برچسب: بیمه

  • ۶۷۰ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند

    ۶۷۰ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند

    ۶۷۰ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند

     

    اعتمادآنلاین| علاالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: از بُعد بیمه بیکاری برآورد‌هایی که داشته ایم در سطح کلان کشور تقریبا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (شغل) به صورت رسمی و غیر رسمی آسیب دیده اند، اما بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در سامانه رابط کار، حدود ۸۵۰ هزار نفر بود که ۷۳۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند و متناسب با سیاست‌هایی که ستاد ملی کرونا داشت بیمه بیکاری ۶۷۰ هزار نفر پرداخت شده و ۶۰ هزار نفر در حال پرداخت است.

    ازوجی گفت: از خرداد به این طرف بخش عمده‌ای از این افراد مشغول به کار شدند و طبق اطلاعات ثبتی که ما داریم تقریبا ۱۹۳ هزار نفر آن‌ها کماکان بیکارند که به بیمه بیکاری بلند مدت سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.

    او افزود: سرعت عمل و پرداخت سامانه‌ای که طراحی شده بود برای حمایت از واحد‌های اقتصادی آسیب دیده سامانه‌ای بود که همه اصناف و کارفرمایان و خویش فرما‌ها می‌توانستند ثبت نام کنند و مشکلی نبود، اما برآورد‌هایی که ما داشتیم تقریبا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد اقتصادی به شدت آسیب دیدند، اما از ۳۱ استان فقط ۵۵۴ پروند (حدود ۳۰ درصد) ثبت نام کردند.

    مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: از بعد کارشناسی هم متقاضیان استقبال نکردند هم بانک ها، بالاخره منابع ۴۰ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد، آنجا هم بحث این است که دو سومش منابع خود بانک است.

    ازوجی گفت: ۵۵۴ هزار پرونده آن‌هایی است که ارسال شد به بانک ها، بحث‌هایی که مربوط به ستاد کرونا بود بانک‌ها اعمال کردند، تا سطح ۲۰۰ میلیون بر اساس ضوابط بخشنامه ستاد ملی کرونا عمل می‌شد و بالاتر از آن طبق ضوابط خود بانک ها، در خصوص چک برگشتی ستاد ملی کرونا تصویب کرد که تسهیلاتی که برای کروناست مشمول چک برگشتی نیست و بانک‌ها رعایت کردند و اگر مصادیقی هست که رعایت نشده اعلام کنند ما پیگیری می‌کنیم.

    شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هم گفت: حدود ۸۵۰ هزار نفر در سامانه وزارت کار از ۲۳ اسفند ثبت نام کردند منتها حدود ۱۲۰ هزار نفر مشمول قانون کار نبودندچون یکی از شرایط پرداخت بیمه بیکاری این است که افراد مشمول قانون کار باشند. بر اساس تصمیماتی که گرفته شد و پالایشی که شد حدود یک میلیون و ۵۲ هزار نفر افرادی بودند که در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت که زمینه پرداخت آن‌ها ماه به ماه فراهم شد که ۹۹۰ هزار نفر دریافت کرده اند مقرریشان را و ۶۲ هزار نفر باقی مانده است تا پرداخت ایام کرونا تمام شود.

    شکوری با بیان این که ما هفت مرحله مقرری بیکاری را پرداخت کرده ایم گفت: ما بر اساس تصمیمات معاونت اقتصادی ریاست جمهور ۱۴ رسته شغلی را از امهال ۹ ماهه ۲۰ درصد سهم کارفرما برایشان پیش بینی کرده ایم. یعنی در واقع ما بیش از هزار تا هزار و پانصدهزار میلیارد تومان منابع درآمدمان را امهال داده ایم به اسفند ۹۹ یعنی ۹ ماه امهال شده برای ۲۰ درصد کارفرما؛ و مهم‌تر از همه افرادی که از خرداد به بعد بیکار شده اند توانسته ایم مقرره بیکاری را طبق قانون بیکاری پرداخت کنیم یعنی حقوق کامل افراد به آن‌ها پرداخت می‌شود.

    شکوری افزود: فرایند بیمه بیکاری باید به طور کامل الکترونیکی و غیر حضوری شود و از طرف دیگر قانون بیکاری ما صرفا برای مشمولان قانون کار تدارک دیده شده، وقتی با یک بحران مواجه می‌شویم قانون ظرفیت اجرا ندارد بنابراین در حال حاضر ۱۴ میلیون بیمه شده داریم که ۷ میلیون آن‌ها شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند از این جهت قانون باید اصلاح شود.

    ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران هم با انتقاد از روند کند بیمه بیکاری و تسهیلات حمایتی، خواهان تسریع در پرداخت حمایت‌های کرونایی و کاهش بهره بانکی تسهیلات شد.

    منبع: فارس

  • آگاهی مردم از منشور حقوق بیمه‌شدگان ضروری است

    آگاهی مردم از منشور حقوق بیمه‌شدگان ضروری است

    آگاهی مردم از منشور حقوق بیمه‌شدگان ضروری است

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی عادل عابدی نژاد با اشاره به اینکه ادارات کل و دفاتر پیشخوان موظف به اطلاع‌رسانی در زمینه منشور حقوق بیمه‌شدگان بیمه سلامت هستند گفت: مردم برای اطلاع از حقوق بیمه‌ای خود می‌توانند به پورتال ادارات کل و ستاد سازمان مراجعه کنند؛ چرا که یکی از خلاء‌های قابل بحث عدم آگاهی بیمه‌شدگان از وظایف سازمان بیمه سلامت است.

    وی ادامه داد: آشنایی مردم با حقوق بیمه‌شدگان موجب جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی برخی مراکز درمانی در ارائه خدمت و احقاق حقوق‌شان می‌شود لذا در صورت مواجه با کوچک‌ترین موارد خلاف قانون می‌توانند گزارشات خود را با سامانه ۱۶۶۶ نیز در میان بگذارند.

    عابدی نژاد تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت سازمانی خدمت محور است و طبیعتاً باید فرآیندهای انجام کار و میزان دسترسی مردم به خدمات را به نحو شایسته اطلاع رسانی کند چرا که روزانه تعداد زیادی از بیمه‌شدگان به مراکز طرف قرارداد مراجعه می‌کنند و هزینه‌های بسیار زیادی از سوی سازمان برای درمان بیمه شدگان پرداخت می‌شود که باید نسبت به تمام این اقدامات انجام شده آگاهی داشته باشند.

    مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ادامه داد: سامانه ۱۶۶۶ محل ارتباط مردم و سازمان است مردم باید بدانند که اگر مرکز طرف قرارداد خدمتی را به درستی ارائه نکرد، چگونه می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند.

    وی گفت: برای اطلاع رسانی می‌توان از ظرفیت تبلیغات بویژه در فضای مجازی استفاده کرد؛ به طوری که اثرگذاری بیشتری بر جامعه هدف دارد.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • «کسب وکارهای بیمه نشده» برای دریافت تسهیلات کرونا ۳ روز مهلت دارند

    «کسب وکارهای بیمه نشده» برای دریافت تسهیلات کرونا ۳ روز مهلت دارند

    «کسب وکارهای بیمه نشده» برای دریافت تسهیلات کرونا ۳ روز مهلت دارند

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یکی از سیاست‌های وزارت کار در جهت حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی هستند، می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه کارآ اقدام کنند و از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

    تسهیلات

    مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک, تسهیلات ۱۶۰تا۴۸۰ میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند), مبلغ تسهیلات ۴۸۰تا۱۶۰۰میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند),مبلغ تسهیلات۱۶۰۰تا۲۰۰۰میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ضامن(واحد اقتصادی دیگر یاکارمند), مبلغ تسهیلات از ۲۰۰۰میلیون ریال بالاتر و با نوع ویثقه ارائه تضمین صادره ازسوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  است.

    کارگروه ستاد کرونا ۲۸مرداد مهلت زمانی تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به «کسب وکارهای بیمه نشده»  را تا پایان شهریور ۹۹ و به «کسب و کارهای بیمه شده»  را تا ۱۵ شهریورماه ۹۹ تعیین کرد.تا آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات «کسب وکارهای بیمه نشده» تا پایان شهریور ماه تنها ۳روز باقی مانده است.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند

    ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند

    ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند

    بهزاد خسروی اظهار کرد: یکی از حلقه‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشوری صنعت بیمه‌های بازرگانی است که با ایجاد اطمینان خاطر و امنیت و آرامش،   بستر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و انواع کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: صنعت بیمه بازرگانی در هر کشوری با ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف برای آحاد جامعه نوعی تضمین ایجاد می‌کند که در زمان حادثه مانع از ایجاد زیان‌های مادی و معنوی خواهد شد.

    خسروی افزود: در کشور ایران ارزش سرمایه و اموال آحاد جامعه حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار است درصورتی‌که ۳۰۰۰ میلیارد دلار از آنها پوشش بیمه‌ای دارند.

    ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند
    ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند

    این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد ریسک‌ها در ایران پوشش بیمه‌ای ندارند.

    وی یادآور شد: ۲۵ میلیون  واحد مسکونی در ایران داریم و حال آنکه ۱۱ درصد آنها پوشش بیمه‌ای دارند.

    خسروی با بیان اینکه ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ایران است و حدود ۲۵  میلیون نفر بیمه درمان تکمیلی و حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه عمر دارند، افزود: ۸۷ درصد خودروها بیمه بدنه و حدود ۲۰ میلیون خودرو بیمه اجباری شخص ثالث را ندارند.

    این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای در ایران ۸۰۰۰ میلیارد تومان است.
    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین

  • نقش صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد به صنعت بیمه

    نقش صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد به صنعت بیمه

    نقش صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد به صنعت بیمه

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای ششمین سال متوالی بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

    این مجمع عمومی با حضور عباس معمارنژاد، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عنوان رئیس مجمع عمومی، سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی، پیمان نوری معاون دادستان کل کشور و اعضای هیأت نظارت و با قرائت دستور جلسه توسط ریاست مجمع در محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برگزار شد و عملکرد صندوق در راستای اجرای بخشی از یکی از استراتژی‌های هشتگانه تدوینی، تحت عنوان تقویت انضباط مالی و اقتصادی برای صندوق در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید و تقدیر اعضای مجمع قرار گرفت.

    «غلامرضا سلیمانی» رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان عضو مجمع عمومی صندوق، از عملکرد بسیار مطلوب این صندوق در صنعت بیمه به عنوان نهاد پشتیبان و مکمل خدمات بیمه‌ای تقدیر کرد و گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امروز توانسته است اعتماد و اطمینان جامعه به شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد.

    وی ادامه داد: حتی در صورت وجود مشکل برای شرکت‌های بیمه در حوزه خسارات جانی این صندوق با قدرت قادر به پشتیبانی از گروه هدف خود خواهد بود و این مایه مباهات صنعت بیمه کشور است که چنین نهادی قوی با مدیریت علمی در کنار صنعت بیمه ایفای نقش می‌کند.

    به گفته سلیمانی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر پوشش بیمه‌ای برای موتورسیکلت‌ها، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نیز در چندین مرحله بسیار مؤثر عمل کرده و موجب ایجاد پوشش بیمه‌ای برای ۲۶۰۰ موتور سیکلت، ۱۳۰ هزار ماشین‌آلات کشاورزی و ۱۷۰۰ خودروی کارگاهی شده است.

    «علی جباری» مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز ضمن قدردانی از اعضای مجمع عمومی و همراهی هیأت نظارت صندوق در به دست آوردن عملکرد مطلوب و گزارش شفاف حسابرس و بازرس قانونی گفت: خدا را سپاس که به ما توفیق داد، در سال ۱۳۹۸ در ایفای نقش خود به عنوان نهاد تخصصی بیمه‌ای، مکمل صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌گر و یکی از سه رکن حاکمیت در صنعت بیمه سربلند شویم و به گروه هدف ۳۰ هزار نفره خود که عمدتاً در پوشش زیان دیدگان، بیمه گذاران و قربانیان و مقصرین سوانح رانندگی هستند خدمت کنیم.

    وی افزود: از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امروز به عنوان یکی از ۱۰ مجموعه برتر کشور در حوزه عملکردی و شفافیت در کارکرد از منظر صاحب‌نظران حرفه‌ای یاد می‌شود چراکه امروز برای ششمین سال پیاپی علاوه بر اینکه به اهداف و برنامه‌های خود در دو حوزه حمایت از قربانیان حوادث رانندگی و شناسایی و وصول منابع مالی دست یافته ایم، شاهد گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق مبنی بر گزارش شفاف و بدون بند بوده که این نیز عملکرد مطلوب صندوق را تأیید می‌کند.

    جباری در ادامه با اشاره به نقش‌های قانونی واگذار شده به صندوق به عنوان یک نهاد عمومی – حاکمیتی گفت: صندوق دارای وظایف چهارگانه ای در حوزه‌های مهمی چون وظیفه تخصصی قانونی، وظیفه حاکمیتی وظیفه فرهنگی و وظیفه اقتصادی بیمه‌ای است که صندوق تأمین خسارتهای بدنی را به نهاد تخصصی بیمه‌ای تبدیل کرده که به عنوان نهاد تکمیل کننده چرخ خدمات صنعت بیمه کشور خدمت می‌کند.

    وی با اشاره به آمار بالای تصادفات و کشته شدگان حوادث رانندگی در کشور گفت: سالانه ۱۷ هزار نفر کشته و ۳۵۰ هزار نفر مجروح حوادث رانندگی داریم که از این گروه حدود ۳۰ هزار نفر نیروی مولد جامعه دچار قطع نخاع و معلولیت دائمی می‌شوند و مدیریت این وضعیت، چارچوب و ضوابط خاصی را می‌طلبد که مجموعه صنعت بیمه و صندوق در کنار یکدیگر مشکلات اقتصادی این معضل را حل می‌کنند. در همین رابطه صندوق به تنهایی حدود ۱۷ درصد خسارت جانی صنعت بیمه کشور را پرداخت و ۲۷ شرکت بیمه‌ای، باقیمانده این خسارت را در قبال فروش بیمه نامه شخص ثالث تأمین می‌کند.

    مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی یادآور شد: در کنار حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به عنوان عملکرد اصلی صندوق، آزادسازی و یا جلوگیری از زندانی شدن حدود ۸ هزار و ۶۰۰ نفر از رانندگان و مقصرین تصادفات رانندگی نیز حاصل شده به‌طوری که امروز حتی یک نفر زندانی تصادفات در زندان‌های کشور وجود ندارد.

    جباری در ادامه، اجرای سامانه ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث با همکاری بانک ملی ایران برای سهولت در دریافت خسارت بیمه شخص ثالث، کاهش روند بررسی پرداخت خسارت به حدود ۶ روز از زمان تکمیل پرونده، ایجاد بستر اقتصادی جهت ترغیب رانندگان به خرید بیمه شخص ثالث از طریق بخشودگی جرایم برای موتورسیکلت‌ها ماشین آلات کشاورزی و خودروهای سنگین کارگاهی فاقد بیمه نامه، استمهال اقساط مقصرین حوادث رانندگی در استان‌های سیل‌زده را از دیگر اقدامات این صندوق در سال‌های اخیر اعلام کرد.

    در ادامه «عباس معمارنژاد» رئیس مجمع عمومی صندوق با اشاره به عملکرد مطلوب صندوق در چند سال اخیر و کسب بازدهی مناسب با وجود محدودیت‌های قانونی، اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت حوزه فناوری اطلاعات این سازمان، گفت: امروز می‌توان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را نهادی پویا مؤثر و کارآمد در حوزه صنعت بیمه برشمرد و در کتب که در بسیاری از شاخص‌های عملکرد در مقایسه با سنوات گذشته و سازمان‌های مشابه نتایج بسیار خوبی را کسب کرده‌اند.

    همچنین «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجمع عمومی صندوق گفت: ما امروز در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که ساختار قانونی این صندوق متشکل از نمایندگان سه رکن اساسی حاکمیت یعنی قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه هست، نگرش جامع حاکمیت در توجه به این نهاد و اهمیت نقش گذاری این سازمان در حوزه خدمات به گروه هدف را نشان می‌دهد.

    وی از اقدامات مؤثر و به موقع صندوق در حمایت از افراد جامعه مانند کاهش طول دوره رسیدگی، تأسیس شعبه صندوق در مراکز استان‌ها، اقدامات صورت گرفته در ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی در ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه به خرید پوشش بیمه‌ای، فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و همچنین توجه ویژه به وضعیت اقتصادی مقصرین حوادث رانندگی در امر پیگیری وصول خسارت پرداختی قدردانی کرد.

    «پیمان نوری» معاون دادستان کل کشور نیز به عنوان عضو مجمع عمومی و نماینده دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد بی‌بدیل صندوق در امر اجرای قانون به عنوان یک سازمان قانونمند و ارائه کننده خدمت به گروه هدف گفت: ما برای ششمین سال پیاپی با وجود ارائه خدمت به حدود ۲۷ هزار نفر در سال و گردش عملیاتی مالی بسیار بالا شاهد گزارش شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس قانونی صندوق بودیم که این امر شفافیت عملکردی این سازمان را به عنوان مهمترین شاخص یک سازمان پویا معرفی می‌نماید.

    در بخش دیگری در بخش دیگری از مجمع کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: امروز شاهد هستیم که همه آحاد جامعه و نمایندگان مردم و دولت بر خدمت‌رسانی مطلوب صندوق تاکید دارند و این نتیجه تعامل، همکاری و تلاش مستمر و با برنامه این مجموعه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون است.

    همچنین جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور گفت: امروز با تلاش مستمر همکاران صندوق حتی یک زندانی تصادفات رانندگی در سطح زندان‌ها نداریم و امروز شاهد نظم و انضباط کاری و فکری در مجموعه برنامه‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستیم که شفافیت عملکردی فعلی ناشی از تلاش و برگزاری جلسات مستمر و بی‌وقفه اعضای هیئت نظارت مدیریت صندوق و مجموعه همکاران است.

     

  • باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه های آینده ساز حرکت کنیم

    باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه های آینده ساز حرکت کنیم

    باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه های آینده ساز حرکت کنیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، محمدباقر قالیباف در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در حوزه رشد اقتصادی و همچنین مسئولیت اجتماعی، اظهار داشت: همکاری کمیسیون‌های مرتبط مجلس با صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است و با راه اندازی کارگروه تحول، تمامی راهکارهای رشد صنعت بیمه بررسی می‌شود و تدوین و اصلاح قوانین با جدیت دنبال خواهد شد.

    قالیباف کاهش دغدغه‌های دولت را از مأموریت‌ها و دستاوردهای صنعت بیمه یاد کرد و افزود: اگر ریسک‌های موجود کشور با تکیه بر اصول و قواعد بیمه‌ای مدیریت شود در هنگام وقوع حوادث و بحران، هیچ نیازی به ورود دولت و حاکمیت وجود نخواهد داشت.

    در این دیدار دکتر غلامرضا سلیمانی از ملاقات با رئیس قوه مقننه به عنوان فرصتی مناسب برای تعامل اهالی صنعت بیمه و اعضای خانه ملت یاد کرد و گفت: صنعت بیمه خود را در بزنگاه‌های حساسی نظیر تحریم‌های ناجوانمردانه، بحران کرونا، زلزله‌ها و سیل‌های اخیر به اثبات رسانده و با حمایت نهاد قانونگذار و تصویب لوایح مهم بیمه‌ای، این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

    رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت تبیین ظرفیت‌های ناشناخته صنعت بیمه و تأثیر آن در افزایش ضریب رضایت و رفاه جامعه سخن گفت و تصریح کرد: در زمینه همگانی سازی بیمه‌های زندگی و شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های آن، اقدامات خوبی انجام شده اما باید به سمت فرهنگسازی عمومی بیمه‌های آینده ساز حرکت کنیم.

    دکتر سلیمانی از تأسیس مرکز ملی مدیریت ریسک به عنوان یک تحول بزرگ در تعادل اقتصادی کشور نام برد و تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز فعالان حوزه کسب و کار، تولید و خدمات، شبکه‌های واردات و صادرات و بنگاه‌های دیگر اقتصادی می‌توانند در فضای امن و آرام به فعالیت بپردازند.

    وی به ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارت¬های بدنی در چهار سال اخیر پرداخت و افزود: رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم به صنعت بیمه بزرگترین سرمایه این صنعت به شمار می‌رود.

    رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آمار بالای پرونده‌های دارای مقصر و متواری در صنعت بیمه گفت: در سال ۱۳۹۸ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ۲۲ هزار و ۹۳۷ پرونده دارای مقصر و متواری رسیدگی و خسارت پرداخت کرده است.

    دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت در سال ۹۸ به عنوان یکی از دستاوردهای صنعت بیمه یاد کرد و گفت: اهتمام جدی صنعت بیمه برای پرداخت خسارت‌های وارده به بیمه گذاران یکی از وظایفی است که با افتخار به آن عمل کرده ایم.

    رئیس شورای عالی بیمه، اقتدار صنعت بیمه در حوزه اتکایی را یکی از مهمترین دستاوردهای ضد تحریمی دانست و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه با وجود تحریم‌ها بسیار موفق عمل کرد هم اکنون برای تمام ریسک‌های بزرگ، پوشش‌های بیمه‌ای مناسب وجود دارد.

    سلیمانی در پایان با تشریح جزئیات لایحه تأسیس صندوق بیمه‌های همگانی و نقش آن در ایجاد فضای امنیت آفرین و اطمینان بخش در جامعه از رئیس قوه مقننه و نمایندگان خانه ملت خواست تا با تصویب نهایی این لایحه از بار روانی و مالی ملت بکاهند.

    گفتنی است در این دیدار یک و ساعت و نیم طرفین بر ضرورت تعامل تنگاتنگ و هم افزایی در زمینه‌های گوناگون تاکید کردند.

     

  • حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی تا ۵ ماه دیگر

    حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی تا ۵ ماه دیگر

    حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی تا ۵ ماه دیگر

    مهرداد قریب، در خصوص حذف دفترچه‌های درمانی به خبرنگار مهر گفت: امیدواریم طی پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه‌های درمانی اقدامات لازم را انجام دهیم.

    وی با اشاره به اینکه از ابتدای خرداد تأمین اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف شد، گفت: این موضوع باعث شد ۳۸ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها کاهش پیدا کند و بیمه‌شدگان نسبت به این موضوع رضایتمندی خوبی داشتند. از این پس نیز بیمه‌شدگان برای تأمین اعتبار نیازی به مراجعه به شعب ندارند و خود به خود دفترچه‌های آنها تأمین اعتبار می‌شود و از طریق یو اس اس دی و ۶ روشی که اعلام شده است، می‌توانند از اعتبار دفترچه‌های خود مطلع شوند.

    معاون سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و ۲۲ هزار مطب که طرف قرارداد ما هستند برای تمامی آنها این امکان ایجاد شد که بتوانند برای استحقاق درمان و تأمین اعتبار دفترچه‌های بیمه اقدام کنند و نیازی به همراه داشتن دفترچه بیمه نیست.

    قریب همچنین در خصوص همپوشانی بیمه‌ای نیز گفت: بر اساس اقداماتی که از سال گذشته آغاز شده تاکنون ۳۰۰ هزار همپوشانی بیمه‌ای بررسی و رفع شده و افرادی که دفترچه درمانی در سایر صندوق‌های بیمه‌ای داشته‌اند، کنسل شده است.

     

  • ۵۷ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در دامغان وجود دارد

    ۵۷ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در دامغان وجود دارد

    ۵۷ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در دامغان وجود دارد

    علی اصغر مطهری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۷ هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی در دامغان وجود دارد، بیان کرد: در این شهرستان ۱۲ هزار و ۱۴۰ نفر بیمه‌شده اجباری، ۷۸۹ نفر بیمه‌شده اختیاری، دو هزار و ۶۱۲ نفر بیمه‌شده مشاغل آزاد، یک هزار و ۱۶۰ نفر بیمه‌شده رانندگان، ۴۰۶ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری و دو هزار و ۱۰۸ نفر بیمه‌شده خاص هستند و از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

    وی با بیان اینکه ۴۵ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در دامغان شهری و مابقی جمعیت روستایی تشکیل می‌دهند، ابراز کرد: سه هزار و ۶۴۷ نفر در این شهرستان بازنشسته تأمین اجتماعی هستند همچنین سال گذشته، هفت هزار و ۱۴۸ نفر از حقوق بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی شعبه دامغان رقمی معادل ۱۴ میلیارد تومان مستمری ماهانه دریافت کردند.

    رئیس تأمین اجتماعی شعبه دامغان با بیان اینکه سال گذشته بازرسان تأمین اجتماعی شعبه دامغان از سه هزار و ۷۰۶ واحد کارگری و یک هزار و ۳۲۹ واحد فاقد کارگر بازرسی کردند، تاکید کرد: براثر شیوع بیماری کرونا متأسفانه ۲۳ نفر از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی فوت کردند.

     

  • فراهم شدن امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه کشاورزان

    فراهم شدن امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه کشاورزان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، علی شیرکانی در بازدید و بررسی وضعیت بیمه‌ای استان مازندران، گفت: تعداد بیمه‌شدگان فعال جدید سال گذشته نسبت به سال ۹۷ رشد ۸۴ درصدی دارد و با تمام مشکلات موجود تلاش می‌کنیم، چتر بیمه را در جامعه هدف گسترش داده و بتوانیم جمعیت بیشتری از روستاییان و عشایر را تحت پوشش قرار دهیم.

    به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، استان مازندران جزو ۷ استان برتر کشور در بیمه روستایی است و اقدامات مناسبی در آن انجام شده است و به دلیل درآمد مناسب کشاورزی در آن باید خدمات بیمه‌ای را در این استان گسترش داد.

    شیرکانی در ادامه این جلسه با اشاره به تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه‌شده فعال، غیر فعال و مستمریبگیر کنونی صندوق، افزود: امسال حدود ۱۶ هزار نفر از افرادی که ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن ۶۵ سالگی رسیده‌اند، ثمره اعتماد ۱۵ ساله خود را دریافت نموده و به آنان مستمری سالمندی پرداخت خواهد شد.

    وی ادامه داد: البته این افراد در صورت تمایل می‌توانند با ادامه بیمه‌پردازی، بر اساس ضوابط و مقررات صندوق مستمری بیشتری دریافت کنند.

    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تعیین تکلیف پرونده چهار هزار بیمه شده فوتی را از مهمترین اقدامات این صندوق در سال جاری بیان کرد و گفت: احکام حقوقی این فوت‌شدگان از سوی صندوق بیمه صادر و معوقات آنها نیز پرداخت شده است.

    الکترونیکی شدن پرونده‌ها گامی در جهت شفافیت
    شیرکانی، الکترونیکی شدن پرونده‌های بیمه شدگان به منظور دسترسی آسان، شفافیت در عملکرد و کاهش هزینه‌های بایگانی را از برنامه‌ها و اقدامات اساسی صندوق بیمه اجتماعی در زمان مدیریت خود بیان کرد و گفت: زمینه‌های اجرای این طرح فراهم شده و به زودی محقق خواهد شد.

    وی اصلاح آئین‌نامه صندوق را از دیگر برنامه‌های سال جاری بیان کرد و گفت: بخشی از این اصلاحات ازجمله نظام مالی، مالیاتی و استخدامی در دست انجام است، اما برخی دیگر از آن باید توسط دولت تأیید شود که پیشنهادهای صندوق به هیأت دولت ارسال شده و در دست بررسی است.

    هدایت سرمایه به سمت بازار بورس
    شیرکانی با اشاره به نیاز به اصلاح نظام سرمایه‌گذاری و مخالفت با شرکت‌داری از ارائه تمام سرمایه مالی صندوق در بورس به منظور صیانت از سرمایه موجود در صندوق و سوددهی به ذی‌نفعان خبر داد و افزود: براساس سیاست صندوق باید بتوانیم برون‌سپاری کرده و از ظرفیت کارگزاران استفاده کنیم، به همین منظور به سمت بازار بورس حرکت کردیم و درحال حاضر هزار و ۸۰۰ کارگزاری فعال در کشور وجود دارد که ۱۰۸ کارگزاری آن در استان مازندران است.
    مدیرعامل صندوق ادامه داد: این صندوق تنها صندوق بیمه‌ای در کشور است که تقریباً همه سرمایه‌های خود را در بورس قرار داده و توانسته است، رشد مطلوبی را در میزان دارایی‌های خود که همان امانت‌های بیمه‌شدگان است، ایجاد کند.

    وی افزود: هم‌اکنون میانگین سرمایه هر بیمه‌شده صندوق اجتماعی ۵۰۰ میلیون ریال است، این میزان در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ میلیون ریال بوده است.

    به اعتقاد وی، فعالیت در بازار سرمایه ایران (بورس) از مهمترین دلایل افزایش سرمایه صندوق است.

    توجه دولت به احیای روستاها
    شیرکانی با بیان اینکه برای رفع چالش‌های امنیت غذایی و زیست محیطی باید روستاها را احیا کرد و مردم را در روستاها نگه داشت، گفت: برای تحقق این امر نیاز به زیرساخت‌های نرم افزاری، فیزیکی و فرهنگی است. به همین منظور دولت با ارائه تسهیلات اشغالزایی به دنبال ماندگار کردن مردم در روستاهاست.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرحی در استان خراسان شمالی که منجر به رشد شاخصه عملکردی این استان شد، از آمادگی اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان مازندران خبر داد و افزود: مازندران از ظرفیت روستایی بالایی برخوردار است و از سال ۹۰ تا ۹۶ میزان خانواده‌های کم درآمد در روستاهای استان ۱۰ درصد کاهش داشته و از ۲۴.۱ درصد به ۱۴.۳ درصد رسیده است. توجه شود که استان مازندران ظرفیت توسعه بیمه روستایی بسیاری دارد و این مسئله را باید به فال نیک گرفت.
    امکان انتقال سوابق بیمه‎ای به این صندوق فراهم می‌شود
    شیرکانی با بیان اینکه بر اساس توافق اولیه تا پایان تیرماه امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای فراهم می‌شود، افزود: کارهای کارشناسی این انتقال در سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است و موافقت اولیه این مسئله نیز اخذ شده و با اجرای آن، بخش زیادی از مشکلات بیمه‌شدگان اجتماعی کشاورزان و روستاییان رفع خواهد شد.
    خدمات جانبی صندوق
    وی با اشاره به خدمات جانبی این صندوق به بیمه‌شدگان، افزود: در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر از اعضای صندوق، وام کم‌بهره بدون نیاز به ضامن دادیم، همچنین بیش از هزار نفر از روستاییانی که زائر اولی بودند به مشهد مقدس اعزام شدند. در استان مازندران تاکنون هزار نفر از روستاییان زائر اولی به مشهد مقدس اعزام شدند و این طرح نیز ازجمله خدمات صندوق به شمار می‌رود.

    وفاداری دولت به صندوق بیمه اجتماعی
    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درخصوص وفاداری دولت نسبت به تعهدات خود در قبال صندوق، گفت: خوشبختانه دولت تاکنون حمایت مناسبی از صندوق داشته و منابع مورد نیاز صندوق را فراهم کرده است، امیدواریم این رویکرد ادامه پیدا کند و از تحمیل طرح‌های بدون پشتوانه مالی که تعادل صندوق را به خطر می‌اندازد، پرهیز شود.
    شیرکانی درباره بیمه ناجیان غریق نیز گفت: ما برای بیمه کردن این افراد مشکلی نداریم، چراکه بیمه ما اختیاری است.

     

  • کارگران زیر بار بیمه نشدن نروند/ نحوه شکایت از کارفرمای متخلف

    کارگران زیر بار بیمه نشدن نروند/ نحوه شکایت از کارفرمای متخلف

    به گزارش خبرنگار مهر، کارگران از مهم‌ترین ستون‌های بخش تولید هر کشوری هستند، این مساله در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باید توان تولید به قدری بالا رود که تا حدودی بتوان جلوی موانع داخلی و خارجی ایستاد.

    این در حالیست که یکی از اصلی ترین معضلات حوزه کارگری عدم بیمه کردن کارگر از سوی کارفرماست، این موضوع نه تنها انگیزه کارگر را برای بهره وری بیشتر از بین می‌برد بلکه سال‌ها کار کردن فرد نیز، بی ثمر می‌ماند زیرا از مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌شود.

    نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد که مطابق با ماده یک این قانون، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

    مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.

    در این بین باید اشاره کرد که علت اینکه برخی از کارفرماها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است؛ همانطور که گفته شد این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

    بنابراین با توجه به تبعات بیمه نشدن کارگران، اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

    ترس کارگر از بیکار شدن

    به گزارش مهر، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران که جامعه بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، باید نهادهایی همچون قوه قضائیه و مجلس ورود کنند؛ باید سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به نحوی باشد که کارفرما به راحتی قانون را دور نزند و با بهانه‌های مختلف، حق و حقوق کارگر را زیر پا بگذارد.

    همچنین باید مراحل شکایت از کارفرمای متخلف را نیز آسان‌تر کنند زیرا در برخی موارد حتی مشاهده شده که فرایند شکایت تا ۲ سال نیز زمان برده است.

    از سویی دیگر وضعیت حمایت از جامعه کارگری باید به قدری باشد که کارگر از ترس بیکار نشدن، چشم بر حقوق حقه خود نبندد و مطمئن باشد که در صورت شکایت بابت عدم اجرای قانون، کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند.

    محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کارگران تشکل قدرتمندی داشته باشند قطعاً می‌توانند از طریق این تشکل، صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند.

    وی ادامه می‌دهد: بسیاری از اعتراضات کارگری به دلیل نداشتن تشکل قوی، بی نتیجه می‌ماند، از این رو باید تلاش‌ها به سمت تشکل یابی باشد.

    مراحل شکایت از کارفرمای مختلف

    بر این اساس، اگر کارگری درصدد شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن است می‌تواند با مدارک زیر به ادارات مراجعه کند:

    ۱. مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

    ۲. ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.

    ۳. درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیأت حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار.