برچسب: جهش تولید

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در بازدید از شرکت تراکتورسازی ایران با بیان اینکه این مجموعه نه تنها آبروی استان بلکه آبروی صنعت کشور است، گفت: رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برای مبارزه با بیماری کرونا، یکی از اقدامات بسیار مهمی است که در این شرایط خاص، مورد توجه مدیریت و کارکنان زحمتکش تراکتورسازی قرار گرفته است.

وی از این کارخانه به عنوان یکی از لوکوموتیوهای پیشران اقتصاد کشور نام برد و ادامه داد: تولید بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز تراکتورهای تولیدی در این مجموعه، حاکی از همت بلند برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید و قطع کامل وابستگی به قطعات وارداتی است.

وی به همکاری شرکت تراکتورسازی ایران با بیش از ۶۰۰ قطعه ساز مطرح استانی و کشوری نیز اشاره کرد و افزود: در حدود ۵۰ درصد از قطعات مورد نیاز این شرکت نیز توسط قطعه سازان استان تامین می شود که نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت این شرکت برای افزایش و بهبود کیفیت تولید تراکتور نیز اظهار داشت: این موضوع یکی دیگر از نمودهای عینی جهش تولید در استان است.

جهانگیری با بیان اینکه مسیر دانش بنیان شدن و حرکت به سمت فناوری های نو در شرکت تراکتورسازی، مشهود است، افزود: این مجموعه در صرفه جویی ارزی نیز نقش بسیار مهمی ایفا کرده بطوریکه در چند سال اخیر توانسته بیش از ۴۰۰ میلیون یورو در بخش ارزی و ۱۰ هزار میلیارد ریال در بخش ریالی، صرفه جویی کند.

وی از برنامه ریزی این شرکت برای مقابله با تحریم و شکوفایی هرچه بیشتر در شرایط کنونی نیز قدردانی کرد و گفت: تراکتورسازی، الگویی موفق برای سایر واحدهای تولیدی و صنعتی است که امیدواریم روز به روز نقش موثرتری در اقتصاد استان و کشور داشته باشد.

ابوالفتح ابراهیمی، مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران نیز در این جلسه از رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برای مبارزه با کرونا در این واحد صنعتی همچون شیفت بندی کارکنان، افزایش سرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصله مناسب در بین کارکنان، ضدعفونی کارکنان در بدو ورود و خروج از شرکت، فعالیت های آموزشی و فرهنگی برای آگاهی هرچه بیشتر کارکنان و خانواده آن ها از بیماری کرونا خبر داد و گفت: میزان تولید این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی به برنامه ریزی کارخانه تراکتورسازی برای افزایش ۴۰ درصدی تولید در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: شرایط تحریمی ما را دلسرد نکرده و قدرتمندتر از گذشته به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.

۴۶

جهش چند برابری در تولید یک ضرورت است

غلامرضا باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: واحدهای تولیدی می‌توانند با کیفیت بخشی به کالا، نبض بازارهای داخلی و خارجی را به دست بگیرند.

مسئول هیئت رزمندگان اسلام استان سیستان و بلوچستان گفت: صادرات کالا و یافتن بازارهای جدید اقدامی ضروری برای تحقق شعار سال است زیرا از این طریق تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع جهشی چشمگیر در تولید ایجاد خواهد شد.

وی افزود: تنوع بخشی به محصولات صادراتی و پیدا کردن مشتریان جدید در بازارهای هدف باید در اولویت واحدهای تولیدی قرار گیرد.

باغبانی تصریح کرد: تولید کننده گان می‌توانند با حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود به معرفی تولیدات خود بپردازند.

وی با تاکید بر هم افزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال گفت: شرایط اقتصادی جامعه حکم می‌کند تا با همبستگی ملی به جهشی چند برابری در تولید دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در جلسه شورای هماهنگی معین‌های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور برخی مدیران و ارتباط ویدئوکنفرانسی با فرمانداران و ارکان مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته هماهنگی کاملی با ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و رئیسان دادگستری‌ها داشتیم و به لطف امام رضا (ع) از همدلی مثال زدنی در بین ارکان مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی برخوردار هستیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه کارنامه خراسان رضوی در سال ۹۸ بسیار موفق بود، افزود: هر چند با شیوع ویروس کرونا، کشور و به تبع آن خراسان رضوی تحت تأثیر قرار گرفت اما در مجموع سال گذشته استان کارنامه بسیار موفقی داشت، به نحوی که اکنون حدود ۲۸ درصد از معین‌های اقتصادی درگام پنجم و ششم یعنی گام اجرای برنامه‌ها هستند.

وی ادامه داد: همچنین تاکنون ۱۸۶ معین اقتصاد مقاومتی در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی مسئولیت توسعه شهرستان‌ها و آبادانی روستاها را برعهده گرفته‌اند که اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود.

رزم‌حسینی با اشاره به گذشت یک سال از آغاز فعالیت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ابراز کرد: دبیر این نهاد به همراه مجموعه خود همانند یک مجاهد سخت کوش در حوزه اقتصادی شبانه‌روز در حال فعالیت است که نشان از پیگیری کار و سماجت در اجرای سیاست‌های مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان دارد.

وی با اشاره به اینکه کارنامه موفق مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی متعلق به همه مسئولان و ارکان حاکمیت استان است، تصریح کرد: قوانین مزاحم پیش روی سرمایه گذاران در استان را احصا کرده‌ایم و امیدواریم در آغاز فعالیت دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی زمینه برای اصلاح این قوانین فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی به ظرفیت‌های خوب استان برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های خوبی نظیر شورای تأمین، ستاد تدبیر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته تأمین مالی در استان وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای بهبود این فضا استفاده کرد.

رزم‌حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نامگذاری شعار سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری با عناوین اقتصادی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در سخنرانی‌های مختلف بر اهمیت موضوعات اقتصادی تاکید کرده‌اند، بنابراین راهبرد مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان در مسیر درستی قرار دارد و باید با جدیت آن را دنبال کنیم.

وی به همدلی میان ارکان مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و حمایت آن‌ها از کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: امسال حتماً رویکرد جدیدی در حوزه‌های اقتصادی خواهیم داشت، از طرفی هم در سال جاری و در راستای تحقق جهش تولید به سمت بهبود فضای کسب و کار پیش خواهیم رفت.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مجاهد اقتصادی همانند مجاهد عرصه جنگ با دشمن نباید خسته شود، تصریح کرد: امسال در راستای تحقق جهش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی با هم همصدا خواهیم شد.

به گزارش خبرانلاین به نقل از ایکوپرس، جهش تولید در این گروه صنعتی همراه با ارتقای کیفیت محصولات خواهد بود و برهمین اساس ارتقای سطح کیفیت محصول سمند به سه ستاره و هایما اس.۵ به چهار ستاره در دستور کار قرار دارد و بهبود ۱۰ درصدی امتیاز کیفیت سایر محصولات از جمله خانواده محصولات پژو ۲۰۶، پژو۲۰۷، دنا و همچنین بهبود در برخی مکانیزم‌ها و سیستم‌های خودرویی  و موتور نیز  از جمله پروژه‌های بهبود کیفیت در حوزه محصولات، سیستم و قطعات در سال جاری اجرایی می شود.
تامین مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های با کیفیت هم‌زمان با پیشبرد برنامه‌های ساخت داخل، تحقق تولید با کیفیت با اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های بهبود کیفیت، نظارت کیفی ویژه بر فرآیندهای صادرات، لجستیک، تحویل و ارایه خدمات بدون نقص از اولویت‌های حوزه کیفیت در سال ۹۹ است و برای دستیابی به اهداف، نسبت به تدوین برنامه‌ها در راستای ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان اقدام شده است.
همچنین درحال حاضر تمامی محصولات تولیدی  رضایت بالاتر از شاخص متوسط صنعت دارند. مراجعات و قطعات برگشتی در شبکه خدمات پس از فروش (R۱۰۰ و C۱۰۰) نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان است که در سال گذشته بهبود ۱۹ درصدی در شاخص مراجعات (R۱۰۰) در بازه ۱۰هزار کیلومتر  نسبت به سال۹۷ تجربه شده است. همچنین در شاخص برگشتی قطعات (C۱۰۰) در بازه ۱۰هزار کیلومتر نیز بهبود ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ به ثبت رسیده است.
براساس آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،رضایت مشتریان ازسبد محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در دوشاخص (CSI) روند افزایشی و درشاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان (IQS) دارای روند کاهشی و رو به بهبود  بوده است .
شاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان در محصولات پژو ۲۰۶ هاچ بک و دنا طی ماه های گذشته علاوه بر ادامه روند کاهشی و رو به بهبود ،اهداف ابلاغیه  وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شاخص مذکور برای این  محصولات محقق شده است .

