خبرگزاری مهر-گروه جامعه: افزایش احساس امنیت به میزان خود امینت و بلکه بالاتر از آن برای پویایی یک جامعه ضروری است. با خلاء احساس امنیت، حتی با وجود توانایی و انگیزه در میان افراد یک جامعه، امکان فعالیتهای متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی از بین میرود.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که با فرماندهان ناجا به مناسبت هفته ناجا برگزار شده بود با اشاره به خدمات گسترده نیروهای انتظامی در کشور، بر توجه ویژه به نقش کلانتریها بهدلیل مواجهه مستقیم با آحاد جامعه تأکید کردند.
وجود فیزیکی پلیس در جامعه و روئیت پلیس از سوی متخلفان و خلافکاران رفتار بازدارنده به دنبال دارد اما پلیس فرودین ماه سال جاری بود که سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه یک هزار پاسگاه و کلانتری در کشور وجود دارد از کمبود هزار و ۹۵۰ پاسگاه و کلانتری خبر داد.
تمامی مسئولان در مورد اهمیت حضور پلیس در شهرها و عملکرد بهتر پلیس به ویژه کلانتریها صحبت کردهاند و از ناجا درخواستهایی داشتهاند، حتی همین چند وقت پیش رئیس دستگاه قضا بر ضرورت حقوقیتر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتریها تاکید کرده و آن را اقدام موثری در جهت کاهش ورودی پروندهها به دادگستری دانست.
تاکید بر حقوقی شدن خدمات پلیس در کلانتریها
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه میگوید: «تاکید ما این است که کلانتریها به مسائل حقوقی آشناتر شوند و بهویژه در حوزه صلح و سازش فعالیت بیشتری داشته باشند. بر همین مبنا لازم است کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از جرم، مرکز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی در جهت رونق صلح و سازش در کلانتریها و هر چه حقوقیتر شدن این مراکز، تشکیل شود.»
اما کمتر مسئولی به تامین بودجه برای فعالیتهای مازاد پلیس اشاره کرده اند، حتی برخی سازمان ها مانند شهرداری، شورای شهر و … در کنار خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد پیوست انتظامی را نادیده می گیرند و انتظار دارند پلیس با همان توان (چه فیزیکی و چه مالی) امنیت مدنظرشان را تامین کند.
حداقل ۴۰ کلانتری در کشور کم داریم
سردار محمد شرفی در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعداد کلانتریها و واحدهای نظامی در کشور کافی است یا خیر اظهار کرد: ما قاعده کلی برای آمایش سرزمینی واحدهای انتظامی داریم که بحث تقسیمات کشوری است. مستحضر هستید برابر تقسیمات کشوری در کل کشور هزار و ۶۹ بخش داریم که بخشداری در آن واقع است. اگر برای هر بخش بخواهیم یک کلانتری داشته باشیم یعنی فرمانده انتظامی در آن بخش باشد، آن زمان ۵۹۶ نفر کم داریم.
اگر برای هر بخش بخواهیم یک کلانتری داشته باشیم یعنی فرمانده انتظامی در آن بخش باشد، آن زمان ۵۹۶ نفر کم داریم و اگر برای هر شهر حداقل یک کلانتری درنظر بگیریم ۴۰ کلانتری کم داریم، اگر برای هر دهستان یک پاسگاه انتظامی در نظر بگیریم هزار و ۳۷۳ پاسگاه انتظامی کم داریم.
وی افزود: اگر بخواهیم طبق شهر حساب کنیم و اگر برای هر شهر حداقل یک کلانتری در نظر بگیریم ۴۰ کلانتری کم داریم، اگر برای هر دهستان یک پاسگاه انتظامی در نظر بگیریم هزار و ۳۷۳ پاسگاه انتظامی کم داریم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در نهایت بر اساس تقسیمات کشوری اگر برای هر بخش یا هر شهر یا دهستان یک واحد انتظامی تحت عنوان فرماندهی انتظامی بخش یا کلانتری یا دهستان لحاظ کنیم جمعاً دو هزار و ۹ واحد کم داریم.
اختصاص ۵ درصد از بودجه عمرانی هر استان به امور انتظامی
سردار شرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تامین بودجه برای ساخت این واحدهای انتظامی که در کشور کم داریم، بر عهده چه کسی است، گفت: یک ردیف بودجهای امسال در برنامه بودجه کشور پیشبینی شده بود که ۵ درصد از بودجه عمرانی هر استان را به امور انتظامی بدهند تا این نوع خلاها پوشش داده شود که برخی از استانها به میزان درصد تخصیصی که از بودجه به استانها اختصاص داده شده، مختصری کمک کردند ولی این مبلغ به آن اندازهای نیست که بتوان کلانتری یا پاسگاه احداث کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور تنها به داشتن کلانتری و پاسگاه اکتفا نکرده است و راههای دیگری هم برای برقراری امنیت غیر از فیزیک کلانتری دارد؛ البته یکی از مولفههای تاثیرگذار در پیشگیری وقوع جرم رویکرد رویتپذیری واحدهای نیروی انتظامی است یعنی مظاهر نیروی انتظامی همانند گشت انتظامی باشد و در بخشهای مختلف دیده شود که این عامل بازدارنده است.
سیاستهای کشف جرم در نیروی انتظامی یکی از اولویتهای اصلی است
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: بخشی از کارها با برونسپاری و واسپاری قابل حل است و برخی از موضوعات با بکارگیری تکنولوژی و فناوری قابل حل است و برخی روشها هم روشهای مشارکتی است یعنی مسئول سازی انجام شود. دستگاههای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی هر کدام میتوانند نقشی را در پیشگیری وقوع جرم ایفا کنند، آگاهیهای عمومی بالا برود و این مشارکتها افزایش یابد تا بتوان کمکی کرد.
وی در پایان گفت: سیاستهای کشف جرم در نیروی انتظامی یکی از محورها و اولویتهای اصلی است و اصلیتر از آن سیاستهای پیشگیرانه است، هم بحث پیشگیریهای وضعی خیلی مدنظر است و هم پیشگیریهای مربوط به پیگشیری اجتماعی و انتظامی مدنظر است. علاوه بر کلانتریها از ظرفیت سایر ردههای حجمی استفاده میکنیم همانند یگانهای امداد که نیروهای حجمی داریم و به کمک کلانتریها میآیند، برخی مواقع یگانهای ویژه مساعدت و کمک میکنند. در هر صورت این ۴-۳ مدل میتواند به دغدغه و نگرانی که اعلام کردید، کمک کند.
دستگاههای دیگر به چه اندازه به امنیت شهرها اهمیت دادهاند؟
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمبود کلانتریها در پایتخت بر روی تعداد گشتها و روئیت پلیس از سوی مردم در سطح شهر تاثیری داشته یا خیر اظهار کرد: الان مشکل ما مشکل کمبود گشت و پلیس نیست. محلههای پایتخت را بلوک بندی کردیم و اتفاقاً حجم گشتهای ما بالا رفته است، حجم گشتهای موتوری بالا رفته است حتی در یکسری از بخشها گشت نامحسوس داریم.
همه چیز را در رابطه با وقوع جرائم از چشم پلیس نباید دید باید دستگاههای دیگر در این رابطه فعال شوند و تلاش کنند که بسترهای وقوع ناهنجاریهای اجتماعی را در جامعه از بین ببرند
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مردم برخی از محلهها می گویند پلیس به صورت کافی در محله ما حضور ندارد و همین باعث وقوع بیشتر جرائم شده است، گفت: این گونه نیست اما به نظرم میرسد همه چیز را در رابطه با وقوع جرائم از چشم پلیس نباید دید. یعنی باید دستگاههای دیگر در این رابطه فعال شوند و بیایند و تلاش کنند که بسترهای وقوع جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی را در جامعه از بین ببرند.
