به گزارش خبرآنلاین و به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۴۱۸۷۵، تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸، موضوع ابلاغ مصوبه جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» در خصوص عناوین بخشها و رستههای کسب وکارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند، بدین وسیله به استناد تصویبنامه هیأت وزیران و همچنین ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهوری، فهرست جدید رستههای آسیبدیده به همراه دستگاههای اجرایی تشخیصدهنده مصادیق رستهها به شرح زیر اعلام میشود:
۱.مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲.مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بینراهی و موزهها (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳.حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی)؛
۴.حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت کشور)
۵.دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد)؛
۶.تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
فهرست جدید مشاغل متضرر شده از کرونا اعلام شد
۷.تولید و توزیع کیف و کفش (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۸.مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۹.مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و جوانان)
۱۰.مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد)
۱۱.مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۱۲.مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.
۱۳.آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه (وزارت صنعت، معدن و تجارت).
همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۰ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص بند (۱۰) مشتمل بر کتابفروشان، ناشران، موزعان (کتاب، کتابهای هنری، پوستر) و کارتپستال فروشان است.
علاوه براین، در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به مراتب مورد اشاره و ضمن اعلام اینکه فهرست رستههای اعلام شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمام واحدهای آن بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
درخواست جدید بانک مرکزی برای خرید اوراق بدهی/ کسی فروشنده نیست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشتماه در خصوص موضع این بانک در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها دریافت نکرد.
این بانک میافزاید: عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانکها نشاندهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.
همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا میکند.
موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک مرکزی ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی در حالی اعلام شد که نرخ ۱۲ ارز روند صعودی و ارزش ۲۷ ارز روند نزولی و ۸ ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با هدف بررسی و پیگیری مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند پیرامون اصلاح نظام بانکی و نحوه ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف تسریع و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت این بانکها و مؤسسات اعتباری بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۵۱۶۳.۴ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۰۲.۶ هزار میلیارد ریال (۲۶.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴,۴۹۰ هزار میلیارد ریال (۲۱.۷ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۴۴۸.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۷.۹ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۷۷۳۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۳۷۰.۶ هزار میلیارد ریال (۲۳.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۶۴۸.۶ هزار میلیارد ریال (۱۷.۶ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۳۱۶.۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۴.۷ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۶ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲ و ۲.۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۳ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و مؤسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور دوشنبه هفته جاری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت مجلس با کلیات این لایحه موافقت کرد.
این میتواند به عنوان گام دوم رفرم پولی تلقی شود. این لایحه پس از ارائه از سوی بانکمرکزی و تصویب دولت و در نهایت مجلس، یک خوان دیگر در پیش دارد: شورای نگهبان. اگر لایحه مذکور یک مرحله باقیمانده را نیز طی کند، هر ۱۰ هزار ریال فعلی تبدیل به یک تومان میشود. واحد پول خرد هم «قران» تعیین شده که هر یک تومان، معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
چرا ۴ صفر از پول ملی حذف میشود؟
تصمیم برای حذف ۴ صفر از پول ملی، از تورمی نشات گرفته که نیمقرن است اقتصاد ایران درگیر آن است؛ بهطوری که اسکناسهای رایج با وجود بزرگیشان و حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان، در برابر تورم انباشته، کارایی خود را از دست دادهاند.
رییس کل بانک مرکزی نیز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به این موضوع اشاره کرد. به گفته وی، کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده میشد، در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدتهاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم میخواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشیم.
عبدالناصر همتی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران، عنوان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما ۱۰۲ است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور ۲۶ است؛ در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ است.
حذف صفرها چقدر زمان میبرد؟
حذف ۴ صفر از پول ملی، پروسهای است که احتمالا ۲ تا ۵ سال زمان خواهد برد و در ابتدای قرن پانزدهم، هزار تومان فعلی، تبدیل به یک تومان میشود و ریال از ظاهر اقتصاد ایران پاک خواهد شد؛ موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است. به گفته همتی، وی تغییر پول ملی به صورت تدریجی انجام خواهد شد؛ هر دو پول به موازات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود.
وی متذکر شد: ما در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و پول خرد نیز به صورت قران باشد؛ یعنی یک تومان معادل صد قران و ۱۰ هزار ریال سابق. با توجه به پیشبینیها، این امر بسته به شرایط و آمادهسازی از ۲ تا ۵ سال به طول میانجامد.
یک میلیارد اسکناس در سال امحا میشود
براساس آمارها، در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آنها زیر ۲۰۰۰ تومان است و از سوی دیگر، در سال حدود یک میلیارد اسکناس امحا میشود که این امر، هزینه چاپ پول را بسیار افزایش میدهد.
براساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی، مسکوکات در معاملات خرد مردم نقش پررنگتری پیدا می کنند و با وجود اینکه استهلاک مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد، اما در حال حاضر سکههای موجود عملا نقشی در مبادلات ندارند.
سرانه اسکناس در ایران ۱۰۹ است و این در حالی است که در دنیا این ارقام پایینتر است و در عین حال سرانه مسکوکات ایران نیز ۲۶ است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سه رقمی است.
به گفته وی، دوستان صحبت از کاهش هزینههای حسابداری بر اثر این تغییر میکنند که در میانمدت حرف صحیحی است. البته در کوتاهمدت این اقدام، با توجه به لزوم اصلاح ارقام آمارها و صورتهای مالی سالهای گذشته برای مقایسهپذیر شدن، هزینهزاست و شانس خطا هم در دوران تغییر، در محاسبات مالی بالا میرود. اما به طور کلی، در مقیاس ناکارآمدیهای نظام اقتصادی ایران، این اعداد و ارقام خندهآور است.
سلاحورزی عنوان کرد: در کوتاهمدت، اثر حذف چهار صفر از پول ملی با گرد شدن قیمتها به سمت بالا، اثر تورمی خواهد بود، اما در مجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد و امیدواریم مسئولان به جای ادامه این مسیر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مشکلات واقعی اقتصاد ایران باشند.
زمان مناسبی برای حذف صفرها است؟
بهاالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصادی نیز درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: پیش از این رییس کل بانک مرکزی هم گفته بودند که این اقدام اتفاق خاصی در اقتصاد نیست، یعنی میتوان گفت چنین کاری آثار مهمی بر اقتصاد نخواهد داشت و به این اعتبار نه چندان اثرات کمککننده خواهد بود و نه به تخریب مهمی خواهد انجامید.
او افزود: با این همه حتی اگر بگوییم که این یک پدیده اقتصادی هم نیست، اما فواید و محدودیتهایی هم دارد. باید برای فهم بهتر این مساله به بررسی چرایی این اقدام از سوی دولتها در دورههای مختلف پرداخت و پس از این بررسی آنگاه جزییات آن را به بحث بگذاریم.
حسینیهاشمی تاکید کرد: معمولا رژیم پولی که سیاستگذار حوزه پول کشورهاست اقدام به چنین کاری میکند که دوره طولانی تورم از سر گذشته باشد و شرایط به گونهای باشد که ارقام چنان افزایش یابند که حمل و نقل، محاسبات و حافظه بیشتری را اشغال کنند و از این طریق بتوان صرفهجویی اقتصادی را در دستور گذاشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال مساله این است که باید این اقدام در زمانی مناسب به اجرا گذاشته شود. یعنی در شرایطی که اقتصاد به دوره رونق بازگشته میتواند این اقدام اثرات بهتری داشته باشد. این شرایط بعد از دو سه سال رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم به اندازه میانگین جهانی، اشتغال کامل، نبود کسری بودجه، نبود تحریمها و مثبت شدن تراز تجاری داخلی و خارجی محقق خواهد شد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفاوت شرایط امروز ایران با دوره ثبات به شکست این طرح نخواهد انجامید، گفت: انتقاد من هم به همین مساله است که امروز این شرایط در ایران حاکم نیست. باید توجه داشته باشید که وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و تورم ۴۰ درصدی است، هر دو سه سال یکی از صفرها باز خواهد گشت. به نظر من این شرایط اکنون در ایران وجود ندارد و بهتر است که این اقدام در زمان بهتری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز (شنبه) در نشست با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید به درستی تعریف و شناسانده شود، گفت: متأسفانه به حوزه فرهنگ و هنر به لحاظ توانمندی اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است در حالی که با اتکا به ظرفیتهای داخلی این بخش توانسته در کشور، منطقه و جهان نقش بسزایی ایفا کرده و خروجی آن جایگاه ممتازی داشته است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید هر چه سریعتر برای اقتصادی خلاق در حوزه فرهنگ و هنر و سندی تهیه و در دولت و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شود تا همه دستگاهها متعهد به پیگیری توسعه این بخش بعنوان حوزهای جدی در کشور شود.
وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه آثار هنرمندان بومی در شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان گفت: تمام تولیدات و صنایع دستی مردم این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود و باعث توانمند شدن مردم این منطقه از لحاظ اقتصادی شده که باید از آنها حمایت جدی انجام شود.
جهانگیری سپس به موضوع کرونا و آسیبهای وارده به برخی از مشاغل و صنوف کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر جزو نخستین بخشهای صدمه دیده از پیامدهای کرونا است، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با پیگیریهای اقتصادی لازم بتواند از ظرفیتهای فراهم شده از سوی دولت برای اختصاص منابع به آسیب دیدگان حوزه فرهنگ و هنر که از کرونا صدمه دیده اند، استفاده کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بیمه بیکاری، بر رفع دغدغه حدود ۲۰ هزار شاغل حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه خواست تا ضمن پرداخت بیمه بیکاری به شاغلان این حوزه ظرف دو هفته گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کنند.
جهانگیری ضرورت فراهم شدن سازوکارهای لازم به منظور استفاده از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات با سود ۱۲ درصد به بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا گفت: با توجه به نیاز شاغلان این بخش به تسهیلاتی با نرخهایی کمتر از ۱۲ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با کمک دستگاههای دیگر از برخی منابع نظیر منابع مربوط به اشتغال پایدار که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از دوره بازپرداخت طولانی برخوردار و قرض الحسنه است به نفع هنرمندان استفاده کند.
وی سپس به موضوع پرداخت یارانه حوزه نشر و مطبوعات اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت تلاش میکند یارانه این حوزه را با وجود محدودیت بودجه سال ۹۹ به میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد پرداخت کند، گفت: بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز واردات کاغذ مطبوعات و ناشران را برای سال ۹۹ تأمین خواهد کرد.
پیش از سخنان معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزه فرهنگ و هنر کشور و ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی فعال در این بخش گزارشی از جهش فعالیتهای هنری و فرهنگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم ارائه و خواستار افزایش سهم بخش فرهنگ و هنر از بودجه عمومی کشور شد.
وی با تبیین نقش هنرمندان در ایفای مسئولیت اجتماعی نظیر راه اندازی پویش مخالفت با تحریم، تولید برنامه در دوران کرونا برای پرکردن اوقات فراغت مردم و همراهی اصحاب رسانه با دستور العملهای ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: شیوع کرونا و تعطیلی مراکزی نظیر نمایشگاههای کتاب، سینماها، تئاتر، آموزشگاههای هنری و کاهش شمارگان مطبوعات باعث شده تا دست اندرکاران این حوزه از نظر اقتصادی دچار خسارت شوند و لازم است دولت حمایت خود را در زمینه تأمین اعتبار و پرداخت وام بیش از گذشته افزایش دهد.
در این جلسه که مدیرعامل خانه سینما، مدیرعامل خانه تئاتر، مدیرعامل خانه موسیقی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک، رئیس انجمن خوشنویسان، رئیس انجمن عکاسان، رئیس انجمن نقاشان، نماینده انجمن طراحان پارچه و لباس، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس انجمن صنفی روزنامههای غیر دولتی استان تهران و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات حضور داشتند، پیرامون پرداخت بیمه هنرمندان، بیمه بیکاری، پرداخت وام و تسهیلات، کمک به مسئله معیشتی هنرمندان، به رسمیت شناخته شدن رسته شغلی آنها و تعیین تسهیلات و امکانات لازم با هدف رونق بخشیدن به فعالیتهای هنری پساکرونایی، یارانه نشر و مطبوعات، مالیات فعالیتهای هنری، عرضه بنگاههای بزرگ رسانهای در بورس، توانمند سازی اصناف حوزه فرهنگی هنری بحث و تبادل نظر شد.
همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید دیدگاهها و پیشنهادات خود در خصوص حل مسئله بیمه هنرمندان، تخصیص اعتبار لازم برای یارانه مطبوعات و ناشران و استفاده از منابع موجود برای اشتغال زایی و پرداخت تسهیلات به شاغلان حوزه فرهنگ و هنر ارائه کردند.
در این جلسه مقرر شد برای کمک به شاغلان بخش فرهنگ و هنر سهم ۸ درصدی بیمه شاغلان آن به مدت سه ماه از سوی دولت پرداخت شود.
همچنین مقرر شد ضمن بازنگری در ضریب پیمانی و قراردادی هنرمندان با سازمان تأمین اجتماعی، چارچوب لازم برای استمهال وامها و کمک به سهم بیمه اختیاری افراد فراهم شود.
در این جلسه مقرر شد کمیتهای با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مشکلات بخش فرهنگ و هنر به خصوص در حوزه بیمه بیکاری، یارانه مطبوعات، استمهال وامها مورد بررسی قرار داده و نحوه استفاده این حوزه از تسهیلات با سود کم ضمن یافتن راهکارهای لازم، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و گزارش نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
در ماده ۳۹ این قانون آمده است: ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می شود:
شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید.
وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
مطابق با تبصره یک، ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
بر اساس تبصره ۲ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.
مطابق با تبصره ۳، کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
در ماده ۴۰ آمده است که در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.
بر اساس ماده ۴۱ لایحه مذکور،به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت «این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند.
بنابراین در تبصره ۲ آمده است که شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است که یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است.
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.
در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.
بر اساس تبصره ۲ در خصوص پرونده های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود:
۱- در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می گیرد.
۲- در غیر از پرونده های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.
۳- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده میشد در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدتهاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم میخواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشید.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فوریت این لایحه را سال گذشته تصویب کرد و ما امیدواریم کلیات و جزییات این لایحه نیز در مجلس به تصویب برسد به خصوص با توجه به اینکه ما هزینه بالایی برای چاپ و امحای اسکناس پرداخت میکنیم. ما هشت میلیارد اسکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر ۲۰۰۰ تومان است. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج میشوند و سالانه یک میلیارد اسکناس امحاء میشود که این هرسال ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
وی گفت: هم اکنون در جامعه عرف اصلی تومان است و برای اینکه با عرف جامعه خود را هماهنگ کنیم حذف ۴ صفر از پول کشورمان را پیشنهاد دادهایم و این در حالی است که مردم حتی چک پولهای ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومان مینامند.
همتی خاطرنشان کرد: سکههای دو تومانی به جای اسکناس دو هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد ضمن اینکه سکه ۵ تومانی هم به جای اسکناس ۵ هزار تومانی عملیاتی خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما ۱۰۲ است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور ۲۶ است در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ است.
دفاع همتی از حذف چهار صفر/ ارزش پول ما چند هزارم یورو است؟
همتی در بخش دیگری از اظهاراتاش یادآور شد: در اینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر معلول تورم مزمن چند دههای است وظیفه بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی مردم است و به همین دلیل ما پیشنهاد این لایحه را ارائه کرده بودیم این موضوع یکسال است در کمیسیون اقتصادی در حال بحث است و دربارهی آن بحثهای کارشناسی صورت گرفته کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون فرعی آن را تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد شد، اظهار کرد: هر دو پول به مواضات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود. ما مجددا شب گذشته در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل صد قران و ۱۰ هزار ریال سابق که با توجه به پیشبینیها این امر بسته به شرایط و آمادهسازی از دو تا پنج سال به طول میانجامد.
رییس کل بانک مرکزی خواستار تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت که اگر نظراتی در مورد جزییات آن وجود دارد آن را میتوان مورد بررسی قرار داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند.
واحد رسمی پول ایران تغییر کرد
براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده یک- واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.
تبصره ۱- برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲ – دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این قانون دوره گذار نامیده میشود حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده میباشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال بر طبق مفاد بنده ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ این قانون حسب مورد تعیین و اجرا میشود.
تبصره ۳ – پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵ – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
