برچسب: جدیدترین خبرسیاسی

جدیدترین خبر سیاسی

  • حاشیه‌های دنباله‌دار توزیع شبنامه علیه روحانی در صحن مجلس /امضا کننده شبنامه زیر ذره بین رفت

    حاشیه‌های دنباله‌دار توزیع شبنامه علیه روحانی در صحن مجلس /امضا کننده شبنامه زیر ذره بین رفت

    بهروز نعمتی درباره حواشی به وجود آمده پیرامون سخنرانی رئیس‌جمهور در شهر یزد، گفت: نظام ما نظامی است که در آن حق اظهارنظر وجود دارد، بر اساس همین رویکرد است که رؤسای دولت، قوه قضائیه و مجلس می‌توانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی‌ مسئولان، عنوان کرد: اصل سخنرانی‌ها و دید و بازدیدهای مسئولان برای چیست؟ بخشی از آن‌ها برای این است که نظرشان را مطرح کنند، بخشی دیگر هم برای تنویر افکار عمومی و گزارش‌دهی است.

    وی یاد آور شد: مگر گله نمی‌کردند که چرا رئیس‌جمهور با مردم صحبت نمی‌کند و گزارش نمی‌دهد، هنگامی هم که صحبت می‌کند اینگونه واکنش نشان می‌دهند.

    این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور یک بحثی را فارغ از اینکه درست است یا غلط مطرح کرده است، دلیل ندارد یک عده‌ای این موضوع را به خودشان بگیرند، عنوان کرد: چرا عده‌ای سخنان رئیس‌جمهور را به خودشان گرفته‌اند؟ مگر ایشان چه گفت؟

    وی ادامه داد: عده‌ای حرف‌های روحانی را نقد می‌کنند و نقطه ضعف می‌دانند چه ایرادای دارد نقاط ضعف و قوت سخنان رئیس‌جمهور هر دو باهم دیده شود؟ باید نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباه جبهه‌گیری برخی‌ها نسبت به سخنان رئیس‌جمهور،‌ بیان کرد: همانگونه که بعضا ممکن است منتقدانی نسبت به آقای رئیس‌جمهور موضوعاتی را مطرح کنند که ایشان باید پاسخ دهند، معتقدم ایشان هم باید از دیگران پاسخ بگیرند و نباید در مقابل سخنان روز یکشنبه ایشان هم  دوقطبی جدید تشکیل شود و عده‌ای مطرح کنند چرا چنین و چنان شد.

    وی با اشاره به اینکه نظرات آقای رئیس‌جمهور و اطلاعات ایشان توسط دستگاه قضایی باید پیگیری شود،‌ گفت: آقای روحانی حرف‌هایی زده که باید مورد بررسی قرار گیرد، اما مشاهده می‌کنیم عزیزی توئیت کرد آقای رئیس‌جمهور با توجه به اینکه این کار را انجام نداده است باید به ۲ سال حبس برود! این بسیار بد است در مورد رئیس‌جمهوری که بر سر کار است و قصد دارد موضوعاتی را با مردم در میان بگذارد، این گونه رفتار کرد.

    این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره پخش یک بیانیه علیه رئیس‌جمهور در صحن مجلس گفت: یک بیانیه‌ای در مجلس بدون امضا پخش می‌شود، کسی که معمولا این کار را انجام می‌دهد با شهامت اسمش را  پای نامه‌اش می‌نویسد و بیان می‌کند که این نظر من است و آقای رئیس‌جمهور دارای مشکلاتی  است اما این بیانیه این طور نبود.

    وی تاکید کرد: چه طور می‌شود یک نفر از صبح تا شب پشت تریبون می‌تواند به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان فحش بدهد و آنها را استیضاح کند اما رئیس‌جمهور حق نداشته باشد آمار بیرون بدهد؟ دوستانی که خواهان شفافیت هستند باید این شفافیت را بپذیرند.

    نعمتی ادامه داد: یک عده‌ای فکر می‌کنند همه امکانات ممکلت باید در اختیار آنان باشد و هرگونه نقد و اظهارنظری که دلشان می‌خواهد انجام دهند. بسیاری از عزیزان از صبح تا غروب به دولت و مجلس بد و بیراه می‌گویند و اگر روزگاری کسی آن‌ها را نقد کرد باید جبهه بگیرند.

    وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه امضاء برای انتشار بیانیه توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه صورت گرفته است، آیا به این موضوع رسیدگی خواهد شد یا خیر، گفـت: مسئولیت آن میز با آقای یوسف‌ن‍ژاد است ایشان باید حتما مطالعه می‌کردند چه چیزی را امضاء کرده‌اند، من نمی‌دانم ایشان چه طور امضا کرده‌اند اما این یکی از موضوعاتی است که در جلسه هیأت رئیسه مطرح خواهیم کرد.

    ۲۷۲۱۹

  • در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت؟

    در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت؟

    علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس، گفت: علت تأخیر در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آن بود که بحثی را درباره وضعیت بودجه سال آینده کشور در جلسه غیرعلنی داشتیم و نمایندگان نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

    ۲۷۲۷

  • تصویب شتاب‌زده یک طرح عجیب در مجلس

    تصویب شتاب‌زده یک طرح عجیب در مجلس

    از سوی دیگر کتاب­های دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها تألیف می­ شوند و در برگیرنده دانش­ ها در رشته­ های گوناگونی هستند که در هر دانشکده­ ای تدریس می­ شوند. نگارش کتاب­های دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاه­ها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته­ های خود را به استادان دانشگاه­ها برای تدریس و یا در تألیف کتاب­های علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصل­های جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتاب­های درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه­ ای از دانش­ها هستند جایگاهی ندارد.

    افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانه کشور است که در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش ­بینی شده است. تدوین و انتشار کتاب­های درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی­ تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتاب­های درسی قانونگذاری کند.

    مجلس در حالی این تصمیم شتاب­زده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سال­هاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی­ تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به  دانش ­آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ­ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته ­اند. هدف از انتشار این­گونه کتاب­ها نیز سرپوش گزاردن بر شیوه مداخله بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالت­های خلاف حقوق بین ­الملل و توطئه­ ها را به شیوه­ای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه­ ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ­ام و در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «تاریخ­ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف­ های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ­ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتاب­های درسی به این نامه اعتراض ­آمیز و مقاله مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده ­اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف ­آمیز ادامه می­ دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی­ های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی­ تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ­ای نگرفته است.

    مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل­ های جنایات امریکا در کتاب­های درسی قانونگذاری می­ کند، درباره پیشگیری از تحریم­های خلاف حقوق بین­ الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی­ تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت­ های هسته ­ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح­های هسته ­ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته­ ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت­ آمیز بودن فعالیت­ های هسته ­ای ایران را تأیید کرده بوده ­اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم­ پیمانان وی با صدور قطعنامه ­ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش ­بینی تصمیم­ های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربه کشور با حضور این­جانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامه غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پرونده هسته ­ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته­ ای و عادی­ سازی روابط هسته­ ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله­ ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم: 

    «بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی

    انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران»

    این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شماره ۴۳ «مجله تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.

    دولت احمدی­ نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربه کشور در مقام برخورد با قطعنامه ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم­ های شورای امنیت برآید بی­ عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آن­ها را  «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه­ های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم­ های ناروا و خلاف حقوق بین ­الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی­ عملی دولت احمدی­ نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه­ های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.

    در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شده دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح­ های هسته­ ای چشم ­پوشی کند. شگفت­ انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی­ تفاوتی خود در نظارت بر دولت­ ها، زمینه ­ساز تحریم ­های ناروا و خلاف حقوق بین­ الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ­های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان ­های جبران ­ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبه شتاب­زده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصل­های جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاه­ها» شده است. به این برخورد دوگانه مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می­ توان نهاد؟

    ۲۷۲۷

  • انتشار نامه مهم مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران به رهبر انقلاب

    انتشار نامه مهم مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران به رهبر انقلاب

    بند آخر این دستخط حامل پیام بسیار بسیار مهمی برای دشمنان ایران است، آنجا که به صراحت مشخص می‌شود ایران برای سال‌ها بر روی قابلیت حمل ماهواره کار می‌کرده است، خارج کردن این پیام از طبقه‌بندی محرمانه اقتدار پشت پرده قدرت دفاعی ایران را تداعی می‌کند.