۲۲۳۲۲۳

توجه به صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در نشست وزیر، معاونان و مدیران وزارت صمت با بیان اینکه تکیه اصلی ما به صادرات غیرنفتی است، افزود: باید صادرات غیرنفتی به عنوان موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار گیرد و اگرچه محدودیت‌های بودجه‌ای داریم، اما حمایت‌های دولت در این باره انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما صادرات به کشورهای همسایه است و همان طور که در برنامه ریزی وزارت صمت آمده، باید تا سال ۱۴۰۰، صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در دوران رکود پس از کرونا باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر کاهشی در صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ما اتفاق افتاد، با انجام کار بیشتر در صادرات غیرنفتی، کاستی‌ها را جبران و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کنیم.

جهانگیری افزود: اگرچه از این که کرونا به جنگ سلامت مردم آمده نگرانیم، اما تلاش جدی ما این است که این ویروس منحوس هر چه زودتر و به نحوی از کشور و دنیا دور شود که با کمترین خسارت از آن عبور کنیم.

وی گفت: البته در کنار آسیب‌هایی که کرونا داشت اتفاقات مهمی هم افتاد که دو اتفاق در حیطه اختیارات وزارت صمت است یکی تأمین نیازها و کالاهای مردم بود که در این شرایط کار بسیار بزرگی انجام شد آن هم در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکایی است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور ما که ویروس کرونا به سرعت شیوع پیدا کرد بر خلاف برخی کشورها، هیچ اتفاق عجیبی در فروشگاه‌ها نیفتاد حتی زمانی که حجم تقاضاها پنج برابر شده بود کمترین اتفاقی که نشان دهد فروشگاه‌ها و قفسه‌ها خالی شده نیفتاد که این موفقیت مرهون زحمات مجموعه وزارت صمت است.

جهانگیری افزود: کار بزرگ دیگر مجموعه وزارت صمت، تأمین نیازهای کرونایی بود، زیرا این طور نیست که امروز اراده کنید یک ماه دیگر کسب و کاری را شروع کنید بلکه حتی برای راه اندازی یک واحد کوچک ده‌ها کار و اقدام لازم است بنابراین این که تولید روزانه ماسک از ۲۰۰ هزار عدد در اوایل اسفند به چهار میلیون در این هفته رسیده یعنی کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. این توفیق در حوزه تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز کادر درمانی نیز که سرمایه اصلی ما در مبارزه با کرونا هستند انجام شده است.

وی با بیان اینکه ویروس کرونا پدیده نوظهور و عالم گیری است که شناخت کمی از آن وجود دارد گفت: این ویروس از بزرگترین قدرت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی دنیا تا ضعیف‌ترین کشورها را درگیر کرده، بنابراین در این شرایط باید بدانیم مسائل پیش روی صنعت، مردم و کشور چیست تجربیات جهانی را در مقابله با آن بدانیم و به کار ببندیم.

جهانگیری گفت: همچنان که این ویروس به سمت افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر حرکت می‌کند در صنعت و اقتصاد نیز آن جا که زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم نشده آسیب‌ها بیشتر است و باید مردم و کارمندان خود را حضوری فرا بخوانند، اما آنجا که زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شده آسیب‌ها کمتر است.

وی با اشاره به اینکه باید جامعه و اقتصاد را در مقابله با کرونا تاب آورتر کنیم اضافه کرد: یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها در مقابله با کرونا رسیدگی فوری به جاهایی است که در آن آسیب پذیری بیشتر است به طور نمونه اقشاری که بیشترین آسیب را از کرونا می‌بینند باید اولویت داشته باشند یعنی از اقشار ضعیف، روزمزدها و طبقات ضعیف که در سیاست‌های محدودیت زای کرونا بیشترین آسیب را می‌بینند باید با سیاست‌های جبرانی حمایت کرد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اینکه فکر کنیم کرونا یک ماه دیگر تمام می‌شود معلوم نیست از این رو علاوه بر سلامت مردم باید ببینیم بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور چگونه در این شرایط می‌توانند به تولید ادامه دهند.

جهانگیری افزود: باید روش‌هایی را برای اقتصاد، تولید و بازرگانی کشور طراحی کنیم که با شرایط کرونا انطباق داشته باشد که در این بین باید از دیدگاه صاحب نظران و دانشگاهیان استفاده کنیم ضمن اینکه می‌توان از نوآوری جوانان که این روزها خیلی جاها به ما کمک کرده استفاده کرد، در کنار آن می‌توان از بخش خصوصی که بار سنگینی در این باره به دوش می‌کشد کمک خواست.

وی گفت: بدون کمترین تردید باید از بخش خصوصی و فعالان تولید و تجارت و فعالان صادرات و واردات کشور به عنوان افسران خط مقدم تحریم و شرایط کرونایی حمایت کرد.

جهانگیری افزود: همان طور که مجموعه‌های وزارت صمت نیازهای شب عید و کرونا را به خوبی تأمین کرد باید نیازهای مردم را در ماه رمضان نیز تأمین کند، اگرچه خوشبختانه اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان تأمین و در فروشگاه‌ها توزیع شده است اثربخشی این اقدام زمانی خواهد بود که به مردم درباره تأمین کافی این نیازها اطمینان داده شود.

وی با بیان اینکه با پیش بینی صندوق بین المللی پول، دنیا با پدیده رکود جهانی پس از کرونا روبروست گفت: باید با اولویت به اقتصاد مقاومتی که اقتصاد ما را در برابر تکانه‌ها مقاوم می‌کند ترتیبی اتخاذ کنیم که از این رکود کمترین آسیب را ببینیم، اقتصاد ما در قبال تحریم‌ها خوب مقاومت کرد اگرچه آسیب دید، اما از هم نپاشید و روی پای خود ایستاد حتی در سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت و تورم کاهنده شد که به طور مصداقی صنعت رشد هفت درصدی، کشاورزی رشد هشت و چهار دهم درصدی و کل اقتصاد بدون نفت رشد سه و سه دهم درصدی داشت این یعنی اقتصاد کشور از جای خود برخاسته است که جای تقدیر دارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: نفت که در همین دوران مسئولیت ما تا بشکه‌ای ۱۰۰ و ۱۱۰ دلار به فروش می‌رفت اکنون به حدود بشکه‌ای ۱۷ دلار رسیده و حتی توافق اوپک پلاس برای کاهش ده میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت نیز نتوانسته این روند را تغییر دهد. این شرایط رکود روی قیمت‌های فلزات، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی تأثیر می‌گذارد بنابراین باید در این بین به صادرات غیرنفتی بهای بیشتری داد همان طور که در سال ۹۸ با وجود تحریم‌ها ۱۳۵ میلیون تن کالا با ارزش بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادر شد.

