برچسب: تورم

مهدی حسینی نژاد روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: نظارت بر بازار بر اساس قانون به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و بنک داران، انبارها و عمده فروشان موجوی انبارهای خود را باید در سامانه جامع انبارهای این سازمان ثبت کنند تا از آنها حمایت شود.

وی اظهار داشت: دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به برخی کالاهای ضروری تخصیص داده اما همواره با چالش تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی مواجه هستیم و بسته حمایتی جدیدی برای حمایت از واحدهای اولیه بزودی ارائه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: برخی افراد سوجو کالاها را احتکار می کنند که موجب کمبود برخی کالاهای تولید داخل شده است.

وی با اشاره به وضعیت بازار و قیمت ها و نقش سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: شاخص های اصلی قیمت سکه و ارز موجب گرانی در بازار شده و قیمت آنها بر نرخ محصولات مختلف در بازار تاثیرگذاری دارد.

حسینی نژاد با بیان اینکه تنظیم بازار از سال ۹۲ بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده است تصریح کرد: تامین مواد اولیه کارخانجات و ثبت سفارش ها مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی ، عبده تبریزی اقتصاددان برجسته کشور در همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اراک برگزار شد ، با بیان این مطلب به ضرورت آغاز و انجام بسیاری از اقدامات امروز توسط دولت و بانک مرکزی در گذشته و عدم تاخیر در انجام آن اشاره کرد و ادامه داد : هر چند دولت تلاش کرده تا پایه پولی کشور را حفظ کند ولی آنچه باعث شده تا پایه پولی رشد صعودی داشته باشد ، بدهی بانک ها و موسسات مالی به بانک مرکزی است که به دلیل پرداخت سودهای نامتعارف در سالهای گذشته ( ۹۲ تا ۹۶) باعث حجم عظیمی از خلق پول شد و این در شرایطی بود که رشد نقدینگی با نرخ تورم تناسبی نداشت.
حسین عبده تبریزی با تاکید به اینکه تورم امسال از ۲۸ درصد عبور کرده و در سال آینده نیز نرخ تورم بالاتری پیش بینی می شود ، افزود : نقدینگی و وضعیت تحریم از جمله متغیرهای اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود و آثار ناشی از آن بر نرخ ارز و تورم مشهود است که در این شرایط نیازمند ارایه راهکارهای علمی برای کاهش آسیب در این دو حوزه هستیم و باید تلاش کنیم تا نقدینگی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد چرا که ایران جزء کمتر از پنج درصد کشورهای دنیا است که نقدینگی بالا دارد . نقدینگی در اقتصاد حاصل سه عامل سیاست بودجه ای ، سیاست پولی و سیاست ارزی است.
او ضمن بیان این نکته که به اعتقاد برخی هدف امریکا از تحریم ها ، تغییر رفتار و معامله با ایران است و عده ای هم تغییر نظام ایران را به دنبال فشار ناشی از تحریم ها و افزایش نارضایتی ها عنوان می کنند ، گفت : تصمیم مسئولان ارشد کشور برای خروج از برجام در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد و ایران بیشتر به دنبال تغییر سیاست ها و آرام تر شدن آن از سوی اروپا است و توسعه روابط را از هر روزنه ای دنبال می کند ؛ از سویی هم نحوه برخورد مجمع تشخیص در ارتباط با مصوبات لایحهFATF نیز نشان می دهد که با وجود برخی مخالفت ها و اعتراض های داخلی نسبت به این موضوع ، با احتیاط رفتار شده است .
این اقتصاددان اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت جریان نقدینگی را مناسب دانست و با اشاره به کنترل مبادلات ارزی بین دلالان و کاهش سفته بازی بیان کرد : حفظ ذخایر ارزی و بازگشت ارز ناشی از صادرات ، محدودیت ارزی برای ورود کالاهای تجملاتی به کشور، تامین ارز ترجیحی به پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی ، اصلاح نظام بانکی ، پیشنهاد طرح راه اندازی بورس ارز ، سهمیه بندی بنزین برای جلوگیری از قاچاق سوخت که احتمال اجرای آن وجود دارد و… از جمله برنامه های تقویت تدریجی کوتاه مدت در حوزه اقتصادی است که انجام شده و یا در حال انجام است.
عبده تبریزی با تاکید به اینکه دولت بایست اصلاح نظام بانکی را با سرعت بیشتری انجام دهد و حرکت در این مسیر می تواند به سرمایه گذاری در بخش تولید کمک کند ، درباره راهکارهایی که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته شود ، عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی برای برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضع اقتصادی و کسب و کار باید ارزیابی دقیقی از دوره تحریم ها داشته باشند و دولت و بانک مرکزی نیز سیاست هایی را باید در خصوص نقدینگی اتخاذ کنند
این اقتصاددان برجسته کشور به تضعیف ۴۰ درصدی درآمد خانوار در ایران از سال ۸۶ به بعد اشاره و تاکید کرد : دولت تدبیر و امید اگرچه اقداماتی انجام داد ، ولی نتوانست جهت را تغییر دهد و تنها برای مقطعی نرخ رشد را کاهش داد ، با توجه به این شرایط بنگاه های اقتصادی و تولیدی نباید در مورد تقاضاهای داخلی ، فرض های عجیب داشته باشند چون میزان مصرف و تقاضا در بازار داخلی محدود شده است و در این شرایط صادرات بسیار اهمیت دارد و اهتمام جدی فعالان اقتصادی به امر صادارت می تواند در شرایط فعلی بهترین گزینه برای رونق اقتصادی و تحول در بازار کسب و کار باشد.
او در پایان صحبت های خود گفت : اکنون فشار به حمل و نقل دریایی کشور افزایش یافته است و با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد مبادلات به این نوع حمل و نقل وابسته بوده ، فعالان اقتصادی باید مسیرهای حمل و نقل جایگزین و راه های ابتکاری را در صادرات و واردات و تعیین بازارهای مناسب خارجی انجام دهند ، تا کمترین آسیب را در شرایط تحریم متحمل شوند.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین، شاید بتوان گفت هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن در نیمه اول امسال با تلاطم روبه‌رو نشده بود. با این حال در بهمن ماه شنیده‌ها حکایت از افزایش خرید و فروش در بازار مسکن می‌داد. رونقی که قبل از پاگرفتنش با اپیدمی کرونا همراه شد و دوباره رکود را تشدید کرد. بسیاری از کارشناسان بازار مسکن انتظار داشتند در اسفند ماه بازار مسکن در راهی پا بگذارد که سال ۹۹ بدون رکود آغاز شود.

