برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

  • شکایت ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر

    شکایت ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هیئت ایرانی ستاد حقوق بشر کشورمان که به ژنو سفر کرده است، به سرپرستی محمدجواد لاریجانی، نشستی را با تعدادی از علاقه مندان حوزه حقوق بشر در مقر نمایندگی ایران در ژنو برگزار کردند.

     این نشست با تعدادی از علاقمندان و مرتبطین با حوزه حقوق بشر ایران از کمیساریا، آکادمی حقوق بشر ژنو و نمایندگی سوئیس برگزار شد.

    لاریجانی در این جلسه اشاره کرد: قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری ها با سازوکارهای بین المللی حقوق بشر است. ما حقوق بشر را برای خود می دانیم و آن را متعلق به جامعه غربی تصور نمی کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سوال را مطرح می کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه ای مانند ایران بر اساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تامین کند؟ ما تجربه ای گرانبها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.

    سرپرست هیأت حقوق بشری ایران در ادامه بیان کرد: عقلانیت اسلامی، موضوع را برای ما روشن کرده است. این تفاوت اسلام ما با اسلام سلفی هاست. این چیزی است که ما به آن اجتهاد می گوئیم. اسلام یک متن یخ زده نیست.

    وی همچنین انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان ملل طی ۴۰ سال گذشته نمود و بیان داشت: ما هر ساله شاهد یک قطعنامه علیه خودمان هستیم. قطعنامه ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست.

     لاریجانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت همکاری ها با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی و دعوت از سه تن از آنها جهت بازدید از کشور، نسبت به عملکرد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران انتقاد کرد.

    وی ضمن اشاره به اقدامات وی از جمله مصاحبه با شبکه های معاند ایران، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست.

    لاریجانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش احصاء شده و احراز شود.

    وی در خاتمه و در پاسخ به یکی از اعضای هیئت مقابل بیان کرد: شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات های جایگزین گام بر می دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروی مجرمان از جمله نوآوری های قوانین ایران محسوب می شود.

  • چرا باید ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شخصی شما بیاید

    چرا باید ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شخصی شما بیاید

    به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد برگزار شد.

    در این جلسه قاضی موحد گفت: امروز ۱۴ آبان ۹۸ هفتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمین و وکلای آن‌ها تشکیل شده است.

    همانطور که اعلام شد در این دادگاه به اتهامات آقایان مهدی فلاحتیان، علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری و رحمت الله باختری، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، وحید نمازی و سمانه حضرتی آشتیانی رسیدگی خواهد شد.

    حجت الاسلام قاضی موحد افزود: در این جلسه ابتدا از آقای اسماعیل احدی می‌خواهیم در جایگاه قرار گیرد چرا که ایشان و وکیلشان ادعایی مطرح کردند مبنی بر آنکه آقای احدی یک کارمند جزء بودند.

    وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و حسب بررسی‌های حساب بانکی شما، نشان دهنده آن است که از تاریخ ۱ فرودین ۹۰ تا ۳۰ اسفند ۹۵، (۵۳۴ میلیارد تومان) گردش حساب بانکی شما بوده است.

    قاضی افزود: حال از شما آقای احدی سوال دارم که این رقم با توصیفی که عنوان کردید که یک کارمند جزء بودید یا به گفته وکیلتان فقط مجری بودید ناسازگار است و طبق آنچه که گفتید ماهانه دو و نیم میلیون تومان حقوق می‌گرفتید این رقم حقوق با آنچه که گردش حساب شما بوده همخوانی ندارد. چه توضیحی برای آن دارید؟ ضمن آنکه طبق بررسی‌ها این حساب کاملا شخصی بوده به گونه‌ای که یارانه شما به آن واریز می‌شده و شما از این حساب قبض آب و برق پرداخت می‌کردید حال توضیحات خود را ارائه دهید.

    متهم احدی گفت: این موضوع در دادسرا بررسی شد و در مورد آن توضیح دادم در حالی که در کیفرخواست و قرار نهایی و در پرونده موجود نیست. ابتدا من می‌خواهم بدانم که اتهام من در این خصوص چیست.

    قاضی گفت: شما سئوال را پاسخ دهید دست دادگاه باز است برای آنکه از هر کجا که بخواهد به دنبال مشخص شدن واقعیت باشد.

    متهم گفت: من در یک شرکت کار می‌کردم که در آنجا به من اعتماد داشتند و لذا به حساب من پول واریز می‌شد که عین پول نیز از آن حساب خارج می‌شد و من دخل و تصرفی نداشتم.

    قاضی خطاب به متهم احدی گفت: این حساب و پولی که به حساب شما واریز شده سود داشته است پس سود آن را چکار کردید؛ رقمی که به حساب شما واریز شده ۲۶۷ میلیارد تومان بوده و ۲۶۷ هم میلیارد هم از آن خارج شده پس این گردش ۵۶۴ میلیارد تومانی چه بوده است و سود آن چه شده است؟

    متهم به قاضی گفت: من اسنادم را بررسی می‌کنم و در جلسات آتی خدمتتان توضیح خواهم داد.

    در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد و اگر سوالی از متهم احدی دارد بپرسد.

    نماینده دادستان ابتدا درباره لایحه‌ای که وکیل متهم فلاحتیان به دادگاه ارائه داده بود سخن گفت و افزود: در این لایحه اشاره کردید که از ۲۲۶ میلیون درهمی به نام فلاحتیان از بانک پارسیان واریز شده ۱۱۰ میلیون درهم آن از سوی مدیران بانکی برداشت شده و فقط ۱۱۰ میلیون درهم دیگر در حساب باقی مانده است.

    قهرمانی ادامه داد: آنچه که شما در این لایحه به عنوان سند ارائه کردید نشان می‌دهد این اسناد برای سال ۲۰۱۳ است در حالی که این فعالیت‌ها از سال ۲۰۱۵ شروع شده این لایحه به شدت ابهام زیادی دارد و شما باید توضیح دهید که سرنوشت ۱۱۰ میلیون درهم کجاست و چه شده است؟

    وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ میلیون درهم گم شده و معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است گفت: اکنون این سوال را نیز از بانک پارسیان دارم که باید مشخص کند این ۱۱۰ میلیون درهمی که گم شده را از چه کسی می‌خواهد مطالبه کند.
     
    نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: در سال ۲۰۱۳ اصلا شرکت امرالد وجود نداشته که حال اسناد آن را ارائه می‌کنید .

    نماینده دادستان درباره متهم احدی نیز گفت: چرا باید ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شما بیاید حسابی که کاملا شخصی است؟ آیا شما از آقای سعادتی سوال نمی کردید که چرا این مبالغ باید به حساب شخصی من واریز شود؟

    متهم احدی پاسخ داد: حال این سوال را از ایشان خواهم پرسید که نماینده دادستان گفت : اکنون دیگر وقت پرسش سوال نیست الان زمان پاسخ است نه سوال شما باید در آن زمان این سوال را مطرح می‌کردید.

    نماینده دادستان خطاب به متهم احدی ادامه داد: شما و وکیلتان عنوان کردید که در شرکت امرالد مدیر بازرگانی بودید در حالی که اسناد تسویه را امضا می‌کردید، حال مدیر عامل این اسناد را امضا می‌کند یا مدیر بازرگانی؟

    قهرمانی گفت: شما با آقای سعادتی یک امضای مشترک داشتید که گاهی ایشان از این امضا استفاده می‌کرد و گاهی نیز شما از آن استفاده می‌کردید  از سوی دیگر شما با آقای ابوالحسنی درباره ارسال صورت حساب نامه نگاری می‌کردید. کدام مدیر بازرگانی ارسال صورت حساب انجام می دهد؟

    نماینده دادستان افزود: شما یک وکالتی به آقای محمد اسماعیل مطلق دادید و وی را به عنوان نماینده و وکیل شرکت امرالد مشخص کردید که در این وکالت نامه شما به عنوان صاحب امضای قانونی شرکت امرالد معرفی شدید.

