معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی جزییات تورم مصرف کننده در تیرماه بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته و نوشته است: تورم سالانه در تیرماه به ۲۶.۴ درصد و تورم نقطهای نیز در این ماه به ۲۶.۹ درصد رسید. این در حالی است که تورم ماهانه در این ماه هم برابر با ۶.۴ درصد بود.
براساس این گزارش، تورم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات برابر با ۶.۷ درصد بود. همچنین تورم خوراکیها برابر با ۶.۷ و خوراکیهای تازه ۷.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده برای سایر خوراکیها معادل ۵.۷ درصد بوده است.
البته آمارهای مرکز آمار نشان میدهند که شاخص قیمت مصرف کننده برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات معادل ۶.۳ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در حالی که تورم کالاها در تیرماه برابر با ۶.۴ درصد بوده، اما تورم کالاهای بادوام ۱۰.۴ درصد اعلام شده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده برای کالاهای بی دوام ۵.۶ درصد و برای کالاهای کم دوام ۶.۲ درصد محاسبه شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت طلا جهانی بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و هر گرم طلا ۱۸ عیار که در ابتدای روز ۱ میلیون و ۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت اکنون به قیمت ۱ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه امامی نیز که در ابتدای روز به قیمت ۱۱ میلیون و ۷۸ هزار تومان معامله می شده است اکنون به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان رسیده است.
از ابتدای روز تاکنون اما ثبات نسبی در بازار ارز برقرار است و نرخ دلار بر روی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است و نرخ یورو نیز بر روی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است.
جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز چهارشنبه هشتم مرداد ماه در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه را در بردارد.
به گزارش خبرآنلاین، مرکز آمار جزئیات نرخ تورم تیرماه استانها را منتشر کرد. براساس این گزارش عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۲۷.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۶.۴ درصد رسید.
مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه بویراحمد، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، اردبیل و قم، ۲۱ استان کشور هستند که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه آنها کمتر از کشوری (۲۴۶.۴ درصد) است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ۸.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۳.۹ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۶.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۳۲.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۱.۴ درصد) است.
خانوارهای شهری
در تیر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۲۶.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ۸.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ۳.۸ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۷.۰ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۱.۰ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۶.۴ درصد رسید .
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۱.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۲.۹ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در تیر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۳۴.۹ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد افزایش داشته است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ۸.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۲.۹ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۵.۹ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (۳۲.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۱۹.۳ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۶.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۲.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۱.۲ درصد) است.
در حالی که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با اشاره به هزینهها و درخواست تولیدکنندگان تایر مبنی بر افزایش بیشتر قیمت تایرهای داخلی که در اوایل تیرماه سال جاری به صورت علیالحساب مشمول ۳۰ درصد افزایش قیمت شده بودند، از موافقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۵ درصد دیگر، خبر داد، قیمت هر حلقه لاستیک در بازار امروز در این گزارش آمده است.
البته لازم به ذکر است که به گفته این مقام صنفی به دلیل اختلاف نظری که در نحوه محاسبه و اعمال این افزایش قیمت میان شرکتهای تولیدکننده هست، هنوز این ۲۵ درصد ابلاغ و اعمال نشده است. اما بنابر قیمتهای امروز، قیمت جدید تایرها با اعمال افزایش ۲۵ درصدی هم در گزارش زیر آمده است:
در گروه محصولات شرکت یزد تایر: لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری، ۸۰۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت یک میلیون تومان خواهد شد.
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری، ۷۰۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۸۷۵ هزار تومان خواهد شد.
لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل اورانوس، ۴۴۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۵۰ هزار تومان خواهد شد.
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۵۵R ۱۶ گل نپتون، ۶۵۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.
لاستیک یزد تایر ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل ساترن، ۳۹۵ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۴۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد شد.
در گروه محصولات بارز: لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل( P۶۰۱)، ۴۴۰) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۵۰ هزار تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل P۶۲۴)، ۶۲۵) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۶۰)، ۳۸۵) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۴۸۱ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۲۰۵/۵۵R ۱۶ گل P۶۲۴)، ۶۳۵) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۷۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۰R ۱۵ گل P۶۰۱)، ۴۲۵) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل P۶۰۱)، ۴۴۰) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۵۰ هزار تومان خواهد شد.
