برچسب: جرم

  • از چه طریقی می توان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    از چه طریقی می توان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    آیا میتوان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    فایل صوتی تنها در صورت شنود و حکم قضایی مبنی بر ضبط شنود قابل دسترسی است و براساس پرینت حکم صرفا جهت مزاحمت ان هم بسته به نظر قاضی صادر می شود.

    شکایت و دریافت فایل صوتی تماس از مخابرات امکان پذیر است؟

    سلام یه نفر چند ماه گذشته حرفهایی در مورد همسرم بهم گفت ( اینکه همسرم قبل از ازدواج دوستی های نامتعارف داشته و خیلی چیزای دیگه) اون موقعه من ۸ ماهه باردار بودم و این حرفا تاثیر خیلی بدی روم گذاشت و باعث شد زایمان زود راس داشته باشم هرچند من این حرفارو به شوهرم گفتم و اون گفت همش دروغه و ازم خواست.

    تمام این حرفهارو به پدرو مادرش بگم که منم گفتم وقتی من خونه نبودم اونها هم به خانواده جاریم و خودش میگن این موضوع که چرا همچین حرفایی زده که اون به موبایلم زنگ زد و اعتراف کرد که دروغ گفته و ازم خواهش کرد بگم که اون نگفته منم با شوهرمو خانوادش صحبت کردم که کاریش نداشته باشن آخه اون موقعه جاریم میگفتم افسردگی و ناراحتی قلبی داره و دلم نیومد اتفاقی براش بیوفته.

    اما تا الان هر روز داره وضع بدتر میشه خودش و خانواده اش همه جا گفتن من باعث شدم دخترشون مریض بشه و همه ی این حرفارو من از خودم دراوردم حتی خانواده شوهرم و خود شوهرم هم حرفای اونو باور کردن چون من هیچ مدرکی ندارم ثابت کنم.زندگیم داره از هم میپاشه.میخواستم بدونم اگه من شکایت کنم فایل صوتی تماسمو بهم میدن تا ثابت کنم؟ یا چجوری میتونم ثابت کنم واقعا سردرگمم. با تشکر

    خیر فایل های صوتی موبایل را به شما نخواهند داد و معمولا هم به این درخواست رسیدگی نخواهد شد لذا فایل صوتی هم اماره میباشد نه دلیل.

    ایا اگر کسی بدون مدرک به دادگاه مراجعه کنه و از کسی به جرم توهین وافترای تلفنی شکایت کنه قاضی دستور پرینت مکالمه ی تلفنی رو صادر میکنه.وتنها بااستناد به همون مکالمه و کارشناسی کردن صدا متهم رو احضار میکنه؟

    خیر پرینت مکالمه صوتی صادر نخواهد شد.

    separator line

    آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

    آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

    برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

    مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند.یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود.

    علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد.

    لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد می‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود.

    اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.

    separator line

    جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی

    به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    نکته : اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:

    ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

    separator line

    آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟

    استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.

    اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.

    نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است.

    هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود.

    همچنین بخوانید:

    صدای ضبط شده نمی تواند دلیلی برای اثبات ادعا در دادگاه باشد

    آیا تصویر برداری و فیلم برداری مخفیانه جرم است ؟

  • مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک

    افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق و حقوق پزشکی است. حفظ اسرار از جمله حقوق شناخته شده بیمار است که در منشور حقوق بیمار اکثر کشور‌ها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

    قطعاً، حفظ اسرار از اسباب اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آن‌هاست و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد بیماران نسبت به پزشکان، کاهش صداقت و عدم مراجعه به آنان در بسیاری از موارد خواهد شد.

    بدین سبب، نقض این حق شناخته شده‌ی بیمار نیز از جمله مسائل مهم حقوق پزشکی می‌باشد. پرونده‌ی بیمار یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزئی از مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه‌ی بهداشتی درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار محسوب می‌شود. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار مگر برای ادامه‌ی درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، مجاز نیست.

    همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پرونده‌ی آنان بدون اجازه‌ی خودشان، در اختیار هیچ‌کس غیر از کارکنان بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی، قرار نخواهد گرفت.

    سوگندنامه‌ی بقراط و افشای اسرار بیماران

    پزشکان در طی سوگندی که یاد می‌نمایند خود را نسبت به حفظ اسرار بیمار و عدم افشای اسرار بیمار ملزم، متعهد و مکلف نمایند. بنابراین، همواره وجدان آن‌ها به عنوان ندای درون و نفسی که در صورت بروز اشتباه و خطا انسان را سرزنش می‌نماید، مراقبت‌کننده از رفتار پزشکان در رابطه با افشای اسرار بیماران است و ایشان را از افشای اسرار بیمار منع می‌کند.

    بیماری هر شخص داخل در موارد احوال شخصیه و زندگی خصوصی او می‌باشد و شخصی مانند پزشک که بنا بر شغل و حرفه‌ی خویش از این اسرار مطلع می‌شود، باید در حفظ اسرار بیماران و عدم افشای اسرار بیماران کوشا باشد.

