به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، امید جهان نژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت: به محض پهلوگیری این کشتی، عملیات تخلیه و حمل بار آنان توسط ناوگان حمل و نقل جادهای شروع شد. محموله شکر خام برای تصفیه و تبدیل آن به شکر سفید به کارخانجات تولید شکر سراسر کشور ارسال میشود.
وی افزود: این محموله شکر خام وارداتی، بخشی از خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین نیازهای داخلی و حفظ ذخایر استراتژیک کشور است.
ماشینسازی داخلی گرفتار واردات با حمایتهای گمرکی
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که شرایط را برای حضور پر رنگتر شرکتهای ماشین سازی در صنایع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پیش میبرد، وجود معافیتهایی برای واردات این دستگاهها است. علاوه بر این، نبود ساز و کار شفاف باعث شده سالانه ۱۰ درصد از کل واردات کشور مربوط به این اقلام اختصاص پیدا کند. رشد صنایع ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مولد نه تنها میتواند بخشی از مشکل بیکاری را سامان ببخشد بلکه میتواند تابآوری کشور را در مقابل تحریمها بیشتر کند.
توجه به صنعت ماشین سازی، یک راه حل مشکل بیکاری
یکی از موضوعاتی که تمامی دولتها، قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کرده اند موضوع بیکاری و اشتغال، به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. موضوعی که در سالیان اخیر و به ویژه به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سوال و مطالبه گری قرار گرفته است. طی این سالها در تمام دولتها سیاستهایی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط موجود اجرا شده است؛ اما آنچه که امروز میبینیم آن است که بر خلاف هزینههایی که در تمام دولتها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نه تنها حل نشده بلکه متأسفانه به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار در تابستان سال ۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در کشور ۳۹.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه بوده است. گرچه آمارهای زیادی در مورد میزان بیکاری افراد تحصیل کرده وجود دارد اما به صورت میانگین رشتههایی همچون مهندسی، صنعت و فرآوری و علوم کامپیوتر با ۲۱، ۲۵ و ۳۳ درصد از کل بیکاران دارای مدرک عالی، از گروههای دارای بیشترین درصد بیکاری هستند.
یکی از راه حلهایی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند توجه به صنایع بزرگی است که به عنوان صنایع مولد و پیشران اقتصاد شناخته میشوند و میتوانند بسیاری از صنایع کوچک و متوسط اقتصادی را فعال کنند. در این بین صنعت ماشین سازی جایگاه ویژهای دارد که متأسفانه در این سالها با بی مهری مسئولین مواجه شده و نتوانسته آن گونه که شایسته است در اقتصاد کشور جا باز کند.
حمایتهایی که باعث نابرابری فضای رقابت برای تولیدکنندگان ماشین آلات شده است
ورود ماشین آلات صنعتی که با نام کالای سرمایهای به دفعات توسط مسئولین نام برده میشود، سالهاست به جای آنکه همچون دیگر کالاهای وارداتی سعی در کاهش ورود آن شود، به عنوان یکی از توجیهات قابل قبول افزایش ارزش واردات به کشور شناخته شده است. به صورتی که مشاهده میشود سالانه در حدود ۴ میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد کل واردات به کشور را شامل میشود. یکی از علل این حجم بالای واردات ماشین آلات صنعتی به کشور وجود حمایتهای مختلفی همچون حمایت گمرکی از واردکنندگان این ماشین آلات است.
مسئولین امر به دلیل آنکه که این کالاها باعث افزایش تولید کشور میشوند، هیچ گاه به آن به عنوان یک نقطه منفی در اقتصاد کشور نگاه نمیکنند و با اعمال معافیتهایی برای واردکنندگان نه تنها باعث میشوند سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار از منابع کشور در جیب تعداد اندکی واردکننده برود بلکه با ایجاد شرایطی نابرابر برای تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی، راه سخت رسیدن به خود کفایی در چنین شرایط سختی را هم دشوارتر میکنند. ورود ماشین آلات برای خطوط تولید کارخانهها نه تنها وابستگی کشور را به کشورهای صاحب این فناوریها که عمدتاً کشورهای غربی هم هستند افزایش میدهد، بلکه باعث شده است سالانه حجم زیادی ارز کشور صرف این کار شود.
واردات مشمول حمایتهای گمرکی به میلیون دلار طی سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ (گزارش عملکرد مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت, ۱۳۹۸-۱۳۹۲)
عدم شفافیت در تعیین وجود یا عدم وجود مشابه داخلی
علی جعفری، کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارجاع متقاضیان استفاده از این قانون به واحدهای استانی وزارت صمت گفت: «برای دریافت معافیتهای گمرکی برای ماشین آلاتی که مشابه داخلی ندارند، متقاضی بایستی واحد تولیدی بوده و با مراجعه به واحدهای استانی وزارت صمت درخواست خود جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز را اعلام کند.»
وی همچنین با اشاره به باز گذاشتن دست کارشناسان جهت تعیین موارد مشمول این قانون گفت: «با توجه به اینکه تشخیص ساخت داخل داشتن ماشین آلات به واحدهای استانی واگذار شده است، این رویه به صورت سلیقهای، غیر شفاف و بدون نظارت انجام میگردد. به بیان دیگر مشخص نیست چه ماشین آلاتی مشمول معافیت شده اند و ماشین سازان داخلی مرجعی برای اطلاع از این امر و اعلام شکایت ندارند.»
جعفری افزود: «برای تعیین وجود مشابه داخلی ماشین آلات پیشتر لیستی به نام لیست ۷۷ قلم وجود داشت که در آن ۷۷ ماشین بدون تولیدکننده داخلی ذکر شده بود و مبنای ارزیابی عدم ساخت داخل قرار میگرفت. این لیست در هیچ درگاهی منتشر نشده بود و از سال ۸۶ تغییری در عدم ساخت در آن به وجود نیامده بود. در سال ۹۸ طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سامانه توانمندیها برای ثبت محصولات داخلی ایجاد شده است که هنوز بسیاری از شرکتها در آن ثبت نشده اند و توانمندیها نیز به صورت دقیق ثبت نشده است. مسلماً ارزیابی وجود توانمندی ساخت در داخل، فرآیندی پیچیده است که از عهده کارشناس واحد استانی وزارت صمت خارج است.»
بر این اساس بنظر میرسد اعطای معافیتهای مالی برای واردکنندگان ماشین آلات صنعتی بدون آنکه سازوکار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد بیش از هر چیز راه را برای صنعت ماشین سازی کشور سختتر میکند. بی شک با وجود شرکتهای ماشین سازی قدرتمند با ظرفیتهای فنی و مهندسی بالا بایستی مسئولین به فکر حذف این معافیتهای وارداتی و تسهیل و برابری شرایط برای صنایع ماشین سازی داخلی باشند.
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، «مهرداد جمال ارونقی» گفت: مهلت ترخیص بخشی از خودروهای انبار شده و کالاهای گروه ۴ در گمرکات اجرایی کشور که با توجه به کاهش عملکرد دستگاههای اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها توسط هیات وزیران تمدید شده بود ۲۶ شهریورماه سالجاری به اتمام می رسد.
وی تصریح کرد: صاحبان کالاهای حائز شرایط لازم است در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
جمال ارونقی افزود: اظهار خودروهای سواری نیز در حال حاضر صرفا با رعایت مفاد مصوبه ۲۹ بهمن ۹۸ هیأت وزیران و بررسی دقیق شرایط اعلام شده، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی و رعایت سایر مقررات میسر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: برای اظهار خودروهای حائز شرایط به گمرک، قفل مربوط به کالای گروه ۴ غیرفعال شده ولی این امر به منزله عدم کنترل مشخصات اظهارنامه گمرکی با مندرجات ثبت سفارش معتبر صادره نیست چرا که پارامترهای اظهارنامه و ثبت سفارش، بصورت سیستمی کنترل می شوند و در صورت وجود هرگونه مغایرت، از اظهار کالا توسط گمرک جلوگیری به عمل می آید.
معاون گمرک ایران در ادامه تأکید کرد: ترخیص کلیه کالاهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم می باشد که این امر به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است.
منبع : خبرآنلاین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی از دوسال گذشته در حال افزایش بوده است اما افزایش قیمت ها در این بازار به این شکل همزمان با افزایش قیمت ها در بازار خودروهای داخلی آغاز شد و در صورتی که قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی بسیار وابسته تر به شاخص های کلان اقتصادی هستند در این بازار افزایش قیمت ها با سرعت بیشتری نسبت به بازار خودروهای داخلی رخ داد به گونه ای که رنو تالیسمان ۲۰۱۸ که در اوایل امسال ۸۳۰ میلیون تومان قیمت داشت امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بوده است؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.
کارشناسان می گویند: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی طی دو سال گذشته به گرانی ها در این بازار دامن زده است این ممنوعیت منجر به خروج چشمگیر سرمایه از این بازار شده است به گونه ای که طی دو سال گذشته ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو در کشور فعالیت می کردند که در حال حاضر تعداد شرکت های فعال در این حوزه به ۹ عدد رسیده است.
با وجود پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته اما از سال ۹۷ که دولت سرانجام با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد تاکنون تنها ۱۰۰۱ خودرو (النترا و سوناتا) که متعلق به شرکت کرمان موتور بود و باید قبلاً ترخیص می شد اجازه ترخیص از گمرک را به دست آوردند و هم اکنون ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو گرفتار فرآیندهای وزارت صمت هستند و در گمرک منتظر ترخیص می باشند.
به عقیده کارشناسان بازار خودرو ترخیص قطره چکانی خودروهای وارداتی در کنار سایر عوامل مانند تحریم ها و افزایش نرخ ارز به گرانی خودرو در این بازار دامن زده است و در چنین شرایطی خریداران به دنبال خرید هر چه سریع تر خودرو و فروشندگان نیر به دنبال افزایش قیمت بیشتر آن هستند؛ افزایش قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی به گونه ای است که طی یک ماه گذشته قیمت خودروهای وارداتی افزایش چند ده تا چند صد میلیونی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت خودرو رنو کولیوس ۲۰۱۸ از ۹۵۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت هیوندا النترا ۲۰۱۸ از ۶۴۵ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ از ۹۸۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است.
تمام خودروهای وارداتی در بازار افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده اند به گونه ای که قیمت کیا سراتو از ۶۱۰ میلیون تومان در اواخر فروردین ماه امسال به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت کیا اپتیما هیبرید نیز از ۸۷۵ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو تیولی سانگ یانگ نیز از ۴۸۰ میلیون تومان ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون جی ۴ از ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان رسیده است.
قیمت خودرو بی ام و سری ۳۳۰ آی از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در فروردین امسال به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت بی ام و ۵۳۰ پرفکشن نیز از ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حال حاضر قیمت مرسدس بنز ۲۵۰ کلاس ای ۲۰۱۶ نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
۲۲۳۲۲۷
منبع : خبرآنلاین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از گمرک، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: مسؤلان مرز منظریه عراق با اعلام پذیرش کالای صادراتی ایران به مدیران گمرک خسروی اعلام کردند، محدودیتی در پذیرش کالا از طریق این مرز ندارند.
سخنگوی گمرک افزود: این مرز که میان استانهای کرمانشاه ایران و دیالی عراق واقع شده است، از امروز -پنجشنبه دوم مرداد- بازگشایی شد و تا این لحظه محدودیتی برای پذیرش کالا از ایران از طرف عراقی اعلام نشده است.
مرز خسروی از قدیمیترین مرزهای رسمی کشور به شمار میرود.
منبع : خبرآنلاین
قفل تخصیص ارز برای واردات کالا گشوده شد
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با ارسال پیامک گستردهای در صدد تسهیل روش واردات در مقابل صادرات با هدف رفع مشکلات فعالان تجاری برآمدهاند.
به گفته بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بودهاند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانههای صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردهاند.
متن این پیامک بدین شرح است:
«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تأمین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمائید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفنهمراه وارد کشور شد.
اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع میشود.
وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفنهمراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.
چرا واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطرهچکانی تخصیص مییابد.
به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفهجویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، میتوان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش مییابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین میرود.
اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو، میتوان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشیهای تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گفت: واردات این دسته از گوشیها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشیها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.
واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند
در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، گوشیهمراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرفکنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به گوشیهای با قیمت پایینتر نیز سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اقدام به خریداری عمده این گوشیها کردند. در مجموع میتوان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.
هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد
در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار میرفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش میآید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشیها را نصف کرده است؟!
وی با بیان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو طی سهماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچگونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمتها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشیهای اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشیهای اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.
اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشیهای لاکچری
سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرفکنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهادههای دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمیتوان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایلهای اَپِل تخصیص داد.
کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.
به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشیهای وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشیهایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد میشود و چه گوشیهایی که توسط مسافران به کشور وارد میشود. در حال حاضر خریداران تلفنهمراه میتوانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشیهای قاچاق تأمین میشد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت میکردند اما در حال حاضر ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.
قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری
سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علیرغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور میکنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.
وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد میشود حدود ۳ میلیون از این دستگاهها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.
اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایلهای زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو نیز میبایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.
موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا
درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح میبایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشیهای آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشیهای شرکتهای دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.
سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشیهای موجود در بازار با قیمتهای جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شدهاند، دیگر گوشیهای موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشیها با مشکل افزایش بیرویه قیمت مواجه نیستیم.
این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمنهای مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا میتوان از خروج بیرویه میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.
۳۹ واردکننده برنج دولتی بدلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند
سید مجتبی سجادی، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ۳۹ شرکت با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات کرده اند ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکههای منتخب (از جمله فروشگاههای زنجیرهای) با قیمت مصوب اقدامی انجام نداده اند.
وی اظهار داشت: حسب گزارشهای واصله از شرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسیهای کارشناسان این سازمان مشخص شد که ۳۹ شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند، علیرغم تعهدی که در خصوص درج اطلاعات محصول وارداتی خود در سامانه جامع تجارت داشته اند، هنوز نسبت به اظهار تمام یا بخشی از محصول خود در این سامانه اقدامی انجام ندادهاند.
وی میزان تعهد ثبت نشده این ۳۹ شرکت متخلف را قریب به ۴۸ هزار تن اعلام و تصریح کرد: این تعداد پرونده با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی که به تخلف عرضه خارج از شبکه اشاره دارد تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
سجادی در خصوص ضمانت اجرای این آرا افزود: چنانچه محصول هنوز به فروش نرفته باشد، شرکت ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب میگردد، در غیر اینصورت پس از ارائه مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه فروش محصول، ممکن است تخلف گرانفروشی نیز در این زمینه احراز گردد.
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