لاستیک خودرو امروز چند؟
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۰R ۱۴ گل P۶۰۲)، ۴۱۵) هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک بارز ۲۱۵/۶۵R ۱۶ گل (SPORTECH S۶۳۰) و لاستیک بارز ۲۲۵/۶۵R ۱۷ گل(OPTI RIDERUNNER S۶۷۷) هریک ۷۵۰ هزار تومان هستند که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهند شد.
در گروه کویر تایر: لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل (KB۲۷) و لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل (KB۲۷) نیز هریک ۴۲۵ هزار تومان هستند که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۵۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان خواهند شد.
لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۵۵R ۱۶ گل (KB۵۵) و لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۵۰R ۱۶ گل(KB۴۴) نیز هردو ۶۵۰ هزار تومان هستند که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهند شد.
لاستیک کویر تایر ۲۲۵/۶۵R ۱۷ گل (KB۷۰۰)، ۸۰۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، یک میلیون تومان خواهد شد.
در گروه ایران تایر: لاستیک ایران تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل رونیکا، ۶۰۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد.
لاستیک ایران تایر ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل سارینا و لاستیک ایران تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل کارنا، نیز هریک ۳۹۵ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۴۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهند شد.
لاستیک ایران تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل رونیکا، ۵۱۵ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۶۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد شد.
لاستیک ایران تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل کارنا نیز ۳۹۰ هزار تومان است که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.
هر حلقه لاستیک ایران تایر ۲۰۵/۵۵R ۱۶ گل کارنا هم ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارد که با اعمال ۲۵ درصد افزایش قیمت، ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.
بیکاری گسترده میان کارگران قالیشوییها/ کسی فرش برای شستشو نمیدهد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی چند ماه اخیر اصناف یکی از اهداف ویروس کرونا بوده اند که ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند به گونه ای که به گفته معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و صنف قالیشویان نیز از این خسارت مستثنی نبوده است.
حمید محمودی، رئیس اتحادیه قالیشویان تهران، در خصوص مشکلاتی که کرونا برای صنف قالیشویان به وجود آورده است گفت:” شیوع ویروس کرونا درست در نقطه اوج فعالیت های کاری صنف ما یعنی در بهمن ماه سال ۹۸ آغاز گردید و تقاضا برای قالیشویی را به طرز چشمگیری کاهش داد به گونه ای که بنابر تخمین های صورت گرفته حجم کاری ما ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و رکود به وجود آمده در بازار تاکنون نیز به قوت خود باقی است.”
تعداد واحدهای این صنف قبل از پاندمی کرونا و تعطیلی برخی از آنها ۳۷۰ عدد تخمین زده شده است و به گفته حمید محمودی با پاندمی کرونا تاکنون ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در این حوزه تعطیل گشته است و در سایر واحدهای صنفی که توانسته اند از تعطیلی خود جلوگیری کنند تعدیل نیرو ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده اند.
بیکاری گسترده میان کارگران قالیشوییها
بنابر صحبت های رئیس اتحادیه قالیشویان تهران آنچه نقش اصلی را در افزایش هزینه های این صنف داشته است افزایش قیمت های مواد اولیه بوده است به گونه ای که بنابر آمارها قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنف تا صد در صد افزایش یافته است و در این میان نقش کرونا در کنار سایر عوامل موثر در افزایش هزینه ها کمرنگ تر بوده است.
حمید محمودی در آخر در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار قالیشویی گفت:” قیمت ها از بهمن ماه سال گذشته تغییری نکرده است در صورتی که ما از سازمان حمایت از مصرف کننده درخواست افزایش قیمت کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.”
از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر اصناف می توان به تسهیلات کرونایی اشاره کرد که بر اساس آن ۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از بحران شیوع بیماری همهگیر کرونا دیدهاند در این چارچوب شناسایی شدهاند و این فعالان صنفی در صورت داشتن لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویشفرمایی، میتوانند از تسهیلات حمایتی متعلق به کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا بهرهمند شوند و بنابر اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این دسته از صاحبان مشاغل و کسب و کارها پیامک ارسال شده تا با مراجعه به “سامانه کارا” اطلاعات خود را برای دریافت تسهیلات حمایتی ثبت کنند.