    در سوگندنامه ی بقراط آمده است که:
    «هر آنچه در رابطه با زندگی مردم و مراقبت از بیماران یا حتی جدا از آن، می‌بینم و یا می‌شنوم که نباید فاش شود را نزد خود نگاه خواهم داشت و چنین چیزهایی را به عنوان یک راز محفوظ خواهم داشت».

    اصل بر این است که فقط در صورت رضایت بیمار می‌توان اطلاعات وی را به افراد دیگر فاش کرد وگرنه باید نزد پزشک محفوظ بماند و اهمیت این مسئله در اسناد بین‌المللی از جمله معاهده‌ی پزشکی ۱۹۴۸ ژنو و اصلاحیه‌ی ۱۹۶۸ آن نیز موجود است.

    حفظ اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمانی از حقوق مسلم بیمار می‌باشد.

    به گونه ای که حتی ماده‌ی ۶ منشور حقوق بیمار ایران مصوب ۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر کرده است:
    «بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود، از محرمانه ماندن محتوای پرونده‌ی پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره‌های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج صورت می‌گیرد، اطمینان حاصل نماید.»

    نظر قانون درباره‌ی جرم افشای اسرار حرفه‌ای

    ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

    «اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.»

    قانون‌گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه‌ی اشخاصی می‌داند که به مناسبت حرفه‌ی خود محرم اسرار مردم می‌شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان میگویند و یا اینکه آنان به‌طور طبیعی پی به رازهای مردم می‌برند.

    فلذا، اگر این اشخاص، راز های کسانی را که به آن اعتماد کرده‌اند، بازگو کنند، زیان آن در نهایت متوجه جامعه می‌شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان‌شناس یا وکیل یا… مراجعه نمی‌کنند و در نتیجه‌ی عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، بنابراین، قانون‌گذار این موارد را جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک، پاره‌ای حقوقدانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.

    انواع اسرار حرفه‌ای

    در یک نگاه دقیق و با توجه به ماده‌ی مذکور و دیگر قوانین کیفری مشخص می‌گردد که اسرار حرفه‌ای ۲ دسته‌اند:

    اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آن‌ها یادشده است، مانند:

    1. ماده‌ی (۱۲) قانون راجع به کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷.
    2. ماده‌ی (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوّب ۱۳۴۵.
    3. ماده‌ی (۳۰) قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵.
    4. ماده‌ی (۲۷) آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوّب ۱۳۷۴.
    5. ماده‌ی (۲۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۱.
    6. ماده‌ی (۷) قانون آمار ایران مصوّب ۱۳۵۳.
    7. ماده‌ی (۹) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار مصوّب ۱۳۳۸ و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.

    دوم: اموری است که صریحاً در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده‌ی (۶۴۸) که بیان داشته:

    «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اسراری که اشخاص در شغل و حرفه‌ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود از آن اطلاعات آگاه می‌شوند و یا اینکه مردم آن‌ها را محرم اسرار خود پنداشته و مسائل شخصی و مهم خود را برای آنان بازگو می‌کنند، لذا، اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آن‌ها و به مناسبت حرفه‌ی خود از اسراری آگاه شوند، مشمول عموم ماده‌ی مذکور خواهند شد

    موارد مجاز برای افشای اسرار

    افشای اسرار بیماران به صورت مطلق جرم نیست و در مواردی، پزشک مطابق با قانون، نه‌ تنها مجاز به افشای اسرار است بلکه حتی الزام قانونی برای ارائه اطلاعات دارد.

    اگر بنا بر دستور مقام قضایی لازم باشد تا پزشک اطلاعاتی را برای کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی قرار دهد، پزشک مکلف است که این اطلاعات را به مرجع قضایی تسلیم کند و این مورد، جزو موارد افشای اسرار محسوب نمی‌شود.

    همچنین در ماده‌ی ۱۳ قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوّب سال ۱۳۲۰ اشاره دارد که با توجه به آثار جبران ناپذیری که بیماری‌های واگیردار بر جامعه دارد، ابتلا به این بیماری‌ها برای حفظ سلامتی افراد می‌تواند به نظر خانواده برسد که این افشا جرم نیست.

    در صورت رضایت بیمار نیز پزشک می‌تواند اسرار را در اختیار افراد دیگر قرار دهد و در این مورد، رازداری اصل مطلق محسوب نمی‌گردد.

    نتیجه گیری :

    در قانون مجازات اسلامی، جرمی با عنوان افشای اسرار جرم انگاری شده است و مجازات سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی تا شش میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است. این جرم جرم قابل گذشت است و با نظر شاکی رسیدگی آغاز می گردد و با نظر او قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود.

    نکته ای که در خصوص افشای اسرار قابل ذکر است این است که افرادی می توانند مرتکب این جرم شوند که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار دیگری هستند مثلا پزشک و وکیل اما اگر برای مثال خدمتکار وکیلی به طور اتفاقی به این اسرار دسترسی پیدا کند و آنرا افشا کند قابل مجازات نیست.

