برچسب: تولید خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.

البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند.

شرط کاهش قیمت خودرو

در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری می‌شوند.

وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌های را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.

سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.

قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود

این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، تولید تجمعی خودرو از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۹ با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده؛ به نحوی که میزان تولید تجمعی خودروسازان از ۲۳۸.۷ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ به ۲۸۲.۱ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ رسیده است.

تحویل خودرو نیز از ابتدای امسال تا ۲۴ تیرماه، از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده، به نحوی که در این بازه زمانی در سال ۹۸ معادن ۱۶۴ هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده که این میزان در سال ۹۹ به ۲۱۴ هزار و ۲۴ دستگاه رسیده است.

در عین حال تعداد خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از کاهش ۴۵ درصدی برخوردار بوده به نحوی که از اول فروردین تا ۲۴ تیرماه ۹۸ معادل ۱۷۹ هزار و ۸۷۵ دستگاه خودروی ناقص کف کارخانجات وجود داشته که در مدت مشابه امسال به ۹۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه رسیده است.

همچنین تحویل خودروهای مربوط به تعهدات معوق نیز ۴۱ درصد بهبود یافته به نحوی که تعداد تحویل و تعهدات معوق خودروسازان در سال ۹۸ معادل ۱۲۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه بوده که در مدت مشابه سال جاری به ۱۷۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است.

در این جلسه علاوه بر بررسی آمارهای مرتبط با تولید، تحویل، تعداد خودروهای ناقص و کاهش تعهدات معوق خودروسازان، روند واگذاری اموال و املاک مازاد دو خودروساز نیز ارائه شد.

در جلسه امروز کمیته خودرو همچنین تصمیماتی در مورد برگزاری میزهای ساخت داخلی قطعات خودرو نیز اتخاذ شد.

 

اطلاعات غلط درج کنید، سه سال از ثبت نام خودرو محروم می شوید

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مهدی صادقی نیارکی در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح‌های فروش فوق العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و یکی از مصداق‌های عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو دریافت نکرده اند، ثبت نام کنند؛ از این رو برای کسانی که اطلاعات غلط درج کنند، محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم.

وی اضافه کرد: در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، اگر کسی وارد بازار خودرو می‌شود و مراتب مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می‌دهد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر سرمایه شود.

صادقی نیارکی گفت: این موضوع در دستور کار دولت است البته قرار است دیدگاه‌های کارشناسی همه دستگاه‌ها گرفته شود که پس از آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا به شکل قانون اعلام خواهد شد.

وی افزود: اینکه کسانی در قرعه کشی برنده شوند، اما توان تأمین وجه را نداشته باشند محدودیتی برای شرکت در قرعه کشی‌های بعدی نخواهند داشت، البته خودرو سازان محدودیت‌هایی در این باره اعمال کردند که به آن‌ها تذکر داده شد و امروز این محدودیت در اطلاعیه فروش دو خودرو ساز اصلاح شده است.

صادقی نیارکی ادامه داد: کسی که حائز شرایط نمی‌شود، می‌تواند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش فوق العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع رسانی خواهد شد.

سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفت: شرط چک در مصوبه روز جمعه گذشته کمیته خودرو ستاد تنظیم بازار حذف شد و به جای آن خریدار یک میلیون تومان از وجه را نزد خود نگه می‌دارد، بعد از دوران رهن، خریدار یک میلیون باقی مانده را واریز می‌کند، سند نیز به وی تحویل می‌شود.

صادقی نیارکی افزود: شرط پلاک جاری در دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش تا یک سال وجود دارد، اما برای مشارکت در تولید یک سال و دو ساله این محدودیت وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند ثبت نام کنند.

وی درباره پلاک نشدن برخی خودروها از سوی نیروی انتظامی گفت: در موضوع استاندارد آلایندگی یورو ۴، خودروسازان در حال پیگیری هستند، ما هم داریم با سازمان حفاظت محیط زیست مذاکره می‌کنیم البته تعداد زیادی از موتورها در بحث یورو ۴ تأیید شده و می‌توانند استاندارد یورو ۵ را بگذرانند؛ موتورهای گازسوز هنوز امکان دریافت این استاندارد را ندارند.

صادقی نیارکی گفت: بیشتر موتورها توانستند تأییدیه سازمان محیط زیست را برای یورو ۵ دریافت کنند تنها تعدادی باقی مانده که با کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در حال مذاکره هستیم.

