کاهش ۴۴ درصدی ازدواج در روستاها و ۳۱ درصدی در شهرها!
اعتمادآنلاین| براساس آمارهای سازمان ثبتواحوال کشور، در پایان سال ۱۳۹۲ تعداد ازدواجهای کشور نزدیک به ۷۹۴هزار بوده که این میزان با کاهش ۳۳ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۵۳۰هزار و ۲۲۵ ازدواج رسیده است.
طی این مدت، در مناطق شهری تعداد ازدواجها از ۶۸۳ هزار در سال ۱۳۹۲ با کاهش ۳۱ درصدی در سال گذشته به ۴۶۸ هزار و ۳۰۴ ازدواج رسیده و در مناطق روستایی نیز تعداد سالانه ازدواجها از ۱۱۰هزار ازدواج در سال ۱۳۹۲ با کاهش ۴۴ درصدی به حدود ۶۲هزار ازدواج رسیده است.
قابل ذکر است کاهش شدید ازدواج در مناطق روستایی علاوه بر همه دلایلی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی که برای تاخیر در ازدواج جوانان ذکر میشود، یک دلیل اقتصادی-اجتماعی دیگری نیز دارد که آن هم، افزایش مهاجرت جوانان و به عبارتی دیگر خروج نیروی کار جوان از روستاها است که در نتیجه بر روی آمارهای ازدواج در روستاها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
علی ربیعی در دیدار با جمعی از مادران ایرانی دارای همسران خارجی که در ساختمان کوثر نهاد ریاستجمهوری برگزار شد، با بیان اینکه جمعبندی سخنان امروز به رییس جمهوری و وزاری خارجه و کشور خواهد رسید، اظهار کرد: کتمان نمیکنیم که برچسبزنی و سخنان نادرست درباره زنان ایرانی که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کردهاند متاسفانه در جامعه ما وجود دارد که البته رفتارهای فردی است و این نظر سیاستگذاران ما نیست. اما باید برای همین سخنان فردی نیز عذرخواهی کرد و من از این اتفاق عذرخواهی میکنم.
وی افزود: ممکن است زبانها و لهجههای داخلی کشور نیز گاهی مورد همین برخوردها قرار گیرند و این هم باز در قاموس سیاست گذاری ما نیست و هیچ انسان روشنفکر و آگاهی چنین کاری را نمیپذیرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما در مورد عزیزان افغانستانی حداقل در هفت سال اخیر در حوزه اشتغال، بهداشت و آموزش سیاستهای تسهیلگرانه داشتهایم، گفت: ما در این زمینه ۴۷۷ هزار و ۹۵۳ نفر از دانشآموزان افغانستانی را در مراکز آموزشی خود داریم و حدود ۵۰۵ هزار نفر هم از سایر ملیتها در مدارس و مراکز تحصیلی ما مشغول تحصیل هستند و ما تمام تلاشمان این بوده که در این زمینه تبعیضی رخ ندهد و این البته وظیفه اخلاقی و انسانی ما بوده است.
خبر مهم ربیعی درباره زمان اخذ شناسنامه فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی
ربیعی با بیان اینکه بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی به صورت قانونی در ایران ساکن هستند، اظهار کرد: نزدیک به ۲ و نیم میلیون نفر هم مهاجران افغان داریم که به صورت قانونی وارد نشدند و در هر دو مورد تلاشمان این بوده که مشکلاتشان کمتر شود.
وی همچنین اعلام کرد: آقای روحانی نیز بعد از حوادث اخیر درباره مهاجران افغان دستور دادند که کارگروه مشترک برای حل مشکل مهاجران افغان و حضورشان در ایران فراهم شود که این موضوع را آقای ظریف نیز دنبال میکنند.
وی تأکید کرد: ما برای تصویب این تصمیم که فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی، شناسنامهدار شوند بیشتر از هر چیز احترام به هویت مادر ایرانی را در نظر داشتیم و نیز معتقدیم که آینده درخشان فرزندان این مادران، قطعاً بر آینده این کشور تاثیرگذار است.
ربیعی افزود: مسیر برای اینکه نکات جدیدی به تصمیم ما در این زمینه افزوده شود باز است و بهترین مکان برای انجام این امور خود وزارت کشور است. همچنین دادهها و اطلاعاتی که از آموزش و پرورش به دست آوردیم نیز بسیار مفید است و میتواند به وزارت کشور ارجاع شود تا مشخص شود حتی فرزندان اتباع بازمانده از تحصیل در چه وضعیتی هستند.
وی گفت: من از طرف رییسجمهوری و با دستور ایشان این جلسه را برگزار کردم و تاکید ویژه رییس جمهوری بر این است که مشکلات این حوزه برطرف شود.
سخنگوی دولت در پایان اعلام کرد: زنان ایرانی دارای همسران خارجی که در ایران ساکن هستند میتوانند از ابتدای تیرماه تا پایان تابستان برای اخذ شناسنامه فرزندانشان به استانداریها مراجعه کنند و مادران ایرانی خارج از کشور نیز میتوانند از دو تا سه هفته آینده برای این کار به کنسولگریها بروند.
به گزارش ایسنا، در این جلسه جمعی از مادران ایرانی دارای همسران خارجی حاضر بودند که در ابتدای نشست به بیان مشکلات و گلایههای خود پرداختند و در ادامه مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده وزارت کار نیز نکاتی را در زمینه بهبود وضعیت اتباع خارجی و خانوادههای آنان مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ را به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه و با هدف انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به صورت ثبتی مبنا و بدون مراجعه حضوری، مرکز آمار ایران مکلف به تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا شد.
ریاست این ستاد با سازمان برنامه و بودجه کشور است.
کلیه دستگاههای اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران شدند.
مصوبه تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد