برچسب: ترانزیت کالا

  • آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی
    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸، مرزهای زمینی ما با ترکمنستان توسط دولت این کشور بسته شد و از آن زمان تاکنون تردد جاده‌ای وجود ندارد.

    محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت مرزهای استان و تردد در آن اظهار کرد: در کل کشور مرزهای زیادی با کشورهای همسایه داریم که احوالات آن‌ متغیر و متفاوت است اما اگر به استان خودمان نگاه کنیم، چهار مرز وجود دارد که سه مرز سرخس، لطف‌آباد و باجگیران با ترکمنستان است.

    وی افزود: در ۳۰، ۴۰ روز اخیر تنها بخش ریلی فعال شده و برخی ترددها به ترکمنستان انجام می‌شود. بنابراین بسیاری از محموله‌های صادراتی و ترانزیتی ما در آنجا متوقف شده و حتی برخی از این محموله‌های ترانزیتی همچنان در بندرعباس متوقف مانده است. به همین دلیل صادرکنندگان ما در زمینه ارسال کالا به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه متضرر شدند.

    امتی بیان کرد: مرز دوغارون با کشور افغانستان نیز مرز دیگر استان ماست که مرز اصلی استان و دروازه ورودی به کشور افغانستان است. خوشبختانه در این ایام این مرز بسته نشد و تردد در آن وجود داشت که همچنان نیز ادامه دارد اما مشکل عمده در مرز دوغارون، توقف کامیون‌ها پشت مرز است که گاه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز متوقف می‌شود. بخشی از این مشکل به کشور ما و بخشی به کشور افغانستان و عدم پذیرش این کشور برای ورود کامیون بازمی‌گردد. متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را به خوبی تدبیر و مدیریت کنیم.

    توقف حدود ۹ روزه کامیون‌ها پشت مرز افغانستان

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی ادامه داد: در شرایط فعلی و بعد از عید قربان، حدود ۸، ۹ روز کامیون‌ها پشت مرزها متوقف شدند که این توقف‌ها نارضایتی تجار، شرکت‌های حمل و نقل، راننده‌ها و بازرگانان ایرانی و افغانستانی را در پی داشته، هزینه‌های حمل را افزایش داده و کرایه‌های حمل در برخی مسیرها تا ۱۰۰ یا ۱۵۰ درصد و همچنین هزینه بهای تمام شده کالاهای ترانزیتی و صادراتی به افغانستان افزایش داده است. اگر برای این موضوع فکری نکنیم، هدف ما برای افزایش تراز تجاری با افغانستان محقق نخواهد شد.

    وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولتمردان ما افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه است و از این طریق می‌توان مقداری از مشکلات و عواقب تحریم‌ها را خنثی کرد، عنوان کرد: مقدمه و پیش‌نیاز این کار روان‌سازی مرزهاست. زمانی که مرزهای ما با تمام کشورهای همسایه روان و توقف‌ها کم باشد و مشکلات برطرف شود، بهای کالای ترانزیتی و صادراتی تمام شده برای کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام خواهد شد؛ محوله‌های تجاری سریع‌تر و ارزان‌تر به دست آن‌ها خواهد رسید و در کنار آن زمان کمتری صرف ارسال محموله‌ها می‌شود.

    گره‌های ترافیکی و توقف در گمرک دوغارون موجب خسارت حمل و نقل بین‌المللی شده است

    امتی گفت: در برخی مرزها مشکلات ما کمتر است اما متاسفانه در اغلب مرزها مشکل داریم. یکی از کشورهایی که می‌توانیم تراز تجاری خود را با آن افزاش دهیم، افغانستان است که دروازه این کشور نیز مرز دوغارون است اما متاسفانه یکی از دلایل عمده‌‎ای که نارضایتی تجار، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و رانندگان را در پی داشته، گره‌های ترافیکی، شلوغی، ترافیک و توقف مرزی در گمرک دوغارون است که باعث شده خسارت و آسیب‌های زیادی به بدنه حمل و نقل بین‌المللی وارد و موجب توقف سرمایه ملی شود.

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی اضافه کرد: در روزهای اخیر ۲۰۰۰ کامیون توقف داشته که هر کدام از آن‌‎ها یک تا ۴ میلیارد ارزش دارد. این مساله از یک سو توقف سرمایه ملی و از سوی دیگر توقف تجار ایرانی و افغانستانی است که ۷، ۸ روز در مرز متوقف می‌مانند. می‌توانیم با مدیریت، برنامه‌ریزی، تدبیر، هماهنگی و رفع موانع این مشکل را برطرف کنیم.

    وی با اشاره به اینکه عبور و مرور از برخی مرزها به دلیل شیوع پدیده کرونا در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با سال قبل قابل قیاس نیست، تصریح کرد: برخی مرزها به طور کامل بسته بوده و تا الان نیز بسته است و برخی نیز مانند مرز میرجاوه تا خرداد ماه بسته بود. برخی مرزها نیز باز و سپس بسته شد؛ برخی دیگر هم مانند مرزهای عراق و ترکیه گاه بسته بود و بعضی زمان‌ها نیز باز می‌شد یا تردد در آن محدود بود.

    افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون در دوران کرونا

    امتی خاطرنشان کرد: ما در مرز دوغارون افزایش خروج کالا را داشتیم. علت این موضوع این بود که برخی کالاهای ترانزیتی از کشور پاکستان به مسیر ایران منتقل شد. همچنین برخی محموله‌های صادراتی ما برای کشور افغانستان به صرفه‌تر بود. همچنین برخی محموله‌ها که از مرز نیمروز خارج می‌شد، به دلیل مشکلات این مرز، به مرز دوغارون انتقال داده شد که همه این موارد موجب افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون شده است.

    انتهای پیام

  • اخذ بیمه نامه برای تضمین قاچاق نبودن کالای ترانزیت، قانونی است

    اخذ بیمه نامه برای تضمین قاچاق نبودن کالای ترانزیت، قانونی است

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.

    مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

    وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

    آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.

    وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

    مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

    وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

    آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

    وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

     

  • اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

    به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به احتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.

    در این نشست اعلام شد بزرگ‌ترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.

    به نظر می‌رسد اگر پروژه‌هایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریع‌تر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.

    شکست تحریم داخلی؛ سخت‌تر از تحریم‌های خارجی

    در این میان آنچه سبب می‌شود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی در کنار تحریم‌های ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفه‌های عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبه‌های «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.

    هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامه‌ای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآورده‌های نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.

    تصویب نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سایر اعضای دولت بوده است.

    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

    متن کامل ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ به این شرح است:

    ماده ۱۲۵. دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

    مورد عجیب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول این ممنوعیت می‌شود!

    بر اساس این تصویب نامه، آن دسته از محموله‌هایی که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهای همسایه هستند نیز مشمول این ممنوعیت ترانزیت می‌شوند.

    به گفته برخی فعالان ترانزیت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن این تصویب نامه سبب شده تا بسیاری از سفارش‌های حمل محموله‌های سوختی از کشورهای همسایه که در بنادر هستند، روی دست سفارش دهنده باقی بماند.

    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
    اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

    پیگیری وزیر نفت برای اجرای مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور

    سند بالا نشان می‌دهد، وزیر نفت به حدی پیگیر اجرای این مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقیم و مؤکد اجرای آن را به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند.

    به گفته برخی فعالان صنعت ترانزیت سوخت، دلیل پافشاری وزارت نفت در تصویب این ممنوعیت در هیئت دولت، تلاش برای فروش فرآورده‌های نفتی و سوخت مازاد بر نیاز تولید داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه بوده است.

    به خصوص که قیمت تمام شده تولید انواع سوخت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی نسبت به قیمت خرید این محصولات در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد و می‌تواند با توجه به عدم تحریم خرید بنزین و گازوئیل از ایران از یک سو و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در داخل به دلیل شیوع ویروس کرونا که به افزایش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگی کرده است، بخش مهمی از کمبود بودجه امسال را جبران کند.

    مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: شخص وزیر نفت، ممنوعیت ترانزیت سوخت را در دولت پیگیری می‌کرد

    در همین خصوص منوچهر سلمان زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل این ممنوعیت به وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.

    وی ادامه داد: ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه با پیشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزیر نفت آن را در دولت پیشنهاد کرده بود.

    سلمان زاده با بیان اینکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در این خصوص مذاکراتی خواهد داشت، گفت: به نظر می‌رسد این تصویبنامه در راستای افزایش صادرات سوخت تولید داخل به همسایگان در دولت به تصویب رسیده است.

    مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سوختی که کشورهای همسایه ما از دیگر کشورها خریداری کرده و از طریق خاک ایران منتقل می‌کنند، رقیب فرآورده‌های نفتی تولید ایران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تولید داخل به همسایگان، پیشنهاد این مصوبه را در دولت مطرح و پیگیری کرده است.

    عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه برای خرید سوخت از ایران است

    غلامحسین امیری عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ترانزیت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره یکی از مخالفان ترانزیت سوخت از ایران بوده است ولی نمی‌توانست ممنوعیتی ترانزیت سوخت را در دولت تصویب کند.

    مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: زمانی که من در وزارت راه این سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت برای ممنوع کردن ترانزیت سوخت از ایران مقاومت می‌کردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوی ترانزیت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد تولید داخل به همسایگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزی هم به بهانه تولید مازاد خرما در کشور، به دنبال تصویب ممنوعیت ترانزیت این کالا از خاک ایران می‌افتاد.

    وی علت تصویب این مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌های کشورمان که مازاد بر نیاز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف این مصوبه این است که ما تا پیش از کرونا و کاهش سفرهای داخلی، تولید سوخت مازاد نداشتیم و حتی واردکننده سوخت هم بودیم اما الان بخشی از محصولات نفتی تولید داخل روی دست پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مانده است و می‌خواهند با این مصوبه، کشورهای همسایه را وادار به خرید سوخت از ایران کنند.

    فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: تصور مدیران وزارت نفت مبنی بر تحت فشار گذاشتن همسایگان برای خرید سوخت از ایران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاری دیگری غیر از ایران خواهند بود. چون می‌توانند همین فرآورده‌ها را از جای دیگری با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

    وی تصریح کرد: سال هاست که تلاش کرده‌ایم تا خاک ایران به عنوان قلمروی ترانزیتی منطقه شناخته شود؛ اما این اتفاق سبب می‌شود تا بی اعتمادی میان کشورهای منطقه نسبت به صنعت ترانزیت ایران رخ دهد.

    امیر با انتقاد از اینکه در این مصوبه، ممنوعیت ترانزیت سوخت، عطف به ماسبق شده، بیان کرد: همه محصولاتی که در مخازن بنادر مانده، می‌بایست به تولیدکننده اصلی که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ این در حالی است که پروسه ترانزیت از زمان خرید محصول در کشور تولیدکننده تا زمان رسیدن آن به دست کشور مصرف کننده نهایی، حداقل ۳ ماه طول می‌کشد. بنابراین سوختی که بخش خصوصی در مخازن بنادر تخلیه کرده، بلاتکلیف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتی نیست.

    وی از دیگر مضرات این ممنوعیت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد این سازمان از تخلیه کالاهای نفتی و همچنین وارد آمدن ضرر به شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از شرکت‌های حمل کننده این محصولات به بنادر ایران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی، هیئت وزیران مسئول تعیین کالاهای ممنوعه ترانزیتی هستند. اما در آئین نامه اجرایی همین ماده قانونی که در هیئت دولت تصویب شده، آمده است که پیش از تصویب کالاهای ممنوعه در هیئت وزیران، باید ابتدائا در شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور درخواست ممنوعیت بررسی و در صورت تأیید، به هیئت وزیران ارسال شود. ولی برای تصویب نامه جدید، این روند طی نشده و نشان می‌دهد دولت حتی مصوبات خود هیئت دولت را هم رعایت نمی‌کند.

     

  • کامیون‌های ترک در ایران تردد دارنداما راه ترکیه بر ایران بسته است

    کامیون‌های ترک در ایران تردد دارنداما راه ترکیه بر ایران بسته است

    به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به کاهش شدید فعالیت ۴۵۰ شرکت حمل و نقل بین المللی ایران که باعث کاهش فعالیت ۱۵ هزار راننده کامیون ایرانی در حوزه ترانزیت شده، آورده است: از ۳ اسفند سال گذشته، ترکیه مرزهای خود با ایران را به بهانه شیوع کرونا به روی ناوگان جاده‌ای ایران بسته است.

    وی میزان بیکاری شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان کامیون را ۸۹ درصد ذکر کرده و می‌گوید: این اقدام ترک‌ها در بستن مرزهای خود با ایران در حالی است که کامیون‌های ترکیه‌ای به راحتی از مرزهای بازرگان و پلدشت وارد ایران شده و به مقاصد خود سفر می‌کنند.

    جاده‌های ایران، جولانگاه کامیون‌های ترکیه‌ای

    به گفته شافعی، این روند سبب شده تا وارد و صادرکنندگان ایرانی چاره‌ای جز واگذاری کالاهای خود به رانندگان ترکیه‌ای نداشته باشند؛ بنابراین در حال حاضر جاده‌های ایران جولانگاه کامیون‌های ترکیه‌ای شده و صادرات و واردات کالاهای ما در اختیار ترکیه‌ای هاست.

    افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به دلیل دستمزد بالای رانندگان ترکیه‌ای

    رئیس اتاق بازرگانی ایران، این اقدام را سبب افزایش چندین برابری کرایه حمل کالا به دلیل بالا بودن دستمزد رانندگان ترکیه‌ای و نهایتاً، افزایش قیمت تمام کالاها دانسته است.

    کامیون‌های ترک در ایران تردد دارنداما راه ترکیه بر ایران بسته است
    کامیون‌های ترک در ایران تردد دارنداما راه ترکیه بر ایران بسته است

    منبع : مهرنیوز

  • مذاکره اتاق بازرگانی و دولت برای بازگشایی مسیر جاده‌ای ترکیه

    مذاکره اتاق بازرگانی و دولت برای بازگشایی مسیر جاده‌ای ترکیه

     

    مذاکره اتاق بازرگانی و دولت برای بازگشایی مسیر جاده‌ای ترکیه

    ‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه و اجرایی شدن پروتکل‌های بهداشتی و حمل و نقل برای تسهیل تجارت میان دو کشور که با حضور حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، وزارتخانه‌های، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، امور خارجه و کشور برگزار شد، موضوع اجرایی شدن پروتکل‌های بهداشتی و حمل و نقل برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در پایان تصمیم مشترکی اتخاذ شد.

    در این جلسه تاکید شد که با توجه به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت جهانی و از جمله تجارت دوجانبه ایران و ترکیه، ضروری است که ضمن رعایت نظارت‌های بهداشتی، جریان تجارت میان دو کشور از مرزهای رسمی تداوم یابد.

    بر اساس گزارش دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، با رایزنی‌های به عمل آمده و در نتیجه یک دیپلماسی فعال، در حال حاضر، حمل و نقل ریلی میان ایران و ترکیه در جریان است و روزانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ واگن بار تجاری از طریق مرز رازی (خوی) به عنوان یگانه مسیر ریلی میان ایران و ترکیه، مبادله می‌شود.

    همچنین طرفین با تهیه پروتکل‌های بهداشتی مذاکراتی را به منظور فعال کردن حمل و نقل جاده‌ای و گشایش مرز برای تردد کامیون‌ها آغاز کرده‌اند.

    گفتنی است، در این نشست دستگاه‌های شرکت‌کننده بر لزوم هماهنگی و تسریع در تصمیمات اتخاذ شده تاکید کردند.

    منبع : مهرنیوز

  • رایزنی ایران و ترکیه در بازگشایی مجدد مرزهای تجاری

    رایزنی ایران و ترکیه در بازگشایی مجدد مرزهای تجاری

    رایزنی ایران و ترکیه در بازگشایی مجدد مرزهای تجاری

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران روز دوشنبه در تماس ویدئو کنفرانس با رضا تونا توراگای، معاون وزیر تجارت و مسئول گمرکات ترکیه در خصوص توسعۀ تجارت، رفع محدودیت‌های تردد کالاهای تجاری میان دو کشور و بازگشایی مرزهای تجاری در شرایط کرونا مذاکره کردند.

    بر اساس این گزارش در این تماس دو طرف بر روابط دوستانه و برادرانه و اهمیت تجارت و روابط اقتصادی متقابل تاکید و اعلام کردند که با تلاش‌های مستمر اقدامات لازم برای گشایش مرزهای تجاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را دنبال می‌کنند.

    زادبوم با اشاره به اقدامات ایران در تضمین سلامت و بهداشت محموله‌های تجاری و استقرار امکانات ضد عفونی‌سازی بارها و رعایت بهداشت فردی که نتایج آن به خوبی در کنترل انتشار ویروس کرونا مشهود است، از معاون وزیر تجارت ترکیه خواست با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرزهای تجاری بین دو کشور بازگشایی شود.

    وی با انتقاد از مقررات جدید وزارت کشور ترکیه که کامیون‌های عراق و ایران را از ورود به خاک ترکیه منع می‌کند گفت: انتظار می‌رود ترکیه شرایط مناسب‌تری برای ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه اعمال کند،

    زادبوم خواستار رفع محدودویت بازگشت کامیون‌های ترک که در ایران مانده‌اند به ترکیه شد و از آمادگی ایران برای پذیرش بارهای خریداری شده ایران که در گوربلاغ متوقف هستند، خبر داد.

    وی از معاون وزیر تجارت و مسئول گمرکات ترکیه دعوت کرد تماس‌های ویدئو کنفرانس بین دو طرف تا حل مشکلات حمل و نقل ادامه یابد که مورد استقبال طرف ترک قرار گرفت.

    معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص موضوع گزینش خطوط ترانزیت جدید از طرف ایران گفت: ترجیح ما این است که راه ترانزیت ایران به اروپا هر چه زودتر از مسیر ترکیه بازگشایی شود.

    در این گفتگوی تصویری، توراگای نیز با تأکید بر اهمیت روابط با ایران گفت: تلاش وزارت تجارت ترکیه بر این است که در اسرع وقت مرزهای تجاری بین دو کشور بازگشایی شود و تاکید کرد این مهم به زودی اتفاق خواهد افتاد.

    گفتنی است، طرفین بر افزایش تبادل واگن‌ها در خط ریلی رازی با وان تأکید داشته و توافق کردند همکاری‌های خود در این بخش را ادامه بدهند. همچنین دو طرف ضمن ابراز خرسندی از تردد ریلی کالاهای تجاری دو کشور در شرایط کرونا، بر افزایش تردد ریلی کالاهای تجاری تاکید کردند و خواستار تسریع در حمل و نقل ریلی در شرایط کرونا و در دراز مدت شدند.

    منبع : مهرنیوز