برچسب: بیت المال

  • ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    به گزارش خبرنگار مهر، چگالی قیمتی و یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان، با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.

    طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ (۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود»

    هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد و نقیض است اما نکته حائز اهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

    مصرف سیگار قاچاق، هزینه‌های درمان جامعه را بالا می‌برد!

    ورود سیگار قاچاق به کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.

    به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.

    همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.

    برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

    بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلاء به بیماری‌های ریوی، دولت می‌بایست از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی سهم شرکت‌های داخلی است.

    بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.

    بر اساس آمار

    میزان قاچاق سیگار (میلیارد نخ)

    قیمت متوسط درب کارخانه هر نخ سیگار (ریال)

    مجموع عوارض (%)

    افزایش درآمد سالیانه دولت (میلیارد ریال)

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    ۸.۳

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۱۰.۴۵۸

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۲

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۱.۰۲۶

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ۲۴

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۳۰.۲۴۰

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۶

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۳.۰۷۸

    بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.

    لزوم برخورد با قاچاق سیگار

    به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.

    عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.

    البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سالجاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.

     

  • بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ میلیاردی سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی به تخلفات «پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شدند.

    متن کامل این نامه به شرح زیر است:

    حضرت آیت‌الله رئیسی

    ریاست محترم قوه قضائیه

    همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است.

    با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده‌اند. به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند.

    با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخست توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرایم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان «رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)» مبادرت به صدور مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.

    در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی، احراز و سازمان خصوصی‌سازی به هر روش ممکن مکلف به بازپس‌گیری لایحه ابطال واگذاری از هیئت داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره‌گیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.

    علی‌رغم علم این کمیته به نازل بودن قیمت‌گذاری به عمل آمده که مراتب آن صراحتاً در مصوبه معترض‌عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضائی را داشته و بدین‌ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت‌المال اصرار می‌ورزد.

    هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن‌بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد.

    از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت، باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت و نیز افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع‌کنندگان اموال بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد استدعا است.

    احمد علیرضابیگی: نماینده مردم تبریز

    کریمی‌قدوسی: نماینده مردم مشهد و کلات

    علی‌اکبر کریمی: نماینده مردم اراک

    سید احسان قاضی‌زاده هاشمی: نماینده مردم فریمان

    حبیب الله دهمرده: نماینده مردم زابل

    حسن نوروزی: نماینده مردم رباط کریم

    عبدالرضا مصری: نماینده مردم کرمانشاه

    حمیدرضا حاجی بابایی: نماینده مردم همدان

    مجتبی ذوالنوری: نماینده مردم قم

    سید مرتضی خاتمی: نماینده مردم یزد

    عباس گودرزی: نماینده مردم خرم آباد

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی: نماینده مردم شاهین شهر

    نصرالله پژمانفر: نماینده مردم مشهد

    علیرضا سلیمی: نماینده مردم محلات

    احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مردم قم

    موسوی لارگانی: نماینده مردم فلاورجان

    سید جواد حسینی‌کیا: نماینده مردم سنقر

    محمدمهدی مفتح: نماینده مردم تویسرکان

    محمدرضا صباغیان: نماینده مردم بافق

    سمیه محمودی: نماینده مردم شهرضا و دهاقان

    سید جواد ساداتی‌نژاد: نماینده مردم کاشان

    سید کمال‌الدین شهریاری: نماینده مردم دشتی و تنگستان

    محمدمهدی زاهدی: نماینده مردم کرمان

    و دو امضای ناخوانا

    منبع : مهرنیوز

  • ضرورت رفع اختلافات و حفظ حقوق بیت‌المال جهت ساماندهی پیست آبعلی

    ضرورت رفع اختلافات و حفظ حقوق بیت‌المال جهت ساماندهی پیست آبعلی

    ضرورت رفع اختلافات و حفظ حقوق بیت‌المال جهت ساماندهی پیست آبعلی
    ضرورت رفع اختلافات و حفظ حقوق بیت‌المال جهت ساماندهی پیست آبعلی

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با مسئولان اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند برای بررسی موضوعات و مسائل ورزشی اظهار داشت: پیست آبعلی از جمله مراکز ورزشی و تفریحی بسیار مهم برای مردم به حساب می آید که باید برای رفع مشکلات آن چاره اندیشی کرد.

    تقی زاده گفت: با احداث پروژه‌های ورزشی و تفریحی در زمان بهره‌برداری برای اقشار مردم بومی شهرستان دماوند باید خدمات و امتیازات خاصی قائل شد تا مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.

    دادستان دماوند بیان داشت: با تعامل، رفع ابهام و اختلافات ادارات و ایجاد تفاهم در چهارچوب قانونی با حفظ حقوق بیت‌المال برای ساماندهی پیست اسکی بین‌المللی آبعلی می‌توان گام مثبتی برداشته شود و با کسانی که برخلاف قانون اعمال نمایند، برخورد شود.

    گفتنی است که در این نشست، مقدم، رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند در زمینه وضعیت ورزش و مشکلات پیست اسکی بین‌المللی آبعلی موضوعاتی را عنوان کرد و افزود: با توجه به موقعیت پیست آبعلی و نزدیکی آن به پایتخت، استقبال قشر کثیری از عموم مردم و ورزشکاران می‌توان با ایجاد بسترهای مناسب و سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات ورزشی در تمام فصول سال باعث رشد و ارتقا و اشتغال‌زایی شد.