جهانگیری گفت: اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار و وزیر صمت داده شد که در موارد وجود تولید داخل محدودیت و ممنوعیت وارداتی اعمال کند که تا کنون برای ۱۵۰۰ کالا این کار صورت گرفته است. البته باید توجه کرد که در شرایط رکود جهانی، کشورهایی هم هستند که جلوی صادرات کالاهای اساسی را می‌گیرند یا برای آن محدودیت ایجاد می‌کنند ضمن اینکه برای واردات آن تسهیلاتی در نظر می‌گیرند، بنابراین ما هم در جاهایی که به واردات نیاز داریم باید تسهیل لازم صورت گیرد و از وارد کنندگان با اعتبار استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مواردی که باید مد نظر ما قرار گیرد این است که در شرایط رکود ممکن است با دمپینگ کالا در کشور روبرو شویم و کشورهایی نیز کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر روانه دیگر کشورها کنند بنابراین این موضوعات را باید با حساسیت دنبال کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه از نظر تعدادی واحدهای کوچک و متوسط ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند گفت: البته همین واحدها بیشترین آسیب را از رکود جهانی می‌بینند بنابراین حفاظت از آن‌ها بسیار مهم است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت باید توجه کند تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که دولت با نرخ ۱۲ درصد تزریق کرده به واحدهایی برسد که شرط حفظ اشتغال را رعایت کرده باشند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط شرایط سختی است گفت: وقتی به مردم می‌گوییم که در خانه بمانید، آن‌ها نگرانی‌هایی درباره خود، خانواده و کار خود دارند، بنابراین پمپاژ مسائل منفی که بر روی مردم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است تا مردم را ناامید کنند حداقل از سوی داخلی‌ها نباید انجام شود چرا که انتظار نداریم کاری کنیم که امید مردم گرفته شود. چه لزومی دارد پاس گل به رسانه‌های دشمن بدهیم که سوء استفاده کنند؟

جهانگیری افزود: اگر چه می‌توانیم مطالب دیوان محاسبات از چنین مسائلی نبوده، اما آن‌ها از مطالب درست ما برداشت خود را می‌کنند، باید بدانیم که بانک مرکزی مسئول تأمین ارز است بنابراین حتی یک دلار را هر کسی گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد خیانت ملی مرتکب شده و باید در دستگاه قضایی محاکمه شود.

وی گفت: برای حفاظت از مردم در تأمین کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهیم که فقط برای چند رقم کالاست برخی می‌گویند روش‌های دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روش‌ها به این سادگی نیست و عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به دنبال این هستیم تا محدودیت‌ها و دخالت‌ها را به حداقل برسانیم، اما در مواردی باید وضع مردم را در نظر گرفت، به طور نمونه؛ گندم را کیلویی ۲۵۰۰ تومان در مزرعه از کشاورز می‌خریم و با هزینه‌هایی که تا مرحله آرد انجام می‌شود در نهایت آن را با مبلغ کیلویی ۶۶۵ تومان به نانوایی می‌دهیم که خیلی‌ها می‌گویند با عقل جور در نمی‌آید، اما ما می‌خواهیم مردم نان داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در چند موضوع باید جدیت خود را نشان دهیم گفت: مردم باید بدانند و باور داشته باشند که با فساد مخالفیم فکر نکنند این کار را که می‌کنیم و فساد پیش می‌آید موافق فساد هستیم و فکر نکنند که یک عده با فساد زندگی‌های آن چنانی درست می‌کنند، بنابراین مدیری که بداند در زیرمجموعه اش فساد اتفاق افتاده و برخورد نکند در خوش بینانه‌ترین حالت بی عرضه و در بدبینانه‌ترین حالت خود با فساد همراه است.

جهانگیری افزود: در تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در نظر گرفته، چون نرخ آن مناسبتر است اعلام کردیم که دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شوند تا مردم بدانند چه کسانی این تسهیلات را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد فرید سپری در اجلاسیه مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها با موضوعات جهش تولید و رزمایش سراسری کمک مومنانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: جهاد کشاورزی ملاحظاتی را برای تدوین برنامه‌های خود در راستای جهش تولید در نظر گرفته است از جمله اینکه پروژه‌ها باید به افزایش جهش تولید منجر شوند و مبتنی بر امکانات داخلی و مزیت‌های جغرافیای استان باشند.

وی افزود: در راستای تحقق شعار جهش تولید ظرفیت بسیار مناسبی برای رونق بخش کشاورزی در استان کردستان وجود دارد که برنامه‌هایی را در هفت محور اساسی و در قالب ۲۴ پروژه در حوزه‌های مختلف ارتقای بهره وری مصرف آب، افزایش تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، آبزی پروری، توسعه باغات، توسعه گلخانه ها و ارتقای بهره وری در اراضی دیم پیش‌بینی کرده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما در بخش کشاورزی این است که بتوانیم تثبیت شغل داشته باشیم و بهره برداران بتوانند سرمایه‌گذاری خود در بخش کشاورزی را ادامه دهند.

سپری یادآورشد: تامین آب یکی از مهمترین پایه‌های توسعه در راستای استفاده بهینه از اراضی و تنوع کشت با عنایت بر اقلیم است، ضمن آنکه سرلوحه استفاده حداکثری از آب سبز با توسعه کشتهای پائیزه و انتظاری و علوفه های کم آب بر از برنامه های تدوین شده جهش تولید است.

وی بیان کرد: چارچوبی در راستای تامین امنیت غذایی مشخص کرده ایم که در محصولات غلات محور با پنج درصد افزایش عملکرد بتواند برای کشاورزان ایجاد تولید، ثروت و درآمد کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه افزایش سطح زیر کشت حبوبات در کردستان از برنامه های مورد نظر ما است، گفت: در واقع ما با تکنیک تغییر کشت یعنی به جای اینکه در بهار کشت کنیم در پاییز و یا به شیوه انتظاری می‌توانیم حداقل دو برابر عملکرد محصول داشته باشیم.

سپری افزود: برنامه افزایش ۱۰ درصدی تولید گوشت مرغ در سال جاری داریم که با تحقق این برنامه میتوانیم امسال ۱۳ هزار تن افزایش تولید گوشت مرغ داشته باشیم.

وی در زمینه تولید گوشت قرمز نیز اظهار داشت: برنامه داریم که بتوانیم در سال‌جاری دو هزار و ۶۴ تن افزایش تولید گوشت قرمز محقق شود که امیدواریم با تامین اعتبارات، فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات و همچنین برنامه‌های آموزشی آن را به نتیجه برسانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به فاز دوم مجتمع ماهیان سردآبی سیروان در شهرستان سروآباد اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار و ایجاد زیرساخت‌های لازم، سالانه نزدیک به هزار و ۱۲۰ تن تولید گوشت ماهی هم در این مجتمع داشته باشیم.

سپری یادآور شد: توسعه کشت گلخانه‌ای اولویت بعدی جهاد کشاورزی کردستان است که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده با ساخت گلخانه ۳۵ هکتاری یکپارچه در شهرستان قروه و گلخانه ۱۵ هکتاری در شهرستان بیجار سالانه حدود ۱۱ هزار تن محصولات سبزی و صیفی‌جات خارج از فصل به تولیدات بخش کشاورزی استان اضافه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در این سفر یک روزه در بدو ورود ضمن زیارت قبور شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره و شناخت سیره و زندگی شهدا وظیفه همه اقشار جامعه بالاخص مسئولین است چرا که همه ما وامدار ایثار، از خودگذشتی و جانفشانی آنان در دفاع از حریم ولایت و کیان کشور هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی در ادامه با حضور در دادگاه‌های عمومی بخش‌های خشت و کنار تخته آخرین وضعیت خدمت رسانی قضائی، پرونده‌های وارده و همچنین پرونده‌های مسن و قدیمی در این حوزه‌های قضائی را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای جهش تولید باید در رأس برنامه‌ها قرار گیرد گفت: دستگاه قضائی به مانند سال گذشته و با جدیت بیشتر همه ظرفیت‌های خود را جهت کمک به تولید و تحقق اهداف مد نظر رهبری معظم انقلاب به کار خواهد گرفت و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در سراسر استان را در دستور کار قرار خواهد داد که بخشی از این رویداد در ایام نیاز کشور به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده با رفع موانع حقوقی تولید و کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی مرتبط تحقق یافت.