     

  • کشف ۱۲ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در مرکز تهران

    کشف ۱۲ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در مرکز تهران

    کشف ۱۲ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در مرکز تهران

     

    به گزارش ایسنا سرهنگ علی ولی پور گودرزی اظهارکرد: اوایل هفته جاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی در رصد های اطلاعاتی دریافتند فردی مقادیر زیادی لوازم خانگی قاچاق در انبار یک مجتمع تجاری در مرکز تهران دپو کرده است.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: تحقیقات تکمیل شد و کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی محل انبار و هویت مالک آن شدند و مشخص شد که وی تعدادی لوازم خانگی قاچاق در این انبار جمع آوری کرده است.

    وی با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد، تصریح کرد: دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل انبار اخذ شد و روز گذشته تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به محل انبار اعزام شدند.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شد، خاطرنشان کرد: در بررسی از داخل انباری ۱۸۰ دستگاه چرخ گوشت، ۱۳۱ دستگاه آبمیوه گیری و ۲۵۴ دستگاه زودپز فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه با دستور قضائی اموال کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، گفت: ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از ۱۲میلیارد ریال برآورد شده است.

    به گزارش پایگاه خبری پلیس ولی پور گودرزی در پایان اظهارکرد: متهم در تحقیقات مقدماتی به جرم ارتکابی اقرار کرد و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

    انتهای پیام

  • تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد
    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    ایسنا/خراسان رضوی یک استاد دانشگاه گفت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی کشور در تفکیک جرایم سیاسی اهمیت دارد.

    دکتر روح‌الله اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بخشنامه قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی اظهار کرد: صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدت‌ها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلو است و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطاهایی دارد، اکنون مشخص است که یک سری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد اما هنوز زود است.

    این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید این قانون اجرا شود و سپس پژوهش‌های مختلف، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مختلف درمورد آن نوشته شود و قضات و پژوهشگران رشته حقوق عمومی نظر بدهند تا مشخص شود که این قانون در چه بخش‌هایی باید اصلاح شود.

    وی ادامه داد: از زاویه فلسفه سیاسی در شرایطی که انسان‌ها با یکدیگر زندگی می‌کنند برخی از شهروندان هستند که مسوولیت‌پذیر هستند و نسبت به جمع تعهد دارند، بدین صورت که اگر بی‌عدالتی در جامعه ببینند ناراحت می‌شوند یا حتی اگر درختی قطع می‌شود احساس ناراحتی می‌کنند، در مجموع برخی از شهروندان احساس تعهد زیادی نسبت به جایی که در آن زندگی می‌کنند، دارند. این افراد صحبت می‌کنند، می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند، اعتراض می‌کنند، شعار می‌دهند و نسبت به محیطی که در آن زندگی می‌کنند حساس هستند و می‌خواهند کشوری که در آن زندگی می‌کنند توسعه پیدا کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در دوره کلاسیک و قرون وسطی اگر شهروندان اعتراضی علیه حکومت انجام می‌دادند یا درباره موضوعات سیاسی نظر می‌دادند، معمولا مورد پسند حکومت‌ها قرار نمی‌گرفت و با بدترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شدند، این افراد زندانی، تبعید و حتی اعدام می‌شدند و در مجموع رعیت نمی‌توانست در مورد سیاست نظر بدهد.

    با تبدیل رعیت به شهروند، مردم وارد عرصه سیاسی شدند

    اسلامی اضافه کرد: از زمانی که رعیت تبدیل به شهروند شد و انسان‌ها اهمیت پیدا کردند، این شهروندان هستند که مسوولان سیاسی را انتخاب می‌کنند و بر آن‌ها نظارت می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که پاسخگو باشند، در واقع از قرن ۱۶ یا ۱۷ در اروپا و اوایل قرن ۲۰ در ایران شاهد این هستیم که مردم نظر می‌دهند و صحبت می‌کنند. قوانین نیز مطابق با این شرایط تغییر کرد و مردم نه تنها نمی‌ترسند که نظر بدهند بلکه در برخی از کشورهای پیشرفته قوانینی را وضع کردند تا اگر شهروندی سرمایه اجتماعی بالایی داشت و در مورد حکومت یا نقصی در کشور صحبت کرد و مطلبی نوشت نه تنها نباید مجازات شود بلکه باید امتیازاتی به او داده شود.

    وی در مورد جرم سیاسی در جهان عنوان کرد: اساسا جرم سیاسی یک نوع امتیاز دادن به انسان‌هایی است که برای جمع و کشور فعالیت می‌کنند و حال اگر خطایی انجام بدهند بدین صورت که اگر حرفی بزند یا مطلبی بگوید که دروغ باشد یا در شرایطی عصبانی شد و به مقام‌ها یا نهادهای سیاسی در کشور توهین کرد برای او تخفیفاتی وجود داشته باشد و این تخفیف‌ها هم موارد مشخصی دارد.

    شرایط خاص برخورد با جرم سیاسی برای تشویق مردم به فعالیت سیاسی است

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اولین مورد و تخفیف یا امتیازی که برای آن‌ها قائل می‌شوند این است که دادگاه آن‌ها باید علنی برگزار شود و در آن دادگاه باید هیات منصفه وجود داشته باشد، همچنین لباس زندانی نمی‌پوشند و در بسیاری از موارد جرایم سیاسی در دادگاه بخشیده می‌شوند چرا که هیات منصفه وجود دارد و این هیات منصفه از اقشار مختلف تشکیل شده و این افراد معمولا می‌بخشند. این شرایط گذاشته شده تا شهروندان به فعالیت‌های سیاسی تشویق شوند و همچین نسبت به کشورشان احساس تعلق داشته باشند.

    اسلامی اضافه کرد: این قانون خیلی پیشرفته است و عموما در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک پیاده می‌شود، این افراد معمولا زندان نمی‌روند و بخشیده می‌شوند و اگر هم زندان بروند از مجرمان دیگر جدا هستند و دسترسی به کتاب، نشریه و تلفن دارند و در مجموع با آن‌ها مانند انسان‌های فرهیخته برخورد می‌شود.

    وی در خصوص شکل و روح قانون گفت: وقتی قانونی نوشته می‌شود دو مساله در خصوص آن اهمیت دارد؛ یکی شکل قانون و دیگری روح قانون است. شکل قانون جرایم سیاسی که ما نوشتیم با شکل قانون جرایم سیاسی که در کشورهای دیگر وجود دارد تفاوت چندانی ندارد و در این قانون ویژگی‌های دادگاه مجرمان سیاسی به درستی قید شده و همچنین در آن اشاره شده که اگر کسی کار مسلحانه، تروریستی و تجزیه طلبانه انجام داد دیگر جرم او سیاسی نیست بلکه امنیتی است و در همه جای دنیا هم همین‌طور است.

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در کشورهای درگیر جنگ بسیار سخت است

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: شکل قانون صوری است اما روح قانون مجموعه‌ مختلفی از شبکه‌های قدرت، روابط بین انسان‌ها، فرهنگ سیاسی در یک جامعه، معاملات و مبادلات قدرت در آن کشور است. اگر یک کشوری در شرایط جنگی باشد، تفکیک جرم سیاسی و امنیتی در آن کشور خیلی سخت است.

    اسلامی اضافه کرد: در مجموع موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی، نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی آن کشور خیلی مهم است که برتری را به فعالیت‌های امنیتی یا فعالیت‌های سیاسی بدهد. هرچه یک جامعه توسعه یافته‌تر باشد، احزاب قوی داشته باشد، جنگ در آن‌جا وجود نداشته باشد، عملیات‌های تروریستی در آن‌جا کم باشد احتمال اینکه اغلب فعالیت‌هایی که برای رسیدن به قدرت صورت می‌گیرد در بخش جرایم سیاسی باشد، بیشتر است.

    موقعیت جغرافیایی و شرایط کشور در تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اهمیت دارند

    وی در مورد شرایط اجرای قانون جرم سیاسی خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه حتی ممکن است شخصی اطلاع نداشته باشد و ایمیلی را باز کند و پاسخ یک خبرنگار را بدهد، اما اطلاعاتی را از کشور خارج کند و ضربه بزرگی به کشور وارد شود حال آنکه آن فرد فکر می‌کرده که با این کار به کشور کمک می‌کند، اما ممکن است بدون اینکه خبر داشته باشد گرفتار یک شبکه جاسوسی شود، بنابراین اینکه یک کشور کجا و در چه شرایطی قرار گرفته برای تفکیک جرم سیاسی و امنیتی مهم است و این به قانون برنمی‌گردد، چرا که قانون نوشته شده است، اما اجرای آن توسط قضات و سیاستمداران خیلی مهم است، ما زمینه‌های امنیتی زیادی در کشورهای خاورمیانه و در کشور خودمان داریم و به همین دلیل این جرایم بیشتر به آن سمت سوق پیدا می‌کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص قانون جرم سیاسی در ایران بیان کرد: قانون جرم سیاسی اقداماتی را که با انگیزه اصلاح کشور صورت می‌گیرند، مشمول این جرم دانسته است، روزنامه‌نگاران نیز همین وضعیت را دارند یعنی اگر خبرنگار و روزنامه‌نگاری مطلبی را می‌نویسد، همه شامل جرایم سیاسی است. جرایم غیر سیاسی در قانون مشخص شده که اعم از بمب‌گذاری، فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی است.

