غلامرضا کردی داریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پروسه زمانبری که پیش از این برای دریافت مجوزهای اخذ پایان کار در بعضی پروژههای مختلف در سطح جزیره بود، اظهار داشت: برای رفع موانع و گلایههای مردمی، بعد از صدور پایان کار سه مجتمع مسکونی در کیش، بعضی پروژهها نیز با تبدیل بدهیها توسط فرمولهای خاص به مبالغ قابل پرداخت و امکان تهاتر با سازمان، موفق به دریافت پایان کار شدند.
کردی ادامه داد: در پروژه مرکز تجاری که ۵۰۲ واحد را شامل میشود و مشکلات گره خورده ۱۷ سالهای که وجود داشت؛ در نهایت موفق به شروع تحویل اسناد کردیم.
کردی تاکید کرد: در سال جاری، تمام خدمات مثل صدور پروانه ساختمان، پروانه تغییر نقشه و گواهیهای پایان کار برای مجتمعهای تجاری و خدماتی، چندین برج مسکونی، ۲ هتل و شهرک دانشگاهی و همچنین گواهیهای عدم خلاف برای پروژههای مختلف دقیقاً سه برابر سال پیش بوده است.
وی صدور پروانه و پایان کار برای ۲۲۰ پروژه کوچک مسکونی با ۹۰۰ واحد و زیربنای ۱۱۰ هزار متری مربع را از دیگر اقدامات معاونت شهرسازی و معماری کیش عنوان کرد و افزود: مجموع این خدمات حدود ۱۱ هزار واحد در متراژ حدود یک میلیون متر بود.
کردی با تاکید بر طرح اصلاح ساختار به منظور افزایش و جلب اعتماد مردمی گفت: در این طرح طریقی تعریف شد که ارباب رجوع بدون نیاز به مراجعه به شخص حقیقی، کلیه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند و توسط سیستم خدمات الکترونیک و تابلویی که در ابتدای همین محل نصب شده است میتواند روند کار و کلیه سوابق پرونده را پیگیری و مشاهده کند.
وی تصریح کرد: کلیه روند این خدمات و سرعت پیشروی آنها که در جهت تعیین تکلیف پروژهها و سرمایهگذاران و تسریع در مطالبات آنها است، نظارت و رصد میشود. این خدمات حاصل اصلاح ساختار فیزیکی فضای اداری معاونت معماری و شهرسازی است.
کردی ادامه داد: امکان ارائه و دریافت خدمات به صورت غیر حضوری و اینترنتی با پیادهسازی خدمات الکترونیک و حذف بوروکراسی اداری به منظور تسریع در ارائه خدمات شهرسازی به سرمایه گذاران و متقاضیان از اصلی ترین برنامههایی بود که علاوه بر تکریم ارباب رجوع و حفظ ارزش وقت او، باعث شد نیروهای حقیقی به پروژههای بزرگتر و مهمتر و حصول سریعتر به نتیجه بپردازند.
کردی، برنامهریزی برای توسعه نرمافزار شهرسازی جهت ارتباط دو سویه با واحد اطلاعات جغرافیایی، حقوقی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش در راستای یکپارچه نمودن اطلاعات اراضی سازمان را از دیگر خدمات این معاونت برشمرد و بیان داشت: در صورت تکمیل این فرمت، ارباب رجوع برای تشکیل و ارائه پرونده پروژه خود نیازی به مراجعه به حوزههای مختلف را نخواهد داشت.
تکمیل آرشیو دیجیتال برای تسریع در امر خدمات رسانی را از دیگر خدمات شهرسازی است عنوان کرد. کردی خاطرنشان کرد: با اسکن تمامی صفحات هر پرونده بی هیچ نقصی، راهی برای جلوگیری از گم یا ناقص شدن پروندهها است و به این طریق علاوه بر ثبت و ضبط کلیه سوابق پروندهها، کلیه حقوق سرمایهگذاران تأمین میشود.
وی با اشاره به راه اندازی بخش ویژه (VIP) به منظور ارتقای سطح خدماترسانی به سرمایه گذاران پروژههای بزرگ ساختمانی ابراز داشت: با ارائه خدمت توسط این واحد، سرمایه گذاران از شهرها و کشورهای دیگر نیز میتواند پروسه پرونده خود را طی کند و به نتیجه برساند.
کردی با اشاره به تشکیل و نظارت مداوم کمیتههای مالی و اجراییات گفت: ضمن اینکه تمام تلاش خود را برای عدم تحمیل بار مالی به سرمایهگذاران میکنیم، طرحهایی برای کسب درآمد در جهت ارائه خدمات شهرسازی در حال تدوین است.
کردی همچنین «اصلاح محل بایگانی ۸ هزار پرونده فیزیکی سرمایه گذاران در حوزه شهرسازی» از مهمترین خدمات طراحی شده این معاونت عنوان کرد و گفت: پیش از این حریم ۱۲۰ متری دریا برای ساخت و ساز وجود داشت اما اکنون با حفظ قطعی ۶۰ متر، بعد از آن تا ۱۲۰ متر اجازه ساخت سازههای سبک در قالبهای استیجاری یک یا دو ساله وجود دارد اما به طریقی که در زمان هر مدیریت عمرانی با هر رویکردی، قابلیت جمعآوری آن با کمترین هزینه و حفظ حریم دریا وجود داشته باشد؛ و منافع سرمایه گذار نیز به خطر نیفتد.
معاون شهرسازی شرکت عمران و خدمات با اشاره به بیدقتی هایی که قبلاً در صدور بعضی مجوزها شده و بروز چندگانگیهایی که هم سرمایهگذار و هم شرکت عمران را سردرگم میکند تصریح کرد: با هماهنگی ارگانهای مرتبط با حوزه شهرسازی باید به ارائه پروانه پایان کاری که هم منافع سرمایهگذار و هم حریم و مقررات جاری را تأمین کند، برسیم.
کردی تاکید کرد: حفظ حریم دریا از خط قرمزهای غیر قابل گذشتی است که تحت هیچ شرایطی از آن کوتاه نخواهیم آمد، اضافه کرد: در شرایطی که حریم ۶۰ متر دریا یا اشراف بر شبکه فاضلاب شهری حفظ نشود، ولو قبلاً واگذاری یا ابلاغ مجوزی انجام شده باشد، هیچ پروانهای صادر نخواهد شد.
معاون شرکت عمران با اشاره به بعضی پروژههای در حال کار در املاک استیجاری! تصریح کرد: سرمایه گذاری در چنین پروژههایی هیچ توجیهی نداشته و دلیلی برای دریافت پروانه نخواهد بود.
کردی در رد شبهه عدم استاندارد آسانسورها در برخی پروژهها تاکید کرد: کلیه استعلامات لازم در این خصوص لازم است و باید اجراییات آن حوزه، رصد و نظارت مستقیم و قابل پیگیری داشته باشند و همانند مهندس ناظر هر پروژهای، کارشناس ناظر این حوزه در تمامی مراحل کار حاضر و ناظر باشد.
کردی در خصوص طرح دو ساله شدن پروانههای پروژه به جهت جلوگیری از اتلاف وقت سرمایهگذاران گفت: در صدد طرحی هستیم که هزینههای دریافت این گواهیها افزایش نیافته و به قیمت اولیه و با کمترین زمان ارائه شوند.