رئیس شورای قضائی استان فارس افزود: رسیدگی سریع به پرونده‌های معوق و قدیمی و همچنین مبارزه با فساد از جمله برنامه‌های مورد تأکید ریاست معظم قوه قضائیه در سال جدید است که مسئولین حوزه‌های قضائی باید مطابق با این سیاست‌های کلان عمل نمایند.

همچنین در این ادامه این سفر یک روزه در جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، سردار سلیمانی جانشین فرمانده انتظامی کشور، فرمانده انتظامی استان، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان محلی در راستای حفظ حقوق شهروندی، مشکلات قضائی و انتظامی و همچنین مشکلات پیش روی احداث ساختمان جدید دادگاه و اختصاص پزشکی قانونی در این حوزه‌های بررسی گردید.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری با نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمرکز فعالان بخش خصوصی را به تحقق این شعار معطوف کردند. فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی در فضای کسب و کار کشور مواجه هستند که هریک از این چالش‌ها به مثابه سنگی بزرگ پیش پای فعالان اقتصادی، سرعت سیر آنها را کُند وگاهی حتی متوقف کرده است. این چالش‌ها و اصلاحات قابل انجام در سال جاری جهت کمک به تحقق شعار «جهش تولید» بهانه گفتگوی ما با دکتر «محمد شیریجیان» پژوهشگر اقتصاد ایران شد که مشروح آن از نظر گرامی تان می‌گذرد:

خبرنگار مهر: رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۹ با نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمرکز فعالان اقتصادی را بر ایجاد جهش در تولیدات داخلی معطوف کردند. الزامات رسیدن و تحقق این شعار را شامل چه مواردی می‌دانید؟

دکتر شیریجیان: متأسفانه در طرف عرضه مشکلات زیادی داریم به عنوان نمونه، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی تولید کنندگان است، در حوزه نظام بانکی و تسهیلاتی که در این حوزه می‌توان ارائه کرد، در حوزه بازار سرمایه و خدماتی که بازار سرمایه می‌تواند در تأمین نقدینگی و تأمین سرمایه توسعه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد مشکلاتی وجود دارد که سد راه تولید داخلی شده است.

موضوع دیگر، شفافیت در فرایندها و مبارزه با فساد است. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی که باعث شده نظام سیاست‌گذاری ما تولیدکنندگان واقعی را از کسانی که قصد سو استفاده دارند تشخیص ندهد. لذا ایجاد شفافیت در فرایندها و مبارزه با انواع رانت‌ها یکی از سر فصل‌هایی است که باید مورد توجه جدی شود. رفع مقررات دست و پاگیر دولتی و لزوم دخالت نکردن دولت نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این مداخلات در بسیاری از مواقع مانعی برای پیشرفت امور شده و فسادهایی در کنار آن شکل گرفته است.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع نیز باعث فعالیت یا توسعه کسب و کارها شده است. ما متأسفانه اصل را بر این گذاشته‌ایم که هر کسب و کاری که می‌خواهد کاری انجام دهد باید مجوز داشته باشد در صورتی که اگر اصل را بر این بگذاریم که کار، شروع شود و اگر نیاز به کسب مجوزی بود بعداً برای آن اقدام شود این مانع برداشته می‌شود.

نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود که متغیرهای کلان اقتصادی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند

موضوع بعدی، ثبات و برنامه پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی است. این معضل در بازار ارز بیشتر خودش را نشان می‌دهد. صحبت تولیدکننده‌ها این است که ما با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی مشکلی نداریم و قابلیت بروزرسانی را داریم اما اینکه این تغییرات پیش‌بینی پذیر نیست، کار را مشکل می‌کند. لذا نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود که متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند. به عنوان مثال ما همیشه به دلیل ملاحظات سیاسی، نرخ ارز را بدون تغییر نگه می‌داریم و فنر آن‌را فشرده می‌کنیم. طبیعی است در مواقعی این فنر آزاد می‌شود و نرخ ارز دچار جهش می‌شود. در صورتی که اگر همین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود این برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود و می‌توانند طبق آن برنامه ریزی کنند.

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم، اولویت داشتن صلاحیت‌های فنی به جای تمکن مالی در اعطای انواع و اقسام امتیازها و واگذاری‌های دولتی است. به عنوان مثال در اصل ۴۴ مبنای واگذاری‌ها تمکن مالی قرارداده شده است. این باعث شده که وقتی کسی تمکن مالی داشته، با وجود آنکه صلاحیت فنی اداره آن مجموعه را نداشته، بتواند مالک یک واحد تولیدی شود. این باعث شد که برخی از شرکت‌های واگذار شده عملاً حتی کارایی قبل از واگذاری را نیز پیدا نکنند.

در صورتی که اگر ما مبنای واگذاری را مدیریتی – مالکیتی قرار دهیم و واگذاری‌ها را به کسی که صلاحیت فنی و اهلیت دارد، بسپاریم و از سودی که آن شرکت کسب می‌کند، اقساط دولت بازپرداخت شود، عملاً مجموعه‌های واگذار شده به صورت کارآمدتری اداره می‌شوند و به دلیل اینکه خود آن فرد، آن مجموعه را به این رشد و بالندگی رسانده است، طبیعتاً برای آن مجموعه دلسوزی بیشتری نیز انجام می‌دهد. لذا یک موضوعی که در پرداخت انواع امتیازهای دولتی، تسهیلات بانکی و واگذاری‌ها باید توجه شود بحث صلاحیت فنی به جای تمکن مالی است.

اعطای مشوق‌های اقتصادی اعم از مشوق‌های یارانه‌ای و مالیاتی باید متناسب با ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی باشد.

یکی از موضوعات دیگر، اعطای مشوق‌های اقتصادی اعم از مشوق‌های یارانه‌ای و مالیاتی متناسب با ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی است. به عنوان نمونه اگر دولت بگوید که اگر شما در حوزه انرژی این میزان بهره وری را کسب کنید، از مشوق‌های اقتصادی بهره مند می‌شوید، این باعث می‌شود سازوکارهای تولیدی‌ما سازوکارهای بهره‌وری شوند. بنابراین یکی از موضوعات جدی که در تصمیم‌گیری‌ها باید رعایت شود، تناسب مشوق‌های اقتصادی با بهره وری بنگاه‌های تولیدی است. این بهره وری می‌تواند هم در فرایندهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد و هم در کیفیت محصولات.

یکی از بحث‌های دیگری که مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، مبارزه جدی با قاچاق است. الحمدلله کارهای خوبی اتفاق افتاده است. که البته نیاز است کارهای بیشتری انجام شود. یکی از کارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تکلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است درمجلس معطل مانده است. موضوع دیگری که باید در سال جهش تولید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش مهارت نیروی کار متناسب با نیازمندی‌ها است. یکی از مشکلات ما بحث آموزش است. متأسفانه خروجی‌های فارغ التحصیلان نظام آموزشی ما تناسبی با نیاز بازار کار ندارد.

یکی از کارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تکلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است د رمجلس معطل مانده است

این باید به صورت جدی هم در نظام فنی حرفه‌ای و هم در نظام آموزش عالی پرداخته شود که نیروی کار ما تناسبی با نیازمندی‌های بازار کار داشته باشد. اقدام دیگری که می‌تواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو کند، حمایت از توسعه و رونق بخش‌های کلیدی در اقتصاد است. بخش‌های کلیدی همیشه موتور محرکه بخش‌های دیگر اقتصاد هستند. به عنوان نمونه یکی از بخش‌های محرک اقتصاد، حوزه مسکن است که پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد. مصالحی که در حوزه مسکن به کار گرفته می‌شود بخش پیشین خودش را به جد فعال می‌کند و طبیعتاً وقتی مسکنی ساخته می‌شود نیازمندی‌های تجهیز و لوازم خانگی نیز فعال می‌شود.

بخش انرژی هم نمونه‌ای دیگری است. به عنوان مثال ما اگر پالایش خودمان را فعال کنیم هم حوزه بالادستی و هم حوزه پایین دستی فعال می‌شود لذا فعال کردن این بخش‌های کلیدی به جهش تولید کمک خواهد کرد.

اقدام دیگری که می‌تواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو کند، حمایت از توسعه و رونق بخش‌های پیشران اقتصاد است. بخش‌های کلیدی همیشه موتور محرکه بخش‌های دیگر هستند. یکی از موتورهای محرکه اقتصاد، حوزه مسکن است که پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد

بحث دیگر، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دولت برای تکمیل زنجیره ارزش بنگاه‌های تولیدی است. طبیعتاً یکی از مشکلات جدی بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند، فقدان تقاضاست. اگر دولت زنجیره بنگاه‌ها را تکمیل کند که خروجی یک بنگاه تبدیل به ورودی بنگاه دیگر شود، به تأمین تقاضای بنگاه‌های تولیدی ما کمک زیادی می‌کند. این تکمیل هم می‌تواند افقی باشد. یعنی خود بنگاه‌ها با تنظیم گری دولت به هم مرتبط شوند و هم می‌تواند عمودی باشد یعنی بنگاه‌های تولیدی ذیل یک بنگاه بزرگ‌تر قرار گیرند و قطعات و اقلام را از الزامات آن بنگاه بزرگ‌تر تأمین کنند. این موارد سرفصل‌هایی بود که در طرف عرضه به ذهن بنده رسید و اتفاقات مثبتی که باید در نظام‌های تولیدی صورت گیرد که من به چند مورد از آنها را به صورت جدی‌تر ورود پیدا می‌کنم.

چالش‌هایی که اشاره کردید موانعی است که طی سالهای گذشته پیش روی فعالان اقتصادی بوده و همگان نیز بر لزوم رفع آنها اتفاق نظر داشته‌اند. این چالش‌ها سال گذشته و سال قبل از ان هم وجود داشت و در سال گذشته که سال رونق تولید بود هم حل و فصل نشد و هیچ اصلاح ساختاری و سیاست گذاری مؤثری در حوزه تولید اتفاق نیفتاد، به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مانند قبل بود، نظام تأمین اجتماعی همان نظام پردست انداز برای فعالان اقتصادی بود، در نظام بانکداری هیچ حرکت رو به جلویی اتفاق نیفتاد. بنظر شما در یکسال پیش روچه اصلاحات و اقداماتی قابل انجام است تا به تحقق شعار سال کمک کند؟

طبیعتاً مشکلات زیاد است و تصور اینکه همه این مشکلات در یک سال برطرف شود، تصور اشتباهی است. یکی از راهکارهایی که می‌توان علیرغم وجود این چالش‌ها، به تحقق جهش تولید کمک کرد این است که بیاییم و بر حوزه‌هایی که مزیت داریم و نقطه قوت ما محسوب می‌شود تمرکز کنیم. مثلاً در حوزه صادرات، اقلامی که الان بازار خوبی دارند را شناسایی کنیم و با رفع موانع بصورت موردی، صادرات آنهارا افزایش دهیم یا برای اقلامی خاص، بازار داخلی شأن را تقویت کرد.

بخصوص در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، برخی اقلام صادراتی بویژه در کشورهای همسایه بازار خوبی دارند که با پیگیری، تدبیر و حل به موقع موانع، می‌توانند درامدهای خوبی برای کشور ایجاد کنند و منجر به جهش تولید شوند. دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی که طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه بوده، یکی از الزامات تحقق شعار امسال است که امیدوارم مسئولان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.

در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، برخی اقلام صادراتی بویژه در کشورهای همسایه بازار خوبی دارند که با پیگیری، تدبیر و حل به موقع موانع، می‌توانند درامدهای خوبی برای کشور ایجاد کنند و منجر به جهش تولید شوند

همانطور که اشاره کردم، یکی از راهکارهای میانبر مهم، فعال کردن بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد است. این بخش‌ها مانند یک موتور محرکه و لوکوموتیو عمل می‌کند و بقیه بخش را می‌کشد که مسکن یکی از جمله آنهاست.

طرح ملی مسکن می‌تواند امسال این نقش را ایفا کند؟

بله، می‌تواند اما اگر زمان و امکانات یاری کند. همانگونه که رهبری فرمودند اثر جهش تولید باید تأثیر ملموس در زندگی مردم بگذارد و مردم جهش تولید را احساس کنند. یکی از بخش‌های آن می‌تواند همین بخش مسکن باشد که با امنیت اجتماعی و امنیت خانوادگی نیز ارتباط دارد.

دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی که طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه بوده، یکی از الزامات تحقق شعار امسال است که امیدوارم مسئولان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.

نظام مالیاتی کشور از جمله نظام‌های ضدتولید و حامی بخش غیرمولد است. طی سالهای اخیر علیرغم وعده‌های مکرر دولت برای اصلاح سیاستهای مالیاتی، شاهد اقدام اثرگذاری این حوزه نبودیم. نه معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی آن گونه که انتظار می‌رفت سامان پیدا کرد، نه فعالیت‌های غیرمولد بویژه واسطه‌گری و دلالی با مالیات بر عایدی، مهار شد. تحلیل جنابعالی چیست؟

متأسفانه همینطور است؛ نظام مالیاتی کشور یکی از چالش‌های جدی است که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و همانطور که اشاره کردید در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی ما به جای بخش غیر مولد، بر تولیدکنندگان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از تولیدکنندگان حاصل می‌شود و بار کمتری بر دوش بخش غیرمولد است. این موضوع دلایل مختلفی دارد. یکی از مشکلات، معافیت‌های مالیاتی بی مورد است. این باعث می‌شود تحقق درآمد مالیاتی که دولت در بودجه پیش‌بینی می‌کند بر دوش تولید کننده بیفتد. پس یکی از راه‌ها رفع معافیت‌های مالیاتی بی مورد از جمله معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.

یکی از راهکارهای دیگر مدیریت فرارهای مالیاتی است. برآورد شده در کشورمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اگر بخشی از این فرارهای مالیاتی کنترل شود باعث می‌شود فشار بر تولیدکننده جهت تحقق درامد مالیاتی کاهش یابد. بحث دیگر پایه‌های مالیاتی است که در این سال‌ها متأسفانه مغفول واقع شده است. PIT یا مالیات بر درآمد اشخاص، مالیت بر عادی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ماشین‌های لوکس، مالیات بر تراکنش‌های بانکی بالا، اینها ظرفیت‌هایی است که نظام مالیاتی ما بی توجه است و باعث شده بار مالیاتی بر دوش تولید کنندگان قرار گیرد.

در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی کشور به جای بخش غیر مولد، بر تولیدکنندگان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از تولیدکنندگان حاصل می‌شود و بار کمتری بر دوش بخش غیرمولد است یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود این است که بار مالیاتی را از بخش مولد به سمت بخش غیر مولد ببریم. در حال حاضر تولیدکنندگان هم ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند. مالیات بر ارزش افزوده قرار بود توسط مصرف کننده‌ها پرداخت شود اما سالهاست تولید کننده ها نیز در فرایندهای مختلف این ۹ درصد را می‌پردازند.

ضمن اینکه نظام مالیاتی ما ضدبهره وری هم هست.

بله، متأسفانه نظام مالیاتی کشور ضد بهره وری است یعنی تولیدکننده‌ای که بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد به دلیل اینکه مالیات بر درآمد از سود اخذ می‌شود و اگر تولیدکننده‌ای هزینه تمام شده کمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری می‌پردازد. این یکی از مشکلاتی است که باید حل شود در حال حاضر تولید کننده‌ها انگیزه‌ای ندارند که هزینه تمام شده خود را پایین بیاورند چراکه در این صورت باید مالیات بیشتری بپردازند. مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و این تواتر دریافتی که در مالیات بر ارزش افزوده است باید حل شود.