    مصادیق جرایم سیاسی بستر کیفی دارند

    اسلامی افزود: در مجموع این موارد کیفی هستند، وقتی قاضی تصمیم می‌گیرد این مسائل بستر کیفی دارند البته وضعیت فردی که عملیات مسلحانه انجام می‌دهد، مشخص است و تفسیربردار نیست اما اگر یک فعال سیاسی یا یک روزنامه‌نگار مطلبی می‌نویسد بنابر قانون به عنوان جرم سیاسی محسوب می‌شود البته باز هم تمام این مساله به دادگاهی که پرونده به آن ارجاع داده می‌شود بستگی دارد و آن دادگاه می‌تواند این پرونده را امنیتی یا سیاسی تفسیر کند.

    وی در خصوص عدم تفکیک فعالیت‌های سیاسی و امنیتی گفت: از یک طرف مردم درک مناسبی نسبت به سیاست ندارند و عملا از سیاست می‌ترسند، یعنی اغلب شهروندان از جرم سیاسی می‌ترسند، ما بین فعالیت‌های عادی، سیاسی و امنیتی تفکیک قائل نیستیم در حالی که فعالیت سیاسی، یک فعالیت خوب و حتی مقدس است و یک فعالیت جمعی و اتحادی محسوب می‌شود و این شرایط به تفسیر قانون و تفسیر نیز به روح حاکم بر جامعه برمی‌گردد.

    روح حاکم بر جامعه ما سیاسی نیست

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: روح حاکم بر جامعه ما روح سیاسی نیست و بیشتر یک نگاه امنیتی وجود دارد و این باید تغییر کند. هرچه احزاب و روزنامه‌ها بیشتر باشند و هرچه رواداری و تساهل مسوولان افزایش پیدا کند، دیگر زمانی که یک روزنامه‌نگار یک مقام سیاسی را نقد می‌کند آن‌ها ناراحت نمی‌شوند اما همان فرد می‌تواند شکایت کند و بگوید که این کسی که من را نقد کرده یا به من توهین کرده، می‌خواسته منافع ملی و امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد یعنی مساله پیش آمده را به منافع ملی کشور گره بزند که این موضوع می‌تواند برای آن فرد منتقد مشکلات زیادی ایجاد کند.

    اسلامی در مورد مساله امنیت ملی عنوان کرد: یک بخشی از امنیت ملی سرزمینی است یعنی مرزها، سرزمین و قلمرو جغرافیایی در حوزه امنیت ملی کشور است و اگر فردی با دادن اطلاعات یا فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه قصد ضربه زدن به این را داشت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد یا کارهایی مثل بمب‌گذاری، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و موارد مشابه همه ضد امنیت ملی محسوب می‌شود.

    فعالیت روزنامه‌نگاران سیاسی و فعالیت مفسدان اقتصادی امنیتی است

    وی با اشاره به اینکه افرادی برای منافع شخصی و یا یک سری عقاید ایدئولوژیک به کشور ضربه می‌زنند، افزود: بدین صورت که یک فساد بزرگ مالی ایجاد می‌کنند یا یک شبکه بزرگ مالی یا یک شبکه قاچاق راه می‌اندازند، این‌ها سیاسی نیست و بستر امنیتی و علیه امنیت ملی دارد، اما کسی که در حزبی فعالیت می‌کند یا نقدی می‌کند و در روزنامه می‌نویسد همه مربوط به جرایم سیاسی است، اما ممکن است یک نفر به عنوان مثال در مورد حقوق زنان می‌نویسد، از این موضوع هم می‌شود تفسیر امنیتی و هم تفسیر سیاسی ارائه داد، هرچه جامعه توسعه یافته‌تر و مسوولان تساهل و مدارای بیشتری داشته باشند و حکومت هم حکومت قانون باشد وضعیت سیاسی بیش از امنیتی حاکم می‌شود.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این که قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ نوشته شد و بعد از مدت‌ها درگیری بین قوه مقننه، شورای نگهبان، قوه قضاییه تصویب و سپس ابلاغ شد این یک گام عالی به سمت جلو است، چرا که این مساله در قانون اساسی در اصل ۱۶۸ نیز آمده بود و باید جرم سیاسی تعریف می‌شد.

    اسلامی در مورد لزوم حمایت قانون از فعالان سیاسی گفت: یک روزنامه‌نگار وقتی به دادگاه می‌رود باید خیالش راحت باشد که کاری که انجام داده جرم سیاسی است و به همین روی تخفیف می‌گیرد، هیات منصفه‌ای وجود دارد، دادگاه علنی است و در واقع کسانی که کار سیاسی انجام می‌دهند باید خیال‌شان راحت باشد که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند.

    وی افزود: نمی‌توان ساز و کار اجرایی برای این مساله در نظر گرفت، این به سطح فرهنگ سیاسی، میزان توسعه یافتگی و مقداری هم به تجربه بر می‌گردد، بدین صورت که در بسیاری از کشورها زمانی که ابتدا مردم اعتراض می‌کردند یا روزنامه‌نگاری انتقادی می‌کرد به او گفته می‌شد که کشور را به خطر می‌اندازد اما اکنون می‌بینیم که در بسیاری از کشورها مانند آمریکا وقتی اعتراضی می‌شود کاریکاتور می‌کشند و حتی در رسانه‌های خود شدیدا مقامات کشورشان را به باد انتقاد می‌گیرند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را دادگاهی کند چرا که به چنین فضایی عادت کرده‌اند.