    متهم احدی گفت: به طور عمده امضاهای بنده به عنوان مدیر مورد سوال است که در این باره پاسخ می‌دهم آقای سعادتی من را به آقای ابوالحسنی برای انجام امور اداری و مکاتبات معرفی کرد و بنده هیچ نامه‌ای را بدون اجازه سعادتی امضا نکردم و بعدها عنوان مدیر بازرگانی را برایم صادر کردند. لذا نباید خلط مبحث شود، اتهام ما ۲۲۰ میلیون درهم و ۲۳۶ میلیون دلار است. اینکه می‌فرمایند من گفتم از اسفند آمده‌ام و یا وکیلم این را گفته را تکذیب می‌کنم بنده از آگوست که قرارداد بستم مرا معرفی کردند.

    وی ادامه داد: گزارشات مالی از خودم تولید نکردم تمام توسط مدیر مالی تهیه به من داده شده است و من تنها منتقل کننده بوده‌ام.

    قاضی خطاب به متهم گفت: شما امضاها را قبول دارید؟

    متهم احدی گفت: بله قبول دارم.

    قاضی گفت: بحث دادستان این است چون شما گفتید کارمند جز بودم ایشان اسنادی آورده که کارمند جز این اختیارات را ندارد و شما همه جا به عنوان مدیر امضا کرده‌اید. در مورد این هم توضیح دهید که شرکت امرال توسط چه کسی به پارسیس کیش منتقل شده است.

    متهم گفت: سهامدار امرال شخصی به نام وی‌یر بوده من به او دسترسی نداشته و او را نمی‌شناختم در ایران با اجازه آقای سعادتی امضا و اعلام می‌کردم.

    نماینده دادستان در این لحظه گفت: سند این که شما به عنوان نماینده منصوب شدی را باید به دادگاه ارائه کنی.

    در این لحظه قاضی گفت: اینجا بحث شخصی نیست یک وقتی هست که بنده پول شخصی دارم و به شما اختیاراتی می‌دهم و بعدا تنفیذ می‌کنم و این کار همچنان شخصی است اما در اینجا ما سوال می‌کنیم چون بحث بیت‌المال مطرح است و مدیریت و صدارت مصونیت‌آور نیست که فرد هر کاری که در آن جایگاه خواست انجام دهد.

    نماینده دادستان خطاب به متهم احدی گفت: شما رسما سمتی در شرکت نداشتید اما مکاتبه و مذاکره کردید و گزارش پروژه می‌دادید من آنچه گردش حساب دیدم مربوط به سال‌های  ۹۲ تا ۹۵ بوده یعنی زمانی که مسائل بانک پارسیان مطرح بوده است. شما زمانی در پارسیان بودید در امرال فعالیت می‌کردید؛ این ‌پول‌ها به حساب شما می‌آمده است.

    قاضی خطاب به متهم احدی اظهار کرد: شما باید درباره دلیل سمت‌تان توضیح دهید چرا که بحث اموال شخصی آقای سعادتی مطرح نیست و بحث بیت‌المال است.

    متهم در پاسخ به قاضی گفت: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و اینکه من مدیرم یا آقای سعادتی، یک موضوع فردی است امرال بابت دیون و وجوهی که پارسیس به آن داده، بدهکار نیست.

    داورزنی وکیل احدی در دفاعیه خود بیان کرد: یک شرکت خصوصی دنبال این نیست خدم و حشم اضافه کند ضمن اینکه مصوبه از بالا داشتیم که نمی‌توانیم نیروی جدید اضافه کنیم زیرا امرال یک شرکت پوششی زیر نظر پارسیس کیش بود لذا هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آمد باید انجام می‌داده است.

    وی ادامه داد: یک مبلغ ۳۶ میلیون دلار داریم که موکل بنده درباره آن متهم است این مبلغ طبق دستوری که به موکلم داده شده بود به آقای مختاری رسیده است مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم آمد نزد فلاحتیان و ۱۱۰ میلیون درهم بدهی قبلی و مابقی نیز تسویه شده است اگر شرکت پارسیس کیش این تسویه حساب را قبول ندارد اعلام کند. یک درهم و دلار تحویل موکلم نشده است اگر در دستورها ابهام دارید من به صورت مستند مدارک را ارائه می‌دهم که همه اقدامات موکلم طبق دستوری که به او داده شده صورت گرفته است.

    قاضی خطاب به وکیل متهم احدی گفت: از نظر تشریفات، موکل شما چه سمتی داشته است شرکت ثبت شده است لذا بفرمایید موکلتان‌ چه سمتی داشته که این همه مکاتبات در این شرکت داشته است.

