به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به توافق دولت مستعفی یمن و جدایی طلبان جنوب این کشور گفت: توافق ریاض به یمنی ها هیچ ارتباطی ندارد چرا که بین دو طرف از مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی انجام شده است.
محمد علی الحوثی افزود: آنها امضای توافق ریاض را به کسانی که فاقد اراده هستند تحمیل کردند و آن را دستاوردی برای توقف جنگ در یمن می دانند.
گفتنی است که منابع خبری عصر سه شنبه از امضای توافق ریاض میان شورای انتقالی جنوبی و رئیس جمهور مستعفی یمن با نظارت ولیعهد سعودی و ابوظبی خبر دادند.
محمد بن سلمان قبل از امضای توافق مدعی شد: عربستان مایل به وحدت و ثبات یمن است. عربستان در راستای رفع مشکلات میان یمنی ها حرکت می کند. هدف اساسی پیروزی ملت یمن و مقابله با دخالت های خارجی در امور داخلی یمن است. عربستان به دنبال تحقق خواسته های ملت یمن و دست یابی به راه حل سیاسی است. توافق ریاض افقهای راهکار سیاسی را می گشاید.
رسانه ها ساعاتی قبل مفاد آنرا منتشر کرده بودند.
روزنامه السبق عربستان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: مهمترین بندهای توافق ریاض شامل این موارد است:
-پایبندی به حقوق کامل شهروندان و ممانعت از تبعیض نژادی و مذهبی.
-توقف حملات رسانهای.
-یکپارچه کردن تلاشها تحت رهبری ائتلاف عربی برای مقابله با انصارالله.
-مقابله با داعش و القاعده.
-تشکیل کمیتهای از ائتلاف عربی برای پیگیری اجرای توافق.
-مشارکت شورای انتقالی در هیئت دولت برای مذاکرات درباره راهکار نهایی.
آناتولی هم درباره مفاد آن گزارش داده بود که مفاد آن شامل تشکیل دولت با حداکثر ۲۴ وزیر که توسط رئیسجمهوری و در مشورت با نخستوزیر انتخاب میشوند و ساختار سیاسی و پستهای وزارتی به صورت برابر بین استانهای جنوبی و شمالی تقسیم میشود.
تمام نیروهایی که از آغاز ماه آگوست ۲۰۱۹ از مواضع و پایگاههای اصلی خود به سمت استانهای عدن، ابین، شبوه حرکت کردند با تمام افراد و سلاحهایشان به جایگاههای پیشین خود بازگردند و نیروهای امنیتی حکومت محلی در سراسر استان طی ۱۵ روز از تاریخ امضای این توافق جایگزین آنها میشوند.
یکسانسازی نیروها و انضمام آنها به وزارت دفاع و صدور تصمیمهای لازم و توزیع آنها بر اساس طرحهای ارائهشده با نظارت مستقیم فرماندهی ائتلاف متجاوز عربی در یمن طی ۶ روز پس از تاریخ امضای توافق.
سازماندهی مجدد نیروهای ویژه و مبارزه با تروریسم در استان عدن و انتخاب اعضای جدید آن از بین نیروهای دولت مستعفی و تشکیلات وابسته به شورای انتقالی، آموزش این نیروها و تعیین فرمانده برای آنها و شمارهگذاری آنها به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور.