    انتهای پیام

  • مشتری ۳۱ ساله، توسط نمایندگی خودرو به قتل رسید

    حوادثبه گزارش خبرنگار خبرآنلاین از همدان ؛ سرهنگ حسین بشری، طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود: مقارن ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه عصر جمعه طی تماسی با پلیس ۱۱۰ این واقعه اطلاع رسانی شد.

    بلافاصله مامورین کلانتری محل به همراه پلیس آگاهی و بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی همدان در این نمایندگی حاضر شدند.

    ماجرای از این قرار بوده که ظاهرا ۲ نفر با حضور در یکی از نمایندگی های خودرو شهر همدان به علت تاخیر در تحویل خودرو با مسئول این نمایندگی مشاجره می کنند.

    افزایش مشاجره و درگیری لفظی بین طرفین، موجب شد که مالک نمایندگی با استفاده از سلاح گرم به سمت یکی از آنها شلیک کند.

    پس از شلیک تیر اول که به سمت پای یکی از معترضان بوده، اسلحه دچار مشکل شده و شلیک نمی کند.

    اما مالک نمایندگی، اسلحه را کنار گذاشته و با استفاده از چاقو چندین ضربه به ناحیه سر و گردن دیگر فرد مراجعه کننده وارد می کند.

    مجروحان به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند اما یکی از آنها که جوان ۳۱ ساله ای بود، بر اثر اصابت ضربات چاقو و به علت شدت جراحات وارده و خونریزی شدید فوت می کند.

    نفر دوم نیز بخاطر اصابت گلوله در بیمارستان بستر است و وضعیت عمومی وی مناسب گزارش شده است.

    پس از اعلام این موضوع به فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران به محل مراجعه و با هماهنگی مقام قضایی مالک این نمایندگی را دستگیر کردند.

    متهم با پنهان کردن سلاح، قصد انحراف در مسیر پرونده و مقصر جلوه دادن مصدمان را داشت که با ذکاوت پلیس و کشف سلاح در چاه فاضلاب، به جرم خود اعتراف کرد.

    قاتل در تحقیقات اولیه علت درگیری را اختلاف حساب با مشتری عنوان کرده است با این وجود تحقیقات پلیسی برای کشف حقیقت ادامه دارد.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • ۷۲ درصد تماس‌های برقرار شده با آتش‌نشانی همدان مزاحمت بوده است

    ۷۲ درصد تماس‌های برقرار شده با آتش‌نشانی همدان مزاحمت بوده است

    به گزارش  خبرآنلاین همدان، محمدرضا بیاناتی رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

    رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: روز بیست و چهارم آذرماه شهروندان همدانی ۴۱۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده است.

    بیاناتی بابیان اینکه ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۹۳ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۰۱ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

    وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق کارگاه چرمسازی در میدان شاهد، حریق ضایعات در جاده ملایر و حریق بالکن منزل در بلوار کاشانی بوده است.

    بیاناتی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جاده فقیره و نجات افراد محبوس شده در منزل در سعیدیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

    رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • انتقام به روش اینستاگرامی در بم

    سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: شخصی به پلیس مراجعه و در خصوص دسترسی فردی نامعلوم به حساب کاربری اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام و بارگذاری تصاویر و مطالب ناپسند در صفحه نمایش آن شکایتی طرح کرد.

    وی افزود: بنا به اظهار شاکی این فرد با تغییر رمز ورودی ضمن سلب امکان دسترسی وی به صفحه اینستاگرامش با گذاشتن اینگونه مطالب و تصاویر باعث بی آبروئی وی نزد سایر اعضا که بیشتر آشنایان، اقوام و مشتریان او بودند، شده و مشکلاتی را برایش ایجاد کرده است.

    پست‌های پیشنهادی؛ جدیدترین ویژگی در اینستاگرام
    انتقام به روش اینستاگرامی در بم

    سرهنگ نجفی بیان داشت: در این رابطه کارشناسان پلیس فتا پس از دریافت این شکایت با انجام تحقیقات گسترده عامل دسترسی غیرمجاز به صفحه اینستاگرام شاکی را شناسایی و وی را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

    وی تصریح کرد: در ادامه مشخص شد زمانی که این فرد شاگرد مغازه شاکی بوده یک مدت بدلیل خرابی گوشی تلفن همراه صاحب مغازه جهت ورود به صفحه اینستاگرامش از گوشی تلفن همراه او استفاده می‌شده و او به این طریق به رمز ورودی صفحه اینستاگرامی صاحب مغازه دسترسی پیدا کرده و بعد که به دلیل برخی مسائل و اختلافات اخراج می‌شود به منظور انتقام گیری با تغییر رمز ورودی اقدام به گذاشتن مطالب ناپسند در صفحه وی می‌کند.

