برچسب: تولید نفت

نبض بازار نفت در دست چین/حفظ سهم بازار در برابر کاهش قیمت

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد که در صورت کاهش التهابات ناشی از شرایط کرونا در دنیا می توان به رشد تقاضای نفت امیدوارباشیم، گفت: بر همین اساس نهادهای ذی ربط مطرح کرده اند که پیش بینی می شود شاهد رشد مصرف در آینده باشیم. در این بین به نظر می رسد هرچند روسیه در ظاهر موافق تمدید توافق اوپک پلاس باشد اما در حقیقت به دلیل احتمال آسیبی که به مخازن آن می رسد موافقت واقعی با این تمدید ندارد.

وی افزود: از آنجایی که مصرف نفت (بنزین) در تابستان به ویژه در ایالات متحده آمریکا بالا می رود به ویژه اگر قرنطینه به دلیل کرونا وجود نداشته باشد، بنابراین به نظر نمی رسد اوپک پلاس بر رقمی بیش از کاهش ۹.۷ میلیون بشکه در روز، توافق کند.

به گفته این کارشناس نفتی سازمان بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که ۳۵ میلیون بشکه از ذخایر نفت شناور در دریا کاهش یافته است و به ۲۰۰ میلیون بشکه رسیده است که همین خبر پالس مثبت به بازار است.

آسیا، حیاط خلوت سعودی ها

ابراهیمی اظهار داشت: اوپک پلاسی ها نمی خواهند بازار آسیا را از دست بدهند و از سویی دیگر سهم خود را به تازه واردهای بازار مثل شیل اویل یا برزیل و کانادا دهد. در همین راستا چندی پیش عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد نفت عربستان روانه بازار آسیا می شود و آسیا در حکم حیاط خلوت ما است که نمی خواهیم سهم خود را از این بازار از دست بدهیم و از آن محافظت می کنیم. همین عامل می تواند روی تصمیم اوپک پلاس تاثیر بگذارد.

وی توضیح داد: در صورتی که شرایط اقتصادی به حالت عادی بازگردد، در صورت تمدید بیش از رقم کنونی تولید نفت، احتمال اینکه با کمبود تولید بیش از حد رو به رو باشیم زیاد است. آسیایی ها در این میزان افزایش تقاضا داشتند برای همین ممکن است عربستان و روسیه موافق تمدید کاهش ۹.۷ میلیون بشکه نبوده و همان رقم ۷.۷ میلیون بشکه در روز را کاهش دهند. در این صورت شاهد کاهش قیمت نفت هستیم.

بر اساس اظهارات این کارشناس حوزه بین الملل نفت هر چند عربستان یا سایر اوپک پلاسی ها نوسان ۵ تا ۶ دلاری را در مقابل حفظ سهم بازار خود تاب بیاورند، اما بی شک قیمت ها نفت کاهش خواهد داشت. چرا که میزان تقاضای نفت آسیا از میزان مصرف آن بیشتر است که گزارش های اخیر نهادهای ناظر نیز چنین اظهاری را تایید می کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه چین ۶۹ درصد از مخازن ذخایر نفتی خود را پر کرده است، گفت: به این ترتیب می توان گفت چین ۳۳.۴ میلیون تن ذخیره نفتی دارد که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. بنابراین می توان گفت بازار در حال حاضر در اختیار چین است. در چنین شرایطی اگر قیمت ها افزایش داشته باشد میزان تقاضای چین کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی خود را برای یازدهمین هفته پیاپی کاهش دادند، این در حالی است که با افزایش قیمت نفت، بعضی از تولیدکنندگان به فکر بازگشت به مناطق حفاری هستند و از سرعت کاهش شمار دکل‌ها کاسته شده است.

بیکرهیوز در گزارش روز جمعه (۲۷ تیرماه) خود آورده است که با کاهش پنج دستگاه، مجموع دکل‌های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه (جمعه، ۲۷ تیرماه) به ۲۵۳ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۱۹۴۰) رسید.

تعداد کل دکل‌های نفتی فعال در این هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال گذشته میلادی که ۷۰۱ دستگاه بود، ۷۳ درصد کاهش یافت.

مجموع دکل‌های نفتی فعال آمریکا در این هفته، با یک دستگاه کاهش به ۱۸۰ دستگاه یعنی کمترین تعداد از ژوئن ۲۰۰۹ رسید، این در حالی است که شمار دکل‌های گازی با چهار دستگاه کاهش به ۷۱ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۱۹۸۷) رسید.

