به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوپاریزین، تیراندازی در شهر بوزانسون (Besançon) فرانسه دست کم سه زخمی برجا گذاشت.
بر اساس این گزارش، فرد یا افراد مسلح نقابدار شب گذشته در محله پلانواز شهر بوزانسون واقع در شرق فرانسه اقدام به تیراندازی کردند.
در پی این تیراندازی سه نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانبول با اشاره به صدور حکم در پرونده قتل جمال خاشقجی در دادگاه سعودی، اعلام کرد: باید درباره این واقعه (جنایت خاشقجی) به شکلی شفاف تحقیقات صورت گیرد. در صورت عدم انجام آن، دادرسی کامل نخواهد بود.
وزیر دادگستری ترکیه در این خصوص تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده قتل خاشقجی شفاف نبوده و این روند پذیرفتنی نیست. ما نیز از همان اول بر تحقیقات بین المللی شفاف در این باره تاکید داشته ایم. به دلیل اینکه این رویداد در استانبول صورت گرفته، مقامات قضایی ترکیه نیز روند تحقیقات و رسیدگی به آن را ادامه می دهند.
این مقام ترکیه در ادامه افزود: این نوع صدور حکم در واقع لاپوشانی کردن این جنایت است. زیرا رسیدگی به آن شفاف نبوده و عاملان آن مخفی نگه داشته شدهاند. ما بر لزوم یک تحقیقات شفاف بین المللی تاکید داریم.
گفتنی است دادستان کل عربستان سعودی، روز یکشنبه ۵ نفر از متهمان پرونده قتل خاشقجی را به اعدام و ۳ مظنون را نیز مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
سعود القحطانی از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبی سرکنسول عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه مذکور تبرئه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال امضای یک توافقنامه همکاری نظامی میان دولت ترکیه و دولت «فائز السراج» در لیبی در ماه میلادی گذشته، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه اظهار داشت که ممکن است آنکارا پیش نویس یک لایحه جدید را برای اعزام نیروی نظامی به لیبی تهیه کند و پارلمان این کشور هم اکنون در حال بررسی این موضوع است.
کالین در نشست هیأت دولت در آنکارا خاطرنشان کرد که ترکیه به حمایت و پشتیبانی های لازم از دولت فائز السراج مستقر در طرابلس ادامه خواهد داد.
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش برخی از کارشناسان سازمان ملل مدعی شد که ترکیه با وجود تحریم تسلیحاتی این سازمان، تجهیزات نظامی برای دولت سراج در لیبی ارسال کرده است.
گفتنی است که ترکیه از دولت فائز السراج در طرابلس پشتیبانی و اعلام کرده است که در صورت درخواست مقامات طرابلس، به این منطقه نیروی نظامی اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پلیس آلمان اعلام کرد ۱۱ مهاجر که درون کانتینر یخچالی یک تریلی مخفی شده بودند را در بزرگراهی در ایالت باواریای این کشور یافته است.
بر اساس اعلام مقامات پلیس، این مهاجران که همگی افغانستانی هستند بین ۱۴ تا ۳۱ سال دارند و ظاهراً در صربستان سوار این تریلی شدهاند. سردخانهٔ متحرک این تریلی که از ترکیه به بروکسل میرفته مملو از میوه بوده است. رانندهٔ تریلی که در نزدیکی مرز اتریش در ایستگاهی بینراهی توقف میکند؛ متوجه صداهایی میشود شبیه ضربههایی که از داخل به بدنهٔ کانتینر میخورد. پلیس از راه میرسد و با گشودن درهای یخچال کانتینر مهاجران جوان را پیدا میکند. جوانان مهاجر مدعی میشوند که در راه مشکل تنفسی پیدا کردهاند.
بنا بر اعلام پلیس، رانندهٔ کامیون مدارکی ارائه کرده است که اثبات میکند از حضور مهاجران در وسیلهٔ نقلیهٔ خود بیخبر بوده است.