    فرمانده انتظامی بم در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: به منظور جلوگیری از دسترسی سایر افراد به رمز‌ها و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی حتما از سرویس تایید دو مرحله‌ای استفاده و در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به تغییر رمز‌های ورودی اقدام کنند.

    این مسئول انتظامی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه امکان ذخیره نام‌های کاربری و رمز ورود به شبکه‌های اجتماعی در برخی از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد شهروندان به هیچ وجه از سیستم‌های رایانه‌ای عمومی و یا متعلق به سایرین برای ورود به اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • قاضی کرمانی ۳۲ متهم را به جای زندان به خدمات اجتماعی واداشت

    قاضی کرمانی ۳۲ متهم را به جای زندان به خدمات اجتماعی واداشت

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، او می‌گوید باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی لازم به جامعه صورت گیرد تاجامعه، مجازات را خلاصه شده در زندان نبیند و به سمتی حرکت کنیم که در زمینه حبس زدایی در زمره کشورهایی باشیم که زندان ها فضای مساعدی برای اقدامات فرهنگی و آموزشی باشند.

    اطمینان با تاکید بر این مطلب که زندان فایده ای برای زندانی، خانواده وی و جامعه ما ندارد، گفت: گرچه سیاست تقنینی در رابطه با مجازات های جایگزین حبس از سال ها قبل وجود داشته اما از سال ۱۳۹۲ دستگاه قضایی به سمتی رفت که در برخی جرائم امکان اعمال مجازات های جایگزین حبس فراهم شد.

    وی با اشاره به اینکه قاضی برای جرائمی که تا سه ماه حبس دارد باید حتما از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند، ادامه داد: در جرائمی که بین سه تا شش ماه حبس دارند و متهم فاقد سابقه کیفری است و در جرائم غیرعمد نیز قاضی مخیر است که از مجازات های جایگزین جبس استفاده کند.

    قاضی اطیمنان با اشاره به اینکه قانون‌گذار برای متهمان در حوزه جرائم امنیتی اجازه استفاده از مجازات های جایگزین حبس را نداده است، خاطرنشان کرد: اگر متهم مشمول تعدد جرم باشد و یکی از مجازات ها بیشتر از شش ماه حبس باشد، نمی تواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند.

    دندان‌پزشکی که مشمول مجازات جایگزین حبس شد
    قاضی اطمینان با اشاره به محکوم شدن یک دندانپزشک به مجازات های جایگزین حبس، گفت: اگر این فرد را به زندان فرستاده بودم ضمن ضربه زدن به بنیه کاری و حیثیتی وی، او از مسیر علمی خود خارج می شد؛ از این رو  در زمان صدور حکم وی به این موضوع توجه کردم که کاری کنم که وی ضمن آنکه مجازات می شود، بتوانیم از علم و تخصص وی برای جامعه استفاده کنیم.

    وی تصریح کرد: پس از بررسی های لازم متوجه شدیم سیستم بهداشت و درمان زندان نیاز به دندانپزشک دارد و از این رو او را به ارائه خدمات دندانپزشکی در زندان محکوم کردم.

    رئیس شعبه ۱۰۸ کیفری گفت: پزشک دیگری که به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر در کار موجب فوت فردی شده بود را نیز به جای سه سال حبس به ۵۰۰ ساعت ویزیت بیماران بی بضاعت در مناطق محروم محکوم کردم تا ضمن مجازات او، این فرد را به اجتماع بازگردانیم.

    این قاضی خوش ذوق و خوش خلق کرمانی با اشاره به اینکه به صورت کلی قانونگذار در مجازات های جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشته است، ادامه داد: سازمان‌هایی مانند آموزش‌و ‌پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، محیط زیست و …. به عنوان نهادهای پذیرنده در مجازات های جایگزین حبس معرفی شده‌اند و اگر متهم بپذیرد به جای زندان، می تواند خدمات و فعالیت های عام المنفعه ارائه کند.

    وی خاطرنشان کرد: البته هنوز  مجازات های جایگزین حبس به صورت صد در صد جا نیافتاده است و عامه مردم مجازات را در زندان می بینند اما از یک مرحله ای باید سنت شکنی شود و برای برگشت پذیری افراد محکوم همه باید دست به دست هم دهیم.

    اطمینان با اشاره به اینکه یک فرد دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز به جای رفتن به زندان، تدریس به دانش آموزان در حوزه فنی و حرفه ای را قبول کرد ، گفت: یکی از ورزشکاران حرفه ای نیز به جای مجازات حبس به آموزش افراد در مراکز بهداشتی و دانش آموزان محکوم شد.

    وی خاطرنشان کرد: آتش نشان کرمانی که به دلیل یک غفلت کوچک محکوم شده بود نیز به جای مجازات حبس به تدریس برای دانش آموزان محکوم شد که مسئولان آموزش و پرورش به دلیل آگاه سازی دانش آموزان بسیار از این موضوع استقبال کردند.

