غلامرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بیکاری خلبانان در ایام شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: خلبانان در ایران با شرکتهای هواپیمایی قرارداد دارند اما نوع قرارداد همکاری آنها متفاوت است؛ مثلاً در آسمان و ایران ایر با توجه به اینکه دولتی یا شبه دولتی هستند، قرارداد استخدامی دارند و حقوق ماهانه دریافت میکنند. اما قرارداد سایر شرکتهای هواپیمایی با خلبانان به صورت ساعات پروازی است و هر چه ساعت پرواز آنها بیشتر باشد، دریافتی آنها از ایرلاینها بیشتر است.
وی افزود: این در حالی است که خلبانان ایرانی که با ایرلاینهای دیگر کشورها قرارداد همکاری دارند، نوع قراردادشان به گونهای است که شرکت به آنها تضمین میدهد که حداقل ۷۰ ساعت پرواز به آنها در ماه داده شود که دریافتی آنها از محل این میزان ساعت پروازی، به عنوان پایه حقوق در ایران یاد میشود؛ این رقم مثلاً در ایرلاینهای اروپایی، حدود ۱۵ هزار دلار است؛ هر چه قدر هم که میزان پرواز آنها از این رقم بیشتر باشد، به عنوان اضافه کار از آن یاد میشود؛ حتی اگر ساعات پروازی آنها کمتر از ۷۰ ساعت شود، باز هم حقوق پایه به خلبانان پرداخت میشود. اما این نوع قرارداد در ایران میان ایرلاینها و خلبانان رایج نیست.
مدیرعامل انجمن خلبانان ایران ادامه داد: در ایران حدود دو سوم حقوق خلبانان بستگی به ساعات پروازی آنها دارد و طی ماههای اخیر با توجه به اینکه شیوع کرونا سبب کاهش پروازها شده، بسیاری از خلبانان پروازی نداشتهاند و طبیعتاً حقوق آنها با کاهش شدید مواجه شده است.
وی یادآور شد: پس از حاکم شدن شرایط کرونایی در صنعت هوانوردی، برخی شرکتهای هواپیمایی در ایران گارانتی پرداخت حقوق پایه را برای خلبانان اجرا کردند و برخی دیگر از شرکتها هم این کار را نکردند اما در هر صورت حقوق خلبانان مانند سایر اصناف با کاهش روبه رو شد؛ بسیاری از خلبانانی که بصورت تخصصی در پروازهای خارجی به کار گرفته میشوند، بیش از ۴۵ روز است که هیچ دریافتی ای نداشتهاند.
خلبانان بیمه بیکاری میگیرند؟
محمدی درباره پرداخت بیمه بیکاری به خلبانان گفت: از آنجایی که بیمه بیکاری به افراد اخراج شده از مشاغل تخصیص مییابد و همچنین با توجه به اینکه هیچیک از شرکتهای هواپیمایی تا کنون خلبانی را اخراج نکردهاند، لذا بیمه بیکاری به خلبانان تعلق نگرفت اما اگر اخراج شوند، بیمه بیکاری به آنها تعلق میگیرد. برخی شرکتهای هواپیمایی در ماه گذشته به خلبانان ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق دادند برخی دیگر هم کمتر از این ارقام بوده است؛ اما خلبانانی که حقوقهای بالا میگرفتند، ماه گذشته یک سوم دریافتی داشتهاند.
وی تصریح کرد: در شرکتهای هواپیمایی کشورهای همسایه نیز حقوق خلبانان به یک سوم کاهش یافته اما همین یک سوم حقوق آنها، معادل ۷۰ میلیون تومان است. علی رغم آنکه پروازها در تمام دنیا متوقف شده، اما حقوق خلبانان در سایر کشورها پرداخت میشود.
مدیرعامل انجمن خلبانان بیان داشت: شرکتهای هواپیمایی در ایران هنوز خلبانان را تعدیل نکردهاند و منتظر هستند ببینند در ماههای آینده چه اتفاقی رخ میدهد؛ ما جلسات متعددی با سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای هواپیمایی داشتهایم؛ ایرلاینها میگویند به دلیل کاهش شدید تعداد مسافران و پروازها، درآمدی نداریم؛ با این حال همچنان در حال پرداخت حقوق به پرسنل هستیم.
