برچسب: تورم

  • پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹

    پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹

    پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹

    به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، یکصدمین جلسه شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و اعضای ستاد در محله پاستور تهران برگزار شد.

    گزارش فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کارگروه سلامت با موضوع پیشگیری از کرونا و همچنین تبیین برنامه های شعار سال۱۳۹۹ از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۲ دستور کار مهم این جلسه بود.

     وحدت و هم‌افزایی مردم و مسئولان در مبارزه با کرونا اعجاز بود

    در ابتدای این جلسه حسن ابوترابی فرد با اشاره به  موضوع ویروس کرونا و حاشیه های آن برای کشورمان گفت: وحدت و هم افزایی مردم و مسئولان در مبازه با این ویروس را می توان نشان از توجهات خاص الهی و یک اعجاز دانست و در کنار آن توجه به این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی بار دیگر همچون چهار دهه گذشته در انقلاب با نشان دادن ظرفیت های گسترده مردم و مسئولین توانست این بحران را تا حد زیادی مدیریت کند.

    رئیس شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران  ادامه داد: دستگاه و نهادهای عضو در این ستاد باید تمام تلاش خود را در راستای ارئه خدمت به مردم به صورت  الکترونیکی و کم کردن هزینه ها در جهت خدمت رسانی بهتر و راحت تر به مردم انجام دهند که این مهم باعث کمتر شدن احتمال شیوع این بیماری در بین مراجعه کنندگان به ادارات می شود.

    در ادامه جلسه استاندار تهران با ارئه گزارشی از اقدامات ستاد کرونای استان گفت: با وحدت رویه و کار جهادی تمام دستگاه ها و ارگان ها ما توانستیم با مشکلات و تحریم های ظالمانه موجود به نقطه مدیریت بحران برسیم.

    در همین راستا دکتر زالی دبیرکارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی گزارشی از فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در مورد مقابله با کرونا ارائه کرد.

    پیش بینی رشد منفی 4 درصدی سال 99
    پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹

     پیش‌بینی رشد منفی ۴ درصد در سال ۹۹

    نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در دستور کار دوم این جلسه گفت: دغدغه اعضای شورا در جلسات قبل برنامه محور بودن کار شورا بود و مقرر گردید نقشه راهی در این راستا تدوین شود.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: نگاه این شورا باید به افق ۱۴۰۴ باشد و بر اساس آن در بخش فرهنگی حرکت کند. این بدان معنا است که تصمیمات شورا نیز باید بر اساس قوانین و اسناد توسعه باشد. در این چشم اندازی که برای شورای فرهنگ عمومی تدوین شده در ۱۵ سرفصل فرصت ها و تهدیدها یک به یک اشاره شده است. بعنوان مثال در حوزه ایثار و شهادت احکام دائمی، سند توسعه و برش استانی در این حوزه ریز به ریز آمده و نقاط ضعف و قوت همراه با مقایسه آماری شاخص ها در سالهای گذشته همراه با تامین منابع مالی دیده شده است.

    ترکی گفت: برنامه تدوین شده از سوی سازمان مدیریت تهران را به تمامی اعضا می دهیم تا نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند و پس از بررسی و تائید نهایی بعنوان سند راهبردی تا سال ۱۴۰۰ در حوزه فرهنگ عمومی نقشه راه ترسیم می شود.

    وی با اشاره به نقشه راه استان تهران در سال ۹۹ گفت: برای سال ۹۹ نقشه راه ویژه ای با ۳۸ پروژه با هدف جهش تولید در استان تهران برنامه ریزی کرده ایم که اعضای شورا می توانند آن را هم مطالعه کنند تا اگر نیاز به پیوست فرهنگی بود، اظهار نظر کنند.

    ترکی با اشاره به مخاطراتی که بیماری کرونا برای زندگی، سلامت و معیشت مردم ایجاد کرده گفت: تا به امروز فعالیت هایی در حوزه های پیشگیری از شیوع و درمان این بیماری داشتیم و امروز نیاز به ستاد اقتصادی پس از کرونا و ستاد اجتماعی بیش از هر زمان احساس می شود.

    وی در پایان گفت: در ایام پسا کرونا پیش بینی که در سطح جهان در مورد رشد اقتصاد می شود با کاهش ۲ درصدی روبرو خواهیم بود. این در حالی است که در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم که با وضعیت کرونا پیش بینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد. این امر نشان می دهد که اتمام شیوع کرونا برای مدیران به معنای شروع کار جهادی در راستای جهش تولید است و کار اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی آغاز می شود.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • دلیل افزایش قیمت سکه از زبان کارشناس ارشد بازار سرمایه

    دلیل افزایش قیمت سکه از زبان کارشناس ارشد بازار سرمایه

    دلیل افزایش قیمت سکه از زبان کارشناس ارشد بازار سرمایه

    بازارهای موازی بورس هم چند روزی است که تغییراتی را تجربه می‌کنند. بالا رفتن قیمت سکه در چند روز اخیر، بهانه‌ای شده تا برخی جوسازی‌ها بساط بازارهای شفاف را بر هم بزند و معاملات سکه را به سوی شیوه‌ای غیرشفاف سوق دهد.

    هفته قبل بود که مقام ناظر معاملات سکه در بورس کالا اعلام کرد که «نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت‌های نامتعارف در تابلوی معاملات، تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش‌گشایش باقی خواهد ماند.» این آغازی برای معامله سکه و طلا به شیوه‌ای غیرشفاف و خارج از بورس بود؛ روند معاملات طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که قیمت علیرغم توقف این معاملات، هنوز با کاهش مواجه نشده است.

    همایون دارابی، عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای می‌گوید: تغییر در وضعیت بازار سکه، هیچ ربطی به معاملات گواهی سپرده سکه در بورس ندارد؛ بلکه تا زمانی که ارزش پول ملی کم باشد و کسری بودجه وجود داشته باشد، این روند دور از ذهن نیست. در حال حاضر، مساله اساسی این است که بعضی افراد تازه‌کار وجود دارند که نسبت به برخی ابزارها مثل «گواهی سپرده سکه» و «صندوق‌های درآمد ثابت» آشنایی ندارند و متأسفانه چون آموزش کمی دیده‌اند، اقدام به خریدهای خارج از ارزش واقعی می‌کنند.

    وی افزود: در بررسی روندهای بازار سرمایه مشاهده می‌شود که یک صندوق با درآمد ثابت، با ۲۵ درصد بالاتر از قیمت خریداری شده یا یک صندوق طلا را تا ۱۰۰ درصد بالای قیمت واقعی خریداری می‌کنند؛ پس این موضوع ارتباطی به بستر معاملات یعنی بورس کالا ندارد؛ این در شرایطی است که این تجربه سال‌های قبل هم وجود داشته و قرارداد آتی سکه نیز در بورس کالا، پس از ۱۰ سال فعالیت، در سال ۹۷ تعطیل شد که این خود، اشتباهی بزرگ و نقطه تاریکی در تاریخ بازار سرمایه به شمار می‌رود.

    به گفته دارابی، زمانی که یک ابزار در بازار سرمایه معرفی می‌شود، باید بر روی این آن پافشاری گردد و نباید اجازه داد که به راحتی کنار گذاشته شود؛ چراکه یک عقب‌نشینی در اقتصاد تلقی می‌شود که متأسفانه در برابر بازار غیرشفاف انجام گرفت و این تجربه بد را ایجاد کرد.

    وی گفت: در ابتدای دهه ۹۰ نیز بانک‌ها تصمیم گرفتند سپرده‌های ارزی را به قیمت دولتی عرضه کنند و ارز را برنگردانند که همین کار اشتباه باعث شد بعد از نزدیک به ۱۰ سال، هنوز مردم به سپرده‌های ارزی بانک‌ها اعتماد ندارند؛ بنابراین، این رفتارها صدمات زیادی به اعتبار ساختارهای رسمی اقتصاد ایران وارد می‌کند که امیدواریم هیچ‌گاه تکرار نشود.

    جنجال‌ برسر شیوه‌های فروش سکه/«گواهی سپرده سکه»بازار را بهم ریخت؟
    دلیل افزایش قیمت سکه از زبان کارشناس ارشد بازار سرمایه

    دارابی معتقد است که دلیل بالا رفتن قیمت سکه، کاهش ارزش پول ملی است؛ همانطور که در دهه‌های ۷۰ ،۶۰ و ۸۰، اگرچه معاملات در بورس صورت نمی‌گرفت و بورس‌های کالایی فعال نبودند، اما در آن زمان نیز قیمت سکه بالا می‌رفت؛ پس بالا و پایین رفتن قیمت ربطی به ابزار مالی بورس کالا ندارد و این کسری بودجه و کم شدن ارزش پول ملی است که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین در حال حاضر سکه چه در بورس معامله شود و چه در کوچه و پس‌کوچه‌ها، باز هم قیمت آن صعودی است.

    این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بازار گواهی سپرده سکه، بانک‌هایی هستند که گواهی سکه صادر می‌کنند؛ به این معنا که سکه را به آن‌ها تحویل می‌دهید و به جای آن گواهی دریافت می‌کنید که در بورس کالا قابل معامله است. این کار مزیت‌های زیادی دارد؛ اول اینکه امنیت سرمایه شما برقرار بوده و دیگر نگرانی در این زمینه وجود ندارد و دوم اینکه خرید و فروش در بورس کالا هزینه خیلی کمی دارد، یعنی وقتی در بیرون بورس، معامله تا ۳ درصد بین خرید و فروش اختلاف دارد؛ اما در بورس کالا با هزینه ۱۷ هزار تومان برای کارمزد، می‌توانید در هر زمان که خواستید خرید یا فروش را انجام دهید و دیگر مانند بازار درگیر چک یا اقساط نباشید، مسئله‌ای که همیشه برای هر دو طرف مشکل ایجاد می‌کرد.

    دارابی ادامه داد: در بورس کالا چون سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد پرداخت‌ها نیز تضمین شده و بر این اساس، طبیعی است که گواهی سکه گران‌تر از سکه فیزیکی باشد؛ چون مزیت‌های زیادی به نسبت معاملات نقدی از جمله نبود ریسک حمل و نقل، امنیت بالا، هزینه کم، معامله آنلاین و لحظه‌ای و پرداخت تضمین شده دارد که البته در این حوزه ایرادی وجود داشت که به دلیل محدود بودن موجودی خزانه‌ها در برابر هجومی که به بازار صورت گرفت، مقدار سکه کافی نبود و همین باعث شد قیمت‌ها خارج از روال رشد کند و این مشکل هم نهایتاً با افزایش موجودی خزانه‌ها و هم با ورود بانک مرکزی، قابل حل است.

    وی افزود: باید تلاش کنیم تا ظرفیت خزانه‌ها بالا برود و بانک مرکزی باید از این موضوع استقبال کند که می‌تواند سکه فیزیکی را با سکه کاغذی عوض کند و بدون ضرب سکه بازار را تنظیم کند. همین کار می‌تواند نقش مهمی در حفظ ذخایر ما خواهد داشت؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد که پول از بازار خارج نشود و تورم را مهار خواهد کرد.

    عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای گفت: بانک مرکزی باید یک خزانه بسیار بزرگ ایجاد کند و سکه‌ها را به‌صورت گواهی دربیاورد تا افراد بتوانند بر اساس این گواهی‌ها از بانک‌ها وام بگیرند. قطعاً این وثیقه بسیار معتبر خواهد بود و چون پشتوانه آن طلا و سکه خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در به چرخش درآمدن سرمایه‌های راکد داشته باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند با این وثیقه‌ها، طلا خریداری کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • تورم اردیبهشت ماه به ۲۹.۸ درصد رسید

    تورم اردیبهشت ماه به ۲۹.۸ درصد رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار اعلام کرد: منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش یک واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۱.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۹.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰.۴ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۹.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

    در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی)، گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تبلت، لپ تاپ و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان، فلفل دلمه‌ای، خیار و گوجه فرنگی) و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم است.

     

  • تورم اردیبهشت ماه زیر ۳۰ درصد اعلام شد

    تورم اردیبهشت ماه زیر ۳۰ درصد اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱ واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۱.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۹.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰.۴ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۹.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    تغییرات قیمت ها در ماه جاری

    در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی)، گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تبلت، لپ تاپ و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان، فلفل دلمه‌ای، خیار و گوجه فرنگی) و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم است.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند. این در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد.

    در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد.

    او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد.یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد.البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثببات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ خریداران حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد.

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد
    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند.

    رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است.

    او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد.

    عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند.

    این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است.

    عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید.

    رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

    وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.

    عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود:‌ نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده می‌شود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامی‌وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شده‌اند.

    این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند. این در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد.

    در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد.

    او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد.یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد.البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثببات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ خریداران حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد.

    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد
    چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد

    عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند.

    رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است.

    او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد.

    عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند.

    این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است.

    عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید.

    رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

    وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.

    عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود:‌ نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده می‌شود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامی‌وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شده‌اند.

    این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود

    اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود

    شرایطی که امروز در آن زندگی می‌کنیم یک شرایط ویژه است. شیوع ویروس کرونا نه تنها در سطح ایران یا کشورهای منطقه بلکه در تمام کشورهای جهان دستور کار جدیدی را وارد برنامه دولت‌ها کرده است. عالم گیر شدن این ویروس تعهدات دولتها را تغییر داده و اکنون دیگر خیلی از وعده‌های پیشین باید کنار رود تا براساس شرایط موجود بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.

    از مشکلات اصلی که این میان هنوز دراقتصاد ایران مشاهده می‌شود مشکلات مربوط به حوزه پولی کشور است.از یک‌سو آن طور که مسئولان دولتی می‌گویند ایران صاحب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی منجمد شده است. این میان گفته می‌شود حدود ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده و امکان استفاده از آن اکنون وجود ندارد. این یک مشکل غامض در اقتصاد ایران است و باید هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در روزهای سخت به داد کشور برسیم.

    از سوی دیگر میزان نقدینگی در کشور بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همان‌طور که بارها کارشناسان اقتصادی گفته‌اند اگر این رقم به سمت بخش تولید کشور برود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد ولی اگر هم رها شود به بازارهای موازی چون ارز و طلا می‌روند که این نیز مسبب مشکلات بزرگی خواهد شد. درنتیجه باید سیاستگذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور به سمت بخش مولد حرکت کند.

    البته در کنار چاره‌جویی برای این دو بخش کارهای بیشتری هم می‌توان و باید انجام داد از جمله اینکه باید آورده‌های بزرگی که در کشور وجود دارد تجمیع شوند و شرایط برای بهبود اوضاع فراهم شود. ولی هیچ چیزی مشخصا به اندازه افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات پاسخگو نخواهد بود. نباید در روزهایی که کشور هم از سوی شیوع یک ویروس خطرناک و هم از سوی امریکایی‌ها زیرفشار است به تفرقه و اختلاف دامن زد. به نظر می‌رسد در شرایط امروز هر چه که به این مهم رهنمون نشود باید کنار گذاشته شود. در اولین گام هم باید سیاست زدگی را از اقتصاد کشور جدا کرد. مشکلات امروز کشور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و انشقاق راه حل نخواهند داشت و بزرگترین آفت امروز اقتصاد کشور که آسیب‌های جدی را نیز به همراه داشته همین رویکرد بوده است.