متأسفانه نظام مالیاتی کشور ضد بهره وری است یعنی تولیدکننده‌ای که بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد چرا که مالیات بر درآمد از سود اخذ می‌شود و اگر تولیدکننده‌ای هزینه تمام شده کمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری می‌پردازد

بحث دیگر نرخ تورم و تسهیلات مالیاتی است که باید سیاست‌ها در این بخش اصلاح شود. دلیل اصلی تورم، بی‌انضباطی مالی دولت است. اساساً یکی از بزرگ‌ترین منتفعین تورم خود دولت است. به همین دلیل است که اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است که دولت از مصرف کننده و تولیدکننده دریافت می‌کند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید کننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی که دارد اثر این تورم بر تولیدکننده را کمتر نمی‌کند؟ وقتی که تورم ایجاد می‌شود، هزینه تمام شده تولید کننده بالا می‌رود.

خیلی از تولیدکننده‌ها سقف قیمتی دارند، مثلاً شرکتی تولیدکننده لبنی است و باید محصول خود را با نرخ مشخصی به بازار عرضه کند اما از طرفی تورم باعث شده هزینه تمام شده او بالا برود. دولت اینجا می‌تواند تسهیلاتی مالیاتی در نظر بگیرد و بگوید تولیدکننده‌ای که به دلیل تورم هزینه اش بالا رفته است را با تخفیف مالیاتی کمک می‌کنیم تا هزینه تمام شده‌اش کاهش یابد. از آن طرف تولید کننده نیز انگیزه داشته باشد که قیمت محصولش را متعادل کند. ما باید نرخ مالیات را متناسب با نرخ تورم تولیدکننده تعدیل کنیم تا هزینه تمام شده تولیدکننده کاهش یابد.

دلیل اصلی تورم، بی‌انضباطی مالی دولت است. اساساً یکی از بزرگ‌ترین منتفعین تورم خود دولت است و تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است که دولت از مصرف کننده و تولیدکننده دریافت می‌کند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید کننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی که دارد اثر این تورم بر تولیدکننده را کمتر نمی‌کند؟

بله، متأسفانه نکته دیگری که باعث بروز مشکل در تولیدی‌ها شده، بحث مرور زمان و اتلاف زمان در مسائل مالیاتی تولیدکننده‌ها است. اگر تولید کننده‌ای نسبت به مالیاتی ملاحظه‌ای داشته باشد، زمانی که طرح دعوا می‌کند، به شدت با مساله مرور زمان مواجه شده و هزینه‌های زیادی بر او تحمیل می‌شود.

در دعوی‌های مالیاتی، اگر بنگاه شکایت کرده باشد، متشاکی و قاضی هر دو، اداره مالیاتی هستند. یعنی فرایند طرح دعوی‌های مالیاتی به این صورت است که خود اداره مالیاتی که میزان مالیات را تعیین کرده، هم طرف متشاکی است و هم خودش قاضی است؛ خیلی از هیئت‌هایی که باید به شکایت کارفرما رسیدگی کنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است که صدای فعال اقتصادی به جایی نمی‌رسد. لذا با حل این سازوکارهای اداری و استقلال مراجع قضاوت از مرجع حکم در اداره مالیات، بسیاری از مسائل تولیدکنندگان حل می‌شود.

همانطور که اشاره کردید، یکی از موانع جدی تولیدکنندگان، سازمان و قانون تأمین اجتماعی است؛ این موانع و دست اندازها را چگونه می‌توان مرتفع کرد؟ آیا نیاز به اصلاح قانون داریم یا راهکار دیگری برای آن متصور است؟

این مشکل بسیار جدی است؛ ابهامی که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه بیمه دارد کمتر از مالیات نیست بلکه ابهامات آن بیشتر هم هست. در حوزه بیمه، قانون بیمه تأمین اجتماعی ما مصوب سال ۱۳۴۴ است و مبنا، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های بیمه‌ای، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری است که متأسفانه ابهامات جدی دارد.

فرایند طرح دعوی‌های مالیاتی به این صورت است که خود اداره مالیاتی که میزان مالیات را تعیین کرده، هم طرف متشاکی است و هم قاضی است؛ خیلی از هیئت‌هایی که باید به شکایت کارفرما رسیدگی کنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است که صدای فعال اقتصادی به جایی نمی‌رسد

در حال حاضر حسابرس‌های تأمین اجتماعی وقتی دفاتر شرکت‌ها را بررسی می‌کنند مبنای خودشان را دستور العمل ها و بخشنامه‌های اداری‌ای قرار می‌دهند که به هیچ وجه برای تولیدکننگان روشن نیست و تولیدکننده از بسیاری از آنها اطلاعی ندارد. ابهام این بخشنامه‌ها و اعمال سلیقه، هزینه‌های بیمه‌ای فراوانی را برکارفرما و تولیدکننده‌های ما وارد می‌کند یعنی نظام بیمه ما تبدیل به مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی که خود آن نیز قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامه‌ها هستند.

به همین دلیل یکی از موضوعات جدی که باید اصلاح شود یکپارچگی این دستورالعمل هاست. مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح کند دوماً این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را یکپارچه کند تا فقط همین مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، کارفرماها، کارگرها و پیمانکاران قرار گیرد و چیزی غیر از آن مبنا نباشد که همین را تولیدکنندگان ما مبنا برای تنظیم صورت‌های مالی، مستندات و پرداخت بیمه قرار دهند.

این بخشنامه‌های بیمه‌ای مصوب دولت هستند؟

متأسفانه بخشنامه‌هایی که در تأمین اجتماعی تصویب می‌شود مصوبه هیئت دولت نیست و خود شورای عالی تأمین اجتماعی و رئیس تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کنند و بر اساس آن هزینه‌هایی را بر تولید کننده ها وارد می‌کنند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خودش را بردوش تولیدکننده‌ها تحمیل کرده است. ما میدانیم خود سازمان تأمین اجتماعی چشم انداز خوبی ندارد و پیش بینی شده که حتی تا ۷ یا ۸ سال آینده به یک سازمان ورشکسته تبدیل شود.

نظام بیمه تأمین اجتماعی کشور تبدیل به مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی که خود آن نیز قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامه‌ها هستند

یعنی پرداختی‌ها و مستمری‌ها بسیار بیشتر از پرداخت کنندگان بیمه خواهد شود. متأسفانه شرکت‌هایی که ذیل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هستند عمدتاً شرکت‌های زیان‌ده هستند و عمدتاً بار هزینه آنها بر دوش تولیدکننده و کارفرما افتاده و تأمین اجتماعی حتی به بهای تعطیل شدن بنگاهها، هزینه‌های خودش را بر دوش بنگاهها می‌اندازد و مطالبات غیر شفاف اش را وصول می‌کند. مطالبات تأمین اجتماعی از نوع دیون ممتازه است و تأمین اجتماعی می‌تواند حتی بدون اجازه بنگاه، از حساب بنگاه برداشت کند و حتی اگر نتواند برداشت کند به سراغ حساب اعضای هیئت مدیره می‌رود و از حساب آنها برداشت می‌کند. مواردی داریم که هزینه‌ای که تأمین اجتماعی اخذ کرده از ارزش کل شرکت بیشتر شده است! یعنی اگر فرد کل شرکتش را هم بفروشد نمی‌تواند بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کند.