سردار رحیمی ادامه داد: پلیس هم یک بخشی است. حتی دستگاه قضائی هم در برخی مواقع نمی تواند متناسب با جرم متهم برایش حکم صادر کند، از شما میخواهم که به سراغ دستگاههای دیگر بروید و سوال کنید چقدر به وظایف خود در این حوزه عمل کرده اند؟
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به استفاده پلیس از تمامی ظرفیت های خود برای بهتر برقرار کردن نظم در پایتخت گفت: اخیراً به یگان امداد، طرحهای ویژهای را ارائه داده ام که در سطح شهر تهران اجرا کنند، به خصوص در محورهای بزرگراهی و به ویژه در شبها این طرحها را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اما بدانید که شهر تهران، یک شهر ۱۳ میلیونی است و اصلاً میزان کلانتریهای با میزان جمعیتی که در تهران زندگی میکنند اصلاً قابل قیاس نیست.
تعداد کلانتری های پایتخت حتی از نصف تعداد مصوبه شورای عالی امنیت ملی کمتر است
سردار رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پایتخت چه تعداد کلانتری کم دارد، گفت: طبق مصوبه حدود ۱۱ سال پیش شورای عالی امنیت ملی، تعداد کلانتریهای پایتخت باید به ۲۰۰ کلانتری برسد و در آن مصوبه قید شده است که در گام اول ۴۰ کلانتری به تعداد کلانتری های موجود اضافه شود، اما متاسفانه چنین کاری نشده است.
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر در پایتخت تنها ۸۴ کلانتری داریم یعنی تعداد کلانتری های پایتخت حتی از نصف تعداد مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ۱۱ سال پیش تصویب شده است، هم نیست.
وی افزود: برای تکمیل این کمبود باید دستگاههای مختلف پای کار بیاییند، در جلسه شورای شهر هم عرض کردم و گفتم سهم امنیت در هزینههایی که شورای شهر و شهرداری برای مردم میکند چقدر است؟ سهم اعتبارات کلانی که وجود دارد چقدر است؟ تشکر میکنیم که برای عمران و آبادانی و مترو و پارک هزینه میکنید اما این مکانها امنیت نمیخواهد؟ پس شورای شهر و شهرداری تهران که سهم بودجه امنیتی آن صفر است، میخواهد چه کار برای امنیت تهران انجام دهد؟
تشکر میکنیم که برای عمران و آبادانی و مترو و پارک هزینه میکنید اما این مکانها امنیت نمیخواهد؟ پس شورای شهر و شهرداری تهران که سهم بودجه امنیتی را صفر دیده اند، میخواهد چه کار برای امنیت تهران انجام دهد؟
سردار رحیمی در پاسخ به اینکه به غیر از شورای شهر و شهرداری، دیگر نهادها به پلیس برای جبران کمبود تعداد کلانتری های پایتخت کمکی می کنند یا خیر گفت: جاهای دیگر هم بودجهای نمیدهند. البته قرار بود ۵ درصد از بودجه عمران و آبادانی که به استانها واگذارذ میشود برای این موضوع از بودجه ۹۸ درنظر گرفته شد اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم یک ریال هم محقق نشده است.
تنها کمک خیرین امنیت ساز کفایت میکند؟
چند سالی است که پلیس علاوه بر برون سپاری فعالیتهای خود سعی دارد تا با مشارکت گرفتن از خیرین امنیت ساز بتواند خلاءهای فیزیکی خود را جبران کند، اما آیا تنها کمک این خیران میتواند جوابگوی کم کاری دیگر سازمانها و نهادها باشد؟
کمتر شدن بودجه ستادکل نیروهای مسلح تاثیر مستقیم بر فعالیتهای ناجا دارد و مجموعه بزرگی مانند ناجا برای تامین هزینههای الکترونیکی شدن مرزها، هوشمندشدن پلیس، ساختوسازهای عمرانی در زمینه جبران کمبود پاسگاهها و کلانتری به مبلغی بیشتر از چند درصد از بودجه کلی ستادکل نیاز دارد؛ این مبالغ میتواند از همان اختصاص ۵ درصد از بودجه عمرانی استانها و… تامین شود.
