برچسب: تولید

  • ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

    ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

    ‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با رؤسای سازمان‌های صمت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.

    حرکت تمامی سازمان‌های صمت استان تهران بر ۴ راهبرد کلان وزارت صمت

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴ راهبرد کلان جهش تولید، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

    وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتماً اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تأمین خواهد شد.

    ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه تولید حتماً تأمین خواهد شد

    به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تأمین نمایند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تأمین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تأمین ارز از سایر منابع صورت دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

    وی اظهار داشت: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استان‌ها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استان‌ها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

    مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استان‌ها باید رفع شود

    وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

    صادرات امروز یک انتخاب نیست، تکلیف ملی است

    به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی نماید.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل شود.

    نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

    وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

    مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تأمین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تأمین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

    وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدفگذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

    جهش تولید باید در صنایعی صورت گیرد که ارزبری کمتری دارند

    مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

    وی اظهار داشت: مهمترین برنامه در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

    استقلال صنعتی باید در کنار استقلال دفاعی شکل گیرد

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود؛ این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

    وی تأمین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

    به گفته مدرس خیابانی،  هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بگذارند.

    آغاز پویش افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

    وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ طرح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

    به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

    برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها

    وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری نمایند.

    مدرس خیابانی گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

    وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

    وی افزود: دولت حتماً به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

    به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تأمین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استان‌ها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

    وی اظهار داشت: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

    مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مساله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید گام بردارند.

     

  • سقوط تاریخی تولیدات صنعتی آلمان

    سقوط تاریخی تولیدات صنعتی آلمان

    سقوط تاریخی تولیدات صنعتی آلمان

     

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه آوریل پاندمی ویروس کرونا باعث شد بزرگترین اقتصاد اروپا متوقف شده و تولیدات صنعتی آلمان با بیشترین سقوط در تاریخ خود روبرو شود.

    داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار آلمان در روز دوشنبه نشان داد که تولیدات صنعتی این کشور در ماه آوریل ۱۷.۹ درصد سقوط کرده است.

    اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که میزان این تولیدات ۱۶ درصد سقوط خواهد کرد.

    تولید کالاهای پایه (کالاهایی که برای تولید کالاهای دیگر به کار می‌روند) بیشتر از همه کاهش یافت و ۳۵.۳ درصد سقوط کرد.

    تولید بخش انرژی ۷.۲ درصد و بخش ساخت‌وساز ۴.۱ درصد سقوط کرد.

    وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با کرونا از اواسط ماه مارس آغاز شد و این محدودیت‌ها تأثیر کامل خود را در ماه آوریل نشان داد.

    این وزارتخانه در بیانیه خود گفته است که پایین‌ترین سطح اقتصاد آلمان همین بود و با کاهش تدریجی محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بازگشت به کار صنایع، ریکاوری اقتصاد آغاز شده است.

     

  • بالگرد ملی صبا تولید انبوه می شود

    بالگرد ملی صبا تولید انبوه می شود

    بالگرد ملی صبا تولید انبوه می شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در مراسم تحویل دهی ۱۰ فروند بالگرد نوسازی و بازآماد شده در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران «پنها» که با حضور جانشین وزیر دقاع و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: به همت متخصصین مجموعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده است حتماً در بخش‌های مختلف سازمان صنایع هوایی بویژه پشتیبانی و نوسازی ناوگان بالگردی کشور رشد خواهیم داشت.

    امیر خواجه فرد با بیان اینکه به لحاظ شرایط اقلیمی و محیط جغرافیایی سرزمین ایران، همواره نیازمند بالگردهایی با قدرت انجام مأموریت‌های متفاوت هستیم ادامه داد: بحمدالله شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران قادر است تمامی بالگردهای نیروهای مسلح و بالگردهای سایر بخش‌های کشور از جمله بالگردهای اطفاء حریق و امدادی را نوسازی، به روز و به پیشرفته‌ترین سامانه‌ها تجهیز کند.

    مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با بیان روند کوتاه سازی زمان تعمیرات و نوسازی بالگردها در مجموعه پنها گفت: با راه افتادن نهضت قطعه سازی و تأمین بخش مهمی از نیازمندی‌های ناوگان بالگردی کشور، مدت زمان بازآمد سازی بالگردها در شرکت پنها بسیار کوتاه شده است.

    امیر خواجه فرد با بیان اینکه متخصصین پنها از سطح دانشی بسیار خوبی در تولید، طراحی و به روز رسانی انواع سامانه‌های ناوبری، دید در شب و رادارهای مربوط به هواشناسی و همچنین ارتقای توان رزم بالگردهای نیروهای مسلح برخوردار هستند تصریح کرد: انشاءالله در سال جهش تولید و با تلاش شبانه روزی متخصصین و دست اندر کاران مجموعه‌ی صنعت هوایی وزارت دفاع، بالگرد ملی صبا تولید انبوه می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • کاهش ۵۰ میلیون تنی تولید نفت روسیه در سال جاری میلادی

    کاهش ۵۰ میلیون تنی تولید نفت روسیه در سال جاری میلادی

    کاهش ۵۰ میلیون تنی تولید نفت روسیه در سال جاری میلادی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک اعلام کرد با احتساب کاهش تولید این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی، تولید نفت امسال روسیه ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون بشکه خواهد بود که نسبت به تولید ۵۶۱ میلیون تنی پارسال کاهش چشمگیری خواهد داشت.

    وی در سخنان کوتاهی پس از توافق تمدید کاهش تولید ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه، گفت: ایالات متحده تولید خود را یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

    وزیر انرژی روسیه افزود: روسیه به‌طور کامل به سهمیه کاهش تولید خود مطابق با توافق انجام شده پایبند خواهد بود.

     

  • برخی از مشکلات واحدها به دلیل تاخیر در صدور مجوزهاست

    برخی از مشکلات واحدها به دلیل تاخیر در صدور مجوزهاست

    برخی از مشکلات واحدها به دلیل تاخیر در صدور مجوزهاست
    برخی از مشکلات واحدها به دلیل تاخیر در صدور مجوزهاست

    ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از مشکلات در بخش‌های توسعه‌ای به دلیل تاخیر در مجوزهایی است که باید صادر شود.

    علیرضا رزم‌حسینی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: پایین‌ بودن میزان کسب و کار در کشور در برخی مواقع مرتبط با تاخیر در صدور مجوزها است.

    در ادامه این جلسه علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از روند توسعه فعالیت‌های استان، تصریح کرد: اعتماد عمومی ‌در حال افزایش است و تاکنون ۲۲۱ نهاد و شرکت در قالب معین‌های اقتصادی فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند و هفته‌ای سه بار با استاندار جلسه دارند.

    وی ضمن تشریح الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان، گفت: ما تاکنون از ۶۵۱ طرح بهره‌برداری کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم ۷۰ معین دیگر را نیز به طرح اضافه کنیم.

    بر اساس گزارش روابط عمومی ‌استانداری خراسان رضوی، رسولیان ضمن تاکید بر جذب سرمایه ۱۹۸ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومانی، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۲۰۵ هزار و ۸۷۷ شغل از این طریق ایجاد و ۳۳۴ طرح سرمایه‌گذاری بزرگ در استان آغاز شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش اختیارات استان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ستاد است، عنوان کرد: ایجاد صرافی در مشهد و اعطای ماشین‌آلات از دیگر خواسته‌های استان است.

    انتهای پیام

  • در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

    در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

    در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی بیان کرد: بسیاری از صنایع دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری به لحاظ نیروی انسانی و فروش محصولات خود مواجه شدند، اما در ایران صنایع علیرغم مشکلات بسیار، توانستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای عظیم صنعتی در ایران با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی انسانی خود را از آسیب‌های شیوع این ویروس فراگیر، حفاظت کردند و علاوه بر تأمین به موقع نیازها در بازار داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف صادراتی را نیز متوقف نکردند.

    مدرس خیابانی گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ایران برای تأمین نیازهای کادر درمانی به واردات ماسک‌های N95 نیاز داشت، اما اکنون با به کارگیری پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق بر روی توان تولید داخلی، نه تنها تمام نیازهای کشور تأمین شده و صادرات آن نیز در حال انجام است، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به سمت صادرات خطوط تولید ماسک‌های N95 گام برداشته‌اند.

    وی با بیان اینکه تأثیر واحدهای تولیدی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود است، تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

    مدرس خیابانی، با تاکید بر ضرورت کاهش ارزبری صنایع لبنی کشور گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است که بر این اساس به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری نماید.

    وی همچنین به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داد تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور محصولات لبنی ایران در بازارهای صادراتی حوزه کشورهای اوراسیا گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌آورد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است؛ این در حالی است که ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.

     

  • فعالیت‌های تولیدی آمریکا برای سومین ماه متوالی افت کرد

    فعالیت‌های تولیدی آمریکا برای سومین ماه متوالی افت کرد

    فعالیت‌های تولیدی آمریکا برای سومین ماه متوالی افت کرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، مؤسسه مدیریت منابع آمریکا (آی‌اس‌ام) گزارش داد که در ماه می با تداوم بحران کرونا فعالیت‌های اقتصادی بخش تولیدی این کشور برای سومین ماه متوالی افت کرده است.

    در ماه می شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) شرکت‌های تولیدی به ۴۳.۱ واحد رسید که ۱.۶ واحد از رقم ماه آوریل بالاتر بود. رقم این شاخص در ماه آوریل پایین‌ترین سطح آن از آوریل ۲۰۰۹ تا کنون بوده است.

    اعداد پایین‌تر از ۵۰ این شاخص نشان‌دهنده افت فعالیت‌های تولیدی و اعداد بالاتر از آن نشان‌دهنده رشد این بخش می‌باشند.

    تیموتی فیوره، رئیس کمیته بررسی شرکت‌های تولیدی آی‌اس‌ام، گفت: برای سومین ماه شاهد اختلال در تولید به علت پاندمی کرونا هستیم و اظهارات مدیران نشان می‌دهد که باید در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت محتاط باشیم.

    او گفت: البته به نظر می‌رسد ماه می ماه گذار باشد چرا که بسیاری از کارخانجات و تأمین‌کنندگان آنها در انتهای این ماه به کار بازگشته‌اند.

     

  • استاد اقتصاد دانشگاه علامه: با تشدید اختلافات داخلی ، نمی توان اقتصاد کشور را به رونق رساند

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه: با تشدید اختلافات داخلی ، نمی توان اقتصاد کشور را به رونق رساند

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه: با تشدید اختلافات داخلی ، نمی توان اقتصاد کشور را به رونق رساند

     

    بخشی از مصاحبه را می خوانید:
     بسیاری معتقدند یکی از راه‌ها برای بهبود شرایط کنونی اقتصاد ایران جهش تولید است که به عنوان شعار سال نیز  برگزیده شده؛  برای این منظور چه اقداماتی باید در پیش گرفته شود؟
    در شرایط فعلی عمده‌ترین مانع تولید در اقتصاد ایران نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. برای آنکه فضای کسب‌وکار مناسب باشد، حداقل باید دو موضوع محقق شود. اول ایجاد شفافیت در اقتصاد است، به این معنی که اطلاعات به صورت آزادانه و در تمامی سطوح قابل مبادله باشد، زیرا مبادله غیرآزادانه اطلاعات منجر به ایجا رانت می‌شود و ایجاد رانت مهم‌ترین مانع حرکت چرخه تولید و کسب‌وکار است. نتیجه ایجاد فضای رانتی هم این است که  سرمایه‌گذاری جدی صورت نمی‌پذیرد و بخش خصوصی واقعی در شبکه تولید شکل نمی‌گیرد.

    عامل دیگر  به وجود آمدن فساد در اقتصاد ایران هم نبودن شفافیت است؛ درواقع شفافیت لازمه ادامه حرکت چرخ تولید است؛ به همین دلیل ایجاد و تداوم شفافیت حداکثری در اقتصاد ایران باید در دستور کار حاکمیت و دولت قرار گیرد.
    مورد دوم  ایجاد رقابت سالم میان بنگاه‌های اقتصادی است که برای دستیابی به آن باید جلوی انحصار گرفته شود تا زمینه رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. در ایران نهادهای اقتصادی انحصارگرا وجود دارد که به تولید و بازتولید انحصارگرایی می‌پردازند. اینها نهادهای اقتصادی غیرشفافی‌ است که می‌توان در هر جایی از آنها سراغ گرفت. اینها خواسته و ناخواسته مانع شکل‌گیری  بخش خصوصی بزرگ و توانمند در اقتصاد کشور می‌شوند. باید شرایط مسابقه برابر باشد تا سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری شوند. انحصار در هر صورتِ آن باید در اقتصاد ایران نفی شود؛ چه انحصار دولتی، چه انحصار خصوصی و چه انحصار خصولتی.  اگر این ‌سه، در دستور کار قرار گیرد فضا برای رونق کسب‌وکار و جهش تولید مناسب می‌شود.

    آیا برای رسیدن به این نظام‌ها می‌توان به صورت دستوری عمل کرد، آن‌طور که گهگاهی چنین می‌شود؟
    اقتصاد دستوری جوابگو نیست. با دستور نمی‌توان عدالت اقتصادی مستقر کرد، نمی‌توان رشد اقتصادی حاصل کرد و بسیاری از نمی‌توان‌هایی که مسئولان به آنها بی‌توجهند. اگر خاطرتان باشد در دوره مدیریت دولت نهم و دهم زمان‌هایی بود که به صورت دستوری نرخ بهره بانکی کاهش یافت، همین موضوع در همین دولت صورت دیگری هم داشت و ما بالاترین نرخ بهره بانکی را هم در همین دوران تجربه کردیم. مجموع اینها سبب شد تا بازارها آشفته شوند و یکی از عوامل تأثیرگذار در زمین‌خوردن تولید بود آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در اواخر دولت پیش از آن داشت به شرایط مناسبی می‌رسید. اینها در شرایطی است که استقرار قانون و عمل به وظیفه کلاسیک دولت و در کنار آن حکومت در حوزه نظارت، در حوزه پایش عمل به قانون و استقرار عدالت است که متأسفانه گاهی با رفتارهای دستوری و پلیسی اشتباه گرفته می‌شود.
    اگر فرض کنیم چنین شود آیا به حد کفایت اقدامات لازم برای پیشبرد اقتصاد صورت می پذیرد؟ در جایی از تقویت آشتی ملی و رونق دیپلماسی به‌عنوان پیش‌شرط‌های رونق اقتصاد سخن گفته‌اید؛ اینها به چه معناست و این موارد چگونه به رونق اقتصاد پیوند می‌خورند؟
    در حال حاضر و به‌خصوص بعد از شیوع بیماری کووید-۱۹ که تبعات اقتصادی‌اش وضع اقتصاد ایران را بیش از گذشته ناخوش‌احوال کرده است، اگر اختلافات سیاسی تشدید شود و تنش‌ها با بیرون از مرزها افزوده شود به صورت مستقیم بر تولید و نامناسب‌شدن وضع کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد و در این صورت دامنه آن را می‌توانیم در دیگر آمارها و داده‌های اقتصادی در زمانی نه چندان دور ببینیم.
    برای رسیدن به چنین شرایطی دولت قطعا به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و مجموعه حاکمیت اعم از قوای کشور و نیروهای دیگر در حاکمیت باید بیش از همیشه همگرایی خود را در استقرار شرایط آرام سیاسی در داخل و خارج از کشور نشان دهند تا بتوانیم به رشد و پویایی در اقتصاد برسیم. این اقدامات رفتارهایی را می‌طلبد که در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشد؛ نه در خیانت به آنها. قطعا اگر چنین شود می‌توان با استقرار سیاست‌های بخردانه اقتصادی همچون سیاست ‌های کنترلی تورم و نقدینگی یا رشد و بهبود فضای تولید و کسب‌وکارها و در کنار آن زدودن رکود اقتصادی و درنهایت افزایش رشد اقتصادی را برای کشور حاصل کرد، رشد اقتصادی که به سبب نبود شرایط مناسب تقریبا در تمامی این حوزه‌ها و موارد ذکرشده امروز منفی است و چشم‌انداز خوبی هم ندارد.رشد اقتصادی منفی به معنی کوچک‌تر شدن اقتصاد و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است و با شعارهای خوش رنگ و لعاب، با تشدید اختلافات داخلی، با در پیش گرفتن روندهایی که به خودتحریمی و انزوای جهانی ایران می‌انجامد نمی‌توان تلاش‌ها را برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و رونق اقتصاد ایران  به ثمر نشاند.

    ۲۳۳۰۲

    منبع : خبرآنلاین

  • رشد سریع بخش خدمات چین در ماه می

    رشد سریع بخش خدمات چین در ماه می

    رشد سریع بخش خدمات چین در ماه می

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های رسمی روز یکشنبه نشان داد فعالیت بخش خدمات چین در ماه می با برداشته شدن قرنطینه مقابله با ویروس کرونا و محدودیت‌های مربوط به آن، با سرعت بیشتری رشد کرده است که این نشان می‌دهد اعتماد به نفس شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در حال بهبود است.

    طبق داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص رسمی مدیران خرید شرکت‌های غیرتولیدی چین (پی‌ام‌آی) که در ماه آوریل ۵۳.۲ واحد بود، در ماه می به ۵۳.۶ واحد رسید. رقم ۵۰ واحد در این شاخص رشد ماهانه را از افت جدا می‌کند.

    البته باید گفت بخش خدمات چین، که شامل بسیاری از شرکت‌های کوچک و خصوصی است، با سرعت کمتری نسبت به بخش تولید ریکاوری شده است. اخراج بخش بزرگی از کارگران این بخش در بحران کرونا و کاهش دستمزد بسیاری از کارکنان دیگر آن، در کنار ترس از بازگشت موج دوم شیوع بیماری باعث شده است تا مصرف‌کنندگان در مورد خرج‌کردهای جدید خود محتاطانه عمل کنند.

    پی‌ام‌آی ترکیبی رسمی ماه می، که فعالیت‌های بخش‌های خدمات و تولید را با هم در نظر می‌گیرد، در ماه می‌مانند ماه آوریل در ۵۳.۴ واحد قرار گرفت.

     

  • چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

    چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

    چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی می‌شود که واژه بهبود فضای کسب‌وکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریم‌های چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.

    در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاست‌گذار نشان دهد که چگونه می‌توان فضای کسب‌وکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور است.

    مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانی‌های بین‌المللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایه‌گذاری هم کم شده است.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازی‌های مالی ساختاری با تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشته‌اند.

    این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداری‌های بازارها بوده‌اند و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اختلال کرده‌اند و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است.

    سلیمی‌بروجنی با بیان این‌که تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمت‌گذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید یا سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مورد حمایت و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

    وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاه‌های و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. این‌گونه بنگاه‌ها از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده‌اند.

    حمایت‌هایی که منجر به توزیع رانت شد

    این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های گمرک نیز در عمل نتیجه‌ای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یک‌سو محیط کسب‌وکار برای فعالیت بنگاه‌ها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.

    سلیمی‌بروجنی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیع‌کننده منابع اقتصاد قرار گرفته‌اند.

    وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسب‌وکار می‌گذارد.

    این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسب‌وکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.

    سلیمی‌بروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکت‌های ایرانی نیستند. تحریم‌های یک دهه اخیر آسیب‌های شدیدی به کسب‌وکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.

    چرا هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار بالا رفت؟

    وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می‌شود.

    این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

    سلیمی بروجنی با بیان این‌که باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبه‌های اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانه‌های مرتبط و مسوول می‌توانند سیاست‌های خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.

    وی تاکید کرد: یکی از این سیاست‌ها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطف‌تر باشد، کارفرما راحت‌تر می‌تواند برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

    چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است
    چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

    قوانین سرمایه‌گذاری تسهیل شود

    این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری است. تمهیدات سنگین و زمان‌بر و پیچیده فرایند سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاست‌های بانکی و اعتباری است.

    سلیمی‌بروجنی افزود: وقتی گفته می‌شود فضای کسب‌وکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و…  مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.

    وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای این‌که ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاه‌مدت در تغییر سیاست‌های دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.

    این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشته‌اند. وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. به‌گونه‌ای که کارفرما و سرمایه‌گذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.

    سلیمی‌بروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسب‌وکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین