شرایط عجیب برخی بانکها برای افتتاح حساب/ مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بیاورد!
برخی بانک ها به تازگی برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرایطی خاص را اعلام و تأکید کرده اند که این شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است.
از جمله شرایط عجیب بانک ها برای افتتاح حساب این است که مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بگیرد و تحویل بانک دهد؛ یکی از افرادی که به تازگی برای افتتاح حساب نزد یک بانک دولتی اقدام کرده برای دریافت این نامه از اداره پست ۲۴ هزار تومان نیز هزینه پرداخت کرده است.
البته کارمند یکی از شعب این بانک به خبرنگار ما گفت: روال کار به این صورت است که بانک در زمان افتتاح حساب، به مشتری می گوید برای اطمینان از صحت کد پستی، نامه ای که شامل شرایط افتتاح حساب است را به آدرس پست کرده و مشتری بعد از دریافت نامه، باید به بانک مراجعه کند.
آنطور که این کارمند بانک می گوید:هزینه ارسال نامه از طریق پست، ۱۱ هزار تومان است که مشتری باید بپردازد؛ ضمن آنکه برای افتتاح حساب نیز باید ۵۰ هزار تومان از سوی مشتری پرداخت شود.
ولی برخلاف این اظهارات، برخی از شعب همین بانک، نامه را به مشتری تحویل میدهند تا شخصاً به اداره پست ببرند؛ اداره پست هم تاریخ مشخصی را برای ارسال به مشتری اعلام می کند.
خبرنگار تسنیم از این بانک درباره چرایی دریافت نامه از پست باوجود ارائه قبوض آب و برق محل سکونت مشتریان سوال کرد و به این پاسخ رسید که اداره مبارزه با پولشویی بخشنامه ای را به شعب بانک ابلاغ کرده که براساس آن باید استعلام دقیق از کد پستی محل سکونت افراد در پرونده وجود داشته باشد.
شعب بانکی این روزها به مشتریان جدید برای افتتاح حساب می گویند باید برای افتتاح حساب، اصل کارت ملی و شناسنامه و کپی آنها، قبض مصرفی متعلق به آدرس اعلامی بانک، کد پستی محل سکونت، اصل مدرک شغلی و کپی آن، نامه ارسالی اداره پست، اصل اجاره نامه یا قولنامه محل سکونت و کپی را تحویل شعبه دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری در پاسخ به این سوال که از طریق اینستکس از یک شرکت آلمانی محصولات دارویی خریداری و در فروردین امسال وارد بازار کشور شد و بانک مرکزی در حال رایزنی برای معاملهای جدید است، گفت: این ساز و کار (اینستکس) اگرچه برای ما قانع کننده نیست، اما فعالیتهای محدودی را قبل از عید با آن شروع کردهایم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز علاقمند است اینستکسفعال شود، افزود: بر این اساس امیدواریم بعد از مواردی که آن کالاها وارد ایران شد، در آینده نیز بتوانیم از این ساز و کار برای خریدهای خودمان از اروپا استفاده کنیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه درباره اینکه اروپائیها آیا همکاریهای لازم را در این باره دارند، گفت: هرچند طرفهای اروپایی همکاری دارند، امانوع و تعداد کالاها محدود است و امیدواریم در آینده این مجموعه خودش در بخش تمام کالاها، امکان تجارت میان دو کشور را فراهم کند.
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار ارز این روزها دوباره پرنوسان شده است؛ تا جایی که مقایسه قیمت دلار نسبت به آخرین روز کاری سال ۹۸، از رشد بیش یکهزار و ۹۰۰ تومان حکایت دارد. میزان تغییر قیمتها در بازار ارز نشان میدهد در حالی دلار در آخرین روز کاری سال ۹۸ با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان به فروش میرفت، در حال حاضر دلار در بازار ۱۶ هزار و ۸۵۴ تومان قیمت دارد؛ این یعنی افزایش حدود ۱۳ دلاری نرخ دلار.
اگرچه افزایش ۱۳ دلاری نرخ دلار در مقابل بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی بازاری دیگری (بازار سرمایه)، عددی ناچیز است، اما این میزان افزایش، در تغییر قیمت بسیاری از کالاها بسیار موثر است؛ تا جایی که در برخی بازارها از جمله بازار خودروهای خارجی، زمزمههایی از افزایش قیمتها به دنبال افزایش قیمت دلار به گوش میرسد.
عملکرد بازار ارزی نشان میدهد که همچنان تقاضا موثر برای ارز به دلیل کاهش حجم مراودات تجاری و تقاضای مسافرتی، توان افزایش یا کاهش خاصی ندارد. تراز تجاری ایران در فروردین ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با کسری ۲۷۹ میلیون دلاری مواجه بوده که نشان از اثرات محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا است. با این حال در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت، بازدهی دلار مثبت بوده است. فعالان بازار، نوع نوسانات نرخ حواله درهم، ارزش دلار در کشورهای همسایه و نوع قیمتگذاری صرافیهای بانکی را از عوامل اثرگذار بر قیمت ارز در این روزها میدانند.
به گفته فعالان بازار، مهمترین عاملی که در این شرایط موجب شد قیمت دلار به رشد خود ادامه دهد، افزایش نرخ حواله درهم بود. با این حال، به نظر میرسد فعالان بازار داخلی تا حدی با احتیاط نسبت به رشد حواله درهم واکنش نشان دادند. در بازار ارز هیجانات کمی بیشتر از گذشته شده است، ولی همچنان چشم بیشتر معاملهگران به بازار سکه و طلاست که هر روز سقف تاریخی تازهای را به ثبت میرساند.
در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار معتقدند دلار در صورتی که بتواند بالای کانال ۱۷ هزار تومانی باقی بماند، انتظارات افزایشی برای حضور در کانال ۱۸ هزار تومانی را در میان نوسانگیران زنده نگه خواهد داشت.
بهبود اوضاع پولی و ارزی کشور نسبت به دو سال قبل
در این شرایط، اما رییس کل بانک مرکزی از بهبود شرایط پولی و ارزی کشور خبر داد و گفت: تلاشهای بانک مرکزی و کمکهای دولت به همراه تلاش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامههای خود، شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسبتری نسبت به دوسال پیش قرار داده است.
به اعتقاد عبدالناصر همتی، آنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز، تلاطم در نظام بانکی و کمبود کالاهای اساسی دنبال میکردند، نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران امروزه و در حین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها مطمئنتر و آرامتر است.
جهش ارزی چقدر محتمل است
گوشزد رییس کل بانک مرکزی به ریسک سرمایهگذاری در ارز
در این میان، رییسکل بانک مرکزی در روزی که سکه از مرز ۷ میلیون تومانی عبور کرد و دلار بعد از ۲۰ ماه به کانال ۱۷ هزار تومانی رسید، بیانیهای صادر و عنوان کرد: مردم حق دارند منابع و داراییهای خود را در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند، ولی وظیفه دارم که ریسک سرمایهگذاری در ارز را مجددا گوشزد کنم.
او در یادداشت اینستاگرامی خود، جو روانی و تبلیغات ایجاد شده درباره میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور را در رشد قیمتها موثر دانست و تاکید کرد این مسائل، عمدتا توسط ذینفعان مطرح میشود؛ پیشبینیهایی که دور از واقعیتها و اطلاعات در دسترس است.
همتی در بخش اول صحبتهای خود به مشکلات مربوط به کرونا و بسته شدن پایانههای مرزی کشورهای همسایه اشاره کرد، اما در عین حال، از تزریق ۲ و نیم میلیارد دلار طی ۵۰ روز گذشته خبر و نوید داد که روند صادرات نفتی و غیرنفتی نیز در حال احیای مجدد است. این در حالی است که به گفته او بسیاری از مراکز جابهجایی ارز طی ۵۰ روز گذشته تعطیل بودهاند.
در واقع در لابهلای صحبتهای رییسکل بانک مرکزی هم میتوان مشکلاتی که برای مدیریت بازار ارز وجود داشته است را مشاهده کرد و هم میتوان، پیشبینی او از آینده قیمتها را مطلع شد. او اشاره کرد؛ با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیرنفتی و نفتی، پیشبینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت میکند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است.
رییس کل بانک مرکزی معتقد است مردم این حق را دارند منابع دارایی خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک و ارز و طلا سرمایهگذاری کنند، اما وظیفه دارم که ریسک سرمایهگذاری در ارز را دوباره گوشزد کنم.
هشدار به ورود دوباره سرمایههای مردم به بازار ارز
برخی از فعالان بازار ارز، یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز را افزایش قیمتها در بازارهای موازی میدانند. به اعتقاد آنها، بعد از رشد بازار سرمایه، و افزایش حضور مردم در بورس به منظور سرمایهگذاری، عدهای که توان ورود به بورس را نداشتند، به بازار ارز آمدهاند تا سرمایههای ریالی خود را به ارز تبدیل کنند.
اما به باور یک فعال بازار ارز، یک بار دیگر نیز در سالهای قبل مردم از بازار ارز ضربه خوردهاند و نباید بار دیگر فریب تبلیغات سوداگران را بخورند. وی هشدار داد که مردم تمام سرمایههای خود را وارد این بازار نکنند تا دوباره ضرر نکنند.
این فعال بازار ارز تاکید کرد اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز رخ داده، بیشتر از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، به دلایل روانی است؛ اکثر افرادی که بار دیگر وارد بازار ارز شدهاند، میگویند الان بازار سهام داغ است و خیلی از مردم در حال سود هستند؛ ما هم آمدیم با خرید ارز، ارزش پول خود را حفظ کنیم.
انتظار اشتباه جهش بزرگ ارزی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: در رابطه با تغییرات نرخ ارز، لازم است اثر کرونا بر عرضه و تقاضا را در نظر بگیریم. کرونا موجب شده هزینههای دولت از درآمدها پیشی بگیرد و کسری بودجه دولت افزایش یابد. در نتیجه با تحریک نقدینگی، تقاضای مازادی از این بابت وارد بازار شده و تغییراتی در قیمت دلار را به همراه داشته است. افزایش تورم انتظاری نیز به همین دلیل است و در یک طرف، شاهد تقویت تقاضای ارز هستیم.
وی افزود: از طرف دیگر، کرونا موجب شده درآمدهای ارزی کشور بیشتر از قبل تحت فشار قرار گیرد. اگرچه فروش نفت ما پیش از این نیز بهشدت کاهش پیدا کرده بود، اما کرونا باعث شد قیمت حاملهای انرژی، نفت و مشتقات نفتی و همچینین کانیهای فلزی کاهش جدی پیدا کند و درآمد ارزی کشور تحتتاثیر قرار گیرد و عرضه ارز تضعیف شود.
رادپور، مجموعه این عوامل را موجب ایجاد فشار کوتاهمدت بر بازار و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: انتظار نمیرود در روند بلندمدت قیمت دلار، جابهجایی عمدهای اتفاق بیفتد و علت آن، جهشی است که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و قدرت خرید را بهشدت کاهش داد. در حال حاضر قدرت خرید ریال نسبت به اواخر سال ۱۳۹۶ که میتوان آن را آغاز جهش ارزی دانست، کاهش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر پولهای ما کمتر میتوانند کالا و خدمات و همچنین، دلار خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر سیاستهای بانک مرکزی بر بازار ارز گفت: بهنظر میرسد بانک مرکزی رویه خود برای حضور در بازار ارز را تغییر داده است. تا پیش از این، نظام ارزی ایران، نظام مشخصی نبود و بهترین نامی که میتوانستیم برای آن انتخاب کنیم «تثبیت-جهش» بود، یعنی تمام تلاشها برای تثبیت نرخ ارز انجام میشد و پس از آن با جهش مواجه میشدیم. در حال حاضر بهنظر میرسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که با منابع ارزی تحلیلرفته و کاهش کنترل در بازار ارز، باید اجازه دهد فشارها در طول مسیر آزاد شود و تلاش برای تثبیت نرخ ارز، باعث جهشهای جدی میشود. بهنظر میرسد در دورانی قرار داریم که بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته و شاهد جهشهای بزرگ نخواهیم بود.
همتی: بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف گذاری تورم» است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت در اینستاگرام با عنوان “چند نکته درخصوص هدف گذاری تورم”، نوشت:
۱-ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دههٔ گذشته، سلطهٔ سیاست های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
２-در دوره های فراوانی منابع ارزی، دولت ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
３- پس از تغییر در سیاست های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست های جدیدپولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
４- در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
۵-موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
همتی: بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف گذاری تورم» است
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
تورم در ایران به کدام سو حرکت میکند
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو گفت: در هر نظام اقتصادی ۴ بازیگر اصلی وجود دارد که مجموعه تعامل آنها بازی اقتصاد و کیفیت اقتصاد کشور را شکل میدهد.