این در حالیست که در ماه اکتبر سال جاری نیز اجساد ۳۹ مهاجر چینی در کامیونی در لندن پیدا شد و مقامات بروکسل اعلام کردند که قربانیان این تریلی، پیش از رسیدن به بریتانیا و حین عبور از بندر زیبروگهٔ بلژیک، در دمای منفی ۲۵ درجه در کانتینر محبوس شده بودهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در واکنش به مبارزه بی امان دولت دمشق با تروریستهای مورد حمایت آنکارا اعلام کرد: منتظریم تا حملات (به ادلب) در اسرع وقت پایان یافته و یک آتش بس جدید (در این منطقه) حاصل شود. مهمترین توقع ما از روسیه این است.
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: در غیر اینصورت هم توافقنامه ادلب نقض شده و هم یک بحران جدید انسانی رقم میخورد. همچنین یک موج تازه مهاجرت روانه ترکیه میشود.
وی در خصوص وضعیت ادلب ادامه خطاب به تروریستها در ادلب افزود: از مخاطبان خود خواستهایم تا اقدامات لازم را جهت حفظ توافقنامه، حفاظت از غیرنظامیان و روند سیاسی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادستانی استانبول امروز سه شنبه با صدور دستوری برای ۵۴ نفر به اتهام ارتباط با کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشور حکم بازداشت صادر کرد.
بر اساس ادعای دادستانی استانبول، در راستای این عملیات که ساعت یک بامداد امروز سه شنبه آغاز شد؛ تا کنون ۳۴ نفر از متهمین بازداشت و عملیات برای دستگیری دیگر متهمان همچنان ادامه دارد.
گفتنی است در پی کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در ترکیه آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.
دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر میبرد را مغز متفکر کودتای جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاشهای بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده؛ اقداماتی که تاکنون نتیجهای دربر نداشته است.
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل- مریم خرمائی: پارلمان ترکیه روز ۳۰ آذر طرح توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی با دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. براساس این توافقنامه، دولت وفاق ممکن است مجدداً خواستار تجهیزات نظامی برای استفاده در عملیات زمینی، هوایی و دریایی شود.
آنکارا هفته گذشته نیز تجهیزات نظامی که دولت وفاق پیش از این درخواست کرده بود را به لیبی فرستاد و نیروهای ویژه خود را برای محافظت از شخصیتهای دولت وفاق به طرابلس اعزام کرد.
علاوه بر آن، دو طرف یک توافقنامه مرزی دریایی نیز امضاء کردهاند که اعتراض کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی نظیر مصر و یونان را در پی داشته و قدرتهای فرامنطقهای نظیر روسیه و آمریکا را نیز به انتقاد وا داشته است.
اردوغان ابایی از نظامی کردن مناقشات ارضی در راستای بهرهبرداری از منابع انرژی مدیترانه نداردبا توجه به اینکه ۲ توافق نظامی و دریایی همزمان حاصل شده است؛ واکنشها نیز به ۲ دسته تقسیم میشوند. روسیه میگوید نگران استقرار احتمالی نیروها و نظامیان ترکیه در لیبی است حال آنکه آمریکا این اقدام را غیرسازنده و تحریک آمیز تلقی میکند.
همزمان، مصر این اقدام را ناقض توافق سیاسی امضا شده در الصخیرات مغرب در سال ۲۰۱۵ و همچنین مغایر با قطعنامههای شورای امنیت درباره لیبی به ویژه قطعنامه ۱۹۷۰میداند و میگوید به این ترتیب، شرایط انتقال سلاح به شبه نظامیان غرب لیبی فراهم میشود.
یونان هم با توجه به مناقشات دریای مدیترانه و در اعتراض به توافق دریایی، سفیر لیبی را از آتن اخراج کرد. فرانسه و دولت قبرس جنوبی نیز در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی برگزار کردند.
توافقهای انجام شده با لیبی از یک سو، با توجه به اینکه این کشور از بعد از سقوط معمر قذافی به صحنه زورآزمایی قدرتهای بزرگ تبدیل شده و شاهد جنگ داخلی است و از سوی دیگر، به دلیل مطالبات کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و خوب است که مقولاتی چون کمک تسلیحاتی به دولت وفاق ملی و تعیین مرزهای آبی ترکیه در بخشی از مدیترانه به طور مجزا بررسی شود حال آنکه در نهایت، وقتی پای راهبرد کلان آنکارا مبنی بر گذار از قدرت منطقهای به فرامنطقهای به میان میآید؛ قطعاً هر ۲ مقوله به یکدیگر گره میخورند و جالب آنکه در ادامه متوجه خواهیم شد که رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه ابایی از نظامی کردن مناقشات دریایی در راستای بهرهبرداری از منابع انرژی مدیترانه ندارد.
مدیترانه، هاب جدید انرژی و دگردیسی اردوغان
همه چیز از یک دهه پیش و همزمان با کشف مقادیر عظیمی از گاز طبیعی در آبهای فراساحلی مصر، رژیم صهیونیستی و قبرس واقع در شرق مدیترانه آغاز شد- منابعی که طبق تخمین سازمان زمینشناسی آمریکا رقمی بین ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب یا معادل ۱.۷ میلیارد بشکه نفت است.
این به آن معنا است که طی چند دهه آینده، مدیترانه شرقی به یکی از اصلیترین منابع گازی جهان تبدیل خواهد شد. در این بین، رژیم صهیونیستی رویای صدور بخش عظیمی از سهم خود به کشورهای عربی را میبیند حال آنکه مصر مشتاق تبدیل شدن به یکی از هابهای انرژی منطقه اروپا-مدیترانه است و جمهوری قبرس هم خواستار انجام حفاریهای بیشتر در منطقه اقتصادی فراساحلی است.
حمایت آمریکا از نشستهایی که در ۲ چارچوب «اسرائیل-یونان-قبرس جنوبی» و «EMGF» برگزار میشود؛ به ایجاد پتانسیلهای جدید برای ترسیم آینده مدیترانه شرقی منجر خواهد شددر سال ۲۰۱۰، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت راهبرد مدیترانه شرقی خود را با ایجاد پیوند با شرکای جدید قویتر کند. با این قصد، تلآویو به یونان و قبرس روی آورد. از آن زمان تا کنون، ۶ نشست سهجانبه انجام شده که تازهترین آن به مارس ۲۰۱۹ بازمیگردد و بستری برای رایزنیهای مهم پیرامون موارد فرهنگی، امنیتی، تجاری و انرژی بوده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز میهمان نشست ماه مارس بود که در قدس اشغالی انجام شد و این حامی پیامی است مبنی بر اینکه حمایت آمریکا از این نشستها به ایجاد پتانسیلهای جدید برای ترسیم آینده مدیترانه شرقی منجر خواهد شد.
اما در کنار نشستهای سهجانبه یونان- اسرائیل- قبرس؛ دولت واشنگتن از چارچوب دیگری تحت عنوان انجمن گاز مدیترانه شرقی (EMGF) نیز حمایت میکند که در ژانویه ۲۰۱۹ و در تلاش برای هماهنگی سیاستهای انرژی در منطقه مورد بحث تشکیل شد تا پتانسیل تبدیل شدن به هاب تامین انرژی اروپا را مورد ارزیابی قرار دهد.
آنچه در این گروه دردسرساز میشود؛ غیبت ترکیه یا به عبارت درستتر «عدم دعوت» از ترکیه به دلیل منازعات ارضی است که با جمهوری یونانینشین قبرس جنوبی دارد. البته سوریه و لبنان نیز از این چارچوب کنار گذاشته شدهاند.
اقدامات یک سال گذشته ترکیه حاکی از توانایی این کشور در ناآرام کردن جو مدیترانه شرقی در راستای تامین منافع راهبردی است. در پاسخ به کنار گذاشته شدن از چارچوب EMGF، ترکیه در ماه میلادی ژانویه رزمایشی دریایی در منطقهای برگزار کرد که بخشی از حوزه اقتصادی قبرس تلقی میشود و اوایل ماه میلادی مارس نیز بزرگترین رزمایش دریایی خود در ۲۰ سال گذشته را برگزار کرد که در محدوده دریای اژه، مدیترانه شرقی و دریای بالتیک انجام شد.
این بخشی از راهبرد کلان ترکیه برای عبور از مدیترانه و گذار از نقش بازیگر منطقهای با هدف تبدیل شدن به بازیگری جهانی استبعدها در ماه میلادی سپتامبر، اردوغان طی اظهاراتی نشان داد در راستای احیاء آنچه حق خود میداند از نظامی کردن مسئله ابایی ندارد. وی در این باره گفت: «همانگونه که در سوریه، تروریستها را به حساب پس دادن واداشتیم، اجازه نمیدهیم راهزنان دریایی هم آزادانه جولان دهند».
در ماه میلادی اکتبر نیز ترکیه محوطهای دریایی در شرق مدیترانه را که بخشی از منطقه اقتصادی قبرس تلقی میشود برای حفاری گاز طبیعی انتخاب کرد حال آنکه برای سال ۲۰۱۹ نیز زمزمههایی مبنی بر ساخت پایگاه دریایی ترکیه در بخش ترکنشین قبرس واقع در شمال این کشور شنیده میشود.
این بخشی از راهبرد کلان ترکیه برای عبور از مدیترانه و گذار از نقش بازیگر منطقهای با هدف تبدیل شدن به بازیگری جهانی است. عرض اندام در مدیترانه، آفریقا، سوریه، عراق؛ همکاری با ناتو، روسیه و ایران، تلاش برای بسط رابطه با پاکستان و مالزی و همچنین برقراری اتحاد با قطر، ارتباط با حماس و نهایتاً بسط قدرت نرم از طریق رسانه و فعالیتهای هلال احمر، همگی حاکی از بلندپروازیهای ترکیه در عرصه بینالملل دارد.
حتی مسئله دخالت اردوغان در بحران سوریه نیز از برخی جنبهها با سهمخواهی او از مدیترانه شرقی گره خورده است. استان کلیدی ادلب واقع در شمال شرق سوریه مرز زیادی با مدیترانه دارد و همجوار ترکیه است. مسأله دیگر در خصوص ادلب این است که این استان مرز زیادی با مدیترانه دارد و روی استان لاذقیه و پایگاه حمیمیم و طرطوس روسیه هم تسلط دارد.
منازعات سیاسی و فرار «پاشا» از تنبیه
اما آن بخش ساحل مدیترانه که لیبی درباره آن با ترکیه به توافق رسیده حتی نزدیک قلمرو دولت وفاق ملی نیز نیست و نیروهای ارتش ملی تحت فرماندهی خلیفه حفتر بر آن احاطه دارند.
اینگونه به نظر میآید که ترکیه توافق دریایی مدیترانه را به ازای نیاز مبرمی که طرابلس برای جلب حمایت نظامی در مواجهه با حفتر دارد از آن خود کرده است.
در این میان، آنچه اوضاع را به نفع ترکیه کرده و مانع از تنبیه این کشور از بابت بلندپروازیهایش میشود عدم اتحاد مخالفان این کشور در تشکیل جبههای واحد است.
برتری اردوغان در اتخاذ راهبرد سیاست خارجی است که همزمان مبتنی بر افزایش فشار، مذاکره و در صورت لزوم تهدید است. توافقنامه دریایی ترکیه-لیبی میتواند برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل-مصر- یونان-قبرس را به هم بزنددر لیبی، سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا ازهمان دولتی حمایت میکنند که ترکیه با آن وارد تعامل شده حال آنکه در جبهه مخالف؛ روسیه که در بسیاری موارد با آنکارا اشتراک منافع دارد، در راستای توازن قدرت همسو با مصر، امارات و عربستان سعودی از خلیفه حفتر حمایت میکند.
این موضوع خود یکی دیگر از جنبههای رویکرد سیاست خارجی اردوغان است: او همزمان راهکار افزایش تنش و مذاکره را دنبال میکند و در وقت لزوم به سلاح تهدید نیز متوسل میشود.
در بحث دریای مدیترانه، ترکیه از آمادگی برای مذاکره با یونان و حصول توافقهای چندجانبه خبر میدهد اما واقعیت آن است که فهم مصر، قبرس و یونان از مدیترانه شرقی به یکدیگر نزدیکتر و همکاریهای دریاییشان بسیار گسترده است حال آنکه در چارچوبی دیگر، رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس نیز فهم کمابیش یکسانی از مدیترانه شرقی دارند.
با این حساب، توافقنامه دریایی ترکیه-لیبی میتواند برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل، مصر، یونان و دولت قبرس جنوبی را به هم بزند.
منازعات نظامی در چارچوب اشتراک منافع
فارغ از بحث مناقشات ارضی، توافق همکاریهای نظامی-امنیتی ترکیه و لیبی بیم تشدید رقابتهای تسلیحاتی درمنطقه مدیترانه را تشدید میکند. از یک طرف، ترکیه متهم به تامین پهپاد و خودروهای نظامی برای دولت وفاق ملی است و از سوی دیگر، امارات را به انجام همین اقدام در قبال ارتش ملی خلیفه حفتر متهم میکند.
در نهایت ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صفآرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشمپوشی از حق ترکیه برای سهمخواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا خواهد شدهمزمان، آمریکا که حامی دولت وفاق ملی است در نزاع برای تسلط بر هاب انرژی مدیترانه و سرکوب جاهطلبی ترکیه، در تدارک رفع تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی است.
گفتنی است این تحریم تسلیحاتی در سال ۱۹۸۷ میلادی و با هدف ممانعت از رقابت تسلیحاتی و همچنین رفع خصومت میان اکثریت یونانیالاصل و اقلیت ترکِ قبرس اتخاذ شد.
اکنون بیم آن میرود که با این اقدام دست قبرس برای یارکشی باز شود حال آنکه ترکیه نیز که از اعضای ناتو است از بعد از تهاجم ۱۹۷۴، نیروهای خود را در بخش ترکنشین واقع در شمال قبرس مستقر کرده است.
همزمان، اختلاف منافع با روسیه، مانع از آن میشود که آمریکا بتواند آنگونه که میپسندد، از قبرس جنوبی در راستای مهار ترکیه استفاده ابزاری کند زیرا واگذاری برخی فناوریهای نظامی به قبرس مادامی که این کشور بنادر خود را برای سوختگیری و تعمیر در اختیار رزمناوهای روسی قرار میدهد؛ منتفی است.
از سوی دیگر، اردوغان از احتمال افزایش پهپادهای مسلح و غیر مسلح در بخش ترک نشین شمال قبرس خبر میدهد. او حتی تهدید کرده اگر لازم باشد حمایت نظامی از لیبی را افزایش داده و استفاده از هرگونه امکان زمینی، دریایی و هوایی را هم بررسی میکند.
حتی در اوایل نوامبر ۲۰۱۹، مصر در همراهی با قبرس جنوبی و یونان رزمایشی برگزار کرد تا آمادگی برای دفع تهدیدها علیه مدیترانه را به رخ بکشد.
اما در نهایت ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صفآرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشمپوشی از حق ترکیه برای سهمخواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا خواهد شد.
حتی وقتی پای سوریه به میان میآید؛ باب معامله تا حد زیادی باز است. در قضیه مدیترانه شرقی، ترکیه بیشترین ساحل را دارد. بعد نوبت سوریه است که به دلیل شرایط بحرانی که دارد از هاب انرژی مدیترانه و چارچوب EMGF کنار گذاشته شده است. اکنون اگر مسأله سوریه حل و فصل و ترکیه مجدداً با دولت دمشق وارد تعامل شود، میتواند در قضیه انرژی مدیترانه شرقی ابتکارعمل را به دست گیرد. به این ترتیب، اقدامات جبهه صهیونیستی-مصری- یونانی- قبرسی تا حدودی خنثی میشود.
همزمان، روسیه به کوریدور اقتصادی مدیترانه نیز با سوءظن نگاه میکند چراکه با تامین بخش مهمی از انرژی اروپا، نیاز قاره سبز به مسکو را تا حد زیادی کاهش میدهد. در میدان نظامی لیبی، همسویی میان روسیه و ترکیه وجود ندارد حال آنکه رابطه مسکو با یونان و قبرس جنوبی نیز خوب است. اما اگر پای بهرهبرداری از هاب انرژی مدیترانه پیش بیاید؛ جبههای که در آینده از سمت ترکیه-سوریه باز خواهد شد نیز برای مسکو جذاب خواهد بود.
درواقع، مدیترانه شرقی کلاف سردرگمی است که در آن کشورها همزمان از اشتراک و تقابل منافع برخوردارند حال آنکه ظاهراً ترکیه با اشراف به ۳ عامل ذکر شده سرنخی که میتواند حتیالمقدور این کشور را به اهدافش نزدیک کند؛ پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم صادره برای متهمان قتل «جمال خاشقجی» توسط سعودی اعلام کرد: حکمی که علیه قاتلان خاشقجی صادر شده با هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت صادر شده و عدالت را محقق نمیکند.
در بیانیه صادره از سوی عفو بین الملل در این خصوص آمده است: حکم صادره از سوی ریاض مسائل پنهان این پرونده را آشکار نکرده و به مشارکت مقامات این کشور در این قتل اشارهای نکرده است.
این در حالیست که دادستانی کل عربستان سعودی امروز دوشنبه ۵ متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی را به اعدام محکوم کرد.
همچنین ۳ متهم دیگر پرونده قتل جمال خاشقجی به ۲۴ سال زندان محکوم شدند. این احکام در حالی صادر شده است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی متهم اصلی این پرونده است.
شایان ذکر است دادستانی عربستان اعلام کرد هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی» مشاور ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در پرونده قتل خاشقجی مطرح نشده بود.
دادستانی عربستان از آزادی سرکنسول این کشور در استانبول ترکیه خبر داد.
«محمد العتیبه» سرکنسول عربستان استانبول به مشارکت در قتل خاشقجی متهم شده بود که تبرئه شد.
گفتنی است جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس واشنگتن پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و از آن خارج نشد.
ریاض در تاریخ ۲۰ اکتبر قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از درگیری با چند نفر در داخل کنسولگری فوت کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شدهاند.
دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیهای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا امروز دوشنبه طی بیانیهای تمام طرفهای درگیر در لیبی به ویژه در طرابلس را به خویشتنداری فراخواند.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: مناقشات از طریق حملات نظامی حل و فصل نمیشود. طرفهای درگیر بابد به مذاکره سیاسی که توسط سازمان ملل ارائه شده پایبند باشند. اتحادیه اروپا از تلاشهای «غسان سلامه» نماینده سازمان ملل در امور لیبی برای حل سیاسی در این کشور حمایت می کند.
استانو همچنین از تمامی طرفهای درگیر خواست عملیات نظامی به ویژه در اطراف طرابلس را متوقف کرده و گفتگوی سیاسی را آغاز کنند.
گفتنی است خلیفه حفتر فرمانده شبهنظامیان شرق لیبی در ۱۲ دسامبر جاری اعلام کرد که حمله سرنوشتسازی در طرابلس انجام خواهد داد. او در ۴ آوریل گذشته حملاتی را برای تصرف این شهر آغاز کرد.
یگانهای وابسته به شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، در واکنش به این تحرکات نظامی حفتر عملیات «برکان الغضب» را راه اندازی کردند.
طبق آمار سازمان ملل متحد، بر اثر درگیریها در لیبی که از ماه آوریل تاکنون ادامه دارد، بیش از ۱۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۵۰۰۰ تن دیگر مجروح شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای خودسرانه عربستان در واکنش به حکم صادره برای متهمان قتل «جمال خاشقجی» توسط سعودی اعلام کرد: این احکام تمسخرآمیز و خارج از چارچوب عدالت است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای خودسرانه در این خصوص گفت: مغز متفکر قتل خاشقجی نه تنها آزاد است؛ بلکه حتی بازجویی هم از او صورت نگرفته است.
این در حالیست که دادستانی کل عربستان سعودی امروز دوشنبه ۵ متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی را به اعدام محکوم کرد.
همچنین ۳ متهم دیگر پرونده قتل جمال خاشقجی به ۲۴ سال زندان محکوم شدند. این احکام در حالی صادر شده است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی متهم اصلی این پرونده است.
شایان ذکر است دادستانی عربستان اعلام کرد هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی» مشاور ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در پرونده قتل خاشقجی مطرح نشده بود.
دادستانی عربستان از آزادی سرکنسول این کشور در استانبول ترکیه خبر داد.
«محمد العتیبه» سرکنسول عربستان استانبول به مشارکت در قتل خاشقجی متهم شده بود که تبرئه شد.
گفتنی است جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس واشنگتن پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و از آن خارج نشد.
ریاض در تاریخ ۲۰ اکتبر قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از درگیری با چند نفر در داخل کنسولگری فوت کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شدهاند.
دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیهای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است.