برچسب: بیمه مرکزی

تشکیل کمیته مشترک بیمه و تعاون در دستور کار

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، ماشاء الله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران در نشست با رئیس کل بیمه مرکزی، تشکیل کمیته مشترک بخش تعاون و بیمه، پوشش بیمه‌ای برای بازار سرمایه همچنین مجوز تشکیل یک شرکت ۱۰۰ درصد تعاونی را پیشنهاد داد.

غلامرضا سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی در جمع تعاونگران، توضیحاتی در مورد وضعیت بیمه و خدمات گسترده بیمه‌ای ارائه کرد و گفت: بیمه با تعاون تعریف می‌شود، چراکه از تجمیع سرمایه‌های خرد، از خطرات بزرگ جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در کشور ضمن نیاز به صنایع مادر، به کسب و کارهای کوچک و متوسط SME ها برای ایجاد و گسترش اشتغال نیاز است و مصداق بارز SME ها تعاونی‌ها هستند.

وی ادامه داد: از آنجایی که ۸ درصد GDP تولید ناخالص داخلی کشور در بخش تعاون است، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند با قدرت با شرکت‌های بیمه‌ای مذاکره کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست، گفت: همکاری در دو بخش بیمه مرکزی و تعاون می‌تواند توسعه یابد و بسیار علاقمندیم که در زمانی که نرخ‌ها تعیین می‌کنیم یا ضریب نفوذ را افزایش می‌دهیم، از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها هم کمک بگیریم.

سلیمانی امیری خاطر نشان کرد: نقش بیمه به صورتی است که می‌تواند تولید، صادرات، ساختمان، خدمات و… را بیمه کرده و از سوی دیگر در بازارسرمایه، بازار پولی و تولید نیز فعالیت کند، به طوری که در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بیمه انجام شده است.

وی در توصیه به تعاونگران، گفت: فروشگاه‌های تعاونی و اتحادیه‌های می‌توانند از بیمه اعتباری استفاده کنند.

سلیمانی امیری با استقبال از تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق تعاون و بیمه مرکزی، ابراز داشت: این کمیته می‌تواند مشکلات و چالش‌های بخش را احصا و راهکارهای متناسب ارائه کند.

در بخشی از این نشست، مشکلات بیمه محصولات کشاورزی مطرح شد، به گفته رئیس کمیسیون کشاروزی و صنایع غذایی اتاق تعاون، ۷۵ درصد تولید محصولات کشاورزی در اختیار بخش تعاون است و تولیدات کشاورزی جز کالاهی با ریسک بالا محسوب می‌شود. ارسلان قاسمی ادامه داد: بیمه‌های تجاری علاقمند به حضور در این بخش نبوده و تنها صندوق بیم محصولات کشاورزی عهده دار بیمه این محصولات است.

سلیمانی امیری با اشاره به بازدید از صندوق بیمه محصولات کشاورزی ابراز داشت: پرتفوی این صندوق حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که حدوداً ۲ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه است. وی ادامه داد: در جهان محصولات کشاورزی زیر نظر بیمه‌های جنرال (تجاری و عمومی) قرار دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی صندوق کوچکی است، خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی آمادگی دارد که به صورت اتکایی با این صندوق همکاری کند و ما از قرارگیری این صندوق در زیر مجموعه بیمه مرکزی استقبال می‌کنیم. وی تصریح کرد: نظام بیمه در محصولات کشاورزی با یارانه دولت پویا نخواهد بود.

وی در مورد مشکلات بیمه‌ای تاکسیرانی بیان داشت: پیش از این برای کمک به صاحبان تاکسی نسبت به سایر خودروها تخفیف ۱۰ درصدی پیش بینی شده است و سایر چالش‌های این حوزه باید با بررسی و احصا شود.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مشکلات بیمه‌ای حمل کالای صادراتی در مبدا و مقصد نیز قول پیگیری و اقدام مؤثر داد.

در این نشست تشکیل کمیته تخصصی متشکل متخصصان بخش تعاون و بیمه مرکزی مصوب شد.

