برچسب: حسین سلاح ورزی

  • بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی شب گذشته (دوشنبه ۲۳ تیر) در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح‌ها است، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    کارشناس بازار سرمایه: امیدنامه پیش فروش متری مسکن در بورس دو سال قبل تهیه شده بود

    محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح‌ها است، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    عضو شورای عالی بورس: سرمایه بورس املاک ۵ هزار میلیارد تومان است

    شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلتفورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    کارشناس بازار سرمایه: به دامنه قیمت‌ها هم در بورس املاک توجه شود

    جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزش گذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    عبده تبریزی: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد

    حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن اینکه نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما آقای حسین سلاح ورزی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    آقای سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    آقای سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    وی اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    آقای محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح هاست، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    آقای اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    آقای شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    آقای چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلت فورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    آقای چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    آقای جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    آقای وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزشگذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    آقای حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    وی ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    آقای عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    وی اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    آقای عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن این که نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • شرکت بورس املاک تشکیل شد

    شرکت بورس املاک تشکیل شد

    شرکت بورس املاک تشکیل شد/ سرمایه اولیه: ۵ هزار میلیارد تومان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی در نشست آسیب شناسی بورس املاک و مستغلات با بیان این مطلب که در حال مطالعه و بررسی جوانب موضوع هستیم، تصریح کرد: شرکت بورس املاک و مستغلات قرار است با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند. ۵۰ درصد این سرمایه به صورت پذیره‌نویسی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. ۲۵ درصد آن بین مؤسسات و نهادهای دولتی تقسیم می‌شود و ۲۵ درصد دیگر در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

    عضو شورای عالی بورس ادامه داد: تا پایان هفته فرصت داریم در این مورد اطلاع‌رسانی کنیم. به طور مشخص شرکت‌های عضو تشکل‌های مربوطه که مایل به مشارکت هستند باید درخواست اولیه خود را اعلام کنند. این شرکت‌ها می‌توانند تا سقف ۲.۵ درصد از این سهام معادل ۱۲۵ میلیارد تومان را در اختیار داشته باشند.

    نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات را فرصتی برای ایجاد بستر رقابتی در این حوزه برشمرد و تأکید کرد: بازار سرمایه این توانایی را دارد تا ابزارهای تأمین مالی در حوزه املاک و ساخت پروژه‌های بزرگ را تعریف کند و موجب شود مردم با اطمینان بیشتری در ساخت این طرح‌ها مشارکت کنند.

     

  • آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس، آخرین وضعیت و جدیدترین جزئیات از راه اندازی بورس املاک و مستغلات را تشریح کرد.

     

  • بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس/ نظارت بر اجرا سامان می‌گیرد؟

    بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس/ نظارت بر اجرا سامان می‌گیرد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگانی تازه نفس و عمدتاً جوان بر کرسی‌های پارلمان تکیه زده‌اند تا در ۴ سال پیش رو، کارنامه‌ای از خود بسازند که شاید ملاکی برای قضاوت کار نیروهای جوان و تازه نفسی باشد که به تازگی پا به عرصه ریل‌گذاری قوانین گذاشته‌اند. بسیاری از آنها تا پیش از این، علیرغم اینکه در مسئولیت‌های اجرایی مشغول به فعالیت بوده‌اند، اما سبقه قانونگذاری ندارند و اکنون فضای جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توانند در سایه آن، انرژی ناشی از جوانی و نشاط خود را به کار گرفته و تحول آفرین شوند.

    مقام معظم رهبری البته راهبردهای اصلی مجلس در دوره یازدهم را اعلام فرموده و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت‌های کشور اعلام کرده‌اند. ایشان فرمودند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. ایشان راه درست برای این مقصود را اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف دانسته‌اند که باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

    در این میان فعالان اقتصادی نیز چشم امیدی به مجلس یازدهم دوخته‌اند تا بلکه بتوانند کاستی‌های چندین و چند ساله مجلس را در اصلاح قوانین پیش برده و مهمتر از همه، روند حذف قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از تصویب قوانین جدید مزاحم تولید آن هم در سال جهش تولید که نقشه راه اقتصاد کشور در سال ۹۹ را ترسیم کرده است، با قدرت آغاز کرده و ادامه دهند. نکته حائز اهمیت که درخواست بخش‌خصوصی است، نظارت بر حسن اجرای قوانینی است که از سوی مجلس برای ریل‌گذاری اقتصاد تصویب می‌شود؛ اما علیرغم یک قانون خوب، مجری به خوبی آن را پیاده نکرده و البته نظارتی هم بر روی پیاده‌سازی آن از سوی پارلمان صورت نمی‌گیرد.

    بخش‌خصوصی، چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی مجلس تازه‌نفس

    محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مجلس در رأس امور است»، از جمله فرمایشات حضرت امام (ره) بود که در بسیاری از سخنرانی‌ها از آن استفاده شده ولی خیلی به آن عمل نشد؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است که محل تولید، تصویب و خروجی آنها، مجلس است؛ لذا اگر پارلمان، قوی باشد و قوانینی که وضع می‌کند، قوانین کارآمد کارشناسی شده و با توجه با شرایط کشور باشد، به طور قطع، نتایج آن در تمام شئونات و ارکان کشور چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و موضوعات فرهنگی و امنیتی می‌تواند نتایج خود را به وضوح نشان داده و برای شهروندان قابل لمس باشد.

    وی افزود: نتیجه این اقدامات، آسایش و آرامشی است که مجلس به جامعه هدیه می‌دهد و در سطح کلان، می‌تواند کشور و افراد یک جامعه را در آرامش و همراه با زندگی بهتری، مدیریت نماید؛ اما اگر مجلس، برعکس عمل کند، جای نگرانی داشته و خطرات آن قابل لمس است.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مرور عملکرد مجلس دهم گفت: در بسیاری از موضوعات شاید بتوان انتقادات جدی به عملکرد مجلس دهم به خصوص در بحث نظارتی و غیرکارشناسی بودن برخی از مصوبات وارد کرد؛ به نحوی که مصداق آن، تصمیم غیرکارشناسی مجلس گذشته مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در بودجه‌های سنواتی دولت بود؛ به نحوی که در سال ۹۸ و ۹۹، تصویب این بند قانونی در بودجه سنواتی، قوانین بالادستی را نقض کرد و بدون شئونات قانونی که باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد، در بودجه تصویب شد.

    لاهوتی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این تصمیم خلاف قوانین بالادستی پافشاری کردند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مجلس، تنها در قانونگذاری، وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکه نظارت در اجرای قانون نیز مهم است؛ اما متأسفانه در این دوره از فعالیت مجلس، این موارد مورد غفلت واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد مهم لوایح و طرح‌های اقتصادی همچون قانون تجارت نیز، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که در نهایت، دولت را مجبور کرد لایحه را پس بگیرد و در کنار آن، به برخی از موارد اصلاحی در قانون تجارت نیز توجهی نشده بود؛ در حالی که همین موضوع می‌توانست مشکلات را دو چندان کند.

    انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس یازدهم

    وی اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی از مجلس جدید در وهله اول احتراز از تولید قوانین متناقض و ناکارآمد جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از داد و ستد نظرات شخصی به اسم نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

    لاهوتی گفت: انتظار دوم فعالان اقتصادی آن است که مجلس بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته و با متخلفان در اجرای قوانین، برخورد نماید.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون رفع موانع تولید را بعد از سال‌ها در کشور تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم؛ لازم است مجلس یازدهم بررسی کند که چرا این قانون اجرایی نشده است؛ اگر نیاز به اصلاح دارد، در مجلس آن را اصلاح کنند و پس از آن، با هر کسی که این قانون را اجرا نمی‌کند برخورد شود.

    وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مجلس جدید باید دست از تولید قانون جدید بردارد و تنها به ضرورت، این اقدام را انجام دهد؛ چراکه اکنون کشور دارای قوانین متعددی است که باید اصلاح شوند و راه کارآمدی را در پیش گیرند؛ اما در رویه‌های اصلاحی نیز حتماً نظر بخش‌خصوصی جلب شده و نظرات فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

    مأموریت ویژه مجلس؛ قانونگذاری با رویکرد خلق ارزش اقتصادی

    حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با برشمردن انتظارات بخش‌خصوصی از نمایندگان جدید مجلس گفت: وظیفه اصلی مجلس، وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که این دو فقره، خود دو کالا و یا خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند که با قدری مسامحه، می‌توان ادعا کرد که پایه تولید و عرضه هر کالا یا خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.