    وکیل در پاسخ به قاضی گفت: این شرکت در امارات ثبت شده است رئیس آن شخصی به نام وی‌یر است و مدیرعامل شخصی به نام مودر است که اینها مدیرعاملی را به آقای سعادتی تفویض می‌کنند. موکل من ابتدا کارمند بوده و چون شرکت پوششی است موکلم در اسفند ماه مدیربازرگانی می‌شود.

    قاضی خطاب به وکیل متهم احدی گفت: مدیر بازرگانی حق انتقال شرکت را دارد؟

    وکیل پاسخ داد: طبق دستور وی‌یر به سعادتی چون در داخل کشور نبوده است، اعلام کرده است برو این را منتقل کن. موکل من هر اقدامی کرده همگی مثبت و در جهت شناسایی حساب بوده همچنین همکاری مثبتی با دستگاه قضایی داشته است و صورتحساب‌ها را ارائه کرده تا تکلیف مغایرت روشن شود و می‌توانست اصلا حاضر نشود. پارسیس کیش از موکلم شکایت کرده آن هم با این همه زحمتی که ایشان کشیده است.

    قهرمانی خطاب به وکیل متهم احدی اظهار کرد: قبل از اسفند ۹۳ این همه مکاتبات بوده لذا توضیح دهید موکل شما به

    لحاظ قانونی چه سمتی داشته است؟

    قاضی نیز خطاب به وکیل متهم احدی عنوان کرد: فروشنده کشتی چه کسی بوده و در باره این نیز توضیح دهید.

    وکیل متهم احدی بیان کرد: با توجه به مطالعاتم در این باره آقای مختاری بوده است.

    قاضی گفت: به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی؟ این سوالات برای روشن شدن موضوع است. اینکه شما فرمودید ۳۶ میلیون به حساب آقای مختاری رفته و ۲۲۰ میلیون به حساب آقای فلاحتیان رفته در این باره توضیح دهید.

    قاضی ادامه داد: مدیرعامل شرکت سن‌شیت چه کسی بوده است؟ مختاری چه سمتی داشته که پول به حسابش برود اگر حضور ذهن ندارید می‌توانید بعدا در این مورد پاسخ دهید.

    قاضی تصریح کرد: آقای مختاری سمتی نداشته که ۳۶ میلیون دلار به حسابش برود و موکل شما این کار را کرده است.

    وکیل متهم احدی در پاسخ به قاضی گفت: این امر کارمندی موکلم را می‌رساند که کاری که به او سپرده‌اند را انجام داده است.

    داورزنی وکیل متهم احدی گفت: موکل من طبق دستورالعمل رفتار کرده و رسید اقدامات وی نیز موجود است  از نگاه من اسناد متقن است و من از خارج از پرونده چیزی ارائه نکردم .

    وی گفت: آقای سعادتی مدیرعامل بوده و بر اساس آن چه که در کیفرخواست نیز آمده آقای سعادتی نقش موثر داشته است و خانم حضرتی نیز نماینده ایشان بوده است.

    قاضی در تذکری به وکیل متهم احدی گفت: شما علیه سایر متهمین نباید حرف بزنید ما حافظ حقوق همه اشخاص هستیم  شما تنها باید به نفع موکل خود حرف بزنید و این که باید جواب سوالات ما را دهید.

    وکیل پاسخ داد در همه اسناد مدیریت، آقای سعادتی نقش دارد لذا من به ناچار اسم ایشان را بردم .

    قاضی گفت: این که آقای سعادتی بر اساس مسئولیتی که داشتند، خدشه وارد کرده اند مشخص است اما ما می خواهیم بدانیم موکل شما با چه مجوزی این اقدامات را انجام داده، حدود اختیار آقای سعادتی مشخص است اما حدود و اختیار موکل شما مشخص نیست

    قاضی موحد ادامه داد: موکل شما حتی شرکت امرالد را به شرکت پارسیس کیش انتقال داده است حال چگونه و با چه عنوانی این کار را انجام داده است.