نقش صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد به صنعت بیمه

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای ششمین سال متوالی بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

این مجمع عمومی با حضور عباس معمارنژاد، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عنوان رئیس مجمع عمومی، سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی، پیمان نوری معاون دادستان کل کشور و اعضای هیأت نظارت و با قرائت دستور جلسه توسط ریاست مجمع در محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برگزار شد و عملکرد صندوق در راستای اجرای بخشی از یکی از استراتژی‌های هشتگانه تدوینی، تحت عنوان تقویت انضباط مالی و اقتصادی برای صندوق در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید و تقدیر اعضای مجمع قرار گرفت.

«غلامرضا سلیمانی» رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان عضو مجمع عمومی صندوق، از عملکرد بسیار مطلوب این صندوق در صنعت بیمه به عنوان نهاد پشتیبان و مکمل خدمات بیمه‌ای تقدیر کرد و گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امروز توانسته است اعتماد و اطمینان جامعه به شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد.

وی ادامه داد: حتی در صورت وجود مشکل برای شرکت‌های بیمه در حوزه خسارات جانی این صندوق با قدرت قادر به پشتیبانی از گروه هدف خود خواهد بود و این مایه مباهات صنعت بیمه کشور است که چنین نهادی قوی با مدیریت علمی در کنار صنعت بیمه ایفای نقش می‌کند.

به گفته سلیمانی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر پوشش بیمه‌ای برای موتورسیکلت‌ها، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نیز در چندین مرحله بسیار مؤثر عمل کرده و موجب ایجاد پوشش بیمه‌ای برای ۲۶۰۰ موتور سیکلت، ۱۳۰ هزار ماشین‌آلات کشاورزی و ۱۷۰۰ خودروی کارگاهی شده است.

«علی جباری» مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز ضمن قدردانی از اعضای مجمع عمومی و همراهی هیأت نظارت صندوق در به دست آوردن عملکرد مطلوب و گزارش شفاف حسابرس و بازرس قانونی گفت: خدا را سپاس که به ما توفیق داد، در سال ۱۳۹۸ در ایفای نقش خود به عنوان نهاد تخصصی بیمه‌ای، مکمل صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌گر و یکی از سه رکن حاکمیت در صنعت بیمه سربلند شویم و به گروه هدف ۳۰ هزار نفره خود که عمدتاً در پوشش زیان دیدگان، بیمه گذاران و قربانیان و مقصرین سوانح رانندگی هستند خدمت کنیم.

وی افزود: از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امروز به عنوان یکی از ۱۰ مجموعه برتر کشور در حوزه عملکردی و شفافیت در کارکرد از منظر صاحب‌نظران حرفه‌ای یاد می‌شود چراکه امروز برای ششمین سال پیاپی علاوه بر اینکه به اهداف و برنامه‌های خود در دو حوزه حمایت از قربانیان حوادث رانندگی و شناسایی و وصول منابع مالی دست یافته ایم، شاهد گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق مبنی بر گزارش شفاف و بدون بند بوده که این نیز عملکرد مطلوب صندوق را تأیید می‌کند.

جباری در ادامه با اشاره به نقش‌های قانونی واگذار شده به صندوق به عنوان یک نهاد عمومی – حاکمیتی گفت: صندوق دارای وظایف چهارگانه ای در حوزه‌های مهمی چون وظیفه تخصصی قانونی، وظیفه حاکمیتی وظیفه فرهنگی و وظیفه اقتصادی بیمه‌ای است که صندوق تأمین خسارتهای بدنی را به نهاد تخصصی بیمه‌ای تبدیل کرده که به عنوان نهاد تکمیل کننده چرخ خدمات صنعت بیمه کشور خدمت می‌کند.

وی با اشاره به آمار بالای تصادفات و کشته شدگان حوادث رانندگی در کشور گفت: سالانه ۱۷ هزار نفر کشته و ۳۵۰ هزار نفر مجروح حوادث رانندگی داریم که از این گروه حدود ۳۰ هزار نفر نیروی مولد جامعه دچار قطع نخاع و معلولیت دائمی می‌شوند و مدیریت این وضعیت، چارچوب و ضوابط خاصی را می‌طلبد که مجموعه صنعت بیمه و صندوق در کنار یکدیگر مشکلات اقتصادی این معضل را حل می‌کنند. در همین رابطه صندوق به تنهایی حدود ۱۷ درصد خسارت جانی صنعت بیمه کشور را پرداخت و ۲۷ شرکت بیمه‌ای، باقیمانده این خسارت را در قبال فروش بیمه نامه شخص ثالث تأمین می‌کند.

مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی یادآور شد: در کنار حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به عنوان عملکرد اصلی صندوق، آزادسازی و یا جلوگیری از زندانی شدن حدود ۸ هزار و ۶۰۰ نفر از رانندگان و مقصرین تصادفات رانندگی نیز حاصل شده به‌طوری که امروز حتی یک نفر زندانی تصادفات در زندان‌های کشور وجود ندارد.

جباری در ادامه، اجرای سامانه ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث با همکاری بانک ملی ایران برای سهولت در دریافت خسارت بیمه شخص ثالث، کاهش روند بررسی پرداخت خسارت به حدود ۶ روز از زمان تکمیل پرونده، ایجاد بستر اقتصادی جهت ترغیب رانندگان به خرید بیمه شخص ثالث از طریق بخشودگی جرایم برای موتورسیکلت‌ها ماشین آلات کشاورزی و خودروهای سنگین کارگاهی فاقد بیمه نامه، استمهال اقساط مقصرین حوادث رانندگی در استان‌های سیل‌زده را از دیگر اقدامات این صندوق در سال‌های اخیر اعلام کرد.

در ادامه «عباس معمارنژاد» رئیس مجمع عمومی صندوق با اشاره به عملکرد مطلوب صندوق در چند سال اخیر و کسب بازدهی مناسب با وجود محدودیت‌های قانونی، اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت حوزه فناوری اطلاعات این سازمان، گفت: امروز می‌توان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را نهادی پویا مؤثر و کارآمد در حوزه صنعت بیمه برشمرد و در کتب که در بسیاری از شاخص‌های عملکرد در مقایسه با سنوات گذشته و سازمان‌های مشابه نتایج بسیار خوبی را کسب کرده‌اند.

همچنین «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجمع عمومی صندوق گفت: ما امروز در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که ساختار قانونی این صندوق متشکل از نمایندگان سه رکن اساسی حاکمیت یعنی قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه هست، نگرش جامع حاکمیت در توجه به این نهاد و اهمیت نقش گذاری این سازمان در حوزه خدمات به گروه هدف را نشان می‌دهد.

وی از اقدامات مؤثر و به موقع صندوق در حمایت از افراد جامعه مانند کاهش طول دوره رسیدگی، تأسیس شعبه صندوق در مراکز استان‌ها، اقدامات صورت گرفته در ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی در ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه به خرید پوشش بیمه‌ای، فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و همچنین توجه ویژه به وضعیت اقتصادی مقصرین حوادث رانندگی در امر پیگیری وصول خسارت پرداختی قدردانی کرد.

«پیمان نوری» معاون دادستان کل کشور نیز به عنوان عضو مجمع عمومی و نماینده دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد بی‌بدیل صندوق در امر اجرای قانون به عنوان یک سازمان قانونمند و ارائه کننده خدمت به گروه هدف گفت: ما برای ششمین سال پیاپی با وجود ارائه خدمت به حدود ۲۷ هزار نفر در سال و گردش عملیاتی مالی بسیار بالا شاهد گزارش شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس قانونی صندوق بودیم که این امر شفافیت عملکردی این سازمان را به عنوان مهمترین شاخص یک سازمان پویا معرفی می‌نماید.

در بخش دیگری در بخش دیگری از مجمع کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: امروز شاهد هستیم که همه آحاد جامعه و نمایندگان مردم و دولت بر خدمت‌رسانی مطلوب صندوق تاکید دارند و این نتیجه تعامل، همکاری و تلاش مستمر و با برنامه این مجموعه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون است.

همچنین جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور گفت: امروز با تلاش مستمر همکاران صندوق حتی یک زندانی تصادفات رانندگی در سطح زندان‌ها نداریم و امروز شاهد نظم و انضباط کاری و فکری در مجموعه برنامه‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستیم که شفافیت عملکردی فعلی ناشی از تلاش و برگزاری جلسات مستمر و بی‌وقفه اعضای هیئت نظارت مدیریت صندوق و مجموعه همکاران است.

باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه های آینده ساز حرکت کنیم

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، محمدباقر قالیباف در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در حوزه رشد اقتصادی و همچنین مسئولیت اجتماعی، اظهار داشت: همکاری کمیسیون‌های مرتبط مجلس با صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است و با راه اندازی کارگروه تحول، تمامی راهکارهای رشد صنعت بیمه بررسی می‌شود و تدوین و اصلاح قوانین با جدیت دنبال خواهد شد.

قالیباف کاهش دغدغه‌های دولت را از مأموریت‌ها و دستاوردهای صنعت بیمه یاد کرد و افزود: اگر ریسک‌های موجود کشور با تکیه بر اصول و قواعد بیمه‌ای مدیریت شود در هنگام وقوع حوادث و بحران، هیچ نیازی به ورود دولت و حاکمیت وجود نخواهد داشت.

در این دیدار دکتر غلامرضا سلیمانی از ملاقات با رئیس قوه مقننه به عنوان فرصتی مناسب برای تعامل اهالی صنعت بیمه و اعضای خانه ملت یاد کرد و گفت: صنعت بیمه خود را در بزنگاه‌های حساسی نظیر تحریم‌های ناجوانمردانه، بحران کرونا، زلزله‌ها و سیل‌های اخیر به اثبات رسانده و با حمایت نهاد قانونگذار و تصویب لوایح مهم بیمه‌ای، این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت تبیین ظرفیت‌های ناشناخته صنعت بیمه و تأثیر آن در افزایش ضریب رضایت و رفاه جامعه سخن گفت و تصریح کرد: در زمینه همگانی سازی بیمه‌های زندگی و شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های آن، اقدامات خوبی انجام شده اما باید به سمت فرهنگسازی عمومی بیمه‌های آینده ساز حرکت کنیم.

دکتر سلیمانی از تأسیس مرکز ملی مدیریت ریسک به عنوان یک تحول بزرگ در تعادل اقتصادی کشور نام برد و تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز فعالان حوزه کسب و کار، تولید و خدمات، شبکه‌های واردات و صادرات و بنگاه‌های دیگر اقتصادی می‌توانند در فضای امن و آرام به فعالیت بپردازند.

وی به ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارت¬های بدنی در چهار سال اخیر پرداخت و افزود: رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم به صنعت بیمه بزرگترین سرمایه این صنعت به شمار می‌رود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آمار بالای پرونده‌های دارای مقصر و متواری در صنعت بیمه گفت: در سال ۱۳۹۸ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ۲۲ هزار و ۹۳۷ پرونده دارای مقصر و متواری رسیدگی و خسارت پرداخت کرده است.

دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت در سال ۹۸ به عنوان یکی از دستاوردهای صنعت بیمه یاد کرد و گفت: اهتمام جدی صنعت بیمه برای پرداخت خسارت‌های وارده به بیمه گذاران یکی از وظایفی است که با افتخار به آن عمل کرده ایم.

رئیس شورای عالی بیمه، اقتدار صنعت بیمه در حوزه اتکایی را یکی از مهمترین دستاوردهای ضد تحریمی دانست و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه با وجود تحریم‌ها بسیار موفق عمل کرد هم اکنون برای تمام ریسک‌های بزرگ، پوشش‌های بیمه‌ای مناسب وجود دارد.

سلیمانی در پایان با تشریح جزئیات لایحه تأسیس صندوق بیمه‌های همگانی و نقش آن در ایجاد فضای امنیت آفرین و اطمینان بخش در جامعه از رئیس قوه مقننه و نمایندگان خانه ملت خواست تا با تصویب نهایی این لایحه از بار روانی و مالی ملت بکاهند.

گفتنی است در این دیدار یک و ساعت و نیم طرفین بر ضرورت تعامل تنگاتنگ و هم افزایی در زمینه‌های گوناگون تاکید کردند.

فعال صنعت بیمه پاسخ کنایه های وزیر نفت به بیمه گران را داد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، محمد باباکردی دبیر کارگروه تخصصی مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت به اظهارات اخیر وی در خصوص صنعت بیمه پاسخ داد.‌

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در این نامه آورده است: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که دارای مهمترین و غنی‌ترین منابع انرژی در دنیا بوده و به این ترتیب صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تعیین کننده ترین صنعت کشورمان است. از طرفی شناسایی و مدیریت ریسک در بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشور است.

