برچسب: بانک مرکزی

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • بسته جدید ارزی در راه است + فیلم

    بسته جدید ارزی در راه است + فیلم

    اعتمادآنلاین| دلار ماه گذشته، حسابی رشد کرد و تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران گذاشت. حالا بانک مرکزی تلاش می کند با بسته های مختلف ارزی، ارزش پولی ملی را بالا ببرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از جدیدترین بسته ارزی دولت برای کاهش نرخ دلار رونماییکرده است.

  • جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر/تعرفه جدید کارت به کارت اعلام شد

    جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر/تعرفه جدید کارت به کارت اعلام شد

    جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر/تعرفه جدید کارت به کارت اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،با ابلاغ بخشنامه جدید تغییرات کارمزد انواع خدمات بانکی، از ابتدای آذر ماه شاهد افزایش کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی خواهیم بود.

    برهمین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

    نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است،کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است.

    کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است.

    هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود.

    همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

    ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

    صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است.

    همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است.

    با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد، هزینه ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان می شود.

    اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵ هزار تومانی می شود.

    بانک مرکزی ,
    جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر/تعرفه جدید کارت به کارت اعلام شد

    ۲۲۳۲۲۳

  • آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه 

    آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه 

    آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارمزد خدمات بانکی یکی از راه‌های تامین مالی برای بانک‌ها است که به آن‌ هزینه‌های اسمی برای تنظیم و نگهداری حساب‌های مختلف و خدمات معاملات جزئی برای مشتریان خرده فروشی و تجاری گفته و براساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه می‌شوند.

    در حالیکه بانک‌ها مدتی است که به دنبال افزایش کارمزد خدمات بانکی هستند، اکنون زمزمه‌ای از این افزایش به گوش‌ها می‌رسد و پیگیری ایسنا از بانک مرکزی ضمن تایید این مطلب، حاکی از این است که بخشنامه افزایش کارمزد خدمات بانکی به شیوه بانکی کشور ابلاغ شده است و با آغاز آذر ماه این افزایش اجرا می‌شود.

    افزایش کارمزد خدمات بانکی در راه است

    این درحالی است که آخرین مصوبه بانک مرکزی مبنی بر اعمال تغییرات در نرخ کارمزد خدمات بانکی به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمی‌گردد.

    از آنجا که یکی از پرکابردترین خدمات بانکی، کارت به کارت است، با افزایش کارمزد آن‌ مبلغ این خدمت بانکی به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه افزوده می‌شود.

    نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود و کارمزد خدمات بانکی شامل حال خدمات الکترونیکی نمی‌شد اما حالا طبق مصوبه‌ای که از آذر ماه اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲۵۰۰ تومان خواهد بود.

    همچنین،  کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰۰ تومان تعیین شده است.

    خدمات پایا و ساتنا چیست؟ 

    طبق این گزارش، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد و به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کند.

    بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

    از سوی دیگر، ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام کنند.

    سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را می‌توان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    اعتمادآنلاین| عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.

    علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های جزیره‌ای دولت در حوزه اقتصاد نقدینگی کشور را از مرز۲۶۵۰ هزارمیلیارد تومان عبور داده است، گفت: روزانه ۲هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در شرایط موجود افزوده می شود که جای نگرانی دارد.

    وی با اظهار نگرانی از عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار آشفته ارز یادآورشد: سیاست کنونی بانک مرکزی دربازار ارز نیازمند تغییر و بازنگری است.

    دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به ناپایداری سیاست‌های اقتصادی دولت دراثر دخالت‌های سیاسی، عنوان کرد: تجربه ۷سال گذشته نشان داد دولت تدبیر و امید در جهت دهی نقدینگی کشور به سمت کانون‌های تولید و سرمایه گذاری زیربنایی ناموفق بود.

    نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم دولت را مسئول مستقیم تنظیم سیاست‌های پولی و مالی کشور دانست و افزود: دولت در این مسیر باید از مشورت و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران حوزه اقتصاد استفاده کند.

    این نماینده مجلس لزوم اصلاح رویکردهای نادرست اقتصادی را ضروری دانست وافزود: باتوجه به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه استکبار، کشور باید سیاست اقتصادی زایشی و ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه دولت در بدنه قوه مجریه سیاست اقتصادی انبساطی را درپیش دارد و رشد هزینه‌های جاری کشور موید این مطلب است.سیاست اقتصادی انقباضی دولت در سطح جامعه با رفتار حاکم بر مجموعه‌های آن مغایرت دارد.

    عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به سیاستهای ناکارآمد دولت در بازار بورس اشاره و تصریح کرد: بورس ابزار مهم دولت در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید است که متاسفانه سیاست اجرایی معقولی ندارد.

    نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای اصلاح رفتار پرمخاطره دولت در عرصه اقتصاد، اضافه کرد: متاسفانه برخی از کانون‌های سیاسی با درک سیاست منطقی مجلس یازدهم درصدد مانع تراشی بر سر راه نمایندگان هستند تا خانه ملت را ناکارآمد نشان دهند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با رفتار عاقلانه ومبتنی بر تامین منافع ملی و بدور از هرگونه نزاع و تنش سیاسی، مسیرهای سنگلاخی عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هموار خواهد کرد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • روزانه به طور متوسط ۷۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد

    روزانه به طور متوسط ۷۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد

    روزانه به طور متوسط ۷۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹) روزانه، به طور متوسط ۷۰ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.

    به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شده (از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹)، در مجموع فقط ۷ درصد (حدود ۵ میلیون دلار) توسط صرافی‌ها خریداری شده است؛ که این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.

    همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که در مدت مشابه حدود ۶۷۰ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.