    اکنون زمان دامن زدن به اختلافات و پرداختن به تفاوتها نیست.باید همه دست به دست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه به سمت رفع مشکلات گام بردارند چرا که تنها با این روحیه است که می‌توان در مقابل مشکلات بزرگ عقب ننشست.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • تورم نهاده های ساختمانی تهران ۸.۴ درصد افزایش یافت

    تورم نهاده های ساختمانی تهران ۸.۴ درصد افزایش یافت

    تورم نهاده های ساختمانی تهران ۸.۴ درصد افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان ۱۳۹۸ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ به عدد ۴۵۷.۴ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۴۲۱.۸)، ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

    درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۸.۳ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۴) ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

    درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۸ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۷ معادل ۳۵.۱ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۴۲.۲) ۷.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

    در فصل زمستان سال۱۳۹۸ شاخص قیمت گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۳۴, ۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «چوب» با ۷.۶ درصد و گروه «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ۱۳.۶ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۰.۰ درصد و گروه «شیشه» با ۰.۰ درصد تغییر نسبت به فصل قبل هیچ سهمی در افزایش شاخص نداشته اند.

    شاخص اقلام اصلی

    شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در زمستان ۱۳۹۸ به ۴۰۳.۹ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰.۰ درصد بدون تغییر و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه گچ و گچ کاری در زمستان ۱۳۹۸ به ۴۳۸.۴ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۱ درصد افزایش داشته است.

    شاخص گروه انواع بلوک، سفال وآجر در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۷۵.۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروهموزاییک، کاشی و سرامیک در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۹۸.۴ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۳.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۹ درصد افزایش داشته است.

    شاخص گروه سنگ در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۷۶.۸ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد

    شاخص گروهآهن آلات میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده در زمستان ۱۳۹۸ به ۵۵۱.۹ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ۳۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه چوب در زمستان ۱۳۹۸ به ۶۰۴.۲ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۷.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه ایزوگام و قیرگونی و آسفالت در زمستان ۱۳۹۸ به ۵۵۹.۷ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه شیرآلات بهداشتی در زمستان ۱۳۹۸ به ۵۶۶.۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی در زمستان ۱۳۹۸ به ۶۴۲.۱ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۱۳.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه “ یراق آلات درب و پنجره ” در زمستان ۱۳۹۸ به ۵۸۰, ۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰, ۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶, ۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه “ نقاشی ساختمان ” در زمستان ۱۳۹۸ به ۶۳۰, ۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰, ۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳, ۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه “ تأسیسات برقی ” در زمستان ۱۳۹۸ به ۷۰۸, ۱ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۹, ۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۷, ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه “ شیشه ” در زمستان ۱۳۹۸ به ۴۰۴, ۴ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰, ۰ درصد بدون تغییر و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱, ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    شاخص گروه “ خدمات ” در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۴۵, ۹ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰, ۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳, ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

     

  • چرا خریداران به بازار ارز هجوم بردند؟

    چرا خریداران به بازار ارز هجوم بردند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند صعودی بازار ارز، این روزها همه را نگران کرده است. آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، در طول ۶۰ روز گذشته از سال جدید، تاکنون نرخ دلار ۲ هزار و ۲۹۷ تومان گران شده و قیمت آن از ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این یعنی رشد ۱۵.۴ درصدی نرخ دلار.

    چنین میزان افزایشی برای ارزی که در ۴۰ روز ابتدایی سال حداقل نوسان خاصی نداشت، برای بسیاری از معامله‌گران هیجان‌انگیز است و می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای جدید آنها به بازار شود؛ این در حالی است که دسته دیگری از فعالان بازار اعتقاد دارند الگوی افزایشی قیمت دلار به این صورت نخواهد بود که به یک‌باره از سطوح مقاومتی عبور کند. به باور این گروه، بازار حتی اگر قرار باشد در مسیر افزایشی حرکت کند، حتما در میان این مسیر با اصلاح‌هایی مواجه خواهد شد.

    در این میان، برخی معامله‌گران سنتی باور دارند، در شرایطی که بازار نسبت به شرایط قبلی ملتهب‌تر شده است، بهترین راه این است که از معاملات کنار نشست و روند بازار را مشاهده کرد. از نظر این گروه نباید به‌دنبال سودهای زیاد بود، چراکه ممکن است ضررهای هنگفتی به‌دنبال داشته باشد. گروه دیگری هم در بازار عنوان می‌کنند، در شرایط نوسانی باید در انجام معامله احتیاط کرد، ولی می‌توان هر روز با استفاده از نرخ برابری درهم به ریال، انتظار خود برای افزایش یا کاهش قیمت دلار در بازار داخلی را نیز تنظیم و بر اساس آن اقدام به معامله کرد.

    چرا خریداران به بازار ارز هجوم بردند؟
    چرا خریداران به بازار ارز هجوم بردند؟

    پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی از وضعیت آتی بازار ارز

    اما در فضای رو به صعود بازار ارز، رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که ثبات به بازار باز خواهد گشت. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سخت‌تر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریم‌های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی‌ها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقم‌های بسیار بالا رسید.

    به گفته وی، با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، با وجود تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخ‌های بسیار پایین‌تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.

    بنا به باور همتی، این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سه‌ماهه بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.

    وی متذکر شد: محاسبات و برآوردهای اداره بررسی‌های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود. همانطور که قبلا گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.

    دلایل افزایش نرخ ارز در بازار

    در این میان، اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز معتقد است: بارها گفته‌ایم علت اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت ارز، در واقع کاهش یافتن ارزش پول ملی است که در اثر بالا بودن نرخ تورم و بهره، رخ می‌دهد.

    به گفته وی، تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چاره‌ای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.

    رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می‌شود و در زمانی، با اندک بهانه‌ای باعث رها شدن فنر و جهش قیمت‌ها می‌شود.

    سمیعی متذکر شد: کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده و مهمترین بار، افزایش ۵ برابری ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.

    وی گفت: دلیل اصلی هجوم خریداران در این زمان به بازار ارز را می‌توان کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس دانست، چون همه می‌دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر می‌شود.

    رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: در حال حاضر به نظر من بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، نه روش‌های پلیسی بلکه مدیریت بازار است، یعنی واقعی و واحد شدن نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار از یک طرف، و کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخ‌های بهره و تورم از سوی دیگر، و البته هدفمند سازی یارانه‌ها هم از اهم واجبات برای اقتصاد کشور است.

    سمیعی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره این که بازار ارز به ثبات خواهد رسید، تصریح کرد: ثبات فقط در صورت به نزدیک صفر رساندن نرخ‌های بهره و تورم امکان پذیر است، وگرنه ثباتی غیر واقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد بود.

    وی درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آتی متذکر شد: تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار حدود ۳۶ درصد باشد، به طور طبیعی می‌باید روزانه یک در هزار به قیمت دلار افزوده شود، و اگر نشود، معنی آن جمع شدن فنر قیمت خواهد بود.

    رییس اسبق کانون صرافان تاکید کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که در حال حاضر بزرگترین معضل برای اقتصاد کشور، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن قیمت‌ها است، چه برای ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کالایی دیگری، و البته مهمترین آنها ارز است.

    ۲۲۵۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تورم تولیدکننده در زمستان ۹۸ به ۳۶.۷ درصد رسید

    تورم تولیدکننده در زمستان ۹۸ به ۳۶.۷ درصد رسید

    تورم تولیدکننده در زمستان ۹۸ به ۳۶.۷ درصد رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل زمستان ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    تورم فصلی

    تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۰.۳- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های خدمات (۴.۱ درصد) و معدن (۳.۴ درصد) است.

    تورم نقطه به نقطه

    تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۱۵.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۱۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۷، ۱۵.۰ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (۷.۱- درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به یخش معدن (۳۳.۳ درصد) می‌باشد.

    تورم سالانه

    تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۳۶.۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۳.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۴.۰- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (۴۵.۱ درصد) است.