در حالی که قیمت نفت ایالات متحده از آغاز سال جاری به دلیل تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است، قیمت نفت خام ایالات متحده با افزایش ۱۱۵ درصدی طی سه ماه گذشته و با امید به بهبود اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا، در روز جمعه به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه رسید.

تحلیلگران اعلام کردند افزایش قیمت نفت شرکت‌های انرژی را ترغیب خواهد کرد روند کاهش تعداد دکل‌ها را کندتر کنند و احتمال دارد اواخر امسال چند دستگاه به شمار دکل‌ها اضافه شود.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به‌عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، عبدالعزیز بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که بازارهای نفت هنوز از تونل ویروس کرونا رد نشده‌اند و توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ تمدید شود.

وی گفت: نشست‌های کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) تا زمان بهبودی کامل بازار نفت از این بیماری، هر ماه برگزار می‌شود.

وزیر انرژی عربستان افزود: این توافق تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، در توافقنامه به وضوح یاد شده است که یک نشست دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ برای مذاکره درباره لزوم تمدید این قرارداد تا پایان سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

بن سلمان با تأکید بر اهمیت پایبندی به سهمیه‌های توافق‌شده از سوی همه اعضا تصریح کرد: بدون پایبندی همه، ممکن است کشورهایی که به تعهدهای خود پایبند بوده‌اند موافقت نکنند که تولید خود را در آینده کاهش دهند.

وی تصمیم مارس گذشته ریاض مبنی بر تمدید کاهش تولید نفت، پس از شکست توافق پیشین اوپک پلاس را «تصمیمی سخت و دشوار، اما درست» توصیف کرد.

به گزارش شانا، کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس در نشست اخیر خود در روز ۲۵ تیرماه اعلام کرده بود که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا جذب بازار می‌شود.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، بیستمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (JMMC) دیروز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) از طریق ویدئوکنفرانس و به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به همراه الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، برگزار شد.

این کمیته گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و تحولات اخیر در بازار جهانی نفت را از زمان نشست پیشین خود در ۱۸ ژوئن (۲۹ خردادماه) ۲۰۲۰ بررسی کرد و چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی را مورد توجه قرار داد.

این کمیته بر اهمیت «توافقنامه همکاری» (DOC) در پشتیبانی از ثبات بازار نفت تأکید کرد. در همین راستا، بر تصمیم تاریخی همه کشورهای شرکت کننده در دهمین نشست فوق‌العاده وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید نفت خام و تصمیم‌های نشست اخیر ۱۷۹ اوپک و یازدهمین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۷ خردادماه) تأکید شد. این تصمیم شامل تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان ماه ژوئیه و تعهد کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، برای جبران پایبند نبودن در ماه‌های مه و ژوئن و پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) به تعهدهای خود در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر می‌شود.

این کمیته بر نشست‌های ماهانه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپ و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به منظور نظارت بیشتر و کمک به درک بهتر اصول بازار تأیید کرد.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی کرد و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که دستیابی به پایبندی ۱۰۰ درصدی از سوی همه کشورهای شرکت‌کننده نه تنها منصفانه است، بلکه برای تلاش‌های دوباره در زمینه بازگرداندن توازن به بازار و کمک به تحقق ثبات درازمدت در بازار نفت بسیار مهم است.

پایبندی ۱۰۷ درصدی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ژوئن ۲۰۲۰

این کمیته داده‌های تولید نفت خام مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ را بررسی کرد و از عملکرد قابل توجه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری و پایبندی ۱۰۷ درصدی آنها در ماه ژوئن استقبال کرد، دستاوردی که به‌طور گسترده‌ای در بازار مورد توجه قرار گرفت.

این کمیته از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عمان برای کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه در ماه ژوئن ۲۰۲۰ قدردانی کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد: بدون درنظر گرفتن کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه، سطح پایبندی در ژوئن سال ۲۰۲۰، ۹۵ درصد بود – بالاترین مقدار از زمان آغاز توافقنامه همکاری در ژانویه سال ۲۰۱۷.

این کمیته از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک خواست که از نزدیک اجرای برنامه‌های جبرانی کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه تولید را رصد کند و نتایج آن را به کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک گزارش دهند.