یکی از تسهیلاتی که برای تولیدکنندگان قرار دادند این است که گفتند که ما مبنا برای حسابرسی تأمین اجتماعی را سال آخر در نظر می‌گیریم در صورتی که در حال حاضر وقتی یک بنگاه تولیدی می‌خواهد مفاصای یک قرار داد پیمانکاری را از شعبه تأمین اجتماعی بگیرد اول یک تعهد نامه می‌گیرند که ما ده سال قبل تو را هم بررسی می‌کنیم تا مفاصا تو را بدهیم. یعنی این تسهیلات را هم به این صورت دور زده‌اند. درست است که ده سال را همان موقع رسیدگی نمی‌کنند اما تعهد می‌گیرند که بررسی کنیم.

مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح کند دوماً این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود را یکپارچه کند تا فقط همین، مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، کارفرماها، کارگرها و پیمانکاران قرار بگیرد

درباره حق بیمه قراردادهای پیمانکاری هم اجحاف در حق پیمانکاران زیاد است.

بله، یکی از مشکلات جدی که باعث شده هزینه پروژه‌ها و قراردادهای پیمانکاری بالا برده شود، بحث بیمه‌های مضاعف است. وقتی که یک شرکتی یک قراردادی از کارفرمایی می‌گیرد، این شرکت قرارداد را با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خود انجام می‌دهد اما عملاً این شرکت هم مجبور است لیست بیمه کارکنان خود را ماهانه پرداخت کند و هم ما به این قرارداد تأمین اجتماعی انواع و اقسام ضریب‌های بیمه‌ای را زده‌ایم! ضریب ۷.۸ درصد، ضریب ۱۶.۶۷ درصد و … بسته به اینکه این کار به صورت فیزیکی انجام شود یا با تجهیزات.

این باعث شده ما بیمه مضاعفی را بر تولیدکننده‌ها اعمال کنیم؛ تأمین اجتماعی هم کاری ندارد که این قرارداد بابت چه نیروی انسانی انجام می‌شود، بی‌جهت این ۱۶.۶۷ درصد را می‌زند و باعث می‌شود هم هزینه به تولیدکننده تحمیل شود هم قیمت رقابتی خدمات تولیدکننده‌های ما بالا برود. سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خودش را با حق بیمه ناعادلانه قراردادهای پیمانکاری، بر تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کند. پولی که از این حق بیمه قراردادها گرفته می‌شود حقیقتاً ظلم و پول بی‌جهتی است که تأمین اجتماعی برای جبران هزینه اداره شستا دریافت می‌کند.

از سازمان تأمین اجتماعی نه کارفرما راضی است، نه کارگر، و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی ارائه می‌دهد؛ فقط کسانی راضی هستند که در هیأت مدیره شرکتهای شستا حقوق‌های نجومی می‌گیرند

متأسفانه شستا در حال حاضر محل بازنشستگی خیلی از آقایان شده است! رد پای خیلی از کسانی که حقوق‌های نجومی گرفتند هم باید اینجا دید. آقای ربیعی در زمانی که وزیر کار بودند، گفتند اگر ما تمام دارایی تأمین اجتماعی را بفروشیم اندازه ۵ ماه حقوق بازنشستگان پول نداریم یعنی عمدتاً تأمین اجتماعی پول بازنشستگان را از حق بیمه‌ها و ضرایب قراردادها کسب می‌کند.

چرا وضعیت آن مجموعه این است؟ چرا وضعیت ثروت آنها این است که ۵ ماه کفاف نمی‌دهد؟ از سازمان تأمین اجتماعی نه کارفرما راضی است، نه کارگر و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی ارائه می‌دهد؛ فقط کسانی که در هیأت مدیره های شرکتهای شستا، حقوق‌های نجومی می‌گیرند، راضی هستند.

یکی از مشکلات دیگر، متأسفانه انحصار در تأمین اجتماعی است در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند علت آن هم انحصار در این حوزه است که باعث شده در حوزه بیمه نیز مانند خودروسازها انحصار ایجاد شود و انواع و اقسام ظلم‌ها چه به بیمه شدگان و چه به کسانی که حق بیمه دریافت می‌کنند روا شود.

یکی از راهکارهای جدی، سهامی عام کردن سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان در حال حاضر متأسفانه تبدیل به پارکینگ مدیران بازنشسته شده است. ذی نفع تأمین اجتماعی کیست؟ یا کارفرماست و یا کارگر اما در حال حاضر کارفرماها و کارگرها چقدر در مدیریت تأمین اجتماعی نقش دارند؟

متأسفانه دریافت حق بیمه در موارد متعددی منجر به تعطیل شدن بنگاه‌های خصوصی شده است و شرایطی که رئیس قوه قضائیه برای بدهی‌های بانکی اعلام کردند که بدهی بانکی نباید منجر به تعطیل شدن بنگاه شود، در مورد بدهی‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل بدهی به تأمین اجتماعی در حال تعطیل شدن هستند.

مشکل دیگر این است که همان اشکالی که در ساختار اداری مالیات داریم در تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. در حال حاضر اگر کسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود که بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاکی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است! پس باید استقلال مرجع قضائی ایجاد شود و پیگیری شکایت از خود تأمین اجتماعی گرفته شود.

براین این اساس عرض می‌کنم که ظلم سازمان تأمین اجتماعی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محرز است وباید اصلاحاتی جدی در این حوزه انجام شود.

اگر کسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود که بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاکی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است!

مشکل کسب و کارها در حوزه بانکی شامل چه مواردی می‌شود؟

بانک‌ها در کارکرد درست خود، واسطه وجوه هستند یعنی منابع را از سپرده‌گذار می‌گیرند و به تولید کننده‌ها می‌دهند اما درحال حاضر بانک‌ها نقش واسطه وجوه را ایفا نمی‌کنند بلکه وجوه را می‌گیرند و به حوزه‌هایی که می‌خواهند تخصیص می‌دهند.

بانک‌ها باید در قراردادهای مشارکتی شرکت کنند یعنی باید اصل سرمایه سپرده‌گذار را تضمین کنند و بر اساس مشارکتی که انجام شده سود را تخصیص دهند. این کار عملاً باعث می‌شود ما بهره‌های زیادی را بر تولیدکنندگان تحمیل نکنیم، مشکل ربا نیز حل شده و سود سپرده گذار هم منطقی و واقعی می‌شود. پس سپرده گذاران، تولیدکنندگان و خود بانک باید در سود واقعی مشارکت کنند و نه سود قطعی.

موضوع دیگر، بحث بهره مرکبی است که از تولیدکنندگان دریافت می‌کنیم یعنی هم بر اصل سرمایه و هم بر سود سرمایه مجدداً بهره دریافت می‌کنیم. یکی از مسائل جدی همین بهره مرکب است. بالای ۸۵ درصد منابع مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود پس این اتفاقات به شدت در هزینه تمام شده تولیدی‌ها تأثیر می‌گذارد.

بانک‌ها الان بین یک تولید کننده و غیر تولیدکننده تفاوتی قائل نیستند در حالی که اگر بانک‌ها بین کسی که در بخش مولد کار می‌کند با کسی که در بخش غیر مولد کار می‌کند تمایزی قائل شوند خیلی از مسائل حل می‌شود. این تبعیض می‌تواند هم در نوع تضامین، هم در نرخ بهره، هم در دوره پرداخت و هم در شیوه مشارکتی باشد. این کار می‌تواند مسائل تولیدکننده‌ها را حل کند. بانک‌ها همچنین می‌توانند تسهیلات اعتباری خرید به مصرف کننده ها بدهند و اعطای آن‌را منوط و مشروط به خرید کالای ایرانی کنند یعنی بانک‌ها می‌توانند عملاً برای تولیدکننده داخلی بازارسازی کنند.

بانک مرکزی هم می‌تواند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد مانند نرخ تنزیل، نرخ ذخیره قانونی و نرخ بهره تسهیلاتی را به تولیدکننده‌ها بدهد مثلاً به بانک‌ها بگوید من نرخ تنزیل شما را تنها در صورت تأمین اعتبار تولیدی‌ها به مقداری مشخص، پایین می آورم.

به بازارسازی برای تولید داخل و تحریک سمت تقاضا اشاره کردید؛ با توجه به اثرات مثبتی که این اقدام می‌تواند در جهش تولید داشته باشد، چه راهکارهای دیگری برای آن وجود دارد؟

یکی از ابهامات جدی که مصرف کنندگان ما دارند این است که کیفیت برخی تولیدات داخلی پایین است. در اینجا دولت می‌تواند ورود کند و تولیدکننده را موظف کند که اگر می‌خواهی از تسهیلات دولتی برخوردار شوی باید فلان استاندارد را پاس کنی یا در خدمات پس از فروش مانند گارانتی، وارانتی و … متناسب با استاندارد جهانی عمل کنی و من دولت نسبت به اجرای این تعهدات نظارت می‌کنم. اگر کسی هم اعتراضی داشت دولت طرف قضاوت است این یک دلگرمی ایجاد می‌کند که دولت از من مصرف کننده حمایت می‌کند. این به تدریج کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش را ارتقا می‌دهد.

وقتی مصرف کننده نسبت به کالای ایرانی حس خوبی پیدا می‌کند دولت باید بیاید طرف تقاضا را چه داخلی و چه بین المللی تقویت کند. تحریک طرف تقاضا یکی از راه‌هایش افزایش قدرت خرید مردم است مثلاً یارانه‌ای که می‌دهد و یا تسهیلات بانکی که می‌دهد از طریق خرید محصولات ایرانی باشد. دولت از طریق تقویت قدرت خرید می‌تواند به تقویت تقاضا کمک کند. راهکار دیگر برگزاری مستمر نمایشگاه برای تولیدات داخلی است.

راهکار دیگر که می‌تواند به ایجاد بازار سازی کمک کند بحث فروشگاه‌های بزرگ محصولات داخلی است در حال حاضر برای محصولات خوراکی این اتفاقات رخ داده است مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای. ما باید این را برای تمام محصولات ایرانی به خصوص در حوزه لوازم خانگی ایجاد کنیم. این به معرفی و برند سازی محصولات کمک می‌کند.

نکته دیگر در حوزه تقاضا این است که ما باید تداوم عرضه را تضمین کنیم. به عنوان نمونه در حوزه گاز تا یک سرمایی اتفاق می‌افتد صادرات را متوقف می‌کنیم و یا تا مرغ کم می‌شود فوراً صادرات مرغ را متوقف می‌کنیم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شکل نمی‌گیرد

درکنار این، ما باید ممنوعیت ورود کالاهای مشابه و مبارزه با قاچاق را نیز دنبال کنیم. به صادرات هم باید توجه کرد در صادرات یکی از مشکلات ما این است که سهم محصولات ما در بازار منطقه‌ای که یک بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری برای فروش محصولات ایرانی است، اندک است. یکی از ضعف‌های ما عدم حضور فیزیکی در بازارهای هدف است. شرکت‌های سامسونگ و … حضور فیزیکی داشتند و بنر خیلی از فروشگاه‌ها این محصولات بود. پس ما باید در وهله اول در همین بازار منطقه حضور فیزیکی داشته باشیم و برندسازی انجام دهیم. تضمین کیفیت هم باید با دولت ایران باشد.

نکته دیگر در حوزه تقاضا این است که ما باید تداوم عرضه را تضمین کنیم. به عنوان نمونه در حوزه گاز تا یک سرمایی اتفاق می‌افتد صادرات را متوقف می‌کنیم و یا تا مرغ کم می‌شود فوراً صادرات مرغ را متوقف می‌کنیم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شکل نمی‌گیرد. پس کمبود عرضه نباید به قیمت کاهش صادرات باشد. به طور کلی صادرات استانداردهای خاص خودش را دارد شما اگر می‌خواهید یک محصول غذایی صادر کنید باید این کار را متناسب با تقاضای بازار هدف انجام دهید. اعم از حجم، کیفیت، ذائقه مردم آن منطقه و … تولیدکننده وقت نظارت بر این بازارها را ندارد.

ما باید کمپانی‌هایی داشته باشیم که این بازارها را نظارت کنند و یک واسطه‌ای باشند بین طرف تولیدکننده و بازار هدف. در دنیا نهادهایی هستند به اسم EMC مثلاً سامسونگ و ال جی در ابتدای حضورشان در بازارها، تحت حمایت همین کمپانی‌ها بودند. این کمپانی‌ها کالا را از دست تولیدکننده می‌گیرند و با برند خودشان در بازار هدف می‌فروشند به این ترتیب تولیدکننده درگیر صادرات نمی‌شود بلکه یک EMC عهده دار این کار می‌شود.

نکته آخر بنده این است که ما باید زنجیره بنگاه‌های تولیدی خودمان را تکمیل کنیم مشکل بنگاه ما فقدان تقاضا است و ما می‌بینیم تولیدکننده‌ای که می‌تواند مواد اولیه خودش را از یک تولیدکننده داخلی تأمین کند عملاً از بازار خارجی تأمین می‌کند دولت باید ورود کند هم نقش تنظیم گری داشته باشد و هم این اطلاعات و آگاهی را بدهد که اگر به عنوان نمونه محصولاتت را از این تولیدی‌ها تهیه کنی من این تسهیلات را نیز به تو می‌دهم. این نقشی است که باید دولت ایجاد کند و بنگاه‌ها باید این زنجیره را هم به صورتافقی با مشوق‌های اقتصادی و هم به صورتعمودی با بنگاه‌های بزرگ‌تر ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در شاخص وزنی صادرات غیرنفتی، گفت: در سال رونق تولید با وجود افزایش تحریم‌ها و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.

وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، افزایش ۱۴ درصدی داشت اضافه کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رحمانی گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیت‌های طرح فاصله گذاری اجتماعی، با دستور صریح رئیس جمهور، بخش تولید به خصوص در زمینه کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیه‌ای جهادی در حال فعالیت است و این رویکرد فرصت خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف شیوع کرونا در کشور، بتوانیم این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید و ایجاد بازارهای جدید صادراتی تبدیل کنیم.

رحمانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری می‌کند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا بر این بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و کارها را فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نتایج اقدامات در سال «رونق تولید» نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.

رحمانی با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۹۸، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به ۸۵ میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته و افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه نشان دهنده ظرفیت‌های بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف جهش تولید است.

وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال ۹۸، مبنا بودن واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است که حجم اصلی واردات را شامل شده است از این رو ورود کالاهای مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.

وزیر صمت در خصوص ضرورت توجه به بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی می‌تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی همه ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.

رحمانی افزود: پیشرفت‌های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و احیای تعداد ریادی از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در شرایط سخت و پیچیده تحریم‌ها حاصل شده است از این رو با همراهی همه بخش‌های عامل در حوزه صنعت و باور به توان بخش خصوصی، می‌توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت‌هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید»، آسیب شناسی برنامه‌های وزارتخانه در سال رونق تولید در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد و لحاظ همه دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، برنامه‌های عملیاتی برای “جهش تولید” را تدوین و اجرایی کنیم.

به گزارش خبرآنلاین از آذربایجان غربی ؛ گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، ریتا خضرزاده، ۲۸ فروردین‌ماه گفت: «عمده فعالیت‌های این اداره کل در حوزه گردشگری جهت ایجاد اشتغال و رونق چرخه اقتصادی است.»

او اظهار داشت: «مجوزهایی که برای ایجاد هتل‌ها و مراکز اقامتی برای بخش خصوصی صادر و متعاقب آن انواع حمایت‌ها و تسهیلاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، هرکدام به‌نوبه خود در اشتغال‌زایی و رونق و جهش چرخه تولید تأثیر دارد.»

معاون گردشگری آذربایجان غربی افزود: «امسال نیز برگزاری جشنواره‌های مختلف گردشگری و شرکت در نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای ازجمله برنامه‌های محوری این معاونت برای معرفی و توسعه گردشگری استان خواهد بود.»

۴۸