در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس مسکن و نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، درباره وضعیت بازار مسکن در ماههای گذشته گفت: ما در نیمه اول امسال دچار یک رکود تورمی عمیق شدیم. این وضعیت در نیمه دوم سال تا حدودی بهبود یافت و تبدیل به رکود بدون تورم شد. تا اوایل بهمن ماه این وضعیت ادامه یافت ولی پس از آن ما شاهد افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک بودیم.

ترس مردم از کرونا بازار مسکن را بی مشتری کرد

او افزود: باید توجه داشت بازار مسکن از اقدام خریدار تا انجام خرید می‌تواند سه ماه زمان ببرد ولی وقتی مراجعات بیشتر می‌شود طبیعی است که معاملات هم بیشتر شود. به این ترتیب از میزان رکود بازار به ویژه در نیمه دوم بهمن ماه کاسته شد. این امر سبب شد تا در نیمه دوم بهمن ماه و هفته اول اسفند شاهد افزایش معاملات باشیم.

عقبایی تصریح کرد: با ورود کرونا شرایط دگرگون شد. خریداران دیگر مراجعاتی نداشتند. از سوی دیگر مراجعاتی هم اگر بود در مورد خانه‌هایی که خالی نیستند کمتر پاسخ می‌گرفت. مستاجران یا صاحب خانه‌ها به دلیل توصیه مکرر پزشکان در برخورد نداشتن با افراد دیگر سبب می‌شد تا همکاری با متقاضیان خرید کاسته شود. مستاجران امتناع می‌کردند و صاحب خانه‌ها هم ترجیح می‌دادند مراجعاتی به دلیل ترس از کرونا صورت نگیرد. این امر سبب شد تا دوباره بازار مسکن به رکود کامل برود.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پیش‌بینی‌های فعالان بازار گفت: ارزیابی‌ها این بود که در اسفندماه تا حدودی بازار تثبیت شود که شیوع کرونا تمام این پیش‌بینی‌ها را نقش برآب کرد. این مساله در نهایت سبب شده تا حتی از میزان مراجعات مردمی که در بهمن رشد کرده بود کاهش یابد.

رکود در بهار ۹۹ به پایان نخواهد رسید

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بهار سال آینده می‌توان انتظار خروج از رکود بازار مسکن را داشت، گفت: خیر به نظر من بهار امسال این امکان را فراهم نخواهد کرد چرا که بازار مسکن ویژگی‌ خاصی دارد که مانند بازار ارز سریعا از وقایع تاثیر نمی‌گیرد و اگر هم تاثیر بگیرد اثر آن در کوتاه مدت از بین نمی‌رود. قیمت مسکن مقاومت دارد و به این زودی مقاومت آن از بین نخواهد رفت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: جهش سونامی گونه بازار مسکن در سال ۹۸ که قیمتها را تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد بازار را از مشتری خالی کرد. ملکی در پایان سال ۹۷ قیمتش یک میلیارد تومان بود کمتر از یک سال بعد دو میلیارد تومان یا بیشتر قیمت‌گذاری می‌شد که این مهم قدرت خرید مردم را برای این بازار شدیدا کاهش داد.