    زندان ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده است
    وی با اشاره به اینکه زندان ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده و باید تلاش کنیم تا اثرات منفی آن کاهش یابد، افزود: از آنجا که بسیاری از جرائم باندی در زندان آغاز می شود، با اعمال مجازات های جایگزین حبس می توان از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.اطمینان با اشاره به اینکه شاکیان و متهمان با رویکرد خوبی با مجازات های جایگزین حبس برخورد می کنند، گفت: قانونگذار درباره اجرای دستور مقام قضایی به طور کلی گفته اگر عوامل اجرا کننده، احکام صادره دستگاه قضایی را انجام ندهد، مشمول مجازات می شوند.

    وی خاطرنشان کرد: مجازات های جایگزین حبس سوء سابقه کیفری برای افراد ایجاد نمی کند و از برچسب خوردن به افراد جلوگیری می کند و این موضوع یکی از فلسفه های مجازات های جایگزین حبس است.وی درباره ضمانت اجرا یا عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس نیز گفت: در قانون پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس تا یک سوم و تا یک دوم به مدت این مجازات ها اضافه می شود و تبدیل این نوع مجازات به حبس هم امکان پذیر است.

    سرنوشت متهمی که چهار نفر را در یک حادثه رانندگی کشته بود
    قاضی اطمینان اظهارداشت: فردی که مرتکب قتل غیر عمد چهار نفر در یک حادثه تصادف شده بود را نیز به انجام ۱۲۰۰ ساعت خدمات عمومی برای کمک به بیمارانی که همراه ندارند در سه بیمارستان محکوم کردم و این فرد آنقدر کار خود را به خوبی انجام داده بود که پس از طی مدت مذکور، در یکی از بیمارستان ها به عنوان نیروی رسمی مشغول به کار شده است و خانواده وی بسیار از این موضوع ابراز رضایت کرده اند.قاضی اطمینان در باره سایر مجازات های صادر شده جایگزین حبس نیز گفت: به عنوان نمونه فردی که به دلیل شکار غیرمجاز محکوم شده بود به ساخت آبشخور برای محیط زیست محکوم شد و محیط زیست بسیار از این حکم استقبال کرد.وی ادامه داد: در حکم دیگری نیز فردی که مدیرعامل یک شرکت بود و به دلیل عدم رعایت مقررات دولتی محکوم شده بود به خریدن کتاب برای دانشگاه باهنر  کرمان محکوم شد.وی خاطرنشان کرد: یکی از رستوران هایی که به دلیل عدم رعایت بهداشت عمومی محکوم شده بود، نیز به تهیه و توزیع غذا برای افراد بی بضاعت محکوم شد که در نهایت منجر به تنبیه وجدانی و فکری او شد.

    وی با اشاره به دشواری های صدور احکام جایگزین حبس نیز گفت: صدور این گونه احکام کار خوبی است اما ممکن است با حواشی نیز همراه باشد اما در هیچ کاری نمی توان ادعا کرد که وقتی سنت شکنی می کنیم کار بدون هیچ عیب و نقصی انجام می شود اما می توان تمام این موارد را مدیریت کرد. این قاضی ۴۷ ساله یادآور شد:یک دانشجوی پزشکی زاهدانی که به دلیل تصادف مرتکب قتل غیر عمد شده بود به ۵۰۰ ساعت تدریس ریاضی و فیزیک به دانش آموزان بی بضاعت در شهر زاهدان محکوم شد و آموزش و پرورش این شهر بسیار از این حکم ابراز رضایت داشته و با روی باز پذیرفتند.

    وی ادامه داد: هیات مدیره یک مجتمع مسکونی که همگی تحصیل کرده بوده و در اثر مسامحه و کوتاهی در سرویس آسانسور و فوت یک نفر در آن، محکوم شده بودند نیز به تدریس در آموزشگاه ها، مدارس، کاشت درخت و اصلاح نباتات محکوم شدند که بازتاب بسیار خوبی داشت.وی در پایان گفت: هیچ مقام قضائی از نظر اخلاقی و وجدانی دوست ندارد متهم وارد زندان شود اما وقتی قانون مجازاتی را مشخص کرده، قضات به عنوان سربازان عدالت و اجرای عدالت کیفری و حقوقی باید آن را اعمال کنند اما وقتی که با مجازات های جایگزین حبس می توانیم متهمی را به جامعه برگردانیم، ضمن رضایت مندی متهمان و خانواده های آنها، با وجدان آسوده تری به فعالیت خود ادامه می دهیم.محمد اطمینان متولد سال ۱۳۵۰ در رفسنجان  است و کار خود در دستگاه قضایی را از سال ۱۳۸۲ به عنوان قاضی تحقیق در دادگستری اصفهان آغاز کرده و سابقه فعالیت به عنوان دادیار دادگاه کرمان، شش سال بازپرس دادسرای کرمان و سه سال رییس شعبه ۱۰۸ کیفری را در کارنامه کاری خود دارد.

    وی از سال ۹۵ تا کنون ۳۲ حکم جایگزین حبس صادر کرده که بیشترین حکم صادره در این زمینه محسوب می شود.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین