برچسب: تولید

تولید پنبه به ۶۵ هزار تن می‌رسد

 

اعتمادآنلاین| محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه از استمرار برداشت پنبه در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: برداشت پنبه از دهه اول شهریور در استان گلستان آغاز شده و سپس به استان‌های اردبیل، بخش‌هایی از خراسان شمالی و رضوی رسیده است.

او افزود: با توجه به مراقبت کشاورزان و مصرف بذور خارجی، کشاورزان از عملکرد تولید رضایت خاطر دارند که امیدواریم وش تمیزی از مزارع برداشت کنند تا در نهایت پنبه تصفیه شده مناسبی در اختیار صنعت نساجی قرار گیرد.

کاویانی قیمت کنونی هر کیلو وش پنبه را ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو تخم‌پنبه مناطق مرطوب ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و مناطق خشک ۷ هزار و ۲۰۰ تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین هر کیلو پنبه تصفیه شده با نرخ ۳۴ تا ۳۹ هزار تومان بسته به کیفیت و مناطق تولیدی داد و ستد می‌شود.

این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه صنعت نساجی از نرخ پنبه به سبب قیمت مناسب پنبه رضایت دارد، بیان کرد: با توجه به عدم سرمای هوا در زمان برداشت، پنبه تولیدی از لحاظ کمیت و کیفیت مناسب است، به طوری که صنایع نساجی که نخ ۳۰ و ۴۰ تولید می‌کنند، به سبب قیمت مناسب نخ از نرخ پنبه رضایت دارند و صنایعی که نخ ۲۰ تولید می‌کنند از قیمت پنبه گلایه‌هایی دارند.

مدیر عامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای فروردین تا پایان سال گذشته ۹۷ هزار تن پنبه وارد شد که امسال به سبب مشکلات ارز تنها ۲۰ هزار تن پنبه وارد شد.

او ادامه داد: با توجه به زمان برداشت پنبه داخلی و پیک برداشت پنبه در هفته آینده در مناطق دیگر استان‌های فارس، سمنان و برخی دیگر از مناطق خراسان، صنعت نساجی تا پایان سال مشکل کمبود پنبه ندارد چرا که امسال حداقل ۶۰ هزار تن تولید پنبه خواهیم داشت.

این مقام‌مسئول ادامه داد: اگر مشکلات تخصیص ارز مرتفع نشود، نگران ۶ ماهه سال آینده هستیم چرا که تا مهر آینده پنبه داخلی نداریم و حتما باید از پنبه وارداتی استفاده کرد، در غیر این صورت در صنعت نساجی در ۶ ماهه ابتدای سال آینده دچار چالش خواهیم شد، به همین خاطر از اداره کل پوشاک و وزارت صمت انتظار داریم که پنبه مورد نیاز را تامین کنند تا صنعت دچار چالش نشود.

کاویانی با اشاره به اینکه امکان خوداتکایی تولید پنبه در داخل وجود ندارد، بیان کرد: در شرایطی که سالیانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن پنبه در صنعت نساجی مورد نیاز است، اما ۶۰ تا ۶۵ هزار تن تولید پنبه در داخل داریم که این میزان تنها نصف نیاز صنایع را پاسخگو است.

افزایش سطح زیر کشت راهکار خوداتکایی تولید پنبه

به گفته او، تا زمانی که سطح زیرکشت پنبه افزایش نیابد، خوداتکایی پنبه محقق نخواهد شد که این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که قیمت پنبه برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: در استان‌های مازندران و گلستان به سبب قیمت مناسب برنج و زحمات کم شالی در مقایسه با زراعت پنبه نمی‌توان انتظار افزایش سطح زیرکشت پنبه را داشت، این در حالی است که طی سال‌های قبل از انقلاب در استان گلستان ۱۸۰ هزار هکتار و مازندران ۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه داشتیم که هم اکنون زراعت پنبه در مازندران به یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار و در گلستان به ۲۵ هزار هکتار رسیده است.

او با تاکید بر اینکه برای رسیدن به خوداتکایی حداقل ۱۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه لازم است، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در کشور ۹۰ هزار هکتار است که با افزایش سطح زیرکشت و توزیع مناسب بذر، کود و سم همانند سال‌های قبل از انقلاب می‌توان در تامین‌پنبه مورد نیاز داخل بی نیاز از واردات بود.

این مقام مسئول در پایان کمبود ماشین آلات برداشت را یکی دیگر از مشکلات پیش روی کشاورزان پنبه کار برشمرد و گفت: اگر ماشین آلات برداشت وارد نشود، امکان توسعه زراعت پنبه وجود ندارد، چرا که پنبه در فصل سرما برداشت می‌شود و ماشین آلات برداشت در توسعه زراعت پنبه تاثیر بسزایی دارند.

منبع:

اعتمادآنلاین| با خروج خارجی‌ها از صنعت لوازم خانگی کشورمان متاثر از تحریم‌های آمریکا، از آنجا که ۶۰ درصد بازار ایران را در اختیار داشتند پرکردن این فاصله و پاسخ به تقاضاها به دغدغه نخست تولید کنندگان داخلی مبدل شد.

با گذشت حدود دو سال از آن ایام هرچند هنوز تا رسیدن به تیراژ سال‌های گذشته فاصله وجود دارد، اما آمارها حاکی از ثبت رشد تولید است. رشدی که با کاهش واردات مواد اولیه از خارج کشور همراه شده و نویدبخش به ثمر نشستن برنامه‌های داخلیسازی و ارتقای عمق ساخت داخل است.

در صنعت لوازم خانگی به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اقلام وارداتی است و بقیه ۶۵ تا ۷۰ درصد بسته به پلتفرم واحدهای تولیدی، بومی سازی شده است.

به گفته کارشناسان، در صنعت لوازم خانگی گازسوز، داخلی‌سازی بیش از ۹۰ درصدی اتفاق افتاده است. پایین‌ترین میزان داخلی‌سازی مربوط به تلویزیون است که ۳۵ درصد بوده و در اکثر کشورهای تولیدکننده تلویزیون نیز به همین اندازه است، زیرا “ماژول” که بالاترین ارزش را در بین قطعات متشکله تلویزیون دارد، تنها توسط سه برند بزرگ در جهان تولید می‌شود.

در حالی که نیاز ارزی سالیانه لوازم خانگی بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود، کارشناسان معتقدند وضعیت ارزی کشور به گونه ای است که صنایع باید به سمت داخلی‌سازی هرچه بیشتر حرکت کنند.

به گفته “عباس هاشمی” دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، پارسال در صنعت لوازم خانگی بیش از ۲۲۰ میلیون دلار داخلی سازی اتفاق افتاد، امری که به سرعت در حال توسعه است و انتظار می رود با حرکت رو به رشد تولیدکنندگان، امسال ۵۰ میلیون دلار بیش از پارسال داخلی سازی را شاهد باشیم.

موضوعی که بررسی آمارهای تولید و واردات در ماه های گذشته، موید آن است.

مطابق آمارهای انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، تولید یخچال فریزر در چهار ماهه نخست امسال با رشد ۱۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۴۶۴ هزار دستگاه رسید.

در تولید لباسشویی رشد ۷۰ درصدی اتفاق افتاد و تولیدکنندگان داخلی ۲۸۹ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید کردند، این رشد اما در تولید تلویزیون ۶۱ درصد بود و ۳۴۲ هزار دستگاه تلویزیون تا پایان تیرماه در کشور تولید شد.

در مقابل رشد تولید، اما کاهش واردات مواد اولیه و قطعات به ثبت رسید.

بر پایه آمارهای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید یخچال و فریزر در چهار ماهه نخست امسال افت ۱۴ درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت کرد و به ۱۶ میلیون و ۵۷ هزار و ۶۸۵ دلار رسید.

در واردات مواد اولیه مورد نیاز ماشین لباسشویی کاهش ۵۴ درصدی ثبت شد و میزان واردات به ۱۲ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۱۷ دلار رسید.

اما در تولید تلویزیون آمار واردات تغییر چندانی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ثبت نکرد و به پنج میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۰۲ دلار رسید.

به گفته “حمیدرضا غزنوی” سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این موضوع به معنای بالا رفتن عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان‌کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، حتی اگر در سیاست‌ها و روابط اقتصادی‌مان با دیگر کشورها تغییری هم ایجاد نشود، وابستگی ارزی‌مان کاهش خواهد یافت و امنیت اقتصادی در حوزه  صنعت لوازم‌خانگی ارتقاء خواهد یافت.

آمار ۵ ماهه تولید لوازم خانگی

تازه ترین آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباس‌شویی و یخچال و فریزر در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مطابق این آمارها، تا پایان مردادماه تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد ۷۸.۷ درصدی در هم‌سنجی با پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.

در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. این میزان تولید در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته رشد ۱۸.۸ درصدی نشان می‌دهد.

همچنین، در پنج ماهه امسال شرکت‌های داخلی ۳۶۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباس‌شویی تولید کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۵۸ درصدی نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا

 

معرفی گوشی‌های چینی به اسم داخلی برای سنجش بازار

 

اعتمادآنلاین| در حالی که چند روز قبل دو تلفن‌همراه به عنوان گوشی‌های تولیدشده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شده بود، ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه‌ساز شد. با وجود این، ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت. او معتقد است مساله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورتCBU (کامل) از مبدا خریداری شده و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولیدCKD انجام می‌شود.

دو تلفن همراه در روزهای گذشته به عنوان تولید داخلی رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسوولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفا در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آنها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. ستار هاشمی، راهبر تولید گوشی بومی در گفت‌وگو با ایرنا درباره این موضوع اظهار کرد: «توافق اولیه تحویل یک محموله چند هزارتایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود.

گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملا مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.»

   مردم خاطره خوشی  از تولید داخلی ندارند

در عین حال، در حالی که این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود، این شائبه ایجاد شد که اگر این کار روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است، چرا در ابتدا این مساله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد و اینطور اعلام شد که گوشی کاملا داخلی قرار است وارد بازار شود و دیگر اینکه چه اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟ هاشمی درباره این موارد توضیح داد: «زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. اینکه تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق شش ماهه باید CKD تولید کنند و ما هم حمایت‌های خود را ادامه می‌دهیم.

به درست یا غلط بودن این مساله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند. ما دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آنها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، از طرفی اگر تولیدکنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.» زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه از ۱۴ سال قبل آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به‌شکل طبیعی رشد کند. با وجود این، به نظر نمی‌رسد به توفیقی در زمینه تولید گوشی دست یافته باشیم.

هاشمی در این راستا بیان کرد: «ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصا ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مساله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند. نکته دوم «رجیستری» است، طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد و این مساله کیفیت محصول را از بین می‌برد. رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند. نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.»

  کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان‌رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم، گفت: «اولین قدمی که وزارت ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مساله تعرفه‌گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد. در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولیدکننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵ درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید‌کننده ایجاد شود. در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم. در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آنها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.»

   واردات مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است

این اظهارات در حالی است که پیش از این رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره امکان رسیدن به هدف تولید دو میلیون گوشی در سال، گفته بود: «تولید گوشی فقط به اراده دولت ربط دارد. بخش خصوصی توانایی تولید دو میلیون دستگاه را دارد اما این تولید شرایطی دارد. زمانی این کار شدنی است که تولید تلفن همراه در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر از وارداتش باشد و در غیر این صورت، تحقق پیدا نمی‌کند، کما اینکه در حال حاضر واردات گوشی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است. بحث این نیست که دولت بخواهد تعرفه واردات را زیاد کند. اما در این شرایط هم بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بخش زیان‌ده نیست. این به معنای عدم توانایی در تولید گوشی نیست، ما توانایی فنی تولید گوشی را داریم، اما رسیدن به هدف تولید گوشی، برمی‌گردد به قوانینی که گذاشته می‌شود. باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حقوق و عوارض گمرکی و تامین ارز نیما برای تولیدکننده در نظر گرفته ‌شود و با حمایت‌های این‌چنینی، تولید داخلی محقق شود. در شرایط فعلی واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است، زیرا اگر کسی بخواهد گوشی وارد کند، در مقایسه با کسی که بخواهد قطعات وارد و در ایران مونتاژ کند، از نظر تامین ارز، ثبت سفارش، قیمت ارز و حقوق و عوارض گوشی و سود بازرگانی دقیقا شرایط یکسانی دارد، حال آنکه تولیدکننده صدها هزینه جانبی اعم از حقوق کارگر و بیمه را نیز دارد. بنابراین تا زمانی‌که کفه این ترازوی اقتصادی به سمت تولید سنگین نشود، این اتفاق عملا نخواهد افتاد.»

   شیوع کرونا، تولید گوشی را کند کرد

همچنین دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور به امضا رسید، تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. با وجود این، هاشمی شیوع کرونا را علت کند شدن این فرآیند دانست و اظهار کرد: «شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملا یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد.

البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم. قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریبا هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.» هاشمی همچنین درباره رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی توضیح داد: «پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام‌قد پای کار ایستادند و همین مساله تا الان کار را جلو برده است.»

  برنامه‌ریزی برای تولید مودم 5G 

هاشمی همچنین در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار کرد: «یکی از کارکردهایی که در فناوری 5G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارایه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارایه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد. از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت 5G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارایه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (4G) وجود ندارد، استفاده کنیم. هم‌اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری 5G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم.

به این معنی که بخواهیم از ظرفیت 5G برای ارایه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم. از این رو تولید مودم‌های 5G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت 5G به کاربران ارایه کنیم. معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارایه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم 5G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم. توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به 5G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.»

منبع: تعادل