برچسب: حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حیات ما وابسته به محیط زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت جامعه و مسائل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی در خطر می‌افتد.

رئیس جمهور حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار می‌آید، لذا حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های بلندمدت است.

روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط زیست همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این زمینه گام‌های بزرگی در قالب برنامه‌های منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است.

رئیس جمهور ادامه داد: در مورد کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمی‌ها و عرضه بنزین یورو ۴ و ۵ و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلاینده هوا و تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالش‌های زیست محیطی بوده است.

روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، تصریح کرد: با این حال، این مأموریت نیازمند همکاری و تعامل بخش‌ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت، در قالب یک طرح فراگیر ملی است که امید می‌رود آن گونه که در سند بالا دستی هم آمده، قوت و انسجام بیشتری به خود بگیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلانشهرها که در فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سالهای قبل نیز با آن مواجه بودیم، غفلت شود، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از بروز آلودگی سنگین و مداوم انجام دهند. به خصوص در سال جاری که با شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این موضوع به جدّ مورد توجه قرار گیرد.

روحانی موضوع پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تأثیر آن بر محیط‌زیست چند سویه است. اولین بحث مدیریت پسماند، فرهنگ سازی برای جامعه است. در دنیای کنونی رها کردن پسماند در طبیعت یا امحا و سوزاندن آنها ضرری چند جانبه است، چرا که این پسماند، می‌تواند به جای زیانبار بودن منافع گوناگونی برای طبیعت و انسان داشته باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولین ذیربط باید تلاش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری مؤثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره مند شوند.

روحانی تخریب‌ها و تهدیدات زیست محیطی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورای‌عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسائل زیست محیطی حفاظت می‌کند در زمینه تسهیل‌گری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: مسأله محیط زیست، گذشته از عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریم‌های ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به تدریج به رفع این تحریم‌ها همت گذاشت.

در این جلسه حد و حدود عرصه‌های طبیعی واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب ۴۱ منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم برخلاف روال مصوب درباره آنها به جای شورای عالی محیط زیست در هیأت دولت تصمیم گیری شده بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم گیری، مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و طرح‌های هادی و روستایی در مناطق حفاظت شده هستند بازنگری و تصمیم گیری شد.

همچنین تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه‌ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت و متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این امر از جمله تصمیمات جلسه امروز بود.

در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت احیا پارک ملی، دریاچه ارومیه و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که به تصویب رسید.

به گفته عیسی کلانتری، دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با لحاظ مصوبات جلسه امروز، در دولت تدبیر و امید جمعاً بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور افزوده شده است.

همچنین ضوابط اجرایی قانون مصوب مجلس درباره پسماندهای صنعتی، ویژه و عادی که از سال ۸۳، بر اساس تصریح قانونگذار بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط زیست گذاشته شده بود، امروز و پس از ۱۶ سال در قالب ۵ آئین‌نامه با بیش از ۱۲۰ تبصره و ماده، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط بررسی و تصویب شد.

نقص مدارک عامل کندی تشکیل پرونده متقاضیان تابعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی با اشاره به اجرای قانون جدید تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیر ایرانی اظهار کرد: مادران ایرانی مزدوج با مردان غیر ایرانی و خانواده‌هایشان همواره نگرانی‌هایی درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خود و برخورداری آنان از حقوق شهروندی داشتند از این رو به دنبال تصویب قانون مورد نظر بخشی از این نگرانی‌ها مرتفع شد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور به عنوان متولی اصلی اجرای قانون و آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و با توجه به لزوم پاسخگویی به مطالبه این بخش از جامعه ایرانی اقدامات مناسبی به‌ویژه در همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط انجام داده است.

سامانی تصریح کرد: وزارت کشور با تعریف فرایند یکپارچه برای اجرایی کردن قانون و آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نظرخواهی از استانداری‌های سراسر کشور شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: به منظور سهولت در ارائه خدمات به فرزندان دارای مادر ایرانی و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع بیماری کرونا،  فرایند ثبت نام از متقاضیان در وب سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی (اینجا) برای تشکیل پرونده انجام می‌شود.

معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: برای سرعت بخشیدن و آسان کردن فرآیند انجام کار و همچنین پیشگیری از تراکم جمعیت در ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور و پیشگیری از گسترش بیماری کرونا تشکیل پرونده متقاضیان در استان‌هایی که دارای دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی هستند واگذار شده است و  در استان‌های بدون دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی تصمیم گرفته شد تا علاوه بر اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در مرکز استان، فرمانداری ها هم بتوانند نسبت به دریافت مدارک و مستندات درخواست کنندگان و تکمیل و ارسال پرونده به استانداری‌ها اقدام کنند.

سامانی تاکید کرد: با دستگاه‌های اجرایی از جمله مراجع امنیتی و سازمان ثبت احوال به منظور تسریع در انجام فرایند انجام استعلام‌ها و پاسخ دادن به استانداری‌ها تعامل بسیار خوبی برقرار شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هرچند تشکیل و تکمیل پرونده‌ها و انجام استعلام‌های لازم براساس قانون دارای فرایند طولانی است اما خوشبختانه تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط در راستای اجرایی کردن قانون مذکور و ارج نهادن به جایگاه و حقوق مادران ایرانی مزدوج با مردان غیر ایرانی و حل مشکلات آنان نتایج بسیار خوبی داشته است.

معاون هماهنگی وزارت کشور اظهار کرد: از آغاز ابلاغ آیین‌نامه تاکنون تعداد حدود ۵۰ هزار فرزند مادر ایرانی زیر ۱۸ سال و همچنین ۳۰ هزار فرزند مادر ایرانی بالای ۱۸ سال در وب سایت مذکور ثبت نام کرده‌اند که تاکنون بیش از ۱۲ هزار پرونده تکمیل و برای استعلام ارسال شده است.

سامانی با بیان اینکه فراهم نبودن تمام مدارک و مستندات متقاضیان یکی از مهمترین عوامل کندی تشکیل پرونده‌ها است، یادآور شد: اجرای قانون مذکور در فرآیندی که توضیح داده شد در سراسر کشور در حال انجام است و افراد مشمول قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می‌توانند در فرآیند قانونی نسبت به دریافت تابعیت اقدام کنند.

شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

حسن امجدیان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: در همه نظام‌های انتخاباتی کاندیداها باید معیارها و مشخصه‌هایی را برای تصدی مناصب داشته باشند. این روال در قوانین انتخاباتی ما هم وجود دارد که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید این موضوع را بررسی کند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات موجب وهن است که افرادی صرفاً برای عرضه کردن و نشان دادن خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند در حالی که هر کسی این قابلیت را ندارد.

وی ادامه داد: قانون اساسی معیارهایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و احراز این معیارها بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان سال ۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را مجدداً تبیین کرد.

امجدیان بیان کرد: بسیاری از افراد در انتخابات ثبت نام می‌کنند اما شورای نگهبان آنان را تأیید نمی‌کند چرا که محدودیت‌هایی برای حضور افراد در عرصه انتخابات وجود دارد که کاملاً درست است. اما اگر اجازه دهیم همه بتوانند ثبت نام کنند، مشکلاتی به وجود می‌آید و حتی شاید مجرم سیاسی و امنیتی و فردی کم سواد هم در انتخابات شرکت کند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است چرا که می‌گویند افراد باید خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند.

وی ادامه داد: در کدام کشور به همه افراد اجازه داده می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند؟

امجدیان بیان کرد: مجلس به دنبال آن است که در قالب طرحی محدودیت‌هایی را برای حضور افراد در انتخابات اعمال کند که هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان با آن موافقت کند یا خیر. شورای نگهبان به وظایف خود در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها به خوبی عمل کرده است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: بسیاری از ایرادات به این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رفع شده است.

وی گفت: قطعاً در صحن علنی مجلس هم نمایندگان پیشنهادات خود را برای تقویت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد تا ابهامات و ایرادات طرح مرتفع شود.

امجدیان اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تقویت و ایرادات آن مرتفع شود تا طرحی پخته به شورای نگهبان ارسال شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما جای شورای نگهبان نیستیم که بگوییم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود و باید منتظر بمانیم و نظر آنان را پس از مصوبه مجلس استماع کنیم.

آیین نامه «قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی» به دولت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه گردید که سرانجام در تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.

تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد، بیم احتمال سو استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده‌اند، امید به برخوردار شدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.

این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجرا شدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب گردیده، به گونه‌ای پیش بینی می‌شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.

لذا معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آئین نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آئین نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نمود.