برچسب: بخش تعاون

According to Mehr News Agency On the occasion of Cooperative Week, four centers for innovation and development of the cooperative sector in the provinces of the country, including the provinces of Sistan and Baluchestan, Gilan, Semnan and Khuzestan, were launched in the presence of the Minister of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Tehran by video conference.

Also in this ceremony, a tripartite memorandum of understanding was signed between the Cooperative Development Bank, the Investment Guarantee Fund in the Cooperative Sector and the Deputy Minister of Cooperative Affairs of the Ministry of Labor.

According to this memorandum, a credit line of 2 thousand billion tomans will be allocated for investment in the cooperative sector.

کبیری: رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است

 

محمد جعفر کبیری در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که عدم اعتماد به بخش تعاون می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟ اظهار داشت: ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم.

وی افزود: ما ۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که ۵۴ درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ما تعاونی‌ای داریم که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.

کبیری متذکر شد: در حال حاضر زیر ۱۰ درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی ۹۰ درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، ۸۴۰ هزار واحد از ۲.۵ میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند.

وی خاطرنشان کرد: رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. ۹۱ درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که ۱۴ درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و ۷۷ درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از ۸۰ درصد تحویل اتفاق افتاده است.

مشروح اظهارات محمدجعفر کبیری درباره بخش تعاون را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

جزییات ساخت مسکن کارگری/ قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهمن عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی، درباره میزان آورده کارگران در این طرح اظهار داشت: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته می‌شود، ممکن است میزان آورده متفاوت باشد، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتما در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم، بنابراین ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته می‌شود، آورده متقاضی متفاوت باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت می‌شود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده می‌شود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.

مشروح اظهارات بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش تعاون، حجت اله مهدیان با اشاره به همکاری چندین ساله میان بانک توسعه تعاون و سازمان بهزیستی و کمیته امداد، اظهار داشت: تعهدات بانک در قراردادهای عاملیت به‌خوبی عملیاتی شده و به میزان ۱,۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه طی سه سال اخیر به‌منظور اشتغال‌زایی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش این نهادها پرداخت‌شده است.

وی همچنین به پرداخت ۱,۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل خانگی طی سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: این طرح با مدیریت کارآمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است و این بانک نهایت همکاری را در جهت افزایش سطح اشتغال خانگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی ادامه می‌دهد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به پرداخت ۷,۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان اشاره و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این تسهیلات، گام‌های محکمی در راه تسهیل ازدواج برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای مناطق با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای تعاونگران کشور در حال انجام است، اظهار داشت: برگزاری جلسات این شوراها در شرایط کنونی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با هدف بررسی مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای فعالان بخش تعاون و بازدید میدانی از مراکز فعالیت فعالان بخش و تهیه و تدوین مشکلات ناشی از بیماری کرونا صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از کرونا، ادامه داد: مشکلات جدی به وجود آمده ناشی از کرونا برای صاحبان صنایع علی الخصوص بخش تعاون و ضرورت بررسی فضای کسب و کار در بخش تعاون و خسارات وارده به این بخش و تهیه آمار و اطلاعات دقیق از آنها برای ارائه به مسئولین و مطالبه گری جهت بهبود وضعیت آنها از مسئولین استانی و کشوری از وظایف مهم در این شرایط حساس محسوب می‌شود.

وی در تشریح فعالیت شورای مناطق ۶ گانه ابراز داشت: در این تقسیم بندی تعاونگران در سراسر کشور به ۶ منطقه که متشکل از چند استان و شهرستان است، تقسیم شده اند و با قرار دادن یک استان به عنوان استان معیین این جلسات برگزار می‌شود. به تازگی این جلسات در ۳ منطقه با حضور استان‌های مربوطه، در استان‌های یزد، مشهد و زنجان برگزارشده است.

به گفته این مقام مسئول یکی از دغدغه‌های جدی اتاق تعاون در استان‌ها فضای فیزیکی و اداری آنهاست که تبدیل به احسن شدن فضای فیزیکی اتاق‌ها از قبیل تهیه زمین مناسب و فروش ساختمان و ساخت مشارکتی از مصوبات جلسه شورای مناطق بوده است.

مرعشی خاطر نشان کرد: اهتمام به ایجاد ارتباط با مسئولین استانی اعم از ائمه جمعه مراکز استان‌ها و شهرستانها، استانداران، فرمانداران و نیز مدیران و علی الخصوص نمایندگان به صورت مستمر و ارائه گزارش وضعیت بخش تعاون به آنها توسط رؤسای اتاق‌ها از دیگر مصوبات شورای مناطق بوده است.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در مراکز استان‌ها اظهار داشت: ضرورت توجه به موضوع برگزاری نمایشگاهای مختلف در مراکز استان‌ها دراین نشست‌ها مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و مقرر شد رؤسای اتاق‌ها، اقدام لازم را در مراکز استان‌ها انجام و در صورت مواجه شدن با مشکلات موضوع را از طریق اتاق تعاون ایران پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به ضرورت شناسایی و ایجاد ارتباط با شرکتهای تعاونی دانش بنیان در استان تاکید کرد.

این مقام مسئول در ادامه به نقش اتاق‌های تعاون در جلسات هیأت واگذاری استانی اشاره و تصریح کرد: مطابق قانون اتاق تعاون در هیأت‌های واگذاری دارای کرسی بوده و اتاق تعاون استان‌ها باید با ورود به موضوع واگذاری‌ها و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولتی، به طور جدی پیگیری کنند.

سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق تعاون ادامه داد: عدم تمکین سیستم بانکی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها و نیز بی توجهی به دستور العملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و سرگردانی فعالان اقتصادی و نیز بخش خصوصی، ضرورت توجه مسئولین مرتبط با این امر و رفع این معضل را دوچندان می‌کند.

مرعشی با اشاره به آسیب فعالان اقتصادی ناشی از بحران کرونا، اظهار داشت: کم توجهی مسئولین به بسته شدن و ورشکستگی کارخانه‌ها و عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران بخشهای مختلف تولید و در نهایت بی توجهی به توان داخلی نیز از دغدغه‌های صاحبان صنایع و نیز تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف بوده که اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده واقعی بخش تعاون ضمن اعلام این مشکلات به مسئولان دست اندرکار نسبت به پی گیری و رفع این مشکلات اقدام می‌کند.

این تعاونگر با اشاره نقش دستورالعمل‌های خلق الساعه برای فعالان اقتصادی، ابراز داشت: تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های خلق الساعه کما فی السابق مشکل جدی بخش تعاون بوده و چالش‌هایی را برای فعالان بخش تعاون ایجاد کرده است که ضرورت اتخاذ تدبیر لازم و عملیاتی در این خصوص محسوس است.

نگاه لیبرالیستی دولت‌ها عامل عدم توسعه بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: وظیفه تعاونی‌ها ایجاد اشتغال ارزان قیمت، پایدار و تأثیرگذار است اما به دلیل حاکمیت نگاه‌های لیبرالیستی در دولت‌ها، بخش تعاون کشور توسعه نیافته است. طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود ۲۵ درصد اقتصاد کشور در دست بخش تعاون قرار گیرد که این هدف محقق نشد.

وی افزود: تعاونی‌ها با ۹۵هزار شرکت فعال در حوزه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در حوزه اقتصاد بخشی وجود ندارد که تعاونی‌ها در آن فعال نباشند بنابراین باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشت.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی نمایندگان نظارت بر اجرای قوانین است، گفت: کمبود قوانین در حوزه اقتصاد وجود ندارد، مشکل اصلی عدم نظارت مجلس بر قوانین است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حدود هفت سال پیش به تصویب رسید.

عبداللهی خاطرنشان کرد: سال گذشته گزارشی از نحوه اجرای این قانون در صحن علنی قرائت و مشخص شد که فقط ۲۰ درصد این قانون پس از ۷ سال اجرایی شده است؛ این قانون، قانون مترقی است که می‌توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی نشده است، گفت: بخشی از این قانون که اجرایی شده به صورت ناقص اجرا شده است بنابراین مجلس باید در حوزه نظارت و اجرای قوانین گام‌های جدی بردارد.

رئیس اتاق تعاون تأکید کرد: در حوزه اقتصادی کمبود قانون وجود ندارد، مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین است.

عبداللهی از رئیس مجلس خواست کمیته‌ای را مسئول پایش قوانین اقتصادی که اجرایی نشده است، کند.

وی همچنین خواستار تشکیل فراکسیون مؤثر و مقتدر تعاون در مجلس برای بررسی مشکلات این بخش شد.

بخش تعاون چند درصد شاغلان معدن را تشکیل می‌دهد؟

 

 

استخراج معدن یکی از فعالیتهای زیر مجموعه بخش عمده اقتصادی صنعت به شمار می‌رود و از آنجا که بخش عمده اقتصادی صنعت بیشترین ارزش افزوده را تولید می کند از این رو بررسی ویژگی‌های فعالیتهای اقتصادی زیر مجموعه‌های آن نیز در شناخت تغییرات فعالیت اقتصادی مذکور موثر است.

بر همین اساس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری مرکز آمار ایران پرداخته است.

بر اساس این گزارش، سهم بخش تعاون از کل معادن کشور، ۶.۲ درصد و از کل شاغلان بخش معدن، ۴.۱ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷، ۴۹۱۶ معدن در حال بهره ‌برداری با اشتغال ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر شاغل وجود داشته است که از این میزان سهم بخش تعاون ۳۰۵ معدن با ۴۱۲۳ نفر اشتغالزایی بوده است.

همچنین تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۷ نزدیک به منفی ۸.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است. به علاوه تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۷ ،۹۹۷۳۴ نفر بوده که سهم بخش تعاون از این تعداد ۴.۱ درصد است.تعداد شاغلان این معادن در سال ۱۳۹۷ ،حدود ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

بررسی تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد در حالی که طی سال ۱۳۹۶ استانهای کرمان با ۶۵۶ معدن، خراسان رضوی با ۳۹۸ معدن و اصفهان با ۳۴۱ معدن دارای بیشترین تعداد معادن در کل کشور بوده اند، این آمار در سال ۱۳۹۷ با کاهش مواجه بوده و به ۵۷۲ معدن در کرمان، ۳۹۲ معدن در خراسان رضوی و ۳۲۹ معدن در اصفهان رسیده است.

بررسی تعداد شاغلان معادن نیز بیانگر آن است که تعداد شاغلان بخش معدن کشور در سال ۹۷ بیش از ۹۹ هزار و ۷۳۰ نفر بوده و در مقایسه با شاغلان معدن کشور در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

این بررسی آماری حاکی از آن است که استانهای البرز با ۲۷ معدن و ایلام با ۳۲ معدن کمترین تعداد معادن کشور در سال ۹۷ را به خود اختصاص داده و استانهای کرمانشاه و گیلان در رده‌های بعد قرار دارند.

به گزارش ایسنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، علیرغم آنکه پتانسیل‌های بالایی در بخش معدن به ویژه اشتغالزایی معدن وجود دارد آنطور که باید از این ظرفیت عظیم و خدادادی استفاده بهینه صورت نگرفته است. در حال حاضر کشورهای معدن‌خیز دنیا از ظرفیت معادن خود در توسعه اقتصاد و اشتغالزایی بهره برداری کرده‌اند. توصیه کارشناسان اقتصاد این است که یکی از بهترین بخشها برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، صنایع معدنی است و معدن می‌تواند با توجه به ارزآوری بالا بهترین جایگزین نفت در کشور به شمار آید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود اینکه هیچ یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد چراکه نه تنها «اقتصاد تعاونی» به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، بعد از بخش دولتی به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و پیش از بخش خصوصی معرفی شده بلکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد. این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه برنامه‌های پیشنهادی تصدی این وزارتخانه، سهم تعاون در اقتصاد ملی را حداکثر ۵ درصد اعلام کرد.

از سویی دیگر، با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر اعداد و ارقام متعددی از «سهم تعاون در اقتصاد ملی» مبنی بر سهم ۶ درصدی، ۷ درصدی و حتی ۸ درصدی از سوی فعالان و مسئولان مطرح شده است، نشان می‌دهد که این بخش با خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق نیز مواجه است به شکلی که انگار برای کسی چندان اهمیت ندارد که سهم دقیق این بخش چه میزان است.

مساله دیگر مربوط به سهم بخش تعاون در واگذاری هاست؛ مطابق با فرایندی که برای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هدفگذاری شده، باید تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد اما طبق گفته متولیان بخش تعاون کشور، یک ریال از این منابع به تعاونی‌ها نرسیده است.

همچنین موضوع دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت، مساله تأثیر بخش تعاون در اشتغال است، چراکه به گفته بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون در حالی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سایر بخش‌ها در سطح ملی حدود یک میلیارد تومان تومان است.

جزئیات وضعیت اشتغال و سرمایه در تعاونی‌ها

به گزارش مهر، بررسی وضعیت تعاونی‌های کشور نشان می‌دهد که تاکنون ۹۴ و ۱۹۳ تعاونی در کشور ثبت شده است که شامل تعاونی‌های اعتبار، تأمین نیاز مصرف کنندگان، تأمین نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنفی، تولیدی توزیعی، حمل و نقل، خدمات، سهام عدالت، صنعتی، عمرانی، فرش دستبافت، مسکن، معدنی و کشاورزی می‌شود.

بخش‌های خدمات و کشاورزی به ترتیب با ۲۶ هزار و ۴۰۶ و ۲۲ هزار و ۹۸۶ واحد بیشترین و بخش‌های سهام عدالت و اعتبار نیز با ۲۴۱ و ۶۹۴ تعاونی، کمترین واحد را دارند.

بیشترین اشتغالزایی مربوط به بخش مسکن با ۳۶۴ هزار و ۸۵۷ شاغل می‌شود که طبق گفته عبدالهی ۱۸ درصد از ساخت و ساز کشور در این بخش انجام می‌شود. البته باید در حوزه مسکن تعاونی‌های عمرانی را نیز در نظر گرفت که به این ترتیب، در کشور ۱۶۶۹ تعاونی عمرانی داریم که ۴۴ هزار و ۴۷۵ نفر در این تعاونی‌ها مشغول به کار هستند.

رتبه بعدی مربوط به اشتغالزایی برای حوزه خدمات است که با ۲۶ هزار و ۴۰۶ تعاونی در سراسر کشور توانسته است، ۳۴۶ هزار و ۷۴۴ نفر را مشغول به کار کند.

همچنین بخش کشاورزی با ۲۲ هزار و ۹۸۶ تعاونی، زمینه اشتغال ۲۳۹ هزار و ۴۶۰ نفر را فراهم کرده است که در حوزه‌های پسته، زعفران و شیلات بسیار فعال هستند و آنگونه که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران می‌گوید بیش از ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی در اختیار تعاون است.

جزئیات وضعیت اشتغال و سرمایه ۹۴ هزار و ۱۹۳ تعاونی به شرح جدول زیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، محمد حسین کرامت به آمار جامعی از تعاونی‌ها اعتبار پرداخت و اظهار داشت: نزدیک به ۸۰۰ تعاونی اعتبار فعال در کشور داریم که حدود ۲۰۰ تعاونی از بانک مرکزی مجوز دارند. ۳۵۰ تعاونی در حال اخذ مجوز بوده و مابقی آنها تا کنون مجوز بانک مرکزی را اخذ نکرده اند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار کشور افزود: تمامی تعاونی‌ها ما قابل وثوق هستند اما خوشنام ترین آنها، تعاونی اعتبار کارکنان مادر تخصصی بازرگان دولتی ایران، تعاونی اعتبار چاپخانه دولتی ایران، تعاونی اعتبار اعضا و کارکنان و بازنشستگان سازمان امور مالیاتی و تعاونی اعتبار سازمان جنگل‌ها و جهاد کشاورزی هستند.

کرامت ادامه داد: با شیوع کرونا ما آسیب نسبتاً کمتری از کرونا دیدیم اما معتقدم کرونا می‌تواند رنسانسی ایجاد کرده و موجب جهش در اقتصاد شود. تعاونی‌های اعتبار اگر به سیستم بانکی متصل شوند و کمیته‌ای متشکل از نماینده بانک مرکزی، نماینده اتحادیه و نماینده اتاق تعاون شکل بگیرد می‌تواند در ارتقا جایگاه تعاونی‌های اعتبار را در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مصوبه پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی به تعاونی‌ها مسکنی بر کرونا هستند اما به طور کامل درمانگر نیستند. ما باید زیرساخت‌های اداری را اصلاح کنیم و تعاونی‌ها را به بانک مرکزی متصل کنیم که این مهم، فاکتورهای مثبتی همچون شفافیت، کاهش رفت و آمد شهری و … را به دنبال دارد.

اعتبار کارت‌های بازرگانی بخش تعاون تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شد
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تارخ انقضای آن‌ها از اول فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری است تا پایان اردیبهشت ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.