برچسب: بدهی مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) به شرح زیر است:

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارشهای خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۵۱.۰ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه مبادلات ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

همچنین، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می‌کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند سفارش‌های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر بودجه فرانسه در مصاحبه با فیگارو گفت که تحت تأثیر پاندمی کرونا بدهی دولت به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

جرارد دارمانین گفت: بدون شک بدهی دولت فرانسه از ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت که این نتیجه اقداماتی است که برای حمایت از اقتصاد در برابر تأثیرات پاندمی کرونا انجام شده بود.

او همچنین گفت: دولت فرانسه برخی از صنایع که به شدت از پاندمی کرونا آسیب دیده‌اند را از پرداخت ۳ میلیارد یورو مالیات اجتماعی معاف خواهد کرد که این شامل رستوران‌ها، صنعت توریسم، صنایع ورزشی و فرهنگی می‌باشد.

صنایع فعال در بخش‌های دیگر هم می‌توانند مالیات خود را با ۳ سال تأخیر پرداخت کنند.

پس از اینکه اقتصاد فرانسه در سه ماهه اول امسال ۵.۸ درصد کوچک شد، مؤسسه ملی آمار فرانسه در ماه آوریل اعلام کرد که اقتصاد این کشور وارد رکود شده است.

این بدترین افت اقتصادی فرانسه از ۱۹۴۹ تا کنون است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله فوربز، بوئینگ ۲۵ میلیارد دلار اوراق قرضه به فروش رساند تا بتواند از دریافت کمک دولت فدرال و دادن سهام و اختیار خود به واشنگتن امتناع کند، اما این میزان بدهی بهای سنگینی هم داشت.

طبق گزارش رویترز، بوئینگ مجبور شده است برای فروش این اوراق قرضه نرخ سود خیلی بالاتری را ارائه کند؛ هر کدام از این اوراق ۱۰ ساله ۵.۱۵ درصد سود خواهند داشت.

رابرت استالارد، تحلیل‌گر ورتیکال ریسرچ پارتنرز، می‌گوید: اگر کل اوراق قرضه ارائه شده، سودی حدود ۵ درصد داشته باشد، سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار هزینه اضافی برای پرداخت این سود برای شرکت به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که سال گذشته هم بوئینگ ۷۲۲ میلیون دلار سود اوراق قرضه خود را پرداخت کرده بود.

استالارد می‌گوید: حالا می‌توان این بحث را مطرح کرد که بوئینگ متعلق به بانک‌ها است (و باید تمام درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌های خود و سود آنها کند). این اوراق قرضه کل بدهی بوئینگ را به ۵۴ میلیارد دلار افزایش داد. این میزان ۲۲ برابر سود ناخالص (بدون حذف مالیات و بهره و غیره) پیش‌بینی شده بوئینگ برای امسال است. سال‌ها طول می‌کشد که از این بدهی کاسته شده و به میزان منطقی‌ برسد.

این خبر تلخی برای سهام‌داران است؛ ح یعنی فعلاً از توزیع سود سهام و بازخرید سهام توسط شرکت خبری نیست.

او ادامه داد: بوئینگ حتی ممکن است به علت سنگینی این بدهی از سرمایه‌گذاری‌های خود در آینده بکاهد و حتی برخی از خط تولیدهای این شرکت مانند ۷۸۷ اس را محدودتر کند. این اقدامات به اعتماد سرمایه‌گذاران و سهام‌داران شرکت آسیب خواهد رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در نظر دارد در ۳ ماهه دوم امسال ۳ تریلیون دلار قرض کند. این بالاترین رکورد در تاریخ آمریکا و بیش از ۵ برابر رکورد قبلی است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت فدرال مجبور شد برای مقابله با کرونا حجم دیوانه‌واری پول خرج کند.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بازه آوریل تا ژوئن ۲.۹۹۹ تریلیون دلار قرض خواهد گرفت که این از رکورد قرض‌گیری یک سال مالی کامل که ۱.۸ تریلیون دلار و مربوط به سال ۲۰۰۹ بود، نیز بالاتر است.
کل میزان پولی که خزانه‌داری آمریکا در سال مالی گذشته قرض گرفت ۱.۲۸ تریلیون دلار بود.

رکورد ۳ ماهه قبلی مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ و مقابله با بحران مالی بزرگ جهانی بود و حالا رکوردی ۵ برابر آن میزان به ثبت خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در ۳ ماهه آغازین ۲۰۲۰، حتی با این که بدلیل مواجهه آمریکایی‌ها با ویروس کرونا تراز کارت‌های اعتباری کاهش یافته بود، بدهی مصرف‌کنندگان این کشور به بالاترین رکورد تاریخ خود رسید.

داده‌های فدرال‌رزرو نیویورک نشان داد که بدهی خانوارهای آمریکا در ۳ ماهه اول ۲۰۲۰ به ۱۴.۳ تریلیون دلار رسیده است که این ۱.۶ تریلیون دلار از رکورد قبلی که در سه ماهه سوم ۲۰۰۸ در طول بحران مالی بزرگ جهان ثبت شده بود، بالاتر است. در آن زمان سطح بدهی خانوارهای آمریکایی تا ۱۲.۷ میلیارد دلار بالا آمده بود.

از سوی دیگر تراز مالی کارت‌های اعتباری در همین ۳ ماهه ۳۴ میلیارد دلار افت کرد. بدهی از بابت وام‌های دانشجویی ۲۷ میلیارد دلار رشد کرد و به ۱.۵۴ تریلیون دلار رسید و بدهی وام خودرو ۱۵ میلیارد دلار بالا رفت. نرخ بدهی مردم آمریکا از بابت وام مسکن ۱۵۶ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۹.۷۱ تریلیون دلار رسید.