وی افزود: در این ۴ پایه اقتصادی، دولت به جهت اینکه سیاستگذاری میکند و هزینههای خدماتی انجام میدهد و نقشی برای سیاستهای مالیاتی دارد به عنوان یکی از ارکان شناخته میشود. سه پایه دیگر هم شامل نظام بانکی، بازار سرمایه و مردم هستند که در این بخش فعالان اقتصادی هم حضور دارند که با بخش بانکی و بازار سرمایه تعامل میکنند.
وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه سالها در کشور ایران بانک محوری داشتیم، گفت: در شرایط کنونی بورس و سرمایه هم در حال رشد و رونق است که میتواند نقش پررنگ تری پیدا کند. اما پررنگ شدن بازار سرمایه به معنی کم اهمیت شدن نظام بانکی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: نظام بانکی امروز از شرایط رنجوری برخوردار است. کمی کسالت و مریضی دارد. تسهیلات تکلیفی که سالها از سوی دولت تحمیل شده است همیشه برای بانکها مشکل بوده است در حالی که میگفتند پول زیادی در بانک انباشته است.
مظاهری ادامه داد: طی دو سال گذشته دولت متوجه شده است که این تسهیلات تکلیفی و فشار به بانکها برای اینکه پرداخت منابع سپرده را انجام دهند کم شده است. در این موضوع رئیس کل کنونی بانک مرکزی هم تأثیرگذار هست اما نباید زحمات افرادی که پیشتر بودهاند نیز مغفول بماند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: حمایت و پشتیبانی و تدبیر مقام معظم رهبری که ستاد هماهنگی سران قوا را تشکیل دادند باعث شد که فقط قوه مجریه نظراتش را در نظام بانکی اجرایی نکند. با مجموع این عوامل در دو سال اخیر وضعیت نظام بانکی رو به بهبود است و تنگنای مالی که بانکها دچار هستند بسیار کم شده است هرچند از رشد وسیعی که داشت برخوردار نیست.
وی گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شده است و هر بانک به اندازه منابعی که جذب میکند میتواند اعتبار بدهد.
مظاهری تصریح کرد: مجموعه روندی که الان هست تنگنای مالی کاهش پیدا کرده است و انتخاب هیأت مدیره بانکها دقت ویژهای دارد میشود. به دلیل فشارهای مختلف دولتهای گوناگون شاهد بودیم که در بسیاری موارد چند نفر هیأت مدیره بانک میگذاشتند که در عمر کاری خود حتی یک روز و نصفه روز کار بانکی نکرده بودند. مفاهیم بانکی را حتی اگر در دانشگاه خوانده بودند در عمل کار نکرده بودند.
مظاهری در پاسخ به اینکه آیا در سال ۹۹ بانکها صحنه گردان اصلی اقتصاد هستند، این طور گفت: جواب این است که از سال قبل بهتر خواهد بود اما هنوز باید برای اصلاحات درونی بانکها انرژی خود را گذاشت. اصلاحات درون بانکها و منابع داخل بانکها باید انجام شود.
وی افزود: در اصلاحات یک پدیدهای داریم که سه قانون مادر وجود دارد. قانون پولی و بانکی، قانون بانکداری بدون ربا، قانون اداره امور بانکها عناوینشان هستند؛ این سه قانون با یکدیگر تعارض، تناقض و تضادهایی دارند که باعث گرفتاری شده است. کاری که به عنوان لایحه بانکی باید انجام شود این است که یک قانون مادر جایگزین شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، طبق گزارشهای سامانه نیما، در روزهای کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به حدود ۳۱۳ میلیون یورو رسید که این رقم نسبت به روزهای کاری مشابه هفته قبل (۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه) حدود ۴۸ درصد رشد داشته است.
همچنین مقایسه میزان عرضه و تقاضای حوالههای ارزی در سامانه نیما طی دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور پوشش تقاضای بازار است.
گفتنی است تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه حدود ۱۳۸ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره زمانی ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.
یادآور میشود اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود:
باتوجه به روند احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و نفتی بعد از کنترل شیوع کرونا، پیش بینی بانک مرکزی، حاکی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته است.