او تصریح کرد: این افزایش سونامی گونه در ابتدای سال بازار امسال را کاملا متاثر کرد. در سال آینده به نظر من قیمت‌ها دوباره رشد خواهند کرد ولی افزایش قیمت بیش از نیمی از تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی کشور نخواهد بود.

بازار خرداد راه می‌افتد 

او افزود: در بهار امسال مانند همه سالهای دیگر فروردین ماه خبری در بازار نیست. اگر اپیدمی ویروس کرونا در فروردین ماه متوقف شد، اردیبهشت فصل قیمت‌گذاری و خردادماه تثبیت بازار است. چنانچه مهار این اپیدمی به بعدتر موکول شود احتمال اینکه این روند به تعویق بیافتد قطعی است. در شرایط عادی بازار از نیمه خرداد ماه گرم می‌شود.

عقبایی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم نرخ مسکن به اندازه نیمی از نرخ تورم رشد می‌کند و اصل بازار هم در فاصله میان نیمه خرداد تا پایان شهریور خواهد بود. پیش‌بینی نیمه دوم سال آینده هم کاری دشوار است چرا که تحولات اقتصادی نشان خواهد داد در آینده نزدیک بازار مسکن کشور به کدام سو خواهد رفت. مثلا تحولات قیمتی دلار در بازار مسکن موثر خواهد بود ولی این مهم در شرایط متعادل اقتصادی رخ می‌دهد که اکنون با آن زمان فاصله چشمگیری داریم.

۲۲۳۲۲۸

 

مظنه مسکن در جنوب شهر تهران چقدر است؟

 

قیمت مسکن در جنوب شهر تهران تحت تاثیر تورم، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی با رشد مواجه شده است؛ بخش قابل توجهی از این رشد قیمت در سه ماهه پایانی سال گذشته انجام شد. اما به نظر می رسد میزان افزایش در واحدهای نوساز، نامتعارف است.

رشد نامتعارف قیمت واحدهای نوساز

رشد قیمت در کلیه گروه‌های سنی آپارتمان در جنوب تهران محسوس بوده، اما واحدهای کلید نخورده افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند که علت این مسئله می‌تواند به کمبود فایلهای نوساز مربوط باشد. در شرایطی که در اسفندماه سال گذشته میانگین رشد قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۲ درصد بود، میانگین افزایش قیمت در بعضی مناطق جنوبی بیش از ۶۰ درصد به ثبت رسید.

با وجود آنکه در نیمه شمالی شهر تهران انبوه آپارتمانهای نوساز و خالی دیده می‌شود، بازار مسکن در جنوب شهر با فشار تقاضا و کمبود عرضه در واحدهای کمتر از سه سال مواجه است.

گزارش های میدانی نشان می دهد در اغلب مناطق جنوبی تهران رشد قیمت مسکن اتفاق افتاده اما در جنوب غربی تهران نرخ ها به‌خصوص در آپارتمانهای ۱۰ سال به بالا متعادل تر از مناطق شرقی است. البته در تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به سختی بتوان آپارتمان با قیمت کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان پیدا کرد.

کمبود عرضه به دلیل شیوع کرونا

از ابتدای اسفند ماه و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از خریداران و فروشندگان تا رسیدن به یک فضای قابل اطمینان از نظر بهداشت و سلامت و البته چشم انداز روشن تر اقتصادی، معاملات را به حالت تعلیق درآورده اند اما گشتی در فایلهای موجود در محله های جنوبی تهران نشان می دهد معدود فروشندگان عمدتا پول لازم، واحدهای خود را زیر قیمت به فروش می رسانند.

در محله علی آباد یک آپارتمان ۴۳ متری چهار سال ساخت با امکانات کامل به مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان فروخته می شود. قیمت یک آپارتمان ۴۸ متری سه سال ساخت دارای آسانسور، انباری و بالکن، بدون پارکینگ در اتوبان نواب میدان ۹ دی ۴۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در محله بریانک، واحد ۴۰ متری ۱۴ ساله واقع در طبقه دوم بدون امکانات و بدون آسانسور به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

نرخ تورم مسکن در جنوب تهران

پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است.