    متن این نامه به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    محضر فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله عظمی خامنه ای

    سلام علیکم؛ با اهدای نیت و احترام

    از پذیرفته شدن خانواده ام جهت تشرف حضوری به محضر حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را به عمل می‌آورم و اعلام می دارم.

    بنده و خانواده ام فدای شما نائب امام زمان و نور حیدری،……… . خداوند عزوجل شاهد است آنچه داریم در جهت اخذ رضایت شما و اطلاع راه و هدف شما که همان تحقق اسلام ناب و سیره اهل بیت است به کار می‌گیریم.

    در تمامی این مراحل شاهد لطف و عنایات بی کران الهی بودیم. تو پای به در نه هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت.

    الحمدالله. عجب خدای کریم و مهربانی داریم. راستش را بخواهید لطف و اعطای بی حد و مرز او ما را بی محابا و پرجرات ساخته است. آقا و مولای ما می خواهم دستان الهی و پرقدرت شما را پر کنم و پشت شما را محکم‌تر قربت الی الله می‌خواهیم علی زمانه را یاری دهیم. اگر ما در زمان مولای خود علی ع نبودیم برای یاری او قیام کنیم و فدای حسین بن علی ع شویم… این عقده در دلم مانده است می خواهیم در

    رکاب شما نائب ولی عصر عج آن را جبران کنیم که سینه ما سپر شما باشد یابن زهرا و ای نوری از بارقه ی امیرالمومنین.

    خلاصه آقا رفتیم سراغ فینال طرح و نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام الهی یعنی دستیابی به موشک فوق سریع واکنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره.

    ۲۷۲۷

  • حامی روحانی در مبارزه با فساد باشیم 

    حامی روحانی در مبارزه با فساد باشیم 

    رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم، مسئول پاسداری و اجرای قانون اساسی در کشور است. وی  این حق قانونی را دارد ومردم هم انتظار دارند در خصوص مهم ترین مسائل بنیادی کشور اظهار نظر کند. لذا ضدحمله  افراطیون مخالف دولت علیه  رئیس جمهور به سبب صحبت هایش در خصوص مبارزه با فساد خود شاهدی بر این مدعاست که این سخنان به موقع و به درستی انجام شده است.

    از زوایه دیگر  نظر رئیس جمهور به لحاظ حقوقی هم مورد تایید است. دکتر روحانی بر اجرای درست عدالت و برخورد یکسان با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و این گفته نه تنها مذموم نیست؛ بلکه شایسته تمجید هم هست و باید از طرف همه دلسوزان کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.

    اینکه گفته شود قوه قضائیه به عنوان مسئول اجرای عدالت باید با فساد های ریز و درشت  وگذشته و حال برخورد یکسان داشته باشد؛ سخنی عمیق، کارساز و اصولی  است .امروز متاسفانه کشور دچار یک فساد سازمان یافته شده و شاهد ظهور و بروز فسادهای کلان در سازمان های بزرگ اقتصادی هستیم . اتفاقا به سبب وجود مافیای فساد است که موانع زیادی در مبارزه با فساد ایجاد می شود واز همین زاویه دولت مورد هجوم همه جانبه قرار می گیرد.

    البته باید گفت که برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، راهی جزء تریبون های عمومی هم برای پیگیری مبارزه با فساد وجود دارد. رئیس جمهور می تواند با صدور آیین نامه ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی؛ مانع از گسترش فساد در سیستم اداری کشور شود. در این راستا قوه قضائیه هم باید رسالتش را به نحو احسن انجام دهد. شفاف سازی امروز نیاز دستگاه قضایی است.

    بعد از روی کار آمدن دکتر رئیسی به مسند قوه قضائیه شاهد تحرکات مثبت و جدی از سوی دستگاه قضایی در مقابله با فساد هستیم و در این راستا دادگاه های مختلفی هم تشکیل شده است. در این جا باید نتیجه این دادگاه ها برای مردم روشن و اطلاع رسانی شود. باید برای مردم تفهیم شود که فاسدان به سزای اعمال شان می رسند  و مهم تر از آن اموال عمومی به یغما رفته به بیت المال بازگشت داده می شود . 

    شواهد و واقعیت ها نشان از این دارد که شفاف سازی دقیقی در این راستا صورت نگرفته است و از این جهت صحبت رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد طی یک سال اخیر؛ خواسته به حق و قابل انتظاری است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که صرف صحبت و اظهار نظر نمی تواند تحولی جدی در امر مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فساد نیاز به کار سیستمی دارد. ضرورت تصویب اف ای تی اف در همین راستا قابل تحلیل است.

    رئیس جمهور باید با حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه های مطرح شده نسبت به سازوکار مالی اف ای تی اف؛ مساله این سازوکار را در مجمع تمام کند. این سازوکار در صورت اجرا می تواند سدی بزرگ در برابر اختلاس گران ایجاد کند. فساد از عدم شفافیت نشات می گیرد و برای همین باید با ارتقای نظام سلامت مالی مانع از آزادی عمل مفسدان شد.

      *نایب رئیس کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس
     

  • میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند

    میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند

    زهره ترسایی: ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند.

     در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: “مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست.

    چندی پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: “از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود.”

    مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.

    متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:

    ****

    آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.

    طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.

    نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونی

    اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.

    شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.

    مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارد

    در مورد هر دو لایحه این طور است؟

    در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

    فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارد

    اینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.

    بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.

    شورای عالی امنیت ملی می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کند

    راهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟

    مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

    ۱۷۲۷۲۱۹

  • پاسخ کنایه‌ای حسام الدین آشنا به ادعای عضو جبهه پایداری علیه روحانی

    پاسخ کنایه‌ای حسام الدین آشنا به ادعای عضو جبهه پایداری علیه روحانی

    به گزارش خبرآنلاین، جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری در توئیتی ادعایی درباره رئیس جمهور مطرح کرده و نوشته بود «آقای روحانی در پایان سال ۹۵،صادقانه خطاب به #قوه_قضائیه گفته بود که اگر دست به برادر من حسین فریدون بزنید یعنی اعلام جنگ برعلیه من؛»

    حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، در واکنش به این توییت کریمی قدسی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

    «لطفا مستندات قابل رد یا اثبات خود را در مورد این ادعا ارائه فرمایید البته به غیر از بیانات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دور آخر مناظره!»

    ۲۷۲۷

  • آقای ذوالنور ! راه تغییر از صندوق رأی می‌گذرد نه رگ گردن

    آقای ذوالنور ! راه تغییر از صندوق رأی می‌گذرد نه رگ گردن

    در این متن تلاش شده با انتشار بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب و مواضع تقطیع شده اخیر روحانی، رئیس جمهوری را مقابل رهبری قرار دهد.
    برخی نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت که این موضوع در جلسه هیأت رئیسه بررسی خواهد شد. ذوالنور که از هم اکنون نامزدی برای انتخابات دوره آتی مجلس از حوزه انتخابیه قم را قطعی کرده، اما به این شبنامه قناعت نکرد و در گفت‌وگویی با «اعتماد آنلاین» مکنونات قلبی خود را عیان کرد و گفت که وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهوری است.
    او در این گفت‌وگو با اصرار بر ادعای خود مبنی بر تقابل مواضع رئیس جمهوری با رهبری و با اشاره به واکنش روحانی به تعدادی از منتقدان در یزد، رئیس جمهوری را به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور مخلوع جمهوری اسلامی تشبیه کرده که در مراسم سخنرانی معروف ۱۴ اسفند سال ۱۳۵۹ فرمان آشوب داده و کشور را در بحران فرو برده است.
    به زعم ذوالنور روحانی هم قصد داشته در یزد مردم را به جان هم بیندازد! او گفته: «مردم باید چگونه حرف‌شان را به رئیس ‌جمهوری برسانند. مردم باید بریزند در خیابان تخریب و همه چیز را نابود کنند؟ اگر من این حرف‌ها را برای تسکین درد مردم نزنم، چه بلایی بر سر کشور و مملکت می‌آید.»
    ذوالنور در ادامه هم گفته که از رئیس جمهوری شکایت خواهد کرد و در نهایت گفته «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس ‌جمهوری است که اینقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد در نیاورد.»
    آقای ذوالنور نگفته است که ایجاد بحران و آشوب در کشور چه نفعی برای رئیس جمهوری خواهد داشت که روحانی قصد داشته مردم را به جان هم بیندازد؟ اتفاقاً آخرین تجربه به جان هم انداختن مردم شاهکار دوستان و همفکران جناب ذوالنور در مشهد و در دی ماه سال ۹۶ بود که به سرعت سراسری شد و با تدابیر وزارت کشور و نیروی انتظامی آن آشوب فروکش کرد.
    ایشان خود را نماینده مردم دانسته و بر همین اساس وظیفه خود را به زیر کشیدن رئیس جمهوری دانسته است! گویی رئیس جمهوری را مردمی غیر از مردم ایران انتخاب کرده‌اند و به جناب ذوالنور و دوستان دلواپسشان تحمیل کرده‌اند که حالا همان مردم به وکیل خود در مجلس مأموریت داده‌اند منتخب دیگرشان در قوه مجریه را به زیر بکشد!
     البته راه تغییر رئیس جمهوری همانند جابه‌جایی نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و روستا باز است و قانون اساسی سازوکارهای کم هزینه، مدنی و غیر تهدیدآمیز را تعبیه کرده است. آقای ذوالنوری عنایت ندارد که راه جابه‌جایی از کانال قانونی انتخابات می‌گذرد. روش متداول غیر از این البته در معدود کشورهای غیر دموکراتیک کودتاست که به نظر نمی‌رسد آقای ذوالنور مدافع آن باشد.
  • امام جمعه ای که دوست دارد،همیشه حرفهای جنجالی بزند

    امام جمعه ای که دوست دارد،همیشه حرفهای جنجالی بزند

    وی با اشاره به اینکه بیشتر چالش‌های کشور نشئت‌گرفته از شهر مشهد است، اضافه کرده که به بنده اطلاع دادند بعد از جریان دستگیری آمدنیوز بیشتر اطلاعات را از همین شهر مشهد به او می‌دادند.

    او هرازگاهی سخنانی بر زبان می‌آورد که مشخص نیست منابعش کجا یا کدام نهادها هستند. برخی از سخنان علم‌الهدی اما تبعات بین‌المللی هم داشته است؛ مثلا  یک بار گفته بود: «در چند روز گذشته تهاجم سایبری ایران در فضای مجازی، گوشی تلفن در جیب نامزد نخست‌وزیر اسرائیل را هک کرد و تمام اطلاعاتش را بیرون کشید و به دست گرفت». او افزود: «همین کار را با خانواده نتانیاهو کرد، تمام تلفن آنان را هک کرد و بیرون کشید». 

    سخنان علم‌الهدی در آن مقطع بازتاب وسیعی در رسانه‌های غربی داشت و آن را به نوعی تأییدکننده تهدید سایبری ایران ارزیابی کردند. در آن زمان هنوز انتخابات اسرائیل برگزار نشده بود. تأیید این خبر به عنوان دخالت ایران در فرایند انتخابات به سود نتانیاهو تفسیر می‌شد. همان زمان رسانه‌های خارجی مدعی شدند ایران تلفن‌های همسر بنیامین نتانیاهو و پسرش را هک کرده است اما وزارت خارجه ایران نقش‌داشتن در هک‌شدن گوشی مقامات اسرائیل را «دروغ و فرافکنی» خوانده بود.

    اخیرا هم ویدئویی از سخنان آیت‌الله احمد علم‌الهدی با زیرنویس عربی منتشر شده است که در آن امام جمعه مشهد بی‌پرده از نفوذ ایران در عراق و لبنان می‌گوید. این ویدئو در شرایطی منتشر شده که عراق و لبنان اوضاع آشفته‌ای دارند و روزهای متوالی است که معترضان در خیابان‌ها به فساد و نابرابری در کشور معترض هستند.

    ویدئوی منتشرشده از علم‌الهدی به عنوان سندی از نفوذ و دخالت ایران به ویژه در عراق مورد توجه قرار گرفته و بازتاب منفی زیادی داشته است.در این سخنرانی علم‌الهدی می‌گوید: «امروز حشدشعبی عراق، ایران است. حزب‌الله لبنان، ایران است. انصارالله یمن، ایران است. جبهه وطنی سوریه، ایران است. جهاد اسلامی فلسطین، ایران است. حماس، ایران است. اصلا شما نگاه می‌کنید ایران کجاست امروز؟ مگر جنوب لبنان، ایران نیست؟ مگر حزب‌الله، ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی‌ها فرستادند و سعودی‌ها را به خاک سیاه نشاندند ایران نبود؟ می‌گویند این پهپادها از شمال آمده. هم جنوبتان ایران است، هم شمالتان ایران است».

    ویدئوی این سخنان علم‌الهدی در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی منطقه به ویژه در عراق بازتاب وسیعی داشت. این مسئله باعث شده که برخی ناظران و فعالان رسانه‌ای و سیاسی ایرانی نسبت به سخنان این‌چنینی هشدار دهند.محمدرضا زائری روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای شناخته‌شده اصولگرا هم در این رابطه به تندی از آیت‌الله علم‌الهدی انتقاد کرده و در توییتی با اشاره به تبعات سخنان علم‌الهدی، این اظهارات را «مثل کبریتی در انبار باروت» دانسته و نوشته بود: «شورای امنیت ملی باید به خطیبان و چهره‌های رسمی کشور درباره اظهارات منطقه‌ای‌شان اخطار دهد».

    علم‌الهدی همیشه اظهارنظرهایش در زمینه حجاب، کنسرت و شادی خبرساز و بحث‌برانگیز است. او علنی گفته بود اجازه برگزاری کنسرت در مشهد را نمی‌دهد. سخنانی که با اعتراض وزیر وقت ارشاد و حتی علی مطهری روبه‌رو شد. حتی برخی معتقدند که استعفای علی جنتی وزیر وقت ارشاد به درگیری‌هایش با امام جمعه مشهد بی‌ارتباط نبود. مطهری هم خطاب به علم‌الهدی گفته بود کشور یک قانون دارد و نمی‌شود آن را ملوک‌الطویفی اجرا کرد. علم‌الهدی یک بار گفته بود: «اگر بنا شد با توجه شرایط، جوانی کفیل (سرپرست) خانواده شود، این جوان نشاط دارد نه جوانی که همیشه در حال عیاشی‌کردن، جفتک‌زدن و خوش‌گذرانی با لذایذ جنسی است».

    امام جمعه مشهد موسیقی را از مظاهر «لهو و لعب» می‌داند. او در بیشتر خطبه‌های خود از وضعیت حجاب در کشور گلایه می‌کند.امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه امروز دشمن روی بی‌حجابی و کشف حجاب زن‌های ما حساب کرده است، اخیرا گفته بود: «دخترخانمی که موهای پریشانت را بیرون می‌اندازی، خانمی که خیال می‌کنی با بی‌حجابی و ولنگاری آزادی؛ با ولنگاری آزاد نیستی، با ولنگاری اسیر شهوت‌رانی و هوس‌بازی مردهای هرزه‌ای شدی که تو را در رهگذر عیاشی‌های جنسی نابکارانه و شیطانی خودشان قرار دادند».

    ۲۳۳۰۲