در حالی که بیتکوین در ماههای گذشته با نوسانات زیادی همراه بود و پس از دورهای طولانی که در ۹۰۰۰ دلار ثابت مانده بود، اکنون بار دیگر مرز ۱۰ هزار دلاری را رد کرده است. طبق گزارش سیانبیسی، بیتکوین طی هفت روز گذشته نزدیک به ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته و این در حالی است که بازارهای سهام جهانی در هفته گذشته با ادامه روند صعود طلا، با مشکل مواجه شدند.
بهای بیت کوین در حالی که در هفته های اخیر تا ۱۰ هزار دلار نیز افزایش یافته بود، در اسفند ماه سال گذشته و متاثر از شیوع کرونا در جهان، به کمتر از ۵۰۰۰ دلار هم رسید. نوسانات شدید بیتکوین باعث شد بسیاری از افراد نسبت به ورود برای معامله این ارز احتیاط کنند؛ چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۷ ارزش بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن ۳۰ درصد کاهش یافت.
بیت کوین باز هم رکورد زد
با وجود این، همچنان تحلیلهای زیادی از آینده بیتکوین منتشر میشود، کمااینکه چندی پیش شرکت بلومبرگ با انتشار یادداشتی برآورد کرده بود که بهای رمز ارز بیت کوین در سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار نیز خواهد رسید. کیتی استوکتون، یکی از کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه، اظهار کرده بود بیتکوین از لحاظ تکنیکال جایگاه خود را روی ۸۰۰۰ دلار به ثبات رسانده و درصورتیکه به سطوح بالاتر از ۱۰ هزار دلار صعود کند، میتواند افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کند.
در حالی که زمزمههایی از تولید واکسن کرونا به گوشمیرسد، اکنون ویجی آیار، مدیر شرکت سرمایهگذاری لونو که در زمینه رمز ارزها فعالیت میکند، معتقد است بیتکوین از این زمزمهها منتفع میشود و میگوید: اگر دولتهای بزرگ به تخصیص بستههای حمایتی ادامه دهند، روند افزایشی بازار این رمزارز ادامه پیدا خواهد کرد. این روند افزایشی بازار طلا و بازارهای سهام را نیز شامل میشود و بیتکوین و دیگر رمزارزها این مسیر را دنبال می کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی از دوسال گذشته در حال افزایش بوده است اما افزایش قیمت ها در این بازار به این شکل همزمان با افزایش قیمت ها در بازار خودروهای داخلی آغاز شد و در صورتی که قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی بسیار وابسته تر به شاخص های کلان اقتصادی هستند در این بازار افزایش قیمت ها با سرعت بیشتری نسبت به بازار خودروهای داخلی رخ داد به گونه ای که رنو تالیسمان ۲۰۱۸ که در اوایل امسال ۸۳۰ میلیون تومان قیمت داشت امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بوده است؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.
کارشناسان می گویند: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی طی دو سال گذشته به گرانی ها در این بازار دامن زده است این ممنوعیت منجر به خروج چشمگیر سرمایه از این بازار شده است به گونه ای که طی دو سال گذشته ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو در کشور فعالیت می کردند که در حال حاضر تعداد شرکت های فعال در این حوزه به ۹ عدد رسیده است.
با وجود پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته اما از سال ۹۷ که دولت سرانجام با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد تاکنون تنها ۱۰۰۱ خودرو (النترا و سوناتا) که متعلق به شرکت کرمان موتور بود و باید قبلاً ترخیص می شد اجازه ترخیص از گمرک را به دست آوردند و هم اکنون ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو گرفتار فرآیندهای وزارت صمت هستند و در گمرک منتظر ترخیص می باشند.
تاخت و تاز گرانی در خودروهای وارداتی
به عقیده کارشناسان بازار خودرو ترخیص قطره چکانی خودروهای وارداتی در کنار سایر عوامل مانند تحریم ها و افزایش نرخ ارز به گرانی خودرو در این بازار دامن زده است و در چنین شرایطی خریداران به دنبال خرید هر چه سریع تر خودرو و فروشندگان نیر به دنبال افزایش قیمت بیشتر آن هستند؛ افزایش قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی به گونه ای است که طی یک ماه گذشته قیمت خودروهای وارداتی افزایش چند ده تا چند صد میلیونی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت خودرو رنو کولیوس ۲۰۱۸ از ۹۵۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت هیوندا النترا ۲۰۱۸ از ۶۴۵ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ از ۹۸۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است.
