایندگان کارگران خطاب به محمد باقر نوبخت بیان کرد که آقای نوبخت به فکر کارگران هم باشید که واکنش نوبخت را به هم داشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز شرمندگی نوبخت را به همراه داشت و بیان کرد: «‏کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر ‎کارگران و ‎مستمری‌بگیران ‎تأمین اجتماعی احساس مسؤولیت نمی‌کنم؟
خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»

 از سوی دیگر هادی ابوی,دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در نامه ای خطاب به وزیر کار گفت: با تعیین نشدن دستمزد کارگران در سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کرده‌اند و قرارداد کارگران را تمدید نمی‌کنند و می‌گویند “تا تعیین تکلیف نمی‌توانیم اقدامی کنیم”. این مسئله به‌ضرر جامعه کارگری شده است. در حال حاضر هم بحث «فریز مزدی» که از سوی کارفرمایان مطرح شده است مسئله‌ای بیهوده است چرا که؛ مگر هزینه‌های کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟

توفیقی،عضو شورای عالی کار در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌کنند. هر سال و به شکل‌های مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانه‌ای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده اند. ضمن اینکه قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آنها بشکند.

خلاصه اینکه بعد از کش و قوس های فراوان خبرنگار تسنیم طی خبرهایی که از وزارت کار کسب کرده است جلسه شورای عالی کار تا آخرهفته کاری این هفته که به احتمال زیاد روز چهارشنبه۲۰ فروردین ماه ۹۹ برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای دستمزد ۹۹ کارگران تشکیل جلسه می دهند. در شرایطی که تعداد بسیاری زیادی از کارگران در اقتصاد کرونایی دچار مشکلات معیشتی و شغلی شده اند و شرایط اجتماعی، اقتصادی ومعیشتی خوبی ندارند،  بایددید آیا در سومین هفته فروردین ماه پرونده مزدی بیش از ۱۴ میلیون کارگر برای سال جاری بسته می شود؟

 ۲۲۳۲۲۹

سفره کارگران را کوچک نکنید!

اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است!

اگر حقوق کارگران طبق نظر ما افزایش نکند، به دیوان شکایت می‌کنیم!

برای حفظ بقای کارگران حداقل یک میلیون و ۴۸۰ هزارتومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود!

شورای عالی کار جای بحث درباره آثار اقتصادی کرونا نیست!

اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم، رکود تورمی، کاهش فروش، مالیات و جرایم مالیاتی، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار، تغییرات خلق‌الساعه‌ای قیمت ارز و این آخری‌ها هم کرونا و هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است.

اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود، حرف درستی است، اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعده‌ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولت‌ها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانسته‌اند حق کارگران را از دولت‌ها بگیرند، دیواری کوتاه‌تر از کارفرماها پیدا نکرده‌اند!

متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است. با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم می‌کنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا می‌کشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته می‌شود و به نان شبش محتایج!

در همین سال ۹۸ بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند شهرداری‌های بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کرده‌اند یا نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.

این تصور به وجود آمده که اگر بر فرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند، موفق شده‌اند به کارگران خدمت کنند. در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری می‌گوید.

هزینه‌های حقوق و دستمزد اگر افزایش غیرمنطقی داشته باشد، کارفرما با چند انتخاب روبه‌رو خواهد بود:

اول، کسب‌وکارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر می‌برند و درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های ثابت را نمی‌دهد. این کسب‌وکارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشته‌اند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسب‌وکارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.

دوم، کسب‌وکارهایی در فرآیند تولید از ماشین‌آلات استفاده می‌کنند و می‌توانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در شرایط فعلی اگر امکان بقا داشته باشند، حتما تصمیم خواهند گرفت ماشین‌آلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.

خرید ماشین آلات، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکت‌ها موجب افزایش دارایی‌ها می‌شود. شرکت‌ها نقدینگی این ماشین‌آلات را می‌توانند از طریق تسهیلات تامین کنند. هزینه استهلاک آن جزو هزینه‌های مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.

سوم، کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کرده‌اند، اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند؛ چراکه می‌دانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسب‌وکارها کارگران را بین دو انتخاب قرار می‌دهند؛ قرارداد جدید نمی بندند، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد، عدم پرداخت بیمه، قرارداد ساعتی و یا روش‌های مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.

در نتیجه افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند، تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد می‌دهند و افزایش پرونده‌های شکایات در اداره کار و تنش در محیط‌های کارگری را در پی خواهد داشت.

در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت، افزوده خواهد شد.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین‌، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: با تامین منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان،‌ حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری بین ۱۵.۸ تا ۷۷.۳ درصد اضافه می‌شود.

خبرخوش با دستور مهم رئیس جمهور محترم امسال امر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری علیرغم همه محدودیتها،نسبت به گذشته افزایش جدی می یابد و با تحقق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما میتوانیم تقریباً بین۱۵.۸درصدتا ۷۷.۳درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم‌.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در صفحه مجازی خود نوشت: خبر خوش؛ با دستور مهم رئیس جمهور محترم امسال امر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری علی رغم همه محدودیت‌ها، نسبت به گذشته افزایش جدی می‌یابد و با تحقق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما می‌توانیم تقریباً بین ۱۵.۸ درصد تا ۷۷.۳ درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: همانطور که گفته بودم عصر امروز (دوشنبه) با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی در سازمان برنامه و بودجه نشستی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این جلسه با هدف استفاده از نظرات آنها درباره روش مناسب توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای متناسب سازی حقوق _ بازنشستگان برگزار می شود .

نوبخت یادآور شده است که پس از این جلسه حدود ساعت ۶:۳۰ عصر در لایو اینستاگرام، نتایج به اطلاع بازنشستگان می‌رسد.

۲۲۳۲۲۹