وی می‌افزاید: همزمان با توسعه صنایع مختلف، توسعه و حمایت صنعت بیمه به عنوان یک رکن اصلی در حفظ سرمایه‌های کشور بسیار مهم و حیاتی است. صنعت بیمه ایران همواره حمایت و پشتیبانی خود را از تمامی ارکان اقتصادی کشور به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش انجام داده و حتی در شرایط تحریم شدید اقتصادی که حمایت بیمه گران اتکایی خارجی را نداشته، با تمام توان و انرژی تلاش کرده هیچکدام از بخش‌های صنعت نفت کشور بدون پوشش بیمه باقی نماند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان می‌کند: در حالی که عدم برخورداری از پوشش‌های اتکایی بین المللی در بیمه نامه‌های انرژی مربوط به اموال و پروژه‌های صنعت نفت که دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند، چالش بزرگی است که با مدیریت بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه گران ایران این چالش به نحو احسن مدیریت شده است.

وی تصریح کرد: خسارت‌هایی که در سالیان اخیر توسط صنعت بیمه پرداخت شده است به درستی گواه این ادعاست و نمونه بارز آن خسارت پرداختی به پتروشیمی بوعلی و چندین شرکت نفتی است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در ادامه خطاب به وزیر نفت، تصریح می‌کند: آقای وزیر! بیمه گران فداکاران دوران تحریم هستند و آنچه حضرتعالی اخیراً در خصوص صنعت بیمه بیان داشتید خلاف اصول بیمه گری و مصالح کشورمان است. بیمه گران به هنگام صدور بیمه نامه مخصوصاً در رشته انرژی نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک اقدام می‌نمایند و پس از ارزیابی تمامی جوانب نسبت به ارائه نرخ و شرایط و صدور بیمه نامه مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه این مسأله آنکه فرآیند مذکور بدون توجه و همکاری همه جانبه بیمه گذاران امکان پذیر نیست زیرا بیمه گذار می‌بایستی اطلاعات و مستندات لازم جهت ارزیابی ریسک را در اختیار بیمه گر قرار داده و توصیه‌ها و الزامات فنی مندرج در بیمه نامه را به درستی اجرا کند. از طرفی بیمه گزار می‌بایستی به فرآیند ارزیابی ریسک خود توسط بیمه گر اعتقاد عملی داشته باشد و بیمه گر را همواره در کنار خود ببیند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: همانگونه که اشاره شد صنعت بیمه کشور همواره آمادگی داشته نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک و ارائه بیمه نامه‌های استاندارد و پا پوشش کامل به صنعت نفت کشور مبادرت ورزد؛ لیکن آیا این عزم راسخ در صنعت نفت کشور نیز وجود دارد؟

وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه علی رغم تلاش بیمه گران، بعضاً مشاهده شده شرکت‌های نفتی دولتی و خصوصی با نگاه بالا به پایین به هیچیک از تلاش‌های بیمه گران پاسخ مثبت نداده اند، ادامه می‌دهد: در اکثر مناقصات برگزار شده جهت اخذ پوشش بیمه‌ای، سرمایه اعلامی توسط شرکت‌های نفتی با میزان سرمایه واقعی تفاوت فاحش داشته و علیرغم ارائه مشاوره‌های لازم هیچ گونه تلاش جدی در راستای به روز رسانی سرمایه اموال و پروژه‌ها توسط شرکت‌های نفتی صورت نگرفته است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: در اکثر مناقصات به بیمه گر اجازه درج هیچ گونه جمله و حتی یک کلمه خارج از مطالب مندرج در اسناد مناقصه داده نمی‌شود و در صورت درج هرگونه کلمه‌ای، بیمه گر از مناقصه کنار گذاشته می‌شود.

وی در این نامه خطاب به وزیر نفت با بیان اینکه اسناد و مدارک ملاک قیمت گذاری اموال به بهانه‌های مختلف به بیمه گر تحویل داده نمی‌شود، آورده است: اصلاح شرایط غیر استاندارد درخواستی در بیمه نامه که هیچ گونه سنخیتی با بیمه نامه‌های استاندارد بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ندارد علی رغم تأکید فراوان بیمه گران به هیچ عنوان توسط شرکت‌های نفتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد کما اینکه تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل اصرار بر دریافت بیمه نامه‌های غیر استاندارد مدتی است اموال خود را تحت پوشش بیمه قرار نداده اند.

وی در پایان این نامه تأکید کرد که سندیکای بیمه گران ایران با تمامی توان تلاش کرده از طریق هماهنگی ایجاد شده بین بیمه گران نسبت به اصلاح شرایط بیمه نامه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به صنعت نفت کشور اقدام نماید لیکن متأسفانه عزم جدی در صنعت نفت کشور به هیچ عنوان مشاهده نمی‌شود.

اظهار نظر زنگنه که فعالان صنعت بیمه را رنجاند

گفتنی است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه گذشته، ششم مردادماه در آئین اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای فرمانده صحنه در وزارت نفت با یادآوری دیدار خود با بیمه‌های کشور در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی با شوخی خواندن فعالیت بیمه گری در کشور اظهار کرد: در ایران بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تأسیسات را بیمه می‌کنند، در حالی که در دنیا اگر بخواهند تأسیسات را بیمه کنند نخست ارزیابی ایمنی انجام می‌دهند، سپس متناسب با وضع آن نرخ بیمه را اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در زمینه فراهم آوردن تأمین لازم برای بیمه‌گزاران بدنه خودرو در شرایط فعلی بازار و لحاظ کردن حق انتخاب هنگام اخذ «پوشش تکمیلی افزایش ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت‌ها» شرایط جدید پوشش موصوف به شرحی که اعلام می‌شود در سیستم نرم افزاری «بیمه‌نامه بدنه» تعریف شده و از تاریخ ۱۵ تیرماه آماده بهره‌برداری است.

بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروز رسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است.

شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:

۱- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۲۵ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۱۵ درصد حق بیمه پایه.

۲- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۵۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۲۵ درصد حق بیمه پایه.

۳- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی یا کلی» با حق بیمه معادل ۴۰ درصد حق بیمه پایه.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، سید غلامرضا سلیمانی که در آئین افتتاح اعلام خسارت الکترونیکی ثالث یک شرکت بیمه دولتی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: سرعت و صحت در امر پرداخت خسارت علاوه بر رضایتمندی بیمه‌گذاران می‌تواند در صیانت از منافع ملی هم نقش پررنگی داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت سهامی بیمه مذکور به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در امر خدمات دیجیتالی یاد کرد و گفت: با در نظر گرفتن پتانسیل این شرکت بیمه و توانمندی همکاران آی تی این شرکت، هیچ گونه نگرانی برای ارائه وب سرویس‌های متنوع در صنعت بیمه وجود ندارد.

سلیمانی با تشریح شرایط اقتصادی و خدمات رسانی در زمان شیوع کرونا و قدردانی از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در این دوران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت بیمه مذکور مانند بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای از مرحله خدمات رسانی سنتی گذر کرده و در حوزه‌های دیجیتالی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی این شرکت سهامی بیمه دولتی از بازار شخص ثالث، گفت: دولتی بودن این شرکت بیمه و خوشنامی آن سطح انتظارات بیمه‌گذاران را بالا برده و باید به گونه‌ای عمل شود که دو اصل سرعت و صحت در امر صدور و پرداخت خسارت به درستی رعایت شود.

شایان ذکر است با حضور رئیس کل بیمه مرکزی مدیران ارشد صنعت بیمه و همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از نخستین سامانه اعلام خسارت الکترونیکی شخص‌ثالث یک شرکت بیمه دولتی در شعبه فاطمی رونمایی شد.

با این سامانه در مرحله نخست، میزان خسارت تا ۳ میلیون تومان در شهر تهران به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است، بر این اساس بیمه گذار در زمان بروز حادثه، می‌تواند در محل حادثه با مراجعه به سایت ایران من به صورت برخط عکس و فیلم از مواضع خسارت دیده خودرو و مدارک مورد نیاز از جمله گواهینامه و شماره پلاک خودرو را ارسال و ثبت کند.

امکان درج محل و تصاویر مربوط به صحنه تصادف به صورت الکترونیکی در این سامانه وجود دارد. همچنین مشخصات طرفین تصادف نیز در این سامانه درج شده و به سرعت توسط کارشناسان بیمه، ارزیابی می‌شود.

از طریق این سامانه خسارت‌های تا سه میلیون تومان ارزیابی و خسارت مربوطه تا ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود.

در صورتی که میزان خسارت بیش از سه میلیون تومان باشد از متقاضی خواسته می‌شود که خودروی آسیب دیده به صورت فیزیکی بررسی شود. در مراحل بعدی قرار است مبلغ قابل پرداخت تا ۱۱ میلیون تومان نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به شفاف سازی برخی از ابهامات موجود، اطلاع رسانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.

بر اساس همین گزارش واحدهای صدور (اعم از شعب و نمایندگان) در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه گذاران اقدام لازم را به عمل آورند.

بدیهی است با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان هر گونه اطلاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه گذاران موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بیمه مرکزی سیاست هایی اعلام کرد که بر مبنای آن، موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز، تعهد یا پرداخت شود. این دستورالعمل از سوی هیئت عامل بیمه مرکزی در ۸ ماده تصویب و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

در این دستورالعمل پس از تعاریف «واحد پول گزارشگری»، «ارز»، «بیمه‌نامه‌های ارزی» و «ارزهای جهان روا»، آمده است: موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز تعهد یا پرداخت شود.

براساس این گزارش، ذکر منشاء و نوع ارز در بیمه نامه صادره الزامی بوده و درصورت صدور بیمه‌نامه ارزی، چنانچه بیمه‌گذار در زمان پرداخت حق بیمه یا سررسید اقساط، قادر به تأمین ارز نباشد، مؤسسه بیمه موظف است با صدور الحاقیه سرمایه (تعهدات) بیمه‌نامه را به ریال تبدیل کند. بیمه‌گر موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. در بیمه‌نامه‌های ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می‌شود، بیمه‌گر موظف شده است هزینه‌های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه‌نامه ملحوظ کند.

براساس یکی از مواد این دستورالعمل، در مورد بیمه‌نامه‌هایی که سرمایه آن ارزی است، آمده است: در صورتی که بیمه‌گذار قادر به پرداخت حق بیمه به صورت ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه‌نامه درج کند. این نرخ تسعیر مبنای محاسبه و پرداخت حق‌بیمه و خسارت مربوطه خواهد بود. چنانچه نرخ تسعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه نامه، به نحوی تعیین شود که سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی پرداخت می‌شود. موسسه بیمه موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. همچنین نرخ تسعیر مورد توافق با درخواست کتبی بیمه‌گذار و توافق بیمه‌گر با صدور الحاقیه در طول اعتبار بیمه‌نامه قابل تغییر است.

در این دستورالعمل، بیمه مرکزی موسسه بیمه را موظف کرده که برای اطلاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از مورد بیمه (اعم از ریالی و یا ارزی) را به تفکیک احصاء و در پیوست بیمه نامه درج کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: در بیمه‌نامه ارزی که حق‌بیمه به ارز دریافت شده است، حق‌بیمه واگذاری اتکایی از محل ارز دریافتی از بیمه‌گذار تامین می‌شود و به واگذاری‌های انجام شده از این محل، ارز بازار ثانویه (نیمایی) تعلق نمی‌گیرد. در این گونه موارد بیمه مرکزی صرفاً تأییدیه انتقال ارز موضوع ماده ۷۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت بیمه‌نامه‌های مسافران عازم به خارج از کشور که حق بیمه آن‌ها به ریال دریافت شده، موسسه بیمه موظف است بردروی خسارت اتکایی اجباری مربوط را بر اساس نرخ ارز تخصیص داده شده توسط بیمه مرکزی به ریال اعلام کند. میزان خسارات ارزی مذکور باید در یادداشت همراه بردرو در سنهاب ثبت شود.

در این دستورالعمل و به استناد ماده ۸ دستورالعمل تسعیر ارز دارائی‌ها و بدهی‌های موسسات بیمه (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۴۹۶/۱۰۰/۹۳۱مورخ۱۳۹۳/۰۶/۳۰)، نرخ مبنای تسعیر دارائی‌ها و بدهی ارزی در تاریخ ترازنامه، نرخ سامانه نیما است. شایان ذکر است این موضوع شامل بیمه نامه‌هایی که سرمایه آن‌ها ارزی است نمی‌شود.

بیمه مرکزی، مدیرعامل و هیئت مدیره را به عنوان مسئول حسن اجرای این دستورالعمل تعیین و تأکید کرده است در صورت تخطی از این دستورالعمل مشمول ضوابط نظارتی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰) خواهند بود.