تمام خودروهای وارداتی در بازار افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده اند به گونه ای که قیمت کیا سراتو از ۶۱۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اپتیما هیبرید نیز از ۸۷۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو تیولی سانگ یانگ نیز از ۴۸۰ میلیون تومان ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون جی ۴ از ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان رسیده است.
قیمت خودرو بی ام و سری ۳۳۰ آی از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در فروردین امسال به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت بی ام و ۵۳۰ پرفکشن نیز از ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حال حاضر قیمت مرسدس بنز ۲۵۰ کلاس ای ۲۰۱۶ نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
نوسان بازار دارایی ریسک نوسان در بازار کالا و خدمات را افزایش داده است. به گونهای که برخی اعتقاد دارند در کوتاهمدت سیاستگذار باید از ابزارهایی استفاده کند که به انقباض نقدینگی منجر میشود. مهمترین ابزار در دسترس نرخ سود است اما نخست؛ برای موفقیت در مبارزه با تورم، نرخ سود باید تا کجا بالا رود؟ دوم؛ سیاستگذار پولی در چه مسیری باید نرخ سود را افزایش دهد؟
موافقان استفاده از نرخ سود به دو دسته مدافعان تعیین نرخ در سطوح بالا و مدافعان افزایش تدریجی تقسیم میشوند.
گروه نخست انتظار دارند سیاستگذار پولی نرخ سود را دفعتا تا سطح ۴۰ درصد افزایش دهد زیرا افزایشهای کمتر از این میزان را چندان موثر نمیدانند اما گروه دوم بر افزایش محدود و تدریجی نرخ سود تاکید میکنند.
در گزارشی واکنش موثر سیاستگذار در مواجهه با تورم را بررسی شده است.
شاهد علمی و تجربی مقابله با نوسان
نرخ سود، ابزاری است که از سوی برخی اقتصاددانان آبی بر آتش نوسانهای اقتصادی توصیف میشود. از این دیدگاه برای مقابله با تورم باید نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. آنان برای اثبات سخنان خود به یافتههای عملی و تجربه گذشته ایران نیز استناد میکنند و اعتقاد دارند هر گاه بانک مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده کرده موفقیت بیشتری در کنترل تورم داشته است. اما این ابزار تا چه سطحی میتواند به کار گرفته شود؟ برخی اعتقاد دارند باید با توجه به جذابیت دیگر بازارها تعیین شود. آنان تاکید دارند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت باید به شدت افزایش یابد تا از التهاب بازارها کاسته شود.
از دید برخی اقتصاددانان ممکن است نتوان به طور مشخص تعیین کرد که نرخ سود باید تا کجا افزایش یابد، اما میتوان استدلال کرد که این افزایش باید گام به گام باشد؛ زیرا مشخص نیست تغییر در رفتار فعالان اقتصادی در چه نرخی با کاهش تورم متناسب میشود. علاوهبر این، برای کنترل انتظارات تورمی، ترسیم مسیر صعودی نرخ سود برای فعالان اقتصادی و مشروط کردن آن، موثرتر از افزایشهای بزرگ و موردی نرخ سود عمل میکند. پس لازم است بانک مرکزی نرخهای سود سیاستی را به تدریج افزایش دهد و این افزایشها را مشروط به دستیابی به تورم هدف کند.
معیار بازدهی دارایی
برخی کارشناسان توصیه میکنند افزایش نرخ سود باید متناظر با بازده داراییها باشد و در این مورد مثالهایی از بازده سهام، مسکن و طلا در سال گذشته ارائه میکنند. اما دسته دیگر از اقتصاددانان تاکید دارند پیدایش حباب در بازار داراییها امری دور از ذهن نیست؛ قیمت دارایی ممکن است برای دورههای حتی طولانی و به طور قابل توجه از ارزش ذاتی فاصله گیرد. به خصوص اگر انتظارات تورمی لنگر نشده و اطلاعات در بازار نامتقارن باشد. آنان برای اثبات دیدگاه خود به نرخ دلار در مهرماه ۹۷ اشاره دارند در آن مقطع قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان رسید اما به مرور کاهش یافت و یک سال و نیم زمان برد تا دلار مجددا بتواند از این نرخ عبور کند. بر همین مبنا این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند استفاده از بازده یک بازار خاص، آن هم بازار دارایی که میتواند افزایش قیمت را به دلیل حباب یا حتی عوامل بنیادین تجربه کند، اقدام سیاستی درستی نیست و باید از یک شاخص قیمت که برآیندی از همه قیمتها در اقتصاد باشد استفاده کرد. البته گروه دوم تاکید دارد افزایش نرخ تا سطح ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد برای بازه کوتاه چند هفتهای است تا انگیزه ورود به بازار داراییها را کاهش دهد و بعد متناسب با وضعیت پیش آمده میتوان این نرخها را تعدیل کرد.
نظریههای اقتصادی چه میگوید؟
نظریات اقتصاد پولی بر افزایش نرخ سود کوتاهمدت متناسب با رشد شاخص قیمت (تورم) تاکید میکنند. قاعده تیلور، رایجترین معیار مورد استفاده در تعیین نرخ سود کوتاهمدت متناسب با نرخ تورم است. قاعده تیلور بیان میکند که برای مبارزه موثر با تورم باید نرخ سود بیش از افزایش نرخ تورم، افزایش یابد. البته این دستاورد بزرگ علمی و تجربی، برای کشورهایی است که اقتصادی بزرگ و نسبتا بسته دارند. در همین راستا، نظریه اقتصادی سیاستگذاری پولی مطلوب را در یک اقتصاد باز به صورت هدفگذاری تورم داخلی تعریف میکند. منظور از اقتصادهای باز اقتصادهایی است که سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی بالا است. در اقتصادهایی مانند آلمان و انگلیس این سهم بالای ۶۰ درصد و در اقتصاد آمریکا زیر ۳۰ درصد است. در ایران نیز درجه باز بودن حدود ۵۰ درصد است. به عبارت سادهتر، هدفگذاری تورم در یک اقتصاد باز (که تجارت خارجی- صادرات و واردات- نقش پررنگی در تحولات آن دارد) باید آن بخش شاخص قیمت باشد که به طور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمیشود. زیرا نرخ ارز میتواند تحت تاثیر شوکهای بنیادین تغییر کند و سیاستگذار پولی باید تورم ناشی از تغییرات بنیادین ارز را بپذیرد. با این رویکرد، تورم هدف بانک مرکزی در یک اقتصاد باز – مانند اقتصاد ایران که با شوک تحریم (کاهش بهرهوری در بخش قابل تجارت) مواجه شده- باید تورم داخلی باشد. در اقتصاد ایران تورم داخلی را میتوان با تورم خدمات – رشد شاخص مصرفکننده با حذف قیمت کالاها از سبد مصرفی خانوار – متناظر گرفت. نمودار شماره (۱)، تورم گزارش شده توسط مرکز آمار ایران را به تفکیک تورم کالاها و خدمات نشان میدهد. این نمودار نشان میدهد، بخش قابل توجهی از تورم دو سال گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و قیمت کالاها بوده که عملا خارج از کنترل سیاستگذار پولی بوده است. بنابراین بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل تورم خدمات قرار دهد و از این نرخ برای هدفگذاری تورم استفاده کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطهای خدمات در تیرماه کمتر از ۲۶ درصد بوده است. بنابراین، نرخ سود سیاستی باید کمی بالاتر از ۲۶ درصد باشد. البته این تازه نقطه شروع تحلیلهای پولی است.
نرخ سود بانکی چقدر و چگونه افزایش یابد؟
تورش جانشینی در شاخصهای قیمت
نکته دیگری که باید در تحلیلهای کمی به آن توجه کرد، تورش شاخصهای قیمت در اندازهگیری افزایش هزینه زندگی است. از نگاه برخی کارشناسان با توجه به اینکه شاخصهای قیمتی با فرض ثابت بودن وزن اقلام مختلف در سبد مصرفی خانوارها، محاسبه میشوند، این شاخصها همواره با تورش بیشبرآورد تورم روبهرو هستند. در شرایط اقتصاد ایران این مساله نیازمند تامل ویژهتری است زیرا تغییرات شدید در قیمتهای نسبی موجب شده خانوار تغییرات قابل ملاحظهای در سبد مصرفی خود اعمال کند. به طور مثال اگر قیمت غذای آماده افزایش یابد، خانوار این گزینه را دارد که سهم بیشتری از غذا را در خانه تهیه کند. یا اگر اجاره مسکن افزایش یابد، در دوره بعد مسکن کوچکتری اجاره کند. اگر مسافرت خارجی گران شود، آن را با مسافرت داخلی جایگزین کند. در این شرایط حتما تورم محاسبه شده بیشبرآورد دارد. در نتیجه حتی سطح تورم خدمت ۲۶ درصدی هم معیار کاملی برای تعیین نرخ سود سیاستی نیست. از نظر کمی تورش بیشبرآورد شاخص قیمت بسیار معنادار است. مطالعات تجربی نشان میدهد تورش اندازهگیری رشد هزینههای زندگی در کشوری با تورم ۳ درصد، حدود یک واحد درصد است. بنابراین میتوان احتمال داد که تورم گزارش شده از آنچه واقعا به خانوارها اصابت میکند بیشتر است.
نرخ سود و تورم هدف
در نهایت اینکه نرخ سود باید متناظر با نرخ تورم هدف افزایش یابد. در این مرحله، نرخ تورم هدف برای اقتصاد ایران نمیتواند تکرقمی باشد؛ چرا که برای پایدار کردن تورم تکرقمی باید اصلاحات اساسی در شبکه بانکی اجرا شود. در نتیجه، در مرحله اول و تنها برای ثبات بخشیدن به بخش پولی و رسیدن به تورمی در حدود ۲۲ درصد، نیازی به افزایش شدید نرخ سود نیست. در واقع در گام نخست جهت نرخ سود بانکی از سطح آن مهمتر است. بعد از دستیابی به نرخ تورم هدف، بانک مرکزی میتواند اصلاحات نظام بانکی را با سعه صدر بیشتری دنبال کند و متناسب با پیشرفتها در این زمینه نرخ تورم هدف پایینتری را دنبال کند.
در اجرا هم اگر به سیاستمداران گفته شود برای موفقیت در کنترل تورم نرخ سود باید تا ۴۰ درصد بالا برود، هیچ شانسی برای شروع برنامه مبارزه با تورم ایجاد نمیشود. اما اگر مسیری تدریجی متناسب با شرایط اقتصاد ترسیم شود حتما نسبت به قبل شانس بیشتری ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر سیاستگذار متقاعد شود که با اجرای برخی اصلاحات، کارآیی سیاستگذاری پولی افزایش مییابد و سیاستگذار میتواند با تغییرات محدود در نرخ سود اثرات بزرگتری بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد کند. با این توضیحات، به نظر میرسد افزایش تدریجی، قابل پیشبینی و مشروط در نرخ سود سیاستی برای هدایت تورم به سمت نرخ تورم ۲۲ درصد کافی باشد. اگر بانک مرکزی از استقلال ابزاری در تعیین نرخ سود بازار بینبانکی در دالان طراحیشده برخوردار باشد، دستیابی به تورم هدف اعلامشده در دسترس خواهد بود. سقف نرخ سود دالان، ۲۲ درصد است؛ لذا بانک مرکزی فضای کافی برای استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم در اختیار دارد. به باور برخی کارشناسان حمایتهای سیاسی و اعطای استقلال برای مبارزه با تورم میتواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
بهروز ملکی در تازه ترین یادداشت تلگرامی نوشت: بازار بورس طی یک سال گذشته رشد بی سابقه ای را تجربه نموده است. در خصوص تاثیر رشد چشمگیر بورس بر تورم، نظرات متنوعی در رسانه ها مطرح می شود اما در یک تقسیم بندی کلی می توان دو رویکرد متضاد را در این خصوص شناسایی کرد.
وی افزود: در رویکرد اول، رشد بورس به دلایل مختلف از جمله توانمند شدن سهامداران، تحریک انتظارات تورمی و… و. موجب افزایش تورم معرفی میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در رویکرد دوم، رشد بورس به دلایل مختلف خصوصا جذب پول توسط بورس (پول از حساب بانکی خریدار سهم به فروشنده سهم جابجا می شود) و… و. موجب کنترل تورم معرفی می شود.
یک کارشناس پاسخ داد:بورس تورم زاست یا تورم زدا؟
ملکی متذکر شد: همانطور که ملاحظه می شود دو رویکرد فوق کاملا در تقابل با یکدیگر قرار دارند. برای پاسخ به این مساله می بایست تورم را در چارچوب اقتصاد کلان تحلیل کرد. آنگاه درخواهیم یافت که هیچ کدام از دو رویکرد فوق قابل اتکا نیست.
وی گفت: بر اساس اجماع موجود میان اقتصاددانان، تورم، یک پدیده پولی است. یعنی نرخ رشد حجم پول است که با قدرت توضیح دهندگی بالایی، نرخ تورم را تبیین است.
ملکی افزود: البته قابل کتمان نیست که عوامل دیگری همچون سرعت گردش پول (تابعی از نرخ بازده داراییهای مالی به جز پول، نرخ تورم مورد انتظار، ترکیب ثروت خانوار و عوامل دیگر) بر نرخ تورم تاثیرگذارند.
وی خاطرنشان کرد: علی ایحال، هر گاه در خصوص تاثیر بازار بورس بر نرخ تورم (چه کاهش، چه افزایش) مطلبی را دیدید میتوانید از خواندن آن انصراف دهید، احتمالاً چیزی از دست نمی دهید.
سیامک قاسمی در کافهخبر خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا دلار قبله خیلی از بازارها شده است و قیمت همه کالاها را به سمت خود میکشاند؟ اظهار داشت: ما ابتدا باید ببینیم تغییرات قیمت در اقتصاد ایران چگونه اتفاق میافتد و نقش دلار چیست. من فکر میکنم این موضوع از آن دسته مسایلی است که کمتر درباره آن صحبت میشود.
وی افزود: ریشه تورم در اقتصاد به طور عمده دو گونه است. یکسری تورم در اقتصاد وجود دارد که تورمهای سمت تقاضا به آن گفته میشود. این تورم زمانی شکل میگیرد که حجم پول در اقتصاد خیلی زیاد باشد و وضع مردم خوب باشد و سطح درآمدها نیز بالا رفته باشد، در این حالت، مردم به بازار هجوم میآورند و قیمتها افزایش پیدا میکند. به عبارتی، وقتی نقدینگی بالا رود، درآمدها افزایش پیدا کند و وضع مردم بهتر شود، این تورم شکل میگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دیگری که ما در اقتصاد داریم، تورم فشار هزینه است. در تورم فشار هزینه، اصلا مهم نیست که مردم برای مثال، یک فنجان را میخرند یا نمیخرند. قیمت فنجان بالا میرود، زیرا نهادهها و مواداولیه و ورودیهای ساخت این فنجان، هر روز گرانتر میشود.
قاسمی عنوان کرد: اقتصاد ایران مدتهاست که دچار تورم فشار هزینه شده است. شما میبینید که برای مثال، یخچال و فریزر معامله نمیشود، اما قیمت آن دائما بالا میرود. یا اینکه در میان مردم این اصطلاح را شنیدهاید که کسی نمیخرد، اما قیمتها بالا میرود. زیرا تورم فشار هزینه اتفاق افتاده است.
وی متذکر شد: وقتی قیمت ارز بالا میرود، به طور طبیعی در اکثر صنایع با توجه به وارداتی بودن مواداولیه، هزینه مواداولیه بالا میرود. حتی اگر قیمت ارز هم بالا نرود، میزان واردات کم خواهد بود، بنابراین قیمت مواداولیه به دلیل عرضه کم بالا میرود و هم اینکه قیمت ارز روی آن اثر میگذارد. اقتصاد در دورهای که با تورم فشار هزینه روبهرو است، با افزایش قیمت کالاها روبهرو میشود.
این اقتصاددان یادآور شد: این صحبت شما درست است. ما هر بار با جهش ارزی در سالهای گذشته روبهرو بودیم، دلار بازار لیدر میشده و شروع به حرکت میکرده و همه بازارها، خود را با دلار تنظیم میکردند؛ چه بازار کالایی و چه بازارهای سرمایهگذاری.
قاسمی خاطرنشان کرد: در همهجای دنیا اینگونه است. یعنی در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که اقتصادهای مواداولیه پایه هستند، ارز جهانی همیشه این اثر را دارد. تورم هم وقتی از نوع تورم فشار هزینه باشد، حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، باز هم هر کاری کنید قیمتها بالا میرود.