از کشورهایی که تاکنون نتوانسته‌اند به سهمیه کاهش تولید خود پایبند باشند خواسته شد برنامه‌های جبران تخطی از پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ را تا پایان ژوئیه سال ۲۰۲۰ به دبیرخانه اوپک ارائه دهند.

این کمیته از مشارکت آنگولا، گابن، سودان جنوبی و کنگو استقبال کرد و یادآور شد که این کشورها به برنامه‌های تولیدی و جبرانی خود طبق توافقنامه همکاری دوباره پایبند بوده‌اند.

این کمیته مشاهده کرده است که با باز شدن اقتصادها در سراسر جهان، نشانه‌های دلگرم کننده‌تری از پیشرفت وجود دارد. در حالی که ممکن است در بعضی مناطق دوباره محدودیت‌های منطقه‌ای یا جزئی برای مهار کرونا اعمال شود، علائم بهبودی چه در بازارهای فیزیکی و چه در بازارهای آینده قابل مشاهده است.

کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس اعلام کرد که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا، مصرف می‌شود.

این کمیته یادآور شد: به‌دلیل بیماری همه‌گیر کرونا، افزایش مصرف فصلی بیشتر است. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در توافق‌نامه همکاری، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و همچنین تغییر در الگوهای سفر، افزایش تقاضای داخلی بنزین و دیزل را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه تأثیر آن بر صادرات کشورهای شرکت‌کننده توافقنامه همکاری محدود خواهد شد.

افزون بر این، برنامه جبران تخطی از سهمیه‌های توافق شده به معنای افزایش سطح سازگاری خواهد بود.

نشست‌های آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به ترتیب در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اوت (۲۷ و ۲۸ مردادماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واردات نفت خام کره جنوبی در ژوئن در مقایسه با پارسال ۱۲.۶ کاهش یافته، این در حالی است که سطح واردات نفت خام این کشور در نیمه نخست امسال ۷.۹ درصد افت کرده است. دلیل این کاهش، تقاضای ضعیف سوخت در داخل و خارج از این کشور در میان همه‌گیری ویروس کرونا است.

براساس داده‌های اداره گمرک کره جنوبی، پنجمین واردکننده نفت خام بزرگ جهان در ماه ژوئن ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تن یا روزانه ۲ میلیون و۴۵۰ هزار بشکه نفت خام وارد کرده که نسبت به واردات ۱۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تنی پارسال، ۱۲.۶ درصد کاهش داشته است.

براساس این داده‌ها، واردات نفت خام کره جنوبی در نیمه نخست سال نسبت به پارسال ۷.۹ درصد کاهش یافته و به ۶۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تن یا حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

شرکت ملی نفت کره (KNOC) داده‌های واردات نهایی نفت خام این کشور را اواخر این ماه منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انور قرقاش در توییتی نوشت: امارات متحده عربی خواستار بازگشت هر چه سریع‌تر تولید نفت لیبی است، اما با تدابیر امنیتی برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر در این کشور شمال آفریقا.

لیبی از زمان برکناری معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ با بحران جنگ داخلی روبه‌روست. دولت جدید این کشور در سال ۲۰۱۵ با توافقی به رهبری سازمان ملل متحد روی کار آمد، اما تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی طولانی‌مدت به دلیل حمله نظامی نیروهای وفادار به خلیفه حفتر موفقیت‌آمیز نبودند.

امارات متحده عربی، به همراه روسیه و مصر، از ارتش ملی لیبی (LNA) مستقر در شرق این کشور که وفادار به خلیفه حفتر هستند پشتیبانی می‌کنند.

لیبی از سال ۲۰۱۵ بین مناطقی که توسط یک دولت شناخته‌شده بین‌المللی در طرابلس نگهداری می‌شود، مورد حمایت ترکیه و یک دولت رقیب مرتبط با ارتش ملی لیبی (LNA) در بنغازی، با حمایت امارات، روسیه و مصر تقسیم شده است.

وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجه به‌طور مستقیم به اتهام‌های روز یکشنبه (۲۱ تیرماه) شرکت ملی نفت لیبی (NOC) که اعلام کرده بود امارات به نیروهای خود در جنگ داخلی لیبی دستور داده است دوباره محاصره صادرات نفت را از سر گیرند، اشاره‌ای نکرد.

مشخص نشده است که امارات متحده عربی قصد محافظت از چه چیزی را دارد، اما نیروهای مسلح وفادار به خلیفه حفتر که خود را ارتش ملی لیبی (LNA) می‌نامند روز شنبه (۲۱ تیرماه) اعلام کردند به محاصره بخش تولید و صادرات نفت لیبی ادامه خواهند داد.

وزارت خارجه امارات از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ تیرماه سال جاری، بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی مشترک یاران گفت: اگرچه امروز به دلیل تحریم‌ها تولید نفت ایران کم است، اما ایجاد ظرفیت تولید امری راهبردی است تا صنعت نفت کشور بتواند در هر زمانی که نیاز است، سهم خود را احیا کند؛ ما تسلیم نمی‌شویم.

شاید در ظاهر چنین اظهاراتی صحیح باشد، اما نکته آنجا است که وزیر نفت در حالی به ظرفیت سازی در بخش تولید نفت کشور اشاره می‌کند که تنها برای تبدیل تفاهمنامه بهره‌برداری و توسعه میدان نفتی مشترک یاران ۴ سال زمان تلف شد. ۴ سالی که حتی از پشت عینک وزارت نفتی‌ها، بخشی از آن پیش از خروج آمریکا از برجام بود. طرحی که می‌توانست ۴ سال پیش اقدامات مربوط به آن کلید بخورد و ظرفیت سازی ها انجام شود.

یکی دیگر از طرح‌های افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز، طرح توسعه ۲۸ مخزن است که البته جز برنامه‌های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اولویت برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود. نگهداشت و افزایش تولید به عنوان بزرگترین طرح توسعه‌ای بعد از انقلاب مناطق نفت خیز جنوب است که در پهنه ۵ استان جنوب غرب کشور در دست اجراست و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز اولویت ویژه ای برای آن قرار داده‌اند. هدف نخست این طرح افزایش ۳۴۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت است که با توسعه ۲۸ مخزن با استفاده از توان پیمانکاران داخلی انجام می‌شود. حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص ۴ درصد از اعتبار طرح به مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است. اجرای این طرح سال ۹۶ انجام شد و وزیر نفت اعلام کرد که طی ۲ سال تمامی این ۲۷ بسته قراردادی به ثمر می‌رسد. این طرح در سال ۹۶ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و در سال ۹۷ نیز مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد.

اجرای طرح در سال ۹۸ کلید خورد

در گام نخست این طرح ۶ بسته قراردادی با پیمانکاران واجد صلاحیت منعقد و در سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا در آمد. ارزش تقریبی این شش بسته قراردادی ۴,۴۰۰ میلیارد تومان است که شامل طرح توسعه مخزن‌های منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود، نرگسی هستند. در بخش اجرایی این شش بسته، ۴۵ حلقه چاه حفاری، ۱۷ حلقه چاه تعمیر و ۷ پروژه سطح الارضی عملیاتی هدف گذاری شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ادامه فعالیت اجرایی طرح ۲۸ مخزن شاهد پیشرفت ۶ بسته نخست قراردادی شامل نرگسی به میزان ۳۳.۴ درصد، لالی آسماری ۱۹.۳ درصد، کبود ۱۶ درصد، منصوری ۱۵.۳ درصد، گچساران خامی ۱۱.۵ درصد و رامشیر ۹.۳ درصد بوده‌ایم.

نکته مهم این است که وزیر نفت اعلام کرده بود که این ۲۷ بسته قراردادی را طی ۲ سال به سرانجام می‌رسد، اما نه تنها طی این مدت این ۲۷ بسته اجرا و تکمیل نشد بلکه پیمانکاران ۶ بسته‌ای هم که به قرارداد منجر شد از اجرا عقب هستند.

به طور مثال بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت اویک که پیمانکار مخزن منصوری و رامشیر است در مخزن رامشیر ۸۶ درصد و در منصوری ۷۷ درصد از اجرا عقب است. شرکت دانا انرژی نیز به عنوان پیمانکار مخزن نرگسی، ۵۰ درصد، پتروگوهر در مخزن لالی ۷۰، شرکت ملی حفاری در مخزن گچساران ۸۴ درصد و شرکت پدکس در مخزن کبود ۷۸ درصد از اجرای پروژه عقب هستند.

به این ترتیب نه تنها گفته‌های وزیر نفت عملی نشد بلکه از وعده ۲۷ بسته قراردادی طی بیش از ۲ سال تنها ۶ بسته به قرارداد رسیدند که همگی پیمانکاران از انجام پروژه عقب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پلتس، آمارهای رسمی منتشرشده در ۱۱ ژوئیه نشان داد تولید نفت عراق، از جمله تولید اقلیم کردستان عراق، در ماه ژوئن ۹ درصد کاهش یافته، این در حالی است که این کشور هنوز نتوانسته است به‌طور کامل به سهمیه تولید خود مطابق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» پایبند باشد.

براساس داده‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، تولید نفت عراق در ماه ژوئن ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار بشکه و در ماه مه ۴ میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز بود. براساس توافق اوپک پلاس سهمیه کاهش تولید دومین تولیدکننده اوپک از ابتدای ماه مه ۳ میلیون و ۵۹۲ هزار بشکه است. آخرین بررسی پلتس نشان می‌دهد که تولید نفت عراق در ماه ژوئیه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود. این کشور متعهد شده است که تخطی از سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر جبران کند.

براساس داده‌های سومو، مجموع صادرات عراق، از جمله صادرات اقلیم کردستان عراق، با ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به ماه مه از ۳ میلیون و ۶۳۳ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

اوپک، روسیه و متحدانشان ۱۷ خردادماه پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس، به توافق رسیدند کاهش تولید تاریخی نفت را به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌، حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت، از مازاد عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بکاهند.

ائتلاف اوپک پلاس همچنین از کشورهایی مانند نیجریه و عراق که تولیدشان بیش از سهمیه تولید در ماه‌های مه و ژوئن بود، خواست پایبند نبودنشان در ماه‌های مه و ژوئن را جبران و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر عملی کنند.

به گفته مقام‌های اوپک پلاس، عراق متعهد شده بود برای جبران تخطی خود از سهمیه کاهش تولید، در ماه ژوئن روزانه ۵۷ هزار بشکه و در ماه‌های ژوئیه و اوت روزانه ۲۵۸ هزار بشکه بیش از سهمیه کاهش تولید خود، از تولید بکاهد.

افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برآورد خود از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد، اما هشدار داد که گسترش ویروس کرونا چشم‌انداز آن را به مخاطره می‌اندازد. این نهاد با اشاره به کاهش کمتر از حد انتظار تقاضای نفت در سه ماه دوم سال، برآورد تقاضای ماه گذشته میلادی خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و آن را به ۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رساند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در حالی که بدون شک بازار نفت اندکی احیا شده، تعداد زیاد و رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در برخی کشورها یادآور آن است که این همه‌گیری هنوز تحت کنترل نیست و خطر آن برای چشم‌انداز بازار تقریباً به‌طور قطع و در جهت نزولی وجود دارد.

آژانس کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا در بسیاری از کشورها را عامل افزایش انتقال سوخت در ماه‌های مه، ژوئن و احتمالاً ژوئیه دانست. این در حالی است که این نهاد اعلام کرد پالایش نفت در سال ۲۰۲۰ بیش از پیش‌بینی ماه گذشته آژانس کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد کمتری خواهد داشت.

براساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، احتمال دارد تقاضا در سال ۲۰۲۱، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه پایین‌تر از سطح ۲۰۱۹ باشد و کاهش تقاضای نفت سفید و سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی سه‌چهارم این کاهش را به خود اختصاص می‌دهد.

این نهاد تصریح کرد: برای پالایشگران، هرگونه سود ناشی از بهبود تقاضا با بازارهای محدودتر مواد اولیه پیش رو خنثی خواهد شد. حاشیه‌های سود پالایشی نیز به دلیل اضافه شدن ذخیره‌سازی بالای محصولات به سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بسیار ضعیف خواهد بود.

آژانس بین‌المللی انرژی درباره عرضه جهانی نفت اعلام کرد میزان پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه (ائتلاف اوپک پلاس) به توافق کاهش تولید خود ۱۰۸ درصد بوده است.

کاهش‌های تولید به دلیل کاهش تقاضا در بازار هم دیگر تولیدکنندگان نفت به‌ویژه ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شد عرضه نفت آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی بهبود یابد، برداشته شدن شرایط اضطراری صادرات نفت خام لیبی می‌تواند تا پایان سال روزانه ۹۰۰ هزار بشکه دیگر را به بازارهای جهانی اضافه کند.

