برچسب: بیکاری

  • بیش از ۶۰ درصد بیکاران سرپرست خانوار هستند

    بیش از ۶۰ درصد بیکاران سرپرست خانوار هستند

     

    بیش از ۶۰ درصد بیکاران سرپرست خانوار هستند

     

    اعتمادآنلاین| رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از انتشار جدیدترین نتایج «نظرسنجی» این مؤسسه از متقاضیان «بیمه بیکاری» که همچنان بیکار هستند، خبر داد.

    روزبه کردونی گفت: آگاهی دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش‌های مبتنی بر نظرسنجی، حرکت به سمت هرگونه سیاستگذاری یا مداخله‌ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد.

    وی ادامه داد: از همین رو مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی از نوع نظرسنجی را به منظور سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل‌هایی را بر پایه این داده‌های دقیق در اختیار متخصصین و سیاست گذاران حوزه‌های مرتبط قرار دهد.

    کردونی گفت: این سنجش، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰هزار متقاضی بیمه شده تأمین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج بدست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند؛ نکته جالب اینکه ۰۴.۴ درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده‌اند.

    رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اظهار کرد: ۲۱.۲ درصد از پاسخگویان «مجرد»، ۷۲.۴ درصد «متأهل»، ۱.۲ درصد «همسرشان فوت شده است» و ۵.۲درصد نیز «از همسران خود جدا شده‌» اند.

    وی با بیان اینکه ۲۲.۶ درصد از پاسخگویان دارای «قرارداد دائم» و ۷۷.۴ درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده‌اند، افزود: ۱۳.۶ درصد از پاسخگویان قبلاً (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و۸۶.۴ درصد آن‌ها قبلاً مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین ۷۶.۷ درصد از آنها اعلام کرده که خودشان و ۲۳.۳ درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

    کردونی ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی، ۷۷.۱ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، ۱.۴ درصد در بخش «کشاورزی» و۲۱.۵ درصد در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده اند.

    وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: ۷۶ درصد به صورت تمام‌وقت و ۲۴ درصد ساعتی بوده و ۵۸.۲ درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند.

    رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: ۶۱.۹ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آن‌ها «حقوق‌بگیر» است.

    کردونی بیان کرد: طبق این گزارش، متوسط مخارج ماهیانه خانوار در این نظرسنجی با ۲۹.۹ درصد (بین ۲تا۳ میلیون تومان) «بیشترین» و با ۱.۱ درصد (کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه) «کمترین» مخارج ثبت شده و پس از آن، متوسط مخارج ماهیانه ۲۲.۲ درصد (بین ۳تا۴ میلیون تومان )،۲۰.۱ درصد (بین یک تا ۲ میلیون تومان)، ۱۱.۹ درصد (بین ۴تا۵ میلیون تومان)، ۶.۹ درصد (بیش از ۶ میلیون تومان) ،۵.۳ درصد (بین ۵تا۶ میلیون تومان) و ۲.۷ درصد (بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) ثبت شده است.

    وی افزود: طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۴۱.۶ درصد «مالک» هستند.

    رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: اقساط ماهیانه این افراد ۲۵.۵ درصد (بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان )،۲۵ درصد (بین یک تا ۲میلیون تومان )،۱۶درصد (کمتر از ۵۰۰هزار تومان )،۱۵.۶درصد (بدون قسط )،۱۰ درصد (بین ۲تا۳ میلیون تومان)، ۴درصد (بین ۳تا ۴میلیون تومان) و ۳.۷درصد (بیش از ۴میلیون تومان) گزارش شده است.

    کردونی تصریح کرد: ۸۷.۹ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که «یارانه ۴۵ هزارتومانی» دریافت می‌کنند و ۵۴.۶ درصد نیز «یارانه معیشتی» می‌گیرند.

    منبع: تسنیم

  • خروج از بحران‌های اجتماعی با پذیرش تکثر و تنوع

    خروج از بحران‌های اجتماعی با پذیرش تکثر و تنوع

    اعتمادآنلاین| گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران‌های اجتماعی کشور در مقایسه با سال‌های گذشته رو به افزایش بوده و در برخی موارد به دلایل متعددی در اشکال و ابعاد مختلف خسارات‌ سنگین و جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است.

    در این میان برخی از جامعه‌شناسان معتقدند وقتی پدیده‌هایی همچون مهاجرت، اعتیاد و فقر و نابرابری اجتماعی و غیره بخشی از جامعه را فرا‌می‌گیرد آنجاست که نارضایتی و نابسامانی عمومی، بساط خود را در جامعه پهن می‌کند.

    آنها می‌گویند: «تعریف بحران با آسیب‌های اجتماعی متفاوت است»؛ چرا که وقوع یک بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان‌یابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نیرویی درونی برای حل مسائل مرتبط با تطور و توسعه است، یعنی خود ساخت بحران‌زده است و مسائل اجتماعی مطرح، چنان گسترده‌اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می‌افکنند. اما اینکه دلایل شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی در جامعه چیست و چه نسخه‌هایی برای عبور از آن باید در نظر گرفت، موضوعی است که با حضور «دکتر تقی آزاد ارمکی» و «دکتر علی محمد حاضری» دو جامعه شناس واستاد دانشگاه مطرح و به آن پرداخته شد که در زیر می‌خوانید.

    *نگاهی به شرایط اجتماعی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه ما همانند جوامع خارجی به دلایل متعدد، درگیر بحران‌های اجتماعی مثل بیکاری، اعتیاد، عدم اعتماد عمومی و…است؛ به نظر شما چه دلایل و عواملی می‌تواند منشأ بروز این بحران‌ها باشد و اینکه وجود این بحران‌ها در جامعه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

    حاضری: ابتدا باید دید که آیا اساساً جنس بحران‌های اجتماعی ایران منشأ اقتصادی، اجتماعی دارد یا منشأ سیاسی. چرا که این دو نگاه بحث را متفاوت می‌کند. از طرفی باید دید در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دارای چه نواقصی بوده است و آیا بروز این بحران‌ها سرریز مسائلی از حوزه سیاسی جامعه است یا خیر. البته به‌طور جدی معتقد هستم که مسائل اجتماعی اقتصادی ما به نوعی متأثر از شرایط سیاسی جامعه است و اگر بخواهیم موضوع را آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی کنیم، باید بدانیم این بحران‌ها از کجا آمده. به هرحال بخش مهمی از بحران‌های اجتماعی ما به نوعی بحران ناکارآمدی در بخش هایی از نظام تلقی می‌شود که این بحران به گونه‌ای تحت تأثیر بحران مشروعیت قرار دارد. به نظر من بحران‌های اجتماعی را باید به دو سطح بحران اجتماعی در سطح نیروهای نخبه و کارآمد و سطح بدنه اجتماع، نیروهای بیکار، حاشیه‌نشین، معتاد و غیره تقسیم کرد.

    اینکه نیروهای نخبه و برگزیده نمی‌توانند در جامعه احساس مفید بودن کنند و جذب شوند نتیجه سیاست دفع و موانع جذب برای این نیروهاست که این طردشدگی خود باعث بحران می‌شود.

    از طرفی نیروهای قشر پایین و توده مردم هم که به نوعی سیاهی لشکر آسیب‌ها هستند مثل حاشیه نشین‌ها و افراد معتاد و …  این‌ها هم محصول ناکارآمدی جامعه هستند که باعث بروز بحران می‌شوند.

    آزاد ارمکی: ضمن اینکه صحبت‌های دکتر حاضری را تأیید می‌کنم اما لازم است به چند نکته توجه کنیم و آن اینکه فرض کنیم جامعه ایرانی یک جامعه‌ای است که درگیر بحران‌های اجتماعی است ولی سؤال اینجاست که چرا این بحران‌ها به آشوب اجتماعی نمی‌رسد و ماجرای فروپاشی اتفاق نمی‌افتد؟ خب جامعه ایرانی را می‌توان جامعه‌ای بحرانی، چالشی و ناآرام تلقی کرد. البته باید گفت که جامعه ناآرام و چالشی و جنبشی با جامعه بحرانی متفاوت است. برای اینکه ما دچار ساده‌سازی نشویم باید دقت کنیم که جامعه ایرانی جامعه‌ای است که بحران در آن وجود دارد ولی بحرانی نیست. جامعه‌ای که عموماً تمام ساحت آن بحرانی باشد و آنقدر ریشه پیدا کرده باشد که در انتظار فروپاشی و عبور کردن از خود باشد با جامعه ناآرام و چالشی متفاوت است. در دنیا امکان ندارد که موضوعی آنقدر در جامعه صدا کند که ضرورت تغییرات بنیادی را در خود درهم بزند مثلاً در شرایط قبل از انقلاب بدون آن‌که بدانیم انقلاب شد. آرمان ما انقلاب بود ولی کنش ما انقلابی نبود. پس بعد از انقلاب بود که متوجه شدیم انقلاب کردیم. حالا هم اگر معتقد باشیم جامعه آنقدر بحرانی هست، پس باید فرو می‌ریخت. ما یک مشکل بنیادی در سیستم و نظام اجتماعی داریم و آن مشکل ناکارآمدی است که این مشکل نه در سیستم سیاسی بلکه در سیستم اجتماعی هم وجود دارد. در واقع مجموعه نیروهای اجتماعی که داریم کنش انباشته و هم‌افزا نیستند بلکه کنش‌های ضد هم و معطوف به خودشان است. بحران ناکارآمدی سیستم هم همه‌جا گسترش پیدا کرده از این‌رو می‌بینیم که در جامعه رانت، تقلب کردن و … رواج پیدا می‌کند. زمانی جامعه بحرانی می‌شود که اگر بخشی از جامعه مرتکب این رفتارها شوند بقیه از انجام آن دوری کنند و این رفتارها یا باید اصلاح شود یا اینکه انقلاب رخ دهد در واقع همان چیزی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد.

    نیروهای قبل از انقلاب درگیر فساد نبودند که انقلاب کردند مثل حضرت امام خمینی(ره) که درگیر این چرخه فساد حاکمیتی نبود بنابراین توانست انقلاب کند. اما متأسفانه امروز نیروها درگیر یکی از این سطوح رفتارها هستند. از طرفی هر جامعه‌ای آسیب‌های اجتماعی خاص خود را  دارد مثل آلمان، انگلیس و…. لذا معتقدم هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که آسیب اجتماعی در آن نباشد.

    *شاید رشد آسیب‌ها در کشورما زیاد بود؟

    آزاد ارمکی: نه صدای ما بیشتر از رشد آسیب‌ها بوده است. در کشورهای دیگر مثل آمریکا در زمینه فساد سازمان یافته عمل می‌کنند و این امر موجب می‌شود که ما آنها را نمی‌بینیم. در ایران متأسفانه دوگانگی ملت و دولت وجود دارد که همه مسائل را سیاسی می‌بینند. به نظر من باید بین آسیب‌ها و بحران‌ها، بحران‌ها و چالش‌ها و بحران‌ها و تغییرات اجتماعی تفاوت قایل شد. در این صورت تعداد بحران‌ها محدود می‌شود و یک بحران کلیدی می‌ماند که همان بحران ناکارآمدی سیستم است که بنیان و منطق آن این است که اگرآن را بهبود ببخشیم بقیه را از دستور کار خارج خواهیم کرد. همه تلاش دموکراسی در ایران این است که یک دولت مدنی کارآمد تولید کند.

    *برخی از جامعه‌شناسان و تحلیلگران اجتماعی معتقدند بحران‌ها در کشور مدیریت نمی‌شود و این امرموجب شده تا طی این سال‌ها دامنه بحران‌ها افزایش یابد شما در این زمینه چه نظری دارید؟

    آزاد ارمکی: چرا ؛ اما این بحران ها کاملا مدیریت می شوند  در غیر این صورت باید چندین‌بار جامعه سقوط می‌کرد. ولی چون این پدیده گسترده است بنابراین مدیریت آن خس ته کننده است. به نظرم داستان بحران‌ها باید کالبدشکافی اجتماعی و تاریخی شود.

    *با توجه به اینکه بحران‌ها را می‌شناسیم آیا تاکنون متولیان امر نسخه‌ای برای کنترل و مهار آنها مطرح کرده‌اند و چه اقدامات اساسی و کلیدی برای کاهش آنها صورت گرفته است؟

    حاضری: اگر فرض کنیم که جامعه کنترل و مدیریت می‌شود و نیروهای واگرا تحت تأثیر فشار نیروهای کنترلی مهار می‌شوند ولی باز ما، درسیستم کنترلی، همچنان دچار بحران تعارض و عدم همسویی نیروهای کنترل کننده هستیم. به اعتقاد من جامعه ما هم بحرانی است و هم بحرانی نیست. بحرانی هست به این معنی که تکثر بحران‌های کوچک در آن وجود دارد و هیچ نقطه‌ای یا بخشی از آن عملکرد کارآمد و مطلوب خود را ندارد و بحرانی نیست به دلیل اینکه اگر بود انقلاب رخ می‌داد.

    جامعه‌ای که یک انقلاب را پشت‌سر گذاشته است و یک حاکمیت انقلابی به‌عنوان وارث آن انقلاب وجود دارد بنابراین همیشه نیروی اجتماعی آن متکثر و متفاوت است. این جامعه میراث‌دار یک انقلاب کاملاً مردمی است که همچنان یک بدنه اجتماعی قدرتمند حامی آن است و به سادگی تحت تأثیر حرکت اعتراضی اجتماعی که دچار فروپاشی شود نیست. پس این جامعه ظرفیت و نیروهای مقابله با آسیب‌ها و بحران‌ها را به‌صورت جدی دارد و اصلاً توانایی مدیریت بحران آن قابل مقایسه با جامعه قبل از انقلاب نیست. از طرفی جامعه‌ای که انقلاب در آن اتفاق افتاده به مثابه واکسیناسیون اجتماعی است و نیروهای آن به دو گروه تقسیم شده گروه اول؛ مدافع انقلاب و ارزش‌ها هستند و یک گروه هم احساس می‌کنند که اهداف انقلابی چیز دیگری بود و منتقد وضع موجودند ولی ماهیتاً برانداز نیستند. از این‌رو در این وضعیت اگر بحران را به غلبه یک جریان برانداز تعریف کنیم جامعه ما بحرانی نیست.

    آزاد ارمکی: ما بحران‌های متعدد نداریم که نتوانیم متوجه آنها شویم دانش باید به ما کمک کند که موضوعات را به هم تبدیل و تقلیل کنیم تا از آن به موضوع واحدی برسیم. ما در این بحث درباره بحران ناکارآمدی اجتماعی صحبت می‌کنیم که یک بحران مهم و فراگیری است ولی چون دلایل آن درونی است نمی‌تواند باعث تغییرات بزرگی شود بنابراین دو ضرورت و دو مسیر را طی می‌کند؛ یکی مسیر بازسازی و اصلاح‌طلبی آن است درباب اینکه این اصلاح‌طلبی و بازسازی در آن اتفاق بیفتد یکی هم پیدا کردن کنش‌های رادیکال که این بیشتر در ادبیات گروه‌های سیاسی دیده می‌شود.

    آن چیزی که وجود دارد این است که ناکارآمدی سیستم یک بحران دوم درون سیستمی ایجاد کرده که ناتوانی در کنش است.

    یعنی ما نهادهایی باید  می‌داشتیم برای بهبود وضعیت تغییرو اصلاح اما این نهادها دچار ناتوانی شدند که ریشه این ناتوانی بیشتر اقتصادی است و برمی‌گردد به تنظیم مناسبات اجتماعی. یعنی ما دیده‌ایم که تغییرات تند در جامعه در اثر رفاه نسبی به‌وجود آمده است. انقلاب اسلامی هم‌زمانی اتفاق افتاد که ما در وضعیت خوب اقتصادی بودیم ولی با مشکل فقر و ستم روبه‌رو شدیم که توانستیم حکومت را تغییر دهیم ولی امروز گفتمان ایدئولوژیکی که وجود دارد در اثر همین ناکارآمدی است که تبدیل به این گفتمان شده است. درک درست یا غلط در جامعه تبدیل به فهم ایدئولوژیک شده است و دوگانگی ایدئولوژی در جامعه ایجاد کرده و به همین دلیل وجود مشکلات اقتصادی و فقدان توزیع سرمایه اجتماعی نمی‌توانند کاری انجام دهند و ما مجبوریم در این وضعیت بمانیم مگر اثر یک تصمیم. پس به نظر می‌رسد عبور از این وضعیت از طریق توسعه امکان‌پذیر خواهد شد. یا جامعه به رفاه اقتصادی می‌رسد که دگرگونی اساسی و ساختاری به دنبال خواهد داشت یا مسیری را طی خواهیم کرد که کم‌کم این دلمردگی به بیداری پنهان تبدیل شود تا ضرورت‌های توسعه‌ای ایجاد شودنه دموکراسی. ما در ایران برای برون‌رفت از بحران ناکارآمدی به توسعه نیاز داریم نه دموکراسی چون نجات بخش نیست و تنها منازعات سیاسی را افزایش می‌دهد و مردم را به هم می‌ریزد و در نتیجه شروع می‌کنند به تعابیر متعدد کردن. وقتی پروژه توسعه و ضرورت‌ها در دستور کار قرار بگیرد ما به یک تقسیم کار جدی و فنی دست پیدا خواهیم کرد که منطق آن اقتضایی است که ما را مجبور خواهد کرد که تنظیم بین نیروها و نهادهای اجتماعی صورت بگیرد همچنین تقسیم امکانات انجام شود.

    حاضری: ما دو مسیر داریم یکی انقلاب و دیگری توسعه که راه توسعه می‌تواند به‌عنوان راه برون‌رفت از بحران‌ها بدون انقلاب باشد. اما همان‌طور که اشاره شد به گمان من اصولاً دموکراسی در این مسیرها جایگاهی ویژه دارد. توسعه یعنی افزایش منابع و کارآمدی. به نظر من در خلأ دموکراسی و کنترل‌ها و نظارت‌های اجتماعی، در ساز‌وکار توسعه، فساد به‌وجود می‌آید و اگر نیروهای کنترل و نظارت طبیعی اجتماعی و ساز و کار دموکراتیک کنترل اجتماعی نباشد توسعه پایدار رخ نمی‌دهد چون باعث ایجاد رانت‌خواری در جامعه می‌شود و این خود مرتب باعث تشدید بحران خواهد شد. در هر مقطع که نیروها یکدست و همصدا شدند می‌بینیم که نگرانی از کنترل و افشاگری کاهش پیدا کرده و حجم فساد بیشتر شده است. خب این اتفاق را ما در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد دیدیم و اصلاً در این دوره شاهد توسعه به معنی حقیقی نبودیم.

    آزاد ارمکی: خب به خاطر اینکه احمدی‌نژاد دغدغه توسعه نداشت. در آن زمان مسأله و دغدغه حاکمیت حذف ایدئولوژی دموکراسی خواهی بود.

    حاضری: به هر حال در این جریان تا زمانی‌که نیروهای موجود به یک گفتمان تکثرگرای سیاسی و مدارا و تحمل یکدیگر نرسند و برخورد‌های حذفی جای خودرا به مدارا و تحمل ندهد ما دچارسیستم دو گفتمانی ناهمسو و تعارضی خواهیم بود که به جای هم‌افزایی دچار فرسایش منابع خواهیم شد.

    آزاد ارمکی: ببینید مشکل این است که دموکراسی‌خواهی در ایران ایدئولوژیک شده. باز تأکید می‌کنم در پروژه توسعه ضرورت‌ها لازم است. اینکه ما دچار خشکسالی هستیم این نوعی ضرورت توسعه است. به زبان جامعه‌شناسانه به نظر من دموکراسی آخرین پروژه جامعه ما می‌تواند باشد نه اولین پروژه. پروژه ایران می‌تواند اول نظم باشد و بعد توسعه. من نظم را پدیده ماندگاری می‌دانم چون جمهوری اسلامی ایران قدرت دارد و توانسته ثبات سیاسی ایجاد کند. به نظر من پروژه توسعه برای پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها لازم است. راه‌حل اساسی کشور این است که گوش به اقتضائات بدهد.

    حاضری: به هر حال مدیریت توسعه اقتضای قواعدی دارد و  رعایت مسائل و مصلحت عمومی مقدم بر منافع شخصی است تا این تقدم منافع عمومی در این روند نسبت به مسائل فردی به‌وجود نیاید در مدیریت توسعه اقتضایی با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

    آزاد ارمکی: ببینید اشکال جامعه ما این است که اول قانون می‌نویسیم بعد به آن عمل می‌کنیم در حالی‌که نباید این‌گونه باشد. وقتی ما مردم را آرمان‌خواه می‌کنیم دیگر قانون‌گرا نمی‌شوند. بنابراین اقتضائات واقعیت‌گرایی ایجاد می‌شود. به نظر من الان بهترین زمان برای بازاندیشی و بازتعریف آرمان‌ها و ایدئولوژی برای رسیدن به پروژه
    توسعه است.

    حاضری: به نظر من در این شرایط تمام سازوکارها باید براساس منافع عمومی باشد نه فردی. باید در جامعه ساز و کار ضرورت پاسخگو بودن برای افراد بویژه رانت‌خواران و منفعت‌طلبان ایجاد شود.

    آزاد ارمکی: به نظرم وقتی تضاد و تعارض منافع پیش می‌آید اخلاقیاتی در جامعه شکل می‌گیرد.

    حاضری: به‌طور مثال به موضوع دانشگاه‌ها اشاره می‌کنیم. اینکه کارکرد دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات را داشته باشد. در این صورت است که ضعف‌ها و اشتباهات سیاست‌ها و تصمیم‌ها بهتر دیده می‌شود و دانشگاه محلی می‌شود برای اظهار نظر کارشناسی دقیق مسائل و سیاست‌ها.

    *با وجود مسائل و موضوعاتی که مطرح شد به نظر شما راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی چیست؟

    آزاد ارمکی: به‌طور کلی باید گفت ایران هم کشور بحرانی است و هم کشور بحرانی نیست و برای خروج از این وضعیت باید دید که مشکل بنیادی کشور کجاست و نظام ما از کجا رنج می‌برد. ولی مشکل ما به لحاظ تاریخی از ناکارآمدی سیستم بوده چون فراموقعیتی عمل می‌کند و به اقتضائات نمی‌پردازد به همین دلیل ما در ایران پدیده تنوع و تکثر را نمی‌پذیریم و در نهایت تقسیم کار اجتماعی را قبول نداریم در نتیجه برای راه‌حل آن به سراغ آرمان‌خواهی و ایده‌آل‌گرایی رفتیم در حالی‌که این امر به مشکل دوم تبدیل شده است. به نظر من برای برون رفت از این وضعیت باید نقد گفتمان ایدئولوژی را رها کرد تا به پذیرش موقعیت‌های متکثر در ایران رسید. اینجاست که در تقسیمات اجتماعی یک نظام اخلاقی معطوف به این سرزمین به‌وجود می‌آید.

    حاضری: به نظرم در کشور به‌جای اینکه نیروهای اجتماعی با استفاده از مدل پیشین، مطلوبیت و عدم مطلوبیت را برای خود تعریف کنند و با هم منازعه کنند بایستی این اصل را بپذیرند که نیروهای اجتماعی اگر بر اصل مصالح و منافع ملی تفاهم داشته باشند باید همه بتوانند با حداکثر توانمندی ذهنی و نیرو و توان خود برای ساختن، مداخله و مشارکت کنند و اگر قرار است کنترلی صورت بگیرد همین کنترل نیروهای رقیب باشد و در واقع یک حداقلی از مدارا و تساهل اجتماعی برای کنار گذاشتن برخوردهای حذفی وجود داشته باشد و در نهایت توسعه کشور در دستور کار مشترک همه نیروها قرار گیرد. پس راه نجات جامعه از بحران‌ها، عبور از روش‌های حذفی و ایدئولوژی‌های غیریت‌ساز و تفاهم براساس یک اصل کلان مبتنی بر مصالح و منافع ملی و کارآمد کردن نظام اجتماعی برای زیست همه مردم است.

    منبع: روزنامه ایران

  • اصلاح بانکی با شرایط هر بانک

    اصلاح بانکی با شرایط هر بانک

    اعتمادآنلاین| رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد.

    رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران موضوعی که باید درکنار بهبود استانداردهای نظام بانکی کشور رعایت شود، توجه به رابطه متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، حفظ ارزش پول، رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که به نظرمی رسد به دلایل مختلف ازجمله وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی دولت، دچار عدم تناسب‌های ساختاری است. زیرا در اقتصاد امروز جهان بر این نکته تاکید می‌شود که نرخ بهره یا سود بانکی، رابطه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش پول را تنظیم می‌کند. این درحالی است که در اقتصاد ایران، نرخ سود عملا نقش عمده‌ای در کاهش بیکاری و تورم ندارد و در دوره‌های مختلف سه دهه اخیر، نرخ سود یا با هدف ایجاد رشد و رونق و ایجاد کار کاهش زیادی داشته و عملا باعث تزریق شدید نقدینگی و تورم شده است یا از ترس ایجاد تورم و سیل نقدینگی در بازار ارز و طلا و دارایی‌های مختلف، افزایش زیادی داشته و عملا هزینه سنگینی روی دست بانک‌ها گذاشته، اما کمکی به کنترل تورم و حفظ ارزش پول نکرده است.

    زیرا بانک‌ها عملا متاثر از سیاست‌های مالی دولت، به تزریق دایمی پول و تسهیلات بانکی به اقتصاد مشغول بوده‌اند و به همین دلیل، نقدینگی دایم رشد کرده است و عامل کاهش ارزش پول ملی بوده و تورم را بیشتر کرده است. نگاهی به ترکیب تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد ۵۰ درصدی کل تسهیلات بانک‌ها در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده‌ای از این تسهیلات داشته است و سهم ایجاد و توسعه و سهم خرید کالا و مسکن تقریبا ثابت بوده و تغییر زیادی نداشته است. در حالی که انتظار می‌رود که وقتی تسهیلات ۵۰ درصد رشد می‌کند حداقل بخش مرتبط به ایجاد تقاضا در شرایط کنونی که رشد منفی اقتصادی داریم، افزایش داشته باشد و سهم وام مسکن و وام خرید کالا رشد بالا داشته باشد تا عامل رشد تقاضا در اقتصاد باشد و به قدرت خرید مردم کمک کند و در سال جهش تولید، به رشد تولید کمک کند.

    تقریبا در ۱۰ سال اخیر، سهم سرمایه در گردش و سایر اهداف دریافت وام، ثابت بوده و به هر میزان که وام‌ها رشد کرده، سهم آنها ثابت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی متاثر از وضعیت اقتصاد، پایین بودن بهره وری و کارایی، برای سر پاماندن و ادامه حیات خود، بدهی‌های قبلی خود را امهال کرده و با رشدی معادل نرخ تورم و بیش از آن وام بیشتر دریافت کرده‌اند و این موضوع عملا به سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد اقتصادی منجر نشده است. به عبارت دیگر، با چنین وضعیتی هر چه میزان سود بانکی کاهش یابد و افزایش یابد عملا کمکی به اقتصاد و رشد و رکود نمی‌کند و افزایش نرخ سود، تنها میزان هزینه واحدهای اقتصادی برای پرداخت سود وام و هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده را افزایش می‌دهد.

    رشد اقتصادی نیز در ده سال اخیر عملا منفی بوده و در سال‌هایی که مثبت بوده متاثر از فروش نفت بوده است و لذا نظام بانکی عملا نمی‌تواند در شرایط کارایی و بهره وری پایین کمکی به اقتصاد کند و هر گونه تغییر نرخ سود نیز کمکی به کاهش زیاد تورم نکرده است.

    از سوی دیگر، در بازار ارز نیز سیاست‌های ارزی متاثر از فراوانی یا کمبود ارز، عرضه صادرکنندگان، و میزان تقاضای واردات بوده و در دوره‌ای با ثبات نرخ همراه شده و در دوره‌هایی با پریدن فنر نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش یافته است. در نتیجه سیاست ارزی نیز از یک برنامه افزایش تدریجی قیمت دلار متناسب با تورم برخوردار نبوده است.

     نظیر چنین ناکارآمدی که عمدتا حاصل از فضای کلان اقتصاد و کسب وکار است موجب شده که اصلاح نظام بانکی نیز با تاخیر انجام شود و در عین حال بانک‌های ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند و در نتیجه عملا بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده‌اند و هر گونه عدم کارایی و بهره وری پایین اقتصاد را با تزریق پول پوشش می‌دهند.

    بر این اساس، بانک‌های ایران حداقل باید به تمرین شرایط رقابتی اقدام کنند تا کارایی نظام بانکی تقویت شود و حداقل از نظر درآمد و هزینه و سودآوری بانک‌ها بتوانند در بالای نقطه سربه سر درآمد هزینه باشند. ازجمله بانک‌هایی که دارای زیان انباشته هستند و نرخ جذب پول آنها بالاتر از سایر بانک‌های دولتی است، بتوانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را با رعایت مصالح خود انتخاب کنند و در کریدور نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از نرخ میانگین سایر بانک‌ها قرار گیرند. به عنوان مثال اگر اکنون نرخ سود سپرده‌ها برای همه بانک‌ها ۱۶ درصد است و نرخ تسهیلات مثلا ۱۸ درصد است به بانک‌های خصوصی و زیان ده که نرخ پول بیشتری پرداخت می‌کنند اجازه داده شود که نرخ بالاتری برای تسهیلات دریافت کنند یا نرخ سود حداکثری ۱۶ درصدی برای بانک‌های خصوصی و زیان‌ده باشد وبرای بانک‌های دولتی که نرخ جذب پول کمتری دارند نرخ سود کمتر از این رقم تعیین شود.

    از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد که بورس اقبال گسترده‌ای از سوی مردم دارد، باید شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها کفایت سرمایه خود را به بالای ۸ و تا ۱۴ درصد افزایش دهند. به خصوص بانک‌های زیان ده اکنون نیاز به منابع جدید دارند و این منابع و افزایش سرمایه به آنها کمک خواهد کرد که ضمن ایجاد کفایت سرمایه بالاتر، از زیاندهی خارج شوند.

    در مجموع باید گفت که بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت بانک‌های ایران، بانک‌های سود ده وزیان ده، به اصلاح نظام بانکی بپردازد و علاوه بر تغییرات شکلی مانند منحل کردن یا ادغام کردن یا صورت‌های مالی جدید، باید اقداماتی متناسب با محتوا واثرگذاری و کارایی بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها به چند دسته تقسیم شده و متناسب با شرایط آنها اقداماتی مانند افزایش سرمایه در دستور کار قرار گیرد.

    منبع: روزنامه تعادل

  • آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ جاماندگان چه کسانی هستند؟

    آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ جاماندگان چه کسانی هستند؟

    پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیت‌ها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.

    بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز شد و آنطور که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد مشمولان ثبت نام شده، مقرری را دریافت کردند.

    در این بین برخی از کارگرانی که شغلشان را از دست دادن بنا به دو دلیل «ثبت اشتباه شماره حساب یا شماره تماس» و «عدم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی» موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند.

    ابتدا اعلام شد که جاماندگان با تلفن گویای مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و راهنمایی لازم را جهت رفع مشکلات احتمالی دریافت کنند، اما با توجه به عدم دسترسی برخی از افراد به این تلفن گویا، باز هم جاماندگان نتوانستند شرح حالی از وضعیت خود ارائه دهند.

    آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ جاماندگان چه کسانی هستند؟
    آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ جاماندگان چه کسانی هستند؟

    جاماندگان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

    در همین حال، پیگیری‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت کارگران جامانده از بیمه بیکاری، از آن حکایت داشت که آن دسته از جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه استمرار داشته، باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و سپس مطابق با پیامک ارسالی از سوی وزارت تعاون، وارد سامانه prkar.mcls.gov.ir شوند.

    همچنین در صورتی که بیکاری افراد از اسفند ماه سال گذشته تاکنون استمرار داشته و یا اینکه از ابتدای خرداد ماه بیکار شده اند، باید باز هم به سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

    توجه شود که اگر افراد قبلاً در سامانه prkar.mcls.gov.ir احراز هویت شده اند، دیگر نیازی به احراز هویت مجدد نیست و با ورود پسوردی که در اختیار دارند می‌توانند وارد سامانه جامع روابط کار شود و زیرسامانه بیمه بیکاری راا نتخاب و مدارک مورد نیاز مربوط به علت بیکاری و … را آپلود کند.

    بر پایه این گزارش، مطابق با اطلاعات جمع آوری شده از کاریابی‌ها و ادارات کار، ۱۴ هزار نفر صرفاً به این مراکز مراجعه کرده اند که جزو جاماندگان محسوب شده و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامک دریافت کرده اند.

    بیمه بیکاری بر اساس ماده ۷ قانون واریز می‌شود

    البته آنطور که وزارت تعاون اعلام کرد، برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد، هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون بیمه بیکاری خواهد بود؛ همچنین لازم است افراد شروط قانونی اعلام شده را دارا باشند تا در صورت تأیید مدارک و مستندات، بیمه بیکاری واریز شود.

    بر این اساس، مطابق با ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

    گفتنی است، مطابق با آخرین آمارها، ۸۶۳ هزار و ۶۰۵ نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۴۹۶ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شده‌اند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • بیشترین بیکاری ۲۲ سال اخیر در استرالیا ثبت شد

    بیشترین بیکاری ۲۲ سال اخیر در استرالیا ثبت شد

    بیشترین بیکاری ۲۲ سال اخیر در استرالیا ثبت شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه جولای تعداد استرالیایی‌هایی که به دنبال کار می‌گردند به بالاترین سطح ۲۲ ساله رسید با این حال نرخ استخدام در این ماه بیش از انتظار کارشناسان رشد کرد اما برای جبران افزایش بیکاری کافی نبود.

    داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد که در ماه جولای ۱۱۴,۷۰۰ نفر استخدام شده‌اند که این از پیش‌بینی کارشناسان برای اشتغال ۴۰,۰۰۰ نفر فراتر بود.

    اما این گزارش از سوی دیگر نشان داد که برای اولین بار در تاریخ استرالیا تعداد افراد بیکار و افراد جویای کار به بالای یک میلیون نفر رسیده است.

    نرخ بیکاری از ۷.۴ درصد در ماه ژوئن به ۷.۵ درصد رسید که این بالاترین سطح از اواخر ۱۹۹۸ تا کنون است.

     

  • بیکاران آمریکا در طول پاندمی کرونا به حدود ۵۵ میلیون نفر رسید

    بیکاران آمریکا در طول پاندمی کرونا به حدود ۵۵ میلیون نفر رسید

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق تخمین کارشناسان انتظار می‌رود تعداد آمریکایی‌هایی که در هفته منتهی به ۱ آگوست درخواست دریافت بیمه بیکاری خود را ثبت می‌کنند به ۱.۴ میلیون نفر می‌رسد.

    این میزان اندکی از آمار هفته گذشته با ثبت ۱.۴۳۴ میلیون نفر، کمتر است، اما با این حال بیستمین هفته متوالی‌ای است که تعداد بیکار شدگان آمریکا بیش از ۱ میلیون نفر می‌باشد.

    تعداد مجموع افرادی که به صورت مداوم از بیمه بیکاری استفاده می‌کردند این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از ۱۷.۰۱۸ میلیون نفر به ۱۶.۹ میلیون نفر رسید. این بیش از ۲.۵ برابر رکورد قبلی است که مربوط به دوره بحران اقتصادی ۲۰۰۹ بود.

    طبق آمار از هفته قبل تعداد درخواست‌های جدید حمایت از بیکاران در آمریکا پس از ۱۵ هفته برای دومین هفته متوالی صعودی شد.

    آمار نشان می‌دهد که از ابتدای بحران کرونا در آمریکا که از اواسط ماه مارس آغاز شد، بیش از ۵۴ میلیون نفر درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند.

     

  • بازار کار انگلیس به میدان کشتاری واقعی تبدیل شده است

    بازار کار انگلیس به میدان کشتاری واقعی تبدیل شده است

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نظر سنجی جدید سازمان تولید کنندگان بریتانیا، «ساخت انگلیس»، نشان داد که تعداد شرکت‌هایی که قصد دارند در ۶ ماه آینده نیروهای مازاد خود را تحت تأثیر پاندمی کرونا اخراج کنند به ۵۳ درصد رسیده است.

    این در حالی اتفاق می‌افتد که در نظرسنجی‌های ۸ هفته گذشته تعداد شرکت‌هایی که قصد داشتند در ۶ ماه آینده نیروهای مازاد خود را اخراج کنند با افزایش شدیدی روبرو شده بود و علی‌رغم بهبود تدریجی در فروش و سفارشات، از ۲۵ درصد به ۴۲ درصد رسیده بود.

    طبق این گزارش از سال ۱۹۸۰ تاکنون چنین مقیاسی از اخراج نیروهای متخصص در بخش تولید دیده نشده بود و این وضعیت مشابه یک کشتارگاه واقعی است.

    تقریباً یک سوم (۳۲.۳ درصد) از شرکت‌ها قصد دارند بین ۱۱ تا ۲۵ درصد از کارکنان خود را برکنار کنند. کمتر از ۸ درصد شرکت‌ها می‌خواهند بین یک چهارم تا نیمی از نیروی کار خود را مرخص کنند.

    مدیر عامل سازمان «ساخت انگلیس»، استفان فیبسون، گفت: هیچ راهی برای پنهان کردن این واقعیت دردناک وجود ندارد. علاوه بر تأثیر نگران‌کننده‌ای که این وضعیت برای امرار معاش افراد در سراسر بریتانیا به وجود می‌آورد، صنعت نمی‌تواند از پس از دست دادن این مقدار مهارت با ارزش بر بیاید، مهارت‌هایی که برای بازسازی دوباره اقتصاد و سرمایه‌گذاری ما در صنایع آینده ضروری خواهد بود.

     

  • آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا / جاماندگان شناسایی شدند

    آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا / جاماندگان شناسایی شدند

    مسعود بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری برای بیکارشدگان در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۸۶۳ هزار و ۶۰۵ نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۴۹۶ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.

    مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پس از بررسی درخواست‌ها، برای اسفند ماه مجموعاً ۳۰۱ هزار و ۱۱۲ نفر، برای فروردین ماه ۴۱۷ هزار و ۸۹۷ نفر (که البته تعدادی به صورت تجمعی از اسفند اضافه شده بودند) و برای اردیبهشت ماه ۱۵ هزار و ۱۷۴ نفر جهت پرداخت بیمه بیکاری از طریق خزانه داری کل، معرفی شدند.

    وی تصریح کرد: برای افرادی که از ابتدای اسفند ماه بیکار شدند تا دهم اسفند ماه، سازمان تأمین اجتماعی بیمه بیکاری واریز کرد اما با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به افرادی که در بازه زمانی دهم اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه بیکار شدند، از طریق خزانه داری کل بیمه بیکاری واریز می‌شود.

    بابایی با اشاره به جامانده‌ها، گفت: لیست افرادی که از اسفند ماه بیکار شده بودند اما در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام نکرده بودند را از کمیته استان‌ها جمع آوری کردیم تا با ارسال اطلاعات این افراد به سازمان تأمین اجتماعی، برای جاماندگان نیز بیمه بیکاری واریز شود.

    وی همچنین اظهار داشت: کسانی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شدند و یا افرادی که بیکاری‌شان از اسفند ماه تاکنون استمرار داشته، باید با مراجعه به سامانه prkar.mcls.gov.ir، نوع بیکاری خود را خوداظهاری کنند؛ این سامانه در ۵ استان فارس، قزوین، اردبیل، هرمزگان و سمنان به صورت پایلوت فعال است. برای باقی استان‌ها به احتمال زیاد از مرداد ماه فعال می‌شود.

    مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررسی اطلاعات افراد در کمیته‌های استانی انجام می‌شود، افزود: اطلاعات دریافتی از کمیته‌های استانی، هنوز کامل نشده است اما تعداد جامانده‌ها از ۱۶ تا ۴۰۰ نفر در استان‌ها متغیر بوده است.

    بابایی یادآور شد: بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است و برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد بررسی و هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و لازم است شروط قانونی اعلام شده را دارا باشند تا در صورت تأیید مدارک و مستندات آنان توسط کمیته‌های استانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

     

  • ۱.۳ میلیون آمریکایی دیگر درخواست بیمه بیکاری دادند

    ۱.۳ میلیون آمریکایی دیگر درخواست بیمه بیکاری دادند

    ۱.۳ میلیون آمریکایی دیگر درخواست بیمه بیکاری دادند

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که ایالات متحده همچنان با تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعداد آمریکایی‌هایی که این هفته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت افزایش یافت.

    طبق داده‌های اداره کار آمریکا، تعداد افرادی که درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند در هفته منتهی به ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) به ۱.۳ میلیون نفر رسید. این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی می‌کردند که تعداد درخواست‌های بیکاری ۱.۲۵ میلیون نفر خواهد شد.

    این هفدهمین هفته متوالی است که تعداد درخواست‌های حمایت از بیکاری از ۱ میلیون نفر بیشتر می‌شود.

    از اواخر ماه مارس تعداد درخواست‌های حمایت از بیکاری رو هم رفته به بیش از ۵۱ میلیون نفر رسیده است. در اواخر ماه مارس بیشترین آمار ثبت درخواست حمایت از بیکاری در یک هفته با ۶.۸۶۷ میلیون نفر به ثبت رسید.

     

  • وجود بیش از ۷۰ هزار نفر حاشیه‌ نشین در سبزوار

    وجود بیش از ۷۰ هزار نفر حاشیه‌ نشین در سبزوار

    وجود بیش از ۷۰ هزار نفر حاشیه‌ نشین در سبزوار
    وجود بیش از ۷۰ هزار نفر حاشیه‌ نشین در سبزوار
    عکس آرشیوی است

    ایسنا/خراسان رضوی دبیر ستاد بازآفرینی مناطق هدف سبزوار گفت: افزون بر ۷۰ هزار نفر از جمعیت ۲۴۷ هزار نفری سبزوار در مناطق حاشیه این شهر زندگی می‌کنند که بیکاری و اقتصاد ضعیف این خانواده‌ها سبب بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی شده است.

    مهدی برزویی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: سبزوار پس از کلان شهر مشهد رتبه دوم حاشیه نشینی استان خراسان رضوی را دارد و حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت آن در مساحت ۵۲۰ هکتاری درگیر معضل حاشیه نشینی هستند.

    وی به اشاره به شرایط حاد و بحرانی در مناطق حاشیه نشینی سبزوار تصریح کرد: این مناطق هم اینک در  موقعیت اضطرار اجتماعی قرار دارند و طرح‌های ساخت اماکن ورزشی مشکلی را حل نمی‌کند و استفاده از ظرفیت‌های موجود نظیر فضاهای فیزیکی مدارس و مساجد باید در دستور کار این ستاد قرار بگیرد.

    دبیر ستاد بازآفرینی مناطق هدف سبزوار گفت: با ایجاد مشاغل خانگی به وسیله سرمایه‌های کوچک و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای خانواده‌های ساکن در این مناطق می‌توان علاوه بر کاهش آسیب‌های موجود به رشد اقتصاد خانواده نیز کمک کرد.

    برزویی افزود: مناطق حاشیه این شهر مولود مهاجرت بی‌رویه ساکنان روستایی طی دو دهه گذشته به شهر سبزوار و سکونت آن‌ها در مناطق پیرامونی شهر به علت ارزان بودن قیمت زمین بوده است.

    وی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته با هدف توسعه متوازن شهری و عدالت اجتماعی ۱۱۴ طرح و راهکار بازآفرینی شهری شامل طرح‌های عمران شهری، ساخت بوستان، مدارس ابتدایی، احداث کمربندی، پایگاه‌های بهداشت، ایجاد کتابخانه و مراکز ورزشی و مشاوره در محلات حاشیه شهر سبزوار با همکاری شهرداری، نهادهای اداری و مشارکت شهروندان اجرا شده است.

    برزویی مطرح کرد: محلات شرق عیدگاه، نیروگاه، کلاته سیفر، قلعه نو، شرق صالح‌آباد و محله‌های اسلام‌آباد، جعفرآباد و زرگرها در ردیف سکونتگاه‌های غیر رسمی و مناطق حاشیه‌نشین شهر سبزوار قرار دارند.

    انتهای پیام