سودای قیمت خودرو و سوخت مصرفی/LPG همچنان بهترین جایگزین بنزین

 

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد سوداگری افسارگسیخته ای در بازار خودرو بودیم. به نحوی که همه مسؤولین ذی ربط را پای کار کشاند و صدای اعتراض مشتریان بلند شد. هر چند این افسار گسیختگی تا حد اندکی مدیریت شد، اما همچنان قیمت خودرو بالا است و همین قله نشینی و همچنین نرخ بنزین می‌تواند، گزینه مصرف سوخت خودرو را به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای انتخاب خودرو تبدیل کند. در این میان افزایش نرخ خودروهایی که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند اهمیت نوع سوخت مصرفی، قیمت و آثار آن را دو چندان کرده است.

وقتی زور مردم به نرخ خودرو نرسید ترجیح می‌دهند سوخت ارزانی را برای مصرف انتخاب کنند که از نظر میزان پیمایش و ایجاد هزینه‌های فنی، کمترین بار مالی را داشته باشد. در این میان پس از بنزین، ال.پی.جی بهترین گزینه برای پاسخ به همه نیازهای مصرف کنندگان آن می‌شود. این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین بسیاری از افراد به مصرف گازمایع روی آوردند. البته به صورت غیر استاندارد و غیرقانونی. علت این استقبال مردمی از ال.پی.جی علاوه بر قیمت ارزان آن نسبت به بنزین، میزان پیمایش بالای خودرو با این نوع سوخت در مقایسه با سی. ان. جی و ایجاد مشکلات کمتر برای سیستم مکانیکی ماشین بود.

وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸، آب پاکی را روی دست صاحبان خودروهای LPG سوز ریخت و در این باره گفت: «LPG برای سوخت خودرو نیست». این اظهار نظر وزیر نفت در حالی مطرح شد که بر اساس بررسی‌های انجام شده کارشناسان، در ایران حدود یک میلیون خودروی LPG سوز وجود دارد و به نظر می‌رسد زنگنه با چنین اظهار نظری عملاً یک میلیون صاحب خودروهای LPG سوز در ایران را نادیده گرفته است.

این در حالی است که در کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه و ایتالیا به ترتیب ۴.۷ میلیون، ۲.۵ میلیون، ۳ میلیون و ۲.۴ میلیون خودروی LPG سوز وجود دارد و کشورهای پیشرفته با وجود واردات ال پی جی، از این سوخت به طور گسترده در خودروهای خود استفاده می‌کنند. روسیه که صاحب بزرگترین منابع گازی در دنیاست، غیر از سی ان جی، ال پی جی را نیز به اندازه ۳ میلیون تن در سال در خودروها استفاده و در واقع جایگزین بنزین کرده است تا از تنوع سبد سوخت و منافع آن بهره‌مند باشد.

دلایل برتری گاز مایع نسبت به بنزین / سرمایه‌ای که سوخت

طبق گفته کارشناسان چون عدد اکتان این سوخت فسیلی بیش‌تر از عدد اکتان بنزین (۸۵-۹۷) است معمولاً باعث کارکرد بهتر موتور و جلوگیری از کوبش آن می‌شود. همچنین به دلیل انتشار آلاینده کمتر نسبت به بنزین و گازوئیل، راهکاری برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

سال ۹۷ کل گازمایع تولیدی کشور ۸.۵ میلیون تن بوده که از این مقدار ۷۷ درصد آن صادر شده است، متأسفانه در برهه‌هایی از زمان نیز به دلیل ایجاد مشکلات تحریمی در صادرات گازمایع، سوخت مذکور توسط مشعل‌های پالایشگاهی یا تزریق به خط لوله گاز طبیعی سوزانده شده است که برآورد می‌شود نزدیک به ۹۰ میلیون دلار از منابع کشور در این میان به هدر رفته است. این در حالی است که سوخت مذکور می‌توانست به صورت قانونی در خودروهای سبک و سنگین کشور استفاده شود.

مصرف ال پی جی به نفع دولت

هر کیلوگرم گاز مایع معادل ۱.۵ لیتر بنزین پیمایش می‌کند. قیمت مصرف داخلی این فرآورده ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به مصرف کننده می‌رسد. مقدار صادرات گاز مایع ۶.۵ میلیون تن در سال است که اگر از این مقدار ۲ میلیون تن در داخل مصرف کنیم مقدار ۲.۴ میلیون تن بنزین برای صادرات آزاد می‌شود و با توجه به اینکه اختلاف قیمت صادرات گاز مایع و بنزین قابل توجه است بنابراین با صادر کردن مقدار بنزین معادل و جایگزینی گاز مایع، مبلغ ۲.۹۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل خواهد شد که می‌توان بخشی از آن را برای توسعه جایگاه‌های LPG و همچنین به عنوان تسهیلاتی برای تبدیل خودرو با سوخت تک، اختصاص داد و بقیه را برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

 

روزی ۴ هزار خودرو در کشور تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه با مدیران و کارکنان یک شرکت خودروسازی در تبریز با تبریک روز کارگر به همه کارگران تلاشگر و پر توان ایران در سراسر کشور گفت: سرمایه واقعی یک کشور نیروی انسانی آن است و به همت همه نیروها و تلاشگران عرصه تولید اعم از کارگران، مهندسین و متخصصین مختلف موفق شدیم از شرایط سخت عبور کنیم و توفیقات خوبی را نیز کسب نمائیم که در عمل مدیون زحمات و ایثار این عزیزان هستیم. افزود: برنامه‌های افتتاح که امروز در آذربایجان شرقی انجام می‌شوند مصداق عینی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند و در حقیقت نمود عینی جهش تولید به شمار می آیند.

وی با اشاره به گزارش مدیرعامل این خودروساز از میزان تولیدات خودروی سنگین اضافه کرد: در همین واحد از ۲۰۰۰ دستگاه تولیدی در سال ۹۷، هم اکنون برای تولید ۱۲ هزار دستگاه در سال ۹۹ برنامه ریزی شده است.

رحمانی تصریح کرد: صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی علاوه بر اینکه سهم ویژه ای در اقتصاد ملی دارند و این مهم در سایر کشورها به خصوص در کشورهای صنعتی مورد توجه است در اشتغالزایی نیز جایگاه قابل توجهی دارند.

وی گفت: طبق آمارهای موجود صنعت خودرو در کشور ما نیز به لحاظ حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی از جایگاه مهمی برخوردار است و به تناسب از مسائل و مشکلات خاص خودش را نیز دارد.

وزیر صمت تصریح کرد: سال ۹۷ اوج بحران‌های صنعت خودرو کشور بود و به دلایلی تولید افول کرده و میزان تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه بود که بخش عمده‌ای از تولیدات نیز ناقص بوده و به کف پارکینگ خودروسازان منتقل می‌شد، در همین راستا در مقطعی خودروهای دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان حتی به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه رسید.

رحمانی گفت: این در حالی بود که در همان ایام برای بیش از یک میلیون دستگاه خودرو از سوی خودروسازان تعهد ایجاد شده بود و همچنین به طور همزمان شاهد تحریم‌ها به صورت کاملاً هدفمند بودیم.

وی افزود: در همان شرایط خاص این صنعت، یک همت والایی در این حوزه شکل گرفت و برنامه جامع اصلاح صنعت خودرو با همکاری خود دست اندرکاران این صنعت اعم از انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های مرتبط و همچنین برخی دانشگاه‌ها، تدوین شده و در دستور کار قرار گرفت.

تولید روزانه بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده ترین توجه در برنامه اصلاح صنعت خودرو موضوع افزایش تولید در آن مقطع بود و امروز شاهد آن هستیم که فقط در یکی از شرکت‌های اصلی خودروساز و با وجود برخی محدودیت‌های به کارگیری نیروها به سبب شیوع کرونا، باز هم روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو تولید روانه بازار می‌شود و البته مجموع آمار تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هم اکنون بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در روز است.

رحمانی تصریح کرد: امسال برنامه‌های ویژه ای نیز در این حوزه داریم و بر خلاف تصور عده‌ای بابت وجود مشکلاتی خاص در مسیر تولید کشور، شخصاً اعتقاد دارم که توان لازم برای افزایش تولید در صنعت خودرو وجود دارد و در همین راستا از همه شرکت‌های خودرو سازی خواسته ایم برنامه سال ۹۹ خود را ارائه کنند.

وی گفت: در دوره جدید تحریم‌ها یکی از اتفاقات مهم در صنعت خودرو توجه به توان داخلی در تأمین قطعات بود و یکی از آثار مهم آن موضوع اشتغال افراد در این صنعت بود، در سال ۹۷ انجمن قطعه سازان در نامه‌ای از بیکاری حدود ۲۸۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور خبر داد که بعد از تمهیدات اتخاذ شده و افزایش تیراژ تولید خودرو، همین انجمن در نامه‌ای دیگر اعلام کرد نه تنها ۲۸۰ هزار نفر مربوط به کار خود بازگشته اند بلکه ۴۰ هزار نفر جدید نیز در این صنعت بکارگیری شده اند.

افزایش سهم داخلی سازی در خودروهای تولیدی کشور

رحمانی تاکید کرد: در خودروهای تولیدی فعلی کشور سهم ساخت داخل بیشتر شده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات انواع قطعات صنعت خودرو باید داخلی سازی شود.

وی افزود: سال گذشته و در سایه یک کار جهادی نهضت ساخت داخل در دستور کار همه عزیزان مجموعه صنعت کشور قرار گرفته و ما از برآورد دستیابی به دو میلیارد دلار داخلی سازی انواع قطعات و تجهیزات به رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیدیم که متناسب با آن عدد داخلی سازی صنعت خودرو نیز از پیش بینی‌های موجود جلوتر بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز در تأمین نیاز بازار خودرو با یک نیاز واقعی و یک تقاضای غیر واقعی و مقطعی نیز مواجه هستیم که به عنوان نمونه در سال گذشته تعداد تقاضای خودروی کشور بیش از ۶ میلیون دستگاه بوده که در عمل مصرف واقعی خودرو این رقم نیست و دلایل خاص خود را دارد.

رحمانی تصریح کرد: ما با حفظ روند مثبت تولیدات خودرویی، توانستیم تا حد زیادی این حجم از تقاضا را مدیریت کنیم، هم اکنون ظرفیت تولید خودروی کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در همین راستا از تمامی خودروسازان درخواست کردیم تا آنجا که ممکن است از این ظرفیت استفاده کنند.

ضرورت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برای مدیریت بازار

وی ادامه داد: برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو حداقل تولیدات خودرویی کشور باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه باشد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده جای امیدواری است که روند تولیدات این صنعت در سال ۹۹ تا از سال ۹۸ نیز بهتر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد اولویت نخست ما در این صنعت توجه به ساخت داخل است و در گام بعدی باید حتماً افزایش تیراژ تولیدات در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور گفت: در قالب این برنامه فعال سازی سرمایه‌های راکد این دو شرکت که حتی می‌تواند در قیمت تمام شده خودرو نیز عامل مؤثری باشد در حال پیگیری جدی است و مقرر شده این دو شرکت اموال و املاک غیر تولیدی و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کنند.

رحمانی ادامه داد: ظرفیت‌های لازم در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد تا انتظاری که مردم از این صنعت دارند به خوبی برآورده شود و کافی است تصمیمات به جا و درست در این حوزه اتخاذ شود و کما اینکه در این مدت و در خصوص حذف فعالیت برخی از شرکت‌های چند لایه در این بخش صنعتی کشور اقدام کردیم و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و حتی قضائی نیز در این خصوص به کمک ما آمده و گام‌های مؤثری نیز برداشته شده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌های مختلف صنعتی کشور پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و به عنوان نمونه در همین شرایط شیوع کرونا شاهد جهش تولید در انواع اقلام بهداشتی در سطح کشور بودیم که امروز علاوه بر تأمین نیازهای کشور در آستانه صادرات این اقلام نیز قرار گرفته ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازدید خود از یک واحد مردمی تولید ماسک بهداشتی در تبریز گفت: ما به جز یک قلم کالا که در مقطعی مجبور به واردات بودیم در سایر کالاها و ملزومات بهداشتی خوشبختانه میزان تولید، نیاز کشور را تأمین کرده است.

وزیر صمت اضافه کرد: باید روی تنوع محصولات صنعت خودروی کشور بیش از این کار کنیم و این نیاز بازار مصرف است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

پسا کرونا فرصتی برای صنعت کشور

رحمانی با اشاره به شیوع کرونا در سطح جهان تصریح کرد: این اتفاق در ایجاد فرصت‌های جدید همکاری با برخی از کشورها مؤثر واقع خواهد شد و با این حال در تأمین برخی اقلام اساسی هم محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد که در این خصوص در حال برنامه ریزی و تحلیل دقیق شرایط هستیم.

وی تاکید کرد: پساکرونا به صورت ویژه در حوزه صنعت می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود و باید به دقت مطالعه و رصد قرار گیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: دشمنان کشورمان در سایه تحریم‌های تحمیلی خود منتظر تعطیلی واحدهای صنعتی ما بودند که امروز برخلاف این تصور نه تنها تعطیلی نداشتیم بلکه واحدهای ما شاهد افتتاح طرح‌های توسعه خود نیز هستند و این بسیار ارزشمند است و باید این روند به جد و با تمام قدرت تداوم یابد کما اینکه در همین شرایط تعداد زیادی از طرح‌های آماده بهره برداری و قابل افتتاح موجود هستند و در سال جهش تولید آنها را مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد.