برچسب: تورم

  • قیمت کدام محصول کشاورزی بیش از صد در صد افزایش یافت؟

    قیمت کدام محصول کشاورزی بیش از صد در صد افزایش یافت؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل معادل ۱۷ هزار و ۲۲۴ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ۵۹.۲ درصدی ۱۸ هزار و ۷۷۱ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ۳۱.۸ درصدی ۶۳ هزار و ۸۹۴ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش ۲۴ درصدی معادل ۱۷ هزار و ۸۱۷ ریال بوده است.

    در بخش حبوبات، متوسط بهای هر کیلو نخود با ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵۹ هزار و ۳۴۷ ریال و قیمت عدس با ۱۶.۸ درصد افزایش به ۵۷ هزار و ۶۰۴ ریال رسید.

    در میان دانه‌های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ۱۸۳.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷ به ۹۳ هزار و ۴۷۰ ریال و قیمت متوسط کلزا با ۲۰.۵ درصد افزایش به ۳۴ هزار و ۱۰۳ ریال بود.

    قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش ۱۹.۷ درصدی به هفت هزار و ۱۱۰ ریال، قیمت خربزه با افزایش ۸.۱ درصدی به ۱۵ هزار و ۶۱۷ ریال و قیمت خیار با کاهش ۲.۳درصدی به ۲۰ هزار و ۲۱۹ ریال رسید.

    در میان سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ۲۳ هزار و ۶۸۹ ریال و هر کیلو پیاز ۲۳ هزار و ۲۵۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۹۰.۳ و ۱۰۴.۹ درصد رشد داشته ­است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ۷.۸ درصد کاهش برابر ۱۵ هزار و ۳۷۹ ریال و هر کیلو بادمجان با ۳۲.۳ درصد افزایش برابر ۱۷ هزار و ۹۵۱ ریال بوده است.

    متوسط بهای هر کیلو یونجه معادل ۱۹ هزار و ۱۶۳ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ۱۹ هزار و ۸۵۷ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶۵.۳ و ۹۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۶۶ هزار ریال و هر کیلو هلو ۴۲ هزار و ۲۰۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۴۹.۳ و ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.

    متوسط بهای هر کیلو سیب درختی ۲۷ هزار و ۳۶۴ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲.۸ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ۳۳ هزار و ۵۳۹ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ۱۷.۹ درصد افزایش داشته است.

    در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ۱۱.۶ درصد به ۱۶ هزار و ۱۱۶ ریال و قیمت نارنگی با کاهش ۷.۶ درصدی به ۱۸ هزار و ۹۱۹ ریال رسید.

    کدام محصولات کشاورزی بیشترین و کمترین افزایش قیمت را تجربه کردند؟
    قیمت کدام محصول کشاورزی بیش از صد در صد افزایش یافت؟

    رشد ۷۲ درصدی قیمت هر کیلو گوسفند

    در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ۴۰۴ هزار و ۴۳۵ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ۳۲۵ هزار و ۴۳۹ ریال بوده که نسبت به سال ۹۷ به ترتیب معادل ۷۲.۳ و ۳۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در سال ۱۳۹۸، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۵۹ هزار و ۳۶۰ ریال و هر کیلو شیر گاو ۲۲ هزار و ۲۸۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۳۰.۹ و ۴۰.۸ درصد افزایش داشته است.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

    شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

     

    به گزارش خبرآنلاین بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا هم بیکار نبود و در طرحی هدف‌گذاری تورمی خود را برای سال جاری اعلام کرد. این هدف‌گذاری با وجود پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی از تورم ۳۵ درصدی برای ایران، هدف خود را تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ اعلام کرده است که البته دو درصد هم امکان انحراف برای آن پیش‌بینی شده است. این میان فشار شیوع کرونا در کنار تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش زیر فشار برده است و کنترل نرخ تورم حداقل می‌تواند تا حدود زیادی از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.

    وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.

    وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.

    شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می‌تواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.

    این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.

    شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.

    او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.

    وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید.

    این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق می‌شود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.

    شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند..

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

    * اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

    «هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

    نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

    برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

    * چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

    بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

    همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

    نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

    * آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

    تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

    به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

    * آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

    نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

    بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

    در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

    معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • رشد ۳۲.۹ درصدی تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری

    رشد ۳۲.۹ درصدی تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری

    رشد ۳۲.۹ درصدی تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۸ برابر است با ۴۸۱.۹ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.

    شاخص زراعت و باغداری

    شاخص گروه زراعت و باغداری در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۵۴.۱ است که نسبت به سال قبل ۲۶.۷ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه غلات در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۹۶.۴ است که نسبت به سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۵۵,۱ است که نسبت به سال قبل ۱۹.۲ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه سبزیجات در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۰۰.۱ است که نسبت به سال قبل ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۹۴.۶ است که نسبت به سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است.

    شاخص دامداری سنتی

    شاخص گروه دامداری سنتی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۴۱.۵ است که نسبت به سال قبل ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۹۲.۵ است که نسبت به سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۵۴.۴ است که نسبت به سال قبل ۴۸.۹ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه گوسفند و بره در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۱۳.۷ است که به نسبت به سال قبل ۴۸.۴ درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۴۲.۰ است که نسبت به سال قبل ۳۵.۱ درصد افزایش یافته است.

     

  • سهم خودرو از تورم چقدر است؟

    سهم خودرو از تورم چقدر است؟

    سهم خودرو از تورم چقدر است؟

    بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سال ۹۷ و به دنبال آن محدودیت در واردات و صادرات، بسیاری از کالاها با صرف هزینه هنگفت تولید و به بازار عرضه می‌شدند. واضح است که یکی از دلایل افزایش قیمت کالایی همچون خودرو در روزگار تحریم، روند صعودی قیمت مواد اولیه و به همراه آن تامین قطعات خارجی با صرف هزینه زیاد برای دور زدن تحریم‌ها است.

    در کنار این موارد باید تورم ۴۱ درصدی سال گذشته را نیز به چالش‌های تولید افزود تا مشخص شود که خودرو با چه شرایطی به بازار عرضه شده است. آنچه مشخص است تورم منجر به تولید چالش برانگیز بسیاری از کالاها از جمله خودرو شده و این در حالی است که خودرو نیز خود تاثیر چالش برانگیزی بر نرخ تورم داشته است. در این زمینه اوایل خردادماه پژوهشکده آمار گزارشی منتشر کرد که در آن سهم خودرو از تورم کل سال ۱۳۹۸ محاسبه شده بود. طبق این گزارش، سهم خودرو از تورم کل طی سال گذشته با نوسان همراه بوده و در فروردین ماه کمترین و در بهمن بیشترین عدد را به ثبت رسانده است. این عدد البته در ابتدای سال جاری رکورد شکسته و به ۶۳/ ۶ درصد رسیده است.

    قیمت خودرو در بازه‌های زمانی مورد بررسی این پژوهشکده اگر چه در کارخانه رشد چندانی به خود ندیده اما در بازار به دلیل افت تولید و همچنین قیمت‌گذاری دستوری روند صعودی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۹۸ سیاست‌گذار کلان خودرو با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، بر شکاف قیمتی کارخانه و بازار افزود که همین امر خود منجر به تشدید دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو شد. حالا عنوان می‌شود که افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو و بی‌توجهی سیاست‌گذار خودرو به این امر، خودرو را در لیست کالاهایی قرار داده که بر تورم کل کشور تاثیر به‌خصوصی داشته‌اند. حال به سراغ گزارش پژوهشکده آمار می‌رویم. در ابتدای این گزارش تاکید شده که منظور از سهم کالاها از جمله خودرو از تورم کل ۹۸، نسبت تغییرات هزینه‌های انجام شده برای آن کالا در سال جاری و سال قبل، به تغییرات هزینه‌های انجام شده خانوارها برای کل کالاها در این دو سال است. به عبارت دیگر اگر خانوارها در سال جاری، مبلغ مشخصی نسبت به سال قبل برای کالاها و خدمات از جمله خودرو بیشتر هزینه کرده باشند، درصدی از آن مبلغ اضافه شده مشخص که مربوط به یک کالای خاص است، نشان‌دهنده سهم آن در تورم کل خواهد بود. محاسبات موردنظر برای خودرو نیز بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

    طبق این محاسبات اما سهم خودرو از تورم سالانه کل در دو بخش به‌صورت درصدی و عدد جبری در نظر گرفته شده است. تفاوت این دو عدد در این است که عدد اولی (عدد مربوط به محاسبه درصدی)، نسبت به ۱۰۰ درصد تورم لحاظ شده، حال آنکه عدد جبری، با توجه به شاخص اعلامی برای تورم در هر ماه به دست آمده و مربوط به خرید خودرو است. به‌عنوان مثال در اسفندماه سال گذشته، سهم خودرو از ۱۰۰ درصد تورم، ۴۷/ ۶ درصد بوده، حال آنکه سهم این کالا از تورم اعلامی در اسفند یعنی ۴/ ۳۴، بیش از ۲/ ۲ درصد اعلام شده بود. به‌عبارت بهتر، در اسفندماه ۲۲/ ۲ واحد از ۴/ ۳۴ واحد تورم کل سبد مصرفی خانوار، مربوط به خرید خودرو بوده است.

    اما مرور سهم خودرو از تورم کل طی سال ۹۸ نشان‌دهنده نوسان آن است که خود ریشه در تغییرات قیمتی دارد. خودرو سال ۹۸ را با سهمی ۸۶/ ۵ درصدی آغاز و با سهم ۴۷/ ۶ درصدی به پایان رسانده است. این اعداد البته از در نظرگرفتن شاخص ۱۰۰ درصدی برای تورم حاصل شده‌اند، حال آنکه اعداد جبری در آغاز و پایان سال به ترتیب ۷۷/ ۱ و ۲۲/ ۲ بوده‌اند.

    طبق گزارش پژوهشکده آمار، در فروردین ۹۸، سهم خودرو از تورم سالانه (با شاخص ۱۰۰ درصدی)، ۸۶/ ۵ درصد بوده است. باتوجه به اینکه تورم سالانه کل در فروردین پارسال ۲/ ۳۰ درصد بوده، عدد جبری سهم خودرو از آن، ۷۷/ ۱ درصد محاسبه شده است. به عبارت بهتر خرید خودرو به اندازه ۷۷/ ۱ واحد در واحد کل ۲/ ۳۰ درصدی اعلامی در فروردین ۹۸ نقش داشته است. در اردیبهشت ۹۸ اما با توجه به اوج‌گیری قیمت خودرو، سهم این کالا از تورم کل افزایش داشته است.

    در اردیبهشت سال گذشته قیمت خودرو پس از آرامش یک ماهه به یکباره افزایش یافت. هر چند برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو روند صعود قیمتی اردیبهشت‌ماه را بعد از آرامش نسبی بازار به اخلال خودروسازان در عرضه خودرو نسبت می‌دادند اما آنچه مشخص است تورم انتظاری با توجه به تشدید تحریم‌ها تاثیر زیادی بر قیمت بازار داشت. به این ترتیب محاسبات مرکز پژوهشکده آمار نشان می‌دهد در صورت ۱۰۰ درصد تورم در اردیبهشت، سهم خودرو ۱۹/ ۶درصد بوده که در مقایسه با فروردین ۳۳/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در اردیبهشت اما تورم سالانه ۷/ ۳۳ درصد اعلام شده که سهم خودرو از آن عدد ۰۹/ ۲ را نشان می‌دهد، یعنی ۳۲/ ۰ درصد بیش از عدد ثبت شده در فروردین. همان‌طور که عنوان شد در اردیبهشت سال گذشته، قیمت خودرو رشد قابل توجهی را به خود دید و این موضوع کم و بیش ادامه پیدا کرد و از همین رو سهم خودرو از تورم کل نیز تا مرداد ماه افزایشی بود. در گزارش پژوهشکده آمار، سهم خودرو از شاخص ۱۰۰ درصدی برای تورم طی خرداد، افزایشی ۱۹/ ۰ درصدی نسبت به اردیبهشت داشته و عدد ۳۸/ ۶ را ثبت کرده است. در خرداد اما تورم سالانه کل ۹/ ۳۶ درصد بوده و سهم خودرو از آن به ۳۶/ ۲ درصد رسیده که افزایش ۲۷/ ۰ درصدی را نسبت به اردیبهشت و ۵۹/ ۰ درصدی را در مقایسه با فروردین نشان می‌دهد. با توجه به این اعداد، سهم خودرو از تورم کل طی فصل بهار ۹۸ افزایشی بوده است. در این فصل، قیمت خودرو روندی افزایشی داشت، به نحوی که در اردیبهشت، اولین نقطه عطف سال ۹۸ به ثبت رسید.

    به تابستان ۹۸ برویم، فصلی که افت تولید تا حدودی متوقف ماند اما بازار به دلیل تقاضای زیاد همچنان افزایش قیمت را به خود می‌دید. طبق بررسی‌های این پژوهشکده در تیر ماه سهم خودرو از فرض ۱۰۰ درصد برای تورم، به عدد ۵۳/ ۶ رسیده تا نسبت به خرداد، ۱۵/ ۰ درصد بالا برود. در این ماه، تورم سالانه کل ۷/ ۳۹ درصد بوده که خودرو سهمی ۵۹/ ۲ درصدی در آن داشته است. با این حساب، سهم خودرو از تورم کل طی تیر ماه سال گذشته ۲۳/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد در مقایسه با اردیبهشت و فروردین، به ترتیب نیم درصد و ۸۲/ ۰ درصد بالا رفته است.

    سهم خودرو از تورم چقدر است؟
    سهم خودرو از تورم چقدر است؟

    در مرداد اما اگرچه سهم خودرو از فرض ۱۰۰ درصد تورم روی همان عدد ۵۳/ ۶ تیرماه ثابت مانده، اما عدد جبری افزایش داشته است. به عبارت بهتر، سهم خودرو از تورم سالانه کل اعلامی در مرداد، روند افزایشی نسبت به ماه‌های قبل داشته است. در مرداد، تورم سالانه کل ۴/ ۴۱ درصد اعلام شده که خودرو سهم ۷۰/ ۲ درصدی در آن داشته است. با این حساب، سهم خودرو از تورم سالانه کل طی مرداد و نسبت به تیر، ۱۱/ ۰ درصد بالا رفته است. این سهم همچنین نسبت به خرداد، ۳۴/ ۰ درصد، در مقایسه با اردیبهشت، ۶۱/ ۰ درصد و نسبت به فروردین، ۹۳/ ۰ درصد افزایش یافته است.   پایان تابستان ۹۸ اما کاهش سهم خودرو از تورم را در هر دو شاخص به دنبال داشته است. بر این اساس، سهم خودرو ازتورم کل، ۲۵/ ۶ درصد (با فرض تورم ۱۰۰درصدی) بوده که نسبت به مرداد، ۲۸/ ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهریور همچنین شاخص کل سالانه تورم، ۹/ ۴۱ درصد اعلام شده که سهم خودرو از آن با کاهشی ۰۸/ ۰ درصدی نسبت به مرداد، ۶۲/ ۲ درصد بوده است. این سهم در مقایسه با ماه‌های تیر، خرداد، اردیبهشت و فروردین به ترتیب ۰۳/ ۰ درصد، ۲۶/ ۰ درصد، ۵۳/ ۰ درصد و ۸۵/ ۰ درصد بالاتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود کاهش سهم خودرو از تورم کل در شهریور، قیمت‌ها در مقایسه با ماه پایه (فروردین) رشد قابل توجهی داشته‌اند.

    روند کاهشی سهم خودرو از تورم کل، طی مهر ماه نیز ادامه داشته، به نحوی که در هر دو شاخص، نزول کرده است. بر این اساس، سهم خودرو از ۱۰۰ درصد تورم فرضی، ۱۸/ ۶ درصد بوده که در مقایسه با شهریور ۰۷/ ۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مهر ماه اما تورم سالانه کل کاهش یافته و به ۳/ ۴۱ درصد رسیده و سهم خودرو نیز از آن، به ۵۵/ ۲ درصد نزول کرده است که کاهش ۰۷/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد. سهم خودرو از تورم کل سالانه در مهر اما نسبت به ماه پایه (فروردین) ۷۸/ ۰ درصد افزایش داشته است.

    آمارهای آبان نیز نشان از ثبات نسبی و حتی کاهش سهم خودرو از تورم کل دارند، هرچند البته تورم عمومی نیز عدد کمتری را به ثبت رسانده است. طبق گزارش پژوهشکده آمار، سهم خودرو از ۱۰۰ درصد تورم فرضی در آبان، تنها یک صدم درصد نسبت به مهر بالا رفته و این در حالی است که سهم آن از تورم ۳/ ۴۰ درصدی اعلامی در دومین ماه پاییز، ۰۵/ ۰ درصد کم شده است. این سهم اما نسبت به ماه پایه (فروردین) ۷۳/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. آمارهای آذر ۹۸ نشان می‌دهند عدد جبری سهم خودرو از تورم سالانه کل کماکان کاهشی بوده و ۰۵/ ۰ درصد کم شده، اما در مقایسه با فرض ۱۰۰ درصد تورم، سهم خودرو ۰۵/ ۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه عدد جبری سهم خودرو از تورم سالانه کل با ماه پایه نیز افزایش ۶۸/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    در اولین ماه زمستان ۹۸، سهم خودرو از ۱۰۰ درصد تورم کل، ۴/ ۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه سهم این کالا از تورم اعلامی برای دی ماه (۳۸ درصد) با کاهشی ۰۴/ ۰ درصدی، به ۴۱/ ۲ درصد رسیده است. اختلاف این سهم با ماه پایه نیز عدد ۶۴/ ۰ درصد را نشان می‌دهد. در بهمن اما سهم خودرو از تورم اعلامی (۵/ ۳۶ درصدی) به ۳۹/ ۲ درصد کاهش یافته، حال آنکه با در نظر گرفتن شاخص ۱۰۰ درصدی تورم، سهم خودرو افزایشی بوده و آن هم ۱۹/ ۰ درصد. با در نظر گرفتن فروردین به‌عنوان ماه پایه، عدد جبری سهم خودرو از تورم کل، ۶۲/ ۰ درصد افزایش داشته است.

    در نهایت اما طی اسفند، سهم خودرو از شاخص فرضی ۱۰۰ درصد تورم کاهشی شده و به ۴۷/ ۶ درصد رسیده است. با توجه به تورم سالانه کل ۴/ ۳۴ درصدی در اسفند، سهم خودرو از این عدد ۱۶/ ۰ درصد نسبت به بهمن کاهش یافته و به ۲۲/ ۲ درصد رسیده است. این سهم در مقایسه با ماه پایه فروردین، ۵۵/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

    در مجموع مشخص می‌شود که در طول سال ۱۳۹۸ سهم خودرو از تورم کل با نوسان همراه بوده، اما این عدد در انتهای سال به ۴۷/ ۶ رسیده که نسبت به ابتدای سال بیشتر است. همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز سهم خودرو از ۱۰۰ درصد تورم فرضی کل سالانه به عدد ۶۳/ ۶ درصد رسیده است. اوایل امسال با توجه به تورم انتظاری و همچنین افت تولید خودروسازان به دلیل شیوع کرونا، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که پراید  تا ۹۰ میلیون خیز برداشت.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    عبدالحمید انصاری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده، نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است.

    انصاری عنوان کرد: به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدف‌گذاری مناسب و خوب است.

    مدیرعامل پیشین بانک ملی متذکر شد: شرط موفقیت این هدف‌گذاری نیازمند کنترل سیاست‌های مالی دولت است. در واقع اگر سیاست‌های مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است، چشم‌پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد، احتمال موفقیت راه‌حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.

    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است
    شرط تحقق تورم ۲۲ درصدی از نگاه یک کارشناس اقتصادی/ چشم‌پوشی از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است

    انصاری خاطرنشان کرد: چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند، آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.

    وی تاکید کرد: به این اعتبار فکر می‌کنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.

    مشروح گفت وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با عبدالحمید انصاری را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • نوبخت: تعداد شاغلان ۵۴۲ هزار نفر افزایش یافت

    نوبخت: تعداد شاغلان ۵۴۲ هزار نفر افزایش یافت

    نوبخت: تعداد شاغلان ۵۴۲ هزار نفر افزایش یافت

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز مجلس با بیان اینکه مجلس منشا خدمات ماندگار برای نظام و مردم است، گفت: مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و مصوبات آن مبنای اجرای قوه مجریه و قضاوت در قوه قضائیه است، بنابراین شایسته است که مجلس از اطلاعات کافی برای تصمیم گیری و قانونگذاری برخوردار باشد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به گزارش خود درباره شاخص های کلان اقتصادی و متغیرهای مالی طی سال های گذشته و در حال حاضر، اظهار کرد: من اعلام آمادگی می کنم که هفته ای یک روز به همراه تمام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک جلسه فوق العاده و غیررسمی در خدمت نمایندگان باشیم تا موضوع به موضوع این گزارش را تفسیر کرده و اگر مطلبی از سوی نمایندگان مطرح شد، آن را پیگیری کنیم.

    وی ادامه داد: گزارش در ۳ بخش شاخص های کلان اقتصادی در یک دهه گذشته، فراز و فرودهای کشور و وضعیت کنونی در بحث اقتصاد، گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۸ و آخرین وضعیت بودجه سال ۹۹ و همچنین درباره برنامه های اشتغالزایی، خدمت شما ارائه می شود.

    نوبخت تصریح کرد: دولت برنامه ای را برای اشتغال گسترده و مولد پیش بینی کرده و برای هر استان یک برنامه ویژه در نظر گرفته است که شما نمایندگان باید روند اجرای آن را از مسئولان دستگاه های اجرایی و ملی بخواهید، زیرا ۲۵ درصد اولیه بودجه به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین برای روستاها و عشایر هم برنامه ای مجزا در نظر گرفته ایم که نمایندگان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت برنامه هایی را برای مقابله با فقر مطلق یا کاهش آن و همچنین آمایش سرزمینی تدوین کرده است، بیان کرد: دولت با افتخار برنامه آمایش سرزمینی را به مجلس یازدهم ارائه می کند و ما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد، تدوین آمایش ملی و سرزمینی خواست دیرینه نظام و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دولت بود تا بتوانیم مشخص کنیم کدام یک از بخش ها در کشور آمادگی برای سرمایه گذاری را دارد.

    اصلاح ساختار بودجه برمبنای حذف نفت از اقتصاد کشور

    نوبخت در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی گفت: این موضوع همواره با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است چنانچه از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به ۸.۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده ایم که این رقم در سال جاری را در جلسه غیرعلنی اعلام خواهم کرد.

    وی در ادامه با بیان اینکه همت دولت و سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشتن نفت از اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه را به زودی به مجلس تقدیم می کنیم تا طراحی اقتصادی که براساس اقتصاد بدون نفت داریم را اجرایی کرده و منابع جایگزین برای آن ایجاد کنیم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی نیز با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است، عنوان کرد: در طول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۲ رقمی را داشته ایم که این به این معنا است که رشد اقتصادی با نفت کاهنده شده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۱- به صفر و در سه ماهه سوم به ۰.۸ رسیده است یعنی اگر نفت از اقتصاد خارج شود ۰.۸ درصد رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت که البته با برنامه ششم فاصله بسیاری دارد و دلیل آن تاثیر تحریم ها است.

    کاهش ۳۶۱ هزار نفری جمعیت بیکاران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷

    نوبخت در ادامه با اشاره به آماری از حوزه اشتغال، بیان داشت: نرخ بیکاری به صورت کاهنده در سال ۹۸، ۱۰.۷ و درسال ۹۷، ۱۲.۱ بود به این معنا که در سال ۹۷، ۲۳ میلیون و ۷۳۱ هزار شاغل داشتیم که این میزان در سال ۹۸ به ۲۴ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر رسید که به معنای افزایش ۵۴۲ هزار نفری است.

    وی در ادامه با بیان اینکه کاهش جمعیت بیکار را داشته ایم، یادآور شد: تعداد جمعیت بیکاران در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بوده است که در سال ۹۸ این میزان به ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر رسیده است یعنی با کاهش ۳۶۱ هزار نفری جمعیت بیکاران روبه رو بوده ایم که می توانیم این ارقام را از طریق مرکز آمار اثبات کنیم.

    کاهش نرخ تورم به ۲۱ درصد

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به نرخ تورم ماهانه عنوان کرد: این نرخ در مقطعی یک رقمی شد اما در سال ۸۸ زیر ۲۰ درصد بود که در سال ۹۲ به ۴۲ درصد رسید و مجددا با افت رو به رو شد و به زیر ۱۰ درصد در سال های ۹۴ تا ۹۶ رسید اما متاسفانه با توجه به فشار ناشی از افزایش قیمت های ناشی از تحریم مجددا افزایش یافته و به ۵۱ درصد در سال ۹۸ رسید اما مجددا روند کاهنده پیدا کرده و اکنون ۲۱ درصد شده است.

    وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه تورم را به صورت نقطه ای و در بازه های زمانی ماهانه و سالانه محاسبه می کند و رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار را نیز به صورت فصلی بررسی کرده و موظف است گزارش آن را در همین بازه های زمانی به مجلس ارائه کند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به خلاصه عملکرد بودجه سال ۹۸ ادامه داد: طبق قانون در سال ۹۲ پس از آغاز به کار دولت یازدهم، قانون بودجه تصویب شده بود که بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بود که در سال ۹۸ به ۴۴۸.۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه افزایش پیدا کرد، اما اعتبارات عمرانی از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ چیزی نزدیک به ۳ برابر ، از طرفی از تصویب ۴۴۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، ۴۴۱.۶ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافت.

    وی با تاکید بر اینکه تمامی این آمارها مستند بوده و اگر نمایندگان نیاز به اقناع بیشتری دارند، همکارانم موظف به ارائه توضیحات تکمیلی هستند، تصریح کرد: منابع دولت برای تحقق هزینه ها از مالیات، گمرک و واگذاری دارایی های سرمایه ای و اوراق مالی، تامین می شود، بر همین اساس فروش نفت به عنوان دارایی سرمایه ای در سال گذشته حدود ۱۲ درصد و فروش اوراق مالی ۳۸ درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل داد، بنابراین هنوز هم عمده منابع درآمدی از محل گمرک و مالیات است.

    نوبخت ادامه داد: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند که سهم مالیات افزایش پیدا کرده و به تبع آن سهم نفت در بودجه کاهش یابد، بنابراین تلاش کردیم تا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن اجرا کنیم، اما علی رغم کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، کماکان با سیاست های ایشان فاصله داریم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه سیاست های تنظیم بودجه همواره در جهت جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و شاغلان بوده است، اظهار کرد: ما نمی توانیم سقف هزینه های دولت را افزایش دهیم، اما می توانیم ترکیب آن را به نفع کارکنان و شاغلان تغییر دهیم و در سایر بخش ها صرفه جویی کنیم. بر همین اساس رشد پرداختی به کارکنان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و اعتبارات هزینه بازنشستگان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.

    وی با اشاره به سیاست های اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای گفت: اولویت این سیاست ها بهره برداری از طرح های زیربنایی نیمه تمام بوده که بخش زیادی از آنها به بهره برداری رسید. در این میان ۷۰ کیلومتر آزادراه، ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۲۷۶ کیلومتر راه آهن احداث شده است، سیاست ما این است که مبالغی که برای طرح های عمرانی داریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی هزینه کنیم تا با مبلغی ناچیز، طرح های کلان نیمه تمام را به بهره برداری برسانیم، از اعلام مابقی اقدامات انجام شده به دلیل ضیق وقت خودداری می کنم و آن را به صورت مکتوب در اختیارتان می گذارم.

    نوبخت درخصوص سیاست های تملک دارایی های مالی افزود: هر سال بخشی از بودجه معطوف می شود به خرید یا بازخرید اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده است، در سال ۹۸ مبلغ ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی سررسید شده خریداری و تملک شده است که نسبت به رقم ۲۹.۳ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۹۸ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.

    پرداخت به موقع حقوق و یارانه ها

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه حقوق ها و یارانه ها به موقع پرداخت می شود، گفت: چند روز گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت با نرخ ۱۵ درصد به فروش رسید اگر این اوراق به موقع پرداخت نشود کسی تمایلی به خرید اوراق دولتی ندارد.

    نوبخت با اشاره به سهم درآمد نفتی در کل منابع کشور، گفت: این سهم در سال ۸۹، ۳۷ درصد، سال گذشته بین ۱۱ تا ۱۲ درصد بود و در سال جاری ۱۰ درصد بودجه کشور، به درآمد نفتی وابستگی دارد که باید این میزان نیز کاهش پیدا کند. سیاست زانو بر گلو گذاشتن آمریکا بر جهانیان ثابت شده است و باید مانند مردم آمریکا در برابر این فشار مقاومت کنیم، آمریکا تلاش دارد مانع تنفس سایر ملت ها شود.

    وی با بیان اینکه تحریم و کرونا بر رشد اقتصادی کشور و دنیا تاثیرگذار بوده است، بیان داشت: در شرایط کرونایی تقاضا برای خرید نفت نیز کاهش پیدا کرد و آمریکایی که ما را تحریم کرده بود در زمینه فروش نفت دچار دشواری شد و محصول خود را با قیمت منفی به فروش رساند.

    نوبخت با تاکید بر اینکه مجلس باید در کنار دولت قرار گیرد تا وابستگی بودجه از نفت کاهش پیدا کند، گفت: آمادگی آن را داریم که اصلاح ساختار بودجه را در مجلس ارائه کنیم و آن را به شکل قانون به تصویب برسانیم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید در سال جاری ۵۷۱ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد، بیان داشت: در شرایط تحریمی و کرونایی امکان تحقق این مبلغ غیرممکن است و باید حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی کنیم، از مجلس می خواهیم به دولت در این صرفه جویی کمک کند چرا که باید اعتبار در ردیف های بودجه ای دستگاه ها را کاهش دهیم تا بتوانیم حقوق و مزایا را بدون تاخیر و با نظم بپردازیم.

    وی با اشاره به اینکه ۴۲۴ هزارمیلیارد تومان درآمد نفتی، مالیاتی و اوراقی در بودجه۹۹ برآورد شده است، اظهار داشت: با توجه به رکود حاکم بر جهان شرایط دریافت مالیات فراهم نیست بنابراین باید با مدیریت منابع بتوانیم کشور را اداره کنیم.

    رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور در پایان تاکید کرد: بالغ بر ۱۶۷ هزار میلیارد تومان ناترازی منابع داریم که باید با صرفه جویی یا شناسایی منابع جدید نسبت به حل این ناترازی اقدام کنیم.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران/ جایگزین‌ها آمدند

    آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران/ جایگزین‌ها آمدند

    آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران

     

    ‌به گزارش خبرآنلاین در پاییز سال گذشته فشار زیادی به فعالان بازار وارد شد و اغلب بازاری‌ها منتظر روزهای آخر سال و فروش انبوه اسفندماه بودند. با این حال ورود ویروس کرونا از اسفندماه به کشور اعلام شد و این پایانی شد بر امیدواری‌های بازاریان در آخرین روزهای سال دشوار ۹۸. این روند سبب تعطیلی بخشهای بزرگی از کشور تا پایان فروردین شد. این میان زیر فشار تحریم‌ها مساله واردات کالاهای مختلف به کشور مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با عزمی جزم‌تر با این مهم برخورد شود. به نظر می‌رسد تا حدودی بازار نسبت به روزهای اول ورود کرونا به کشور آرام‌تر شده و حالا خرید و فروش در کشور تا حدی از سر گرفته شده است.

    مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوام خانگی به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار بد نیست و اغلب کسانی که نیاز فوری به خرید دارند به بازار می‌آیند. این میان باید توجه کرد که ورود کالای خارجی به کلی ممنوع شده و با قاچاق کالا هم برخورد می‌شود به همین دلیل فعلا بازار در دست تولیدات ایرانی است.

    او ادامه داد: با این حال ما طرفدار افزایش قیمتها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم. زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم کلیه قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمتهای مصوب تولیدات را به فروش برسانند.

    رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: خوشبختانه امروز قیمت برخی اقلام سه چهار تولیدکننده در این سامانه ثبت شده بود که ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و باز هم تاکید می‌کنیم این اقدام خوبی است و هر چه سریعتر باید نرخ کلیه کالاها را ثبت کنند. این بهترین راه حل افزایش شفافیت در کشور است.

    او در رابطه با میزان افزایش نرخ تورم در بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به اسفندماه سال گذشته قیمتها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این مهم در حالی است که نرخ تورم فروردین ماه امسال ۳۰ درصد اعلام شده است. با این همه باید توجه داشت که میزان فروش کالاها در اسفند و فروردین کاهش بسیار شدیدی داشت که خوشبختانه این روند از اردیبهشت تغییر کرد.

    میری در رابطه با وضعیت متقاضیان در بازار تاکید کرد: اکنون اکثریت غالب خریداران کسانی هستند که نیاز واقعی دارند. از سوی دیگر خریداران جهیزیه و ازدواج به شدت کم شده‌اند و تقریبا وضعیت این بخش از متقاضیان مانند روزهای اسفند و فروردین است که حاکی از عدم تمایل به ازدواج در شرایط شیوع کرونا است.

    وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنس خارجی به شدت در بازار کشور کم شده انتظار داریم دولت و تولیدکنندگان به توافقی دست یابند که براساس آن روند عرضه با مشکل مواجه نشود و بازار دچار کمبود کالا نشود.

    او در رابطه با خداحافظی برندهای کره ای از بازار ایران و  جایگزین شدن برندهای ایرانی با ال جی و سامسونگ توضیح داد: اکنون برند جی پلاس جایگزین ال جی شده و در بازار هم عرضه می‌شود. شرکت سام الکتریک که جایگزین سامسونگ است هم به تازگی تلویزیون‌های خود را عرضه کرده اما محصولات دیگری به بازار نداده است. طی مکاتباتی که با این شرکت داشتیم آنها قول دادند تا میانه تابستان محصولات کامل خود را به بازار عرضه کنند.

    میری در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار اینطور پاسخ داد: با توجه به ممنوعیت واردات جنس خارجی تنها به قیمت کالاهای ایرانی اشاره می‌کنم. در حال حاضر هر ماشین لباسشویی بین سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نرخ یخچال معمولی ایرانی بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون است و نرخ فریزر تنها نیز از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

    وی ادامه داد: یخچال ساید باید ساید ایرانی نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. ماشین ظرفشویی ایران در حال حاضر به طور محدودتولید می‌شود و قیمت آن بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

    این فعال حوزه لوازم خانگی در رابطه با قیمت محصولات خارجی گفت: به هر حال ممنوعیت واردات به شدت سبب افزایش قیمت آنها شده به گونه‌ای که مشتریان هم کمتر دنبال جنس خارجی می‌گردند. در این شرایط البته هنوز اندک اجناس خارجی وجود دارند. قیمت این محصولات بسیار گران است به طوری که نرخ یک ماشین لباسشویی معمولی آلمانی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

    او در رابطه با سهم کالاهای خارجی و ایرانی در بازار کنونی کشور تاکید کرد: در گذشته ۷۰ درصد بازار ما در دست محصولات خارجی بود و برندهای ایرانی تنها سهم ۳۰ درصدی داشتند. اکنون این سهم کاملا برعکس شده و ۷۰ درصد بازار در دست برندهای داخلی است.

    میری افزود: اغلب محصولات خارجی هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبی و آلمان تعلق دارد. گرچه اجناس ترکیه‌ای هم به بازار ایران وارد شدند ولی سهم تولیدات همسایه غربی به شدت نسبت به تولیدات سه کشور شاخص بازار ایران ناچیز است و به بیانی می‌توان گفت اجناس ترکیه‌ای در بازار لوازم خانگی ایران هنوز جایگاه مهمی ندارد.

    این فعال بازار لوازم خانگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم قاچاق در محصولات خارجی بازار داخلی گفت: ۲۰ درصد اجناس حاضر در بازار ثبت سفارش‌های گذشته هستند. یعنی در واقع تنها یک پنجم کالاهای خارجی موجود در بازار کاملا قانونی وارد شدند و نسبت به ۸۰ درصد آن ظن قاچاق بودن را دارند.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • تورم تولیدکننده گاوداری های صنعتی به ۳۶ درصد افزایش یافت

    تورم تولیدکننده گاوداری های صنعتی به ۳۶ درصد افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور سال ۱۳۹۸ (۱۰۰=۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۸ به عدد ۵۰۵.۴۲ رسید که نسبت به سال قبل ۳۶.۱۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه (۴۳.۷۹ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو نر داشتی (۱۸.۲۰ درصد) بوده است.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ۵۰۲.۴۲ رسید که نسبت به فصل قبل ۴.۴۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰.۲۷ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم کود (۰۸/۱۱ درصد) و کمترین افزایش مربوط بهگاو شیری (۰.۰۴- درصد) بوده است.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ۵۱۲.۳۰ رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۹۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳.۸۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط بهشیر (۱۱.۵۸ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو حذفی (۹.۷۶- درصد) بوده است.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ۵۰۶.۷۹ رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۰۷- درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۶۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به شیر (۵.۶۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو تلیسه  (۱۶.۰۵- درصد) بوده است.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ۵۰۰.۱۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۳۱- درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۹۶ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به کود (۱.۶۲ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو نر داشتی (۷.۸۸- درصد) بوده است.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۶۸.۲۸ و ۵۹.۰۲ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.

     

  • افزایش ۲۰ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

    افزایش ۲۰ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

    به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشورسال۱۳۹۸ (۱۰۰=۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۸ به عدد ۴۸۹.۲۰ رسید که معادل ۱۹.۳۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل به جز فصل زمستان بقیه فصول با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل بهار (۵۶.۳۰) و کمترین آن مربوط به فصل زمستان (۷.۰-) درصد بوده است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل برای فصل‌های بهار و زمستان با کاهش و دو فصول دیگر با افزایش همراه بوده و بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل در فصل تابستان و معادل ۱۱.۸۷ درصد است. همچنین بیشترین کاهش نسبت به فصل قبل در فصل بهار معادل ۱۸.۹۳ درصد بوده است.

    در سال ۱۳۹۸ متوسط شاخص قیمت در اکثر استان‌ها به جز استان قم نسبت به سال ۹۷ با افزایش روبه‌رو بوده اند. به طوری که بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان سیستان و بلوچستان با ۵۸.۷۲ درصد داشته است. شاخص استان قم در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل با کاهشی معادل ۳.۲۷- درصد روبه رو بوده است.

    مرغ

    در سال۱۳۹۸ شاخص گروه مرغ به ۵۶۵, ۶۵ واحد رسید که در مقایسه با سال قبل ۲۲.۴۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ۵۹.۴۱ درصد داشته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ۱۹.۶۴، ۲۱.۲۵ و ۲۵.۴۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته اند.

    تخم مرغ

    در سال ۱۳۹۸ شاخص گروه تخم مرغ به ۳۲۰.۷۰ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ۶.۷۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ۳۲.۶۵ درصد داشته است. شاخص تخم مرغ خوراکی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۲.۲۱- درصد کاهش و شاخص تخم مرغ نطفه دار معادل۱۶.۶۰ درصد افزایش یافته است. همین اطلاع برای این اقلام در در سال ۹۷ به ترتیب معادل ۳۶.۶۸ و ۲۸.۵۲ درصد بوده است.

    سایر

    این گروه شامل کود است که در سال ۱۳۹۸ شاخص آن به ۱۵۹۹.۸۷ رسیده که در مقایسه با سال قبل ۶۹.۴۶ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ معادل ۷.۷۹ درصد بوده است. شاخص مذکور در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل ۷۹.۲۹ درصد بوده است.