برچسب: بانک مرکزی

سقف تراکنش‌های بانکی و کارت به کارت کاهش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر این اساس و با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی لازم توسط شعب بانک‌ها، موارد ذیل بایستی از تاریخ ۱‏‏.۳‏‏.۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه‌های شرایط عادی اجرا شود:

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها به مبلغ ده میلیون ریال

سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال

تمدید کارت‌های بانکی پس از احراز هویت حضوری

۲۲۳۲۲۷

مصادره املاک برای سود مرکب/ بانکها جهش تولید را بی‌اثر می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.(مستندات)

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.(مستندات)

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قرارداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.

درصد تغییرات قیمتی انواع خودروهای ایران‌خودرو و سایپا

 

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای رقابت درصد تغییرات قیمتی انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا را اعلام کرد.

بر این اساس، شورای رقابت در خصوص بررسی موضوع دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ضمن تأکید بر مصوبه ۴۱۴ شورا مورخ ۱۲ اسفند ۹۸ با توجه به مباحث انجام شده و مستندات واصله طی جلسه شماره ۴۲۰ شورا مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ موارد زیر را تصویب کرد:

۱. با توجه به شرایط موجود بازار به ویژه تحریم‌های ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه‌های مربوط به تأمین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعارف، هزینه‌های معاملاتی را تحمیل می‌نماید که برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

۲. براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی، محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که قیمت‌های پایان اسفند ۱۳۹۸ نسبت به قیمت‌های اعلام شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به شورای رقابت اعلام شده و به تأیید ستاد تنظیم بازار رسیده است. برای شرکت ایران خودرو بطور میانگین ۱۰ درصد و برای شرکت سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت. (مشروط بر آنکه میانگین وزنی افزایش با احتساب تیراژ از درصدهای مذکور تجاوز ننماید.)

شروط طرف عرضه:

– به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو بصورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تأیید و اخذ مجوز از شورای رقابت.

– تمام فروش‌های مستقیم به مصرف‌کننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمین‌شده صورت گیرد و از هر گونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگی‌ها) خودداری شود.

– خودروسازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تأمین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی و یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش، تضمین نمایند (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد. -گارانتی – وارانتی).

– خودروسازان موظف می‌باشند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده و کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند.

شروط طرف تقاضا:

– با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز می‌باشد. در غیر اینصورت قرارداد از سوی خودرو ساز بصورت یک طرفه، لغو می‌شود.

– مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های «خودرو ساز تحت تنظیم» کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر اینصورت، قرارداد بصورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی نیز برگشت داده می‌شود.

– دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی می‌باشد.

۳. در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است. و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن قیمت‌های سال ۱۳۹۶ که بازار آنها در شرایط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تأیید می‌کند و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعلام نماید.

تبصره: به دلیل ضرور

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قراداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند صعودی بازار ارز، این روزها همه را نگران کرده است. آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، در طول ۶۰ روز گذشته از سال جدید، تاکنون نرخ دلار ۲ هزار و ۲۹۷ تومان گران شده و قیمت آن از ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این یعنی رشد ۱۵.۴ درصدی نرخ دلار.

چنین میزان افزایشی برای ارزی که در ۴۰ روز ابتدایی سال حداقل نوسان خاصی نداشت، برای بسیاری از معامله‌گران هیجان‌انگیز است و می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای جدید آنها به بازار شود؛ این در حالی است که دسته دیگری از فعالان بازار اعتقاد دارند الگوی افزایشی قیمت دلار به این صورت نخواهد بود که به یک‌باره از سطوح مقاومتی عبور کند. به باور این گروه، بازار حتی اگر قرار باشد در مسیر افزایشی حرکت کند، حتما در میان این مسیر با اصلاح‌هایی مواجه خواهد شد.

در این میان، برخی معامله‌گران سنتی باور دارند، در شرایطی که بازار نسبت به شرایط قبلی ملتهب‌تر شده است، بهترین راه این است که از معاملات کنار نشست و روند بازار را مشاهده کرد. از نظر این گروه نباید به‌دنبال سودهای زیاد بود، چراکه ممکن است ضررهای هنگفتی به‌دنبال داشته باشد. گروه دیگری هم در بازار عنوان می‌کنند، در شرایط نوسانی باید در انجام معامله احتیاط کرد، ولی می‌توان هر روز با استفاده از نرخ برابری درهم به ریال، انتظار خود برای افزایش یا کاهش قیمت دلار در بازار داخلی را نیز تنظیم و بر اساس آن اقدام به معامله کرد.

پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی از وضعیت آتی بازار ارز

اما در فضای رو به صعود بازار ارز، رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که ثبات به بازار باز خواهد گشت. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سخت‌تر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریم‌های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی‌ها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقم‌های بسیار بالا رسید.

به گفته وی، با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، با وجود تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخ‌های بسیار پایین‌تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.

بنا به باور همتی، این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سه‌ماهه بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.

وی متذکر شد: محاسبات و برآوردهای اداره بررسی‌های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود. همانطور که قبلا گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.

دلایل افزایش نرخ ارز در بازار

در این میان، اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز معتقد است: بارها گفته‌ایم علت اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت ارز، در واقع کاهش یافتن ارزش پول ملی است که در اثر بالا بودن نرخ تورم و بهره، رخ می‌دهد.

به گفته وی، تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چاره‌ای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.

رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می‌شود و در زمانی، با اندک بهانه‌ای باعث رها شدن فنر و جهش قیمت‌ها می‌شود.

سمیعی متذکر شد: کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده و مهمترین بار، افزایش ۵ برابری ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.

وی گفت: دلیل اصلی هجوم خریداران در این زمان به بازار ارز را می‌توان کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس دانست، چون همه می‌دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر می‌شود.

رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: در حال حاضر به نظر من بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، نه روش‌های پلیسی بلکه مدیریت بازار است، یعنی واقعی و واحد شدن نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار از یک طرف، و کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخ‌های بهره و تورم از سوی دیگر، و البته هدفمند سازی یارانه‌ها هم از اهم واجبات برای اقتصاد کشور است.

سمیعی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره این که بازار ارز به ثبات خواهد رسید، تصریح کرد: ثبات فقط در صورت به نزدیک صفر رساندن نرخ‌های بهره و تورم امکان پذیر است، وگرنه ثباتی غیر واقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد بود.

وی درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آتی متذکر شد: تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار حدود ۳۶ درصد باشد، به طور طبیعی می‌باید روزانه یک در هزار به قیمت دلار افزوده شود، و اگر نشود، معنی آن جمع شدن فنر قیمت خواهد بود.

رییس اسبق کانون صرافان تاکید کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که در حال حاضر بزرگترین معضل برای اقتصاد کشور، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن قیمت‌ها است، چه برای ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کالایی دیگری، و البته مهمترین آنها ارز است.

۲۲۵۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، داده‌های خزانه‌داری آمریکا نشان داد که مسکو به فرش اوراق قرضه آمریکا ادامه داده است و در ماه مارس ۸.۷۳ میلیارد دلار از ذخایر این اوراق خود را کاهش داده است.

میزان ذخایر روسیه از اوراق قرضه آمریکا، از ۱۲.۵ میلیارد دلار در ماه فوریه به ۳.۸ میلیارد دلار در ماه مارس کاهش یافت. میزان ذخایر اوراق قرضه بلندمدت آمریکا در این دوره ۹۲۸ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که میزان ذخایر اوراق کوتاه‌مدت با کاهشی ۷.۸ میلیارد دلاری روبرو شد.

این در حالی است که ۳ سال پیش میزان ذخایر اوراق قرضه آمریکا که در اختیار روسیه قرار داشت ۱۰۵ میلیارد دلار بود. مسکو تا به امروز بیش از ۹۶ درصد از این ذخایر را فروخته است.

ژاپن همچنان بزرگترین دارنده اوراق قرضه آمریکا در جهان است. ذخایر این کشور تا پایان ماه مارس ۱.۲۷ تریلیون دلار بود که ۳.۴ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. دومین دارنده اوراق قرضه آمریکا در جهان، چین، در ماه مارس به کاهش آرام آرام ذخایر خود ادامه داد و با فروش ۱۰.۷ میلیارد دلار از آن، میزان این ذخایر را به ۱ تریلیون دلار رساند.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه و همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور حضور داشتند.

سازوکار رهگیری تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۷ و ۱۵ این لایحه تصویب شد.

طبق ماده ۷ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ش – قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

طبق ماده ۱۵، متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون الحاق می شود:

تبصره ۴ – به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.

بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۶۲) قانون امور گمرکی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی هدایت در نشست خبری آخرین وضعیت طرح ملی مسکن و مسکن مهر در شهر جدید پردیس که به صورت ویدئو کنفرانس با خبرنگاران برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس، کلنگ زنی ساخت متروی تهران- پردیس است که به طول ۲۴ کیلومتر در خردادماه امسال ساخت آن آغاز می‌شود و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای این پروژه را برعهده دارد.

وی افزود: کلنگ زنی این پروژه که ارزش ریالی آن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود پس از مصوبه دولت که در خردادماه به تصویب می‌رسد، آغاز می‌شود.

وی ۳۷ کیلومتر از مسیر رفت و برگشت این مترو را در تونل یک کیلومتر روی پل و ۸ کیلومتر در مسیر روباز عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت شهر جدید پردیس در خصوص اجرای طرح ملی مسکن در این شهر اظهار داشت: افتتاح حساب افراد واجد شرایط در بانک عامل انجام شده و متقاضیانی که شرایط آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده است منتظر دریافت پیامک برای واریز آورده خود باشند.

وی آورده متقاضیان را ۴۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: شماره حساب و رقم پرداختی به متقاضیان پیامک خواهد شد.

به گفته هدایت ۱۹ هزار واحد مسکن ملی طی دو سال در شهر جدید پردیس ساخته خواهد شد که هشت و ۵۰۰ واحد آن را تعاونی‌های مسکن می‌سازند. زمین ساخت این هشت هزار و ۵۰۰ واحد به تعاونی‌های مسکن داده شده ولی ساخت و ساز آن بر عهده شرکت عمران پردیس نیست و تعاونی‌های مسکن ساخت و ساز آن را انجام می‌دهند ولی متعهد به اتمام فرآیند ساخت طی بازه زمانی اعمال شده از سوی شرکت عمران پردیس خواهند بود.

هدایت افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد از این ۱۹ هزار واحد در شهر جدید پردیس جانمایی شده و مابقی واحدها نیز تا پایان سال جانمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکنون برای هزار و ۶۰۰ نفر حساب در بانک عامل افتتاح شده و پیامک‌ها به تدریج در حال ارسال به سرپرستان خانوار است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره مسکن مهر این شهر تأکید کرد: ۶۰ درصد انشعابات مسکن مهر انجام شده و از آنجایی که دستگاه‌های خدمات رسان صرفاً انشعاب نهایی را به واحدها تحویل می‌دهند، لذا احداث زیرساخت خط لوله‌های آب و فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های خدماتی این شهر جدید را شرکت عمران به عهده خواهد داشت که هزینه بالایی به ما تحمیل کرده است.

هدایت یادآور شد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی توانستیم مصوبه قانونی تخصیص وام هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را از بانک مرکزی و بانک مسکن اخذ کنیم و امیدواریم بانک مسکن هر چه زودتر این تسهیلات را در اختیار شرکت عمران پردیس قرار دهد تا بتوانیم در موعد مقرر واحدهای مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دو شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می‌شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر – موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود

الف – ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.:

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ – منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ – متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.

در ماده ۲۳ نیز آمده است: تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده (۵) قانون حذف می‌شود:

تبصره ۲ – هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و مطابق ای ین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.