تاخیر ۴ ساله در امضای قرارداد میدان نفتی یاران

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ مهر ۹۵ نخستین تفاهمنامه نفتی در قالب قراردادهای IPC میان شرکت ملی نفت و یک شرکت داخلی امضا شد؛ در آن زمان اعلام شد نخستین «قرارداد» نفتی با مدل جدید قراردادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شد در حالی که چیزی که میان طرفین به امضا رسید، یک تفاهمنامه یا HOA بود که حالا پس از سپری شدن حدود ۴ سال از آن، امروز قرار است به قرارداد تبدیل شود.

وزارت نفت که در آن زمان سعی داشت آن «تفاهمنامه» را یک «قرارداد» معرفی کند، پس از امضای آن به سراغ شرکت‌های خارجی دیگر رفت و تفاهمنامه های دیگری را با شرکت‌هایی مثل توتال، پرگس، زابروژنفت، پاسارگاد و … نیز امضا کرد؛ تفاهمنامه هایی که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی امضا کرد بسیار زودتر از تفاهمنامه میدان یاران تبدیل به قرارداد شد و البته اغلب آنها نیز به سرانجام نرسید.

حالا در شرایطی که طی ۷ سال اخیر، قرارداد توسعه مهمی در بخش بالادست صنعت نفت امضا نشده است، وزارت نفت پس از گذشت ۴ سال نخستین تفاهم نامه IPC که با یک شرکت ایرانی امضا کرده بود را تبدیل به قرارداد کرده است. این شرکت ایرانی به جز این تفاهمنامه، با امضای دو تفاهم نامه دیگر قرار بود طرح خود را برای ازدیاد برداشت از مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال و مخزن بنگستان میدان مارون نیز ارائه کند که گویا از مجموع این تفاهمنامه ها جمعاً به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، تنها توسعه یاران نهایی شده است.

از سویی دیگر این شرکت داخلی تلاش فراوانی کرد تا وزارت نفت را برای واگذاری توسعه آزادگان جنوبی متقاعد سازد و حتی تفاهمنامه خود با شرکت روسنفت را نیز به شرکت ملی نفت ارائه کرد اما این سند همکاری میان ایران و روسیه، در وزارت نفت جدی گرفته نشد.

محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پس از امضای تفاهمنامه توسعه فاز دو میدان یاران (یاران جنوبی) گفته بود که این ستاد با تکیه بر تجربه موفق توسعه میدان یاران، آمادگی دارد میدان آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه دهد. وی یک روز پس از امضای تفاهمنامه این شرکت ایرانی با شرکت ملی نفت، ایراد بزرگ قراردادهای IPC را لیدر بودن شرکتهای خارجی عنوان کرد و گفته بود: چرا شرکت‌های داخلی با این توان بالا باید کارگر شرکت‌های خارجی باشند و میادین بزرگ ما را کسانی توسعه دهند که خودشان نفت ندارند؟!

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه‌ای که بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت نفت به امضا رسید، گفت: من به زنگنه هم گفتم تا وقتی تکلیف میدان آزادگان مشخص نشود، ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم و تفاهم نامه‌ای هم که امضا کردیم، برای بررسی برای انجام مطالعات میدان بود و قرارداد نهایی محسوب نمی‌شود.

مخبر به تجربه موفق توسعه میدان یاران شمالی اشاره کرده و گفته بود: این میدان در یک منطقه مین گذاری شده قرار دارد و علیرغم تمام مشکلات، ما با تکیه بر توان ۱۳۹ شرکت ایرانی توانستیم توسعه این میدان را زودتر از موعد مقرر به سرانجام برسانیم بطوری که وزارت نفت پیشنهاد داد که توسعه یاران جنوبی را هم ما برعهده بگیریم.

جزئیات فاز اول توسعه یاران توسط شرکتهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزی‌ترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید. طول مدت این قرارداد هم ۵۲ ماه بود و سهم شرکت‌های ایرانی از این پروژه بیش از ۷۰ درصد عنوان شد.

با وجود اینکه فاز اول پروژه یاران (یاران شمالی) طی ۶ سال به بهره برداری رسید اما وزارت نفت طی ۴ سال اخیر عملاً هیچ اقدام مثبتی را برای آغاز فاز دوم توسعه این میدان (یاران جنوبی) آغاز نکرد و در سال پایانی دولت، امروز قرار است قراردادی که باید سال‌ها پیش امضا می‌شد را نهایی کند. نکته مهم در این باره آن است که طبق اسناد موجود، سرمایه گذاری واقعی برای قرارداد فاز اول کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار و هزینه سرمایه گذاری برای تولید هر بشکه نفت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار بود.