    وی تصریح کرد: وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه جامعه، به جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دلبخواهی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و به علاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد.

    سلاح ورزی معتقد است که این امر، سبب خواهد شد تا قاطبه جامعه قانون را به عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار، نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

    وی معتقد است که برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانونگذاری کنند بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به واسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزئیات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است؛ به خصوص اینکه با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.

    استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم

    همچنین یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور، دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است، گفت: شناخت هر یک از این موضوعات، یک نکته مهم به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؛ چراکه تشخیص این موارد، نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه مسائل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت‌ها را از دست بدهیم و تهدیدها را جدی نگیریم.

    وی افزود: تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت‌ها و فضای امروز اقتصاد کشور، اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می‌رود؛ لذا مجلس با استفاده از ابزارهای خود اعم از مرکز پژوهش‌ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده، باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند.

    آل اسحاق معتقد است که توجیه نمایندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.

     

  • بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس

    بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس

    بخش‌خصوصی چشم‌انتظار تدابیر مجلس

    به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگانی تازه نفس و عمدتاً جوان بر کرسی‌های پارلمان تکیه زده‌اند تا در ۴ سال پیش رو، کارنامه‌ای از خود بسازند که شاید ملاکی برای قضاوت کار نیروهای جوان و تازه نفسی باشد که به تازگی پا به عرصه ریل‌گذاری قوانین گذاشته‌اند. بسیاری از آنها تا پیش از این، علیرغم اینکه در مسئولیت‌های اجرایی مشغول به فعالیت بوده‌اند، اما سبقه قانونگذاری ندارند و اکنون فضای جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توانند در سایه آن، انرژی ناشی از جوانی و نشاط خود را به کار گرفته و تحول آفرین شوند.

    مقام معظم رهبری البته راهبردهای اصلی مجلس در دوره یازدهم را اعلام فرموده و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت‌های کشور اعلام کرده‌اند. ایشان فرمودند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. ایشان راه درست برای این مقصود را اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف دانسته‌اند که باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

    در این میان فعالان اقتصادی نیز چشم امیدی به مجلس یازدهم دوخته‌اند تا بلکه بتوانند کاستی‌های چندین و چند ساله مجلس را در اصلاح قوانین پیش برده و مهمتر از همه، روند حذف قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از تصویب قوانین جدید مزاحم تولید آن هم در سال جهش تولید که نقشه راه اقتصاد کشور در سال ۹۹ را ترسیم کرده است، با قدرت آغاز کرده و ادامه دهند. نکته حائز اهمیت که درخواست بخش‌خصوصی است، نظارت بر حسن اجرای قوانینی است که از سوی مجلس برای ریل‌گذاری اقتصاد تصویب می‌شود؛ اما علیرغم یک قانون خوب، مجری به خوبی آن را پیاده نکرده و البته نظارتی هم بر روی پیاده‌سازی آن از سوی پارلمان صورت نمی‌گیرد.

    بخش‌خصوصی، چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی مجلس تازه‌نفس

    محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مجلس در رأس امور است»، از جمله فرمایشات حضرت امام (ره) بود که در بسیاری از سخنرانی‌ها از آن استفاده شده ولی خیلی به آن عمل نشد؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است که محل تولید، تصویب و خروجی آنها، مجلس است؛ لذا اگر پارلمان، قوی باشد و قوانینی که وضع می‌کند، قوانین کارآمد کارشناسی شده و با توجه با شرایط کشور باشد، به طور قطع، نتایج آن در تمام شئونات و ارکان کشور چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و موضوعات فرهنگی و امنیتی می‌تواند نتایج خود را به وضوح نشان داده و برای شهروندان قابل لمس باشد.

    وی افزود: نتیجه این اقدامات، آسایش و آرامشی است که مجلس به جامعه هدیه می‌دهد و در سطح کلان، می‌تواند کشور و افراد یک جامعه را در آرامش و همراه با زندگی بهتری، مدیریت نماید؛ اما اگر مجلس، برعکس عمل کند، جای نگرانی داشته و خطرات آن قابل لمس است.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مرور عملکرد مجلس دهم گفت: در بسیاری از موضوعات شاید بتوان انتقادات جدی به عملکرد مجلس دهم به خصوص در بحث نظارتی و غیرکارشناسی بودن برخی از مصوبات وارد کرد؛ به نحوی که مصداق آن، تصمیم غیرکارشناسی مجلس گذشته مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در بودجه‌های سنواتی دولت بود؛ به نحوی که در سال ۹۸ و ۹۹، تصویب این بند قانونی در بودجه سنواتی، قوانین بالادستی را نقض کرد و بدون شئونات قانونی که باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد، در بودجه تصویب شد.

    لاهوتی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این تصمیم خلاف قوانین بالادستی پافشاری کردند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مجلس، تنها در قانونگذاری، وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکه نظارت در اجرای قانون نیز مهم است؛ اما متأسفانه در این دوره از فعالیت مجلس، این موارد مورد غفلت واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد مهم لوایح و طرح‌های اقتصادی همچون قانون تجارت نیز، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که در نهایت، دولت را مجبور کرد لایحه را پس بگیرد و در کنار آن، به برخی از موارد اصلاحی در قانون تجارت نیز توجهی نشده بود؛ در حالی که همین موضوع می‌توانست مشکلات را دو چندان کند.

    انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس یازدهم

    وی اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی از مجلس جدید در وهله اول احتراز از تولید قوانین متناقض و ناکارآمد جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از داد و ستد نظرات شخصی به اسم نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

    لاهوتی گفت: انتظار دوم فعالان اقتصادی آن است که مجلس بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته و با متخلفان در اجرای قوانین، برخورد نماید.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون رفع موانع تولید را بعد از سال‌ها در کشور تصویب کردیم، باید بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم؛ لازم است مجلس یازدهم بررسی کند که چرا این قانون اجرایی نشده است؛ اگر نیاز به اصلاح دارد، در مجلس آن را اصلاح کنند و پس از آن، با هر کسی که این قانون را اجرا نمی‌کند برخورد شود.

    وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مجلس جدید باید دست از تولید قانون جدید بردارد و تنها به ضرورت، این اقدام را انجام دهد؛ چراکه اکنون کشور دارای قوانین متعددی است که باید اصلاح شوند و راه کارآمدی را در پیش گیرند؛ اما در رویه‌های اصلاحی نیز حتماً نظر بخش‌خصوصی جلب شده و نظرات فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

    مأموریت ویژه مجلس؛ قانونگذاری با رویکرد خلق ارزش اقتصادی

    حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با برشمردن انتظارات بخش‌خصوصی از نمایندگان جدید مجلس گفت: وظیفه اصلی مجلس، وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که این دو فقره، خود دو کالا و یا خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند که با قدری مسامحه، می‌توان ادعا کرد که پایه تولید و عرضه هر کالا یا خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.

    وی تصریح کرد: وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه جامعه، به جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دلبخواهی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و به علاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد.

    سلاح ورزی معتقد است که این امر، سبب خواهد شد تا قاطبه جامعه قانون را به عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار، نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

    وی معتقد است که برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانونگذاری کنند بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به واسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزئیات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است؛ به خصوص اینکه با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.

    استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم

    همچنین یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور، دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است، گفت: شناخت هر یک از این موضوعات، یک نکته مهم به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؛ چراکه تشخیص این موارد، نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه مسائل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت‌ها را از دست بدهیم و تهدیدها را جدی نگیریم.

    وی افزود: تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت‌ها و فضای امروز اقتصاد کشور، اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می‌رود؛ لذا مجلس با استفاده از ابزارهای خود اعم از مرکز پژوهش‌ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده، باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند.

    آل اسحاق معتقد است که توجیه نمایندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.