مؤسسه مشاورهای بوستون، اعلام کرد نتایج مطالعات نشان میدهد بیش از نیمی از افراد شاغل در جهان که حدود دو میلیارد نفر هستند به خاطر شیوع کرونا و تبعات اقتصادی این اپیدمی جهانی در معرض از دست دادن شغل و یا تغییراتی در نحوه اشتغال خود قرار گرفتهاند.
این مؤسسه در گزارش خود آورده است: به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا، به سختی میتوان تغییرات پیش رو در بازار اشتغال جهانی را پیش بینی کرد.
سازمان بینالمللی کار پیشبینی کرده است امسال ۳.۴ تریلیون دلار به خاطر شیوع کرونا از درآمد کارمندان و کارگران در جهان، از بین میروند.
نویسندگان گزارش مؤسسه بوستون معتقدند طی دو تا سه ماه آینده یک نفر از هر ۶ نفر در جهان، شغل خود را از دست خواهد داد و بیکاری بینالمللی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.
تاثیر بحران شیوع کرونا بر بازار کار به خصوص در حوزههای صنعتی بسیار بزرگ خواهد بود. چرا که برخی صنایع بیشترین آسیب را از محل اجرای سیاستهای قرنطینهای و خانه نشین کردن مردم از سوی دولتها با هدف کنترل کرونا، دیدهاند.
کرونا چند میلیارد نفر را در جهان بیکار کرد؟
بنا به گفته تحلیلگران این مؤسسه حدود ۸۰ درصد اخراج کارگران در جهان در حوزههای مربوط به بخش خرده فروشی کالاهای غیر از محصولات غذایی، تولید صنعتی، هتلداری، رستوران، گردشگری، و ساخت و ساز اتفاق خواهد افتاد.
در گزارش مؤسسه بوستون آمده است که ما انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۰ شاهد بازگشت نرخ بیکاری جهانی به تعادل خود باشیم.
با این حال شیوع جهانی کرونا روند تغییرات ساختاری بلند مدت در بسیاری از حوزهها را ایجاد کرده که از دور کاری و ساعات کاری متغیر گرفته تا افزایش اتوماسیون را شامل میشوند.
این تغییرات طی یک دهه آینده یک و نیم میلیارد فرصت شغلی در جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
این مؤسسه میگوید: طی ۱۰ سال آینده گسترش اتوماسیون ۱۲ درصد از کل مشاغل کنونی در جهان را در معرض خطر قرار خواهد داد و ۳۰ درصد از افراد شاغل کنونی، برای ادامه فعالیت خود مهارتهای جدید نیاز خواهند داشت.
مؤسسه بوستون میگوید: پیشبینی میشود بیش از ۱۰ درصد کل افراد شاغل در جهان به طور دائمی دور کار شده و این رقم برای کارمندان دفتری به ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
مؤسسه بوستون میگوید: برای جلوگیری از کاهش عرضه شغل در بازار اشتغال برخی اقدامات حمایتی باید از سوی دولتها انجام شود که از جمله آنها میتوان به ارائه یارانه دستمزد و گسترش اجرای سیاستهای حمایت اجتماعی نظیر معافیت مالیاتی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- سال ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
شاخص سالانه
شاخص قیمت تولیدکننده کل در سال ۱۳۹۸ به ۴۷۴.۸ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۳۹۷، ۱۲۷.۵ واحد افزایش داشته است. در بخشهای اصلی تولیدکننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل ۴۸۹.۰، معدن ۵۰۷.۶، صنعت (ساخت) ۵۴۲.۳، تولید برق ۱۲۱.۲، و بخشهای خدمات ۳۸۲.۵ بوده است.
در سال مورد بررسی شاخص تمامی بخشهای اصلی به جز بخش تولید برق در مقایسه با سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.
تورم سالانه
تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۳۹۸ با ۱۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از عدد ۴۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ۳۲.۸، بخش معدن ۴۵.۱، بخش صنعت (ساخت) ۴۱.۸، تولید برق ۴.۰-، و بخشهای خدمات ۲۹.۰ درصد در سال مورد بررسی بوده است.
نرخ تورم بزرگترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در ۱۲ ماه منتهی به می با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۵ درصد رسید.
این نرخ تورم که یکی از پایینترین تورمهای ثبت شده در این کشور از سپتامبر ۲۰۱۶ محسوب میشود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن از منفی ۵.۷ درصد به منفی ۵.۸ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذایی از ۴.۸ درصد به ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
متوسط نرخ تورم آلمان در سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ برابر با ۲.۳۷ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در ماه می منفی ۰.۱ درصد اندازهگیری شده که ۰.۵ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر نمیگیرد، در ماه می به ۰.۵ درصد رسیده است.
به نظر میرسد با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در این کشور، بانک مرکزی کار دشواری برای رساندن تورم به سطح دو درصدی هدف گذاری شده داشته باشد. پیشترموسسه اقتصادی آلمان در گزارشی ناامیدکننده هشدار داد که بزرگ ترین اقتصاد اروپا بر اثر کرونا امسال ۶.۶ درصد کوچک خواهد شد و بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطح پیش از زمان کرونا تا پایان سال ۲۰۲۱ ممکن نخواهد بود.
در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی آلمان به منفی ۱.۹ درصد رسید که این رقم ممکن است در سه ماهه دوم سال به رقم بی سابقه منفی ۱۲.۲ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرام نوشت: ازهمه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده، ممنونم. قطعا با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.
وی افزود: همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تاکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است. تامین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک میکند که کنترل رشد نقدینگی را بهطور جد دنبال کند.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست. تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم به معنای افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بهصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد.
همتی متذکر شد: پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است، بنابراین تورم را می توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.
وی تصریح کرد: هدف گذاری تورمی یک سازو کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا افتاده ای در بانک های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است. مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به یاری خدا بانک مرکزی مصمم هست روند ۵دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت را بازتعریف کرده و بهتدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
همتی ادامه داد: بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک ها، ناترازی بانک ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط اوج فشار حداکثری تحریم و آثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری ها، از سوی خیلی از دوستان بسیار ریسکی تلقی شده است.در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم.
همتی عنوان کرد: رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم ومداوم به فعالان اقتصادی ودرجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست ها ی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی میشود که واژه بهبود فضای کسبوکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریمهای چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسبوکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسبوکار در کشور از سالها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاستگذار نشان دهد که چگونه میتوان فضای کسبوکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسبوکار در اقتصاد کشور است.
مجید سلیمیبروجنی، تحلیلگر اقتصادی میگوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایهگذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانیهای بینالمللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایهگذاری هم کم شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کسبوکار بنگاههای اقتصادی، بیثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازیهای مالی ساختاری با تورم مزمن و بیثباتی شدید قیمتها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشتهاند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداریهای بازارها بودهاند و برنامهریزی بنگاهها را دچار اختلال کردهاند و ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش داده است.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمتگذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید یا سیگنالدهی نادرست به سرمایهگذاران منجر به سرمایهگذاریهای مازاد در بخشهای مورد حمایت و ایجاد ظرفیتهای مازاد در بخشهای اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیتهای خالی و حتی تعطیلی بنگاههای اقتصادی شده است.
وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاههای اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاههای و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصههای اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاههای بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. اینگونه بنگاهها از مزیتها و حمایتهای بیشتری نسبت به بنگاههای خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاههای خصوصی تنگ کردهاند.
حمایتهایی که منجر به توزیع رانت شد
این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایتهایی همچون معافیتهای مالیاتی یا معافیتهای گمرک نیز در عمل نتیجهای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یکسو محیط کسبوکار برای فعالیت بنگاهها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.
سلیمیبروجنی تصریح کرد: در واقع دولتها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیعکننده منابع اقتصاد قرار گرفتهاند.
وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسبوکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسبوکار میگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسبوکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.
سلیمیبروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکتهای ایرانی نیستند. تحریمهای یک دهه اخیر آسیبهای شدیدی به کسبوکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.
چرا هزینه راهاندازی کسبوکار بالا رفت؟
وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهشهای متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راهاندازی کسبوکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایهگذار ترجیح میدهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر میگذارد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبههای اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانههای مرتبط و مسوول میتوانند سیاستهای خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از این سیاستها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطفتر باشد، کارفرما راحتتر میتواند برای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری برنامهریزی کند.
چگونه «تورم مزمن» جلوی کسبوکار را گرفته است
قوانین سرمایهگذاری تسهیل شود
این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایهگذاری است. تمهیدات سنگین و زمانبر و پیچیده فرایند سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. یکی دیگر از سیاستهایی که میتواند در کوتاهمدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاستهای بانکی و اعتباری است.
سلیمیبروجنی افزود: وقتی گفته میشود فضای کسبوکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و… مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای اینکه ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر میرسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاهمدت در تغییر سیاستهای دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتهاند. وقتی میگوییم فضای کسبوکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. بهگونهای که کارفرما و سرمایهگذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.
سلیمیبروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهمترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسبوکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.
مردم را از شر تورم خلاص میکنیم/ ثبات بازار ارز را ادامه میدهیم
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.
هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی است. تورم را میتوان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی کنترل کرد. هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی در بانکهای مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.
بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
آیا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برای ایران عملی خواهد بود؟
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ ، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم۲۲ درصدی است.همتی ،رییس کل بانک مرکزی میگوید نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با بازگشت وضعیت صادرات به حالت عادی و رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط بهبود خواهد یافت.
چرابانک مرکزی هدفگذاری تورمی کرد؟
بانک مرکزی در هدفگذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر میشود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود .با این همه به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.کاهش انتظارات تورمی را می توان مهمترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست.
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل میشود که منجر به کنترل برخی شاخصهای کلان اقتصادی میشود. با توجه به تورم فزایندهای که در یکی دو سال گذشته کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندانی مییابد.
او ادامه داد: از دهه ۵۰ که قیمت نفت بالا رفت و اقتصاد کشور به آن وابستهتر شد همواره شاهد تورم دو رقمی بودیم و به همین دلیل اکنون بیش از نیم قرن است این شرایط ادامه دارد. گرچه در مقاطع کوتاهی تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با تورم دو رقمی جایگزین شد.
انصاری تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده از عملیات بازار باز به عنوان یکی از تاکتیکهای خود استفاده خواهد کرد. این روش اکنون در نظام بانکی بین المللی به شدت مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیز میخواهند حتیالمقدور به کاهش نرخ تورم کمک کنند. این دو روش مناسب هستند اما ضروری است این مساله با دیگر بخشها نیز هماهنگ باشند.
او گفت: شرط موفقیت این هدفگذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. درواقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.
انصاری ادامه داد: به باور من چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. به این اعتبار فکر میکنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.
هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی است. تورم را میتوان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی کنترل کرد. هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی در بانکهای مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.
بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان میدهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از نقدینگی
براساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سالهایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیشبینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به اینکه یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلیها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض میکنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمیشود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.
به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول اینکه تمامی دستگاههای اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم میبینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخهایی که به عنوان نرخ هدفگذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود.
دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور
کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولتها بوده است. به گفته امینیفرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمانهایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامههای بانک مرکزی، این کسریها را جبران کرده است.
وی تاکید میکند: بانک مرکزی نتوانسته سیاستهایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمتها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایهگذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
الم شنگهای که نقدینگی به راه میاندازد
همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راههای اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا میکرد.
خباز متذکر میشود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیانکن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب میکند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب میکند و همه را از بین میبرد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود. بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان میدهد که باید کنترل شود و آنقدر بالا نباشد.
مصباحیمقدم متذکر میشود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاستهای انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان میدهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از نقدینگی
براساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سالهایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیشبینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به اینکه یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلیها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض میکنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمیشود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.
به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول اینکه تمامی دستگاههای اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم میبینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخهایی که به عنوان نرخ هدفگذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود.
غول نقدینگی مهار میشود
دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور
کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولتها بوده است. به گفته امینیفرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمانهایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامههای بانک مرکزی، این کسریها را جبران کرده است.
وی تاکید میکند: بانک مرکزی نتوانسته سیاستهایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمتها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایهگذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
الم شنگهای که نقدینگی به راه میاندازد
همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راههای اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا میکرد.
خباز متذکر میشود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیانکن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب میکند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب میکند و همه را از بین میبرد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود. بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان میدهد که باید کنترل شود و آنقدر بالا نباشد.
مصباحیمقدم متذکر میشود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاستهای انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.