وی گفت: در حال حاضر نرخ بلیتها در پایینترین سطح قرار دارد؛ از سوی دیگر وزیر راه میگوید باید پروازها با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما انجام شود؛ اما هیچ راهکاری برای جبران هزینهها اعلام نمیکنند؛ در برخی پروازهایی که انجام میشود، درآمد شرکتها از محل فروش بلیت، حتی از هزینه سوخت مصرف شده در آن پرواز هم کمتر است. بنابراین خلبانان از شرکتها توقعی ندارند که بتوانند حقوقهای آنها را به موقع و به اندازه ماههای گذشته پرداخت کند. چون دو سوم حقوق کروی پروازی بر اساس ساعات پروازی است که انجام میدهند.
هر ساله دولتها برای افزایش حقوق کارمندان خود برنامهریزیهای ویژهای را انجام میدهند که یکی از این برنامههای اجرایی، فصل دهم قانون خدمات کشوری است. این قانون این اجازه را به دستگاهها میدهد که با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و دستور العمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود از طریق منابع و بودجه طبق فصل دهم این قانون ( خدمات کشوری) اقدام کنند.
افزایش حقوق کارمندان براساس امتیاز در چه وضعیتی است؟
سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی ابلاغیهای مجوز استفاده همه دستگاههای کشور از فصل دهم قانون خدمات کشوری را صادر کرد. یعنی دستگاهها قادر بودند تا از طریق مولدسازی داراییهای خود منابع مورد نیازشان را برای افزایش ۵۰ درصدی و حق جذب کارمندان استفاده کنند. به طور مثال یکی از دستگاههایی که قبل از پایان سال ۹۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری را اجرا کرد آموزش و پرورش بود.
در این بین دستگاههایی هم هستند که منابع لازم برای افزایش این حقوقها را ندارند. سازمان برنامه و بودجه کشور به این نهادها پیشنهاد استفاده از هزینههای سایر را داده است، به نحوی که این دستگاهها به جای افزایش هزینههایی از جمله اضافه کاری و تشویقی کارمندان این رقم را بر حقوق آنان اعمال میکنند تا در زمان بازنشستگی حقوق این افراد با درصد بالاتری بسته شود.
گفتنی است، هزینههایی از جمله اضافه کاری و تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه میکند تا هزینههای سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آنها منتقل کنند.
این روزها اعتراضهای زیادی در خصوص عدم اجرایی شدن این قانون در نهادهای کشوری به گوش میرسد، این که بسیاری از دستگاهها با در دست داشتن مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور هنوز اقدامی نکردهاند به پاسخ سازمان اداری و استخدامی و بررسی آن باز میگردد.
بر همین اساس به سراغ سازمان اداری و استخدامی برای بررسی این موضوع رفتیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال که تا کنون کدام دستگاهها این افزایش را در حقوق کارمندان خود اعمال کردهاند، نداد.
عباس آرگون در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تغییر واحد پولی و حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار داشت: این اصلاحات یک تغییر ظاهری و شکلی در پول ملی است، ولی نظر من این است که اکنون زمان مناسبی برای اقدام نبود.
وی با اشاره به احتمال بازگشت صفرهای حذف شده در صورت ادامه تورم دو رقمی در کشور، تاکید کرد: از نظر روانی دستمزد کاهش شکلی پیدا میکند که در شرایط فعلی میتواند نگرانی مزدبگیران را به همراه داشته باشد.
حذف ۴ صفر از پول ملی روی دستمزد چه تاثیری میگذارد؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نگرانی البته باید مورد بررسی قرار گیرد، به هر حال کاهش شکلی دستمزد اگر با افزایش قدرت خرید همراه نباشد، میتواند آسیبهایی جدی به همراه داشته باشد.
حذف ۴ صفر از پول ملی روی دستمزد چه تاثیری میگذارد
عباس آرگون در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تغییر واحد پولی و حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار داشت: این اصلاحات یک تغییر ظاهری و شکلی در پول ملی است، ولی نظر من این است که اکنون زمان مناسبی برای اقدام نبود.
وی با اشاره به احتمال بازگشت صفرهای حذف شده در صورت ادامه تورم دو رقمی در کشور، تاکید کرد: از نظر روانی دستمزد کاهش شکلی پیدا میکند که در شرایط فعلی میتواند نگرانی مزدبگیران را به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نگرانی البته باید مورد بررسی قرار گیرد، به هر حال کاهش شکلی دستمزد اگر با افزایش قدرت خرید همراه نباشد، میتواند آسیبهایی جدی به همراه داشته باشد.
فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتمهای بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۱۳۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیشهای حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته یکصد هزار تومان لحاظ شد.
حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد بنابر این هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می پذیرد.
بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می دهد علیرغم آنکه درصد افزایش در برخی سالها تا ۱۰۰ درصد بوده اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیأت وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۱۳۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.
تا اینکه بهمن ماه ۱۳۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیشهای حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می دانند.
تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در بیستم فرودین ماه امسال که بدون جلب نظر نمایندگان گروه کارگری و امضای صورتجلسه مزد توسط آنها در سایه رأی گیری دولت و کارفرمایان صورت گرفت، واکنشهای بسیاری از سوی گروهها و شخصیتهای مختلف و کارشناسان را به دنبال داشت و جامعه کارگری و نمایندگان مجلس اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد را خواستار شد.
آن زمان سخنگوی دولت در جریان واکنشها به مصوبه دستمزد اعلام کرد که دولت با تمهیداتی که پیش بینی کرده در قالب افزایش حق مسکن می تواند درصد مناسبی را در حقوق و دستمزد کارگران جبران کند.
در روزهای گذشته به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال (جهش تولید) ارتباط تصویری از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقلاب برقرار شد و در این ارتباط، ایشان رعایت حقوق طبیعی نیروی کار را مستلزم پرداخت دستمزد عادلانه، منظم و بدون تاخیر با حفظ امنیت شغلی دانستند و در واکنش به بعضی از مصوباتی که نظرات کارگران در آن لحاظ نشده اعلام فرمودند که این مقررات حتماً با نگاه عادلانه باید تنظیم شود و مسئولین بنگاهها هم به آن توجه کنند.
در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وزیر کار ضمن تقدیر از بیانات و اشارات معظم له، از برگزاری نشست شورای عالی کار در روز چهارشنبه به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد.
اعلام خبر تشکیل جلسه بررسی حق مسکن در شورای عالی کار البته با اظهارنظرهایی همراه بود به نحوی که بسیاری از کارشناسان این جلسه را فرصتی برای جبران مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و جلب رضایت جامعه کارگری نسبت به آن عنوان کرده اند؛ با این حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که افزایش حق مسکن با توجه به تجربه سالهای گذشته کمکی به معیشت و تامین هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران نمی کند و وزارت کار باید در جهت کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و مزد واقعی حرکت کند، اما در این بین برخی کارشناسان نیز نسبت به تصویب افزایش حق مسکن در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده و افزایش آن را بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده اند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، از بردن پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت خبر داده و گفته بود حق مسکن یکی از مولفه های تقویت مزدی و دریافتی کارگران است که پس از تصویب افزایش آن در شورای عالی کار جهت بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
وزارت کار اعضای شورایعالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جهت بررسی مولفه های مزدی حق مسکن فراخوانده است.
روزنامهی شرق در شمارهی امروز خود گزارشی با عنوان تصویر فیش حقوقی مجلسی ها منتشر کرد که در ادامه می خوانیم:
«۲۹۰نفری که به عنوان نماینده مردم روی کرسیهای خانه ملت مینشینند، چقدر حقوق دریافت میکنند و بودجه کل مجلس چقدر است؟»؛ این پرسشی است که در روزهای پایانی مجلس دهم و در آستانه شروع به کار مجلس بعدی، یک بار دیگر بحث شفافیت و عدالت دستمزدی مسئولان را پیش میکشد. بحث پرداخت حقوق و دستمزد افرادی که نه انتصابی بلکه انتخابی از سوی بخشی از مردم سمتی را برعهده گرفتهاند، گرچه همیشه سوژه داغ رسانهها بوده اما پاسخهای متنوع و متعددی داشته است. عدم شفافیت در پرداختها و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، حرف و حدیثها را هم دراینباره بیشتر کرده؛ از شایعات پرداختیهای یکمیلیاردی گرفته تا کوچکنماییهایی مانند دریافت حقوقی همسطح سایر کارکنان دولت. اما بودجه مجلس چگونه تصویب میشود؟ آیا تمامی نمایندگان حقوقی یکسان دریافت میکنند؟ نمایندگان مجلس از چه مزایایی به جز حقوق ماهانه بهرهمند میشوند؟ آیا اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس پرداختیهای جداگانهای دارند؟
نمایندگان مجلس چند میلیون تومان حقوق میگیرند؟ /هزینه ایاب و ذهاب، قبض موبایل و …چقدر است؟ +جدول
و در نهایت آیا گزارش فیش حقوقی مجلسیها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است؟ اینها سؤالاتی است که به دنبال پاسخی برای آنها بودهایم و حاصل این جستوجو گزارش پیشروست. اطلاعات این گزارش از محتوای قانون بودجه ۹۹، گفتوگو با برخی از نمایندگان مطلع و سازمان امور استخدامی کشور به دست آمده است.
بودجه مجلس چطور تصویب میشود؟
دو قوه کاملا مجزا از یکدیگر، در یک نقطه به تداخل برمیخورند. قوه مجریه طبق قانون باید تمامی امور مربوط به دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین و اجرا کند، تا به اینجای کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزینهها را شناسایی و دخل و خرج هر دستگاه اجرائی را پیشبینی میکند اما در تعیین ردیف بودجه مربوط به یک قوه دیگر رویه تغییر میکند. آیا قوه مجریه میتواند برای بودجه قوه مقننه همتصمیمگیری کند؟
نمایندگان مجلس معتقدند تعیین این ردیف اعتباری خارج از اختیارات دولت است. با همین استدلال هم درباره تعیین بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندی خلاف دیگر دستگاهها پیش میرود. مجلس هرسال با مأموریتدادن به سه کارپرداز که جزء نمایندگان مجلس هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینههای این قوه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال میکند و دولت هم تقریبا عینا همان عدد را وارد لایحه بودجه کرده و در نهایت تصویب میشود.
طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که این بودجه از چندین زیرفصل تشکیل میشود. حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانونگذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقهبندی اسناد میشود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارشهای اصل ۹۰ و تحقیق و تفحصها میشود. (شرح کامل جزئیات بودجه مجلس در جدول آمده است) در سالهای گذشته در متن بودجه ردیف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاههای اجرائی مشخص بود و ردیفی هم به عنوان سایر در این بخش درج میشد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافهکاریهای کارکنان و همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از این محل قابل شناسایی بود اما تقریبا سهسالی است که این ردیفها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمیتوان به میزان اعتبار در نظر گرفتهشده برای پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاههای اجرائی دست پیدا کرد.
هر نماینده چقدر حقوق میگیرد؟
راه شناسایی اطلاعات مربوط به پرداختی حقوق و دستمزدهای مجلس پرپیچوخم بود. گرچه طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرائی باید دریافتیها و پرداختیهای تمامی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ حقوق کارمندان ثبت کنند اما آنچنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاهها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشدهاند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم و از آنها خواستیم فیش حقوقی خودشان را در اختیار ما قرار دهند. چندنفری از نمایندگان که با آنها صحبت کردیم، گفتند قسمت امور اداری و مالی مجلس به آنها فیش حقوقی ارائه نمیکند.
به سراغ کارپردازان مجلس که وظیفه شناسایی و تعیین ردیفهای بودجه مجلس را دارند، رفتیم و همچنین ناظر امور مالی مجلس. همچنین برخی از نمایندگان مجلس اطلاعاتی از میزان دریافتیهای ماهانه خود را در اختیار ما گذاشتند. (اعدادی که در ادامه میآید، فقط شامل دریافتیهای رسمی از طریق امور اداری و مالی مجلس به نمایندگان است) مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از دو بخش تشکیل میشود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت میکنند و یکدریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینههایشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس ۹میلیونو ۲۸۰ هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسیها به ۱۱میلیونو ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت میکنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیفهای دیگری به آنها تعلق میگیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت میکنند. /
یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت میکند. حالا اگر نمایندهای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دریافت میکند. میزان دریافتی هم که برای استخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق میگیرد، ۹ میلیون تومان است. در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادی انجام دهند. مثلا به جای سه نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه ۹میلیونتومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابهالتفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصیشان باقی بماند. نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنجمیلیونتومانی دریافت میکنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز میشود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهرهمند هستند.
همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیونو ۲۰۰ تومان برای هزینههای ایاب و ذهاب خود دریافت میکند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفتوآمد قرار داده شده است. پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام میشود و در سبد هزینهای نمایندگان مجلس جا داده نمیشود. به جز این موارد ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز میشود. در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینههای جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت میکنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینهها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس حقوق جداگانه دارند؟
در ردیف بودجههایی که برای تأمین هزینهها و حقوق و دستمزد مجلسیها در نظر گرفته شده است، برای حضور اعضا در کمیسیونها و فراکسیونها بودجه مجزایی پیشبینی نشده است. تنها کمیسیونی که از این قاعده مستثناست، کمیسیون تلفیق است که کار بررسی لایحه بودجه را انجام میدهد. اعضای این کمیسیون حدود ۲۰ روز بر بررسی و تحلیل لایحه بودجه تقدیمی دولت متمرکز هستند و پس از اتمام کار پرداختی جداگانهای برای این مدت کار دارند. در ازای بررسی بودجه به اعضای کمیسیون تلفیق بین پنج تا هفت میلیون تومان به عنوان کارانه تعلق میگیرد.
شفافیت بودجهای دستمزد
سه سال پیش زمانی که برای اولین بار ماجرای انتشار فیشهای حقوقی آغاز شد و دومینووار در سطح مقامات و مسئولان ادامه پیدا کرد، یکی از دستگاههایی که بر امکان دسترسی عمومی به اطلاعات دریافتی و پرداختیهای کارکنان و مدیران تاکید میکرد، مجلس بود. در پی واکنشهای گسترده به فیشهای نجومی هم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و سامانهای به نام سامانه ماده ۲۹ حقوق کارکنان راهاندازی شد و طبق قانون تمامی دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات دستمزدی خود در این سامانه شدند. اما هنوز بسیاری از دستگاهها به این سامانه ملحق نشدهاند و یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است که هنوز اطلاعاتی از آن روی این سامانه موجود نیست. حالا در آستانه شروع به کار مجلس بعدی باید از نمایندگان بعدی مجلس خواست اطلاعات دستمزدی خود را در اختیار کسانی که با رأی آنها این سمت را برعهده گرفتهاند، قرار دهند و هر رأیدهندهای بداند که نماینده منتخب او در ازای رأی اعتمادی که گرفته چقدر حقوق و دستمزد دریافت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: در وهله اول لازم است از مقام معظم رهبری به جهت توجه به موضوع حداقل دستمزد کارگران تشکر کنم.
وی با اشاره به نامه ۱۸۲ نماینده درباره حقوق کارگران،افزود: انتظار ما آن است که دولت و شورای عالی کار به این نامه توجه کند که مطابق با آن نباید حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی کار روز چهارشنبه جلسه دارد و انتظار ما آن است که در این جلسه اصلاحات لازم درباره حقوق کارگران را اعمال کند.
محجوب تأکید کرد: همچنین این مسئله باید شامل مستمریبگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز شود و کف حقوق آنان هم باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
وی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سهام شستا متعلق به صاحبان آن است و انتظار ما آن است که این سهام به این افراد داده شود.
دیوان عدالت اداری شکایت کارگران را سریع پیگیری کند
محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از دستور رئیسقوه قضائیه، هفته گذشته جلسهای با سازمان بازرسی کل کشور در خصوص چارچوب تعیین مزد، شکایت تشکلهای کارگری به دیوان عدالت اداری در مورد دستمزد و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار داشتیم و طی یک نامه این موارد را ذکر و به سازمان ارائه کردیم.
رئیسمجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: همچنین نامهای که در مورد شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری بود را هم به سازمان بازرسی ارائه دادیم که پیگیری کنند.
وی ادامه داد: درخواست جامعه کارگری این است که شکایتی که به دیوان عدالت اداری تحویل شده است در اسرع وقت بررسی شود و اگر حرف کارگران درست است بخشنامه دستمزد ابطال شود.
تاجیک با بیان اینکه یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اختلاف سبد معیشت سال ۹۷ و ۹۸ بود اماحقوق بسیار کمتر افزایش یافت، گفت: در حال حاضر حق و حقوق کارگران در حال پایمال شدن است، از این رو باید دیوان عدالت اداری سریعتر این موضوع را بررسی کند زیرا اگر قرار باشد مانند پروندههای دیگر بررسی شود، فرایند ارزیابی بسیار زمانبر خواهد بود.
وی تصریح کرد: جلسه هفته پیش با سازمان بازرسی جلسه خوبی بود و اگر قرار باشد روی درخواست جامعه کارگری ترتیبی دهند باید دیوان عدالت اداری نظر خود را اعلام و رأی را ابطال کند.
تاجیک ادامه داد: نیازی به برگزاری هیچ جلسه دیگری حتی در دیوان عدالت اداری هم نیست زیرا همه چیز شفاف و مشخص است و ما تاکنون بر اساس قانون کار صحبت کردهایم و ادله آوردهایم.
این فعال کارگری افزود: رهبری هم چند روز پیش تاکید کردند که با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم باید کارگران در این سفره سهیم باشند؛ پس از سخنان رهبری آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط افزایش حق مسکن را مطرح کرد این در حالی است که فقط حق مسکن مطرح نیست بلکه بحث چارچوب تعیین دستمزد مطرح است که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته زیرا این موضوع مطابق با قانون انجام نشد.
وی گفت: جای تعجب است که خود آقای شریعتمداری اعلام میکردند که با توجه به میزان حقوق کارمندان دولت، هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نگیرد اما دیدیم که در عمل این اتفا نیفتاد و دیدگاه کارگران مورد توجهقرار نگرفت.
بررسی نهایی آئیننامه پرداخت حقوق المپینها در ستاد عالی
به گزارش خبرنگار مهر، ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی که بررسی شرایط کلی ورزش برای حضور در رویدادهای مهم بازی های آسیایی و پاراآسیایی همراه با المپیک و پارالمپیک را بر عهده دارد در فاصله ۷ ماه به برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو در فواصل زمانی کوتاه تر نسبت به همیشه، نشست های خود را پیگیری می کند.
این نشست ها بعضا با حضور نمایندگان فدراسیون های اعزامی به بازی های المپیک و پارالمپیک برگزار می شود.
نشست جدید ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی فردا دوشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و دیگر مدیران این نهادها در وزارت ورزش برگزار خواهد شد.
پرداخت حقوق به ورزشکاران صاحب سهمیه المپیک یکی از محورهای این نشست است. قرار است هر یک از این ورزشکاران ماهیانه ۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند اما نامشخص بودن چگونگی پرداخت این حقوق، واریز آن به حساب ورزشکاران را تا به امروز به تاخیر انداخته است. قرار است این مهم در قالب آئین نامه مربوطه مشخص شود. این آئین نامه در نشست روز دوشنبه ستاد عالی نهایی خواهد شد.
همچنین در این نشست با حضور روسای فدراسیون های تیراندازی، دوومیدانی و همچنین نابینایان و کم بینایان وضعیت این فدراسیون ها برای حضور در المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو بررسی خواهد شد.
تفاوت حقوق کارگر و کارمند درست نیست/دولت رضایت کارگران را جلب کند
حسن غفوری فرد، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با مهر درباره چالشهای پیش آمده در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: طبقه کارگر حق بزرگی به گردن انقلاب اسلامی دارند و امام خمینی (ره) میفرمودند برکاتی که در کشور داریم مرهون وجود کارگرها است و نقش کارگرها در انقلاب و بعد از آن در تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: درباره بحث اخیر باید شرایط فعلی کشور را نیز تا حدودی در نظر داشته باشیم، یعنی اینکه اگر دستمزد کارگرها به میزان کمتری افزایش داشته است بخشی به خاطر شرایط اقتصادی کشور است و افزایش بیش از اندازه دستمزدها ممکن است منجر به اخراج برخی کارگرها از طرف کارفرمایان شود.
وی همچنین گفت: با این حال به نظر میرسد که تصمیم اخیر یک تصمیم موقت برای عبور از شرایط فعلی است و امیدوارم که به زودی رضایت کارگران عزیز در رابطه با دستمزدها تأمین شود.
غفوری فرد در ادامه با تاکید بر اینکه حتماً باید رضایت این قشر محروم جامعه جلب شود گفت: بعد از انقلاب جامعه کارگری نقش پررنگی در جبهههای نبرد با رژیم بعث داشتند و پس از آن نیز بخش اعظم راه اندازی صنایع به همت جامعه کارگری انجام شده و لازم است که دولت توجه جدی تری به این قشر آسیب دیده جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت دستمزد کارگران با کارمندان و کارکنان دولت تصریح کرد: تفاوت چشمگیر دستمزد این دو قشر از اقشار جامعه به نظر قابل قبول نیست اما طرح این موضوع نیاز به یک شرایط بهتری نسبت به شرایط امروز کشور دارد و ان شالله پس از بیماری کرونا این مطالب به بحث آزاد گذاشته شود.