بهمن ماه ۱۳۹۸ یازده منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ از بالاترین رشد سالیانه قیمت مسکن برخوردار بودند. بیشترین افزایش سالیانه قیمت یک متر مربع خانه به منطقه ۱۶ با ۶۶ درصد افزایش سالیانه تعلق داشت. پس از آن مناطق ۱۹ و ۱۸ به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ درصد رشد سالیانه قیمت مسکن مواجه بودند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت در کل شهر تهران ۴۴ درصد بود.

در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در سه منطقه ۱۶، ۱۹ و ۱۸ که دارای بالاترین درصد افزایش سالیانه قیمت هستند، به ترتیب ۸.۳، ۸.۵ و ۷.۱ میلیون تومان در هر متر مربع است. بهمن ماه پارسال میانگین قیمت در این مناطق به ترتیب متری ۵، ۵.۳ و ۴.۵ میلیون تومان بود.

سال ۱۳۹۸ مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران فاصله ایجاد شده در خصوص رشد قیمت مسکن را با مناطق شمالی پایتخت جبران کردند و شواهد نشان می دهد که از سرعت افزایش قیمت در جنوب تهران کاسته شده است؛ به طوری که بهمن ماه امسال در بین مناطقی که دارای بالاترین رشد ماهیانه قیمت بودند، پنج منطقه در جنوب و پنج منطقه در شمال تهران قرار داشتند.

۲۲۳۲۲۷

قیمت مسکن در سال ۹۹ چند درصد رشد خواهد کرد؟

نرگس رزبان اظهار کرد: در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ باید چند پارامتر مهم درونی و بیرونی مؤثر بر بازار را مورد توجه قرار داد و هر نوع پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار ملک را بر اساس آن اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ارائه هر گونه پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نااطمینانی ها شرایطی کاملاً متفاوت با وضعیت فعلی در ماه‌های آینده بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود گفت: تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه می‌شود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط دیگری بر بازار حاکم شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مؤلفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر رود؛ پیش بینی می‌شود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال ۹۹ تقریباً امری بعید به نظر می‌رسد.

رزبان توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل درونی بازار مسکن که باعث محدود شدن رشد قیمت مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن می‌شود وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است. با توجه به اینکه هم اکنون سمت تقاضای مصرفی مسکن و به خصوص خانه اولی‌ها با توان مالی تضعیف شده در بازار مواجه اند انتظار می‌رود در سال جاری هم مانند سال گذشته این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن طی دو سال گذشته در سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی می‌تواند سایر تقاضاهای موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تأثیر قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر نیاز به واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروه‌های مصرفی که همچنان قادر به تأمین هزینه خرید واحدهای مسکونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و از این رو بهتر است سرمایه گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود را در این زمینه به کار بگیرند. چرا که تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت همچنان رو به افزایش است.

رزبان همچنین از تحولات نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کاستی‌های تولید، تحریم، شیوع بیماری کرونا و … به عنوان دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند تغییرات بازار مسکن ۹۹ نام برد و افزود: در چنین شرایطی انتظار می‌رود میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از تورم عمومی باشد. این در حالی است که در سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.

۲۲۳۲۲۷

حداکثر رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ چقدر خواهد بود؟

 

بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ شرایط پیچیده و عجیبی را پشت سر گذاشت. این بازار اوایل سال را با رشد قیمت شروع کرد، ماه پایانی تابستان که طبیعتاً​ می بایست معاملات و قیمت افزایش پیدا کند با افت تاریخی خرید و فروش و کاهش قیمت همراه بود؛ تا جایی که معاملات در تهران به ۲۸۵۵ فقره رسید که گفته می‌شود کمترین میزان از سال ۱۳۶۶ تاکنون بوده است و قیمتها نیز ۳.۵ درصد افت کرد. در پایان سال هم با وجود گمانه زنی ها مبنی بر افت قیمت ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد ۸.۷ درصدی ماهیانه قیمت اتفاق افتاد که از اردیبهشت ماه که نرخ ماهیانه ۱۱.۴ درصد بالا رفت بی سابقه بود.

همین رفتار غیر قابل پیش بینی بازار مسکن در سال گذشته، هر نوع گمانه‌زنی از چشم انداز این بازار در سال جاری را دشوار می کند. با این حال کارشناسان معتقدند سقف های مقاومتی مهمی بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ وجود دارند که می‌توانند قیمتها را در محدوده تورم عمومی حفظ کنند؛ اتفاقی که تقریباً در سال ۱۳۹۸ نیز رخ داد. طبق آماری که مرکز آمار در اسفند ماه ۱۳۹۸ ارائه کرد نرخ تورم عمومی سالیانه ۳۴.۸ درصد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۱۳۹۸ شهر تهران را ۴۲ درصد اعلام کرد. این رقم کمتر از نصف تورم ۹۵.۶ درصد پایان سال ۱۳۹۷ بخش مسکن بود.

رشد ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن ظرف سه سال

از سوی دیگر آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ رشد کرده است. میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با توجه به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و احتمالاً نمی‌توان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آنها در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفته باز که مدام بر طبل گرانی مسکن می کوبند باقی می ماند؛ مگر آنکه با اعمال سیاست های مالیاتی، زمینه دور شدن دلالان از این بازار فراهم شود تا بلکه متقاضیان واقعی مشروط به ثبات قیمت مسکن تا چند سال آینده فرصت خرید پیدا کنند.

احتمال افزایش نرخ اجاره با وجود توان پایین مستاجران

ناتوانی از خرید مسکن عمده متقاضیان خرید را به سمت بازار اجاره سوق داده است. بر اساس آمار میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ درصد بوده و با توجه به رشد ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن تهران در همین بازه زمانی، نرخ رشد اجاره بها تقریباً نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده است. اما به دلیل اینکه معمولاً بازار اجاره در میان مدت، خود را با رشد قیمت در بخش خرید و فروش بالانس می کند احتمال افزایش نرخ اجاره در سال ۱۳۹۹ وجود دارد. با اینکه مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعلام کرده، گزارش های میدانی نشان می دهد در بعضی مناطق پر تقاضا همچون مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخها تا ۵۰ درصد می رسد. طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعلام نشده است.

برنامه اجاره داری حرفه ای بر روی کاغذ

البته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طرح اجاره داری حرفه‌ای را در برنامه‌های خود گنجانده است؛ طرحی که فعلاً بر روی کاغذ قرار دارد. اواخر سال گذشته، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دولت در حال تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای است، گفته بود: ورود استارتاپ ها را به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این روش مهم حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

طرح دیگر دولت، استفاده از واحد های مسکونی نوساز یا در حال احداث برای اختصاص به بازار اجاره است. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده‌ای هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.

مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به سه شهر اقماری

باتوجه به جهش قیمت مسکن ظرف ۲.۵ سال گذشته، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید و حتی اجاره در پایتخت به شهرهای اطراف کوچ کرده‌اند. پرند، پردیس، هشتگرد، کرج، محمد شهر، اندیشه و دیگر شهرهای اقماری مقصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بررسی های میدانی نشان دهنده افزایش جمعیت در برخی از شهرهای مذکور است. در پردیس از ۸۲ هزار واحد مسکن مهر بیش از ۴۵ هزار تحویل شده و با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران بسیاری از متقاضیان در حال مهاجرت به این شهر هستند. در شهر جدید پرند از ۹۶ هزار واحد اولیه که به دلیل نبود متقاضی حالا به ۹۰ هزار رسیده ۷۰ هزار واحد تحویل و ۲۰ هزار باقی ماند. در هشتگرد هم که ۳۵ هزار واحد مسکن مهر در برنامه شرکت عمران است تاکنون ۲۱ هزار واحد تحویل شده و ۱۴ هزار واحد نیز به زودی تحویل می شود. طبق مشاهدات، جمعیت هر سه شهر مذکور در حال افزایش است.

کاهش انگیزه ساخت با وجود رشد ۸ درصدی پروانه های ساختمانی

رکود بازار مسکن، نبود تقاضای معنی‌داری از سوی متقاضیان مصرفی و رشد قیمت مصالح ساختمانی، انگیزه سازندگان را برای تولید و عرضه مسکن کاهش داده است. البته طبق آمار تا دی ماه سال ۱۳۹۸ ساخت ساز در شهر تهران حدود ۸ درصد نسبت به ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ افزایش نشان می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان دی ماه برای احداث ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد مسکونی، پروانه ساخت صادر شده است. اما در صورت ادامه رکود بازار مسکن، احتمال افت ساخت و ساز وجود دارد. کما اینکه بعد از شیوع کرونا، فعالیت های ساختمانی به طور چشمگیری کاهش نشان داد.

سقوط ۸۹ درصدی معاملات ظرف یک ماه

اما شاید مهمترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ برای بازار مسکن افتاد، افت شدید معاملات ناشی از شیوع ویروس کرونا بود. دفاتر املاک در پایان اسفند ماه از فعالیت منع شدند.‌ برخی هم به دلیل نبود مشتری از نیمه اسفند فعالیت را متوقف کرده بودند. به همین دلیل فروردین ماه ۱۳۹۹ معاملات در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۰ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد کاهش یافت. در شهر تهران فقط ۱۲۵۰ فقره معامله ملک انجام شد که ۸۹ درصد کمتر از اسفند ماه ۱۳۹۸ بود. در کل کشور نیز تنها ۱۴ هزار و ۹۹۶ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسید که نسبت به اسفند پارسال ۷۰ درصد و نسبت به فروردین پارسال ۵۲ درصد افت کرد. در اولین روزهای بازگشایی بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با وجود افزایش معاملات، تغییر محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نشد.

ادعای یک مقام دولتی درباره کنترل بازار مسکن با طرح اقدام ملی

از سوی دیگر یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفته است که طرح اقدام ملی مسکن تا حدودی از رشد چشمگیر قیمت مسکن به ویژه در سال ۱۳۹۸ جلوگیری کرد.

پروانه اصلانی اظهار کرد: سرمایه گذاران و تولید کنندگان مسکن با اجرای طرح اقدام ملی توانستند شرایط بسیار مطلوبی را برای خود رقم بزنند چرا که طرح اقدام ملی مسکن با همکاری بخش خصوصی و سازندگان حرفه ای ساخته می شود و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید مسکن باشد.

نظر یک انبوه ساز درباره آینده بازار مسکن

اما سید محمد مرتضوی، عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان نه تنها معتقد است طرح اقدام ملی از ظرفیت اثر گذاری بر بازار مسکن برخوردار نیست بلکه پیش بینی رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ را دارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش دستمزدها منجر به رشد قیمت سایر کالاها خواهد شد تصریح کرد: اتفاقی که سال ۱۳۹۸ در بخش مسکن افتاد، تبعیت کردن از تورم عادی بود که در جامعه اتفاق افتاد. در سال جاری هم با توجه به کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن آلات و افزایش حدود ۴۰ درصدی باید بعد از پایان یافتن شیوع کرونا منتظر افزایش احتمالی قیمت مسکن باشیم.

مرتضوی درباره میزان اثرگذاری طرح اقدام ملی در بازار مسکن گفت: صرف نظر از مقیاس این پروژه ابتدا باید در نظر گرفت چنین طرح هایی در صورتی می‌تواند مفید باشد که قیمت زمین را به صفر برساند. اما موضوع این است که دولت تا چه اندازه می تواند مسکن تولید کند.‌ به اعتقاد من ظرفیت طرح اقدام ملی به اندازه ای نیست که منجر به تعادل بخشی در بازار مسکن شود.

۲۲۳۲۲۷

 

پیش بینی رکود تورمی برای سال ۹۹

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان و شیوع ویروس کرونا پرداخته است و در بخشی از این گزارش به تحلیل کسری بودجه و تورم در سال جاری پرداخته و آمده است:

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا نیز در گزارش هایی که در خصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه ها نمی تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که در این میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:

۱- افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر فعالیت های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان های رفاهی خانوارها هزینه های حمایتی خود را افزایش دهد.

کاهش درآمدها

علاوه بر افزایش هزینه ها، در سال ۱۳۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.

معمولا اولین راهکار دولت ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره ترین روش تأمین مالی محسوب میشود.

براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۷

بازارهای سهام حباب دارد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صعودهای پی در پی بازار سهام همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در روزهای گذشته شاخص‌کل بورس توانست وارد کانال ۸۰۰ هزار واحدی شود و حالا نیز در آستانه ورود به کانال ۹۰۰ هزار واحدی است. در آخرین معاملات دیروز، شاخص‌کل بورس در رقم ۸۷۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد و این عدد در حالی در بازار سرمایه دیده می‌شود که در آخرین روز سال ۹۸ شاخص بورس در ارتفاع ۵۱۲ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ‌یک از بازارها قابل مقایسه با بازار سهام نیست؛ به طوری که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش ارزش را تجربه کرده است. در عین حال، بورس تهران یکه‌تاز سال گذشته بود. هیچ بازاری توان رقابت با بازدهی بازار سرمایه در این سال را نداشت. قله‌هایی که یکی پس از دیگری در این سال فتح شدند، باعث شد تا سال ۹۸ برای بورس تهران یک سال تاریخی و ویژه باشد.

در حال حاضر برخی از منتقدان روند فعلی، بر این باورند که جهش‌های متوالی و پرسرعت قیمت‌ها، علاوه بر وارد کردن بسیاری از سهم‌ها به محدوده حبابی، پتانسیل‌های رشد سهام غیرحبابی را نیز از بین خواهد برد و بورس تهران حتی اگر با خروج سرمایه‌ها همراه نشود، جز تزریق روزافزون نقدینگی دیگر دلیلی برای رشد نخواهد یافت. تزریق نقدینگی‌ای که منجر به حباب خواهد شد.

از سوی دیگر، موافقان روند فعلی، رشد قیمت‌ها و ارزش بازار سهام را همپای افزایش ضریب نفوذ بورس و نقدشوندگی معاملات می‌دانند و بر این نکته تاکید می‌کنند که چنین جهش‌هایی لازمه گذر از دوران بلوغ بازار سهام کشور است و مقایسه معادلات اخیر با متغیرها و مختصات سال‌های قبل یک اشتباه کلان در میان تحلیلگران است.

مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در رونق سهام عوامل متعددی همچون جهش نرخ دلار و رشد قیمت‌های جهانی مطرح می‌شوند، اما در طول یک‌سال گذشته تقریبا اجماعی نسبی میان تحلیلگران شکل گرفته که محرک اصلی این روزهای بورس، جریان قدرتمند نقدینگی است؛ به گونه‌ای که ارزش روزانه معاملات سهام را به چند هزار میلیارد تومان رسانید که در مقایسه با تاریخ بورس و حتی بازارهای رقیب بی‌سابقه بود.

وی افزود: در چنین شراییطی محدودیت‌های متعددی در بازارهای رقیب دیده می‌شد که جواب‌گوی انتظارات نبود؛ از نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته تا فشارهایی که بر تقضای بازارهای ارز و طلا وارد شد. بازار مسکن نیز به علت نیاز به پول‌های درست، قادر به جذب نقدینگی خرد نبود.

این کارشناس اققتصادی تصریح کرد: در کنار این موضوعات، ناآشنایی معامله‌گران تازه‌وارد با روش‌های تحلیلی در کنار عمق کم بازار سهام کشور از جمله مهم‌ترین نگرانی‌هایی بوده که کارشناسان نسبت به لحظه پایان این موج‌سواری روی پول‌های جدید داشته‌اند.

سلیمی‌بروجنی با بیان این‌که رشد بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازار طلا، سکه و دلار آرزوی اقتصاد ایران بود، متذکر شد: این آرزو ظاهرا یک‌سال است که برآورده شده است. بر طبق آمار و ارقام، تنها در فروردین سال‌جاری شاخص کل بورس تهران ۲۵ درصد رشد کرد و به کانال ۷۰۰ هزار واحد رسید. آمارها حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس می‌شود و مردم برای دریافت کد بورسی و ثبت‌نام از نیمه شب در صف می‌مانند.

افکار سفته‌بازانه در بورس ترویج پیدا کرده است؟

وی ادامه داد: بازار سرمایه، بازار احتمالات است. مهم نیست شخصی با دید بنیادی به این بازار نگاه کند یا تکنیکالی یا تابلوخوانی و جریان نقدینگی. همیشه با احتمالات روبه‌رو است؛ فقط تفاوت در جنس احتمالاتی که با آن مواجه است، نهفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: رخدادهای کلان اقتصادی یا برخی حوادث می‌توانند تحلیل‌های بنیادین را دچار انحراف کرده، تحلیل‌های تکنیکالی و متعارض و نوسان در سوگیری روانی فعالان بازار و جریان نقدینگی می‌تواند تحلیل‌های تکنیکال را باطل کرده و …

سلیمی‌بروجنی افزود: همه این‌ها رخدادهایی هستند که بارها اتفاق افتاده و از این روز تخصیص درصدی احتمال برای وقوع هر یک امری طبیعی و عقلانی است. وقتی که تب و تاب سفته‌بازی بالا می‌رود (تقریبا شبیه آنچه در حال حاضر در بازار سهام کشور در حال رخ دادن است) حتی تحلیلگران نیز تحریک می‌شوند که فکر خوب مبتنی بر تحلیل را کنار بگذارند و افکار سفته‌بازانه را ترویج دهند.

وی عنوان کرد: البته این موضوع تا حدودی از روی اجبار و تحلیل بازار است. مشتریان، کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و شرکت‌های مشاوره انتظار دارند که پورتفویشان بازدهی بیشتر یا حداقل معادل بازده شاخص بازار عایدشان کند. از این رو، تحلیلگران مالی به ناچار خودشان را با بازار هماهنگ کرده و اهمیت سودآوری را کمتر در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: محرک اصلی رشد بازار سهام کشور، تورم بالای اقتصاد است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که نرخ تورم سال ۹۹ به جهت کسری بودجه دولت بیش از تورم ۴۱ درصدی سال ۹۸ خواهد بود. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سرمایه کشور و ناکارایی آن موجب شده است که گزارش‌های مالی شرکت‌ها چندان مورد توجه قرار نگیرد.

سلیمی‌بروجنی افزود: سرمایه‌گذاران به جای تمرکز بر قدرت تولید نقدینگی شرکت‌ها و ایجاد منفعت انحصاری، به شایعات مربوط به افزایش سهام از محل تجدید ارزیابی واکنش فوری نشان می‌دهند. بنابراین عملا تورم موجب ناپایداری و مخدوش شدن تحلیل‌ها و استقرار نظام شایعه‌محور شده است. اگرچه تورم، سوخت اصلی برای رشد بازار سهام را تامین کرده است، اما عطش شدید متقاضیان برای خرید سهام به اندازه کافی از سوی عرضه پاسخ نگرفته است. این موضوع صرفا از جانب دولت و نهادهای عمومی قابل پاسخ‌گویی است.

چرا مردم خاطره‌ای تلخ از ورود به بورس دارند؟

وی با بیان این‌که با توجه به کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد می‌توان بخشی از آن را از طریق فروش سهام جبران کرد، متذکر شد: اما چرا همیشه تعداد زیادی از مردم خاطره‌ای تلخ از ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در آن دارند؟ آیا این فرآیند در آینده‌ای دور یا نزدیک برای این خیل عظیم، مجددا تکرار خواهد شد؟ اگر به هر دلیل از حباب سخن به میان نیاوریم و بر این باور باشیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اما بدیهی است که این رشد شتابان جایی کند خواهد شد و پس از مدتی، ملایم و با شیبی اندک و شاید وارد مرحله‌ای ساکن و خسته‌کننده شود. در صورت وقوع این اتفاقات نیز عده‌ای تلخ‌کام خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بدون تردید دلیل اصلی بسیاری از ضرر و زیان‌های ما در زندگی از نظر مادی یا معنوی، عدم آگاهی است. ما در بورس بیشتر علاقه‌مند هستیم از راه شنیداری و تجربیات دیگران که مشخص نیست، چقدر مبتنی بر واقعیات است و به چه میزان با مفاهیم علمی در این حوزه همخوانی دارد، بیاموزیم. اگر سرمایه‌گذاران فعلی در بازار بورس شناخت مناسبی از شخصیت خود در مقوله ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز بودن ندارند.

سلیمی‌بروجنی افزود: وقتی که یک بازار به شدت مورد توجه توده‌های مردم ناآگاه به علم آن بازار قرار می‌گیرد و آنها بدون اطلاع از کم و کیف و چگونگی ریسک‌های آن، در سودای کسب سرمایه‌های چند برابری، پای به آن بازار می‌گذارند، زنگ خطر برای فعالان اصلی بازار به صدا در می‌آید.

وی عنوان کرد: آیا دولتمردان از این حجم نقدینگی وارد شده بازار بورس برای تامین مالی پروژه‌ها و توسعه کشور استفاده می‌کنند یا صرفا به افزایش عجیب و غریب سهام شرکت‌ها در بازار ثانویه و انتظارات زیاد سودآوری بالا برای تازه‌واردان منتهی خواهد شد؟ انتظاری که اگر به هر دلیل محقق نشود، منجر به خروج سریع نقدینگی از این بازار و متورم شدن سایر بازارهای موازی خواهد شد. در نتیجه، دولت و سازمان بورس باید با توسعه بازار اولیه و کاهش محدودیت‌های ساختاری در بازار، ظرفیت پذیرش نقدینگی جدید در بازار سرمایه را افزایش دهند و در تصمیم‌گیری‌های خود، در کنار شیرهای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بورس، انتهای قصه را نیز در سناریوهای مختلف ترسیم کنند تا یک پایان تلخ، شیرینی این روزها را نیست و نابود نکند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی توان حل معضل نقدینگی افسارگسیخته را ندارند، حداقل تصمیماتی نگیرند که موجب بر هم خورد تعادل بازارها و هدایت بخش عمده نقدینگی به یک بازار خاص شود. حاصل این‌گونه سیاست‌های غلط و غیرعلمی، همان‌طور که طی ۴ دهه گذشته بارها تجربه کرده‌ایم، جهش‌های سریع و به دنبال آن، سقوط‌های ناگهانی قیمت‌ها و از دست رفتن سرمایه مردم شده است.

سلیمی‌بروجنی متذکر شد: حباب بازار سرمایه می‌تواند ضربه‌های جدی و تخریب‌کننده به پیکره اقتصاد بیمار ایران بزند و با تخلیه حباب، به طور حتم سرمایه‌های مردم از بین خواهند رفت که این نیز می‌تواند تبعات اجتماعی سنگینی در ماه‌های پیش رو برای کشورمان به همراه بیاورد.

۲۲۳۲۲۵