    در ادامه قاضی به وکیل متهم احدی گفت: در جلسه آخر دفاعتان درباره ۵۳۴ میلیارد که به حساب موکل شما واریز شده توضیح دهید

    وکیل گفت: من در جلسه آخر به این موضوع خواهم پرداخت اما اکنون با توجه به این که موکل من همه تلاش خود را برای شرکت انجام داده و با توجه به توضیحات ارائه شده از محضر دادگاه تقاضای برائت دارم.

    در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.

    قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکیل متهم احدی گفتند اسناد متقنی در این زمینه دارند اما  خیلی از موارد را توضیح ندادند  این که ایشان در اسفند ۹۳ به عنوان مدیربازرگانی انتخاب شدند  و اقداماتی که قبل از آن انجام دادند را توضیح ندادند.

    وی ادامه داد: آقای وکیل باید توضیح دهد که موکل ایشان پول حاصل از فروش نفت که در دست این شرکت بوده را چه کار کرده اند و چرا این اقدامات را انجام داده اند.

    به بعد از صبحت های نماینده دادستان قاضی از وکیل متهم احدی خواست سوالاتی که نماینده دادستان بیان کرده اند را در جلسه آخر  پاسخ دهند.

    وکیل مجید سعادتی گفت:  آقایان نباید درباره موکل من حرف بزنند چرا که ایشان در جلسه حضور ندارند که قاضی پاسخ داد  متهم سعادتی با امضای اصلی خود از خارج از کشور لایحه می فرستند باز هم به ایشان توصیه کنید که خودشان بیایند و از خود دفاع کنند

    در ادامه قاضی از  متهم ابوالحسنی خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات را ارائه کند

    متهم ابوالحسنی افزود:  بنده در بانک پارسیان سمتی نداشتیم و حتی ذی نفع هم نبودم  این در حالی است که بنده در بانک ملت، مدیر بازرگانی بودم و در بخش ارزی  فعالیت نداشتیم.

    وی درباره پارسیس کیش گفت: از تیر ۹۳  و بر اساس حکم صادره  به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت  منصوب شدم  و در تاریخ اول شهریور ۹۳ به عنوان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش مشغول به فعالیت شده و تا تیر ماه سال ۹۴ در این سمت بودم.

    وی ادامه داد: ما با آقای فلاحتیان  رابطه کارگزاری نداشته ایم  و طرف حساب،  شرکت امرالد بود.

    وی درباره قرارداد  با فلاحتیان گفت:  بخشی از منابع ارزی پارسیس کیش به شرکت های مختلف سپرده شده بود و ما به طرفیت امرالد با شرکت فلاحتیان قرارداد بستیم  و لذا پارسیس کیش رابطه مستقیم با فلاحتیان نداشت

    وی درباره تضمین هایی که از فلاحتیان گرفته می شد گفت:  یک چک ارزی به ارزش ۱۵۰ درصد  وجه سرمایه گذاری  شرکت پارسیس کیش  از فلاحتیان اخذ شد و در شعبه بانک دی  قراردادی شد.

    ابوالحسنی گفت: هیچ ایرادی درباره فلاحتیان و کشتی به من وارد نشده است، هیچ نکته پنهانی از بانک نداشتم و هر آنچه دیگران در این مورد گفته اند صرفا کذب است بخشی به خاطر گذشت زمان است.

    قاضی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: برادران فلاحتیان را از کی و چگونه شناختید؟

    متهم ابوالحسنی پاسخ داد : آقای فلاحتیان به همراه برادرشان آقا مجید با نامه‌ای از آقای دیواندری به دفتر ما در بانک پارسیان آمدند که درخواست ۳۰ میلیون دلار وام داشتند که در این نامه نوشته بود ایشان از تجار معتبر هستند و می‌توان به آنها وام داد.

    این متهم در ادامه تاکید کرد: ما طی قراردادهایی که امضا می‌کردیم فقط با امرالد کار داشتیم زیرا این شرکت طرف قرارداد ما بود. من به صورت شخصی عمل نکردم و دستور از بانک پارسیان برای پرداخت‌ها، وام و تسهیلات می آمد. وقتی دستورها می آمد سپس اقدامات و کارها انجام می گرفت.

    وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: هر آنچه که ما به شرکت ام جی کامرز ریختیم توسط امرالد تأیید شده است.

    جلسه هشتم این پرونده سه شنبه هفته آینده ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

  • آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

    آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

    به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بازداشت و پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به دست آمده و بر اساس تحقیقات، ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است.

    وی افزود: وجوه اخذ شده ناشی از این ارتباط احصا شده است. علاوه بر این مشخص شد که این فرد یک حالت سر شبکه ای داشته است. این فرد برای خیلی از پایگاه های برون مرزی مرجعیت داشته است. 

    اسماعیلی تصریح کرد: اشراف بسیار مناسبی از این طریق به دست آمده و اطلاعات بسیار خوبی از نحوه کار سرویس های بیگانه به دست آمده است. 

    در هفته های آتی نسبت به سایر نتایج به دست آمده از پرونده اطلاع رسانی انجام می شود.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهام این فرد محاربه است گفت: تا نهایی شدن تحقیقات از بیان جزییات معذوریم.

  • صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده های قطار سمنان و پرواز یاسوج

    صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده های قطار سمنان و پرواز یاسوج

    به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد، ضمن گرامیداشت سیزدهم آبان، گفت: امروز رسالت و مأموریت مهم قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال است.

    اسماعیلی ادامه داد: از مردم بصیر ایران هم قدردانی می کنیم که بر اساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶درصد از شرکت کنندگان اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیدند و اظهار رضایت داشتند.

    سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه انتظار ما از مقامات و جریانات سیاسی و رسانه ها این است که بدون جهت حاشیه سازی نکنند، گفت: در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهار نظر تحقیق و پرس و جو کنند و خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه ندهند.
    وی با ذکر دو مثال گفت: یکی از مقامات در هفته گذشته در یکی از استان ها ادعا کرد که کارخانه ای با اقدامات قوه قضاییه تعطیل و کارگران بیکار شدند. در بررسی متوجه شدیم اطلاعات غلط این مقام منجر به بیان این موارد شده است. ‌ کارخانه مذکور از مرداد تعطیل شده بود و مدیر عامل کارخانه با شکایت دو نهاد دولتی چندروز در آبان بازداشت شده بود. ورود قوه قضاییه باعث شد علاوه‌بر استیفای حقوق دو نهاد حقوق کارگران هم پرداخت شود.

    وی ادامه داد: مثال بعدی در رابطه با تصادف معروف در اصفهان و آن پورشه است. خبری در خصوص مجازات جایگزین حبس راننده مطرح شد و خبر صحت نداشت و دادگاه اصفهان رای به پرداخت دیه، ده فقره دیه جراحت وارده به مصدوم قبل از فوت، تحمل سه سال حبس (دو سال حبس قطعی و یک سال تعلیقی ؛ در یک سال تعلیقی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، مطالعه دو جلد کتاب در رابطه‌ با کرامت انسان و ارایه خدمات پرستاری به معلولان) محکوم شده است.

    عبور از قانون و قانون شکنی را برای هیچ کس نمی پذیریم

    وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن قانون است، عبور از قانون و قانون شکنی را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان می ایستیم. در حوزه قضا علاوه بر قانون تصمیم اظهارات غیر مستدل و مستند را برای خودمان خط قرمز می‌دانیم. در حوزه اطلاع رسانی و سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات و وعده های غیر واقعی نیستیم. رویکرد ما اطلاع رسانی همراه با امید آفرینی و اعتماد سازی است.

    سخنگوی دستگاه قضا به موضوع استرداد اموال اشاره و تصریح کرد:هفت هزار و سیصد میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی در شش ماه نخست امسال به بیت المال بازگشته است.

    وی همچنین به بخشنامه شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و گفت:این بخشنامه مرداد ابلاغ شد و من اثرات آن در شهریور را می گویم. در شهریور ماه با اجرای این بخشنامه میزان صلح‌ و سازش در پرونده های شوراهای حل اختلاف به بیش از ۴۵درصد رسیده است و موارد صلح و سازش در پرونده های کیفری چهار برابر پرونده های حقوقی بوده است.

    اسماعیلی در خصوص مصوبه ای اخیرا در رابطه با واردات و صادرات از سوی سران قوا تصویب شده است، گفت: این مصوبه یک مصوبه رو به جلو است که جبرانی نسبت به کوتاهی هایی است که در زمینه واردات انجام شده بود. پیش از این خیلی از کالاهایی که تولید داخل بود امکان رقابت نداشت. در این مسیر اگر تخلفی صورت بگیرد قطعا قوه قضاییه برخورد خواهد کرد.

    وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت تحقیقات این پرونده پیشرفت های خوبی داشته و شرکت‌هایی که توسط سازمان خصوصی واگذار شده بود بررسی و تحقیقات مقدماتی رو به پایان است. ورود قوه قضاییه به این موضوع اشکالات خصوصی سازی را بر ملا کرد.

    وی در خصوص جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: تا به امروز بالغ بر ۱۵۰۰ نفر جذب شدند و تا پایان سال همه پذیرفته شدگان جذب می شوند.

    سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان گفت: دیروز پرونده از دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به چهار نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و هماهنگی لازم به عمل آمده تا خارج از نوبت رسیدگی شود. البته این پرونده دو بخش دارد که یک بخش در رابطه با دیون است که رسیدگی شده است.

    وضعیت پرونده پرواز یاسوج

    اسماعیلی به پرونده پرواز یاسوج اشاره و تصریح کرد: برای هجده متهم کیفرخواست صادر شده که پانزده نفر از مدیران و افراد حقیقی هستند و برای سه فرد حقوقی هم کیفرخواست صادره شده و به دادگاه ارسال شده است.

    اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا گویا محدودیت های جدیدی برای زندانیان قرار است اعمال شود آیا صحت دارد؟ گفت: سیاست قوه قضاییه در رابطه با زندان همانی است که در دستورالعمل مرتبط با کاهش جمعیت کیفری لحاظ شده است. خدماتی که در ایران به زندانیان ارایه می شود در دنیا کم نظیر است. تصمیماتی که اخیرا لحاظ شده در رابطه با جلوگیری از کلاهبرداری عده ای از زندانیان از مردم است. برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم ساماندهی و مدیریتی بر تماس ها و ارتباطات این دسته از زندانیان، در نظر گرفته می شود البته این به معنای قطع تماس تلفنی زندانیان نیست بلکه صرفا یک اقدام پیشگیرانه است.

    سخنگوی دستگاه قضا در خصوص لایحه مرتبط با اسناد رسمی و عادی گفت: این لایحه مراحل پایانی خود را طی می کند و پس از آن به دولت و مجلس ارسال می شود. هماهنگی هایی انجام شده تا محتوای این لایحه در قالب طرح در مجلس بحث شود.

     پاسخ قوه قضاییه به اظهارات روحانی

    اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رییس جمهور اخیرا اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد را نمایشی خواند، واکنش قوه به این اظهارات چیست؟ گفت: ما نه اهل وعده، تبلیغات و نمایش هستیم، برای آینده برنامه داریم و رئوس آن را گفتیم، مردم امروز عملکرد دستگاه قضا را دیده و به آن امیدوار هستند به همین منظور درخواست تداوم شیوه ای که قوه قضاییه آن را در پیش گرفته است را دارند و خواهان تداوم آن هستند. البته ما پیش بینی می کردیم چرا که یک جراحی در حال رخ دادن است و این درد دارد. البته که سرانجام خوبی دارد که آن مبارزه‌ با مفاسد است.

    آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

    وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت و پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به دست آمده و بر اساس تحقیقات، ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است.

    وی افزود: وجوه اخذ شده ناشی از این ارتباط احصا شده است. علاوه بر این مشخص شد که این فرد یک حالت سرشبکه ای داشته است. این فرد برای خیلی از پایگاه های برون مرزی مرجعیت داشته است.

    اسماعیلی تصریح کرد: اشراف بسیار مناسبی از این طریق به دست آمده و اطلاعات بسیار خوبی از نحوه کار سرویس های بیگانه به دست آمده است.

    در هفته های آتی نسبت به سایر نتایج به دست آمده از پرونده اطلاع رسانی انجام می شود.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهام این فرد محاربه است گفت: تا نهایی شدن تحقیقات از بیان جزییات معذوریم.

    وی در خصوص فساد در پرونده های اقتصادی مختلف‌ از جمله بانک سرمایه و اینکه آیا سازمان بازرسی از نظارت بر پرونده چند بانک منع شده است؟ گفت: گروهی از متهمان پرونده بانک سرمایه در حال محاکمه هستند. همیشه اعلام کردیم اگر مدیران وظایف خود را به درستی انجام بدهند زحمت به قوه قضاییه کم می‌شود.

    سازمان بازرسی علاوه بر نظارت کلی که دارد موازی با دولت هم می تواند نظارت های لازم را انجام دهد.

    اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های سیف و عراقچی گفت: در رابطه با روند پرونده به لحاظ اینکه نیازمند تحقیقات بود، دادگاه مقرر کرد که بخشهایی که به عنوان نقص مطرح بوده و یا جاهایی که ادعا شده دستوراتی از سایر مقامات مطرح بوده نیازمند تحقیقات است.

    فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است

    غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش vpn ها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.

    وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده است البته گام های برداشته شده است.

    اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.

    سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.

    سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا یکی از نمایندگان درخواست اعلام جرم برای کودک همسری داشته است آیا برای این موضوع جرم اعلام می شود گفت: چنانچه در این مورد یا هر مورد دیگری قانون وضع شود قوه قضاییه تابع است.

    اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دروغ‌پراکنان در قضیه دختر آبی گفت: تا امروز عکس‌العمل مناسبی را از مراجع ذی‌ربط شاهد نبودیم و بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و برخی افراد در این ارتباط احضار و تحقیقات از آنها انجام شده است و مطالبی را درباره نحوه کسب خبر بیان کردند.

    حواشی دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران

    غلامحسین اسماعیلی در خصوص حواشی دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران و بیان شعارهای خاص و بازداشت هفت نفر در این رابطه و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: اینکه در جمع چند هزار نفری چند نفر اقدام ناشایست انجام دادند را نباید به کل جمعیت تسری داد. عدد بازداشتی ها بیانگر این است که چند نفر اقداماتی انجام دادند. این چند نفر اکنون در بازداشت هستند و نباید کار این چند نفر را به پای کل هواداران یک تیم بنویسید.

    وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و رئیس سازمان محیط زیست ملارد و ارتباط این بازداشتی‌ها با هم گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنیم. به لحاظ اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی است معذوریت قانونی از بیان جزییات داریم. اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این فرد بوده و دلایلی برای توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مکرر و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند.

    پاسخ به پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران

    اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران گفت: این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و الان به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شده است. دو پرونده است و هر کدام از این پرونده‌ها سه متهم دارد و به لحاظ نوع جرم که این کلاهبرداری‌ها هم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و هم تعداد شکات متعدد هستند و نیازمند به تحقیق از همه شکات هستیم.

    وی افزود: همین مسئله فرایند رسیدگی را با تاخیر مواجه می‌کند اما تاکید شده هر یک از پرونده‌هایی که تعداد قابل توجهی از شهروندان در زمره مالباختگان هستند، به لحاظ کثرت اصحاب پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود. این پرونده هنوز در دادسراست و توصیه‌های لازم برای رسیدگی آن انجام شده است.

    ماجرای برکناری ۶ قاضی فاسد

    سخنگوی قوه قضائیه درباره برکناری ۶ قاضی فاسد که اخیرا توسط دادستان کل اعلام شد گفت: بارها اعلام کردیم که با فساد تعارف نداریم. اراده قوه قضائیه برخورد با هر نوع فساد در هر کجاست و اعلام کردیم که یکی از اولویت‌های ما درون دستگاه قضات و هر جا با تخلفی با درون دستگاه قضا مواجه شویم، برخورد می‌کنیم. آنچه که دادستان کل کشور اعلام کرد البته ای کاش خودشان توضیح می‌دادند زیرا پرونده‌های قضات که مطرح و از دستگاه اخراج می‌شوند، این گونه نیست که همه‌شان جرم اصطلاحی انجام داده باشند. شرایط قضاوت شرایط ویژه‌ای است و گاهی اوقات برخی از این افراد سلب صلاحیت قضایی می‌شود و آنچه مدنظر دادستان کل بود، ظاهرا این بوده است.