  • با سوءاستفاده‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد شود

    با سوءاستفاده‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد شود

    اعتمادآنلاین| معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اگر واردکننده‌ای بخواهد از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با او برخورد شود.

    اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالا‌های اساسی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی، گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به خصوص ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت جدی و مستمر بر اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها داشته باشند چراکه اگر بر روند اجرای مصوبات نظارت و کنترل وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری کالاها در حقیقت مفهومی ندارد.

    معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از عدم اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اظهار داشت: رویکرد جدی دولت این است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم باید به وفور در بازار موجود و تحت کنترل و نظارت دقیق باشد و وقتی تصمیمی برای تعیین قیمت یک کالا اتخاذ می‌شود باید با جدیت و تا اجرای کامل پیگیری شود.

    جهانگیری با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با حساسیت انجام شود، افزود: با توجه به اختلاف زیاد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در تامین این ارز جدی باشد.

    وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید با جدیت و سخت‌گیری بر نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت داشته باشد زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، بخاطر رعایت حال مردم و کمک به معیشت جامعه ارز کالاهای اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کرده است و اگر واردکننده‌ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با او برخورد شود.

    جهانگیری با تاکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز تا واردات کالاهای اساسی نباید زمان زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی داشته باشد و واردات این اقلام را به واردکنندگان خوشنام و معتبر محول کند.

    وی اضافه کرد: دولت مایل نیست که تولیدکنندگان پرونده تعزیراتی داشته باشند اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان نیز همراهی لازم را در تامین کالا و قیمت‌ها داشته باشند چراکه عدم رعایت مصالح مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.

    معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مهترین خواسته و مطالبه مردم مدیریت شرایط کنونی است، خاطرنشان کرد: مدیران کشور مسئولیت پذیرفته‌اند که مشکلات مردم را حل کنند و در این مسیر باید آبرو و منافع شخصی خود را فدای مردم و کشور کنند.

    وی افزود: متاسفانه این روزها عده‌ای در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا اوضاع کشور را نابسامان جلوه دهند و مانع از تعاملات سازنده ایران با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر بازار و قیمت کالاها از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه عده‌ای در صدد برهم‌زدن شرایط اقتصادی کشور هستند بنابراین مسئولین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به صورت شبانه‌روزی بر تامین کالاهای اساسی و قیمت‌های بازار تمرکز داشته باشند.

    جهانگیری همچنین با بیان اینکه تلاش برای ایجاد تشنج در بازار اقدامی ضدانقلابی و برخلاف منافع ملی کشور است، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات خواست در ایام پیش رو با تمام ظرفیت نسبت به نظارت بر بازار فعال باشند.

    معاون اول رییس‌جمهور افزود: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارز باید با اولویت‌بندی به کالاهای مورد نیاز کشور و اقلامی که کمبود داریم تخصیص داده شود و مدیریت و مسئولیت این فرایند برعهده بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط و متولی تامین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم است. لازم است دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی‌های لازم را متناسب با نیازهای کشور انجام دهند و اگر کمبودی در کالایی ایجاد شود مسئولیت آن برعهده دستگاه ذیربط خواهد بود.

    وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان غذا و دارو در جلسه درخصوص اقدامات صورت‌گرفته برای جبران کمبود انسولین در کشور، گفت: هرچه ورود و توزیع دارو شفاف‌تر باشد و مردم در جریان جزئیات آن قرار بگیرند، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند و سیاه‌نمایی آنها خواهد داشت.

    جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک خواست ظرف یک هفته گزارشی دقیق از نحوه اجرای مصوبات سفر بندرعباس برای تسهیل واردات ترخیص کالاها از گمرکات کشور ارائه دهند تا مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه همکاری لازم را نداشته است.

    در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، رییس سازمان غذا و دارو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از آخرین وضعیت بازار و میزان افزایش و کاهش قیمت برخی اقلام و کالاها ارائه کرد.

    در این نشست همچنین دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای حل این مسائل و نظارت دقیق بر وضعیت بازار اتخاذ شد.

    رییس سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه گزارشی از شایعات رسانه‌های معاند در خصوص داروهای قاچاق کشف شده در کشور عراق ارائه کرد و ضمن تاکید بر اینکه حتی یک قلم از این داروها ایرانی نبوده است، به بیان توضیحاتی درخصوص دلایل کمبود انسولین و اقدامات انجام شده برای جبران این کمبود پرداخت و اطمینان داد این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ساعت کار بانک های خصوصی تغییر کرد

    ساعت کار بانک های خصوصی تغییر کرد

    ساعت کار بانک های خصوصی تغییر کرد

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در متن اطلاعیه کانون بانک‌های خصوصی آمده است: طبق نامه شماره ۳۴۴۰۱/۱/۹۹ مورخ سوم آبان ۱۳۹۹ استاندار تهران، از همه اعضاء در خواست می‌شود اجازه دهند که ۵۰ درصد از کارکنان شعب و واحدهای اداری در استان تهران و ۳۰ درصد آنان در سایر استان‌ها از طریق نوبت بندی یا دورکاری نسبت به ارائه خدمات خود تا پایان آبان سال جاری اقدام کنند.

    ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد

    در ادامه ذکر شده که بدیهی است تعیین ساعات کار کارکنان همه واحدها از شنبه تا چهارشنبه بعد از ساعت ۷:۳۰ صبح و حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر و پنج شنبه‌ها تا ساعت ۱۳ در اختیار مدیریت هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و پذیرش مراجعان نیز از ساعت ۸ تا ۱۴ و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۸ تا۱۲:۳۰ خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۷

  • جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    جزئیات وام جدید کرونا اعلام شد

    اعتمادآنلاین| معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.

    علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.

    همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

    در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

    ۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

    ۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

    ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

    این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

    برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

    معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

    مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد.

    منبع: ایسنا